بررسی مصوبه اصلاحی هیئت‌وزیران درباره رمزدارایی‌ها
با استفاده گسترده از رمزارز ها و نبود قانون خاص در این زمینه، هیئت‌وزیران با استفاده از ظرفیت قانونی اصل ۱۳۸ قانونی اساسی[۱]، مصوبه شماره ۵۸۱۴۴ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ درباره وضعیت حقوقی رمزارز ها را تصویب کرد. اقدامی‌که وضعیت مبهم رمزارزها را تا حدی روشن کرد و نشان داد که این پدیده مورد شناسایی دولت قرار گرفته است.
عناوین این مقاله:
در نخستین مصوبه هیئت‌دولت در خصوص رمزدارایی‌ها، بنابر شرایط کشور در آن مقطع زمانی که کمبود برق اهمیت زیادی داشت، به استخراج رمزارزها بیشتر پرداخته شده بود. همچنین دولت با توجه‌به تجربیات گذشته و نبود آمادگی در میان نهادهای دولتی، در بند (۱) مصوبه، مسوولیت خطرپذیری استفاده از رمزارزها را بر عهده متعاملین قرار داد و استفاده از آن را در مبادلات داخل کشور غیرمجاز اعلام کرد. از سوی دیگر در ماده (۶) و تبصره آن، ضمن شناسایی واحدهای استخراج رمزارزها به‌عنوان واحد تولید صنعتی، مقرر کرد در صورتی‌که واحدهای استخراج رمزارزهای تولیدی را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. بر این اساس دولت شرایطی را پیش‌بینی کرد که استخراج‌کنندگان، رمزارزها را صادر و معادل ارزی آن را به داخل کشور منتقل کنند. با این حکم دولت، رمزارزها به‌عنوان کالای صادراتی که استفاده از آن در مبادلات داخل کشور ممنوع است، شناسایی شدند.
نو بودن رمزدارایی‌ها و نبود آگاهی کافی و آمادگی لازم از سوی نهادهای رسمی از یک سو و پذیرش عمومی از رمزارزها موجب شد تا دولت در نخستین مقرره خود ضمن به رسمیت شناختن رمزارزها، استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور را غیرمجاز اعلام کند.
یک سال پس از اولین مصوبه، هیئت‌وزیران در مصوبه شماره ۸۶۵۷۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۹، یک تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴ افزود که مطابق آن رمزارزهای استخراج‌شده با مجوز، صرفن برای تامین ارز واردات کشور و بر اساس مقررات بانک مرکزی قابل مبادله خواهند بود و باید به کانال‌های معرفی‌شده بانک مرکزی عرضه شوند. نکته قابل توجه این‌که در این مصوبه مقرر شد دستورالعمل سقف مجاز رمزارز استخراج‌شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج‌کننده، براساس میزان انرژی مصرف‌شده، توسط وزارت نیرو تدوین شود. با این مصوبه برای نختستین بار مبادله رمزارزها برای مصرفی مشخص مجاز اعلام شده و ممنوعیت مبادله رمزارزها تخصیص زده شد، اما مقررات مربوط توسط بانک مرکزی و کانال‌های مربوط به‌صورت رسمی اعلام نشد؛ همچنین بار دیگر بانک مرکزی از قبول مسوولیت رمزارزها کناره‌گیری کرد و این بار مسوولیت تنظیم دستورالعمل به عهده وزارت نیرو قرار گرفت.
تدوین لایحه جامع رمزدارایی‌ها هنوز محقق نشده است
با گذشت سه سال از اولین مصوبه هیئت‌وزیران و در حالی‌که خبرهایی از تدوین لایحه جامع رمزدارایی در دولت و همزمان تدوین پیش‌نویس طرحی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، امری که تا زمان نگارش این یادداشت هنوز انجام نشده یا متن پیش‌نویس به‌صورت رسمی منتشر نشده است، به گوش می‌رسید؛ آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها به شماره ۱۵۱۴۵۵ در مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۱ در دولت تصویب شد. این آیین‌نامه بخشی از مقررات جامعی است که تدوین‌کنندگان در نظر داشتند تا زمان تصویب قانون جامع در مجلس شورای اسلامی، خلا حقوقی این حوزه را برطرف کند که تاکنون تنها بخش مربوط‌به استخراج به تصویب رسیده است. آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها به استناد ماده واحده قانون نحوه اجرا اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه‌با مسوولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی، با ایراداتی از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد. درنهایت و پس از رفت‌و‌برگشت‌هایی بین دو قوه و جهت تامین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت مصوبه با قانون، مصوبه اصلاحی آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را در مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۲ تصویب کرد. بنابراین در حال حاضر آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها و بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه استفاده از رمزارزها، مقررات معتبر در این حوزه هستند.
دولت با استفاده از ظرفیت قانونی اصل ۱۳۸ قانون اساسی تلاش کرده است تا خلا حقوقی موضوع رمزدارایی‌ها را جبران کند. اولین تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۹۸ گامی مهم در تعیین وضعیت قانونی رمزارزها در کشور بود.
آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها نسبت‌به مصوبات قبلی دارای نوآوری‌هایی است. در این آیین‌نامه برای اولین بار تعاریفی از فناوری دفترکل توزیع‌شده، ارزش رقومی و رمزدارایی آمده است. بر اساس این تعاریف، مقرره جدید نگاه جامع و دقیق‌تری به رمزدارایی‌ها داشته است؛ با شناسایی رمزدارایی‌ها سایر موجودیت‌های دیجیتال مانند ان‌اف‌تی‌ها (NFT) نیز در دایره شمول تعریف قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر کارکرد ذخیره ارزش رمزدارایی‌ها مورد پذیرش قرار گرفته و بر آن تاکید شده است. در ماده (۵) و برای تامین نظر مجلس شورای اسلامی، در تعریف استخراج رمزدارایی، واژه «خلق» به «تولید» تغییر کرده؛ این تغییر بدین معنی است که برخی بر این عقیده‌اند که «خلق ارزش» همانند «خلق پول» به‌صورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی است ولی «تولید ارزش» همانند «تولید کالا» در حیطه صلاحیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و به رمزدارایی‌ها از این حیث به مثابه‌کالا توجه شده است. در ماده (۶)، مراکز استخراج تعریف شده است و بر اساس مصوبه اصلاحی، اشخاص حقیقی نیز برای استخراج مجاز شناخته شده‌اند؛ موضوعی‌که با توجه‌به حق انتخاب شغل در اصل ۲۸ قانون اساسی به‌درستی اصلاح شد و محرومیت اشخاص حقیقی از استخراج رمزدارایی مورد بازبینی قرار گرفت و شروطی نیز برای رعایت حقوق عمومی مقرر شد. در ماده (۷) مراکز استخراج رمزدارایی بزرگ‌مقیاس تعریف شده که هدف از تشکیل این مراکز و پیش‌بینی خدمات میزبانی، امکان رصد و نظارت بر عملیات استخراج خرد و پراکنده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ در اصلاحیه به‌درستی ایجاد این مراکز به‌عهده اشخاص حقوقی قرار گرفت تا ضمانت اجراهای حقوقی بیشتری برای دولت فراهم شده و از سوی دیگر امکان بهره‌مندی از مزایای قانونی نیز تسهیل شود. در ماده (۲) ابتدا «هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفن با دریافت مجوز از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) مقرر شده بود که عموم و اطلاق این ماده شامل سایر فعالیت‌ها نظیر مبادله رمزدارایی‌ها نیز می‌شد؛ اما برای تامین نظر مجلس شورای اسلامی که استخراج رمزدارایی‌ها را در حیطه وظایف بانک مرکزی می‌دانست، این ماده با حذف عبارت «هرگونه فعالیت»، تنها واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط‌به استخراج رمزدارایی و بهره‌برداری از آن‌ها را به وزارت صمت واگذار و در خصوص سایر فعالیت‌ها نیز سکوت کرد تا بانک مرکزی همچون گذشته در محدوده امن خود قرار گرفته باشد. تبصره (۶) ماده (۲) نیز به‌دلیل مغایرتی که با مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ثبت آنی تجهیزات داشت، اصلاح شد. تبصره (۸) الحاقی را می‌توان نخستین گام برای قبول مسوولیت در حوزه رمزدارایی‌ها توسط بانک مرکزی تلقی کرد؛ بر این اساس بانک مرکزی به‌عنوان «مسوول» تعیین سقف مجاز استخراج رمزدارایی در کشور تعیین شده است؛ نکته جالب توجه این‌که در مصوبه هیئت‌وزیران عبارت مسوول برای تاکید این موضوع آمده تا هرگونه تردید را از بین ببرد.
همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت برای فراهم کردن زیرساخت استخراج رمزارزها
در تبصره (۲) ماده (۷) آیین‌نامه مقرر شده بود که بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت صمت زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز استخراج و دستورالعمل شرایط تعهدات ارزی و دریافت و بهره‌مندی از تعرفه‌های حمایتی را تدوین و ابلاغ کند. بر این اساس بانک مرکزی مسوول ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دریافت رمزدارایی‌ها شناخته شده بود؛ اما تبصره (۲) بدین‌شرح اصلاح شد که «وزارت صمت موظف است با همکاری بانک مرکزی نسبت‌به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت ثبت و بهره‌مندی از رمزدارایی‌های دست‌اول استخراج‌شده در داخل کشور به‌منظور واردات در سامانه مربوط اقدام کند که در این ارتباط، متعاقبن بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مزبور، نسبت‌به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های به‌کارگیری رمزدارایی دست‌اول تولیدشده در داخل کشور به‌منظور واردات در چهارچوب مقررات و دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی اقدام کند». با این اصلاح، مسوولیت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبت و بهره‌مندی از رمزدارایی‌های دست‌اول استخراج‌شده در داخل کشور به وزارت صمت محول و بانک مرکزی به‌عنوان همکار معرفی شده است؛ درنتیجه بانک مرکزی باز هم از مسوولیت پذیرش رمزدارایی‌ها با قراردادن وزارت صمت به‌عنوان واسطه تبادل، شانه خالی کرده است. همچنین تنها رمزدارایی‌هایی دست‌اول استخراج‌شده در داخل کشور می‌توانند مورد تبادل قرار گیرند و بهره‌مندی از این رمزدارایی فقط برای واردات مجاز است. از سوی دیگر مقررات و دستورالعمل‌های به‌کارگیری رمزدارایی‌های دست‌اول تولیدشده در داخل کشور باید پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم تدوین و ابلاغ شود و در عمل ابلاغ دستورالعمل‌ها به ایجاد سامانه منوط شده است. بدین‌ترتیب با مجاز شدن بهره‌مندی مقید از رمزدارایی‌ها، سیاست دولت نسبت‌به رمزارزها که در ابتدا ممنوعیت مطلق مبادلات در داخل کشور بود، به استفاده مجاز و مشروط تغییر کرده است و حسب نیازهای اقتصادی و شرایط فعلی برای تامین ارز، رمزدارایی‌ها در امر واردات، به‌مثابه ارز در نظر گرفته شده‌اند و واردکنندگان در آینده می‌توانند در چهارچوب مقررات و دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، از رمزدارایی‌ها نیز استفاده کنند.
با شناخت بیشتر نهادهای رسمی نسبت به رمزدارایی و نیاز دولت به تامین ارز، سیاست اجرایی نیز تغییر کرده و ممنوعیت مطلق تبادل رمز دارایی به استفاده مجاز و مشروط از رمزدارایی‌های دست‌اول استخراج‌شده در داخل کشور برای واردات، تغییر کرد.
ایجاد سازوکار و سامانه‌های پذیرش رمزدارایی‌های توسط وزارت صمت، می‌تواند مقدمه‌ای برای ورود رمزدارایی‌ها به نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور باشد. بدین‌صورت که با شروع تبادل رمزدارایی‌ها برای واردات، کم‌کم نقاط ضعف و قوت این روش روشن می‌شود و جذابیت‌های فنی و اقتصادی آن مانند وثیقه‌گذاری نیز مورد توجه قرار گرفته و با پیوند سامانه‌های دولتی و زیرساخت‌های مربوط، رمزدارایی به سایر عرصه‌های مورد استفاده شهروندان پا خواهد گذاشت. اما باید به این نکته توجه داشت که بانک مرکزی تا کنون با روش‌های مختلف از قبول مستقیم مسوولیت درباره رمزدارایی‌ها کناره‌گیری کرده و ضمن محول کردن وظایف به سایر دستگاه‌ها، ترجیح داده است تا حضور و مدیریت در سایه و غیرمستقیم خود را با مسکوت و مبهم گذاشتن مسایلی مانند تبادل رمزدارایی‌ها حفظ کند و تنها از منافع رمزدارایی‌ها، مانند تامین ارز، بهره‌مند شود؛ سیاست یک بام و دو هوایی که وضعیت حقوقی رمزدارایی‌ها را در شرایط مبهم نگه داشته است.
بررسی مصوبات نشان می‌دهد که از زمان تصویب اولین مقرره دولت تا زمان تصویب و اصلاح آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها، بانک مرکزی تمایلی به قبول مسوولیت مستقیم نسبت‌به رمزدارایی‌ها نداشته است و با روش‌های گوناگونی مسوولیت این حوزه را به عهده سایر نهادهای رسمی مانند وزارت صمت و نیرو گمارده و تلاش کرده ضمن جلوگیری از توسعه و استفاده رمزدارایی در مبادلات داخلی، از مزایای آن نظیر تامین ارز مورد نیاز، بهره‌مند شود.
