«احکام ابتدایی مراجع تقلید در سال ۱۳۹۸ بیشتر بر جایز نبودن معامله و دادوستد بیت‌کوین تکیه داشت»
عناوین این مقاله:
«مفهوم مالیت درعمل در مرز شرعی بودن و عرفی بودن قرار می‌گیرد»
«مالیت از نگاه شرعیِ «کفایت عرف خاص»، یعنی وجود «عرضه و تقاضا» برای چیزها»
«نظر عقلایی و عرفی مالیت دارایی‌های متاورسی محرز است ولی ازنظر شرعی تردیدهایی درباره‌ی مالیت آن‌ها وجود دارد»
«فقیهانی که نمی‌توانند بر مالیت رمزارزها صحه بگذارند، ملاکشان نفع عقلایی شخصی نیست»
مالیت رمزارزها از نگاه فقهی
یک. مقدمه
جهان امروز ما، در هر لحظه تحول تازه‌ای را در زمینه‌های مختلف تجربه می‌کند. همه‌ی این‌ها به واسطه‌ی رشد روزافزون در دو حوزه‌ی بشری است که با یک‌دیگر مرتبط هستند: یکم، فناوری‌های نو به‌ویژه در زمینه‌ی علوم رایانه‌ای و دیجیتالی و هوش مصنوعی؛ و دوم، رشد اقتصاد و بزرگ شدن کیک اقتصادی در کل دنیا. برای درک بزرگی این موضوع می‌توان به یاد آورد که زمانی حجم معارف (Knowledge)، دانش‌ها (Science)، اطلاعات (Information) و داده‌های (Data) بشری، طی سده‌ها رشدی محسوس نداشت؛ در حالی‌که امروزه، در کمتر از نصف شبانه‌روز، دو برابر می‌شود [۱]. در این شرایط، در مواجهه با پدیده‌های رنگارنگ جهان امروز، به‌طور روزمره چالش‌ها، مساله‌ها و مباحث نویی برای نظام‌ها و ساحت‌های مختلف مستقر پیش می‌آید. از این جهت، برای مسلمانان و به‌ویژه شیعیان نیز که در چارچوب فقه و احکام اسلامی، زیست اعتقادی و روزمره خود را تنظیم می‌کنند، هم به‌لحاظ شخصی و هم اجتماعی دغدغه‌ها و چالش‌هایی پیش می‌آید که با پدیده‌ها، فناوری‌ها و عرصه‌های نو در علم، اقتصاد و تجارت چه باید کنند و چه حکمی دارد. امروزه، فقها و مراجع تقلید، با نظربه قرآن و شریعت، روایت‌ها و توجه‌‌به مساله‌های روز و همچنین تطبیق‌با مساله‌ها و احکام گذشته، سعی می‌کنند به مساله‌های نو پاسخ دهند.
می‌توان به جرات گفت که رمزارزها و فناوری‌های بلاک‌چینی در حال ادغام و ورود به همه‌ی زمینه‌های دنیای امروز هستند. این پدیده با خود، هزاران مساله و چالش را به همراه دارد که به‌سرعت نیز به دنیای احکام دینی وارد شده است. فقه اسلامی، به‌ویژه دیدگاه چیره در کشورمان، فقه شیعی، به‌طور گسترده به مسایل مالی، اقتصادی، بانکی، دارایی‌ها و تجارت توجه دارد و احکام، مسایل و پاسخ‌های مختلفی را برای حوزه‌های مختلف ارایه می‌دهد. از اینرو می‌توان انتظار داشت که علمای اسلامی، مراجع تقلید و فقها درباره‌ی دنیای مالیِ دیجیتالی و رمزارزها اظهارنظر و نظر فقهی خود را به مسلمان اعلام کنند؛ اما باید در نظر داشت که چگونه می‌توان به بحث رمرزارزها، از دیدگاه فقهی وارد شد و نقطه‌ی آغاز برای حکم‌شناسی و استخراج احکام کجاست.
در فقه اسلامی [پانویس ۲] وقتی مساله‌ای وارد حیطه‌ی اقتصادی می‌شود، بحث فقهی درباره آن اهمیت فراوانی دارد، فارغ از اینکه ماهیت موضوع چیست. برای روشن شدن اهمیت خوب است دال مرکزی بحث حاضر، رمزارزها را در نظر بگیریم؛ این ارزهای دیجیتالی، ازنظر حقوقی یا عرفی یا حکومتی هر تعریفی یا کارایی بیابد، به‌صورت دارایی یا پول یا حتی کالا تلقی شود، ممکن است شبهاتی درباره‌ی آن به‌وجود آید. برای‌مثال در حال حاضر، معامله‌ی رمزارز در حیطه‌ی غَرَر (هر معامله‌ای که برای طرفین یا یک طرف ابهام داشته باشد و احتمال ضرر رود) جای می‌گیرد یا نه؛ یا دادوستد با رمزارز، ازنظر فقهی بیع است و اگر بله، چه نوع بیعی به حساب می‌آید. بنابراین نظرگاه فقهی برای شروع استخراج احکام اهمیت فراوانی دارد. علما روش‌ها و اصول متفاوتی را در نظر می‌گیرند ولی با نگاهی کل‌نگر می‌توان گفت که چهار راستا در شریعت و فقه، مهم‌ترین حیطه‌هایی است که علما با آن‌ها با دنیای مالی و پولی دیجیتالی مواجه شده‌اند:
یکم. نگرش عقلانی و عقلایی به همه‌ی امور ازنظر شریعت و پذیرش آن‌ها درصورت نبود مفسده یا احکام نهی‌کننده،
دوم. مساله‌های پیرامون معامله، عقود و قراردادها،
سوم. عرفی بودن مفهوم پول و مساله‌های مرتبط با آن،
چهارم. عرفی بودن مفهوم مال و مالیت.
یکم. نگرش عقلانی و عقلایی به همه‌ی امور از نظر شریعت
درباره‌ی موضوع یکم در اسلام هر چیزی یا فعلی که برای عقلا و عرفا عادی و قابل پذیرش باشد و در جامعه و بین مردم رواج یابد، قابل قبول است به‌شرطی که نهی یا مفسده‌ای از بدو و ماهیت نداشته باشد و موجب عقود ربوی یا ضرر نباشد. برای‌مثال هرکس می‌تواند چیزی تهیه کند و بسازد و آن را به کس دیگری به‌دلیل پرداخت بدهی واگذار کند اما اگر آن چیز، شی یا رسید یا مسکوکی باشد که «به‌طور انحصاری» در مراکز قمار و شرط‌بندی کاربرد دارد، از نظر شرعی بهره بردن از آن جایز نیست و اشکال دارد. بنابراین رمزارزها به‌طور کلی خالی اشکال به نظر می‌رسند، زیرا هم‌اکنون بخش بزرگی از مردم و عقلا آن‌ها را قابل پذیرش می‌پندارند، مگر اینکه برای‌مثال توکن خاصی در پروژه‌ای بر پایه‌ی فساد یا قمار به کار رود.
اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود، هم‌اکنون به‌طور کلی درباره‌ی رمزارزها، عملکردشان، بازگشت سرمایه در دادو‌ستدها بر پایه‌ها آن‌ها ابهام وجود دارد. از اینرو، ممکن است هر تبادلی بر این پایه، غرر یا ضرر یا اکل به باطل تلقی شود یا شکل دیگری از ممنوعیت در مبادلات به خود بگیرد که به‌طور واضح هر فعلی به این شکل باطل و مال حاصل‌شده حرام محسوب می‌شود. حتی احکام اولیه مراجع تقلید در سال ۱۳۹۸ درباره‌ی بیت‌کوین بیشتر بر جایز نبودن معامله و دادوستد بیت‌کوین به‌خاطر ابهام معاملات تکیه داشت و فقط مرحوم «آیت‌الله یوسف صانعی»، مرجع تقلید، با استناد بر عرفی بودن مفهوم مالیت و پول، بیت‌کوین را مجاز دانسته و «آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی»، مرجع تقلید، حکم اشکال داشتن خریدوفروش این نوع ارزها را منوط‌به وجود مفسده‌ی اقتصادی و خلاف قانون بودن کرده است [۲]. بحث در این‌باره بسیار است اما به‌نظر می‌رسد که مساله‌ی رواج یافتن و عرف شدن ارزهای دیجیتال، همچنین روشن‌تر شدن سازوکار معاملات، نظرات را عوض کرده؛ زیرا صرافی‌های آنلاین در حال توسعه‌ی کار خود هستند و بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در حال تدوین قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای فعالیت‌های کریپتویی است. همچنین از سوی دیگر علمایی مانند «آیت‌الله محمدرضا مدرسی یزدی» (از فقهای شورای نگهبان) [۳]، «آیت‌الله جواد مروی» (از اساتید حوزه‌های علمیه) [۴] و «حجه‌الاسلام جواد عبادی» (از اساتید حوزه‌های علمیه) [۵] در چارچوب فقهی و احکامی دروسی درباره‌ی رمزارزها ارایه و منتشر کرده‌اند و درضمن «حجه‌الاسلام محمود محمدی ارمندی» [۶] کتابی در زمینه‌ی رمزارزها نوشته است. در این آثار از دیدگاه شرعی و فقهی درباره‌ی افعال بر پایه‌ی رمزارزها نظر شده و احکام تطبیقی نیز ارایه شده است.
دوم. مساله‌ها پیرامون معامله، عقود و قراردادها
با گذر از راستای یکم، راستای دوم مدنظر قرار می‌گیرد. انواع عقود نیز مانند مساله‌ی پیشین است، به‌طور کلی هر قرار و معامله‌ای بین افراد که از نظر عرفی و عقلی قابل قبول باشد، مورد پذیرش شریعت است مگربه سبب نهی مشخص، برای مثل قرار بر انجام فعلی که شکلی از قمار بگیرد. درواقع، ازنظر شرعی در معامله‌های اصل پایه‌ای و ابتدایی صحت آن است و ابطال نمی‌شود مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین می‌توان فرض کرد که با ظرافت‌هایی که در حیطه‌ی تخصص فقیهان است، انواع عقود و احکامشان را می‌توان برای رمزارزها به کار برد. نظر به اینکه این بحث مساله‌ی این مقاله نیست، از آن گذر می‌کنیم.
سوم. عرفی بودن مفهوم پول و مساله‌های مرتبط با آن
پول از شریعت نیامده و از اینرو، شارع نیز آن را ازنظر عقلی و از روی عرف می‌پذیرد؛ در ساده‌ترین سطح تعریف، هرچه اعم از سکه، اسکناس، رسید بانکی و غیره که مبنای محاسبه‌ی ارزش کالا، خدمت یا هر چیز دیگری شود و با آن تبادل و دادو‌ستدِ مالی و تجاری ممکن باشد، به‌صورت عرفی پول است و از نظر شرعی نیز چنین حکمی دارد؛ اما پول‌های امروزی که معادل طلا یا نقره ندارد یا رسیدهای اعتباری مساله‌های نویی را پدید آورده است. اگر رمزارزها به‌عنوان پول عرفی پذیرفته شوند و در مبادلات جهانی رسمیت یابند یا به‌اصطلاح ارز جهان‌روا به‌حساب آیند، ازنظر شرع نیز موجه خواهند بود، اما همانند پول رایج احکام خود را خواهند یافت. بازهم ناگفته پیداست که می‌توان ظرافت‌ها و تفاوت‌هایی از نظر فقهی درباره‌ی پول بودن رمزارزها در نظر گرفت. البته باید یادآور شد که ارزهای دیجیتالی برای اینکه به‌عنوان پول رسمی -چه در عرف اقتصادی بین‌المللی و چه در شرع- تلقی شوند، هنوز چالش‌های فراوانی دارند و نظر و اجماع ازسوی مجامع اقتصادی و فقیهان لازم است [۷].
چهارم. عرفی بودن مفهوم مال و مالیت
شاید بتوان با جرات گفت که بی‌شک مهم‌ترین موضوع درباره‌ی رمزارزها، که پای بقیه مسایل را به موضوع باز می‌کند، از این نقطه است که آیا رمزارزها، دارایی یا به عبارتی مال به حساب می‌آیند؟ مالی قابل معامله و تبادل هستند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، ازسوی فقه موجب می‌شود تا نوری بر موضوع تابیده شود و احکام به شکل مشخصی برای رمزارزها اطلاق یا تقریر شوند. پیچیدگی موضوع، از این نکته ناشی می‌شود که مال و مالیت با اینکه از شرع بر نیامده و مفهومی عرفی و بین‌ذهنی به حساب می‌آید ولی درعمل در مرز شرعی بودن و عرفی بودن قرار می‌گیرد؛ درواقع، بسیاری چیزها می‌تواند ازنظر عرفی مال باشد ولی ازنظر شرعی مالیت آن‌ها سلب شده باشد. برای نمونه به این مثال انتزاعی توجه کنید، اگر مقداری شراب دزدیده شود، از نظر شرعی مال محسوب نمی‌شود و حد بر دزد جاری نخواهد نشد (پانویس ۴) ولی ازنظر عرفی می‌تواند مال به حساب آید، فرد خسارت‌دیده باید غرامت دریافت و دزد جبران کند و ازنظر شرعی، با توجه به قوانین حقوقی جامعه نیز دزد باید تنبیه شود؛ چنین مثال‌هایی در جوامع چنددینی، مصداق می‌یابد.
حال به موضوع اصلی خود برگردیم، امروزه، در سطح بین‌المللی و حتی در کشورمان، رمزارزها، مال هستند و حتی برخی به‌عنوان پول هم از آن یاد می‌کنند، با این حال، آیا می‌توان از نظر شرعی و فقهی رمزارزها را دارایی و مال به حساب آورد و احکام مالیت را برای آن‌ها به کار برد. درواقع، از دید اهل فقه و عالمان، دال مرکزی این پرسش است: «چرا برخی چیزها، نزد عرف مال محسوب می‌شود و برخی دیگر نه؟ به عبارتی با چه ملاک‌هایی می‌توان چیزی را مال محسوب کرد؟» پرسش‌های بدیهی بعدی این‌ها هستند: «توافق عرف و شرع در این موضوع چگونه ممکن است؟ هرچیز، چه نوع مالی می‌تواند باشد و از نظر شرعی چه احکامی برای آن یا معامله‌ی آن باید در نظر گرفته شود؟». با این توصیف‌ها، می‌توان گفت که مالیتِ رمزارزها به‌خاطر ویژگی‌هایش، دقیقن موضوعی بنیادی و کلاسیک از نظر فقهی است که از دنیای تجاری و مالی مدرن برآمده است. با این مقدمه، در ادامه‌ی موضوع «مالیت رمزارزها از نگاه فقهی» را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دو. نگاهی اجمالی بر مفهوم مالیت
مالیت چیست؟
برای شروع باید، با دقت نظر بیشتری، به مساله‌ی مالیت بپردازیم. مساله‌ی مال بودن، از دیدگاه حقوقی بر هر چیز ارزشمند از نظر اقتصادی تعلق می‌گیرد که بتوان آن را دادوستد کرد و برای به تملک درآوردن آن بتوان پول یا مال دیگری داده شود. ملاک تشخیص عرف بوده و هر چیز در بازار معامله شود و ارزش یابد، از این رویکرد حقوق مدنی مال به حساب می‌آید. این ملاک از شرع مقدس برآمده است [۸]. بنابر نظر «امام خمینی (ره)» و «علامه طباطبایی (ره)»، هر شی که از نظر عقلا دارای نفع باشد و برای در اختیار داشتن آن به بذل مال [دیگری] نیاز باشد و معامله‌ی آن بر کسب نفع «حلال» قرار گیرد و معامله از نظر عقلایی صحیح باشد و سفهی نبوده (پانویس ۵) و ضرری برای کسی نداشته باشد، مال است. بنابراین، در صورتی‌که یک شی طوری باشد که ازنظر هیچ‌یک از کیفیت‌ها و ویژگی‌هایش، برای هیچ انسانی، بر پایه‌ی هیچ‌یک از اغراض انسانی، نفعی حاصل نکند، مانند غذای فاسد، مال نیست.
به‌نظر می‌رسد با این تفاسیر، مناقشه‌ای در این‌باره وجود ندارد اما فقها و علما درباره‌ی مساله‌ی نفع از نظر عقلا، یا به‌عبارتی «نفع عقلایی» اتفاق نظر ندارند و آرای مختلفی از سوی هریک صادر شده است. با وجود دیدگاه‌های گوناگون در کل می‌توان نظرات را بر دو دسته‌ی کلی دانست:
یکم. کفایت بودن هر نوع نفع عقلایی برای مال بودن،
دوم. ضرورت بودن نفع عقلایی نوعی برای مال بودن.
در مورد یکم، برخی علما مالیت را با شرطی کمینه و ساده می‌پذیرند؛ یعنی اگر به خاطر وجود وضعیت یا شرط یا حتی تصور خاصی، چیزی ارزشمند در نظر گرفته شود، مال به حساب می‌آید. اگر این بیان را به زبان علم اقتصاد برگردانیم، یعنی «عرضه و تقاضا» برای هر چیزی وجود داشته باشد، مال است که در اصطلاح «کفایت عرف خاص» نامیده می‌شود. البته مساله‌ی حلال و مجاز بودن -چه به‌صورت عام، چه بر حسب ضرورت (برای مثال حرمت الکل برای درمان بیماری لغو می‌شود)- باید در نظر گرفته شود. در مقابل وضعیت دوم، علما اجماعی برآمده از عامه و عقلا را بر وجود نفع شرط می‌گیرند تا چیزی مال در نظر گرفته شود که آن را «عرف عام» می‌نامند. این وضعیت شرطی سخت‌تر به شمار می‌رود.
هرچند به‌نظر می‌رسد که تعیین مرز بین دو دسته مشکل است اما مرز کاملن روشنی وجود دارد. زیرا برای حالت اول، اگر فردی برای چیزی ارزش قایل شود، مالیت می‌یابد، حتی اگر از نظر دیگران و عقلا این موضوع تصوری به‌دور از منطق باشد؛ درواقع حتی «توهم مالیت» شی می‌تواند کفایت کند. علمایی مانند «شهید صدر» در کتاب مشهورش اقتصادنا و «آیت‌الله حکیم» در استفتائاتش و امام خمینی (ره) در کلیه‌ی آرا و آثار اقتصادی‌اش کفایت عرف خاص را در نظر می‌گیرند. بنابر نظر مرحوم حکیم مالیت در حالت کلی صفتی اعتباری تلقی می‌شود و امر حقیقی به حساب نمی‌آید. با این توضیح، هر عامل و تصوری که موجب شود شخصی یا مردم برای دادوستد چیزی علاقه داشته باشند و برای تملک آن رقابت کنند، می‌تواند موجب تصور بر مالیت شود. امام خمینی حتی گام را فراتر گذاشته و در مواردی اولویت نفع عقلایی را کنار می‌گذارد. بنابر نظر ایشان، اگر قصد و غرض عقلانی برای معامله‌ی چیزی وجود داشته باشد که حتی به‌طور کامل فاقد ارزش عقلایی است، آن چیز مال است و حکم معامله صحت و عقلانی بودن است. با این تفسیر، همان‌طور که امام در مکاسب خود اشاره کرده است، هر چیز در لحظه‌ای که تقاضا و نیازی برایش باشد، مال خواهد بود و در صورت از بین رفتن تقاضا، مالیت خود را از دست خواهد داد.
زمانی‌که «عرف عام» مدنظر باشد، تنوع آرا و معیارها و میزان سخت‌گیری که عالمان و فقیهان در نظر می‌گیرند، گسترده و متنوع می‌شود. همچنین به‌نظر می‌رسد، فقیهان بیشتری از این دیدگاه پشتیبانی می‌کنند که می‌توان به «شیخ انصاری»، «صاحب جواهر»، «آیت‌الله خویی»، «مقدس اردبیلی»، «میرزا جواد آقا تبریزی»، «محقق خوانساری» و علمای بسیاری اشاره کرد. در این نظرگاه، ملاک آن است که عقلا و عرف به‌طور گسترده اجماعی داشته باشند که نفع عقلایی درباره‌ی هر چیز که مالیتِ آن مورد پرسش است، کم یا زیاد، وجود دارد. به بیان دیگر، عمده‌ی عقلا بتوانند از ابتدا و در ماهیت شی وجود نفع و ارزش را تشخیص دهند، هم‌زمان نیز تقاضا به‌صورت عمده برای تملک و نفع بردن از آن وجود داشته باشد. می‌توان گفت علمایی که نام برده شد، به‌اتفاق معتقدند که علاقه و میلِ افراد برای ارزش‌گذاری بر هر چیزی یا تملک‌شان، ملاک نیست یا کفایت نمی‌کند. در این دیدگاه علما به‌صراحت آنچه را شرع حرام اعلام کرده، مخالف عقل و عرف می‌دانند، بنابراین مال نمی‌تواند باشد و همچنین چیزهایی که به‌صورت خاص و استثنایی (مثال مشهور این علما خریدوفروش مار و حشرات است) ممکن است که کسی به آن‌ها علاقه داشته باشد، چون خواهان زیادی ندارد و از نظر عرف شی مورد معامله محسوب نمی‌شود، به‌طور قطغ مال نیست و تملک آن‌ها را در عمل شدنی نمی‌دانند. این نظرگاه به این جهت احتیاط به خرج می‌دهد که احتمال غش، غرر و ابهامات زیاد در معامله و بیع موارد نادر را بیشتر و از اساس توسل به توهم مالیت را خطرناک و ناکافی می‌دانند و چنین معامله‌ای را باطل اعلام می‌کنند. درواقع، این دسته از علما، مساله‌ی اقتصادی را دارای جنبه‌های اجتماعی بیشتری می‌بینند تا غرض‌های شخصی و در این ساحت نیز محتاط بودن و محافظه‌کاری را بیشتر موافق عقل، اخلاق و شرع قلمداد می‌کنند [۱۱].
انواع مال بودن
پس از اینکه مفهوم مال بودن را از نظر گذراندیم، خوب است بدانیم که در شرع و نزد علمای فقه، مال بر سه قسم تقسیم می‌شود: یکم. عین، دوم، منفعت و سوم حق است. بر پایه‌ی این تقسیم‌بندی، عین هر مالی است که عینیت و قابلیت لمس و درک کردن داشته باشد، مثل طلا، نقره، پول نقد و غیره. منفعت، به معنای آن است که از عینیت و وجود مال‌ها، به‌صورت تدریجی نصیب صاحب آن‌ها می‌شود، مانند سود پولی که ناشی از دادوستد مال است. اما مفهوم حق کمی پیچیده است چراکه برخی حق‌ها جنبه‌ی مالیت می‌یابند، برای نمونه یک خانه به خودی‌خود مال محسوب می‌شود ولی حق سکونت در منزل نیز می‌تواند مالیت بیابد و صاحب خانه با اجاره دادن آن منفعت ببرد، یا اگر کسی اقدام به آبادکردن زمینی رهاشده و بایر کند، مالک آن نمی‌شود ولی اگر زمانی برسد که دست یافتن به منفعت از زمین ممکن شود، آن شخص در اولویت نخست قرار می‌گیرد.
***
حال می‌توان با تکیه بر مفاهیمی که به‌طور خلاصه بیان شد، به اصل موضوع بازگردیم. البته لازم به‌ذکر است که جزییات و شرایط پیرامون موضوعاتی که تاکنون مرور شده بیش از این‌هاست که در حوصله‌ی این مقاله نمی‌گنجد و تخصص فقهی گسترده‌ای می‌طلبد.
سه. مالیت رمزارزها
حال در اینجا به ابعاد فقهی مالیت ارزهای دیجیتالی می‌پردازیم و به‌طور مختصر به گمانه‌زنی‌ها و پژوهش‌هایی که تاکنون ارایه شده نظری می‌اندازیم.
از آن‌جایی‌که این روزها، در سطح بین‌المللی و حتی کشورمان، دادوستد، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بر پایه‌ی ارزهای دیجیتالی و رمزنگاری‌شده حجم بالایی دارد و رشد قابل‌توجهی نیز داشته و میان افراد برای شرکت در پروژه‌ها یا به‌دست آوردن رمزارزهای بیشتر رقابت شکل گرفته است، می‌توان گفت که به‌صورت عرفی و انتزاعی، مفهوم دارایی و مال بودن برای این ارزها، میان تعداد قابل‌توجهی از مردم تعریف شده است. از اینرو، با نظر به آرای امام خمینی، آیت‌الله صدر و آیت‌الله حکیم که در بخش پیشین مرور کردیم، می‌توانیم رمزارزها را مال به‌حساب آوریم، از نظر شرعی نیز معامله و سایر فعالیت بر پایه‌ها آن‌ها بدون اشکال خواهد بود. همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، درابتدا به‌دلیل ابهام و احتیاط، بسیاری از مراجع رای بر مال نبودن و جایز نبودن معاملات بیت‌کوینی و رمزارزی داده بودند، اما در حوزه‌ی علمیه، استدلال‌هایی مطرح شده که بر پایه‌ی «کفایت عرف خاص» و ویژگی‌های ارزهای دیجیتالی است، به‌ویژه آن‌هایی که رمزنگاری‌شده‌اند و بر بستر بلاک‌چین کار می‌کنند. برای نمونه، «مهدی خطیبی» از مدرسان حوزه‌ی علمیه قم، در مصاحبه‌ای با ایکنا، خبرگزاری بین‌المللی قرآن، به همین شکل برای بیت‌کوین استدلال ارایه می‌دهد، آن را در ساحت شخصی مال و قابل معامله معرفی کرده و بر پایه‌ی ویژگی‌هایش شفاف و قابل اعتماد و امکان ربوی شدن، روابط مالی و غرر را در دادوستدهای بیت‌کوینی منتفی می‌داند [۱۱، ۱۲]. درواقع به‌سبب شفافیت بالای بلاک‌چین و ثبت تمام اطلاعات روی هر بلاک، همچنین متن‌باز بودن کدهای بیشتر پروژه‌های این حوزه، انتقادها و شبهه‌ها درباره‌ی ابهام‌ها و خطرهای این حوزه را به‌خوبی پاسخ می‌دهد. اما این موضوع پایان کار نیست، فقیهان دیگر با استدلال‌هایی همچنان در این‌باره تردیدهایی دارند و قایل به احتیاط هستند. برای مثال، درباره‌ی موضوعی مثل خریدوفروش ملک در متاورس، نظرها بر این است که از نظر عقلایی و عرفی مالیت دارایی‌های متاورسی محرز است ولی ازنظر شرعی تردیدهایی درباره‌ی مالیت آن‌ها وجود دارد
صاحب‌نظران فقیهی که نمی‌توانند بر مالیت رمزارزها صحه بگذارند، استدلالشان شبیه صاحب جواهر و شیخ انصاری است. همان‌طور که گفته شد، نفع عقلایی شخصی برای این فقیهان ملاک نیست. این صاحب‌نظران به چند دلیل محتاطانه و بدبینانه نظر خود را اعلام کرده‌اند: یکم، نهادهای مسوول داخلی همواره در حال هشدار دادن هستند و برای ارایه‌ی مجوزها یا آیین‌نامه‌های اجرایی تعلل می‌کنند. دوم، خبرهای ناخوشایند از رخدادهای رمزارزی داخلی و خارجی همواره در صدر خبرها قرار می‌گیرد، سوم اینکه سیستم‌های مالی بین‌المللی و سازمان‌های جهانی نیز مثل بانک جهانی، باوجود نظر مثبت و استقبال از رمزارزها، همواره درباره‌ی نوسانات و خطرناک بودن این بازارها هشدارهایی می‌دهند. همه‌ی این‌ها، موجب می‌شود که نفع عقلایی عرفی در پروژه‌های رمزارزی محرز نباشد، از اینرو به مال بودن این دارایی‌های مجازی قایل نیستند.
البته این پایان کار نیست، مساله‌های دیگری نیز مطرح است:
یکم. نبود قانون‌گذاری و رگولاتوری و نامشخص بودن مسوولیت‌پذیری قانونی در دنیای ارزهای دیجیتالی: هنوز هیچ آیین‌نامه یا قانون مشخصی برای رمزارزها نه به‌صورت کشوری و نه در میان جوامع رمزارزها به‌خوبی شکل نگرفته است، برای نمونه، در بازارهایی مثل بورس اوراق بهادار، مسوولیت افراد حقوقی و حقیقی مشخص است، مسوولان و گردانندگان بازار در چارچوبی از مسوولیت‌ها و دسترسی‌ها فعالیت دارند و درصورت بروز افعالی مثل سفته‌بازی ضابطه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند. علاوه‌بر اینکه چنین مسایلی نامشخص است، هیچ نهاد رسمی مسوولیت قانونی برعهده ندارد. در گزارش‌های بانک جهانی نیز این موضوع تصریح شده و این بانک خواستار ایجاد قانون و نهاد قانونی قدرتمند برای این دنیای نو است.
دوم. نبود اعتباردهنده‌ها: هیچ بانک مرکزی یا بین‌المللی، در نقش اعتباردهنده به این ارزها عمل نمی‌کند و بر مبنای آن هم هیچ کالا یا خدمتی به‌صورت مستقیم ارزش‌گذاری نمی‌شود. در یک کلام ارزش ذاتی برای رمزارزها خوش‌تعریف نیست.
از اینرو، با نظر به این مساله‌ها، در می‌یابیم، در ساحت فقهی، نمی‌توان نتیجه گرفت که بر پایه‌ی عرف عامْ، مالیت رمزارزها قابل تعریف باشد. البته پرسشی از نظر فقهی در اینجا می‌توان پرسید که آیا نوعی عرف غیرشخصی را می‌توان تعریف کرد یا خیر؛ به‌عبارتی دست‌کم برای خود فعالان بازار رمزارزها، این امر شدنی است یا نه. هرچند نفع عقلایی عرفی با آن تعریف سخت‌گیرانه دیگر درمیان نخواهد بود ولی ممکن است سطحی از عرف را ارایه دهد که به‌نوعی در این نگرش فقهی قابل پذیرش باشد. اگر فرض کنیم که تمام مساله‌های بالا حل شود، به اعتبار وجود قانون و اعتباردهنده‌ها، می‌توان گفت رمزارزها «مال اعتباری عرفی» هستند. این عبارت به این معنی است که با وجود نهاد ناظر و اعتباردهنده که از منظر عرف عام بر صحت عملکرد آن توافقی می‌تواند شکل بگیرد، نفع عقلایی اعتباری برای همه‌ی فعالان بازار رمزارزها تعریف می‌کند، چنین چارچوبی می‌تواند رمزارز را به‌عنوان مال تعریف کند. در غیر این‌صورت، رمزارزها، فقط از دید افراد خاصی به‌طور گسترده دارای منفعت هستند، آن هم سفته‌بازان و کلیه‌ی کسانی که ارزش و مال بودن خود رمزارزها و توکن‌های مرتبط برایشان بی‌اهمیت است. به زبان ساده، چنین عرضه‌وتقاضایی بر پایه‌ی استدلال نفع عقلایی عرفی، کاملن برای فعالان ضرر دارد و امکان بروز هر مفسده‌ای متحمل است [۱۱]. با این دیدگاه که در چارچوب فقه حکومتی و احکام ثانویه اهمیتش را بیشتر هم می‌تواند نشان دهد، مالیت هر نوع رمزارزی، به‌جز رمزارزهای اختصاصی بانک‌های مرکزی، همواره زیر سوال است و اثبات آن بسیار مشکل خواهد بود.
در اینجا باید گفت که نوع استدلال هر دو گروه از فقیهان، دارای نکات تامل‌برانگیزی است و به‌نظر می‌رسد، راه دقت و سنجش‌گری بیشتر همچنان باز است. باز هم باید یادآوری کنیم که این مساله‌ها در چارچوب احکام اولیه بوده و در صورت در نظر گرفتن فقه حکومتی، استدلال‌ها دستخوش تغییر خواهد شد.
رمزارزها چه نوع مالی هستند؟
نقطه‌ی اختلاف مهم دیگر این است که رمزارزها اگر مال باشند، از چه نوعی هستند. بنابر تعاریف ارایه‌شده، سه گزینه‌ی عین، منفعت و حق وجود دارد. در ابتدا و به‌سادگی می‌توان گفت که هیچ رمزارزی در حالت استاندارد نمی‌تواند حق باشد. در دنیای اقتصاد دیجیتالیِ بلاک‌چینی درصورت پذیرش دادوستد متاورسی و توکن‌های یکتا (NFT) تحت مفهوم مالیت، شاید بتوان به این هم‌خانواده‌ی رمزارزها، مال از نوع حق اطلاق کرد. البته گفتنی است که پروژه‌ها و قراردادهایی که در چارچوب هولد کردن و استیک کردن و دیگر عملکردهای مشابه برای سرمایه‌گذاری در رمزارزها فعالیت می‌کنند، در بستر قراردادهای هوشمند شاید بتوانند چنین وضعیتی را ایجاد کنند. این موضوع قابلیت بررسی بیشتری از سوی فقها و علما دارد.
درباره‌ی عین بودن مالیت رمزارزها نیز، می‌توان گفت که بنابر چارچوب کلاسیک فقهی، رمزارزها عین نیستند، چراکه به‌طور واضح عینیتی ندارند. اما درباره‌ی این مفهوم، به واسطه‌ی رسیدهای حواله و بازارهای مالی نو و سیستم بانکی بر پایه‌ی اوراق قرضه می‌توان مداقه و پرسش‌گری داشت چراکه در این موارد هم مال‌های غیرعینی و غیرحقی ارایه می‌دهند که در آینده نیز ممکن است منفعتی به همراه نداشته باشد. با این‌حال، نظراتی که در فضای پژوهش فقهی تسلط دارد، به‌طور عمده بر منفعتی بودن و غیرعینی بودن رمزارزها تاکید دارد [۱۱، ۱۴].
اما اهمیت این موضوع که به نظر سوال باز و بی‌پاسخی است، از آن‌جا بر می‌آید که مال‌های مختلف می‌توانند در ساحت شرعیات فردی یا حکومتی، احکام فقهی و حقوقی مختلفی داشته باشند، به‌عنوان مثال ممکن است که برای مال‌های عینی قانون اخذ مالیات اجرا شود یا مال حقی را باید برای کنترل جرایم پول‌شویی بیشتر رصد و مدیریت کرد.
سه. جمع‌بندی
در این مقاله، کوشیدیم در ابتدا اهمیت نگاه فقهی به رمزارزها را روشن کنیم و سپس سراغ بحث محوری مالیت و مباحث فقهی پیرامونش رفتیم. درانتها نیز ساحت فقهی مالیت رمزارزها را به‌صورت فشرده بررسی کردیم. آنچه که از این مقاله برمی‌آید، این است که در فقه شیعه در سطح احکام اولیه، دو نظرگاه وجود دارد که یکی محتاطانه و دیگری گشوده با موضوع برخورد می‌کند، هرکدام نتایجی دارد که به بررسی‌های بیشتری نیاز است. البته در این میانه ممکن است ظرافت‌هایی نادیده گرفته شده باشد یا مطالب دیگری نیز باید ذکر می‌شده که نشده؛ اما این امر تا حدودی آگاهانه بوده است، نخست به‌دلیل اینکه جنبه‌های اجتماعی و حکومتی برای سادگی و اختصار به مقاله‌ی دیگری موکول خواهد شد و دوم اینکه جزییات دقیق‌تر، مقاله را به رساله‌ای طولانی و تخصصی در زمینه‌ی فقه تبدیل می‌کرد که از حوصله‌ی این کار خارج بود.
پانویس‌ها:
پانویس ۱: پیش از ادامه‌ی بحث، لازم به‌ذکر است که به سبب گستردگی و تنوع فقه و مساله‌های آن نزد سنت‌ها و فرقه‌های مختلف اسلامی، در این مقاله بر فقه شیعه‌ی امامیه (دوازده امامی)، مذهب رسمی کشور، متمرکز می‌شویم برای آنکه بتوان موضوع مطرح‌شده را در چارچوبی منطقی پیش برد. مباحثی که هم‌اکنون به‌صورت جدی در فضای گفتمان این موضوع در جریان است بر پایه‌ی فقه امامیه استوار صورت گرفته. از اینرو، طبیعی است که در سراسر متن مقصودمان از فقه و احکام و واژگان مرتبط از دیدگاه شیعه‌ی امامیه است، در غیر این‌صورت، به‌طور دقیق ارجاع داده و از آن نام خواهیم برد.
پانویس ۲: باید در نظر داشت، مباحث ارایه‌شده در مقاله، در چارچوب احکام فقهی اولیه گرداوری شده است؛ چراکه احکام ثانویه از ناحیه حکومت برپایه‌ی ملاحظات و مصلحت‌هایی صادر می‌شود و نمی‌توان در چنین مقاله‌ای به آن پرداخت. برای پرداختن به موضوع نگاه فقه حکومتی به مساله‌ی رمزارزها مقاله‌ی دیگری در دست تهیه است.
پانویس ۳: به‌طور طبیعی رمزارزها، توکن و پول‌های دیجیتالی بسته‌به عملکرد و تعریفشان می‌توانند، مساله‌ها را پیچیده کنند. برای سادگی در این مقاله مقصود از رمزارزها یا پول دیجیتالی انواع اشکال آن است. مگر آنکه قصد اشاره به نکته یا حکم مشخصی درباره‌ی یکی از شکل‌های به‌خصوص از پول‌های دیجیتالی داشته باشیم.
پانویس ۴: در شرع حد بر سارق فقط برای شی سرقتی دارای مالیت جاری می‌شود که در ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است.
پانویس ۵: سفهی بودن به معنای آن است که یکی از طرفین معامله غیرسفیه است ولی درباره‌ی اموالش به دور از عقل عمل می‌کند.
پانویس ۶: حق تحجیر
