از دیرباز اعتماد و اعتبار یکی از سنجه‌های ارزیابی اشخاص در جوامع بوده است. در میان ما ایرانیان داشتن اعتبار نه‌تنها ارزش مادی داشته، بلکه دارای بار معنایی مثبت روانی و همراه با غروری پنهان و شوقی دلخوش‌کننده برای شخص معتبر بوده است. اما داشتن اعتبار و شهرت فارغ از جنبه‌های معنوی و روانی، به‌صورت سنتی، دارای ارزش مادی و قابل اندازه‌گیری نبوده، چه بسا ارزش آن بسیار بیشتر از مابه‌ازای مادی در نظر گرفته می‌شده است؛ در ادبیات عامیانه ما «گرو گذاشتن تار سبیل» نشان از ارزش اعتبار اشخاص داشته است. اما با تغییر بنیان‌های اقتصادی و تغییرهای اساسی که با پیشرفت فناوری سرعت افزون‌تری یافت، کم‌کم ارزش‌های غیرمادی و اعتبار اشخاص نیز، به‌عنوان دارایی در نظر گرفته شد. اگر تا پیش از این دارایی‌ها محدود و مقید به اموال مادی و ملموس بود، گونه جدیدی از داراییهای نامشهود، پا به عرصه گذاشت. دارایی‌هایی که با عنوان‌هایی نظیر ناملموس، نامشهود، فکری و معنوی نام‌گذاری شدند که البته از نگاه دقیق فنی و حقوقی، اهل فن تفاوت و شباهت‌هایی میان آن‌ها برشمردند که از حوصله این مقال خارج است.
عناوین این مقاله:
به‌صورت کلی مقارن با انقلاب فناوری اطلاعات و توسعه سریع فناوری از دهه ۱۹۹۰، الگوی رشد اقتصادی دچار تغییرات اساسی شده و درنتیجه عامل دانش به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه، جایگزین سرمایه‌های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شد. به بیان دیگر اقتصاد صنعتی جای خود را به اقتصاد دانش‌محور داد. در اقتصاد صنعتی عامل اصلی تولید ثروت اقتصادی، داراییهای مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و ماشین‌آلات است؛ در این اقتصاد، دانش به‌عنوان کلیدی‌ترین عامل ارزش و ثروت، نقش اصلی را ایفا نمی‌کند. اما در اقتصاد دانش‌محور به دانش و داراییهای نامشهود به‌عنوان عامل اصلی تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود نگریسته می‌شود. در بازارهای رقابتی فعلی که هدف سازمان‌ها کسب سهم بیشتر بازار ازطریق ایجاد مزیت رقابتی است، موفقیت سازمان در گروی به‌کارگیری و مدیریت عنصر دانش و دارایی نامشهود در تمامی ابعاد سازمانی است. دارایی نامشهود در حال حاضر به شکل‌های مختلف در فرآیند توسعه اقتصادی، مدیریتی، تکنولوژی و اجتماعی به ایفای نقش می‌پردازد.
چالش‌های توکنیزه کردن داراییهای نامشهود
در اقتصاد دانش‌بنیان که غالب شرکت‌های نوبنیاد فاقد داراییهای مشهود و ملموس هستند و تکیه آن‌ها بر سرمایه‌های انسانی، مهارت، اطلاعات، اموال فکری، اختراع و نظایر این‌هاست، تعیین سازوکاری برای شناسایی، ارزشگذاری و مولدسازی این دارایی‌ها و درنتیجه تامین مالی از این طریق بسیار اهمیت دارد. با فراگیر شدن استفاده از فناوری بلاک‌چین و آسان شدن تامین مالی با عرضه سکه یا سهام ازطریق ایجاد و توزیع توکن‌های مختلف، بار دیگر موضوع قدیمی مالکیت اشتراکی (سهمی) در شکلی نو به میان آمد. درخصوص توکنیزه کردن (tokenization) داراییهای مادی و ملموس زیاد شنیده‌ایم و ساده‌سازی آن را می‌توان ایجاد سهام دیجیتال با استفاده از فناوری بلاک‌چین در نظر گرفت. هرچند این موضوع دارای ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی است، اما در این نوشتار سعی بر آن است تا به چالش‌های توکنیزه کردن داراییهای نامشهود در ایران بپردازیم. در ادامه ابتدا داراییهای نامشهود و وضعیت آن در قوانین و مقررات بررسی شده است، سپس توکنیزه کردن داراییهای نامشهود امکان‌سنجی شده و در ادامه چالش‌های فعلی این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.
با فراگیر شدن استفاده از فناوری بلاک‌چین و آسان شدن تامین مالی با عرضه سکه یا سهام با ایجاد و توزیع توکن‌های مختلف، بار دیگر موضوع قدیمی مالکیت اشتراکی (سهمی) در شکلی نو به میان آمده است.
در حال حاضر تعریف جامعی درباره داراییهای نامشهود در ادبیات مالی وجود ندارد، اما مرجع‌های مختلف تعریف‌هایی بدین شرح از داراییهای نامشهود ارایه کرده‌اند:
| تعریف | |
| استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۳۸ (IAS38) | دارایی قابل شناسایی غیرپولی فاقد ماهیت فیزیکی |
| استاندارد حسابداری شماره ۱۴۲ آمریکا (SFAS 142) | دارایی‌هایی که فاقد ماهیت عینی است و شامل داراییهای مالی نمی‌شود |
| کمیته بین‌المللی استاندارد ارزشگذاری | دارایی‌هایی که سه ویژگی اقتصادی دارند: ماهیت فیزیکی ندارند، حقوق و برتری (مصونیت) به مالکان خود اعطا کرده و معمولا درآمد ایجاد می‌کنند |
| استاندارد حسابداری شماره ۱۷ ایران | یک دارایی قابل تشخیص غیرپولی و فاقد ماهیت عینی |
| «آرتور اندرسون» (Arthur Andersen) در دیکشنری تجارت و اقتصاد (Dictionary of Business and Economics) (1997) | هر چیزی که ماهیت فیزیکی نداشته باشد و تمایلی به فروش آن نیست. به‌عنوان مثال، طرح‌های صنعتی، سرقفلی و غیره داراییهای نامشهود هستند |
| «توماس استوارت» (Thomas A. Stewart) (1997) | دارایی نامشهود را دانش، اطلاعات، داراییهای مالکیت فکری و تجربه می‌داند که می‌تواند به ایجاد ثروت کمک کند |
| «باروچ لو» (Baruch Lev) (2001) | دارایی نامشهود را ادعا نسبت‌به منابع اقتصادی آتی می‌داند که ماهیت فیزیک ندارد |
در قوانین و مقررات ایران احکام متعددی درباره داراییهای نامشهود ذکر شده است؛ از جمله ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش (۱) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و بند (۳) ماده (۱) قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی؛ آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام متعلق‌به دولت و شرکت‌های دولتی، برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد، آیین‌نامه ارزشگذاری داراییهای نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری. تعریف دارایی نامشهود در میان مقررات به‌صورت پراکنده و با تفاوت‌هایی آمده است. به‌طور خلاصه:
| مقرره | تعریف |
| آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد مصوب ۱۴۰۱ | دارایی نامشهود ازجمله کلیه داراییهای فکری و حقوق ناشی از قراردادها و مجوزهای قانونی و نیز سرمایه انسانی، سازمانی و ارتباطی (شبکه‌ای) با تاکید بر ثبت دانش فنی و حق اختراع. |
| آیین‌نامه ارزشگذاری داراییهای نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۹۶ | دارایی غیرپولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی می‌شود، صرف‌نظر از این‌که چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد. |
| استاندارد حسابداری شماره ۱۷ سازمان حسابرسی ایران | یک دارایی قابل تشخیص غیرپولی و فاقد ماهیت عینی |
| آیین‌نامه شماره (۶۹) درخصوص محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه مصوب ۱۳۹۰ | داراییهای نامشهود از قبیل سرقفلی، حق امتیاز، حق اختراع و علامت تجاری |
| آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور | دارایی نامشهود (یا حق انتفاع از آن‌ها) |
| دستورالعمل و ضوابط فعالیت و نظارت بر موسسه‌ها/شرکت‌های ارزشگذاری در حوزه داراییهای نامشهود | دارایی غیرپولی که ماهیت عینی ندارد و جداشدنی باشد یا از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شود، صرف‌نظر از این‌که چنین حقوقی قابل انتقال یا جدا شدنی باشد یا نباشد. |
آن‌گونه که مشاهده می‌شود، در فقدان تعریف قانونی روشن از داراییهای نامشهود، مقرره‌گذار و به‌طور کلی دولت، در پی آن بوده تا با ذکر مصادیق و آوردن معیارهایی که برگرفته از تعاریف حسابداری است، دامنه شمول داراییهای نامشهود را با توجه‌به اهداف مدنظر، گسترده یا محدود کند.
در فقدان تعریف قانونی روشن از داراییهای نامشهود، مقرره‌گذار و به‌طور کلی دولت، در پی آن بوده تا با ذکر مصادیق و آوردن معیارهایی که بیشتر برگرفته از تعریف‌های حسابداری است، دامنه شمول داراییهای نامشهود را با توجه‌به هدف‌های مدنظر، گسترده یا محدود کند.
با این روش و با هدف گسترش حمایت‌های دولتی، در ماده (۲) دستورالعمل و ضوابط فعالیت و نظارت بر موسسه‌ها/شرکت‌های ارزشگذاری در حوزه داراییهای نامشهود، انواع داراییهای نامشهود بدین‌شرح ذکر شده است:
مالکیت صنعتی: اختراع، طرح صنعتی، نام، علامت تجاری، و سایر مصادیق قانونی
مالکیت ادبی و هنری: حق مولف، آثار ادبی و هنری از قبیل نمایشنامه، کتاب، موسیقی و فیلم، حقوق مکتسبه، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و سایر مصادیق قانونی
حقوق ناشی از قراردادها: با موضوع دارایی نامشهود از قبیل موافقت‌نامه‌های عدم رقابت و حقوق طبیعی و اقلام گیاهی
دانش فنی و تخصصی: فناوری‌های با پتنت ثبت‌شده، فناوری‌های بدون پتنت، پایگاه‌های داده، فرمول‌ها و نام‌های دامنه اینترنتی
سایر مصادیق: نظیر استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان که بخش قابل توجهی از داراییهای آن‌ها نامشهود هستند، سرمایه‌های انسانی، فکری، ارتباطی، سازمانی، مشتریان، اطلاعات و تجربه‌های فنی، تجاری، اقتصادی، مجوزها و پروانه‌های قانونی، حق امتیاز، لایسنس و فرانشیز که با توجه‌به استانداردهای ارزشگذاری و حسابداری قابل تشخیص و تقویم هستند.
همان‌گونه که ذکر شد، طیف وسیعی از مصادیق و موضوع‌ها به‌عنوان داراییهای نامشهود، توسط دولت شناسایی شده است، در حالی که هرکدام از آن‌ها مشمول قوانین و مقررات خاصی هستند که به اهمیت این موضوع می‌پردازیم.
چند تعریف از مفهوم توکنایز
نیاز به دیجیتالی شدن دارایی همراه با ظهور ماشین‌های محاسباتی و شبکه‌های انتقال داده ایجاد شد. ابزارهای موجود برای مدیریت دارایی و دادوستد آن‌ها به اندازه کافی خودکار نبوده و قابل اعتماد به حساب نمی‌آمدند، اما احساس نیاز برای پیاده‌سازی این ایده کافی نبود و فناوری خاصی جهت نگهداری سوابق دارایی لازم بود. ظهور فناوری بلاک‌چین همراه با دفاتر کل توزیعشده با ویژگی‌های منحصربه‌فردش این بستر را فراهم ساخت. با توجه‌به این‌که مفهوم توکنایز به‌معنای امروزی به‌نسبت جدید محسوب می‌شود، تعریف‌های مختلفی از آن ارایه شده است و اجماعی بر یک تعریف وجود ندارد. برخی تعریف‌ها بدین شرح هستند:
| منبع | سال | تعریف |
| کمبریج (Cambridge) | ۲۰۱۹ | توکنیایز به‌نوعی نشانه‌گذاری دیجیتالی مبتنی‌بر بلاک‌چین و دفترکل توزیعشده است که به‌صورت رشته‌ای از کاراکترها و اعداد با استفاده از بازنمایی رمزنگازی‌شده امن، در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. |
| دیلویت (Deloitte) | ۲۰۱۹ | توکنایز به زبان ساده فرآیند صادر کردن توکن با استفاده از فناوری بلاک‌چین و بازنمایی دیجیتال از داراییهای قابل معامله است. |
| آی‌اف‌آر‌اس (IFRS) | ۲۰۱۸ | دفاتر کل توزیعشده می‌توانند به‌عنوان پلتفرمی جهت نگهداری سوابقی از انواع مختلف داده مورد استفاده قرار گیرند. داراییهای فیزیکی و مالی مانند طلا و سهام، توکنایز می‌شوند و به‌عنوان توکن در دفاتر کل نگهداری می‌شوند. هدف اصلی توکنایز، ساده‌سازی تراکنش‌های مرتبط‌با بازنمایی ارزش دارایی است. |
| آزمایشگاه توزیعشده (Distributed Lab) | ۲۰۱۸ | توکنایز فرآیند تحول دیجیتال در سیستم‌های حسابداری و مدیریت دارایی به حساب می‌آید. این موضوع هیچ ارتباطی با ایجاد ارزهای مجازی ندارد. داراییهای توکنیزه‌شده همیشه توسط یک کنسرسیوم صادر می‌شود که نقش آن در ثبت‌نام کاربران، پردازش معاملات و خدمات متولی است. این فعالیت‌ها طبق مقررات محلی انجام می‌شود. |
توکنایز صرف‌نظر از تعاریف مختلف و انواع گوناگونی که دارد، در صنایع مختلف می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و با به جریان انداختن داراییهای فریزشده، به رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند. توکنایز فرصت مالکیت کسری از یک دارایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
ارزهای فیات کشورها مانند دلار تنها می‌توانند تا ۰.۰۱ مقدار پایه خرد شوند اما این محدودیت در توکنایز وجود ندارد. توکن‌ها می‌توانند تا ۱۸ رقم اعشار از یک واحد خرد شوند. امکان انتقال مطمین دارایی‌ها با حذف واسطه‌ها، حفظ سابقه‌ی مالکیت و معاملات با استفاده از قابلیت تغییرناپذیری تراکنش‌های بلاک‌چین، کاهش کاغذبازی‌های مرتبط با تجارت با استفاده از قرارداد هوشمند، کشف قیمت و جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از شفافیت، افزایش شمولیت مالی، از دیگر مزیت‌هایی است که برای توکنیزه کردن دارایی با استفاده از بلاک‌چین ذکر کرده‌اند. چالش‌های تنظیم‌گری و قانون‌گذاری، مقیاس‌پذیری و سازگاری، مشکلات لحظه‌آخری در اجرای برنامه، نگرانی‌های امنیتی، محدودیت‌هایی که برای حقوق سرمایه‌گذاران و کنترل آن‌ها بر دارایی‌ها ایجاد می‌شود، از جمله معایبی است که برای توکنایز دارایی‌ها برشمرده‌‌اند.
رویکرد کشورها در قبال توکنیزه کردن دارایی‌ها
به‌صورت کلی رویکرد کشورها در قبال توکنیزه کردن دارایی‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شود؛ تطبیق با قوانین و مقررات فعلی؛ اصلاح قوانین فعلی و تعریف توکنایز به‌صورت قانونی؛ وضع قوانین و مقررات خاص و جدید؛ یا تعیین یک نهاد جدید برای تنظیم‌گری آن. برای تحلیل وضعیت توکنیزه کردن داراییهای نامشهود باید میان انواع توکن‌ها و کارکرد هر کدام تفکیک قایل شویم. در کشورهایی که قوانین تامین مالی و امکان تطبیق توکنایز با مقررات به‌صورتی شفاف فراهم است، نمونه‌های موفقی نیز در حال اجراست؛ مانند «تتر» (USDT) که دلار توکنیزه‌شده محسوب می‌شود و پشتوانه‌ای معادل ۱.۱ دلار دارد و برای دلار دیجیتال بهره‌مندی از تمام مزیت‌های پذیرش، شفافیت و هزینه کم تراکنش را که بلاک‌چین پیشنهاد داده، فراهم کرده است. همین‌طور درباره توکنیزه کردن سایر داراییهای مشهود که ممکن است تحت شمول قوانین بورس اوراق بهادار کشورها قرار بگیرند. بنابراین توکنایز دارایی بسته به این‌که کدام دارایی و در کدام یک از قلمروها و صلاحیت‌های قانونی انجام می‌شود، دارای احکام متفاوتی است.
در کشورهایی که قوانین تامین مالی و امکان تطبیق توکنایز با مقررات به‌صورتی شفاف فراهم است، نمونه‌های موفقی نیز در حال اجراست؛ مانند تتر که دلار توکنیزه‌شده محسوب می‌شود و پشتوانه‌ای معادل ۱.۱ دلار دارد و برای دلار دیجیتال بهره‌مندی از تمام مزیت‌های پذیرش، شفافیت و هزینه کم تراکنش را که بلاک‌چین پیشنهاد داده، فراهم کرده است.
توکنیزه کردن دارایی‌ها در ایران
در ایران چنانچه توکن دارایی نامشهود را سند مالکیت میزان مشخصی از دارایی در نظر بگیریم، بر اساس ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک و استثناهای آن و مواد دیگر از جمله (۱۲)، (۱۳) و (۱۴)، توکن‌هایی که تمامیت آن‌ها محفوظ باشد و از سیستم و رویه مطمین در تولید، انتقال و نگهداری آن استفاده شده باشد، که در فناوری بلاک‌چین چنین است، منعی برای استفاده میان دو طرف، به‌جز در مواردی که به تشریفات خاص قانونی نیاز است، وجود ندارد و در مراجع رسمی و محاکم نیز قابلیت استناد دارد. اما چنانچه توکنی دارای کارکرد و منطبق‌با تعریف قانون از سهام یا به جهت تامین مالی به‌صورت تسهیم یک دارایی و عرضه آن باشد، بر اساس بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که اوراق بهادار را به «هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.» تعریف کرده و ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک، باید آن را در زمره اوراق بهادار محسوب کرد و قوانین و مقررات این حوزه را بر آن حاکم دانست. بنابراین چنانچه شرکت‌های دانش‌بنیان قصد توکنیزه کردن داراییهای نامشهود خود را داشته باشند باید براساس دستورالعمل تامین مالی جمعی و مطابق بند (۴) ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار، به‌عنوان یک ابزار مالی جدید اقدام کنند. به‌طور طبیعی اقدام به چنین عملیاتی خارج از ضوابط قانونی می‌تواند علاوه بر تبعات حقوقی، مشمول ضمانت اجرای کیفری نیز شود.
چنانچه توکنی دارای کارکرد و منطبق‌با تعریف قانون از سهام یا به جهت تامین مالی به‌صورت تسهیم یک دارایی و عرضه آن باشد، بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که اوراق بهادار را به «هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد.» تعریف کرده و قانون تجارت الکترونیک، باید آن را در زمره اوراق بهادار محسوب کرد و قوانین و مقررات این حوزه را بر آن حاکم دانست.
افزون‌بر موارد ذکرشده، هریک از داراییهای نامشهود تابع قوانین و مقررات خاصی هستند؛ وجود احکام متعدد و پراکنده، با ایجاد ابهام و پیچیدگی فرآیند ارزشگذاری، تسهیم و عرضه آن‌ها را با دشواری‌های خاصی روبه‌رو می‌کند. همانند ماده (۱۶) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری که اعتبار گواهینامه اختراع را با شرایطی ۲۰ سال دانسته است؛ و ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده برای وراث را از تاریخ مرگ پدیدآورنده، ۵۰ سال ذکر کرده است. در این موارد با توجه‌به این‌که سازوکار شفاف و فرآیند اجرایی کنترل بر داراییهای نامشهود و محدودیت‌های قانونی و موارد مشابه آن برای چگونگی فروش مکرر داراییهای نامشهود و نحوه انتقال مالکیت آن‌ها روشن نیست، احتمال چالش‌های جدی وجود دارد که نیازمند پژوهش‌های دیگری است.
با توجه‌به این‌که سازوکار شفاف و فرآیند اجرایی کنترل بر داراییهای نامشهود و محدودیت‌های قانونی و موارد مشابه آن برای چگونگی فروش مکرر داراییهای نامشهود و نحوه انتقال مالکیت آن‌ها روشن نیست، احتمال چالش‌های جدی وجود دارد که نیازمند پژوهش‌های جدی است.
یا به‌عنوان شاهدی دیگر، ازنظر اصولی نام دامنه اینترنتی یا شبکه‌های اجتماعی به نام یک نفر ثبت می‌شود. حال اگر نام یک دامنه اینترنتی یا شبکه اجتماعی، دارای ارزش بسیار زیادی باشد، چگونه می‌توان آن را توکنیزه و عرضه کرد؟ این چالش در زمینه توقیف، نحوه استفاده، حراج، توثیق و مواردی از این دست نیز صادق است. باید افزود که خرد شدن مالکیت یک دارایی در اعمال حقوق و تکالیف قانونی مشکلات جدی ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیری میان ذینفعان عملن زمان‌بر، سخت یا حتی غیرممکن می‌شود که به دخالت نهادهای قانونی یا قضایی منجر خواهد شد و به‌جد با مقصود اصلی از توکنیزه کردن که حذف نهادهای واسط و نبود اختلاف میان دو طرف با استفاده از قراردادهای هوشمند است، تعارض دارد. لازم به ذکر است بر اساس بند (۱۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۷) سازمان حسابرسی ایران، «داراییهای نامشهود عمومن کاربرد جایگزین ندارند و نمی‌توان آن‌ها را به اجزای کوچک‌تر برای فروش تقسیم کرد».
خرد شدن مالکیت یک دارایی در اعمال حقوق و تکالیف قانونی مشکلات جدی ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیری میان ذینفعان عملن زمان‌بر، سخت یا حتی غیرممکن می‌شود که به دخالت نهادهای قانونی یا قضایی منجر خواهد شد. لازم به ذکر است بر اساس بند (۱۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۷) سازمان حسابرسی ایران «داراییهای نامشهود به‌صورت عمومی کاربرد جایگزین ندارند و نمی‌توان آن‌ها را به اجزای کوچک‌تر برای فروش تقسیم کرد»
فرآیند ارزشگذاری داراییهای نامشهود نباید با استانداردهای حسابداری الزام‌آور مغایر باشد؛ باید توجه کرد که سیستم اطلاعاتی فعلی که بر پایه پارادایم صنعتی بنا نهاده شده است، پاسخ‌گوی نیازهای اطلاعاتی عصر اطلاعات و قادر به اندازه‌گیری و افشای مناسب داراییهای نامشهود نیست. براساس استانداردهای جاری حسابداری، بیشتر سرمایه‌گذاری‌های نامشهود واحد تجاری در حساب هزینه ثبت یا به‌صورت اختیاری مستهلک می‌شوند. حتی بسیاری از این مخارج مثل تحقیق و توسعه و آموزش که به حساب هزینه گذاشته شده است، به‌صورت جداگانه افشا نمی‌شود و به‌صورت تجمعی با سایر هزینه‌ها گزارش می‌شود. کارایی نداشتن سیستم حسابداری در انعکاس تغییرات محیطی و اقتصادی پارادایم اطلاعات، پیامدهای مختلفی ازجمله کاهش ارتباطی ارزش اطلاعات حسابداری، نامتقارنی اطلاعات و درنتیجه هزینه سرمایه اضافی و تخصیص نیافتن منابع را در پی خواهد داشت.
همچنین ارزشگذاری داراییهای نامشهود باید با رعایت اصول محرمانگی، شفافیت، بی‌طرفی و اجتناب از تعارض منافع باشد و استفاده از آن‌ها خلاف عرف و مقررات عمومی نباشد؛ تطابق با قوانین جمهوری اسلامی لحاظ شود و درنهایت حمایت از داراییهای ارزش‌گذاری‌شده مشروط‌به رعایت الزامات و انجام اقدامات قانونی توسط سرمایه‌گذار برای حمایت از داراییهای خود در ایران است. لذا معطوف به نکته آخر، بحث ثبت علامت‌های تجاری در کشورهای مختلف، صلاحیت‌های قانونی و نظایر این‌ها را نیز باید در مقام اجرا در نظر گرفت. از سوی دیگر قوانین و مقررات نظارتی در زمینه مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و تعهدات مربوط‌به آن‌ها نیز از موانع قانونی پیشروی توکنیزه کردن داراییهای نامشهود است.
در کنار مواردی که گفته شد، برخی معتقدند در حال حاضر تمام مزیت‌هایی که برای توکنیزه کردن داراییهای نامشهود ذکر می‌شود، اکنون در بازار اوراق بهادار نیز وجود دارد؛ از یک طرف شفافیت معاملات، اعمال قوانین و مقررات، حضور نهاد ناظر و از سوی دیگر سامانه‌های اطلاع‌رسانی مانند کدال که اخبار و اطلاعات را در اختیار همه قرار می‌دهد؛ تنها تفاوت بستر اجراست که در بازار اوراق بهادار از فناوری بلاک‌چین استفاده نمی‌شود. اما دیدگاهی دیگر معتقد است که فناوری بلاک‌چین و دفتر کل توزیعشده، بنابر فلسفه ایجاد، معماری شبکه و قواعد نظریه بازی‌ها، ازاساس به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان برخی مداخله‌ها را در بازار سلب می‌کند و امکان تخلفاتی نظیر دستکاری در بازار وجود نخواهد داشت و سرنوشت حتمی آینده بازارهای مالی کوچ به بستر بلاک‌چین است. در هر صورت به نظر می‌رسد با وجود جذابیت‌ها و سودهایی که توکنیزه کردن داراییهای نامشهود در جهت آزاد کردن داراییهای بدون استفاده در اقتصاد دارد، همچنان در ابتدای مسیر است و باید مقدماتی نظیر تدوین و تنقیح قوانین و مقررات این حوزه، تعیین نهاد تنظیم‌گر، تعریف سازوکارهای اجرایی، ایجاد بازار متشکل برای عرضه و از مهم‌تر آمادگی ذهنی پذیرش این موضوع در میان ذینفعان و اشخاص فعال در این زمینه ایجاد شود.
