دیدار با «آقامیری»
کارشناسان حوزه بلاکچین معتقدند در این سال‌ها اگرچه شرکت‌های ایرانی توانستند بخش‌های مهم این فناوری نوین را از نظر زیرساخت، شبکه و توسعه دانش فنی بومی در کشور ملی کنند؛ اما اکوسیستم بلاکچین برخلاف سایر بخش‌های فناوری، مورد حمایت قرار نگرفته و تنها با محدودیت، بی‌برنامگی و مانع‌تراشی مواجه بوده است. البته دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است جذابیت‌های حوزه بلاک چین باید برای حاکمیت تشریح شود و فعالان این حوزه پروژه‌های مورد نظر خود را به‌صورت شفاف مطرح کنند تا بتوان اقدامات اساسی در این زمینه انجام داد.
عناوین این مقاله:
نشست فعالان حوزه بلاکچین با تصمیم‌گیران بخش حاکمیتی آذرماه ۱۴۰۲ در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. برگزاری نشستی با حضور فعالان بلاکچین و تصمیم‌گیران حوزه‌های مختلف حاکمیتی، از بانک مرکزی و سازمان بورس تا نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فضای مجازی حاکی از آن است که بخش دولتی و حاکمیتی هم گامی به‌سوی بخش خصوصی برداشته تا با همکاری یکدیگر بتوانند از ظرفیت‌های حوزه بلاکچین و هوش مصنوعی استفاده کنند که در آینده نزدیک، پیشران فناوری اطلاعات و وب ۳ خواهد بود.
ذات بلاک چین بر هم زدن ساختار حاکمیتی است
«پوریا آسترکی»، سردبیر «پژوهش‌نامه بلاکچین؛ رمزداراییها» در این نشست اظهار کرد: «از ابتدای دولت سیزدهم این امیدواری وجود داشت که با توجه‌به نظری که در سند راهبرد اقتصادی دولت مطرح شده بود و عطف‌به بند ۲۲ سند راهبردی فضای مجازی که وزارت اقتصاد را به همراه هشت دستگاه دیگر مسوول ساماندهی رمزارزها در کشور کرده، شاهد اقدامات و تغییرات مشخصی در جهت قانون‌مندی، به‌کارگیری و توسعه رمزداراییها در کشور باشیم.» وی با بیان این‌که مساله بلاکچین و رمزداراییها تنها منحصر به خرید و فروش رمزارز نیست، گفت: «فناوری وب ۳ دو بال دارد؛ هوش مصنوعی و بلاکچین. شرکت‌های ایرانی بخش خصوصی در سال‌های فعالیتشان موفق شدند بخش‌های مهمی از این فناوری را از نظر زیرساخت، شبکه و توسعه دانش فنی، ملی کنند و در اختیار کشور قرار دهند.» سردبیر پژوهش‌نامه بلاکچین ادامه داد: «این در شرایطی است که اکوسیستم بلاکچین در کشور برخلاف سایر بخش‌های فناوری مورد حمایت قرار نگرفته و شرکت‌های رمزارزی و فعال در حوزه بلاکچین، برخلاف سایر شرکت‌های نوآور و نوآفرین از هیچ حمایت دولتی، مادی و معنوی برخوردار نیستند. بلکه آنچه اتفاق افتاده، انواع محدودیت‌ها، بی‌برنامگی، تصمیمات جزیره‌ای و مانع‌تراشی‌های مختلف برای ساماندهی و قانون‌مندی توسعه بلاکچین در کشور بوده است.» آسترکی با بیان این‌که صرافی‌ها در توسعه فناوری‌های مربوط‌به بلاک چین اهمیت بالایی دارند، گفت: «منابع مالی و دانش فنی در صرافی‌ها تجمیع میشود و در نقاط دیگر دنیا هم صرافی‌ها هستند که سایر کاربردها را توسعه می‌دهند. در عین حال اساس برنامه‌ریزی‌پذیری فعالیت‌های بلاک‌چینی، قراردادهای هوشمند و انعقاد هر قرارداد هوشمند به‌معنای ایجاد یک تبادل روی بلاکچین است. این یعنی اگر تبادل در کشور از حمایت قانون برخوردار نباشد، سایر کاربردها هم زیر سوال می‌رود.» وی خاطرنشان کرد: «استفاده از واژه رمزارز برای کریپتو به‌طور ناخودآگاه بانک مرکزی را در شرایطی قرار داده که بخواهد به این حوزه وارد شود که شاید ارتباط زیادی با وظایف اصلی بانک مرکزی از جمله مدیریت و تنظیم‌گری پرداخت در کشور ندارد. از طرف دیگر ما با این شایبه که رمزارزها ابزار خروج ارز از کشور هستند، مخالفیم و معتقدیم در کشورهایی مثل ایران و ترکیه که تورم شدید دارند، تراز اقتصادی رمزارزها مثبت است.»
سردبیر پژوهش‌نامه بلاکچین با اشاره‌به فعالیت این ماهنامه اظهار کرد: «ما سیاست نهادهای مختلف آمریکایی، سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و مجمع جهانی اقتصاد را رصد می‌کنیم. ما به‌واسطه رمزارزها در جهان با یک پدیده بدون مرز جهان‌روا مواجهیم که از بنیان‌های فکری تا روش‌های تکنولوژیک، خارج از ساختار بوده، خارج از ساختار نظام سلطه‌ای که ما را تحریم کرده، ساختاری که با صنعت نفت و هسته‌ای ما مخالف بوده و ذات بلاکچین از اساس بر هم زدن این ساختار است.» آسترکی ادامه داد: «تمام تلاش نهادهای فدرال و نهادهایی که ابزارهای سلطه نظام بین‌المللی هستند به‌کنترل درآوردن این پدیده در دنیاست. حجم حساسیتی که این نهادها به استفاده ایران از صنعت رمزارز دارند به‌حدی است که اگر آن را بررسی کنیم، بعید است کسی از بیشترین تلاش برای توسعه این صنعت جلوگیری کند؛ چه برسد که بخواهد موضوع محدودیت را مطرح کند. ما درک می‌کنیم که محدودیت صنعت هسته‌ای و تحریم نفت اشتباه است، اما تحریم این صنعت‌های مالی فناوری را درک نمی‌کنیم، چون برایمان قابل لمس نیست.» وی خاطرنشان کرد: «بحث ما خریدوفروش و توکنایز نیست، بحث ما منافع ملی است و سیاستی که نظام جمهوری اسلامی ایران میخواهد برای این منفعت اتخاذ کند. ما تحریم هستیم، به سوییفت دسترسی نداریم، اف‌ای‌تی‌اف روی ما حساس است، پس باید با این موارد مقابله کنیم. در این شرایط عجیب است که در مطالعات موشکی در فضا به‌دنبال شکافتن مرزها هستیم، اما برای صرافی‌ها محدودیت ۲۵ میلیون تومانی گذاشتیم.»سردبیر پژوهش‌نامه بلاکچین گفت: «شرکت‌های ما بدون مجوز و حمایت، بدون وام و مقابله با انواع کارشکنی، پلتفرم‌هایی ایجاد کردند که حتی از برخی بانک‌های ما مشتری بیشتری دارند. باید توجه داشته باشیم که سیاست‌های ما نمی‌تواند خلاف جهان‌روایی رمزارزها و بلاک چین باشد، در مقابل اگر حواس ما به استقلال ملی باشد، می‌توانیم یک راهبر جهانی باشیم.»
ابزاری برای توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی
«محمد قاسمی»، مدیرعامل صرافی مزدکس در این نشست با اشاره به سندباکس بازار سرمایه و توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی بیان کرد: «در سه سال گذشته با بررسی ترندهای جهانی متوجه شدیم که در بستر بلاک چین، بحث توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی مطرح است. این کار در اکوسیستم‌های مختلف مزایای زیادی دارد، از جمله جذب منابع و تامین مالی از خارج مرزها. از این رو ما از یک سال پیش در بورس حاضر شدیم تا با توجه به دید باز آقای عشقی به تکنولوژی مالی، وارد سندباکس بازار سرمایه شویم.» وی افزود: «در این مدت بیش از ۱۲۰ جلسه با نهادهای مالی برگزار کردیم تا بتوانیم این طرح را پخته‌تر کنیم. مصادف با ترند دنیا، ایران هم توانست با مساعدت سازمان بورس و محیط آزمون‌گری‌اش این کار را انجام دهد و سازمان بورس موافقت کرد که این طرح وارد سندباکس و اجرایی شود. این در حالی است که کوین‌بیس تازه توانسته در سندباکس امارات برای توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی مجوز بگیرد؛ این یعنی ما در این حوزه که می‌تواند در زمینه اقتصاد دیجیتال و تامین مالی یک پارادایم‌شیفت باشد، همپای دنیا عمل کردیم.» قاسمی با اشاره به چالش‌های این موضوع توضیح داد: «بحث نوآوری بحث سرعت است و هرچه سرعت ورود به بازار بیشتر باشد، به موفق‌تر شدن آن کمک میکند؛ اما تجربه ناخوشایند ما یک فرآیند طولانی بود. موضوع دیگر این‌که قوانین ما هم نقص دارد. سندباکس‌های ما با توجه‌به روندی که در دنیا طی شده، بسیار خوب راه‌اندازی شدند؛ اما مجوز یا نامه‌ای به ما داده نمی‌شود چون ما نهاد مالی نیستیم و این یک نقص است؛ این‌که شرکتی خودش طرحی را پیشنهاد داده و میخواهد اجرایی کند، حتمن باید یک نهاد مالی در کنارش داشته باشد تا بتواند مجوز بگیرد.» وی ادامه داد: «در چنین شرایطی خود شرکت هویتی ندارد و فضای سندباکسی که شرکت‌ها تمایل داشته باشند حاضر شوند و نوآوری داشته باشند، با این روند ممکن نیست و باید اصلاح شود. در عین حال باز گذاشتن دست رگولاتور برای تغییر قوانین برای رشد نوآوری در بازار سرمایه در این خصوص کمک میکند.»
«محمد قاسمی»
معضل نبود متولی توسعه در صنعت اقتصاد دیجیتال
«امیرحسین راد»، مدیرعامل نوبیتکس با بیان این‌که مساله اصلی صنعت رمزارز و اقتصاد دیجیتال در سال‌های گذشته، نبود متولی برای توسعه بوده است، افزود: «ما با نهادهایی در خصوص رگولاتوری درگیر بودیم که وظیفه اصلی‌شان توسعه نیست و برای توسعه یک حوزه جدید پاداشی دریافت نمی‌کنند. از سوی دیگر در هیچ کشور توسعه‌یافته، بانک مرکزی متولی صنعت رمزارز نیست؛ برای مثال در آمریکا فدرال‌رزرو به‌عنوان نهاد مشابه بانک مرکزی به حوزه رگولاتوری وارد نمی‌شود و نهادهایی مثل کمیسیون بورس و اوراق بهادار که موضوع نوآوری در بازار مالی برایشان مهم است، به رگولاتوری وارد می‌شوند.» وی ادامه داد: «در ایران هم به همین نحو است. بانک مرکزی به‌واسطه ذات فعالیت و وظایف ذاتی‌اش ازجمله کنترل تورم، یک نهاد محافظه‌کار است و نمی‌تواند دغدغه توسعه‌ای در این حوزه داشته باشد. بنابراین اگر به‌صورت رسمی از نهادی مانند بانک مرکزی توقع رگولاتوری داشته باشیم، هیچ‌وقت نگاه توسعه‌ای محقق نمی‌شود.» مدیرعامل نوبیتکس با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته در حوزه رمزارزها بیان کرد: «در سال ۱۴۰۰ گزارشی تحت عنوان «رمزارزها و فرصتی تاریخی برای ایران» منتشر شد. زمان انتشار آن گزارش و فرصت‌هایی که برای ایران ترسیم شده بود، شاید در کشورهای منطقه مانند امارات حتی تحرکی هم به‌سمت بلاکچین انجام نداده بودند و هیچ قانونی در این حوزه نداشتند. اما تفاوت در این است که ظرف یک سال گذشته به‌سرعت زیرساخت قانونی لازم را فراهم کردند برای این‌که خود را به هاب منطقه در این صنعت تبدیل کنند. حتی در حوزه ماینینگ هم با وجود این‌که ما مزیت‌های جدی داشتیم، عقب افتادیم و بزرگ‌ترین فارم‌های دنیا الان در امارات و عمان است. بهدلیل درگیری بین نهادهای مختلف و سنگ‌‌اندازی‌ها، این صنعت در کشور ما با مشکل مواجه شد.»
«امیر حسین راد»
راد با بیان این‌که در کشور ما موضوع رمزارزها بیشتر با بحث تبادل گره خورده، افزود: «البته زیرساخت پایه‌ای این صنعت، تبادل است و در همه جای دنیا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این صنعت را تبادل تشکیل می‌دهد. بسیاری‌از پروژه‌هایی که در این فضا شکل می‌گیرد مبتنی‌بر اقتصاد توکن است که به فضای تبادل نیاز دارد؛ اما در ایران بهدلیل ضعف قوانین نسبت‌به سایر حوزه‌ها، رشد خاصی نداشتیم. بنابراین بیم آن وجود دارد که صنعت تبادل هم با توجه‌به محدودیت‌های موجود از بین رفته و صنعت از یک فضای رسمی به‌سمت فضای غیررسمی برود و دارایی ایرانی‌ها و کارمزد حاصل از تبادلات آنها سهم پلتفرم‌های خارجی شود که یک آسیب جدی را نصیب پلتفرم‌های داخلی خواهد کرد.» وی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد می‌کنم برای حوزه‌های تکنولوژیک و نوآور، یک نهاد متولی توسعه شود و هدف‌گذاری جدی داشته باشد. بلاکچین یکی از آن حوزه‌هاست که البته تا حدودی فرصت از دست رفته؛ هوش مصنوعی هم یکی دیگر از این حوزه‌هاست و کشوری مثل امارات از ۱۰ سال گذشته وزیر هوش مصنوعی داشته، در حالی‌که ما به‌تازگی شورای هوش مصنوعی تشکیل دادیم که به نظر نمی‌رسد بتواند به‌سرعت اقداماتی را جلو ببرد. بنابراین لازم است یک نهاد متولی توسعه وجود داشته باشد که اختیارات جدی داشته و بتواند حوزه را پیش ببرد.»
تجربه موفق محدودیت در دنیا وجود ندارد
«امین امینی»، مدیرعامل والکس با اشاره به تجربه کشورهای دنیا در مقابله با رمزارزها بیان کرد: «حوزه فین‌تک بعد از سلامت بزرگ‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری از سوی دولت‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار و یک‌سوم این سرمایه‌گذاری‌ها هم در حوزه کریپتو و بلاکچین است و این موضوع اهمیت بلاکچین را در دنیا نشان می‌دهد. کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، سوییس، سنگاپور و آلمان بیشترین سرمایه‌گذاری را در این زمینه داشتند. از کشورهای همسایه، دبی سال ۲۰۱۶ در ابتدا رمزارزها را ممنوع کرد اما شش ماه نشده بود که این محدودیت را برداشت و الان به هاب منطقه تبدیل شده و به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در این زمینه است و پلتفرم‌های معتبر دنیا در دبی حضور دارند.» وی ادامه داد: «در ترکیه از هر چهار نفر یک نفر کریپتو دارد و این موضوع از بازار بزرگ آن‌جا حکایت میکند. در عین حال پلتفرم‌های بزرگ مانند بایننس آن‌جا حضور دارند. نکته جالب این‌که صرافی بی‌تی‌سی‌تورک که از ۲۰۱۴ فعالیت میکند، با این‌که رقیب بزرگی مانند بایننس داشته، بهدلیل اقدام دولتمردان سهم بازار بیشتری از بایننس در ترکیه دارد و حتی همه اطلاعات و سرورهای بایننس در ترکیه است؛ آن هم به‌این دلیل که ترکیه دست صرافی‌های خارجی را بسته و به توسعه داخلی‌ها کمک میکند.» مدیرعامل والکس با اشاره به تجربه معکوس محدویت‌ها اظهار کرد: «حدود ۱۰ کشور در دنیا وجود دارند که این صنعت را کاملن محدود کردند یا محدودیت‌های نسبی دارند از جمله نیجریه، غنا و افغانستان پس از طالبان. هرچند در نیجریه بعد از اعمال محدودیت‌ها از آن‌جایی که بستر زیرزمینی گسترش پیدا کرد، فهمیدند این کار اشتباه بوده و بهدلیل محدودیت، شفافیت از بین رفته و بازار زیرزمینی شده و حالا باید همگام با دنیا این حوزه را قانونگذاری کنند.» امینی ادامه داد: «تنها یک کشور موفق از نظر اقتصادی این حوزه را محدود کرده و آن هم چین است. در حالی‌که بعد از محدودیت‌ها در چین، وال‌استریت گزارش داد که بیشترین حجم کاربران بایننس، چینی هستند. یعنی چین با وجود محدودیت‌ها نتوانسته جلوی این حوزه را بگیرد. این نشان می‌دهد که ما تقریبن تجربه موفق محدودیت نداریم. حتی در ترکیه با وجود مشکلات اقتصادی، یک مقاله یا اظهارنظر از سوی مقامات دولتی نمی‌بینید که بگویند کریپتو باعث تضعیف لیر شده است.»
اگر فعالیت پلتفرم‌های داخلی محدودتر شود، کاربران بیشتری به‌سمت خارجی‌ها رفته و دارایی و درآمد این پلتفرم‌ها بیشتر میشود
امین امینی
وی خاطرنشان کرد: «اگر پلتفرم‌های داخلی در ایران تضعیف شوند، یک حلقه منفی ایجاد خواهد شد. همین الان پلتفرم‌های خارجی مثل کوینکس در ایران چند میلیون کاربر دارند و تبلیغات زیادی می‌کنند. اگر فعالیت پلتفرم‌های داخلی محدودتر شود، کاربران بیشتری به سمت خارجی‌ها رفته و دارایی و درآمد این پلتفرم‌ها بیشتر میشود؛ در مقابل با درآمدی که پلتفرم‌های خارجی دارند حجم فعالیت و تبلیغاتشان را بیشتر می‌کنند؛ در چنین شرایطی اطلاعات و دارایی کاربران از ایران خارج میشود. کاری که آمریکا جلوی آن را گرفت و کوین‌بیس را تقویت کرد برای این‌که جلوی فعالیت بایننس چینی را بگیرد.» مدیرعامل والکس با بیان این‌که تجربه موفق محدودیت در دنیا وجود ندارد، گفت: «همه کشورها از برزیل که یک کشور در حال توسعه است تا سوییس و آمریکا، به‌دنبال استفاده از این فرصت‌ها هستند و اگر ما بتوانیم طرز فکر خود را به‌جای محدودیت به‌سمت استفاده از فرصت و توسعه در این بازار بگذاریم، می‌توانیم در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم و در آینده از میوه‌ای که می‌کاریم بهره‌مند شویم.»
دارایی دیجیتال یک کلاس دارایی جدید است
«رضا قربانی»، عضو نصر تهران و بنیان‌گذار کارخانه نوآوری رسانه راهکار با اشاره به پیشرفت کشورهای منطقه بیان کرد: «به‌تازگی در کمیسیون تحول و نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، گزارشی درباره مستند اقتصاد دیجیتال دبی منتشر کردیم. این مستند حاوی یک پیام دردناک است، وقتی می‌بینیم هر جایی که ما در ایران مانعی ایجاد کردیم، دبی فرصتی را برای رشد کسب‌وکارها فراهم کرده است. در سال‌های گذشته تلاش زیادی شده که دبی از محلی برای دادوستد و تجارت به هاب اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.» وی ادامه داد: «این مستند، اسنادی که دبی به تنظیم‌گری پرداخته را معرفی کرده است که بخشی به بلاکچین و رمزارزها اختصاص دارد. اگرچه اقتصاد دیجیتال فقط منحصر به بلاکچین و رمزارز نیست، در کشور ما بخش‌های مختلف لجستیک، تجارت الکترونیک، سلامت و گردشگری وجود دارد اما حوزه دارایی‌های دیجیتال، بلاکچین و رمزارزها در سال‌های گذشته در یک فضای خاکستری مانده است. از کاربردهای بلاکچین می‌توان به انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اشاره کرد که در سراسر کشور روی بلاک چین انجام شد.» بنیان‌گذار کارخانه نوآوری رسانه راهکار با بیان این‌که ما به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال را خواستاریم، گفت: «در اسناد حقوقی ما، دارایی‌های دیجیتال هنوز به رسمیت شناخته نشده است. دارایی دیجیتال با دارایی فکری متفاوت و یک کلاس دارایی جدید است که در فضای بانکی، میشود رمزپول و در فضای بورسی در اقتصاد توکن خود را نشان می‌دهد.» قربانی با اشاره به فضای رگولاتوری بیان کرد: «از منظر رگولاتوری، وزارت اقتصاد و شش وزارتخانه دیگر، سندباکس بخش‌های خود را شکل دادند اما با وجود تلاش‌هایی که در این سال‌ها انجام شده، سندباکس نتوانسته فرصت لازم را برای کسب‌وکارها ایجاد کند، در حالی‌که تقویت سندباکس می‌تواند اتفاق خوبی باشد. با وجود این هنوز در بخش‌های مختلف هیچ‌یک از مسوولان امضای نهایی سندباکس را انجام نداده است.»
«رضا قربانی»
وی با بیان این‌که حوزه رمزارزها تا همین امروز هم با خودتنظیمگری جلو رفته است، گفت: «در این مدت کسب‌وکارها سعی کردند فضا را سالم جلو ببرند. البته الزاماتی از سوی پلیس فتا به کسب‌وکارها گفته شده و این‌طور نیست که حوزه مقرره‌گذاری نشده باشد، اما همه این‌ها در فضای خاکستری انجام شده است. پیشتر هم تجربه‌هایی مثل شاپرک و فرابورس داشتیم که اکنون فعالیت می‌کنند. رمزارزها هم به نهاد رگولاتوری نیاز دارند که هم اقتصاد و هم فضای بانکی را می‌فهمد و هم به زیرساخت و محتوا اشراف دارد.» بنیان‌گذار کارخانه نوآوری رسانه راهکار با اشاره به جنگ رگولاتورها برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز اظهار کرد: «بانک مرکزی، فرابورس و نهادهای مختلف هر کدام بخشی از فضای رمزارزها هستند و هر کدام از زاویه دید خود به این موضوع نگاه می‌کنند. مرکز ملی فضای مجازی جایی است که می‌تواند در این میان میدان‌داری کند؛ پیش از این هم مصوباتی از دل همین مرکز بیرون آمده، اما لازم است به‌صورت فعال‌تر در این زمینه حضور داشته باشد.»
نفع نظام در اعتقاد به تکنولوژی بلاکچین است
«حسین اسلامی»، عضو نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان این‌که در شناسایی روندها و تاثیرگذاری آن در اقتصاد ایران، در نهادها اختلال وجود دارد، افزود: «به همین دلیل هم بیشترین میزان حساسیت از سوی نهادهای نظارتی است، نه نهادهای توسعه‌ای. ما هم در بخش خصوصی نتوانستیم دغدغه‌های بخش خصوصی را به‌خوبی رفع کنیم؛ البته بخش خصوصی می‌تواند به شناخت این فضا کمک کند.» وی ادامه داد: «اگرچه کارگروه رمزارزها در دولت تشکیل شد اما به جایی نرسید، در بانک مرکزی در دوره آقای همتی و در همایش نظام‌های پرداختی، موضوعی با عنوان انقلاب بلاک چین مطرح شد و پیش‌نویسی هم ارایه دادند اما هنوز به جای مشخصی نرسیده است. در همین دولت هم از سوی نهادهای نظارتی همچنان درباره تصمیم‌گیری برای رمزارزها اختلاف وجود دارد. اکنون حتی درباره اعطای ای‌نماد به پلتفرم‌های رمزارزی تصمیم نمی‌گیرند. اختلال در تصمیم‌گیری برای موضوعی که می‌تواند در زندگی عامه مردم تاثیر بگذارد، جای تعجب است.» عضو نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان این‌که مرکز ملی فضای مجازی باید تصمیم جدی در این خصوص بگیرد، گفت: «موضوعاتی مانند سندباکس اگرچه کمک زیادی کرده و موانع موجود باید در این فضا رفع شود؛ اما زمانی می‌تواند به‌عنوان یک آزمون‌گاه تکلیف خود را انجام دهد که مقررات دیگری به آن اضافه نشود. پس از مقررات‌گذاری، باید اجازه دهند که این فناوری شناسایی شده و در یک محیط واقعی رشد کند.» اسلامی با تاکید بر اهمیت به رسمیت شناختن فناوری بلاکچین، اظهار کرد: «به‌خاطر نفع نظام هم که شده باید به این تکنولوژی معتقد باشیم؛ در حالی‌که دولتمردان هنوز درباره این تکنولوژی که می‌تواند آینده کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد، به جمع‌بندی نرسیده‌اند. از طرف دیگر نهادهای تصمیم‌ساز و بخش خصوصی نتوانسته دغدغه‌های درست بخش نظارتی را رفع کند و مدیران درباره تصمیم نهایی ریسک‌گریز شدند که این موضوع هم باید رفع شود.»
«حسین اسلامی»
کاربردپذیری و فرصت‌های اقتصادی رمزداراییها
«علی میری»، پژوهشگر اقتصادی حوزه رمزارز با اشاره به کاربردپذیری و فرصت‌های اقتصادی رمزداراییها بیان کرد: «توکنایز برای ما یک موضوع مهم و یک راهکار اساسی به شمار می‌رود. وقتی سراغ آمار بانک مرکزی از یک سال گذشته می‌رویم، افزایش قیمت ملک را می‌بینیم که علت آن کاهش قدرت خرید مردم بوده است. در چنین شرایطی شاید یک فرد نتواند در طول عمر خود یک خانه بخرد، اما با توکنیزه کردن مسکن می‌توان با حفظ ارزش سرمایه، به‌مرور به این کار اقدام کرد.» وی با بیان این‌که نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن با توکنایز رفع میشود، افزود: «فردی که مسکنی دارد و میخواهد بخشی از آن را برای وثیقه یا فروش بگذارد، با توکنیزه شدن دارایی‌اش می‌تواند به نقدینگی لازم دست پیدا کند و با این کار، فردی که میخواهد در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند هم به هدفش می‌رسد. در چنین شرایطی تقاضا برای سرمایه‌گذاری پایین می‌آید و تقاضای واقعی در بازار باقی می‌ماند که می‌تواند قیمت مسکن را هم کاهش دهد. توکنیزه کردن در حوزه‌های دیگر از جمله طلا و بورس هم ممکن است و دسترسی مستقیم به دارایی را فراهم میکند.» این پژوهشگر اقتصادی حوزه رمزارز با اشاره به ریسک سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور بیان کرد: «در این شرایط با استفاده از بلاکچین و توکنایز می‌توان از قابلیت تامین مالی جمعی در شرکت‌های خرد و متوسط استفاده کرد. این کار در بورس انجام میشود اما با بلاکچین می‌توان بخش دیگری از مردم را هم به تامین مالی جمعی فراخواند.»
حضور رمزارزها می‌تواند به رگولاتوری بانک مرکزی کمک کرده و بخشی از نیازهای ارزی مردم را برطرف کند
علی میری
میری با اشاره به دغدغه تامین ارز در بانک مرکزی گفت: «حضور رمزارزها می‌تواند به رگولاتوری بانک مرکزی کمک کرده و بخشی از نیازهای ارزی مردم را برطرف کند. همچنین در زمینه رفع تعهد ارزی، رمزارزها می‌توانند تا حدی به بازگشت ارز کمک کنند. مساله دیگر سرمایه‌گذاری از خارج به داخل و موضوع پرداخت است؛ بسیاری از نیروهای داخلی ما به‌صورت فریلنسری توانایی کار کردن با خارج از کشور را دارند اما بهدلیل مشکلات تحریمی این امکان برایشان وجود ندارد که این کار با رمزارز میسر میشود. رمزارزها همچنین می‌توانند در تجارت الکترونیک، دور زدن تحریم‌ها و دلارزدایی هم موثر باشند.»
تتر می‌تواند بخشی از نیاز به حفظ سرمایه را رفع کند
«فرهاد فلاح»، مدیرعامل آبان تتر بیان کرد: «از سال ۱۳۰۲ تا کنون قیمت ارز در کشور ۲۵ هزار برابر شده و در ۹۵ درصد این زمان‌ها، رمزارزها اصلن وجود نداشتند و روش‌های دیگری برای خروج ارز وجود داشته است. افزایش قیمت ارز ربطی به جابه‌جایی ارز ندارد. هر ارزی جز ریال در کشور ما برای مبادلات با کشورهای دیگر است و افزایش قیمت آن هم به‌طور مشخص بهدلیل تورم و افزایش نقدینگی است نه بهدلیل ورود و خروج آن.» وی ادامه داد: «نکوهیده بودن خروج ارز زمانی است که این ارز خارج شده و به‌ازای آن خدمت یا کالایی وارد نشود و درواقع ما با خروج سرمایه مواجه شویم. طبق آمارهای بانک مرکزی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰، ۲۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه رخ داده که به رمزارزها ربطی نداشته است. خروج سرمایه می‌تواند از طریق روش‌های مختلف اتفاق بیفتد که در این سال‌ها هم اتفاق افتاده است. اتفاقن رمزارزها کمک می‌کنند که وضعیت بهتر شود؛ بنابراین ما با بستن موقعیت برای رمزارزها، مثل زمانی‌که رمزارزها وجود نداشتند، جلوی خروج سرمایه را نمی‌گیریم. این کار هیچ منفعتی ندارد و برایمان ضرر هم دارد.» مدیرعامل آبان تتر با اشاره به مشکلاتی که با ممنوعیت در حوزه رمزارزها ایجاد میشود، گفت: «به فضاهای کار اشتراکی سر بزنید که به‌جای مهاجرت به‌صورت فریلنسری کار می‌کنند و درآمدشان به‌صورت تتری وارد کشور میشود. محدودیت رمزارزی به خروج نخبگان دامن می‌زند. کسب‌وکارهایی هستند که بهدلیل تحریم‌ها کارشان را با رمزارزها انجام می‌دهند و با ایجاد ممنوعیت‌ها، امکان فعالیت و همکاری بسیاری از کسب‌وکارهای داخلی با شرکت‌های خارجی وجود نخواهد داشت.»
«فرهاد فلاح»
فلاح با بیان این‌که نوسان ارزی، تقاضایی برای حفظ سرمایه است، افزود: «تتر می‌تواند بخشی از نیاز به حفظ سرمایه را رفع کند، حین نوسانات شدید دلار، تقاضا برای خرید ارز می‌تواند به سمت تتر بیاید و به کاهش نوسان نرخ ارز کمک کند. این‌ها مزیت‌هایی است که با ایجاد ممنوعیت برای رمزارزها از دست می‌دهیم. عمده فعالیت‌ها در حوزه رمزارزی با هدف خروج سرمایه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است که فرد درنهایت آن را می‌فروشد و به ریال تبدیل و به چرخه اقتصاد وارد میکند. مجله فوربز گزارشی داده که طی چهار سال گذشته تعداد میلیونرهای ایران دو برابر شده، به‌خصوص بهدلیل رمزارزها که می‌تواند در کشور به گردش سرمایه و اقتصاد کمک کند.» وی با اشاره به فرصت‌سوزی در زمینه استخراج رمزارز بیان کرد: «در سال‌هایی، ۱۰ درصد استخراج بیت‌کوین در ایران بود اما حالا روزبه‌روز کاهش پیدا میکند. اگر نمی‌توانیم انرژی و نفت خود را صادر کنیم، این انرژی می‌تواند به برق و برق به بیت‌کوین تبدیل شود و این یعنی صادرات نفت به‌صورت غیرمستقیم؛ بنابراین با محدود کردن این حوزه، چنین فرصت‌هایی را از دست خواهیم داد.»
مخالفت با رمزارزها از روی ناآگاهی است
«عیسی کشاورز»، بنیان‌گذار صرافی یوبیتکس نیز در این نشست با بیان این‌که حاکمیت از موضوع رمزارزها چندان هم بی‌اطلاع نیست، اظهار کرد: «مخالفت با رمزارزها از روی ناآگاهی یا کار ضدانقلابی و نفوذ است. اگر قرار باشد کشور زمین بخورد، به‌خاطر عملکرد نظام بانکی زمین می‌خورد، اما اگر می‌خواهیم نظام بانکی به‌درستی حرکت کند، اگر قرار باشد در زمینه بورسی بدرخشیم و سرمایه‌گذاری از خارج کشور داشته باشیم، باید به سمت رمزارزها برویم.» وی ادامه داد: «کشور در شرایط سختی است، با وجود این امروز کسب‌وکارها به‌خوبی در حوزه رمزارزها فعالیت می‌کنند. اگر این صرافی‌ها فضای موجود را به‌خوبی ثابت نمی‌کردند، تجربه ناموفق موسسه‌های مالی و اعتباری تکرار می‌شد. از نظر حاکمیت و کمیسیون‌های دولتی، شاید ارایه زودهنگام مجوزها خطرناک باشد، اما حاکمیت باید توجه داشته باشد که کسب‌وکارهای این حوزه آمدند که بمانند و کار کنند.»
کسب‌وکارهای رمزارزی آمدند که بمانند و کار کنند
عیسی کشاورز
محدودیت بیشتر در حوزه رمزارز شفافیت آن را از بین می‌برد
«مهدی فاطمیان»، رییس انجمن فین‌تک با بیان این‌که توسعه اقتصاد دیجیتال کشور با رفع مشکلات این حوزه به ثمر می‌نشیند، گفت: «از هشت ماه پیش موضوع خودتنظیمگری ذیل کارگروه تبادل پیش رفت که مخالفانی هم داشت، اما ما از سوی تشکل‌ها تمام تلاش خود را کردیم که این فرآیند به ثمر بنشیند. خواهش ما از شورای عالی فضای مجازی این است که حمایت‌‌ها ادامه داشته باشد تا ما اولین گروه در کسب‌وکارها باشیم که می‌تواند به‌سمت خودتنظیمگری برود. همچنین لازم است مشکلات کسب‌وکارها در زمینه درگاه پرداخت اینترنتی و دریافت ای‌نماد با این توجیه که رسمیتی ندارند، رفع شود.» وی خاطرنشان کرد: «محدودیت بیشتر در حوزه رمزارز، این حوزه را کوچک نمی‌کند، بلکه شفافیت آن را از بین می‌برد و آن را به‌سمت بازارهایی سوق می‌دهد که بانک مرکزی نتواند از داده‌هایش استفاده کند. محدودیت در حوزه رمزارز به زیرزمینی شدن بازار منجر میشود و یک پاس گل به صرافی‌های خارجی بی‌نام‌ونشان است که با کارت ملی ایرانی‌ها احراز هویت انجام می‌دهند و انواع روش‌های دریافت وجه را هم دارند. در چنین شرایطی دیگر شفافیتی وجود ندارد و بانک مرکزی نمی‌تواند آنها را رهگیری کند و همین حالا پول‌شویی و قمار هم از همین شیوه‌ها انجام میشود.»
«مهدی فاطمیان»
از نظر حقوقی نیازی نیست پدیده‌های جدید به رسمیت شناخته شود
«محمدرضا علیپور»، پژوهشگر حقوقی درباره قانونگذاری رمزارزها و نقش مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص بیان کرد: «تصور اولیه از فناوری این است که ابتدا باید آن را به رسمیت شناخت تا اجازه فعالیت در آن حوزه فراهم شود؛ اما این کار از نظر قوانین اشتباه است. هر سازمان و نهادی ادعا کند که حوزه‌های اقتصادی یا هر حوزه دیگر که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، فعالیتشان ممنوع است، از نظر قانون مصوب مجلس، قانون اساسی و سیاست‌های کلی رهبری تخلف کرده است.» وی ادامه داد: «البته در بخش دولتی و حتی خصوصی رویه‌ای شکل گرفته که فکر می‌کنیم هر فعالیتی مجوز میخواهد. به همین دلیل این تصور وجود دارد که آنها باید دارایی‌های دیجیتال را به رسمیت بشناسند، درحالی که اصلن نیاز نیست ما پدیده‌های جدید را به رسمیت بشناسیم. فناوری به‌عنوان ابزار به کمک بشر آمده که مناسبات و رفتارهای اجتماعی را یک مرحله ارتقا دهد و ما با همان روابط سابق و تنها با روش‌های جدید روبه‌رو هستیم.» این پژوهشگر حقوقی خاطرنشان کرد: «درواقع مواجهه ما در قانون تجارت الکترونیک می‌تواند راهگشای خیلی از فعالیت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال باشد. رویه‌های اشتباه ما را به‌سمتی پیش برده که اگرچه نیازی به کسب مجوز نیست، اما باز هم درخواست به رسمیت شناختن حوزه‌های جدید را داریم.»
«محمدرضا علیپور»
علیپور با طرح این پرسش که ما در نظام حقوقی خود باید چه کنیم؟ گفت: «نظام‌های حقوقی مختلفی وجود دارد، ازجمله در کشورهای حاشیه خلیج فارس که عمق فقهی حقوقی کمتری دارند و مواجهه‌شان با فناوری جدید این است که برای هوش مصنوعی وزارتخانه ایجاد می‌کنند. در مقابل در نظامات حقوقی عمیق‌تر مثل آمریکا و اروپا مساله به‌طور دقیق بررسی و در مرجع خاص خودش پیگیری میشود و کمتر پیش می‌آید نهاد جدیدی تعیین شود.» وی ادامه داد: «ما در فضای مجازی در ابتدا از سال ۱۳۷۰ اقدام خاصی انجام ندادیم تا زمانی‌که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اطلاع‌رسانی را ابلاغ کردند و شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل شد. فعالیت جسته‌گریخته این شورا ادامه داشت و پس از آن شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد و ماموریت مرکز ملی فضای مجازی در حکم رهبری، وظیفه تنظیم‌گری نظارت بر نهادهای تنظیم‌گر و تعیین صلاحیت‌های آنها تعیین شد. هرچند که این اتفاق تا کنون به‌درستی هم رخ نداده است.» این پژوهشگر حقوقی با بیان این‌که حتی نهادهای رگولاتور موضوع رمزارزها را به‌خوبی نشناختند، گفت: «لازم است ابتدا این موضوع به‌درستی شناخته شود و با توجه‌به تنوع ماهیت‌هایی که وجود دارد، نهادهای صالح مرتبط تعیین شوند. هر دسته از رمزداراییها که ماهیت متفاوتی دارند، در نظام سنتی حقوقی یک متولی و نهاد رگولاتوری دارند، از جمله بانک مرکزی و بورس. لازم است چهارچوب صلاحیتی تمامی این نهادها مشخص شده تا در نهایت سیاست محدودسازی یا توسعه برایشان در نظر گرفته شود.»
تمرکز داده در حوزه تبادل بالاست
«بردیا سیداحمدنیا»، هم‌بنیان‌گذار صرافی والکس، درباره دغدغه‌های حاکمیت بیان کرد: «طی جلساتی که با بخش‌های مختلف بانک مرکزی و دادستانی داشتیم، متوجه شدیم اولین دغدغه بانک مرکزی، خروج سرمایه است. ما درباره پلتفرم‌های مبادلاتی صحبت می‌کنیم و باید توجه داشته باشیم که این پلتفرم‌ها هم ورود و هم خروج دارند. در عین حال دسترسی به تراز صرافی‌ها، چه مثبت و چه منفی، نشان می‌دهد که خروج سرمایه نسبت‌به حجم گردش پلتفرم‌های تبادل، قابل چشم‌پوشی است. دومین مساله درخصوص ارزهای صادرات است. با توجه به این‌که بسترهای تبادل داخلی این امکان را ایجاد کردند که کاربران بتوانند رمزارز مبادله کنند، می‌توان فضای ایزوله‌ای را برای ورود ارز صادراتی شرکت‌ها ایجاد کرد.» وی با اشاره به دغدغه‌های دادستانی توضیح داد: «بحث عمده در این حوزه بالا رفتن تعداد پرونده‌ها و کلاه‌برداری‌هاست. این موضوع هم راهکار دارد. از میان ۱۰ میلیون کاربر ارزهای دیجیتال، حدود هشت میلیون در پلتفرم‌های ایرانی احراز هویت شده‌اند. اگر دادستانی بتواند با پلتفرم‌ها ارتباط برخط داشته باشد و از آنها استعلام بگیرد، تراکنش‌ها و مبدا و مقصدشان را رصد کند، تعداد پرونده‌ها کمتر و رسیدگی به آنها ساده‌تر میشود.» هم‌بیان‌گذار صرافی والکس ادامه داد: «ممکن است این‌طور مطرح شود که در فضای تبادل کلاه‌برداری زیاد است و پول‌شویی‌های کلان انجام میشود، اما داده‌های ما نشان می‌دهد انتقالات کلانی که میخواهد دیده نشود و قابل رصد نباشد، در بسترهای داخلی شفاف انجام نمی‌شود و به‌صورت کاربر به کاربر صورت می‌گیرد. این یعنی با یا بدون وجود این صرافی‌ها، قابلیت رصد چنین انتقالاتی به‌شدت پایین است.»
«بردیا سیداحمدنیا»
سیداحمدنیا با بیان این‌که حوزه تبادل شش سال است که داخل ایران فعالیت میکند، گفت: «امروز می‌توانیم بگوییم تمرکز داده در حوزه تبادل بالاست و صرافی‌ها منشا قابل استفاده این داده‌ها هستند. بنابراین اگر هر نهادی تصمیم به محدودسازی بگیرد، دیگر دیتا و نظارتی نخواهیم داشت. در صورت محدودسازی و درواقع نابودسازی این حوزه، در آینده هیچ دیتایی را نمی‌توانیم رصد کنیم و پرونده‌های کلاه‌برداری بیشتر میشود چون وارد یک بازار غیررسمی غیرشفاف می‌شویم. در حالی‌که صرافی‌های رمزارزی در پلتفرم‌هایشان الگوریتم‌هایی برای جلوگیری از کلاه‌برداری و فیشینگ طراحی کردند؛ این موضوع هم می‌تواند به حاکمیت کمک کند و جلوی مواردی مانند فیشینگ و حساب اجاره‌ای را بگیرد.»
رویکرد سازمان بورس به مقوله دارایی‌های دیجیتال
پس از طرح دغدغه‌های بخش خصوصی، مسوولان دولتی شروع به صحبت کردند. «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس با اشاره‌به رویکرد سازمان بورس به مقوله دارایی‌های دیجیتال، گفت: «در حوزه دارایی‌های دیجیتال نگاه این است که به‌واسطه ریسک‌هایی که این دارایی‌ها در مقایسه با سایر دارایی‌های مالی دارند، مخاطرات و عرضه عمومی آنها، مشابه سایر دارایی‌های مالی است و از این رو باید این بازار را هم مقررات‌گذاری کرد. رویکرد اکثر بورس‌های دنیا هم همین است و ما معتقدیم دارایی‌های دیجیتال ادامه توسعه بازارهای سرمایه هستند.» وی ادامه داد: «زمانی دارایی‌ها تنها به‌صورت فیزیکی وجود داشتند که این دارایی‌ها به‌مرور به اوراق بهادار تبدیل شد و امروز بحث توکنیزه شدن دارایی‌ها ازجمله طلا و سکه و معامله کردن ریزدارایی‌ها مطرح است. توکنیزه کردن از ابزارهایی است که برای سرمایه‌گذاری به افراد کمک میکند. در بحث دارایی‌های دیجیتال هم باید همین اتفاق بیفتد. به همین دلیل جلساتی برگزار و سوالاتی را مطرح کردیم تا بتوانیم به مسایل این حوزه پاسخ دهیم.» رییس سازمان بورس با بیان این‌که در حوزه کریپتوکارنسی یک سری دغدغه جدی وجود دارد، گفت: «فارغ از ابزار پرداخت بودن یا نبودن کریپتوکارنسی که جای بحث دارد، بحث کمیته فقهی ما هم مطرح است که تا کنون در بحث عمده رمزارزها مصوبه‌ای نداده و به همین دلیل هم ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم. اما در زمینه سایر رمزداراییها که به پشتوانه دارایی‌های مالی و فیزیکی قابل رجیستر شدن هستند، این کار را شروع کردیم و اولین مجوز آن در سندباکس صادر شده و این برای ما به معنای آغاز شدن فعالیت اجرایی توکنیزه کردن دارایی‌ها در ابعاد کوچک‌تر است.»
«مجید عشقی»
عشقی با بیان این‌که ما در بازار سرمایه با نهادهای مالی کار می‌کنیم، افزود: «بخشی از ریسک‌های فعالیت ما در بازار سرمایه از طریق یک نهاد مالی مجوزدار که در حوزه‌های مختلف ملاحظات لازم را دارد، حل میشود. اگر این نهاد تخلف کند، ما طبق قانون اوراق بهادار، می‌توانیم با آن برخورد کیفری و انضباطی می‌کنیم. به همین دلیل هم استراتژی کلی ما این است که فعالان اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال هم یا به‌عنوان نهاد مالی ثبت شوند یا با یک نهاد مالی همکاری کنند.» وی خاطرنشان کرد: «در ادامه ما مجوزی از شورای عالی بورس خواهیم گرفت که یک نهاد تنظیم‌گر ذیل سازمان بورس و اوراق بهادار برای حوزه رمزداراییها ایجاد کنیم که وظیفه عضوگیری و مقررات‌گذاری داشته باشد؛ همچنین یک فضای تصمیم‌گیری چابکی وجود داشته باشد که بتواند اعضا را مدیریت و دارایی‌ها را پذیرش کند تا معاملات آن‌جا انجام شود. این فضا می‌تواند بخش عمده دارایی‌های مالی و فیزیکی که در بازار سرمایه ثبت میشود را پوشش دهد.» رییس سازمان بورس با بیان این‌که در این زمینه بحث‌های مربوط به پول‌شویی و احراز هویت هم وجود دارد، گفت: «ما بزرگ‌ترین سامانه احراز هویت را داریم؛ بیش از ۶۰ میلیون جمعیت در سامانه سجام حضور دارند، ۵۰ میلیون سهام عدالت دارند و ۱۰ میلیون سهامدار عادی بورس داریم. تا کنون حدود ۴۰ میلیون نفر احراز هویت شدند و اطلاعاتشان در سامانه وجود دارد و ما می‌توانیم از این سامانه‌ها برای احراز هویت استفاده کنیم؛ بقیه قوانین مربوط‌به پول‌شویی هم می‌تواند در قالب نهاد زیرمجموعه اوراق بهادار مقرره‌گذاری شود.» عشقی ادامه داد: «اما در حوزه رمزارزها سازمان بورس فعلن برنامه‌ای ندارد و با توجه‌به ملاحظات فقهی هنوز به‌صورت رسمی آن نپرداخته‌ایم. درباره برخی از رمزارزها، یک سری دغدغه‌های جدی وجود دارد که امیدواریم در این زمینه هم با همکاری بانک مرکزی برای آنها تصمیم جدی گرفته شود. اما در حوزه رمزدارایی مسیر خوبی باز شده است که می‌تواند پیش برود و در حوزه مقررات‌گذاری و ابزارها هم از کمک و نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کنیم.»
اعضای فین‌تک باید در تصویب سندها، حق رای داشته باشند
«مجتبی توانگر»، رییس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست اظهار کرد: «ما در مجلس در مقطعی تصمیم گرفتیم سراغ قانونگذاری رمزارزها برویم، اما زمانی‌که دولت تصمیم گرفت ستاد ملی رمزارزها را تشکیل دهد، ما هم در مجلس تصمیم گرفتیم بر اساس همکاری با دولت، این موارد در همان ستاد مطرح شود و بتوانیم نظرات اکوسیستم بلاکچین را در آن ستاد منعکس کنیم؛ اما درنهایت فعالیت این ستاد متوقف و بنا شد ما ادامه کار را در مجلس پیگیری کنیم.» وی با اشاره به نقش شورای عالی فضای مجازی در ساماندهی فضای مجازی کشور بیان کرد: «این شورا می‌تواند در نقش نخ تسبیح باشد و سیاست‌های بخشی در بقیه نهادها مطرح شود؛ برای مثال مباحث مربوط‌به رمزپول در بانک مرکزی بررسی شود، یا رمزدارایی در کمیسیون بورس مورد بررسی قرار گیرد، این نظرات تجمیع شده و به شورا بیاید و با رفع اختلاف‌ها، تصویب شود. در عین حال که اعضای فین‌تک حتمن در تصویب سندها، حق رای داشته باشند.»
فعالان حوزه از کلی‌گویی بپرهیزند
«مهران محرمیان»، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با بیان این‌که فعالان حوزه بلاکچین باید پیشنهاد خود را در قالب مقرره و عدد، به‌صورت مشخص روی میز قرار دهند، گفت: «باید عنوان شود که فارغ‌از محدودیت‌های حاکمیتی، نقش بلاکچین در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور چقدر است؟ این‌که رمزارزها چقدر می‌توانند امور مالی صادرات و واردات را تسهیل کنند؟ نقش حوزه بلاکچین در تورم چیست؟ پاسخ همه این‌ها باید به‌صورت مشخص با عدد و رقم بیان شود که ما را از کلی‌گویی رها میکند.» وی با اشاره‌به ریسک‌های حوزه بلاکچین و رمزارزها بیان کرد: «فعالان حوزه باید به این سوال‌ها پاسخ دهند؛ بگویند صرافی‌های رمزارزی هرکدام چقدر ریسک دارند؟ چقدر خلق رمزارز، مشابه فرآیند‌های حوزه پولی انجام شده است؟ چقدر از رمزارزها برای قاچاق کالا، قاچاق ارز، پول‌شویی و قمار استفاده میشود؟ چقدر اعطای تسهیلات و وثیقه در این بازار انجام میشود؟ چقدر کلاه‌برداری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اتفاق می‌افتد؟ چقدر از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت استفاده میشود؟ در پاسخ به همه این سوالات باید رقم ذکر شود تا بتوان زوایای مختلف آن را بررسی کرد.»
فعالان حوزه بلاکچین باید پیشنهاد خود را در قالب مقرره و عدد، به‌صورت مشخص روی میز قرار دهند
مهران محرمیان
لازم است هرچه زودتر مقررات لازم وضع شود
«امین کلاهدوزان»، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با بیان این‌که لازم است نقش مرکز ملی فضای مجازی پررنگ‌تر شود، گفت: «اگر ما بخواهیم با همین ظرفیت قانونی و مقرراتی به کسب‌وکارهای نو نگاه کنیم، بیشتر از این نمی‌توانیم جلو برویم. مدیران دولتی در یک چهارچوب می‌توانند تصمیم بگیرند و مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند این چهارچوب را به‌راحتی و با سرعت، حداقل در مرحله اول در حوزه کار آزمایشگاهی و در یک بوته یادگیری ایجاد کند.» وی ادامه داد: «موضوع بلاکچین مفصل‌تر است و در حالت کلی مانعی هم برای این حوزه وجود ندارد؛ اما در حوزه رمزارزها لازم است هرچه سریع‌تر مقرراتی ولو محدود و موقت ایجاد شود. در این زمینه هم مرکز ملی فضای مجازی با این کار می‌تواند مسیر را پیش ببرد.»
«امین کلاهدوزان»
بررسی حوزه رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات
همچنین «سیدهادی سجادی»، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: «حدود سه سال قبل سند رمزارزها با هدف اصلی ساماندهی ابلاغ شد. این سند دو کار داشت، یک این‌که کسانی‌که فعالیت‌های سالم می‌کنند از کسانی‌که فعالیت‌های مجرمانه می‌کنند، تشخیص داده شوند. از این رو کمیته‌ای تشکیل شده و این فعالیت را بر عهده گرفت و اکنون تعداد این فعالان به یک مجموعه مشخص و محدود رسیده که قابل رصد و نظارت هستند.» وی ادامه داد: «مشکلات این مجموعه از جمله ای‌نماد هم به مرکز ملی منعکس می‌شد. حتی یک بار به کمیسیون عالی تنظیم مقررات آمد و اختیار لازم برای اعطای ای‌نماد به کارگروه داده شد. چند کار دیگر در حوزه رسانه و تبلیغات بوده که البته ما سیاست مشخصی در زمینه تبلیغات نداریم. همچنین در حال حاضر انجمن بلاکچین یک بسته سیاستی پیشنهادی به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده که در حال بررسی آن هستیم تا مقرره لازم را در کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش ببریم.»
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: «مصوبه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات این اختیار را داده که در دو سطح قاعده‌گذاری کند، سطح اول مسایل کلان است که بعد از تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید در شورای عالی تصویب شود، سطح دوم و بر اساس مصوبات کلان شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات می‌تواند مصوبه‌ای را تصویب کرده و آن را برای ابلاغ به دبیر شورای عالی فضای مجازی بفرستد و ضمانت اجرای آن مانند مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.» سجادی ادامه داد: «این ظرفیت دست ما را باز گذاشته برای این‌که مصوبات و رگولیشن سریع‌تری وضع کنیم. اعتقاد ما این است که در حوزه رمزارزها وارد مقوله قانونگذاری نشویم، چون این حوزه پویا است و مقرره‌گذاری تغییرات را سخت میکند و بهتر است با توجه‌به اختیاراتی که کمیسیون عالی با توجه به مصوبه ۸۱ دارد، از عنصر رگولیشن استفاده کنیم. پیشنهادات بخش خصوصی در این بخش می‌تواند بررسی شود برای این‌که بتوانیم مقررات این حوزه را وضع کنیم.»
پروژه‌های محوری بزرگ را با عدد و رقم روی میز بیاورید
در پایان اظهارات دو بخش خصوصی و دولتی و به‌عنوان جمع‌بندی، «سیدمحمدامین آقامیری»، رییس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که ما به‌دنبال ارتقای زندگی مردم هستیم، گفت: «ما هر موضوعی را که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح میشود، پیگیری می‌کنیم و هدف ما این است که در حوزه اقتصاد دیجیتال توسعه ایجاد کنیم.»وی با اشاره‌به به اهمیت تشریح جذابیت حوزه بلاکچین، گفت: «فعالان حوزه بلاکچین می‌گویند می‌توانند تقاضای خرید دلار را با تتر پاسخ دهند؛ یا این‌که می‌توان با فروش متری مسکن و توکنیزه کردن آن، نقدینگی برای درخواست حوزه مسکن را جمع‌آوری کرد. این‌ها مواردی است که برای حاکمیت ازجمله بانک مرکزی هم جذابیت دارد.»
رییس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «با وجود این ما پیشنهاد می‌کنیم فعالان حوزه، پروژه‌های محوری بزرگ را با عدد و رقم روی میز بیاورند، چنین اقدامی می‌تواند فضا را شفاف کند و هرچه فضا شفاف‌تر و واقعی‌تر شود، بهتر می‌توان کار را پیش برد، در عین حال با بررسی ریسک‌های موجود، اقدام‌های جذاب‌تری انجام داد.» آقامیری خاطرنشان کرد: «اگر قوانین و مقررات به اصلاح دارند، این موضوع باید تشریح شود، زیرا ما هم به‌دنبال بهترین راهکار هستیم. همه یک سری مساله داریم که روی کاغذ است و هرچه پیش‌نویس آنها دقیق‌تر باشد، بهتر می‌توان آنها را به نتیجه رساند. وقتی یک دستگاه متولی، سند راهبردی می‌نویسد، آن را به مرکز ملی فضای مجازی می‌فرستد و مرکز هم در کمیته مربوطه آن را بررسی میکند و اگر ما نظر فعالان بخش خصوصی را داشته باشیم، می‌توانیم با توجه‌به این نظرات، نتیجه نهایی را ابلاغ کنیم.»
