بخش نخست؛ مروری بر وضعیت اقتصادی فلسطین
این گزارش با هدف بررسی و معرفی وضعیت اقتصادی فلسطین و فرصت‌هایی که بیتکوین و رمزارزها در اختیار ملت فلسطین می‌گذارد گردآوری شده است. در بخش نخست در این شماره به بررسی اجمالی وضعیت اقتصادی موجود می‌پردازیم و در شماره آینده به موضوع خاص رمزدارایی‌ها و اهمیت آنان برای فلسطین خواهیم پرداخت.
عناوین این مقاله:
نظام پولی و اقتصادی یک کشور از مهم‌ترین ارکان حاکمیت ملی هستند. واحد پول فرای اهمیت کلیدی در اقتصاد، بخشی از هویت ملی یک کشور نیز محسوب می‌شود. درباره فلسطین وضعیت بانکداری، گمرکات، مالیات، مدیریت دارایی‌ها، سبد پس‌انداز مردم، دارایی‌های قابل مبادله، بازار سرمایه و بسیاری از ابزارها و شرایط دیگر نشان‌دهنده عمق پدیده اشغال هستند. ابعاد اقتصادی اشغال هرچند در ادامه ابعاد نظامی و سیاسی توسعه یافته‌اند اما اغراق نیست اگر بگوییم به همان اندازه در سلطه اسراییل موثرند و مهم‌تر این‌که شکستن این سلطه در ابعاد اقتصادی می‌تواند سرعت‌بخش ابعاد سیاسی و نظامی مقاومت باشد. در این مقاله به وضعیت اقتصادی فلسطین می‌پردازم و با تشریح نظام پولی و مالیاتی و شرایط بانکی این کشور و روش‌های توانمندسازی اقتصاد مردم فلسطین به‌خصوص از طریق بیتکوین و رمزارزها، به نکاتی خواهیم پرداخت که تاکنون کمتر مورد توجه علاقه‌مندان به آرمان فلسطین قرار گرفته و هم‌زمان می‌تواند تاثیر تعیین‌کننده‌ای در به پیروزی رسیدن مقاومت فلسطین ایفا کند.
نگاهی به ساختار مالی و اقتصادی فلسطین
عملیات ۱۴ مهر ۱۴۰۲ توسط مقاومت فلسطین بسیاری از باورهای سنتی درباره قدرت، نفوذناپذیری و سلطه رژیم آپارتایدی اسراییل را نابود کرد. اما اگر کیف پول رزمندگان فلسطینی را ببینید به‌احتمال پولی پیدا نمی‌کنید مگر «شکل اسراییل» (Israel Shekel)؛ به‌عبارت دیگر فلسطین باوجود داشتن دو ساختار دولتی در کرانه باختری و غزه فاقد پول ملی است.
عملیات ۱۴ مهر ۱۴۰۲ توسط مقاومت فلسطین بسیاری از باورهای سنتی درباره قدرت، نفوذناپذیری و سلطه رژیم آپارتایدی اسراییل را نابود کرد. اما اگر کیف پول رزمندگان فلسطینی را ببینید به‌احتمال پولی پیدا نمی‌کنید مگر «شکل اسراییل»؛ به‌عبارت دیگر فلسطین باوجود داشتن دو ساختار دولتی در کرانه باختری و غزه فاقد پول ملی است.
ده‌ها سال اشغال باعث شده آن‌چه به‌عنوان نظام اقتصادی و حاکمیت اقتصادی مدرن در تمام کشورهای دنیا تعریف شده است در فلسطین وجود نداشته باشد. آن‌چه به عنوان ساختار اقتصادی فلسطین امروز وجود دارد بخش‌هایی ناقص و محدود از یک نظام اقتصادی است که به‌عنوان پیوستی از معاهده دوم اسلو به نام «پروتکل پاریس» است.
پروتکل پاریس یا پروتکل روابط اقتصادی شامل توافقاتی بین «سازمان آزادی‌بخش فلسطین» یا PLO و اسراییل پیرامون موضوعات اقتصادی. این پروتکل را می‌توان شامل دو عنصر مهم دانست. اول این‌که طبق این توافق فلسطین قبول کرده است که پول ملی نداشته باشد و واحد پولی رسمی در مناطق فلسطینی شکل اسراییل باشد. عنصر دیگر این توافق نظام مالیاتی و نحوه وصول درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت خودگردان فلسطین است. طبق فرایند تعیین‌شده درآمدهای مالیاتی گمرکی دولت خودگردان توسط اسراییل جمع‌آوری و پس از کسر کارمزدهایی به دولت خودگردان پرداخت می‌شود. توجه کنید که فلسطین اجازه کنترل مرزهای خود با مصر در غزه یا اردن در کرانه باختری را ندارد و تمام صادرات یا واردات و گمرکات فلسطین در اختیار اسراییل است.
همچنین مالیات حقوق کارگران فلسطینی که در اسراییل شاغلند، مالیات فروش کالا یا خدمات فلسطینی در اسراییل، مالیات ارزش افزوده بابت خرید از اسراییل توسط فلسطینیان همه توسط اسراییل دریافت می‌شود. فلسطین همچنین موظف است درباره تعرفه‌های مالیاتی و نرخ مالیات ارزش افزوده در قلمروی خود از اسراییل تبعیت کند، مالیات بر درآمد را نیز در این قلمرو اسراییل جمع‌آوری می‌کند. به‌طور کلی برای مالیات‌های جمع‌آوری‌شده توسط اسراییل یک ۲۵ درصد و یک ۳ درصد به‌عنوان سهم و کارمزد اسراییل از کل مبلغ کسر و مابقی به دولت خودگردان پرداخت می‌شود. سال‌هاست که پس از پیروزی حماس در غزه، اسراییل سهم غزه را نیز از این مالیات‌ها پرداخت نمی‌کند اما مبلغ پرداخت‌شده به دولت خودگردان که در بهترین سال‌ها به ۱۶۰ میلیون دلار در ماه رسیده، تامین‌کننده حدود ۷۰ درصد در بودجه دولت خودگردان است.
از وضعیت ناعادلانه مالیات که بگذریم، سایر ابعاد اقتصادی فلسطین نیز به اندازه خاک این کشور در اشغال اسراییل است. هضم‌شدگی اقتصاد فلسطین در اقتصاد اسراییل تا حدی است که گفته می‌شود بیش از ۷۰ درصد کمک‌های جهانی به فلسطین توسط کالاها و خدمات اسراییلی جذب و در‌واقع به اقتصاد اسراییل تزریق می‌شود.
حتی اگر همین امروز با فرضی تخیلی صلح برقرار شود و دو کشور مستقل فلسطین و اسراییل تشکیل شوند، فلسطین کشوری با ۵ میلیون نفر جمعیت (بدون احتساب مهاجران و آوارگان) و با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار است؛ درحالی‌که اسراییل کشوری با حدود ۹.۵ میلیون جمعیت و تولید ناخالص داخلی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است. همین قیاس ساده وخامت وضعیت اقتصادی فلسطین و تاثیر عمیق اشغال بر اقتصاد این ملت را نشان می‌دهد.
بیش از ۷۰ درصد کمک‌های جهانی به فلسطین توسط کالاها و خدمات اسراییلی جذب و در‌واقع به اقتصاد اسراییل تزریق می‌شود.
صنعت بانکداری در فلسطین
فلسطین پیش از نکبت و پیش از تاسیس رژیم اشغال‌گر دارای واحد پول پوند فلسطین بود. این واحد پولی که از ۱۹۲۷ به گردش افتاد یکی از نشانه‌های تاریخی وجود کشوری به نام فلسطین پیش از تاسیس اسراییل است. در حال حاضر فلسطین با توجه‌به محدودیت‌ها و نداشتن پول ملی، بانک مرکزی ندارد و وظایف آن‌را نهاد پولی فلسطین یا Palestine Money Authority انجام می‌دهد. این نهاد اقدام‌های ارزنده‌ای در خصوص ایجاد شبکه بین‌المللی انتقال پول و نظارت بر بانک‌های فلسطینی انجام داده است. همچنین سعی کرده در فقدان پول ملی، با ترویج فیات‌هایی چون دینار جردن، پوند مصر، یورو و دلار تا حد ممکن وابستگی فلسطینیان را به شکل اسراییل کاهش دهد. نهاد پولی فلسطین تلاش‌های قابل‌توجهی نیز در حوزه شبکه پرداخت داخلی، اعتبارسنجی و فین‌تک داشته است. در حوزه فین‌تک این نهاد یک سندباکس (sandbox) برای استارت‌آپ‌های فلسطینی فعال کرده است تا به گسترش این حوزه کمک کند.
نهاد پولی فلسطین تلاش‌های قابل توجهی نیز در حوزه شبکه پرداخت داخلی، اعتبارسنجی و فین‌تک داشته است. در حوزه فین‌تک این نهاد یک سندباکس برای استارت‌آپ‌های فلسطینی فعال کرده است تا به گسترش این حوزه کمک کند.
از طرف دیگر در حوزه بانکداری وضعیت بانک‌های‌فلسطین از نظر تعداد و پوشش بد نیست، بیش از ۱۰ بانک تجاری در فلسطین فعال هستند که در راس آن‌ها «بانک فلسطین» یا Bank of Palestine فعالیت دارد. در میان این‌ها تعدادی از بانک‌های کویتی، اردنی و اماراتی نیز در فلسطین فعالیت دارند. عمده فعالیت این بانک‌های خارجی در فلسطین به خدمات انتقال پول اختصاص دارد. همچنین در زمینه پرداخت بین‌المللی شرکت‌های ویزا و مستر با تعدادی از بانک‌های فلسطینی قرارداد دارند و خدماتی محدودتر از عرف را در این کشور ارایه می‌دهند اما پی‌پل (PayPal) در فلسطین فعالیتی ندارد.
با وجود گستردگی شبکه بانکی در فلسطین مساله اصلی کماکان محدود نگه‌داشتن اقتصاد تحت اشغال از جانب اسراییل است که در نتیجه بازار خدمات مالی و بانکی نتوانسته به‌جز تامین نیازهای اولیه در عمل نقشی در ایجاد بستری برای توسعه در فلسطین ایجاد کند.
بازار سرمایه و بورس در فلسطین
فلسطین دارای یک بازار بورس فعال است که از سال ۱۹۹۵ تاسیس شده؛ این بازار حدود ۵۰ نماد دارد و ارزش کلی آن در حدود ۳ میلیارد دلار است. نکته جالب‌توجه در این بازار این است که واحد پول رسمی آن شکل اسراییل نیست و شرکت‌ها براساس ارزش‌گذاری دینار اردن یا دلار آمریکا در بازار عرضه شده‌اند و سهام آن‌ها نیز با همین فیات‌ها معامله می‌شود. یکی از نکات جالب بازار بورس فلسطین این است که به‌طور معمول نرخ بازگشت سرمایه یا ROI بالاتر از نرخ تورم دارد. ۴
تجارت الکترونیک در فلسطین
با وجود ضریب نفوذ بالای اینترنت در فلسطین، نبودن فیلترینگ، تحریم و محدودیت‌های حاکمیتی، اقتصاد کوچک فلسطین مجال زیادی برای رشد تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال فراهم نمی‌کند. در سال ۲۰۱۹ هزار صفحه تجاری فلسطینی در اینستاگرام و فیس‌بوک شناسایی شدند، خوش‌بختانه در فلسطین شبکه‌های اجتماعی فیلتر نیستند و اقتصاد دیجیتال اسیر محدودیت‌های نامعقول نشده است. تا سال ۲۰۱۹ کمی بیش از ۷۰ درصد مردم فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه کاربر اینترنت بوده‌اند اما از این تعداد فقط ۹.۴ درصد در کرانه باختری و ۵.۵ درصد در غزه از اینترنت برای خرید آنلاین استفاده کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۹ هزار صفحه تجاری فلسطینی در اینستاگرام و فیس‌بوک شناسایی شدند، خوش‌بختانه در فلسطین شبکه‌های اجتماعی فیلتر نیستند و اقتصاد دیجیتال اسیر محدودیت‌های نامعقول نشده است.
این میزان پایین از فراگیری تجارت الکترونیکی چند دلیل دارد. عدم آمادگی و عرضه خدمات و کالاها توسط کسب‌و‌کارهای فلسطینی از یک‌سو و عدم فراگیری متدهای پرداخت آنلاین نظیر کارت‌های اعتباری بین مردم از عمده‌ترین دلایل فراگیری پایین تجارت الکترونیک است. حتی در میان کسانی که کالا یا خدماتی را آنلاین سفارش داده‌اند، ۸۶ درصد روش پرداخت هنگام تحویل یا COD را انتخاب کرده‌اند و سهم پرداخت آنلاین در سفارش‌ها ناچیز است. با این همه در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از رشد پرشتاب اقتصاد دیجیتال در فلسطین دیده می‌شود، به‌عنوان مثال تعداد تراکنش‌های آنلاین در سال ۲۰۱۹ به نسبت سال قبل ۴۰ درصد رشد را تجربه کرده است. ۵
شاخص‌های اقتصاد کلان در فلسطین
ابتدا لازم است به این نکته دقت کنیم که در دو بخش فلسطین که در اشغال مستقیم نیستند یعنی کرانه باختری و نوار غزه شرایط اقتصادی یک‌سانی حاکم نیست؛ شرایط اقتصادی و شاخص‌های دیگر به‌طور معمول در نوار غزه بدتر از کرانه باختری است که علت آن در محدودیت‌های شدیدتر رژیم اشغال‌گر در این منطقه است و گاهی آمار موجود تنها با ارزیابی شرایط کرانه باختری به دست آمده است.
رشد تولید ناخالص داخلی فلسطین در سال اخیر ۳ درصد بوده؛ در سال‌های اخیر شرایط ناپایدار اشغال بازتاب مستقیمی در اقتصاد داشته و فلسطین گاهی رشد منفی و گاهی رشد ۲۰ درصد را تجربه کرده است.
در شاخص بسیار مهم سرانه تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) فلسطین با ۵۷۲۲ دلار در رتبه ۱۳۴ دنیا قرار دارد که جایگاه پایینی محسوب می‌شود؛ برای قیاس اقتصاد رژیم اشغال‌گر با ۴۴ هزار و ۲۷۲ دلار در رتبه ۳۳ دنیاست.
وضعیت اشتغال در فلسطین اصلن خوب نیست و در ۱۰ سال گذشته نرخ بیکاری بین ۲۴ تا ۲۸ درصد متغیر بوده و پیش‌بینی می‌شود با وقوع جنگ اخیر شاخص‌های اقتصادی و به‌خصوص اشتغال در فلسطین کاهش شدید داشته باشد. در آخرین ارزیابی تراز تجاری فلسطین ۵۵۸ میلیون دلار منفی بوده است.
در شاخص نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته فلسطین نرخ تورمی حداکثر ۵ درصد را تجربه کرده؛ هرچند فلسطین در سال‌های نخستین تشکیل دولت خودگردان تورمی در حدود ۲۵ درصد را نیز دیده است. ۶
باید توجه داشته که محدودیت‌های اشغال بسیاری از فرصت‌های اقتصادی فلسطین را محدود یا نابود کرده است؛ به‌عنوان مثال باوجود ظرفیت عظیم زیارتی و گردشگری مسجدالاقصی فلسطین از ده‌ها میلیون گردشگر مسلمان محروم است.
درمجموع اقتصاد فلسطین دچار تمام مشکلات ناشی از اشغال است. کشوری که اجازه داشتن پول ملی، ارتش ملی، جمع‌آوری مالیات، آزادی تجارت و گردشگری ندارد و تمام توان اشغال بر سرکوب مردم و معاش این کشور متمرکز شده است. با وجود این می‌توان عملکرد بخش‌هایی از دولت نظیر نهاد پولی و بورس فلسطین را قابل تحسین دانست، به‌خصوص که برای مخاطب ایرانی وضعیت بانک مرکزی و سازمان بورس کشورمان مثال‌هایی دردناک برای مقایسه‌اند.
