با وجود تمام مزایا و استقبالی که از ارزهای دیجیتال شده، همه‌ی کشورها از این جهش فناورانه استقبال نکرده‌اند و حتی برخی کشورها محدودیت‌های شدید یا ممنوعیت‌های آشکاری برای تجارت و استفاده از ارزهای دیجیتال اعمال کرده‌اند.
عناوین این مقاله:
ظهور ارزهای دیجیتال، مانند بیت‌کوین و اتریوم، پیشرفتی هیجان‌انگیز و بزرگ در دنیای مالی بوده است. رمزارزها روش جدیدی برای انتقال و ذخیره ارزش و دارایی ارایه می‌دهند که غیرمتمرکز و بهطور بالقوه کارآمدتر از روش‌های سنتی است. این ارزهای عصر نوین، از رمزنگاری‌های سطح بالا برای امنیت استفاده می‌کنند. آنها بهطور معمول غیرمتمرکزند و بر بستر فناوری بلاکچین کار می‌کنند. بلاکچین مانند یک دفترکل توزیع‌شده (Distributed Ledger) عمل می‌کند که تمام تراکنش‌ها را در شبکه‌ای از رایانه‌ها یا نودها (Node) در سطح جهانی ثبت می‌کند. ارزهای رمزنگاری‌شده چندین مزیت بالقوه ارایه می‌دهند. آنها می‌توانند خدمات مالی را برای کسانی که به سامانه‌های بانکداری سنتی دسترسی ندارند ارایه دهند، هزینه‌های تراکنش را کاهش دهند و امکان انتقال کارآمدتر و ایمن‌تر را فراهم کنند. با‌این‌حال، آنها همچنین خطرات خاصی مانند تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی و ایجاد اختلال در سیاست پولی را به‌همراه دارند.
با همه‌ی مزایا و استقبالی که بهطور گسترده از این عرصه‌ی نوین مالی شده، همه‌ی کشورها از این جهش فناورانه استقبال نکرده‌اند؛ حتی برخی کشورها محدودیت‌های شدید یا ممنوعیت‌های آشکار برای تجارت و استفاده از ارزهای دیجیتال اعمال کرده‌اند. دلایل پشت این ممنوعیت‌ها متنوع و پیچیده است که بازتاب عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بی‌شماری است. پیش از اینکه بخواهیم به این کشورها و دلایلشان برای ممنوعیت رمزارزها نگاهی کنیم، می‌توان به‌جرات گفت که این مقاومت‌ها، برای فعالان و صاحب‌نظران رمزارزها و بهطور کلی فناوری، یادآور همه‌ی مقاومت‌هایی است که در دو سه قرن گذشته، دربرابر هر تغییر و جهش نوینی مشاهده شده است. درواقع، نه دلایل محکم و مسله‌های قابل تامل، بلکه محافظه‌کاری بی‌مبنا و جزم‌اندیشی و به خطر افتادنِ نفع شخصی و گروهی دربرابر نوآوری‌ها ایجاد مانع کرده است. برای نمونه می‌توان به یاد آورد که در ابتدای صنعتی شدن جهان، مخالفت در برابر فعالیت ماشین‌ها در کارخانه‌ها و دوش حمام در خانه‌ها در برخی کشورها وجود داشته است؛ امروز هم با وجود همه‌ی نشانه‌های سودمندیِ اندیشه‌های نو، ابداع و فناوری‌های نوین، فعالیت‌هایی علیه کسب‌وکارهای آنلاینی مانند اوبر و خدمت‌هایی چون تماس تصویری و واکسن کرونا در جریان است که از سطح مردم عادی تا مقام‌های بالای کشوری را شامل می‌شود. در هر صورت، فناوری پیش رفته و جایگاه خود را با وجود تمام مخالفت‌ها پیدا کرده است. رمزارزها به‌واسطه‌ی فلسفه‌ی روشن و عملکردشان، مزیت نسبی خود را درعمل اثبات می‌کنند.
چه کشورهایی رمزارزها را ممنوع اعلام کرده‌اند؟
گاه لازم است برای پاسخ دادن به پرسشی بین سطور را خواند و کلمات نانوشته‌ای را نیز در آن در نظر گرفت. این پرسش نیز به‌همین شکل است. درواقع می‌توان این پرسش را به دو صورت خواند:
یکم. کدام کشورها «بهطور کامل» رمزارزها را ممنوع کرده‌اند؟
دوم. کدام کشورها «به‌نحوی» رمزارزها را ممنوع «یا محدود» کرده‌اند؟
علت اصلیِ دقت نظر درباره‌ی این پرسش آن است که نشان دهیم چه مقاومت بزرگی در برابر فناوری بلاک‌چینی و ارزهای دیجیتالی ازسوی سیستم‌های مالی سنتی و بانکداری مرکزی کشورها، وجود دارد. این سیستم‌های سنتی نمی‌توانند اقتدار خود را در برابر مزیت‌ها و قدرت و شفافیت این دنیای نوی بی‌مرکز حفظ کنند.
حال به پاسخ پرسش نخست می‌پردازیم. در حال حاضر، ۱۰+۱ کشور، به‌صورت صریح و از مجراهای رسمی قانونی، هرنوع فعالیتی را در زمینه‌ی رمزارزها و در هر سطحی، ممنوع اعلام کرده‌اند. هرچند که درعمل، در همه‌ی این کشورها بازار سیاه رمزارزها شکل گرفته و همچنین ممکن است که پروژههای پنهانی و محرمانه‌ای ازسوی دولت این کشورها اجرا شود؛ ولی بنابر نظر یا قانون یا آیین‌نامه یا رای یا استفساریه‌ای از قانون، ازسوی دولت یا بانک مرکزی یا دادگاه عالی این کشورها، ممنوعیت در همه‌ی سطح‌ها وجود دارد. این کشورها عبارت‌اند از: ۱- چین، ۲- کره‌ی شمالی، ۳- نپال، ۴- بنگلادش، ۵- افغانستان، ۶- مصر، ۷- الجزایر، ۸- مراکش، ۹- دومنیکن، ۱۰- بولیوی. کشور +۱ نیز نیجریه است که مانند برخی کشورها، بنابر قانون، مردم معمولی مجاز هستند از رمزارزها استفاده کنند؛ ولی در سامانه‌ی بانکی، پولی و ارزی این کشور معامله‌های مربوط ممنوع است. این موضوع چندان عجیب نیست، حتی کشورهای پیشرفته و آزادی چون کانادا نیز چنین وضعیتی دارند؛ اما درباره‌ی کشور نیجریه وضعیت از این جهت عجیب است که سامانه بانکی و ارزی این کشور، به‌صورت گسترده‌ای از صرافی‌های خرد تا بانک‌های کلان، تحت سلطه‌ی تام بانک مرکزی است و مردم در عمل، نمی‌توانند بدون تعقیب قانونی هیچ‌گونه تراکنشی به‌منظور دادوستد رمزارزی داشته باشند؛ درواقع، با ممنوعیتی کامل در نیجریه طرف هستیم.
حال اگر صورت دوم پرسش را پاسخ دهیم، افزون‌بر این ۱۱ کشور یادشده، بیش از ۴۰ کشور، به‌نحوی محدودیت یا ممنوعیت‌هایی برای مبادلات رمزارزی وضع کرده‌اند. برخی از این کشورها، به‌صورت خاص بیت‌کوین یا اتریوم یا هردو یا پروژههای خاصی را ممنوع کرده‌اند؛ از جمله می‌توان به اندونزی اشاره کرد که با نگهداری و معامله‌گری (Trade) رمزارزها به‌ویژه بیت‌کوین مشکلی ندارد؛ ولی استفاده از رمزارزها برای پرداخت در قبال کالا یا خدمات غیرقانونی است. برخی دیگر از کشورها، برای سیستم بانکی رسمی مانع یا ممنوعیت تعریف کرده‌اند که می‌توان به کانادا، قطر، نامیبیا و ایران اشاره کرد؛ البته سخت‌گیری و نوع این ممنوعیت به سیستم بانکداری، اقتدار بانک مرکزی یا دولت بر بانک‌ها و سیستم مالی و مساله‌هایی از این دست مربوط می‌شود و باوجود شباهت ظاهری و فرمی ممنوعیت، تفاوت‌های عملی و محتوایی فاحشی بین آنها وجود دارد. همچنین سه کشور، امارات، روسیه و تونس با توسل به قوانین موجود قدیمی، دست‌کم در عرصه‌ی بانکی محدودیت‌هایی دارند؛ ولی درعمل وضعیت نامشخص است و معامله‌هایی که در این کشورها صورت می‌گیرد ممکن است از سوی نهادهای دولتی یا قضایی جرم‌انگاری شود یا نشود.
دلایل ممنوعیت رمزارزها
هریک از کشورها، دلایل خود را برای وضع ممنوعیت یا محدودیت بر ارزهای دیجیتالی دارند که این دلایل را می‌توان در چهار دسته خلاصه کرد که بدون هیچ تعارفی باید گفت که برآمده از سیاست‌های محافظه‌کارانه و دگم است که هدفی جز ناسازگاری با رمزارزها ندارد:
１– خطر فعالیت‌های غیرقانونی
یکی‌از دلایل اصلی که کشورهایی که ارزهای رمزنگاری‌شده را ممنوع می‌کنند، پتانسیل بهره بردن از آنها در فعالیت‌های غیرقانونی است. ناشناس ماندن هویت در معاملات ارزهای دیجیتال، آنها را برای عملیات‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، فرار مالیاتی و حتی تامین مالی تروریسم جذاب می‌کند. برخی کشورها مانند بنگلادش و نیجریه به همین دلیل به صراحت ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند.
２– ثبات و کنترل مالی
برخی کشورها مدعی هستند که ارزهای دیجیتال بهطور بالقوه می‌توانند ثبات یا اقتدار مالی یک کشور را مختل کنند. در اقتصادهایی که ارزهای رمزپایه گسترده شده‌اند، بانک‌های مرکزی ممکن است کنترل خود را بر سیاست‌های پولی از دست بدهند و بر توانایی آنها برای مدیریت تورم و ثبات اقتصادی تاثیر بگذارد. این موضوع برای کشورهایی مانند بولیوی که ارزهای دیجیتال را در سال ۲۰۱۴ ممنوع کردند، نگران‌کننده بوده است.
３– حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران
ازسوی دیگر، کشورها چنین استدلال می‌کنند، بی‌ثباتی زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال دیده می‌شود که می‌تواند به ضررهای مالی قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران منجر شود. ارزهای رمزنگاری‌شده همچنین فاقد پیشتیبانی‌های نظارتی و بیمه‌ای معمول هستند که سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی سنتی از آن بهره می‌برند. درپاسخ به این خطرات، کشورهایی مانند نپال برای محافظت از شهروندان خود دربرابر آسیب‌های مالی احتمالی، ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند.
４– محدودیت‌های فناوری
در برخی از کشورها، محدودیت‌های فناورانه و عدم درک عمومی درباره‌ی ارزهای رمزپایه به ممنوعیت‌ها منجر شده است. این کشورها اغلب زیرساخت‌های مالی توسعه‌نیافته دارند و ممکن است برای مدیریت پیچیدگی‌ها و خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال مجهز نباشند.
آیا این نگرانی‌ها و مسالهها واقعی است؟
پاسخ به این پرسش در یک کلام این است که این نگرانی‌ها «کاملن دور از واقعیت» است. از این‌رو سعی می‌کنیم به یک به یک آنها پاسخ دهیم.
اجازه دهید برای لحظه‌ای فرض کنیم که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از نگرانی‌ها و مسائل موجه و قابل درک برآمده است و در واقع، از تلاش‌ها و سنگ‌اندازی‌های گروه‌های مقتدر وابسته به دولت‌ها و مافیای موجود در سیستم‌های مالی سنتی چشم‌پوشی کنیم؛ با این فرضِ – بدون تعارف بزرگوارانه- می‌توان گفت که هر دلیلی برای ممنوعیت فقط به دو موضوع باز می‌گردد: یکم، نبود قانون‌گذاری مناسب در عرصه‌ی مالی و حکمرانی اقتصادی سنتی و دوم، توسعهنیافتگی در عرصه‌های مختلف کشورها. در ادامه این موضوع باز خواهیم کرد.
برای دلیل یکم، ممنوعیت و محدودیت رمرازرها، بیایید به کشور نیجریه بپردازیم. دولت نیجریه با استدلال اینکه فعالیت‌های رمزارزی می‌تواند بستری برای کلاهبرداری، توسعه‌ی گروه‌های تروریستی و بنیادگرا مثل بوکوحرام و زیر سوال رفتن اقتدار بانک مرکزی باشد، به شکلی که اشاره شد، تبادل و معامله‌ی رسمی و روشن و شفاف رمزارزها و به‌ویژه بیت‌کوین را ممنوع کرده است. در ظاهر، بانک مرکزی این کشور اقتدار و اختیار تام در همه‌ی عرصه‌های مالی دارد ولی در عمل، مانند شاهان قاجار که ریاست کل را برعهده داشتند ولی نمی‌توانستند هیچ کار و اصلاحی را پیش ببرند، در کنترل بازار مالی و اقتصاد کشور بهطور کامل ناتوان است و سیستم کاملن فشلی بر کشور مسلط است. این موضوع به رمزارزها نیز تسری یافته است، بازارهای سیاه و مخفی‌ای شکل گرفته است که مردم بتوانند رمزارزهای خود را به پول معمولی تبدیل کنند یا تبادل رمزارزی داشته باشند. همین موضوع موجب شده است که برای خرید و فروش رمزارزهای مشهور میزان زیادی کارمزد از مردم دریافت شود. برای نمونه، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیت‌کوین با قیمتی چندین هزار دلار بالاتر از ارزش آن در بازارهای بین‌المللی، در نیجریه دادوستد می‌شود. از سوی دیگر هم، تعداد قابل توجهی کلاهبرداری در اشکال مختلف پانزی و جعل و غیره در بازار سیاه رمزارزهای نیجریه شکل گرفته است. همین‌طور که می‌توان دید اساسا استدلال‌های بانک مرکزی نیجریه در عمل بهانه‌های واهی بوده و مشکل در جای دیگری است و اساسا این نهاد قدرت لازم و ضمانت اجرایی کافی را ندارد؛ ضمن آنکه با ممنوعیت و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها، مشکلات صدبرابر پیچیده‌تر، بزرگ‌تر و کاملن به ضرر مردم عادی بروز کرده است. به بیان دیگر، ممنوعیت کلی موجب می‌شود که بازار سیاه یا جریان‌ها و معامله‌های غیررسمی در بستر‌های مختلفی شکل بگیرد و دست مردم از بهره‌بردن امکانات قانون‌های فعلی نیز کوتاه بماند. در این عرصه‌ی دیجیتالی، ممکن است پای مردم و سرمایه‌گذاران به دیپ‌وب (Deep Web) و دارک‌وب (Dark Web) نیز باز شود که خطرهای بیشتری برای کل جامعه به همراه دارد. همه‌ی این‌ها درحالی است که شفافیت ذاتی رمزارزها و مدل‌های اثبات انجام تراکنش یا استخراج یا هر فرایند بلاک‌چینی دیگری، در یک بازار آشکار، آزاد و قانونی، هم دست مراجع قانونی را برای پیگیری موارد مشکوک باز می‌گذارد و هم راه را بر کلاه‌برداران و تروریست‌ها می‌بندد و آنها باید مسیرهای پرهزینه‌ای را برای پنهان کردن تراکنش‌های خود دنبال کنند یا از پایه بیابند. این موضوع، در آزادی عمل بازارهای سرمایه و بورس‌ها نیز اثبات شده است که ممنوعیت‌های کمتر و در مقابل شفافیت بالا راه را بر سواستفاده‌گران و سفته‌بازان می‌بندد.
خالی از لطف نیست که ذکر کنیم در کشوری مثل عراق با وجود همه‌ی ممنوعیت‌ها و البته بهتر بودن شرایط نسبت به نیجریه، بیشتر تاجران و فعالان اقتصادی از امکانات رمزارزها در تبادلات و دادوستدهای خود بهره می‌برند و این نیز گواه دیگری است که نشان می‌دهد این ممنوعیت‌ها با استناد به دلایلی مانند دلیل یکم، اصلن کار نمی‌کند.
حال اگر به دلیل دوم توجه کنیم، ممکن است که از جهت نگاه کلان یا سیاست‌های حکمرانی یا شرایط مقطعی یک کشور، بتوان با دولت‌ها همدل شد و اعمال محدودیت را برای مدتی کوتاه ضروری فرض کرد. اما در اینجا دو پرسش پیش می‌آید: یکم، آیا دولت آن کشور یا بانک مرکزی آن در عرصه‌های دیگر اقتصاد اقتدار لازم داشته است؟ دوم، آیا تورم و مشکلات اقتصادی آن کشور واقعن مقطعی بوده است یا سال‌هاست که با درگیر است؟ با نگاهی به لیست کشورهای ممنوع‌کننده و همچنین محدودکننده فعالیت‌های رمزارزی می‌توان دید که بیشتر آنها، در نیم‌قرن گذشته همواره دچار مشکلات اقتصادی و همچنین سیاسی بوده‌اند. برای نمونه، در همه‌ی ۱۱ کشور ممنوع‌کننده‌ی ارزهای دیجیتالی، کم یا زیاد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با نظر یا دخالت مستقیم دولت ممکن است و حتی درباره‌ی بسیاری از قیمت‌ها و نیازهای جامعه نهادهای دولتی تعیین تکلیف می‌کنند و در عمل نیز پاسخگو نیستند. این حضور دولتی حداکثری و بهطور معمول غیرشفاف، موضوعی است که ازسوی بیشتر متخصصان علوم سیاسی و اقتصادی مورد نقد و نکوهش است و درعمل نیز از انقلاب صنعتی تاکنون همواره شکست خورده است و اقتدار واقعی و اثرگذاری مطلوب و توسعه‌ی اقتصادی از سوی این دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دیده نشده است. بنابراین حتی اگر بخواهیم خوش‌بینانه، برخی محدودیت‌ها در بعضی کشورها را قابل درک فرض کنیم، باز هم بیشتر کشورها، ازاساس با استدلال اقتدار سیاسی و اقتصادی در حکمرانی فقط خود خلاص کرده‌اند.
حال به دلیل سوم می‌پردازیم، در نگاه نخست -و البته سطحی- می‌توان گفت که محدودیت‌ها تا زمان روشن شدن تکلیف درباره‌ی نحوه‌ی نظارت بر این بازارها و پشتیبانی از فعالان آن، قابل درک است؛ اما در همین‌جا نیز دو نکته‌ی مهم مغفول می‌ماند: یکم اینکه از ظرفیت قانونی موجود تا زمان تدوین آیین‌نامه یا قانون‌های بهتر می‌توان بهره برد و دوم، به‌طورمعمول قوانین و رگولاتوری هر فعالیت یا بازاری بهطور تدریجی و با توجه‌به اقتضائات و تجربه‌های به دست‌آمده شکل می‌گیرد، نه در اتاقی دربسته و از سوی چندین کارشناس با مصلحت‌بینی‌های دولتی یا گروه‌های خاص! ضمن اینکه درصورت وجود ضعف و خلاهای قانونی یا نبود ضمانت اجرایی واقعی و مقتدر یا درغیاب نهادهای آزاد حامی حقوق کاربران، میان ممنوعیت و آزاد بودنِ هر فعالیتی فرقی وجود ندارد، دست‌کم در جرم زدایی از نفسِ وجود بازاری مثل رمزارزها، این سود وجود دارد که به‌راحتی می‌توان آن را رصد کرد و انجمن‌ها و نهادهایی برای حمایت یا رگولاتوری از سوی خود کاربران و سرمایه‌گذاران می‌تواند شکل بگیرد. در کشورهای نپال و نیجریه، نرخ کلاهبرداری و جرم‌های مالی به‌شدت بالاست از این‌رو، ضعف سیستم قانونی و حکمرانی باید جبران شود.
حال به دلیل چهارم بپردازیم. شاید تنها دلیل قابل قبول همین دلیل باشد که کشور، ظرفیت یا زیرساخت لازم را به‌لحاظ فناوری، نرم‌افزار و سخت‌افزار ندارد و بنابراین نیاز است تا زمان رفع چنین مشکل‌هایی، محدودیت اعمال شود. به‌جز چین، باقی کشورهای ممنوع‌کننده‌ی رمزارزها و بخش قابل توجهی از کشورهای محدودکننده، به‌صورت جدی با مشکلات عدیده‌ای در زیرساخت‌های فناورانه و تامین انرژی مواجه هستند و در رتبه‌بندی‌های ICT نیز جایگاه بدی دارند. بنابراین در اینجا نیز، جز محدودیت‌ها یا نظارت‌های تشدیدشده‌ی موقتی نمی‌توان ممنوعیت‌ها را توجیه کرد؛ چراکه پیش از این هم بیشتر این کشورها، مساله‌های خود را حل نکرده بودند. ضمن اینکه تجربه‌ی بشری بارها نشان داده است که هر زمان دولت‌ها راه را برای نوآوری و فناوری باز بگذارند، زیرساخت و توسعه نیز همراه آنها می‌آید، هم‌اکنون بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا ازجمله متا و اسپیس‌ایکس بر مساله‌ی توسعه‌ی دسترسی همگانی به اینترنت متمرکز شده‌اند و همین موضوع هم بر فناوری موثر بوده و هم قیمت اینترنت را در جهان (به‌استثنای چند کشور) کاهش داده است. رمزارزها و فناوری‌های بلاک‌چینی نیز، در فلسفه‌ی اصلی و ابتدایی خود، هدف مهمی را دنبال می‌کنند که آن نیز امکان فراهم کردن دسترسی همگان به دادوستد مالی و امکانات اقتصادی در دورافتاده‌ترین و توسعه‌نیافته‌ترین مکان‌های دنیا، در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین امکانات است. توسعه‌ی آزادی عمل رمزارزها، به پروژهای این جهان نوین اجازه می‌دهد تا برای گسترش خود، سرمایه‌گذاری را در پیشرفت زیرساخت‌های فناورانه در دستور کار خود قرار دهند.
از همه‌ی این مسالهها که بگذریم، در همه‌ی کشورهایی که به‌صورت کلی ممنوعیت بر رمزارزها اعمال کرده‌اند می‌توان دید که یا با عدم توسعه‌ی مالی و اقتصادی و فشل بودن سیستم‌های حکمرانی مواجه هستیم یا به‌لحاظ سیاسی و اجتماعی و سرمایه‌ی انسانی، این کشورها توسعه نیافته‌اند و نوعی اقتدارگرایی و بسته بودن بر آن کشور حاکم است. همه‌ی ۱۱ کشوری که بر این ممنوعیت‌ها اصرار دارند، از نظر فضای باز سیاسی و آزادی‌های اجتماعی بدترین وضعیت را در میان کشورهای جهان دارند و مطبوعات آزاد و جریان‌های خبری مستقل در آنها وجود ندارد یا سرکوب شده است. در حالی‌که در DNA رمزارزها هم‌خانوادگی و تفاهم فراوانی با گردش آزاد اطلاعات وجود دارد. اگر بگوییم همین موضوع از دلایل ضمنی ترس این کشورها از وجود این سیستم‌های تمرکزگریز است، اشتباه نکرده‌ایم.
ازسوی دیگر، در عرصه‌ی حریم خصوصی، حقوق اقلیت‌ها و مساله‌هایی از این دست، در این کشورها، به‌لحاظ نگرش حکومتی و حتی فرهنگ مردم، موضوع‌هایی نامانوس به شمار می‌روند. برای مثال در کره‌ی شمالی دولت‌های نظامی بر سر کارند که مردمش از آزادی اجتماعی بهطور کلی محروم هستنند؛ یا در افغانستان که چه پیش از قدرت یافتن طالبان و چه بعد از آن، عرصه بر زنان و اقلیت‌های مذهبی همواره تنگ بوده؛ بدیهی است که در چنین شرایطی، حکومت این کشورها به قانونی و آزاد بودن رمزارزها تن ندهد که ازاساس و در فلسفه‌ی خود، بر بی‌تمرکز بودن و شفافیت بالا و آزادی عمل هر کاربر تاکید دارد.
با این نکاتی که برشمردیم، می‌توان گفت که علت اصلی ممنوعیت رمزارزها، ضعف در حکمرانی سیاسی و اقتصادی و توسعهنیافتگی فنی و صنعتی است (پانویس۱) نه نگرانی‌هایی که برشمرده شد.
کلام آخر
چشم‌انداز جهانی آینده‌ی ارزهای دیجیتال نماینده‌ی رویکردهای متفاوتی است و تنوع گسترده‌ای دارد. هریک از این رویکردها به‌سوی سازوکار نظارتی خاص و متفاوتی پیش می‌رود که نمایان‌گر ایجاد تعادلی میان بهره بردن از مزایای بالقوه رمزارزها و کاهش خطرات و آسیب‌های احتمالی است. در‌حالی‌که برخی کشورها و حتی برخی نهادهای بین‌المللی پولی و بانکی، هرچند با احتیاط و محافظه‌کارانه، ارزهای دیجیتال را فرصتی برای تقویت نوآوری و رشد اقتصادی می‌دانند و درحال تشویق به سرمایه‌گذاری و قانون‌گذاری در این حوزه هستند، برخی دیگر آنها را تهدیدی برای ثبات مالی، اجرای قانون و حمایت از سرمایه‌گذاران می‌دانند که بهطور واضح در یک اقتصاد باز، این نگرانی‌ها بی‌مورد به‌نظر می‌رسد؛ چراکه درنهایت، بازار و فعالان منطق و تعادل درست را می‌یابند و درصورت کارایی از آن سود می‌برند یا درصورت کارایی نداشتن از آن گذر می‌کنند. دنیای نوین بلاک‌چینی نیز تاکنون نشان داده‌است که نقطه‌ضعف بزرگ یا رفع‌نشدنی در برابر دنیای قدیم و سنتی مالی ندارد.
توجه به این نکته مهم است که کشورهای مورد بحث در اینجا نماینده یک اقلیت هستند و بسیاری از کشورها، دست‌کم با رعایت احتیاط، ارزهای دیجیتال را پذیرفته‌اند. چه آن کشورهایی که ارزهای رمزگذاری‌شده را به‌عنوان دارایی قانونی طبقه‌بندی کرده‌اند (مانند ایالات متحده) و چه کشورهایی که آنها را به‌عنوان کالا و دارایی قانونی اعلام کرده‌اند (مانند السالوادور).
کشورهای ممنوع‌کننده و بخش قابل توجهی از کشورهایی که محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند، با اتکا‌به وجود ضعف‌هایی که در عرصه‌های فنی یا اقتصادی یا قانونی دارند، چنین اقداماتی کرده‌اند ولی درواقع، به‌سبب نحوه‌ی جهان‌بینی و چگونگی حکم‌رانی‌شان به این سمت رفته‌اند. همچنین بحث درباره‌ی ارزهای دیجیتال فقط از نظر امور مالی نیست، بلکه موضوع‌های گسترده‌تری مانند حاکمیت، حریم خصوصی و نقش دولت در اقتصاد را نیز در برمی‌گیرد. با این‌حال، به نظر می‌رسد که این روند به‌جای ممنوعیت مطلق، تغییر تدریجی به‌سمت پذیرش و مقررات را نشان می‌دهد. می‌توان به‌جرات گفت، همان‌طور که همه‌ی مخالفان دربرابر نوآوری‌ها در طول تاریخ کرنش کرده‌اند، در آینده نیز، چاره‌ای جز پذیرش رمزارزها برای همه‌ی کشورها نخواهد ماند.
پانویس ۱: در اینجا فقط چین استثناست، غول فناوری که حکمرانی اقتصادی قابل قبولی دارد؛ ولی در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی از بسته‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود با این حال به‌تازگی اشتباه خود را در زمینه‌ی رمزارزها درک کرده و در تلاش برای تسلط بر این بازار است.
