شیوه مواجهه با پدیده‌های نوظهور و چندوجهی پلتفرم‌های دیجیتالی موضوعی است که در سال‌های اخیر جزو مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها از جمله ایران و بانک مرکزی بوده است. یکی‌از ارکان کلیدی تنظیم‌گری این پدیده‌ها، شناخت دقیق روابط میان اشخاص و مکانیسم‌های اجرایی این پلتفرم‌هاست. بیشتر اوقات، بی‌توجهی نهادهای تنظیم‌گر به این مساله باعث می‌شود تا با برداشتی اشتباه از روابط حقوقی طرف‌های یک پلتفرم، آن‌ها را به بی‌قانونی و تخلف متهم کنند. البته گاه غفلت یا برداشت اشتباه از قوانین و مقررات سنتی نیز مزید بر علت می‌شود. یکی از وقایع عجیبی که به‌تازگی رخ داده، توییت مدیر روابط عمومی بانک مرکزی است که توثیق رمزدارایی‌ها (رمزارزها) برای دریافت تسهیلات را بدون مجوز بانک مرکزی تخلف دانسته بود؛ البته او مستندی قانونی یا استدلالی حقوقی برای نظر خود مطرح نکرده بود، اما درست آن است که این موضوع از زاویه حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد.
موضوع دریافت تسهیلات برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز اشخاص، امری متعارف بوده که بیشتر هم با تمهید مزایای ویژه در تعیین مبلغ و نحوه بازپرداخت اقساط آن به اشخاص عرضه می‌شود. فارغ از آن‌که تسهیلات یادشده توسط هر شخص اعم از بانک و سایر اشخاص اعطا شود، این اعطاکنندگان تسهیلات هستند که باید ریسک ناشی‌از نکول تسهیلات‌گیرندگان را مدیریت کرده و به تناسب، راه‌حل مناسب آن را نیز ارایه دهند. این ریسک به‌طور معمول از طریق دریافت تضمین مناسب از متقاضی تسهیلات، مدیریت می‌شود که از متداول‌ترین انواع آن نیز معرفی ضامن به اعطاکننده تسهیلات به‌نحوی است که ضامن، عمل به تعهدات متقاضی را تعهد و تضمین کند.
حال، حقوق و تعهدات ضامن و مضمون‌عنه (متعهدی که ضامن از او ضمانت می‌کند) در مقابل یکدیگر بستگی تام به توافق آن‌ها داشته و اعطاکننده تسهیلات، شان مداخله در توافق آن‌ها نخواهد داشت. انشا مفاد و مندرجات عقد ضمان (که ضامن پرداخت هزینه‌های فرد بدهکار را بر عهده می‌گیرد)، متناسب با آن‌که روابط دوستانه و شخصی دو طرف عقد ضمان، ارایه تضمین از جانب مضمون‌عنه به ضامن را منتفی کند یا بالعکس ضروری بداند، در متابعت کامل از اراده ایشان قرار دارد.
در همین راستا و با پیدایش و توسعه پدیده‌های نوظهور که نحوه مواجهه دولت‌ها با آن نیز در ابتدای یادداشت حاضر مورد اشاره قرار گرفت، اقلام دارایی اشخاص که مبنای تصمیم‌گیری درخصوص نوع تضامین در عقد ضمان قرار می‌گیرد، دستخوش تغییراتی شده است. از نمونه این اقلام، رمزدارایی (رمزارز) متعلق‌به مضمون‌عنه است که با موافقت ضامن، می‌تواند به‌عنوان وثیقه معرفی و نزد ایشان سپرده شود که این مورد نیز همچون سایر توافقات منعقدشده بین اشخاص، تا آن‌جاکه مخالف صریح قانون نباشد، معتبر شمرده می‌شود.
رمزدارایی (رمزارز) متعلق‌به متعهد می‌تواند با موافقت ضامن، به‌عنوان وثیقه معرفی و نزد ضامن سپرده شود و این وثیقه تا آن‌جاکه مخالف صریح قانون نباشد، معتبر است
با توجه‌به این توضیحات، توییت مدیر روابط عمومی بانک مرکزی خلاف جریانی حرکت می‌کند که قانون‌گذار، نظر به اهتمام سابق خود درخصوص شناسایی و تنظیم‌گری پدیده‌های نوظهوری چون رمزدارایی‌ها (رمزارزها)، راهبری آن را بر عهده گرفته است.
توییت مدیر روابط عمومی بانک مرکزی
از این توییت این‌طور برداشت می‌شود که پرداخت وام ریالی با توثیق رمزارز، تخلف محسوب می‌شود. اما پشتوانه این تخلف‌انگاری کدام مستند قانونی و کدام استدلال حقوقی است؟ مستند‌به اصول ۳۶، ۱۶۹ و بند ۴ ماده ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌هاست و قواعد عقلی و فقهی چون «قاعده قبح عقاب بلابیان» نیز اصل را بر آن دانسته‌اند که هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اجرا نیست مگر آن‌که پیش‌تر توسط قانون‌گذار عنوان مجرمانه آن رفتار و مجازات متعاقب آن تعیین شده باشد. بنابراین انتساب عنوان مجرمانه به هر امری -فارغ از ماهیت آن امر- فقط در صلاحیت قانون‌گذار است و هیچ اعلامیه دیگری در هر خصوص را جز با اعلام ایشان نمی‌توان نافذ، معتبر و لازم‌الاجرا دانست.
مصداق ممنوعیت استفاده از رمزارزها آن‌جاست که رمزارزها ابزار پرداخت در مبادلات به کار گرفته شوند؛ در غیر این صورت برای استفاده از رمزارزها به‌طور کلی منعی وجود ندارد
در همین راستا و با توجه‌به آن‌که صحت‌سنجی توییت یادشده جز با مراجعه به متن قوانین و مقررات به دست نمی‌آید، نتیجه بررسی را عنوان می‌‌کنیم. از جمله قوانینی که در حوزه رمزارزها وجود داشته و می‌تواند مطابقت کامل موضوع «توثیق رمزارز» با متن قوانین و مقررات را محرز کند، تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه است که به‌طور مشخص، استفاده از رمزارزها به‌طور عام را به رسمیت شناخته و صرف استفاده از رمزارزها در مبادلات را ممنوع دانسته است؛ و لاغیر! به‌عبارت دیگر مصداق ممنوعیت استفاده از رمزارزها آن‌جاست که رمزارزها ابزار پرداخت و به‌عنوان وجه‌المعامله در مبادلات به کار گرفته شوند؛ در غیر این صورت برای استفاده از رمزارزها به‌طور کلی منعی وجود نداشته و قانون‌گذار تصریح دیگری بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها ندارد. این موضوع همچنین از مصادیق متنوع مواجهه قانون‌گذار با پدیده رمزارزها در آیینه قوانین و مقررات، استنباط شده و آن‌چه می‌توان به‌طور قطع عنوان کرد، تلاش قانون‌گذار برای چهارچوب‌مند کردن پدیده نوظهور رمزارزها با توجه‌به تاثیر غیرقابل انکار آن بر ابعاد حیات بشری است، نه حذف و نه جرم‌انگاری محض آن!
قوانین و مقررات موجود در این خصوص نیز بر این ادعا صحه گذاشته و خود دلیل روشنی است بر آن‌که نباید و نمی‌توان با شناخت نادرست، تغییرات مثبت را تخلف معرفی و به اشتباه با آرامش جامعه بازی کرد.
در همین رابطه این مقاله را نیز بخوانید
