بهطور مشخص نرخ بهره بر همه عرصه‌های اقتصادی، مالی و تجاری موثر است. بازارهای اوراق بهادار و سهام و همچنین بازارهای نوین رمزارزها نیز می‌تواند از این تغییرات تاثیر بپذیرد. بانک مرکزی آمریکا یا با نام معروف آن فدرال رزرو (Federal Reserve) در کمتر از دو سال بیش از ۶۵ برابر نرخ بهره را افزایش داده، چیزی که به‌واقع بسیار کم‌سابقه است. بررسی اثر این تصمیم دولت آمریکا بر بازارهای سرمایه، مسکن، وام، بدهی و دارایی‌های دیجیتال، موضوع مهمی است که متخصصان درباره آن در حال گفت‌وگو و بررسی شرایط هستند.
عناوین این مقاله:
مقدمه
تورم، دما‌سنج اقتصاد است و دمای بالا و حتی کاهش بیش‌از حد، نشانه بیماری یا عارضه‌ای است که سلامت اقتصاد را تهدید می‌کند. برای درمان یا مدارا با اغلب بیماری‌ها حتی اگر فقط یک عامل داشته باشند، باید مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داد. از مهم‌ترین کارها، ایجاد شرایطی برای جلوگیری از ادامه تغییرات دمایی در حیطه‌های خطرناک است. مهم‌ترین ابزار در اختیار دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان، کنترل نرخ بهره است؛ نرخی که میزان هزینه استقراض و وام گرفتن و پاداش سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها را مشخص می‌کند. نرخ بهره بیشتر افراد جهان را نسبت‌به آینده خود، به‌ویژه از شرایط دوران بازنشستگی آگاه می‌سازد.
مهم‌ترین ابزار در اختیار دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان، کنترل نرخ بهره است
در چند سال اخیر، ارزهای دیجیتال پدیده و تکیه‌گاه نوینی در عرصه مالی شده و این‌روزها، که با نخستین پیچ بزرگ در دنیایی پرتلاطم مواجه است، باید دید چگونه با تصمیمات کاملن اقتصادی بزرگ و مهم، نه از جنس قانون‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری روبه‌رو خواهد شد. در این نوشتار قصد داریم شرایط و بازخورد بازارهای مختلف ناشی‌از تغییرات نرخ بهره را بررسی کنیم و درنهایت به آن‌چه بر دارایی‌های دیجیتال گذشته نگاهی داشته باشیم. ساختار مقاله به این شکل است که ارتباط افزایش نرخ بهره و هر بازار بهصورت نظری بیان میشود و سپس به تاثیر مشاهده‌شده در دوره اخیر اشاره می‌کنیم.
تورم چیست و چگونه به‌وجود می‌آید؟
تورم تعریف ساده‌ای دارد؛ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها -بهطور معمول در چهارچوب سبد خاصی از کالاها- در گذر یک دوره زمانی مشخص را تورم می‌نامند. تورم به‌نوعی نشان می‌دهد که یک نظام اقتصادی در سطح واحدهای اجتماعی، از روستا و شهر گرفته تا کشور و سطح بین‌المللی چگونه شرایطی دارد. افزایش سطح قیمت‌ها موجب میشود که تولیدکنندگان و فناوران برای کسب سود بیشتر فعالیت کنند، در غیر این‌صورت انگیزه‌‌ها از بین می‌رود و رکود ایجاد میشود. اما اگر تورم در سطح محدودی باشد مفید است. اقتصاددانان می‌گویند با یک دید کلی و بسیار بسیط، درصد تورم تک‌رقمی مناسب و نشانه سلامت اقتصادی نسبی است؛ ولی بهطور دقیق‌تر سطح مولد و مفید آن بین یک تا سه درصد است. اعداد بزرگ‌تر هم حاکی از وجود مشکلاتی است، که البته تا ۱۰ درصد چندان ترسناک و نگران‌کننده نیست. ترس و نگرانی زمانی آغاز میشود که نرخ تورم بالای ۱۰ درصد برود و مدتی بیش از یک سال در این محدوده بماند. به‌عبارتی تورم، تب‌سنج اقتصاد است. همانطور که اگر دمای بدن انسان ۳۶.۱ تا ۳۷.۲ درجه سانتی‌گراد باشد، نشانه سلامتی و تا ۳۸ درجه ممکن است نشانه حساسیتی خفیف یا افزایش ناشی از تحرک بالا در جایی گرم باشد؛ در مقابل حتی ۳۸.۱ درجه نشانه بیماری جدی است.
تورم همیشه زمانی به‌وجود می‌آید که دخل‌و‌خرج یک سیستم اقتصادی ناتراز باشد؛ یعنی میان کفه میزان درآمدها، پول موجود و دارایی‌ها از یک سو و از سوی دیگر کفه خرج‌ها و هزینهها، توازن برقرار نباشد. فرض کنید در شهری همه افراد برای سبد احتیاجات خود پول کافی، برای مثال مبلغ یک میلیون تومان، دارند. فرض کنید ناگهان صد هزار تومان به‌همه مردم شهر جایزه دهند. بنابراین بدون این‌که واقعا فعالیت واقعی اقتصادی و تولیدی رخ داده باشد، پولی خلق شده که به مردم برای خرج کردن بیشتر انگیزه می‌دهد و پول کنونی موجود، از سطح قیمت‌ها و کالاها بیشتر است؛ یا به‌عبارتی پول موجود ارزش و قدرت خود را از دست می‌دهد. در نتیجه تقاضاها افزایش یافته و برای پاسخ به نیازهای جدید، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اگر این توزیع پول جایزه‌وار پایان نیابد، شما با مساله تورم مواجه می‌شوید. ممکن است اتفاقی مثل جنگ یا همه‌گیری بیماری بهطور موقت اثراتی داشته باشد و حتی برای ایجاد یک تکانه مولد، از عمد تورم ایجاد شود. با این توضیحات، منشا اصلی تورم و کنترل‌کننده اصلی آن، ناترازی بین دخل و خرج دولت‌ها و بانک مرکزی است. چون خلق و امحای پول و کنترل هزینه‌های عمومی کشور، در دست این نهادهاست.
نرخ بهره چیست؟
نرخ بهره نقش مهمی هم در استقراض و هم در پس‌انداز دارد و بر تصمیمات مالی ما تاثیر می‌گذارد و اقتصاد را شکل می‌دهد؛ چه در حال گرفتن وام یا واریز پول در یک حساب پس‌انداز باشید، درک نرخ بهره ضروری است.
وقتی صحبت از وام گرفتن میشود، نرخ بهره نشان‌دهنده هزینه دریافت وجوه از وام‌دهنده است. به‌بیان ساده درصدی است که روی مبلغ اصلی وام افزوده میشود. وام‌دهندگان از نرخ بهره برای جبران ریسکی که متحمل می‌شوند و هزینه-فرصت وام دادن پول استفاده می‌کنند. نرخ بهره بالاتر به‌‌معنای هزینه‌های بالاتر برای وام‌گیرندگان است، یعنی وام گران‌تر در‌می‌آید. برعکس، نرخ‌های بهره پایین‌تر، وام گرفتن را مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند و با تشویق به سرمایه‌گذاری و مصرف، کاملن محتمل است که موجب تورم مثبت و رشد اقتصادی شود.
در روی دیگر سکه، نرخ بهره بر حساب‌های پس‌انداز تاثیر می‌گذارد. وقتی پولی را در یک حساب پس‌انداز واریز می‌کنید، بانک به‌عنوان پاداش به شما سود می‌دهد چراکه به آنها اجازه دادید از وجه شما استفاده کنند. سود به‌دست‌آمده در حساب‌های پس‌انداز می‌تواند مرکب باشد، به این معنی که نه فقط روی سپرده اولیه بلکه بر سود انباشته نیز محاسبه شود.
نرخ بهره بر دو نوع استقراض یا پس‌انداز تعلق میگیرد. نوع اول، درباره وام‌ها یا پس‌اندازهای عام است و نوع دیگر به استقراض در سطح کلان، میان بانک‌ها، موسسات و هر واحد اقتصادی ملی یا فرامرزی مربوط میشود. در واقع، گاه پیش می‌آید بانک‌ها بهصورت روزانه به یکدیگر وام می‌دهند یا از بانک مرکزی قرض می‌گیرند تا ترازنامه‌هایشان متعادل شود یا برای مقاصدی اوراق قرضه دولتی (تامین سرمایه سالم دولت از طریق استقراض) می‌خرند. در این میان، متولی تعیین نرخ بهره بهطور معمول بانک‌های مرکزی هستند. بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته معمولن مقصودشان از تعیین نرخ بهره، نوع کلان آن است. نرخ بهره تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله وضعیت اقتصاد، تورم و سیاست‌های بانک مرکزی و مذاکرات فراوان با گروه‌های ذی‌نفع و دولت‌ها معین میشود. بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو در ایالات متحده، قدرت تعیین نرخ‌های بهره را دارند که به‌نوبه خود بر نرخ‌های ارایه‌شده از سوی بانک‌های سنتی تاثیر می‌گذارد؛ ولی به‌عنوان قاعده‌ای کلی، باید به یاد داشت که نرخ بهره در سطحی متناسب با درصد تورم کنونی یا انتظاری باشد. در واقع، بانک‌های مرکزی مستقل و قدرتمند، بهطور مستقیم خط مشی یا دستورالعملی برای وام‌دهی یا سپرده‌پذیری برای بانک‌های کوچک و بزرگ، چه دولتی و چه غیردولتی تعیین نمی‌کنند، بلکه معمولن نرخ بهره میان بانک‌ها به‌عنوان شاخصی برای آنها عمل می‌کند.
ارتباط نرخ بهره و کنترل تورم چیست؟
پول بدون پشتوانه‌ای که امحا نمی‌شود یا برنامه‌ای برای جمع‌آوری و امحای آن وجود ندارد، یعنی تورم. در واقع هیچ‌کس پول را پس‌انداز یا سپرده‌گذاری نمی‌کند و همه دنبال استقراض یا وام هستند، چون در آینده این پول بی‌ارزش‌تر از امروز است. معنای دیگر سخن، سرعت چرخش بالا و حجم هنگفت پول در دست مردم و کسب‌وکارها است که در تشدید تورم یا دست‌کم حفظ سطح فعلی موثر خواهد بود. اولین قدم این است که هزینه‌های دولت، کسری بودجه و ناترازی بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها کاهش یابد ولی باید فکری به حال پول‌های سرگردان نیز شود. بنابراین برنامه و انگیزه‌ای لازم است که پول‌ها جمع‌آوری و از سرعت خلق آن نیز کاسته شود. مهم‌ترین ابزار مالی موجود برای این منظور، نرخ بهره است. البته باید توجه شود که ابزار ایجاد تورم اقتصادی مناسب برای رونق اقتصادی نیز، نرخ بهره است. چراکه وام ارزان‌تر می‌تواند مردم را برای استقراض و ایجاد چرخش مالی بیشتر یا تولید بیشتر تشویق کند و تورم مولد بسازد. باید توجه داشت که رابطه بین نرخ بهره و تورم، پیچیده و درهم‌تنیده است و به‌هیچ‌وجه خطی نیست و می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف دیگری مانند سیاست مالی، شرایط اقتصاد جهانی و پویایی عرضهوتقاضا قرار گیرد.
در این‌جا چگونگی تاثیر نرخ بهره بر تورم آمده است:
- سیاست پولی: زمانی‌که تورم در حال افزایش است، بانک‌های مرکزی ممکن است نرخ بهره را افزایش داده تا وام‌گیری و مخارج را کاهش دهند. وام گران‌تر، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را از گرفتن بدهی جدید منصرف می‌کند. کاهش استقراض و مخارج و می‌تواند به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در سطح هزینه‌های عمومی مردم و حتی سطح کلان آن منجر شود. به‌عبارتی به مهار فشارهای تورمی کمک کند، همچنین تب کلی اقتصاد را پایین آورد.
- پس‌انداز و سرمایه‌گذاری: نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند انگیزه‌ای برای پس‌انداز بیش از هزینهها باشد. هنگامی‌که نرخ بهره افزایش می‌یابد، حساب‌های پس‌انداز و سایر سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت جذاب‌تر می‌شوند. مصرف‌کنندگان ممکن است ترجیح دهند بیشتر پس‌انداز و کمتر هزینه کنند، که می‌تواند سمت تقاضا را کاهش و بهطور بالقوه فشارهای تورمی را کاهش دهد.
- ارزش ارز: تغییرات در نرخ بهره نیز می‌تواند بر ارزش پول یک کشور تاثیر بگذارد. نرخ بهره بالاتر سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کند چراکه بهطور طبیعی دنبال بازدهی بالاتر برای سرمایه خود هستند. در نتیجه، تقاضا برای واحد پول (بهطور دقیق‌تر در این سطح اوراق دولتی) آن کشور به‌احتمال افزایش می‌یابد و به افزایش ارزش آن منجر میشود. ارز قوی‌تر می‌تواند واردات را ارزان‌تر کند و تورم را کاهش دهد.
چرا تغییرات نرخ بهره در بازار ایالات متحده مهم است؟
هرچند این‌ها پرسش‌های بنیادی هستند: «چرا تصمیم‌های اقتصادی داخلی ایالات متحده، بر کل اقتصاد جهان موثر است؟»؛ «چرا بیشتر شرکت‌های بزرگ جهان، حتی اگر پایگاه مشخصی در ایالات متحده نداشته باشند، می‌کوشند تا وارد بورس اوراق بهادار این کشور، به‌ویژه بورس نیویورک شوند؟»؛ ولی در کلیات، علت کاملن مشخصی وجود دارد. قدرتمندترین نیروی اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان ایالات متحده است و جهان‌روایی دلار پس از جنگ‌جهانی دوم در معاملات بین‌المللی باعث شده تا رفتار و تصمیمات ایالات متحده به‌ویژه اثر تغییرات نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، اثری در سطح جهانی داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است بیش از ۱۸ کشور جهان به‌علاوه اتحادیه اروپا، نرخ بهره خود را معمولن هم‌جهت و هم‌گام با ایالات متحده تغییر می‌دهند که میتوان به بریتانیا، بیشتر کشورهای مشترک‌المنافع، چین و عربستان اشاره کرد. به همین جهت بهترین جایی که میتوان همبستگی نرخ بهره و رفتار بازارها را مشاهده کرد، ایالات متحده آمریکا است.
روند تغییرات اخیر در نرخ بهره آمریکا
دولت مستقر ایالات متحده، به ریاست «جو بایدن» (Joe Biden)، در عالم‌گیری بیماری کووید-۱۹ کشور را تحویل گرفت و باید با نتایج اقتصادی آن مواجه می‌شد. رکود و کاهش تورم در بخش‌هایی از اقتصاد مورد انتظار بود و علاج آن نیز کاملن برای اقتصاددانان و سیاستمداران روشن به‌نظر می‌رسید؛ ولی با آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین، شرایط به‌کل دگرگون شد. اقتصاد جهان، در عرصه‌های مختلف، مانند انرژی و سوخت، غذا به‌ویژه گندم، ذرت، آفتاب‌گردان و عرصه‌های مختلف دیگر تحت تاثیر قرار گرفت که نتیجه، ایجاد تورمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود.
به همین سبب دولت بایدن مجبور شد نرخ بهره را در زمان کوتاه کم‌سابقه‌ای یعنی در کمتر از دو سال، چند مرتبه افزایش دهد؛ و از حدود ۰.۰۸ درصد در مارس ۲۰۲۲ به ۵.۳۳ درصد در جولای ۲۰۲۳ برساند (رقمی که تاکنون نیز ثابت مانده است). برای آن‌که مقیاسی از این اعداد داشته باشیم خوب است به سالیان پیش از تغییرات بایدن نگاهی بیندازیم. نرخ بهره پس از بحران مالی ۲۰۰۸ کاهش یافت و به صفر نزدیک شد و تا سال ۲۰۱۵ به ۰.۱ درصد هم نمی‌رسید. پس از سر کار آمدن دولت «دونالد ترامپ» (Donald Trump)، در جهت قدرت بخشیدن به پول آمریکا و جذب سرمایه (مطابق شعارهای ترامپ) لازم بود این نرخ افزایش یابد که از این‌رو نرخ بهره تا ۲.۴۱ درصد افزایش یافت، ولی دوباره به صفر نزدیک شد تا هزینه وام‌ها و دیون ارزان‌تر شود، چراکه ترامپ با سه چالش مهم در انتهای ریاست‌جمهوری خود مواجه بود: ۱- رای برای دور دوم ریاست‌جمهوری، ۲- کاستن از برخی تبعات جنگ اقتصادی با چین و ۳- خنثی کردن اثرات اقتصادی آغاز شیوع کووید-۱۹.
همچنین اشاره به این واقعیت جالب توجه است که نرخ بهره پس از دوران تورمی ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱، همواره پایین و بهطور میانگین حدود سه درصد بوده؛ از این‌رو، نرخ بهره ۵ درصدی را در قرن بیست‌ویکم میتوان کم‌سابقه توصیف کرد؛ چراکه این نرخ فقط ماه‌های پیش از شروع بحران اقتصادی ۲۰۰۸ در مدت‌زمان کوتاهی به همین حد رسیده بود.
یک همبستگی قوی میان نرخ بهره و رفتار بازارهای مالی وجود دارد
رابطه میان نرخ بهره و بازارهای سرمایه
رابطه بین نرخ‌های بهره و بازار سهام و همچنین تاثیر آنها بر قیمت اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه‌گذاری، چندان ساده و خطی نیست ولی میتوان کلیت و رفتار تقریبی آن را درک و پیش‌بینی کرد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که در دنیای اقتصاد در بیشتر مواقع، با یک رابطه علت و معلولی (Causation) شفاف و روشن مواجه نیستیم، بلکه هم‌بستگی‌ها (Correlation) مدنظر ماست. در این‌جا نیز، با همان نگاه کل‌نگر باید گفت که یک همبستگی قوی میان نرخ بهره و رفتار بازارهای مالی وجود دارد.
وقتی رشد یا سودآوری هر شرکتی به دلایلی مانند هزینه‌های بدهی بیشتر یا درآمد کمتر (از رویدادهایی که معمولن با نوسان نرخ بهره رخ می‌دهد) کاهش می‌یابد، شیب قیمت سهام نزولی میشود. بنابراین اگر چند شرکت کاهش قیمت سهام را تجربه کنند، این موضوع می‌تواند بر کل بازار تاثیر بگذارد و از مطلوبیت سهام‌داری بکاهد. بااینحال، صنعت مالی می‌تواند از تغییرات نرخ بهره سود ببرد.
بنابر نظر کارشناسان و تجربه‌های قبلی، رابطه معکوس بین قیمت بازارهای سهام و نرخ بهره وجود دارد؛ با افزایش نرخ بهره، قیمت سهم‌ها کاهش می‌یابد و بالعکس. این موضوع زمانی خود را به‌خوبی نشان می‌دهد که فدرال رزرو آمریکا دست به افزایش نرخ بهره فدرال می‌زند. از این‌رو، جذابیت انواع اوراق دولتی بیشتر میشود، چراکه سود بیشتر را با ریسک کم و محدود میتوان به‌دست آورد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران ممکن است پول خود را از سهام بیرون کشیده و جریان سرمایه را به‌سوی اوراق دولتی روانه کنند که به‌عبارتی به کاهش تقاضا و کاهش کلی قیمت‌ها منجر میشود. البته چنین روندی، نتیجه جانبی دیگری نیز دارد، هزینه استقراض نیز برای دولت‌ها و مشاغل گران‌تر شده و به صدور اوراق بدهی با بازده بالاتر منجر میشود.
افزون‌بر این، تغییرات نرخ بهره می‌تواند به‌لحاظ روان‌شناختی بر سرمایه‌گذاران و انتظارات بازار اثر بگذارد. هنگامی‌که افزایش نرخ بهره اعلام میشود، مشاغل و مصرف‌کنندگان ممکن است دچار تردیدهایی شوند و برای احتیاط هزینه‌های خود را کاهش دهند که این یعنی خروج پول از بازار سرمایه. در مقابل، کاهش نرخ می‌تواند به افزایش هزینهها و بالا رفتن جذابیت سرمایه‌گذاری منجر شود و در نتیجه قیمت سهام افزایش یابد. بااینحال، اگر انتظارات بازار با اقدامات واقعی فدرال رزرو متفاوت باشد، واکنش بازار ممکن است متفاوت از پیش‌بینی‌ها از آب درآید.
همچنین این‌که در چه مرحله‌ای از چرخه تجاری-اقتصادی هستیم و کلیت وضعیت اقتصاد و شرایط داخلی و بین‌المللی، چه تجاری چه سیاسی، چگونه است نیز در واکنش بازار به تغییرات نرخ بهره نقش دارد.
در طول گذار اقتصادی رو به کاهش، شیب نزولی نرخ بهره ممکن است برای جبران کم‌رمق بودن فعالیت‌های اقتصادی کافی نباشد (حتی اگر نرخ بهره منفی اعلام شود) و ادامه افت بازار سهام غیرقابل اجتناب یا نیازمند مولدهای پویایی قوی‌تری باشد. از سوی دیگر، زمانی‌که فدرال رزرو نرخ‌ها را در پایان چرخه رونق افزایش می‌دهد، بخش‌های خاصی مانند فناوری و سرگرمی اغلب نسبت‌به تغییرات بی‌تفاوت هستند و عملکرد خوب و مثبتی از خود نشان می‌دهند.
در طول گذار اقتصادی رو به کاهش، شیب نزولی نرخ بهره ممکن است برای جبران کم‌رمق بودن فعالیت‌های اقتصادی کافی نباشد
اثر تغییرات نرخ بهره بر بازار سهام ایالات متحده
همانطور که عنوان شد نرخ بهره آمریکا از جولای ۲۰۲۳ تاکنون ۵.۳۳ درصد است که نسبت به آغاز به کار دولت بایدن ۶۵ برابر رشد کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۳، شاخص اس‌اند‌پی۵۰۰ (The Standard and Poor’s 500یاS&P) افتی حدود ۴.۲ درصدی را تجربه کرد که بدترین وضعیت از دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون بود و بهطور طبیعی میتوان آن را متاثر از وضعیت هشت ماه درگیری اوکراین و پیامدهای پس از فروکش کردن عالم‌گیری دانست. بنابر گمانه‌زنی‌های کارشناسان و فعالان بازار، تورم مداوم و نرخ‌های بهره انتظاری بالاتر -که کاملن محتمل به‌نظر می‌رسد- چالش‌های بسیاری را برای بازارهای مالی ایجاد کرده است.
درواقع باید گفت سرمایه‌گذاران در بازار بورس با اثرات اقتصادیِ قدرتمندتری از پیش‌بینی‌ها مواجه شده‌اند، هم از نظر نتایج اقدامات حکمرانی و هم از نظر تداوم تورم. درحالی‌که شاخص‌های بازارهای بورس در هفت ماهه اول سال گذشته میلادی صعود مناسب و قابل توجهی داشت و حدود ۱۹.۵ درصد رشد را تجربه کرد، دو ماه آگوست و سپتامبر را با افت تقریبن شش درصدی پشت سر گذاشت. نکته قابل توجه بازدهِ مطلوب شرکت‌های فناوری در همین دوران است، که با وجود همه این رخدادها و تغییرات بازار سرمایه در دو سال گذشته، چه خوب و چه بد، چندان شدید و دور از رفتار طبیعی این بازارها نبوده است.
تمام اقدامات دولت بایدن و فدرال رزرو برای مقابله با تورم انجام شده است، مانند افزایش نرخ هدف کوتاه‌مدت وجوه فدرال و کاهش دارایی‌های اوراق قرضه. بهصورت دقیق‌تر، هدف این اقدامات، مدیریت تب‌وتاب و رشد اقتصاد و کاهش تورم بدون ایجاد رکود بوده که به این مساله در توییت‌های بایدن و کمپین‌های انتخاباتی او بارها تاکید شده است.
با توجه‌به این‌که تورم به‌قدر کافی پایین نیامده و جهان افزون‌بر جنگ اوکراین، درگیر دور جدیدی از نبردها از یک مناقشه قدیمی است، یعنی نبرد میان حماس و رژیم صهیونیستی، نرخ بهره ممکن است بالاتر هم برود؛ هرچند که باید توجه داشت، افزایش بهره و گران‌تر شدن وام‌ها و اعتبارات به کاهش سرمایه‌گذاری و درنتیجه جلوگیری از پا گرفتن فعالیت‌های تازه‌تولیدی منجر شده است و نگرانی‌های عمومی درباره مشکلات اقتصادیِ آینده را افزایش می‌دهد، بنابراین می‌تواند پایگاه رای بایدن و دموکرات‌ها را متزلزل و مصلحت‌‌اندیشی دولت مستقر را در افزایش نرخ بهره مردد کند.
نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند تاثیر عمیق و آشکارتری بر بازارهای سهام بگذارد. نظر کارشناسان بر این است که با افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، رشد اقتصادی کندتر خواهد شد و به احتمال زیاد، رشد درآمد شرکت‌های آمریکایی رو به کاهش خواهد گذاشت. پیش‌بینی‌های بدبینانه حتی امکان کاهش ارزش شاخص فناورانه را هم در نظر گرفته‌اند، چراکه بخش‌های درآمدی این شرکت‌ها اندکی متاثر از تورم و کرونا در آمریکا بوده و همچنین مهم‌ترین عرصه فعالیت این روزهای شرکت‌های کوچک و بزرگ فناوری، انواع مختلف هوش مصنوعی است که باوجود همه دستاوردها و سروصداها، همچنان نه‌تنها درآمدی ایجاد نکرده بلکه فقط زیان انباشته بزرگ به ارمغان آورده است.
رابطه نرخ بهره و بازار مسکن
بازار مسکن افزون‌بر اهمیت اقتصادی و سیاسی، از نظر اجتماعی نیز حساسیت بالایی دارد. بنابراین هم دولت‌ها و هم مردم رابطه نرخ بهره و بازار املاک را زیر نظر دارند. ناگفته پیداست که نرخ بهره اعلامی از سوی بانک مرکزی، قطعن نرخ بهره، کارمزد و هزینه وام مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و عامل مهمی محسوب میشود؛ ولی نکته این است که تنها و مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تغییرات قیمت املاک به‌سبب تغییرات نرخ بهره نیست. عواملی مانند اثر نرخ بهره بر جریان سرمایه، عرضهوتقاضای سرمایه و نرخ بازده انتظاری و موردنیاز سرمایه‌گذاران نیز مهم است که گاه با توجه‌به شرایط اقتصادی می‌تواند به مهم‌ترین عامل تبدیل شود.
در بازار املاک و مستغلات، ارزیابی‌ها بهطور معمول بر رویکرد درآمدی متکی است که شامل پیش‌بینی درآمد دارایی، کسر هزینهها و درنهایت رسیدن به «درآمد خالص عملیاتی» است. همچنین با کم کردن هزینه‌های سربار سرمایه و سایر هزینه‌های جانبی (مثل بیمه و درصد کارمزد دلالان املاک) نیز «جریان نقدی خالص» تعیین میشود که برای ارزش‌گذاری دارایی اهمیت می‌یابد. هزینه‌های تامین مالی فقط هزینه خرید وام مسکن و نرخ بهره آن نیست و عوامل دیگری بر آن موثر است که نرخ بهره می‌تواند آنها را دستخوش تغییرات کند. از این‌رو، تبعات تغییر نرخ بهره از طریق کلیت فرآیند تامین مالی، بر هزینهها و ارزش نهایی ملک خود را نشان می‌دهد.
هزینه‌های تامین مالی فقط هزینه خرید وام مسکن و نرخ بهره آن نیست و عوامل دیگری بر آن موثر است که نرخ بهره می‌تواند آنها را دستخوش تغییرات کند
جریان‌های سرمایه‌ای که به‌واسطه نرخ‌های بهره هدایت می‌شوند، تاثیر قابل‌توجهی بر دسترسی عمومی افراد به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات دارند. هنگامی‌که نرخ وام بین بانکی کاهش می‌یابد، سرمایه بیشتری در دسترس خواهد بود و تقاضا برای املاک و مستغلات را تحریک می‌کند و برعکس. این تغییرات در جریان سرمایه و دسترسی‌پذیری نیز بر پویایی عرضهوتقاضای املاک تاثیر می‌گذارد و ارزش دارایی‌ها را دگرگون می‌کند.
نرخ‌های بهره همچنین بر نرخ‌های تنزیل تاثیر می‌گذارد که نشان‌دهنده نرخ بازده مورد نیاز سرمایه‌گذاران است. این نرخ‌ها شامل حق بیمه‌ای است که به نرخ بدون ریسک سرمایه اضافه میشود. نرخ متناظر با حق بیمه معمولن همان مقدار نرخ اوراق خزانه‌داری ایالات متحده است. هنگامی‌که نرخ بهره افزایش می‌یابد، بازده موردنیاز سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد که در ابتدا قیمت املاک را بالا می‌برد ولی در مقابل کاهش تقاضا را به همراه دارد. این اتفاق درنتیجه در میان‌مدت به کاهش ارزش املاک و مستغلات یا رکود این بازار ختم میشود؛ برعکس، زمانی که نرخ‌ها کاهش می‌یابد، به سطح قیمت‌ها افزوده میشود.
افزون‌بر این موارد ذکرشده، در طول دوره‌های بی‌ثباتی در بازارهای اعتباری یا زمانی‌که سرمایه‌گذاران انتظار افزایش پراکندگی در قیمت‌ها یا صعود ریسک را دارند، حق بیمه‌های ریسک‌پذیری نیز افزایش می‌یابد و نتیجه آن اعمال فشار تنزیلی بر قیمت ملک است که بهطور طبیعی نرخ بهره نیز در این نوسانات نقش دارد.
اثرات نرخ بهره بر بازار مسکن
بازار مسکن آمریکا از شروع افزایش نرخ بهره به‌شدت رشد یافته است. میانگین مبلغ لازم برای خرید مسکن در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۲۹ هزار دلار بود که ظرف دو سال ۳۱ درصد رشد داشت و به حدود ۴۳۱ هزار دلار رسید. همچنین شوکی که در دسامبر ۲۰۲۲ به بازار سهام وارد شد، جریان سرمایه را به مسکن و املاک هدایت کرد تا میانگین قیمت به ۴۷۹ هزار دلار برسد. ولی با بهبود اوضاع بورس رقم میانگین خانه‌دار شدن در آمریکا تا جولای ۲۰۲۳ به ۴۱۶ هزار دلار کاهش یافت و از آگوست به این سو، مجدد شرایط دسامبر در حال تکرار است. البته عامل دیگری نیز موثر بوده است که نرخ بهره، هزینه وام‌های مسکن را افزایش داد (هم‌اکنون به بیش از ۷ درصد رسیده است). این موضوع نیز از انتقال جریان سرمایه به بازار مسکن جلوگیری می‌کند و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد یا ثابت نگه‌می‌دارد. در واقع میتوان مشاهده کرد که افزایش نرخ بهره، در نیمه نخست ۲۰۲۳ در حال اثرگذاری و متعادل کردن شرایط و کنترل قیمت مسکن این کالای مهم اجتماعی بود ولی متاسفانه متغیرهای بیرونی و شرایط بحرانی جهان در حال بی‌اثر کردن تلاش‌‌ها است. به‌نظر می‌رسد از ناحیه بازار مسکن، نیاز است بازهم نرخ بهره بالاتر رود تا ترمز تورم آن کشیده شود، هر چند از نظر روانی بهطور موقت آثار نامطلوبی خواهد داشت و به نااطمینانی می‌انجامد.
رابطه نرخ بهره و بازار بدهی، وام و دیون
بهطور عام، به اوراق بهادار نگاهی داشتیم و گفتیم که رابطه‌ای معکوس میان نرخ بهره و اوراق وجود دارد. بااینحال بهطور خاص بازار بدهی و دیون شرایط ویژه خود را دارد. این رابطه معکوس بین اوراق قرضه و نرخ بهره، سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک نرخ بهره قرار می‌دهد؛ که به احتمال نوسان در ارزش سرمایه‌گذاری به‌دلیل تغییر در نرخ بهره اشاره دارد. باید توجه داشت که رابطه بین قیمت اوراق بدهی و وام‌ها و نرخ بهره همیشه ساده یا با اثرگذاری سریع نیست. در واقع، زمانی‌که بهطور خاص بر بازار بدهی تمرکز کنیم، باید عوامل بیشتری نسبت‌به کلیت بازار اوراق در نظر گرفته شود و اثر پویایی بازار بیشتر اهمیت خود را آشکار می‌کند؛ از این‌رو، بازار اوراق قرضه و دیون پیچیده‌تر از تصور اولیه است و می‌تواند اثرات متنوع‌تری را از راه‌های مختلف بپذیرد که مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از:
- حساسیت قیمت اوراق قرضه و دیون: حساسیت قیمت اوراق قرضه به تغییرات نرخ بهره با طول مدت آن اندازه‌گیری میشود. اوراق قرضه با مدت طولانی‌تر نسبت به تغییرات نرخ بهره حساس‌تر هستند؛ به این معنی که قیمت آنها در واکنش به تغییرات نرخ نوسان بیشتری خواهد داشت. برعکس، اوراق قرضه با مدت زمان کوتاه‌تر نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسیت کمتری دارند. این باعث میشود که در دوره‌هایی مثل حالا، که کلیت رفتار عرضهوتقاضا در اوراق قرضه کاملن دگرگون شده است، استراتژی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت جنس و ماهیت دیگری بیابند.
- منحنی بازده: منحنی بازده نشان‌دهنده رابطه بین نرخ بهره (یا بازده) و تاریخ سررسید اوراق است. بهطور معمول، منحنی بازده دارای شیب رو به بالا است، که نشان می‌دهد اوراق قرضه بلندمدت بازدهی بالاتری نسبت‌به اوراق قرضه کوتاه‌مدت دارند. بااینحال، شیب منحنی بازده همچنین می‌تواند تخت یا معکوس شود، در موقعیتی (مانند اکنون) اوراق قرضه کوتاه‌مدت بازدهی بالاتری نسبت‌به اوراق قرضه بلندمدت دارند. تغییرات در شکل منحنی بازدهی می‌تواند بینشی در مورد انتظارات بازار برای تغییرات نرخ بهره و شرایط اقتصادی آتی ارایه دهد.
- انتظارات تورمی: انتظارات تورمی نقش مهمی در قیمت اوراق قرضه دارند. وقتی سرمایه‌گذاران تورم بالاتری را پیش‌بینی می‌کنند، برای جبران کاهش قدرت خرید، انتظار بازدهی بالاتری را دارند. در نتیجه، ممکن است با افزایش انتظارات تورمی، قیمت اوراق کاهش یابد و به افزایش نرخ بهره منجر شود. یعنی اگر افزایش نرخ بهره به نااطمینانی حتی بهصورت نسبی منجر شود، می‌تواند برخلاف هدف اولیه، تورم انتظاری را بالا ببرد و در چرخه‌ای معیوب به افزایش مجدد بهره منجر شود.
- ریسک اعتباری: به غیر از ریسک نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه نیز تحت تاثیر ریسک اعتباری است. واحدهای رتبه که اعتباری پایین‌تر یا ریسک نکول بالاتری دارند، معمولن اوراق قرضه خود را با بازده و سود بیشتری برای جبران ریسک اضافه به سرمایه‌گذاران ارایه می‌دهند. (باید توجه داشت که درباره این واحدها هم از سمت خودشان و هم از سوی سرمایه‌گذاران این تصور پیش می‌آید که در حال بذل و بخشش سود انتظاری آتی هستند و سهم خود را پیشاپیش برای جلب سرمایه کاسته‌اند، ولی در عمل آنها در حال قمار روی آینده خود هستند و چاره‌ای جز این کار نیز ندارند!). باید به یاد داشت که تغییرات در اعتبار یا ریسک اعتباری می‌تواند بر قیمت اوراق مستقل از تغییرات نرخ بهره تاثیر بگذارد ولی در عمل ریسک اعتباری می‌تواند تابعی از نرخ بهره باشد که معمولن چنین همبستگی دیده میشود.
- تقاضای بازار: تقاضا برای اوراق قرضه در بازار عامل دیگری است که بر قیمت آنها تاثیر می‌گذارد. عواملی مانند شرایط اقتصادی، تمایل سرمایه‌گذاران و روندهای مالی جهانی می‌تواند بر تقاضای کلی برای اوراق قرضه و بازار بدهی‌ها تاثیر بگذارد. افزایش تقاضا برای اوراق قرضه می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد و بازدهی آنها را کاهش دهد، در حالی‌که کاهش تقاضا می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.
اثرات تغییرات نرخ بهره بر بازار بدهی و دیون
بازار دیون و بدهی‌ها، همانطور که پیش‌تر اشاره شد، در دوران ترامپ ابتدا افزایشی بود و سپس روند کاهشی بسیار شفافی را طی می‌کرد که به دلایل آن نیز اشاره کردیم. این موضوع، با توجه‌به پایان جنگ‌های تجاری ترامپ با چین و کاهش نرخ بهره در اواخر دولت وی، طبیعی بود ولی قطعن مشکل‌ساز می‌شد حتی اگر کووید-۱۹ شیوع پیدا نمی‌کرد.
با توجه‌به این‌که ترامپ در عمل (به‌دلیل کمبود زمان یا حواشی یا مسایل دیگر) موفق نشده بود تا بهصورت حقیقی ظرفیت اقتصادی را بالا ببرد و مشتری‌های اصلی اوراق بدهی آمریکا حتی با وجود افزایش نرخ بهره پا پیش نمی‌گذاشتند؛ چون نتیجه جنگ تجاری با چین، خروج این کشور از صف مشتریان عمده اوراق بدهی دولتی ایالات متحده بود، البته به‌نظر می‌رسد این موضوع در واقع از اهداف ترامپ بود و آن را عاملی برای نفوذ چین به آمریکا می‌دانست؛ این موضوع، کاملن قابل پیش‌بینی بود که دولت آمریکا برای تامین پول و سرمایه به‌زودی به مشکل می‌خورد و باید نرخ بهره را افزایش دهد. از همین‌رو، با اضافه شدن آثار مخرب کرونا، چاره‌ای جز افزایش پرشتاب نرخ بهره برای فدرال رزرو نمی‌ماند. همین باعث شد تمامی تِرِند وام‌های خرد و کلان رو به افزایش باشد و جریان سرمایه علاوه‌بر طلا و انرژی به‌سمت اوراق دیون و بدهی رهسپار شوند.
زمانی‌که نرخ بهره زیر ۰.۱ درصد بود، سود اوراق بدهی تا حدود یک درصد بالاتر بود. هم‌اکنون اما بسیار نزدیک‌به نرخ بهره پیش می‌رود. بدهی‌های بلندمدت از این جهت بازار بسیار جذابی یافته‌اند چراکه امید می‌رود در هر حال در آینده نه چندان دور برای مثال دو تا سه سال آتی نرخ بهره به زیر دو درصد برگردد. از این‌رو در سررسید اوراق، سود قابل توجهی منتظر دارندگان است. از سوی دیگر، اما درخواست برای وام رو به نزول گذاشته و سپرده‌گذاری رو به افزایش است که می‌تواند اندکی از جذابیت‌های کلی این بازار بکاهد.
رابطه و اثرات تغییرات نرخ بهره بر بازار ارزهای دیجیتال
بهطور عمومی پیش‌بینی می‌شد که بازار دارایی‌های دیجیتال واکنش قابل توجه و عمومن کاهشی نسبت‌به افزایش نرخ بهره نشان دهد ولی در عمل تِرِند کاهشی مشخصی در میان رمزارزهای مشهور بازار دیده نشد. کما‌این‌که بیتکوین در همین دوران توانسته کمی جان بگیرد و روندی افزایشی را آغاز کند. این موضوع تعداد قابل توجهی از متخصصان و تحلیلگران مالی را غافلگیر کرده است. در این میان برخی از تحلیلگران موفق شدند تحلیل‌های خوبی ارایه کنند.
در واقع روش‌ها، سازوکارها و عوامل مختلفی وجود دارد که تغییرات نرخ بهره بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد. باید توجه داشت همبستگی خوبی دیده میشود ولی نمی‌توان به‌صراحت و قاطعیت ارتباط علیتی مستقیمی را تعریف یا آشکار کرد که این هم به طبیعت چنین پدیده‌ها و بازارهایی برمی‌گردد.
برای نقطه شروع میتوان از دیدگاه فرصت-هزینه موضوع را مورد بررسی قرار داد؛ این‌که چرا انتظار می‌رفت کلیتی رو به کاهش برای بازار رمزارزها رخ دهد. بیتکوین و دیگر رمزارزهایی که عملکردشان بر پایه پروتکل اثبات کار (Proof of Work) است، ارزش و قدرتشان مانند فیات‌ها به نرخ بهره وابسته نیست و بهایی به‌خاطر مقدار بهره نیز نمی‌پردازند. بنابراین وقتی‌که نرخ‌های بهره پایین است، بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر میشود؛ مانند هر دارایی که ریسک بالاتری دارد ولی میتوان سود بالقوه بیشتری برایش متصور بود؛ در نتیجه قیمت این دسته از رمزارزها افزایش خواهد یافت. برعکس، زمانی که نرخ بهره به‌نسبت بالا باشد، جذابیت این دسته از ارزهای دیجیتال ممکن است کاهش یابد چراکه سود ناشی از افزایش نرخ بهره تضمین شده است.
باید توجه داشت این بررسی ناقص است و بیشتر تحلیلگران شاید روی دیگر را فراموش کرده‌اند. زیرا ارزهایی مثل اتر که برپایه اثبات سهام (Proof of Stake) کار می‌کنند می‌توانند تا حدودی اثر افزایشی نرخ بهره را جبران کنند. با این توضیحات میتوان گفت که کلیت بازار بلاک‌چینی می‌تواند در برابر نوسانات نرخ بهره مقاومت کند و رفتارش به‌تقریب مستقل از اتفاقات باشد. برای مثال، پرتفو یا سبدی متنوع از توکن‌ها یا ابزاری مانند صندوق‌های قابل مبادله (ETF) متشکل از دارایی دیجیتال مختلف را میتوان تصور کرد که توانایی فراهم کردن شرایطی را دارد که ارزشش از نرخ بهره تقریبن اثری نپذیرد.
رمزارزهایی که عملکردشان بر پایه پروتکل اثبات کار (Proof of Work) است، مانند فیات‌ها به نرخ بهره وابسته نیست و بهایی به‌خاطر مقدار بهره نیز نمی‌پردازند
یکی دیگر از عوامل، تمایل به ریسک‌پذیری یا ریسک کردن است. این پدیده آشنایی است که وقتی بانک‌های مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهند تا تب بالای شرایط اقتصادی یا سطح تورم را پایین بیاورند، گروه‌های مختلفی از سرمایه‌گذاران تمایلشان به ریسک بیشتر دست‌کم روی بخشی از سرمایه‌شان افزایش می‌یابد؛ چراکه چنین اقداماتی می‌تواند نشانه سیاست پولی محدودتر و کاهش ریسک در بازارهای مالی و کاسته شدن از رشد اقتصادی باشد. پس محتمل است تا مدت‌ها نتوان سود بزرگی را از کلیت بازارها انتظار داشت. ریسک بالا نیز با طبیعت رمزارزها گره خورده است؛ این تغییر در احساسات سرمایه‌گذاران می‌تواند بر تقاضا و قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد.
علاوه‌بر این، باید به نقش انتظارات تورمی، در ارتباط میان نرخ بهره و قیمت کریپتو اشاره کرد. بانک‌های مرکزی اغلب نرخ بهره را در پاسخ به انتظارات تورمی تنظیم می‌کنند. این نیز نشانه و سیگنالی برای معامله‌گران و فعالان حاکی از تورم بیشتر در آینده است. بنابراین سرمایه‌گذاران ممکن است به ارزهای رمزنگاری‌شده، به‌ویژه بیتکوین، به‌عنوان پوششی در برابر تورم و حفظ ارزش دارایی روی بیاورند. این شرایط نیز می‌تواند به افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال منجر شود. بااینحال، اگر بانک مرکزی در کاهش تورم موفق ظاهر شود، این شرایط به کاهش تقاضا برای ارزهای دیجیتال منجر خواهد شد.
تحلیل‌های آماری بر مبنای داده‌های بلندمدت نشان می‌دهد که میتوان رابطه‌ای بین قیمت بیتکوین و نرخ بهره اسمی و واقعی به‌ویژه مقدار اعلام‌شده از سوی فدرال رزرو یافت. در واقع تاثیر بالقوه نرخ بهره بر قیمت ارزهای دیجیتال را میتوان پذیرفت اما باید انعطاف‌پذیری ارزهای دیجیتال و ماهیت جهانی آنها و اثر و مقدار نرخ بهره متفاوت در کشورهای مختلف و در دادوستدهای بین‌المللی را نیز لحاظ کرد تا بتوان اثر انتظاری واقعی‌تری را برآورد.
در نهایت اما، برخی تحلیلگران که جانب احتیاط را رعایت می‌کنند و در عین‌حال همچنان به این معتقدند که بازار کریپتو باید رشد داشته باشد، همه استدلال‌ها و البته شرایط بازار را در این جهت تعبیر می‌کنند که سرمایه‌ها به‌جای کریپتو به‌سوی بخش‌هایی رفته است که با افزایش نرخ بهره رشد داشته باشد و همانطور که عنوان شد، سود چنین عرصه‌هایی مطمین‌تر و کم‌ریسک‌تر است.
رویدادهای مهم اخیر در دنیای رمزارزها
شاید لازم باشد به عوامل دیگری نیز در برهه فعلی نظری داشته باشیم. اول این‌که مدت‌هاست مباحث رگولاتوری، قانون‌گذاری، تحقیق و تفحص‌های گسترده نهادهای گوناگون تجاری، نظارتی و حقوقی در کشورهای مختلف و همچنین پرونده‌های قضایی علیه پروژه‌های مختلف دنیای دارایی‌های دیجیتال و بلاک‌چین، موجب شده است اعتماد عمومی نسبت‌به رمزارزها کمی کاهش یابد و رونق این بازارها کمتر از انتظار باشد. در واقع، بیش از نرخ بهره، باید به چنین مساله‌ای نظر داشت.
مساله دیگر، جنگ و درگیری‌های نظامی، در اوکراین و خاورمیانه و همچنین مناقشات زیر خاکستر، مانند مساله تایوان یا فعالیت‌های سایبری تهاجمی کره شمالی نیز در همین دوران موجب شده کلیت سرمایه‌ها به‌سمت دارایی‌های باارزش فیزیکی مثل طلا برود. همچنین از سمت دیگر، بیم و نگرانی از استفاده‌های ناروا از رمزارزها و مخفی ماندنشان، مثل رساندن سرمایه و منابع به طرف درگیر (به‌ویژه طرفی‌که آمریکا در مقابل آن قرار میگیرد) باعث شده اعتماد عمومی به رمزارزها از سمت دولت‌ها کاهش و فشار بر پروژه‌ها و صرافی‌ها افزایش یابد که این وضعیت هم می‌تواند از عوارض تغییرات نرخ بهره موثرتر بروز کند.
اما دو رخداد مرتبط‌با دنیای رمزارزها، وجود دارد که دست‌کم می‌تواند وضعیت همبستگی میان بیتکوین و نرخ بهره را دگرگون کند. نخست آن‌که ابرشرکت بلک‌راک (BlackRock) موفق شده رقم بزند؛ آنها توانستند مجوز راه‌اندازی صندوق ETF بیتکوین و عرضه آن در بورس نیویورک را اخذ کنند. ضمن این‌که ETFهایی تاکنون نیز در کانادا و اروپا برای رمزارزها ایجاد و عرضه شده است (در عین حال تلاش‌هایی نیز برای اتریوم در جریان است). در میانه دهه ۲۰۰۰ که ETFهای طلا معرفی شدند، شاهد ورود سیل‌آسای جریان سرمایه به بازار این دارایی بودیم، شرایطی که انتظار می‌رود برای بیتکوین و سایر بلاک‌چین‌ها نیز رخ دهد. همین موضوع هم ارتباط میان بازارهای مالی و بازار رمزارزها را هموار کرده و هم جایگاه رمزارزها را به‌عنوان دارایی و سرمایه‌ای مصون از تورم و نوسانات مرسوم دنیای تجارت تثبیت می‌کند. ضمن این‌که میتوان انتظار داشت، نوسانات شدید و ناپایداری‌های بازار دارایی‌های دیجیتال هدایت و کنترل شود. نتیجه کار این‌که دست‌کم میتوان برای بیتکوین محتمل دانست که در برابر تغییرات نرخ بهره رفتاری مانند طلا داشته، ولی عملکرد بسیار بهتری داشته باشد؛ چراکه مشکلات و هزینه‌های نگهداری یا تحویل فیزیکی طلا و سازِکارهای حقوقی خاص در چهارچوب اکوسیستم بومی برایش وجود ندارد؛ ضمن این‌که شفافیت بالاتری در دنیای رمزارزها دیده میشود.
رخداد بعدی فرآیند هاوینگ (Halving) در بیتکوین است که در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ رخ داد. هر چهار سال، یا بهطور دقیق‌تر، پس از استخراج هر ۲۱۶ هزار بیتکوین، میزان پاداش بیتکوین نصف میشود.
این فرآیند برای جلوگیری از تورم درونی این بلاک‌چین (و بلاک‌چین‌های مشابه) طراحی شده است، ضمن این‌که فواید دیگری نیز دارد:
- میزان رقابت میان ماینرها و بار شبکه را کنترل می‌کند؛
- جلوی بیش‌خواهی و انحصاری شدن فرآیند استخراج و در نتیجه حمله ۵۱ درصدی را میگیرد، چراکه پس از هر بار هاوینگ، ارزش استخراج کمتر و هزینه بسیاری برای انجام حملات مختلف ایجاد میشود؛
- ارزش استخراج و اثر آن را بر قیمت هر بیتکوین کمتر و ارزش بیتکوین و استخراجش را به دینامیک بازار و شرایط واقعی مربوط می‌کند.
پیش‌تر توضیح داده شد به‌دلیل الگوریتم اثبات کار، بیتکوین و امثال آن به سبب استخراج، بهصورت مستقیم با نرخ بهره در ارتباط نیستند ولی بهطور ضمنی این ارتباط قابل ردگیری است؛ چراکه دست‌کم نرخ بهره از دو مسیر به استخراج بیتکوین مرتبط میشود. راه نخست، تامین سرمایه است. برای این‌که استخراج‌کنندگان بتوانند مرزعه‌ای را راه‌اندازی یا به‌روزرسانی کنند، به تامین سرمایه نیاز است و هاوینگ موجب کاهش انگیزه و افزایش انتظار سود قابل‌قبول میشود. از طرف دیگر هم، نرخ بهره بالا روند تامین سرمایه را دشوار و گران می‌کند و بهطور موقت روند استخراج کاهش خواهد یافت. تقاضای بیتکوین همانطور که اشاره شد، چندوجهی است و به نرخ بهره به‌تنهایی چندان وابسته نیست، بنابراین استخراج کاهش یافته ولی تقاضا تقریبن ثابت است و این موضوع می‌تواند قیمت بیتکوین را افزایش داده و ماینرها را مجدد به مشارکت ترغیب کند.
مسیر دیگر، اثرگذاری قیمت انرژی است که به نرخ بهره وابستگی دارد. برخلاف تصور رایج و شهود، رابطه قیمت انرژی و نرخ بهره در بیشتر مواقع معکوس است. همین باعث میشود که دست بر قضا فرآیند استخراج با افزایش نرخ بهره از این مسیر به‌صرفه باشد. در نتیجه نزدیکی زمان هاوینگ و افزایش نرخ بهره از این نقطه‌نظر اثر قابل‌توجهی بر استخراج بیتکوین ندارد ولی در زمان‌های دیگر، می‌تواند در نقش انگیزه‌ای مثبت ظاهر شود.
ارتباط میان تغییرات بازار سهام و ارزهای دیجیتال
یکی از مهم‌ترین چیزهایی که می‌تواند شرایط بازار سهام و ارزهای دیجیتال را تغییر دهد، همبستگی این دو بازار به یکدیگر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این همبستگی وجود دارد و تا حد زیادی تحت تاثیر نحوه برخورد بازارهای مالی با ارزهای دیجیتال است، نه فقط شباهت‌های ذاتی این دو بازار. برای مثال اگر شرکت‌های سهامی بخشی از سرمایه‌گذاری خود را به بازار رمزارزها منتقل کرده یا بخشی از دارایی خود را بهصورت انواع توکن ذخیره کنند، بهطور مستقیم دو بازار اتصال معنادار با یکدیگر خواهند یافت.
باید در نظر داشت بازار رمزارزها به‌دلیل نوپا بودن بیشتر از سوی ناآگاهی و عدم درک مناسب از ماهیت ارزهای دیجیتال با کاهش قیمت‌ها و حجم معاملات مواجه شده است. بااینحال، با افزایش آگاهی و گسترش مفاهیم شاهد رشد بازارهای دارایی‌های دیجیتال هستیم. در نتیجه، قیمت‌های ارزهای دیجیتال بر اساس میزان ریسک‌پذیری و تمایل سرمایه‌گذاران، شرایط اقتصادی، اقدامات نظارتی و سایر عواملی که بر سرمایه‌گذاری‌های سنتی تاثیر می‌گذارد، شروع به افزایش و کاهش کردند.
اما زمانی اثرگذاری و ارتباط میان این دو بازار، گسترده‌تر و معنادارتر خواهد شد که انواع مختلف ابزارهای مالی از جمله ETF شامل دارایی‌های رمزنگاری‌شده بهطور رسمی و همه‌جانبه وارد بازارهای اوراق بهادار و بورس شود؛ همانطور که اشاره شد، ای‌تی‌اف بیتکوین عملی شده است، که وضعیت این دو بازار از حالت همبستگی به ارتباط واقعی و محکم تبدیل خواهد کرد. چون در چنین شرایطی ابزارهای قدرتمند دنیای نوین بلاک‌چینی جایگاه واقعی خود را می‌یابند؛ که در برابر نوسان‌های برآمده از عملگرهای دنیای تجارت و اقتصاد سنتی مانند نرخ بهره مقاومت مفید بیشتر و موثرتری دارند. بنابراین طبیعی است که این پیوند، موجب رشد و قدرت هر دو بازار خواهد شد و مانند اهرمی مناسب می‌تواند در هدایت سرمایه، حتی تنظیم نرخ بهره موثر واقع شود.
ابزارهای قدرتمند دنیای نوین بلاک‌چینی در برابر نوسان‌های برآمده از عملگرهای دنیای تجارت و اقتصاد سنتی مانند نرخ بهره مقاومت مفید بیشتر و موثرتری دارند
سخن‌پایانی: افزایش نرخ بهره کی متوقف میشود؟
پاسخ به این پرسش، تقریبن غیرممکن است ولی نقطه پایان این مقاله خواهد بود. بسیاری گمان می‌کردند وقتی در اکتبر ۲۰۲۳، نرخ بهره جدید ۵.۳۳ درصدی فدرال رزرو اعلام شد، دست‌کم تا چند ماه پایدار بماند و در صورت ضرورت افزایش یابد چراکه از نظر متغیرهای اقتصادی و سیاسی روی میز، همچنان اقتصادی با تب‌وتاب پایین‌تر محقق نشده بود.
در واقع دولت آمریکا دست‌کم به ثبات طولانی در عدد نرخ بهره نیاز دارد هرچند رو به کاهش نرود، چراکه باید بتواند پیام کنترل شدن اوضاع را صادر کرده و اقتصاد این کشور را قابل برنامه‌ریزی مجدد معرفی کند. در واقع تاحدودی نیز گمان می‌شد چنین شرایطی نزدیک است، چراکه هم تمایل بیشتر کشورهای دنیا و هم برخی تحلیل‌ها به‌سمت حل شدن یا پیدا شدن نقطه تعادل تازه در ماجرای هجوم نظامی روسیه به اوکراین می‌چربید، هرچند که کند و آهسته بود. ضمن این‌که به‌نظر می‌رسید وضعیت انرژی جهان نیز در زمینه نفت و گاز به تعادلی پس از تهاجم روسیه رسیده و وابستگی جهان در مجموع به روسیه کم شده باشد. با این احتساب تنها نگرانی داخلی ایالات متحده بی‌پاسخ مانده بود؛ ولی جهان خیال دیگری در سر داشت.
با درگیری حماس و پاسخ آتشین چندین ماهه اسراییل که تا کنون هیچ نشانه‌ای از توقف این مناقشه دیده نمی‌شود، هم بازارهای انرژی به تلاطم افتاده‌اند و هم تورم انتظاری در سراسر جهان با رشد مواجه شده است، هم لابی‌ها و طرفداران اسراییل در آمریکا اعتمادشان را به حکمرانی کنونی کشور از دست دادند که از قضا جریان‌ساز و قدرتمند هم هستند. ضمن این‌که ازاساس بسیاری از سیاستمداران، به‌سبب اهمیت و نفوذ اسراییل در کشورهای غربی، مساله اوکراین را در شرایط کنونی کم‌اهمیت‌تر یافته‌اند. بنابراین احتمالن رسیدن به یک نقطه تعادل و فشار بر طرف‌های مناقشه اوکراین، در حال حاضر در دستور کار هیچ‌کس نیست و روسیه می‌تواند بیشتر جولان بدهد و زمان بخرد.
مجموعه همه این عوامل و جزییات ریز و درشت مرتبط بسیار باعث شد که در کمتر از یک ماه مجدد نرخ جدیدی برای بهره از سوی فدرال رزرو تصویب، اعلام و عملی شود. با توجه‌به وضعیت کنونی، بیشتر تحلیلگران معتقدند، هم‌اکنون که چندین ماه است نرخ بهره روی ۵.۳۳ درصد مانده، فقط انتخابات آمریکا دولت بایدن را از افزایش نرخ بهره بازداشته است؛ اگرنه شرایط همچنان می‌تواند مستعد نرخ بهره بالاتر باشد.
از سوی دیگر، ضمن این‌که حتی اگر آتش‌بس به‌سرعت در فلسطین و غزه دست‌یافتنی باشد، تنش تمامی دولت‌های درگیر با یکدیگر تا مدت‌ها بالا می‌ماند. همین امر تورم انتظاری و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت‌ها را در سطح بین‌المللی افزایش می‌دهد. بنابر این استدلالات خوش‌بین‌‌ترین تحلیلگران، انتظار ندارند روند کاهشی را به‌زودی مشاهده کنند. یادآوری این نکته که میانگین نرخ بهره در ۳۰ سال گذشته کمتر از ۳.۵ درصد بوده و اکنون حدود ۵ درصد است، می‌تواند از شرایط ترسناکی خبر دهد؛ مثل تورم انتظاری و حتی واقعی دو رقمی پس از ۴۰ سال، ورود جریان سرمایه‌های پرقدرت و دردسرساز به ایالات متحده، کاهش موقت تقاضا‌وعرضه اوراق قرضه دولتی.
در این نقطه باید منتظر باشیم اثر چنین تنشی را بر بازارها به‌ویژه دارایی‌های رمزنگاری‌شده مشاهده کنیم. آیا همانند بیشتر تحلیل‌ها رشد بازار متوقف یا با کاهش روبه‌رو میشود و جریان سرمایه همچنان به سوی اوراق با سود بالاتر مطمین می‌رود؛ یا دارایی‌های دیجیتال هم جایگاهی در میان دیگران به‌عنوان مسیری مطمین می‌یابد. چاره‌ای جز انتظار و تماشای وقایع و شرایط نیست.
