اما و اگرهای رمزارز(رمزریال) بانک مرکزی ایران
بحث درباره «رمزارز بانک مرکزی» (CBCD) در ایران نخستین بار ازسوی پست‌بانک و وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۶ مطرح شد که اعلام کرد به‌دنبال «اجرای ارز دیجیتال» است و از کارشناسان نیز دعوت شد تا با این نهاد دولتی همکاری کنند. هرچند آن زمان درباره ماهیت این ارز دیجیتال، این‌که بناست پروژه‌ای بر بستر بلاک‌چین مانند بیت‌‌کوین باشد یا تنها فرم دیجیتال از پول ملی، اتفاق نظر وجود نداشت. این موضوع پس از آن در سال ۱۳۹۷ از سوی «مهران محرمیان» معاون فناوری بانک مرکزی دنبال شد که به‌دنبال استفاده از فناوری‌های نوین در این نهاد بود؛ چراکه پیش از این پروژه رمزارز بانک مرکزی در برخی کشورها در حد مطالعاتی و در برخی دیگر به‌صورت اجرای آزمایشی انجام شده بود. با وجود این، روند شکل‌گیری رمزارز بانک مرکزی، در این سال‌ها کند و آهسته پیش رفت؛ تاجایی‌که دومین پیش‌نویس سند ریال دیجیتال در آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد؛ همچنین این پروژه پس‌از آن از سوی بانک مرکزی پیگیری شد؛ هرچند این موضوع همچنان مخالف‌هایی در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشت.
عناوین این مقاله:
«علی صالح‌آبادی» رییس‌کل سابق بانک مرکزی، اوایل تیرماه سال گذشته گفت رمزریال از شهریور ۱۴۰۱ به‌صورت آزمایشی جایگزین اسکناس می‌شود؛ اما همان زمان نمایندگان مجلس مخالفت خود را با این موضوع ابراز کردند؛ از جمله این‌که «محمدحسن آصفری»، نماینده مجلس شورای اسلامی، در توییتر نوشت: «تصمیم به تغییر بنیادین نوع پول و تبدیل آن به ماهیتی دیجیتال و هوشمند با عنوان رمزریال علاوه بر مغایرت با اصول قانون اساسی و شرع مبین اسلام، در حیطه اختیارات شورای عالی پول و اعتبار نیست. با توجه‌به شواهد و مستندات در خصوص مخاطرات بالقوه امنیت ملی هیچ استدلالی برای اجرای این امر غیرقانونی پذیرفته نیست.» و البته این وعده هم عملی نشد. در تمام این مدت تلاش‌هایی برای راهاندازی ریال دیجیتال، حداقل به‌صورت آزمایشی انجام شده که تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ هرچند هر از گاهی اظهاراتی مبنی‌بر پیگیری این موضوع در بانک مرکزی مطرح شد؛ اما راه به جایی نبرد.
کمیسیون اصل ۹۰ خواستار توقف پروژه ریال دیجیتال شد
نهم خردادماه ۱۴۰۲ بود که کمیسیون اصل نود از بانک مرکزی خواست تا اجرای پروژه ریال دیجیتال را متوقف کند؛ «علی خضریان»، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، به نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره پروژه ریال دیجیتال اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیرفیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس کند.» به گفته وی درباره پروژه ریال دیجیتال، مجلس باید در قالب طرح یا لایحه اعلام نظر کند. فارغ از این‌که آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر: «در قانون پولی و بانکی موجود هیچ‌جا چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی برای ورود به موضوع ریال دیجیتال یا انتشار پول غیرفیزیکی به هر نحوی داده نشده است. لذا کمیسیون اصل نود برای این نکته تاکید کرد که لازم است بانک مرکزی ضمن توقف روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال، مستندات قانونی در این زمینه را ارایه کند.»
نهم خردادماه ۱۴۰۲، کمیسیون اصل نود از بانک مرکزی خواست تا اجرای پروژه ریال دیجیتال را متوقف کند و در پاسخ، کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای عنوان کرد که انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات صورت پذیرفته است
هرچند این اظهارات هم بی‌پاسخ نماند و ۱۱ تیرماه، «مجتبی توانگر»، رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به «محمدرضا پورابراهیمی»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، به تشریح گزارش این کمیته از وضعیت قانونی ریال دیجیتال پرداخت؛ این گزارش در سه بخش «ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال»، «مزایا و معایب پول دیجیتال» و «مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال» تهیه شده بود.
در این نامه آمده بود: انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات صورت پذیرفته است؛ از جمله این‌که مطابق با بند (الف) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.» همچنین با توجه به بند (ب) این ماده «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.»
مزایا و معایب پول دیجیتال در نامه توانگر
توانگر در این نامه همچنین با اشاره به مزایای ارز دیجیتال ذکر کرده بود: «در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مزایا و معایب جدی برای پول دیجیتال مطرح است لذا اگر بانک مرکزی کشورمان برای اجرای ریال دیجیتال مصمم است لازم است به این مزایا و معایب توجه شود. مزایای این طرح پتانسیل برای پرداخت سریع‌تر و ارزان‌تر داخلی و برون‌مرزی؛ پتانسیل ارایه حساب به سپرده‌گذاران خرد به‌عنوان مکانی امن‌تر برای سپرده‌گذاری؛ امکان بهبود انعطاف‌پذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابی‌های عملیاتی و خطاهای سخت‌افزاری نسبت به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های متمرکز که فراوانی کمتری دارند؛ امکان ارایه جایگزین برای فن‌آوری‌های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک‌های عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارایه‌دهندگان؛ پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی یا حتی غیربانکی؛ توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپول‌شویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد و فعالیت‌های غیرقانونی، امکان کاهش هزینه‌های مربوط به ذخیره کالای نقدی، حمل‌ونقل، و مدیریت در نظام بانکی؛ پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانک‌های تجاری؛ از این طریق می‌توانند در زمینه سپرده‌های خرد به بانک‌های تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده‌گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارایه دهند؛ ذکر شده بود.
البته در این نامه به معایب طرح ریال دیجیتال هم پرداخته شده بود که از میان آن‌ها می‌توان به خطرهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن؛ ریسک‌های قابل توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده در مقایسه با پول نقد؛ افزایش ریسک‌های سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن و آسیب‌پذیری بیشتر در مقایسه با پول نقد؛ چالش‌های فناوری بلاک‌چین از جمله مقیاس‌پذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات؛ امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایه‌های مردم اشاره کرد.
او در پایان، در تذکری خاطرنشان کرده بود که: «برخی بانک‌های مرکزی دنیا به‌دلیل دانش ناکافی، تصور می‌کنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و لذا مخالفت جدی داشته‌اند برهمین اساس، نباید استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.»
نباید استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود
مطالعه ابعاد فناوری‌های جدید بلاک‌چینی در مجلس شورای اسلامی
در زمینه ریال دیجیتال با مجتبی توانگر، رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
توانگر درباره نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره فناوری‌های جدید بلاک‌چینی، توضیح داد: فناوری بلاک‌چین حوزه بسیار وسیعی است که بخش کوچکی از آن -از جمله رمزارزها- در کشور ما رواج پیدا کرده است، بنابراین به‌طور طبیعی جمع‌بندی نظری نهایی و جامعی درباره این فناوری در میان سیاست‌گذاران کشور وجود ندارد، کمااین‌که در سایر نقاط جهان نیز وضعیت به همین‌گونه است و دولت‌ها در حال رصد فناوری و تنظیم‌گری متناسب با آن هستند. این‌که در دنیا هر روز تصمیم جدیدی در حوزه بلاک‌چین، فین‌تک، رمزارزها و فناوری‌های نوین گرفته می‌شود، ناشی از آن است که هنوز تصمیم‌گیران در حال شناخت آن هستند تا کمترین آسیب به مردم برسد؛ لذا باید با این پدیده‌ها با دقت، انعطاف و ظرافت برخورد کرد. نمایندگان مجلس در ایران هم مانند همه تصمیم‌گیران تقنینی در دنیا در حال مطالعه ابعاد این پدیده مهم هستند.
فناوری بلاک‌چین حوزه بسیار وسیعی است که بخش کوچکی از آن -از جمله رمزارزها- در کشور ما رواج پیدا کرده است
رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس درباره موضوع ریال دیجیتال که مدتی است مطرح شده اما هنوز موافقان و مخالفان درباره آن به جمع‌بندی نرسیدند و ابهاماتی درباره چالش‌های اقتصادی یا امنیتی آن وجود دارد، گفت: راهاندازی CBDC (رمزارز بانک مرکزی) در بانک‌های مرکزی دنیا، موضوع داغی است که بیش از ۱۳۰ کشور جهان در حال بررسی یا اجرای آن هستند و به ایران محدود نیست؛ تا جایی که بنده متوجه شدم، مخالفت‌ها با پروژه ریال دیجیتال به‌طور عمده اقتصادی است تا امنیتی؛ این مخالفت‌ها درباره اثربخشی و نیز تبعات آن بر سیاست‌های پولی کشور متمرکز است، برخی از دوستان هم نسبت‌به ضرورت تصویب قوانین لازم در این حوزه تاکید دارند که موضوع حل‌ناشدنی نیست. البته بانک مرکزی هم باید توجه داشته باشد پروژه ریال دیجیتال موجب نشود که محدودیت‌های بیشتر و غیرمنطقی‌تر در حوزه رمزارزها اعمال شود.
او درباره نظر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لزوم ورود به فناوری‌های جدید و پروژه ریال دیجیتال بیان کرد: در موضوع رمزریال هنوز به‌صورت منسجم در کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث و جمع‌بندی نرسیده‌ایم؛ این موضوع تا کنون در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در حال پیگیری است. البته تفاهم کرده‌ایم فعلن دولت محترم لایحه‌‌های مورد نیاز را جهت بررسی و تصویب در اختیار مجلس گذاشته و سپس درباره آن بررسی و اصلاحات لازم از سوی کمیسیون و صحن صورت پذیرد. البته به‌تازگی بنده گزارش کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درخصوص معایب و مزایا و قانونی بودن ریال‌دیجیتال را منتشر کردم که ابعاد گوناگون این مهم در آنجا به تفصیل دیده شده است.
در حال حاضر از سوی صندوق بین‌المللی پول هم درباره رمزارز بانک مرکزی کشورها دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد اما در عین حال این پروژه در برخی از کشورها هم اجرایی شده یا مراحل مطالعاتی را طی می‌کند؛ توانگر در پاسخ به این‌که با وجود این موضوع، چرا همچنان درباره فاز مطالعاتی یا مرحله آزمایشی ریال دیجیتال مقاومت می‌شود؟ گفت: به‌طور کلی اجرای پروژه رمزارز بانک مرکزی کار راحتی نیست و بررسی عمیق نیاز دارد. برای مثال درباره چین که از اساس تبادل رمزارزها را ممنوع کرده و پروژه یوان الکترونیک را از چند سال قبل در دست بررسی دارد، تازه به‌صورت آزمایشی جهت خرید برخی اقلام مانند بلیت هواپیما و قطار استفاده از آن را مجاز کرده است و راه طولانی جهت فراگیر شدن در پیش دارد. در ایران هم متولی این موضوع بانک مرکزی است و در صورتی که جمع‌بندی کارشناسی بانک مرکزی به اجرای طرح قرار گیرد به احتمال زیاد مجلس نیز از آن حمایت خواهد کرد. با وجود این، گستردگی، پیچیدگی و فوریت چالش‌هایی که جهان امروز با آن‌ها مواجه است نیازمند تدبیر و گفت‌وگوی بسیار در همه سطوح است.
ضرورت تدوین قانون درباره رمزارزها
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت تدوین قانون درباره رمزارزها بیان کرد: در حوزه تبادل رمزارز به‌صورت کلی ما از دو سال قبل ضرورت تدوین قوانین در این حوزه را به دولت گوشزد کرده بودیم؛ اما از آنجا که معاونت وقت اقتصادی رییس‌جمهور با دستور رییس‌جمهور به موضوع ورود کرد و ستاد ملی رمزارزش تشکیل و قرار شد پیشنهادها به‌صورت لایحه به مجلس ارایه شود ما منتظر هستیم تا بررسی‌های حقوقی و فنی روی متن در دولت نهایی و سپس در مجلس روی آن جمع‌بندی کنیم. در کل می‌توانم بگویم نظر مجلس درباره تبادل رمزارزها استفاده قانون‌مند و استفاده از فرصت‌های آن در کنار مدیریت تهدید و ریسک است.
او در پاسخ به این‌که آیا درصورت ادامه ممانعت از ورود فناوری‌های جدید باعث عقب‌ماندگی ایران در این زمینه نمی‌شود؟ گفت: حتمن همین‌طور است، به هر حال توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های مرتبط در سطح جهانی، حکمرانی سنتی را به چالش کشیده است و ایران هم مستثنی نیست؛ اما مخالفت با فناوری هم شدنی و معقول نیست و درصورت عدم توسعه داخلی، در عمل مردم را بیش از پیش وابسته به پلتفرم‌ها و فناوری‌های خارجی و حکمرانی را آسیب‌پذیرتر می‌کند.
توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های مرتبط در سطح جهانی، حکمرانی سنتی را به چالش کشیده است و ایران هم مستثنی نیست
رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان این‌که دیگر زمان نگاه تنگ و مضیق به تحولاتی مثل رمزارز گذشته است، گفت: دولت و قوای سه‌گانه و دستگاه امنیتی کشور باید به فناوری با دید حل مشکلات کشور نگاه کنند. یافتن راه‌کارهایی برای چالش‌های حکمرانی انقلاب صنعتی چهارم مستلزم این است که دولت‌ها، کسب‌‌وکارها و افراد درباره نحوه توسعه و استقرار فناوری‌های جدید تصمیم‌های استراتژیک درستی بگیرند.
اظهارات امروز توانگر در حالی‌است که او در سال‌های گذشته با تردید به این حوزه نگاه می‌کرد و شاید دلیل این موضوع چالش‌های فناوری‌های نوین بوده؛ اما اکنون با توجه‌به اهمیت رمزارزها و به‌طور کلی اکوسیستم بلاک‌چینی، به نظر می‌رسد نگاه او تغییر کرده است. توانگر در این خصوص و در پاسخ به این‌که چگونه در ابتدای ورود ارزهای دیجیتال، نگاه مثبتی به این حوزه نداشته اما اکنون به ضرورت ورود ایران به پروژه‌های جدید واقف شده، خاطرنشان کرد: به هر حال سیاست‌گذار باید متناسب با پیشرفت فناوری و کارکردهای آن تصمیم بگیرد. این فناوری افزون‌بر ریسک و تهدید برای مردم و کشور، منافعی نیز به همراه دارد و استفاده مدیریت‌شده از آن می‌تواند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند. البته من هم هیچ‌گاه مخالف فناوری‌های نوین نبوده‌ام؛ آنچه از قبل تاکید داشتم و الان هم دنبال می‌کنم آن است که باید اکوسیستم رمزارزی کشور، اکوسیستم سالم و محکمی باشد و همچنین اصرار دارم که ضمن توجه به مشکلاتی که در حوزه‌های زیرزمینی مثل پول‌شویی یا خروج غیرقانونی ارز از کشور وجود دارد، این اکوسیستم باید در خدمت اقتصاد ایران و رشد فناوری‌های نوین باشد.
