تلاش برای کنترل صنعت کنترلناپذیر
در اکوسیستمِ در حال تکاملِ داراییهای دیجیتال، هماهنگ کردن چارچوبهای نظارتی و رگولاتوری در سراسر حوزههای قضایی کار بسیار پیچیده و دشواری است. در عین حال با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد این فناوری زیربنایی و فرصتهای بیحدوحصری که ارایه میدهد، نیاز به هماهنگی جهانی در آن ضروری و بدیهی است.
عناوین این مقاله:
«مجمع جهانی اقتصاد» (WEF) بهتازگی با همکاری «کنسرسیوم حاکمیت ارزهای دیجیتال» (DCGC)، وایتپیپری (white paper) برای قانونگذاری صنعت رمزارز ها منتشر کرده است. براساس این وایتپیپر، قانونگذاری صنعت رمزارزها ضروری و همکاری کشورها و سازمانها با یکدیگر راه رسیدن به آن است.
این وایتپیپر بهمنظور تفهیم و برجسته کردن نیازها و چالشها در توسعه رویکردی جهانی برای رگولاتوری داراییهای دیجیتال تدوین شده است و در همین راستا، رویکردهای نظارتی مختلف حوزههای قضایی را بررسی میکند.
بهدنبال مشاورههای چندجانبه با کارشناسان کنسرسیوم حاکمیت ارز دیجیتال، متشکل از کارشناسانی از مقامات دولتی، رگولاتورها، نهادهای سیاستگذار، صنعت و دانشگاه، این وایتپیپر مسیرهایی را جهت ایجاد اکوسیستمی معتبر در سطح جهانی برای داراییهای دیجیتال پیشنهاد میکند.
این در حالی است که مجمع جهانی اقتصاد بهدلیل نفوذ بالا و غیرعادی خود بر شرکتها و کشورهای سراسر جهان تاکنون شهرتی منفی داشته است و صنعت ارزهای دیجیتال و مقررات آن نیز از این موضوع بیتاثیر نماندهاند.
از همینرو وایتپیپر رگولاتوری داراییهای دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه بر مقررات داراییهای دیجیتالی که در سراسر جهان مطرح هستند، تاثیر میگذارد و این موضوع میتواند بازار ارزهای دیجیتال را دگرگون سازد یا با شکست مواجه کند.
در این مقاله سعی داریم مهمترین مطالب این وایتپیپر را خلاصه کنیم و بگوییم که درصورت پیادهسازی چگونه میتواند بر صنعت کریپتو (crypto) تاثیر بگذارد.
رویکردی جهانی برای رگولاتوری صنعت کریپتو
وایتپیپر مجمع جهانی اقتصاد با عنوان «مسیرهایی برای رگولاتوری داراییهای دیجیتال، یک رویکرد جهانی» بهتازگی منتشر شده است و با پیشگفتار کوتاه یکی از اعضای مرکز انقلاب صنعتی چهارم مجمع جهانی اقتصاد آغاز میشود.
انقلاب صنعتی چهارم ایدهای است که «کلاوس شواب» (Klaus Schwab)، بنیانگذار و رییس مجمع جهانی اقتصاد، پایهریزی کرده و ازاساس شامل ایده جایگزینی افراد با هوش مصنوعی و اتوماسیون است. همچنین یکی دیگر از مولفههای انقلاب صنعتی چهارم، کنترل جمعیت با فناوری است. احتمالا به همین دلیل هم مقدمه وایتپیپر این سوال را مطرح میکند که چگونه دولتها میتوانند یک فناوری را کنترل کنند که متنباز (open source) و غیرمتمرکز است و در پاسخ، تنها راهحل را ایجاد یک رویکرد هماهنگ جهانی برای رگولاتوری اعلام میکند.
نویسنده در پیشگفتار این وایتپیپر بیان میکند که مجمع جهانی اقتصاد برای تصمیمگیری درباره چگونگی اجرای رگولاتوری جهانی صنعت کریپتو با چند ذینفع (Stakeholder) در این حوزه مشورت کرده است. ذینفع اصطلاحی است که مجمع جهانی اقتصاد برای توصیف افراد و نهادهای قدرتمند بهویژه مورداعتماد خود استفاده میکند، نه کاربران و فعالان عادی صنعت کریپتو. دراین مورد، نویسنده تصریح میکند که وایتپیپر شامل نقلقولهای قابل توجهی از اعضای کنسرسیوم حاکمیت ارزهای دیجیتال است. این کنسرسیوم در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی تشکیل شد و شامل چند شرکت کریپتویی است.
اگرچه لیست کامل اعضای کنسرسیوم حاکمیت ارزهای دیجیتال درظاهر خصوصی است؛ اما سعی کردیم با بررسی فعالیتهای گذشته مجمع جهانی اقتصاد در ارتباط با این وایتپیپر، فهرستی از برخی اعضای کنسرسیوم حاکمیت ارزهای دیجیتال را گردآوری کنیم. شرکت «ریپل» (Ripple)، شرکت اتریومی consensus و شرکت «سیرکل» (Circle) که صادرکننده USD Coin است، همگی بخشیاز این کنسرسیوم و جزو دهها شخصیت پرکار در صنعت کریپتو هستند. وبسایت انجمن جهانی اقتصاد خاطرنشان میکند که کنسرسیوم حاکمیت ارزهای دیجیتال درحال حاضر در فاز دوم طرح اصلی خود است که شامل ارزیابی اثرات اقتصادی استیبلکوینهای رمزارزی و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است.
بخش بعدی وایتپیپر خلاصهای از نکات کلیدی را ارایه میکند. در این بخش نویسندگان استدلال میکنند که مقررات جهانی رمزارزها نهتنها مطلوب، بلکه ضروری است. به نظر میرسد نویسندگان بر این باورند این موضوع بهدلیل افزایش ارتباطات بین ارزهای دیجیتال و سرمایهگذاری سنتی است. بهاعتقاد آنها چالشهای زیادی سر راه رگولاتوری جهانی ارزهای دیجیتال وجود دارد، ازجمله فقدان تعریف پذیرفتهشده جهانی برای انواع مختلف رمزارزها، نبود هماهنگی بین آژانسهای نظارتی و آربیتراژ نظارتی که برخی کشورها بیش از حد طرفدار رمزارزها هستند.
آربیتراژ نظارتی یک روش شرکتی برای استفاده از قوانین مساعدتر در یک حوزه قضایی برای دور زدن مقررات کمترمطلوب در نقطههای دیگر است. این عمل اغلب قانونی است؛ چراکه از خلاهای موجود استفاده میکند؛ با این حال، بهطور معمول غیراخلاقی در نظر گرفته میشود.
نویسندگان این وایتپیپر همچنین خاطرنشان میکنند که بسیاری از سازمانهای بینالمللی غیرمسوول و غیرمنتخب دیگر نیز روی رگولاتوری جهانی داراییهای دیجیتال کار میکنند. منظور از این سازمانها، «هیات ثبات مالی» (FSB) و «گروه ویژه اقدام مالی پولشویی» (FATF) است.
این نویسندگان اذعان میکنند که مجمع جهانی اقتصاد با این سازمانها در تماس بوده است؛ اما اصرار دارند که دانشگاه، جامعه مدنی و کاربران کریپتو نیز باید در رگولاتوری جهانی ارزهای دیجیتال حرفی برای گفتن داشته باشند؛ هرچند هیچ جزییاتی درباره نحوه این مشورتگیری یا زمانبندی برای اعلام نظر فعالان این صنعت اعلام نکردهاند.
کنسرسیوم حاکمیت ارز دیجیتال از بیش از ۸۰ سازمان تشکیل شده است که بخشها و مناطق جغرافیایی متعددی را نمایندگی میکنند. اعضای DCGC نماینده بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی در ۳۳ کشور در سراسر آفریقا، آسیا، اروپا، خاورمیانه، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین/کارائیب هستند.
عبارت انقلاب صنعتی چهارم برای اولینبار توسط بنیانگذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد، کلاوس شواب استفاده شد. او ادعا میکند تغییراتی که شاهدش هستیم فراتر از پیشرفتهایی در زمینه بهینهسازی است و تحولی را در سرمایهداری صنعتی نشان میدهد.
نابسامانی رگولاتوری کریپتو، خطری برای بازارهای مالی جهانی
بخش اول وایتپیپر درباره این است که چرا رگولاتوری جهانی ارزهای دیجیتال مورد نیاز است. نویسندگان با توضیح چیستی داراییهای دیجیتال شروع میکنند و استیبلکوینها را زیرمجموعه داراییهای کریپتویی تعریف میکنند.
توجه داشته باشید که این گزارشها بهندرت به ارزهای دیجیتال بهعنوان ارز اشاره میکنند؛ چراکه معتقدند رمزارزها درواقع ارز نیستند. هرچند این نویسندگان تایید میکنند که رمزارزها استفادههای مالی مختلفی دارند و به همین دلیل است که بررسیهای نظارتی در مورد رمزارزها افزایش یافته است. در همین راستا نیز به سقوط رمزارز ترا (Terra) در ماه مه گذشته و سقوط صرافی FTX در نوامبر گذشته به عنوان نمونههایی از دلیل موجه بودن بازرسی نظارتی اشاره میکنند.
در ادامه نویسندگان توضیح میدهند که حوزههای قضایی مختلف از آن زمان مقررات مختلفی را برای رمزارزها معرفی کردهاند. آنها ادعا میکنند این پراکندگی رگولاتوری و یکپارچه نبودن قانونگذاری در صنعت کریپتو خطر را برای سیستم مالی جهانی افزایش میدهد و مزایایی را برای بازیگران فاسد صنعت رمزارزها ایجاد میکند. همچنین در این بخش از وایتپیپر تناقضها در تعریف رمزارزها را برجسته میکنند.
سپس نویسندگان پیشنهاد میکنند که قراردادهای هوشمند میتواند یکی از راههای تضمین انطباق با مقررات باشد. این موضوع نیز با توجهبه اینکه مجمع جهانی اقتصاد از طرفداران جدی قابلیت برنامهریزی در پرداختهاست، تعجبآور نیست.
رگولاتوری کریپتو یا نقض حریم شخصی کاربران؟
این برنامه هم مانند بسیاری از دیگر فعالیتهای مجمع جهانی اقتصاد و شرکتهای وابستهبه آن درنهایت درراستای کنترل فعالیتهای مردم است. پرداختهای قابل برنامهریزی نیز یکی از راههای انجام این کار است. وقتی نوبت رگولاتوری داراییهای دیجیتال میشود، نویسندگان میگویند اولین قدم این است که درصورت امکان، مکانهایی را که در آنها فعالیتهای کریپتویی انجام میشود، شناسایی کرد. مرحله دوم شناسایی افرادی است که در اینچنین فعالیتها شرکت میکنند و بهاعتقاد نویسندگان کیفپولهای شخصیِ کوینهای حریم خصوصی و پروتکلهای «دیفای» (DeFi) این کار را دشوار میکند.
ارز ِحریم خصوصی یا «پرایوسیکوین» (Privacy Coin) نوعی رمزارز است که با استفاده از فناوریهای خاص، امکان ارتباط فرد با تراکنش را بسیار دشوار کرده و باعث ناشناس ماندن طرفهای درگیر و همچنین محرمانه ماندن جزییات تراکنش مثل مبلغ آن میشود. پروتکلهای دیفای نیز شامل استانداردها، کدها و رویههایی است که بر برنامههای مالی غیرمتمرکز حاکم هستند.
اما چنین موضعی در این وایتپیپر وحشتناک است؛ زیرا چهبسا بدینمعنی است که کیفپولهای شخصی هدف رگولاتوری جهانی داراییهای دیجیتال خواهد بود. هرچند چنین موضعی بیسابقه نبوده است؛ کمااینکه مواضع FATF در این زمینه نشان میدهد هدف آخر آن حذف تمام فعالیتهای غیرواسطهای در رمزارزها و بهعبارت دیگر حذف کیفپولهای شخصی کاربران رمزارزهاست.
البته اگر منصفانه نگاه کنیم، به نظر نمیرسد نویسندگان این وایتپیپر با کیف پول شخصی تا این اندازه مخالف باشند؛ چراکه میدانند اگر رمزارز ازطریق صرافی با فرایند «احراز هویت مشتری» (KYC) خریداری شود، بهراحتی میتوان با کمک شرکتهای تجزیه و تحلیل بلاکچینی مانند Chainalysis تشخیص داد که کدام کیف پول متعلقبه کیست. در هر صورت موضوع مهم و خطرناک، به رسمیت نشناختن حریم خصوصی کاربران و فعالان کریپتویی است.
براساس وایتپیپر مجمع جهانی اقتصاد، گام سوم برای رگولاتوری رمزارزها، شناسایی مسوول هر فعالیت کریپتویی معین است. بهاذعان نویسندگان، انجام این کار گاهیاوقات دشوار است؛ بهخصوص زمانیکه با پروتکلهای غیرمتمرکز سروکار داشته باشید، آنها خاطرنشان میکنند که اگر سازمانهای غیرمتمرکز خودمختار (DAO) به نهادهای نظارتی تبدیل شود، این کار آسانتر خواهد شد.
نگرانی از رشد محبوبیت بازارهای کریپتو
در بخش بعدی وایتپیپر، نویسندگان بهطور عمیقتر به ارتباط بین رمزارزها و امور مالی سنتی میپردازند. در این بخش ابتدا به این موضوع اشاره میشود که همبستگی بازارهای کریپتو با قیمت بیتکوین نشانه بلوغ این بازار است. اگرچه این ادعا بهطور قابل بحثی نادرست است؛ چراکه عدم وابستگی بین دستههای مختلف رمزارزها نشاندهنده بلوغ این بازار است و نه برعکس. با این حال، آنچه نویسندگان این وایتپیپر بهدرستی دریافتهاند آن است که علاقه سازمانی به ارزهای دیجیتال در حال افزایش است. در این بخش به ذکر آماری از منابع طرفدار رمزارزها پرداخته میشود که باید با کمی تردید به آنها نگاه کرد؛ زیرا علاقه و سرمایهگذاری واقعی سازمانی تا زمانی که مقررات داراییهای دیجیتال در همهجا معرفی نشود، به دست نخواهد آمد.
نویسندگان همچنین خاطرنشان میکنند که علاقه خردهفروشی به داراییهای دیجیتال در حال افزایش است و به نظر میرسد این موضوع میتواند مشکلاتی را برای ثبات مالی ایجاد کند. این موضوع میتواند توضیح دهد که چرا برخی کشورها مانند کانادا که بهطور تقریبی با مجمع جهانی اقتصاد همسو هستند، شروعبه اعمال محدودیتهایی برای سرمایهگذاران خرد در حوزه داراییهای دیجیتال کردهاند. افزونبر خطرات همهگیری رمزارزها، نویسندگان همچنین بر خطرات تمرکز بهعنوان یکی دیگر از زمینههای نگرانکننده تاکید میکنند و البته این نگرانی کاملا درست است؛ زیرا بازار ارزهای دیجیتال در جهان بهتعداد انگشتشماری استیبلکوین، تعداد انگشتشماری صرافی و حتی تعداد انگشتشماری ارز دیجیتال متکی است.
اما بخش عجیب این قسمت از وایتپیپر آن است که نویسندگان ادعا میکنند لایه دوم اتریوم این خطر تمرکز را کاهش میدهد. این ادعا ازاین نظر عجیب است که بسیاری از لایههای دو هنوز برای امنیت خود به اتریوم متکی هستند که ازنظر منطقی خطر تمرکز را افزایش میدهد. جدای از آن، بسیاریاز این لایههای دو بهشدت متمرکز هستند و سرمایهگذارانی یکسان از آنها حمایت میکنند.
لایه دو یک اصطلاح جمعی برای راهحلهایی است که بهمنظور کمک به مقیاسبندی درخواست کاربر با مدیریت تراکنشهای خارج از شبکه اصلی اتریوم (لایه یک) و درعین حال بهرهگیری از مدل امنیتی غیرمتمرکز قوی شبکه اصلی طراحی شدهاند.
پراکندگی رگولاتوری و یکپارچه نبودن قانونگذاری در صنعت کریپتو خطر را برای سیستم مالی جهانی افزایش میدهد و مزایایی را برای بازیگران فاسد صنعت رمزارزها ایجاد میکند.
نگرانکنندهترین بخش وایتپیپر مجمع جهانی اقتصاد هدف گرفتن حریم شخصی کاربران کریپتو و تلاش برای تشخیص هویت صاحبان کیف پولهای خصوصی است.
چالشهای رگولاتوری جهانی کریپتو
بخش دوم وایتپیپر مجمع جهانی اقتصاد درباره چالشهای رگولاتوری جهانی ارزهای دیجیتال است. نویسندگان با تکرار این نکته شروع میکنند که نبود تعریفهای پذیرفتهشده جهانی در زمینه صنعت کریپتو بزرگترین مشکل موجود است. آنها یک طبقهبندی بالقوه را دراین زمینه پیشنهاد میکنند؛ اما اذعان دارند که برای هر تعریف رمزارز استثناهایی وجود دارد. سپس توضیح میدهند که این موضوع بهاین علت مشکل محسوب میشود که امکان اجماع درباره مقررات خاص کریپتویی را ناممکن میکند. این موضوع هزینه انطباق صنعت کریپتو را در سراسر جهان افزایش میدهد و محافظتاز مصرفکنندگان را دشوار میسازد.
وقتی صحبت از اینگونه مشکلات میشود، شاید تنها مقصری که به ذهن برسد «گری گنسلر»، رییس «کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده» (SEC) باشد. در مقالهای با عنوان «ایالات متحده علیه کریپتو» که در شماره پیش این پژوهشنامه منتشر شد، بهتفصیل درباره نقش گنسلر و SEC در نابسامانی رگولاتوری صنعت کریپتو توضیح دادهایم.
طبق گفته نویسندگان، دومین چالش برای رگولاتوری جهانی ارزهای دیجیتال، آربیتراژ نظارتی است. به نظر میرسد که نویسندگان وایتپیپر با این واقعیت که توسعهدهندگان رمزارزها میتوانند به هرکجا که میخواهند حرکت کنند، مشکل دارند؛ چراکه انگار مجمع جهانی اقتصاد چیزی جز کنترل حرکت مردم در سر نداشته است؛ به نظر میرسد تلاش این مجمع برای تبدیل بیشتر شهرهای بزرگ به یک شهر هوشمند نیز در همین راستا باشد.
به هر حال، نویسندگان در این وایتپیپر اعتراف میکنند که ممکن است هنوز برای اعمال مقررات جهانی داراییهای دیجیتال خیلی زود باشد. دلیلش این است که بیشتر دولتها هنوز در تلاشند تا از این فناوری پیشران سردر بیاورند. هرچند برخی از حوزههای قضایی مانند اتحادیه اروپا که بهتازگی «مقررات بازارهای داراییهای دیجیتال» (MiCA) خود را تصویب کرده، از دیگران جلوتر است.
نویسندگان فاش میکنند که همه این مقررات اولیه رمزارزی از جمله MiCA از اوایل سال آینده میلادی اجرایی میشوند. این نکته مهمتر از چیزی است که به نظر میرسد؛ زیرا میتواند خیال سرمایهگذاران نهادی را درباره تخصیص دوباره بودجه و سرمایه به ارزهای دیجیتال راحت کند و این بهآن معنی است که بازار رمزارزها میتواند از اوایل سال آینده رشد کند. جالب اینجاست که این موضوع بهطور تصادفی با «هاوینگ» (Halving) یا نصف شدن پاداش استخراج بیتکوین همزمان شده است.
همچنین به نظر میرسد نویسندگان با بهاصطلاح هابهای رمزارزی مشکل دارند و اینطور برداشت میکنند که هابهای رمزارزی کدی برای رگولاتوری کمتر داراییهای دیجیتال است؛ از همینرو به نظر میرسد این وایتپیپر، هابها را بهدلیل ایجاد آربیتراژ نظارتی سرزنش میکند. با توجهبه این موضوع، اگر مجمع جهانی اقتصاد کار خود را در زمینه رگولاتوری ارزهای دیجیتال شروع کند، این میتواند خبر بدی برای کشورهایی مانند امارات، هنگکنگ و سنگاپور باشد. دراین زمینه اگر خلاصه کنفرانس سالانه داووس DeVos (مجمع جهانی اقتصاد) را در اوایل سال جاری میلادی تماشا کنید، متوجه میشوید که خصومت آشکاری ازسوی رییس هیات ثبات مالی با نماینده دبی در یکی از پنلهای رمزارزی وجود داشت.
ژئوپلیتیک، مهره گمشده رگولاتوری کریپتو
زاویه مهم دیگری که نویسندگان درباره رگولاتوری رمزارزها مطرح میکنند، ژئوپلیتیک است. بدتر شدن روابط بینالملل باعث میشود گرفتن موافقت برخی از کشورها برای پیروی از توصیههای رگولاتوری جهانی ارزهای دیجیتال دشوارتر شود. بهجرات میتوان گفت که این روند ادامه خواهد داشت و روبه بهبودی نخواهد رفت.
این موضوع همچنین به چالش سوم برای مقررات جهانی ارزهای دیجیتال مربوط میشود که درواقع نظارت، سرپرستی و اجرای پراکنده است.
نویسندگان تکرار میکنند که فقدان همکاری بینالمللی در کنار تکامل سریع فناوریهای مرتبطبا رمزارزها یکیاز دلایل اصلی این چندپارگی است. سپس نویسندگان قانون بدنام سفر FATF درزمینه رمزارزها (FATF Travel Rule) را بهعنوان مطالعه موردی ارایه میکنند. طبق قانون کریپتویی سفر FATF، همه تراکنشهای بالاتر از یک آستانه مشخص، باید ردیابی و احراز هویت شود. نویسندگان نسبتبه این واقعیت ابراز تاسف میکنند که پیروی از قانون سفر FATF درباره ارزهای دیجیتال کند بوده است. گفته میشود FATF در برخی موارد برای خارج کردن کشورها از فهرست خاکستری خود، آنها را تحت فشار قرار داده تا رمزارزها را محدود یا حتی برای همیشه ممنوع کنند. اگر این موضوع درست باشد، هابهای کریپتو ممکن است درصورت عدم پیروی از توصیههای رمزارزی FATF با تحریمهای مالی مواجه شوند.
نبود تعریفهای پذیرفتهشده جهانی در صنعت کریپتو بزرگترین مشکل موجود در رگولاتوری آن بوده و متهم ردیف اول این معضل، گری گنسلر، رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده است.
وخامت وضعیت روابط بینالملل در جهان و درنتیجه فقدان همکاریهای بینالمللی درکنار تکامل سریع فناوریهای مرتبط با رمزارزها یکی از دلایل اصلی چندپارگی رگولاتوری این صنعت است.
رویکردهای رگولاتوری جهانی کریپتو
بخش سوم وایتپیپر درباره رویکردهای ممکن برای رگولاتوری داراییهای دیجیتال در مقیاس جهانی است. نویسندگان با ارایه فهرستی از مقرراتی که مجمع جهانی اقتصاد در نظر دارد، شروع میکنند. مقررات مخصوص رمزارزها، استیبلکوینها، احراز هویت ضدپولشویی، حفاظتاز مصرفکننده ازجمله محدود کردن دسترسی خردهفروشی به رمزارزها، مقررات سختگیرانه درباره بازاریابی رمزارزها و مقررات مربوطبه امور مالی غیرمتمرکز و سازمانهای غیرمتمرکز خودمختار ازجمله مقررات مدنظر این مجمع است.
نویسندگان پنج رویکرد اصلی برای رگولاتوری ارزهای دیجیتال شرح میدهند. نخستین رویکرد رگولاتوری مبتنیبر اصول است که شامل رگولاتوری حول یک سری اصول گسترده بهجای قوانین خاص است. مزایای این رویکرد نوآوری و انعطافپذیری و درمقابل، اشکال آن قطعیت نداشتن رگولاتوری است.
رویکرد دوم، رگولاتوری ارزهای دیجیتال مبتنیبر ریسک است. این موضوع مستلزم اعمال اصل «ریسک یکسان، مقررات یکسان» است؛ بهاین معنی که رمزارزها باید از مقررات مالی موجود پیروی کنند. مزیت این رویکرد، قطعیت رگولاتوری و اشکال آن دشواری در ارزیابی ریسک است.
یکی از اصول راهنمای چارچوب هیات ثبات مالی، «فعالیت یکسان، ریسک یکسان، مقررات یکسان» است. این اصل تاکید میکند که وقتی داراییهای دیجیتال و واسطهها وظیفههایی معادل عملکردهای بخش مالی سنتی انجام میدهند، باید مشمول مقررات مشابه باشند. باید در نظر داشت مجمع جهانی اقتصاد از طرفداران رویکرد ریسک یکسان، مقررات یکسان است. به همین دلیل آن را در بسیاری از توصیههای رگولاتوری موجود برای رمزارزها مشاهده میکنید. بخش نگرانکننده دیگر نیز آنکه مجمع جهانی اقتصاد از حذف پول نقد و دیجیتالی شدن برای اطمینان از پیروی از احراز هویت ضدپولشویی حمایت میکند.
رویکرد سوم برای رگولاتوری رمزارزها رویکردی است که نویسندگان آن را مقررات چابک مینامند. این رویکرد بهطور موثر به مقررات در پاسخ به نوآوریهای جدید اجازه تکامل میدهد. مزیت این رویکرد انعطافپذیری آن و اشکالش این است که به هماهنگی و همکاری زیادی با صنعت کریپتو نیاز دارد.
چهارمین رویکرد برای رگولاتوری ارزهای دیجیتال، خودتنظیمی است. در این رویکرد به صنعت کریپتو اجازه داده میشود تا خود استانداردها را تعیین کند. مزیت این رویکرد این است که اعتماد ایجاد میکند؛ نکته منفیاش نیز این است که برایمثال میتواند به انحصار یک شرکت در تعیین تمامی استانداردها منجر شود.
پنجمین رویکرد برای رگولاتوری رمزارزها، رویکردی بسیار آشنا برای فعالان صنعت کریپتو است؛ این رویکرد همان رگولاتوری از طریق اجراست و شامل کشاندن شرکتها و پروژههای کریپتویی به دادگاه و استفاده از سابقه آنها بهعنوان مقررات عملی میشود. در این رویکرد رگولاتورها بهجای ایجاد قوانین یا دستورالعملهای جدید ازطریق فرآیندهای معمول وضع قوانین، از اقدامات اجرایی برای نشان دادن انتظار و تفسیرهای خود از قوانین موجود استفاده میکنند. در حال حاضر، ایالات متحده مهمترین حوزه قضایی است که این رویکرد را اعمال میکند و البته با انتقادات زیادی مواجه است. مزیت این رویکرد ایجاد مسوولیتپذیری و اشکال آن عدم بهرهمندی از هرگونه نوآوری است.
شایبه در صحت نظرسنجی وایتپیپر WEF
جالب است که نویسندگان وایتپیپر از بهاصطلاح ذینفعان خود درباره اینکه کدام یک از این رویکردهای رگولاتوری را ترجیح میدهند، پرسیدهاند. طبق نتیجه اعلامشده در این وایتپیپر، رویکرد رگولاتوری مبتنیبر ریسک محبوبترین رویکرد میان ذینفعان اعلامی مجمع جهانی اقتصاد بوده است. با توجهبه اینکه مجمع جهانی اقتصاد طرفدار و حامی این رویکرد خاص است، عجیب نیست که شائبههایی درباره نامطمین بودن این نظرسنجی یا سوگیری ذینفعان انتخابی ازسوی این مجمع ایجاد شده است.
نویسندگان همچنین تایید میکنند که سایر سازمانهای غیرمسوول و غیرمنتخب مانند هیات ثبات مالی و گروه ویژه اقدام مالی، به رویکرد مبتنیبر ریسک انجمن جهانی اقتصاد برای رگولاتوری ارزهای دیجیتال پایبند بودهاند.
توصیههای WEF برای رگولاتوری جهانی
قسمت چهارم وایتپیپر شامل توصیههای مجمع جهانی اقتصاد برای رگولاتوری جهانی ارزهای دیجیتال است. نویسندگان این بخش را با توضیح اینکه این توصیهها برای سازمانهای بینالمللی، دولتها و سهامداران صنعت که شاید بخشیاز مجمع جهانی اقتصاد هستند، شروع میکنند. بهعبارت دیگر، این توصیهها همان چیزی است که بیشتر مقررات کریپتویی قرار است به نظر برسد؛ بیآنکه نظر کاربران و فعالان صنعت کریپتو اهمیتی در شکلگیری آنها داشته باشد. اگرچه نویسندگان وایتپیپر مجمع جهانی اقتصاد ادعا میکنند که تمام فعالان و کاربران صنعت کریپتو و حتی یک فرد معمولی نیز روزی این فرصت را پیدا میکند که نظر خود را در این زمینه ارایه دهد، اما با توجهبه سابقههای پیشین نمیتوان با خیال راحت مطمین بود که این قول عملی شود!
مجموعه اول توصیهها بهطور خاص برای سازمانهای بینالمللی است که شامل دو توصیه است:
۱- ایجاد تعریفهایی برای رمزارزهای مختلف و فعالیتهای رمزارزی
۲- تعیین استانداردهایی برای نحوه رگولاتوری این رمزارزها و فعالیتها و بهاشتراکگذاری دادههای مربوطبه نهادهای ثبتشده با همه سازمانها.
حال این سوال پیش میآید که آیا نهادهای ثبتشده شامل کاربران کریپتو مانند من و شما نیز میشود یا خیر؛ که با شناخت موجود از مجمع جهانی اقتصاد، چهبسا پاسخ مثبت است. درنهایت میتوان حدس زد بازی پایانی این زبدگان بینالمللی ایجاد یک دولت جهانی با شناسه دیجیتال جهانی و یک ارز دیجیتال جهانی با کنترل مرکزی است.
مجموعه دوم توصیهها بهطور خاص برای دولتهاست که شامل هماهنگ کردن مقررات بین حوزههای قضایی، ایجاد اطمینان رگولاتوری برای صنعت کریپتو و استفاده از فناوری برای رگولاتوری و طراحی مقررات در سطح بلاکچین ازطریق قراردادهای هوشمند است. به یاد داشته باشید که مجمع جهانی اقتصاد به قابلیت برنامهریزی علاقه زیادی دارد.
مجموعه سوم از توصیهها بهطور خاص برای صنعت کریپتو است. این صنعت باید استانداردها را تعیین کند، روالهای مطلوب (best practices) را به اشتراک بگذارد و اطمینان حاصل کند که نوآوری مسوولانهای ارایه میدهد. با توجهبه اینکه این اصطلاح به خطرات اجتماعی و اقتصادی زیستمحیطی اشاره دارد، به نظر میرسد کدی برای رعایت معیارهای راهبری «زیستمحیطی، اجتماعی و ابرشرکتی» (ESG) باشد.
راهبری زیستمحیطی، اجتماعی و شرکتی، رویکردی برای ارزیابی میزان فعالیت یک شرکت به نمایندگی از آن هدفهای اجتماعی است که فراتر از نقش یک شرکت برای به حداکثر رساندن سود از طرف سهامداران، محسوب میشود. هدفهای اجتماعی که دیدگاه ESG از آنها دفاع میکند شامل تلاش برای دستیابی به مجموعه معینی از اهداف زیستمحیطی و همچنین مجموعهای از اهداف مربوطبه حمایت از جنبشهای اجتماعی خاص و مجموعه سومی از هدفهای مربوطبه این هستند که آیا شرکت به گونهای اداره میشود که با اهداف جنبش تنوع، برابری و شمول سازگاری داشته باشد یا خیر.
راهبری زیستمحیطی، اجتماعی و شرکتی یک باور سرمایهگذاری است که بهمنظور اطمینان از تحقق «اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد» یا (SDGS) ایجاد شده است. از آنجایی که قرار است هر کشوری تا سال ۲۰۳۰ به این هدفها برسد، این تاریخ را بهتقریب در همهجا و برای همهچیز میبینید.
بررسیها نشان میدهد که همه موارد دیستوپیایی (پادآرمانشهری) که تحت فشار قرار میگیرند، در هدفهای توسعه پایدار سازمان ملل متحد ریشه دارند، خواه ارز دیجیتال بانک مرکزی باشد، خواه شناسههای دیجیتال شهرهای هوشمند یا سانسور آنلاین. چیزی که ما هنوز متوجه نشدهایم این است که دقیقا چه کسی و با چه هدفی پشت کمپین توسعه پایدار سازمان ملل قرار گرفته است.
میتوان حدس زد خط پایانی تلاش این سازمانهای بینالمللی برای رگولاتوری صنعت کریپتو، ایجاد یک دولت جهانی با شناسه دیجیتال جهانی و یک ارز دیجیتال جهانی با کنترل مرکزی است.
همه موارد دیستوپیایی پادآرمانشهری که پررنگ میشوند، در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ریشه دارند، خواه ارز دیجیتال بانک مرکزی باشد، خواه شناسههای دیجیتال شهرهای هوشمند یا سانسور آنلاین.
تاثیر وایتپیپر WEF بر بازار کریپتو
تمام این موارد درنهایت به یک سوال بزرگ ختم میشود: این که توصیههای رگولاتوری جهانی داراییهای دیجیتال مجمع جهانی اقتصاد درصورت اجرا شدن چگونه میتواند بر بازار کریپتو تاثیر بگذارد. پاسخ کوتاه این است که به جذب صنعت کریپتو در سیستم مالی موجود منجر میشود؛ همان چیزیکه مجمع جهانی اقتصاد میخواهد؛ چراکه اثر عملی رویکرد رگولاتوری مبتنیبر ریسک این است که صنعت کریپتو به پیروی از مقررات مالی موجود مجبور میشود.
همانطور که نویسندگان بهطور ضمنی اذعان میکنند، خطرهای ناشی از رمزارزها همیشه واضح نیست و بسیاری استدلال میکنند که این خطرها بهطور قابل توجهی متفاوت است. این مساله، وجود مقررات مختلف در این حوزه را توجیه میکند. درواقع توصیههای مجمع جهانی اقتصاد، شرایط رمزارزها را بدتر از سیستم مالی موجود میکند. به این دلیل که لازم است اطلاعات مربوطبه همه نهادهای ثبتشده را با سازمانهای بینالمللی به اشتراک بگذارد، قوانین را از طریق قراردادهای هوشمند اجرا کند و همه رمزارزها را به انطباق با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ملزم کند.
این سه توصیه مشکلساز یک چیز مشترک دارند و آن «کنترل» است.
بیتکوین کنترلناپذیر، بلای جان سازمانهای جهانی
با بررسی تمام این توصیهها به یک استدلال خواهیم رسید؛ اینکه مشکل جنبه زیستمحیطی ماجرا نیست، مشکل حاکمیت است. بیتکوین را نمیتوان کنترل کرد زیرا ساختار حاکمیتی ندارد. این دقیقا همان موضوع اصلی است که مجمع جهانی اقتصاد و متحدانش تلاش میکنند به آن بپردازند: «چگونه چیزی را که برای کنترل نشدن طراحی شده، کنترل کنیم؟»
ممکن است این احتمال نیز وجود داشته باشد که بازی نهاییِ حملات متمرکز زیستمحیطی به بیتکوین درواقع با هدف ردیابی تمام ماینرها و نودهای بیتکوین باشد. این چیزی است که رگولاتوری جهانی داراییهای دیجیتال توسط مجمع اقتصاد جهانی مقرر میکند؛ چراکه ماینرها و نودهای بیتکوین بهاحتمال باید ثبت شوند. بنابراین اطلاعات آنها باید با تمام سازمانهای بینالمللی به اشتراک گذاشته شود. در آن مرحله کنترل بیتکوین در تئوری بههر میزان ممکن میشود؛ اما در عمل مقررات مجمع جهانی اقتصاد برای مدیریت جهانی صنعت کریپتو هرگز اجرا نخواهد شد و این چیزی است که نویسندگان این وایتپیپر نیز بهطور ضمنی به آن اعتراف کردهاند. افزونبر همه تنشهای ژئوپلیتیکی، اعمال قوانین رمزارزی یکسان در تمام کشورها بهطور همزمان غیرممکن است.
این بدان معناست که یک آربیتراژ نظارتی وجود دارد؛ خواه عمدی باشد یا نباشد. این آربیتراژ نظارتی برای سالها وجود داشته و در برخی کشورها برای چندین دهه ادامه خواهد داشت. میتوان گفت تا زمانیکه کشوری وجود داشته باشد که مجمع جهانی اقتصاد نتواند بر آن تاثیر بگذارد، نمیتواند صنعت کریپتو را بهطور کامل ویران کند و از آنجایی که رشد نوآوری رمزارزها ازاساس بهصورت نمایی است، احتمال زیادی وجود دارد این صنعت بهحدی تکامل یابد که توسط مجمع جهانی اقتصاد و متحدانش قابل کنترل نباشد.
این شاید مهمترین نتیجهگیری ممکن باشد. فناوری کریپتو برای مجمع جهانی اقتصاد بسیار سریع است. کلاوس شواب هرگز نمیتواند این روند را حفظ کند و رمزارزها درنهایت برنده این مسابقه خواهند بود.
اگرچه در حال حاضر، مانعهای زیادی پیش روی صنعت کریپتو وجود دارد و وایتپیپر مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که در ایجاد این مانعها نقش داشته است؛ چه هیات ثبات مالی باشد و چه گروه ویژه اقدام مالی، اثر انگشت مجمع جهانی اقتصاد در آن وجود دارد و اگر بگوییم متحدان این مجمع نیز نقش بسیار موثری در صنعت کریپتو ایفا میکنند، اغراق نکردهایم.
با این حال، ما بهواقع بر این باوریم که انگیزههای صنعت کریپتو بسیار قویتر از مجمع جهانی اقتصاد و متحدانش است. سازوکار این صنعت بهگونهای است که برای مثال اگر یک رمزارز یا پروتکل قدرتمندی ایجاد کنید که به افراد عادی امکان حفظ قدرت خرید، افزایش ثروت و آزادی مالی بدهد، از هر راه ممکن پاداش دریافت خواهید کرد و این تنها یکی از شگفتیهای صنعت کریپتو است.
با کاهش قدرت خرید، ثروت و آزادی مالی مردم در سراسر جهان، انگیزه ایجاد رمزارزها و پروتکلهای قدرتمند افزایش مییابد. در برخی زمانها، این انگیزهها آنقدر قوی خواهد شد که مانعهای مجمع جهانی اقتصاد بیمعنی و تا حد زیادی بیتاثیر خواهد شد. نباید فراموش کرد که مردم جهان خواهان آزادی هستند و در بازارهای مالی از طریق رمزارزها به آن دست خواهند یافت.
احتمال میرود هدف نهاییِ حملات متمرکز زیستمحیطی به بیتکوین در واقع ردیابی تمام ماینرها و نودهای بیتکوین باشد.
فناوری کریپتو برای مجمع جهانی اقتصاد بسیار سریع است. کلاوس شواب هرگز نمیتواند روند کنترل این صنعت را حفظ کند و رمزارزها در نهایت برنده این مسابقه خواهند بود.
