«میلتون فریدمن» (Milton Friedman) اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد در جلسه پرسش‌وپاسخی با پرسش یکی از حاضران مواجه می‌شود. او درباره صحت ادعای وزیر خزانه‌داری ایالات متحده صحبت می‌کند که گفته ریشه تورم عملکرد اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های تجاری است. پاسخ فریدمن تاریخی است؛ او پس از لبخند تلخی می‌گوید: «وزیر می‌داند که ریشه تورم از کجاست دقیقن مثل من و شما، آن اتحادیه‌ها نمی‌توانند عامل تورم باشند به‌خاطر این‌که آنها چاپ‌گرهای بزرگ چاپ آن برگه‌های سبز (دلار) را ندارند … تورم در واشنگتن ایجاد می‌شود…». او به‌خوبی خاطرنشان کرده رفتارها و سیاست‌های پولی عامل تورم است؛ و تورم چیزی نیست جز خرج کردن دولت، بانک‌های مرکزی و تمامی سیستم بانکی از جیب مردم، بی‌آن‌که حتی از آن باخبر شوند. صبح‌به‌صبح، از جیب مردم پول و نقدینگیِ بی‌ضابطه‌ای خلق می‌شود که قرار نیست هرگز خود یا اثرش امحا شود و بی‌آن‌که ریالی از جیب کسی کم شود، عملن دارایی‌اش به قهقرا می‌رود. در این مقاله می‌خواهیم درباره خلق نقدینگی ازسوی سیستم بانکی و تبعات آن صحبت کنیم.
عناوین این مقاله:
تورم چیزی نیست جز خرج کردن دولت، بانک‌های مرکزی و تمامی سیستم بانکی از جیب مردم
پول و نقدینگی
خوب است در ابتدا پیش از آغاز به این موضوع بپردازیم که منظور از پول و نقدینگی چیست. البته در این‌جا نمی‌خواهیم مفهوم یا تاریخ موضوع را بشکافیم، بلکه می‌خواهیم دریابیم درعمل چه چیزی تحت عنوان پول در دست افراد است و چگونه خلق می‌شود.
ابتدا به‌سراغ مفهوم پول برویم. پس از سالیان دراز جوامع بشری از تجربه‌های مختلفی سود بردند تا از مبادله کالابه‌کالا و پول‌کالا و سکه‌های فلزات باارزش به استفاده از پول کاغذی رسیدند. در ابتدا این پول‌های کاغذی درواقع رسیدی بودند که به‌ازای آن بانک‌ها می‌توانستند به شما طلا یا نقره بدهند. این باعث می‌شد که به‌اندازه ثروت واقعی یک کشور بتوان چنین رسیدهایی را صادر کرد؛ درواقع، این پول‌های کاغذی واقعن ارزشمند بودند و مبنای محاسبه منطقی برای ارزش کالا و خدمت به شمار می‌رفتند. به‌همین واسطه زمانی عرضه و تقاضای هر چیزی یا کلیت بازار از تعادل خارج می‌شد که به‌طور کاملن عاقلانه‌ای به دارایی ارزشمند بیشتری برای به‌دست آوردن کالا و خدمات نیاز بود؛ بنابراین ممکن بود که «گرانی» یا «افزایش ارزش» شکل بگیرد ولی درواقع این وضعیت «تورم» نبود.
در نیمه قرن بیستم و به سبب جنگ جهانی دوم، ابتدا ایالات متحده آمریکا و سپس بقیه کشورهای جهان تصمیم گرفتند که استاندارد طلا یا نقره را کنار بگذارند؛ یعنی دیگر اسکناس به‌معنی دارایی ارزشمندی نزد بانک‌ها نبود. درواقع، پشتوانه پول یا با نام درست‌تر ارزهای فیات جهان، بزرگی اقتصاد، توان تولید ناخالص و هژمونی سیاسی هر کشوری است. راستش به‌معنی دقیق کلمه، این وضعیت خطر بزرگی به حساب می‌آید چراکه بانک‌ها و دولت‌ها در این‌جا متعهد شده‌اند که آن‌چه به‌عنوان پول عرضه می‌کنند معادل آن است که از خلق ثروت و تولید برآمده و توانایی راه‌اندازیِ چرخه تولید ارزش را نیز دارد. حال این موضوع را در این نقطه رها می‌کنیم و به سراغ مفهوم نقدینگی می‌رویم.
در نیمه قرن بیستم، کشورهای جهان تصمیم گرفتند که استاندارد طلا یا نقره را کنار بگذارند
نقدینگی آن دارایی یا پولی است که افراد به کمک آن می‌توانند کالا یا خدمات دریافت کنند؛ به‌عبارت دیگر توان نقد شدن و محاسبه ارزش با آن وجود داشته باشد. درحقیقت، افراد نیازمند نقدینگی هستند تا بتوانند هر کاری را در سیستم اقتصادی انجام دهند. پول کاغذی، رسید فلزات گران‌بها و فیات‌ها همگی ابزار و نماینده وجود نقدینگی هستند. هرچه آن ابزار با مشکلات و شروط کمی قابلیت جابه‌جایی و ارزش دادوستد داشته باشد، نقدشوندگی آن بیشتر است و به‌صورت ذاتی باارزش‌تر محسوب می‌شود. با این توضیح، همه ما نیازمند نقدینگی هستیم تا نیازهای خود را رفع کنیم یا بتوانیم تولید ثروت کنیم. به‌عبارت ساده‌تر، رشد اقتصادی نیازمند رشد نقدینگی است؛ اگر نقدینگی ثابت بماند کسی نمی‌تواند برای سهم بیشتر تلاش کند و درنتیجه انگیزه‌های تولید ارزش از بین می‌رود. حال به‌سراغ مفهوم خلق پول و نقدینگی برویم.
مفهوم خلق پول و نقدینگی
اجازه دهید با یک داستان کاملن انتزاعی مفهوم خلق پول و نقدینگی را توضیح دهیم. فرض کنید اتحادیه‌ای از کشاورزان و باغداران با یکدیگر مبادلات مشخصی دارند و به‌ازای محصول خود احتیاجشان را ازطریق یکدیگر رفع می‌کنند. به‌صورت فرضی یک باغدار به‌ازای هر جعبه سیب خود، پسته، انگور یا محصول مشابهی را از دیگر همکارانش دریافت می‌کند. از آن‌جایی محصولات هم‌زمان رشد نمی‌کند، ریش‌سفیدی به‌عنوان معتمد مامور شده تا با توجه‌به قراردادی به اندازه حجم محصولات هر کشاورز، به او تعدادی رسید دهد تا در لحظه بتواند آنها را خرج کند و در فصل محصول هر کشاورز، افراد دیگر با مراجعه به وی و دادن همان رسیدها، از او محصولاتش را دریافت کنند. همچنین در این اتحادیه، مقرر شده است که عرضه‌وتقاضای آزادی شکل بگیرد و هر باغدار برای رسیدن به سود بیشتری تلاش کند و کارش را گسترش دهد و با تنظیم عرضه خود، به تعداد رسید متناسب با توسعه خودش برسد. از سوی دیگر اگر کشاورزی محصولاتش در مقطعی کم باشد، به‌صورت خودکار رسید کمتری دریافت می‌کند یا این‌که مجاز است کمی از محصولش را گران کند و درصورت هرگونه تقلب یا پنهان‌کاری، ریش‌سفید با توجه‌به میزان واقعی محصولش رسید اضافی را از وی پس می‌گیرد یا او را جریمه می‌کند. با ترسیم چنین تعادل خیالی زیبایی اجازه دهید تا اتحادیه خیالی ما دو تجربه مختلف را از سر بگذراند.
تجربه یکم
در فصل برداشت انار، یعنی پاییز، سرمای زودرسی میزان انارها را به‌شدت کاهش می‌دهد. به‌طور طبیعی صاحبان انار نگران هستند چون محصول کافی به اندازه عرضه به بازار ندارند و رسید کافی برای رفع احتیاج ماه‌های بعد خود دریافت نخواهند کرد؛ در این‌جا یا باید برای همین میزان انار، رسید بیشتری دریافت شود یا این‌که برای ریش‌سفید مسوولیت‌های جدیدی برای مدیریت تعریف کنیم. اگر میزان انار خیلی کم باشد، افزایش قیمت آن چاره کار نیست، چراکه در این اتحادیه فریاد اعتراض بقیه کشاورزان و باغداران در خواهد آمد و درنهایت هم به قدر کافی رسید برای رفع احتیاج‌های بعدی انارداران به دست نخواهد آمد. بنابراین در این‌جا دو ماموریت برای ریش‌سفید تعریف می‌شود: جلوگیری از ایجاد بازار سیاه انار و دیگری، یافتن چاره‌ای برای کمک به دارندگان انار. ریش‌سفید در فقره نخست لازم است اقدام خاصی انجام دهد که موضوع بحث ما نیست ولی برای کمک به باغداران می‌تواند کارهای بسیاری انجام دهد. در این‌جا یک راه عاقلانه وجود دارد و یک راه بد! راه عاقلانه این است که سنت پیشین باغداران با کمی اغماض حفظ شود. این رسیدها، درواقع به‌نوعی اوراق قرضه هستند که به واسطه بدهی پول و نقدینگی در اختیار افراد قرار می‌گرفت و با رسیدن فصل محصولات هر کشاورز، بدهی آن شخص از بین می‌رفت به‌عبارتی پول خلق‌شده امحا می‌شد. این‌جا می‌توان بدهی بیشتری از حد ارزش کل بازار ایجاد کرد و در اختیار انارداران قرار داد تا مشکلاتشان حل شود و درمقابل آنها متعهد می‌شوند تا بدهی خود را طی چند دوره به‌علاوه پاداش بازپرداخت کنند. ریش‌سفید اوراقی را به‌عنوان بدهی چاپ می‌کند و تعهد محکمی (مصادره باغ‌های انار و سپردن آن به دیگر کشاورزان درصورت عدم بازپرداخت بدهی) از صاحبان انار می‌گیرد که آنها باید بتوانند آن را پاس کنند، دیگر کشاورزان نیز اوراق را می‌خرند و رسیدهای اضافی خود را در اختیار انارداران می‌گذارند. ولی راه بد چیست؟
راه بد این است که ریش‌سفید ما، بدهی را خود برعهده بگیرد و به جای انارهای از بین‌رفته، رسیدهای جدیدی به آنها بدهد. یعنی بدهی را ریش‌سفیدی گردن بگیرد که سهمی از تولید ندارد و به‌عبارت دیگر، رسیدهای موجود در بازار دیگر معادل تولیدهای بازار نیستند! اتفاقی که این‌جا می‌افتد این است که اگر انارداران به تعهدات خود عمل نکنند، رسیدها در سال‌های بعد کاملن بی‌ارزش می‌شود، چراکه هم پول و هم نقدینگی در بازار وجود دارد که به‌ازای آن چیزی نمی‌توان خرید. به‌عبارت دیگر کسانی که این رسیدهای اضافی را دارند، مجبورند محصولات خود را گران‌تر بفروشند تا بتوانند چرخش اقتصادی مناسبی ایجاد کنند و درواقع قدرت اقتصادی قبلی خود را با گران‌تر فروختن محصولاتش دوباره به دست آورند. این رفتار طبیعی موجب جمع‌آوری رسیدهای اضافی از بازار می‌شود و اگر یک‌دوره اتفاق بیفتد، مشکل چندانی ندارد ولی اگر تعداد بدهکار بیشتر شد، چه؟ اگر خود ریش‌سفید هم تحت تاثیر انگیزه رسیدن به ثروت و سرمایه شروع به چاپ رسید برای خود کرد و با آن در بازار سرمایه‌گذاری کرد، چه می‌شود؟ این تجربه را کوتاه کنیم، اگر این روندها رخ دهد پس از چند سال، برخی بدهکاران کاملن ورشکست می‌شوند، برخی محصولات دیگر هیچ صرفه اقتصادی برای تولید ندارد و این اتحادیه با انبوهی رسید بی‌ارزش مواجه است! در این اتحادیه خیالی ما، ریش‌سفید درواقع همان بانک مرکزی و دولت است که باید به اندازه ارزش واقعی بازار رسید یا همان پول را در اختیار افراد قرار دهد و این اتحادیه به‌نوعی هم نماینده قسمت‌های محتاج سرمایه دولت است و هم صنایعی که همواره در حال دریافت کمک‌ها و حمایت‌های بی‌ضابطه هستند. آیا تجربه یکم اتحادیه خیالی ما، چیزی جز تورم و انباشت نقدینگی امروز است؟
تجربه دوم
روزی باغداری تصمیم می‌گیرد که صندوق پس‌اندازی برای همکاران خود بسازد. او به آنها می‌گوید که اگر رسیدهای اضافه‌ای دارید یا قصد خرج کردن آنها را ندارید، بیایید هرقدر که تمایل دارید رسیدهایتان را نزد صندوق به «امانت» بگذارید. این صندوق هم می‌تواند برای آنان پس‌انداز مطمین ایجاد کند، هم به باغدارانی که به کمک نیاز دارند، وام دهد و هم می‌تواند با سرمایه‌گذاری بهجای باغداران رسیدهای آنان را «بیشتر» کند، بی‌آن‌که کشاورزان بخواهند برای محصول و «تولید بیشتر» مشقت بکشند. این صندوق می‌تواند تصمیم و حرکت کاملن به‌جا و خوبی به حساب آید؛ اما به چند شرط بسیار مهم؛ اول این‌که آستانه‌ای برای خرج کردن و سرمایه‌گذاری رسیدهای سپرده‌شده در نظر گرفته شود؛ دوم این‌که ریش‌سفید بر کار صندوق نظارت کند و این آستانه را همواره تحت کنترل قرار دهد و سوم این‌که صندوق نیز خود سهمی در بازی داشته باشد، یعنی همه رسیدها را از جیب دیگر باغداران تامین نکند و ضمن این‌که برای شرایط بحرانی و شکست نیز، تعهد محکمی از بنیان‌گذار صندوق اخذ شود. ریش‌سفید می‌تواند بخشی از رسیدهای نزد صندوق و سند باغ صاحب صندوق را به‌عنوان ضمانت نزد خود نگهداری کند. با این شرایط این صندوق، بهترین جا برای جمع‌آوری نقدینگی در دست افراد است که جایی برای خرج آن ندارند. کمکی هم برای ریش‌سفید اتحادیه است که تعادلی بین کمک‌هایی که از طرف خود به دیگر باغداران کرده است (راه بد تجربه یکم) و بدهی‌هایی که ایجاد و بین دیگر باغداران فروخته شده (راه عاقلانه تجربه یکم) برقرار کند. همچنین پایگاه مناسبی است که باغداران برای توسعه کار خود یا حل مشکلاتشان به تامین نقدینگی مورد نیاز خود بپردازند. متاسفانه در این‌جا هم صندوق می‌تواند به راه بدی برود. (پانویس: ممکن است یک اقتصاددان به ما یادآوری کند که چنین پولی در صندوق را باید شبه‌پول نامید. بنابر تعریف، پولی که به‌طور مستقیم قابل نقد کردن و مبادله نیست؛ ولی می‌توان از آن به‌عنوان منبعی برای پول نقد و چک کشیدن استفاده کرد، شبه‌پول نامیده می‌شود.)
صاحب صندوق کشف می‌کند، اگر بیشتر به دیگران وام دهد و از آنان کارمزد بگیرد هم سود بیشتری به دیگر باغداران می‌رساند و هم جیب خودش را پر می‌کند، در حالی‌که این پول برای تولید بیشتر صرف نشده است و زحمت چندانی نیز ندارد. این انگیزه قوی، موجب می‌شود که صندوق بخواهد تا آستانه تمام شدن منابعش پول جمع‌آوری‌شده را قرض بدهد. این مسیر به‌طور واضح، نقض غرض اهداف تشکیل صندوق است؛ چراکه نقدینگی جدیدی به دست افراد رسیده درحالی‌که در حساب‌ها نیز هم‌قدر پول وجود دارد و ضمن این‌که بدهی جدیدی نیز خلق شده که در طول زمان برای پرداختش باید نقدینگی ایجاد کرد. به‌عبارتی نقدینگی جدیدی در اثر وام‌دهی‌های بی‌حساب از مرتبه نقدینگی جمع‌آوری و ساکن‌شده در صندوق ایجاد شده است.
در تجربه پیش دیدیم که نقدینگی اضافی چه تبعاتی دارد. در نظر داشته باشید اگر وام گرفتن برای همه ممکن باشد و بی‌هیچ نظارتی پرداخت شود، بازار سیاه رقابتی برای دریافت وام شکل می‌گیرد که یا صندوق مجبور است با کارمزد بیشتر آن را مهار کند یا این‌که «کمک» بگیرد. در صورتی‌که همه وام‌ها برگردد، همه چیز خوب است ولی به خاطر داشته باشید، نقدینگی اضافی رسیدها اگر بیش از ارزش اتحادیه کشاورزی فرضی باشد، به بی‌ارزش شدن رسیدها منجر می‌شود و دومینووار اتفاق ناخوشایند بعدی رخ می‌دهد. همچنین از طرفی دیگر اگر حتی بخشی از وام‌ها در جهت تولید بیشتر ارزش موثر واقع نشود، کارمزد وام موجب می‌شود که صاحبان باغ‌ها نیز چاره‌ای جز گران کردن محصول در دسترس خود نداشته باشند که این فشار موجب می‌شود دیگران نیز برای حفظ قدرت خرید خود، به چنین کاری دست بزنند. درواقع، میزان نقدینگی ایجادشده ازطریق وام، باید کاملن محدود و به‌ضرورت باشد و نتیجه آن یا رفع یک مشکل واقعی (مثل سرمازدگی) باشد یا افزایش بازده تولیدات. در این‌جا همان‌طور گفتیم ریش‌سفید باید دخالت موثری داشته باشد؛ ولی متاسفانه امکان دارد برای ریش‌سفید هم وسوسه درآمد و سود بیشتر یا حتی انگیزه‌های خوب، مثل کمک به بعضی باغداران شرایط را بدتر از پیش کند. کافی است که در این‌جا برای «کمک» به مسوول صندوق اجازه دهد کل پول موجود در صندوق را خرج کند و بر اساس پولی که دیگر وجود ندارد، ضمانتی از طرف خود صادر کند که دارایی‌های سپرده‌شده محفوظ هستند. درواقع، هم مامور معتمد اتحادیه خیالی ما و هم صندوق فقط امیدوارند که همه بدهی‌ها و نقدینگی‌های ایجادشده از راه وام بازگردد و درنتیجه از بین برود و کار به چاپ رسید جدید (خلق پول) بهجای این ضمانت غیرواقعی نکشد. متاسفانه این پایان داستان ما نیست. وام‌های دریافت‌شده خرج خواهد شد و افرادی از آن در این اتحادیه بهره می‌برند و رغبت پیدا می‌کنند که در صندوق رسیدهای خود را سپرده کنند و درصورت نیاز وام بگیرند و این چرخه ادامه می‌یابد و نتیجه کار بی‌ارزش شدن رسیدها با استفاده از جیب خود صاحبان سپرده در صندوق است.
باز هم شوربختانه در صورت این‌که ریش‌سفید با ضوابط درستی بر این صندوق نظارت نکند، ممکن است سناریوهای بدتری نیز رقم بخورد. برای نمونه شخص ریش‌سفید یا یکی از دوستان صاحب صندوق وام‌های کلانی از صندوق باغداران بگیرد، سپس با همان وام‌ها سپرده‌های بزرگی را در صندوق افتتاح کند و درنهایت به جایی برسد که به‌طور ظاهری با این نقدینگی مجازی و بی‌پشتوانه ایجادشده به قدری سهم در صندوق دارد که بتواند ادعا کند عمده سپرده‌ها از آن اوست و باید کنترل صندوق را در دسترس بگیرد (به‌نظر می‌رسد در داستان خیالی ما نیز هنوز مفهوم تعارض منافع درک نشده و قوانین مربوط به آن اجرایی نمی‌شود). در این‌جا صندوق فقط روی کاغذ سرپاست. در عمل همه پول‌ها برباده رفته است. چون یک نقدینگی خلق شده که امکان امحای آن وجود ندارد؛ چراکه بی‌آن‌که کار اقتصادی خاصی کرده باشد، موجب تغییر مالکیت صندوق شده است. اگر داستان خیالی ما به چنین نقطه تلخی برسد و اگر در این دنیای کاملن خیالی اتحادیه دیگری در آن سوی کره زمین نباشد که به این ریش‌سفیدان و صندوق‌داران ویزا، اقامت و گرین‌کارت دهد، می‌توان با بازپس‌گیری نقدینگی‌ها و انحلال صندوق و تنبیه متخلفان تاحدودی اوضاع را بهتر کرد ولی اثر این نقدینگی انتزاعی، هم بدهی‌های واقعی میان باغداران ایجاد کرده و هم تورم انتظاری را بالا برده است، بنابراین تا مدت‌ها صندوقی که دیگر وجود ندارد از جیب باغداران خرج خواهد کرد. امیدوارم که یاد نام هیچ موسسه‌ای و هیچ طرح سپرده و وام خاصی نیفتاده باشید.
بیایید این داستان خیالی را تمام کنیم. حال که به‌طور اجمالی با روش خلق پول و نقدینگی از سوی بانک‌های عادی و بانک‌های مرکزی آشنا شدیم، بهتر است به دنیای واقعی سرکی بکشیم و ببینیم آمار و ارقام در کشور چه می‌گوید.
نقدینگی در کشور، سرقت خاموش جیب از همه ما
به زبان اقتصاد و بنابر نظریه مقداری پول، زمانی‌که پول در جامعه بیشتر باشد، به سرعت دادوستدها و معاملات مالی و تجاری افزوده خواهد شد، درواقع، این میلی است که در جامعه شکل می‌گیرد که با وجود نقدینگی هرچه سریع‌تر نیازهای خود را رفع کرده و دارایی‌هایی را تصاحب کنند که ارزشمندتر است. از سوی دیگر مقدار کالا و خدمات در جامعه آستانه‌ای دارد و نمی‌تواند بیش از حد باشد و همچنین باید به‌طور طبیعی و منطقی متناسب با میزان پول در اختیار جامعه باشد. بنابراین با افزایش نقدینگی این تعادل برهم می‌خورد و سرعت گردش پول بیش از اندازه بالا می‌رود و این مترادف با این است که صاحبان کالا و خدمت مجبورند پول بیشتری دریافت کنند تا سهمشان از نقدینگی و سرعت آن حفظ شود. در این شرایط تقاضا برای خرید نیز از سوی افراد افزایش می‌یابد، در این شرایط کافی است که صنایع و صاحبان خدمات به اندازه کافی توان پاسخ به نیازها را نداشته باشند یا قیمت‌ها به‌صورت دستوری یا با اهرم‌های نادرست سرکوب شود، بنابراین عرصه برای ورود کالاهای خارجی فراهم می‌شود، چراکه ارزان‌تر از نمونه‌های داخلی تولیدشده است و نتیجه این مرحله از کار افتادن چرخ تولید و ارزش، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری است. این‌چنین نقدینگی نقش خود را برای این‌که مردم سرمایه‌های خود را از دست دهند، کامل می‌کند.
این نقدینگی‌ها از کجا وارد داستان ما می‌شود و چطور در کشورمان افزایش می‌یابد؟ در وهله نخست، نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی است. در کشور ما، دولت تمامی چک‌هایش را ازطریق بانک مرکزی نقد کرده و به تعهداتش عمل می‌کند، درواقع دولت نه به‌درستی مالیات جمع‌آوری می‌کند و نه با استقراض و ایجاد بدهی پولی را که نیاز دارد تامین می‌کند. دولت‌های مستقر در ایران بیش از ۵۰ سال است که با فروش نفت و گاز خام در حال تامین دارایی و نقدینگی مورد نیاز خود هستند. برای همین منظور، بانک مرکزی مسوول فروش درآمدهای ارزی کشور (فروش رانت نفتی) در بازار و جمع‌آوری ریال برای دولت است. بنابراین باید ریال کافی در اختیار مردم باشد تا جمع‌آوری شود یا به‌عبارت دیگر، دولت نیاز دارد که سرعت خلق پول به‌اندازه نیازهای خودش باشد، نه متناسب با اندازه اقتصاد و نقدینگی ضروری در سیستم اقتصادی! به این ترتیب دولت، همه‌ساله به کمک مجلس، بودجه را طوری تنظیم می‌کند که درنهایت استقراض از بانک مرکزی تنها چاره باشد و بانک مرکزی مجبوربه افزایش حجم پول قابل نقدشدن شود. ممکن است این تعریف برای بسیاری آشنا باشد؛ چراکه در حال سخن گفتن از بسط پایه پولی هستیم. برای اثبات حرفمان کافی است فقط به رشد نقدینگی سال ۱۴۰۱ نگاه کنیم. برای نمونه از فروردین ۱۴۰۱ تا آبان همان سال نقدینگی از حدود ۴۸۰۲ به ۵۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسید و در پایان سال از ۶۲۰۰ همت نیز گذشت؛ یعنی به‌طور متوسط بیش از ۱۲۰ همت در هر ماه نقدینگی ایجاد شده است، درحالی‌که بودجه دولت در همان سال کمی بیش از ۳۶۰۰ همت بود. باید توجه داشت که ترازنامه بانک مرکزی همواره به‌سمت بدهی‌ها منفی است و این یعنی بانک مرکزی نیاز دارد پول خلق کرده و به تعریف رایج اقتصادی، مقدار زیادی «پول قوی» در جامعه پخش کند، در بخش پیش و تجربه یکم اتحادیه خیالی ما از این جنس بود که نتیجه‌اش فقط و فقط تورم و خالی شدن جیب مردم است. در این‌جا ذکر یک نکته نقش سیستم بانکی را بهتر روشن می‌کند. حدود ۲۳ درصد سهم نقدینگی به خلق پول بازمی‌گردد و مابقی آن ناشی از شبه‌پول و به زبان ساده برآمده از سپرده‌های مردم در سیستم پولی و بانکی کشور است. حال باید پرسید چه شد که به این نقطه رسیدیم.
بیش از ۷۰ درصد نقدینگی کشور ناشی شبه پول است
رشد قارچ‌گونه موسسه‌های مالی و اعتباری
در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، حدود ۴۴ درصد سهم نقدینگی را پول خلق‌شده تشکیل می‌داد. با آگاهی به این موضوع که پول قوی و رشد نقدینگی مخرب است، بهجای درمان بیماری اصلی، دولت شروع به درمان علامت‌های بیماری کرد. به همین جهت با تصور این‌که پول و نقدینگی خلق‌شده باید جمع‌آوری شود و این اوضاع را بهتر خواهد کرد، به بانک‌ها مجوز داده شد که سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با سودهای بیش از ۲۰ درصد را برای مردم افتتاح کنند. در این میان نیز، به شکلی کاملن غیرمنطقی و قارچ‌گونه، تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری تاسیس شد که سودهای بسیار بالاتر تا ۳۰ درصد و حتی گاهی بیشتر به مردم می‌داد. همچنین بانک‌ها قرعه‌کشی‌های بزرگی را ترتیب دادند که با ۵۰۰۰ تومان هر روز یک امتیاز نصیب سپرده‌گذاران «قرض‌الحسنه» می‌شد. تلویزیون تسخیرشده تبلیغات تمامی بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی بود و هر روز وعده‌های رنگارنگی به مردم می‌داد. قرار بود که بانک‌ها بخش عمده پول‌های جمع‌آوری‌شده را نزد بانک مرکزی سپرده کنند تا از انتشار پول قوی جلوگیری شود، ولی این اتفاق هرگز رخ نداد. این روند از سال ۸۵ شدت بیشتری یافت تا سال ۹۰ سهم شبه‌پول به ۷۶ درصد افزایش و سهم پول خلق‌شده به ۲۴ درصد کاهش یافت.
این دوران، که اوج فروش نفت در تاریخ کشور و رکورد قیمت نفت برای بشکه در تاریخ معاملات انرژی بین‌المللی بود، نه‌تنها اثر نقدینگی کم نشد بلکه نقدینگی از حدود ۴۵ همت به بیش از ۳۳۹ همت افزایش یافت و در نیمه دهه ۹۰ به بیش از ۱۰۰۰ همت نیز رسید. در دهه ۹۰ خورشیدی تعداد زیادی از این موسسه‌ها مثل ثامن‌الحجج، فردوسی و نور به کارشان خاتمه دادند و ضررش را مردم متحمل شدند. بانک مرکزی هر بار از سرمایه‌های عمومی کل کشور، جور این موسسه‌ها را کشید و بدهی آنها را داد و از جیب مردم بر سرشان منت گذاشت که پول مردم را پس دادیم. در حالی‌که تمام تقصیرها متوجه بانک مرکزی بود که هم نهاد ناظر محسوب می‌شد و هم دارای ابزاری برای ضمانت اجرایی بود. سود سپرده‌ها نیز به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت و دیگر خبری از هزاران خودرو و سفر دور دنیا در ۸۰ روز به‌عنوان جایزه قرعه‌کشی بانک‌ها نبود؛ ولی همچنان سهم سپرده‌های بانکی در نقدینگی حدود ۷۶ الی ۷۷ درصد باقی ماند.
در دوران اوج فروش نفت در دهه ۸۰، نه تنها نقدینگی کم نشد بلکه حجم نقدینگی از حدود ۴۵ همت به بیش از ۳۳۹ همت افزایش یافت
نقدینگی مضاعف با صف‌های طویل برای دریافت وام
بانک‌ها در این‌جا برای مدیریت سرمایه‌های دریافتی مردم، شروع به ارایه وام با نرخ‌های سود متنوعی بین ۲۰ الی ۴۰ درصد (به‌جز وام‌هایی مانند ازدواج و خرید جهیزیه) کردند. در ابتدا رقم سود وام بانک‌ها نزدیک به تورم کشور بود؛ ولی سپس به‌صورت دستوری، این نرخ پایین آمد و صف‌های طویلی برای دریافت وام شکل گرفت. وام‌هایی که مبلغ آنها از چندصد هزار تا چند میلیارد تومان متغیر بود. در این‌جا نقدینگی مضاعفی شروع به خلق شدن کرد و بانک‌ها از منابع خود نزد بانک مرکزی شروع به برداشت کردند. در این میان نیز، بسیاری از مردم و حتی شرکت‌ها، وام‌هایی را در قالب قرارداد و سپرده در اختیار بانک‌ها می‌گذاشتند که سودی بیشتر از قسط وام‌شان به آنها بدهند. همین موضوع موجب می‌شد که ضریب فزاینده خلق پول رشد کند و با هر گردش پول حدفاصل بین وام و سپرده، به نقدینگی افزوده شود. به این ترتیب، هرگز این سپرده‌ها کمکی به بانک مرکزی برای مدیریت ترازنامه‌اش نکرد. حتی در آخرین گزارش ۱۴۰۱ بانک مرکزی علت رشد ۱۲۰ همتی نقدینگی در هر ماه را اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری عنوان کرد. روندی که از نیمه دهه ۸۰ آغاز شده است و تاکنون نیز ادامه دارد.
سپرده‌های بانکی هرگز نتوانست کمکی به بانک مرکزی برای مدیریت ترازنامه‌اش کند
تجربه دوم اتحادیه خیالی ما مانند این وضعیت عجیبی است که اکنون سیستم بانکی بر سر مردم و سرمایه‌هایشان آورده است. بانک‌ها و موسسه‌ها با ارایه وام‌هایی که نرخی بسیار پایین‌تر از تورم دارند و با برداشت از منابعی که باید در اختیار بانک مرکزی باشد، به‌شدت سرعت خلق پول را افزایش دادند و همین موجب هجوم مردم به خرید کالا و خدمت شده است. در این میانه، سرکوب قیمتی دلار و انرژی، تعرفه‌های گمرکی بالا، کمر بخش تولید اقتصاد را شکسته و نقدینگی مردم به جای کمک به تولید، صرف خرید کالاهایی شده است که بتواند سرمایه مناسبی باشد یا به دلیل هجمه‌های روانی و تبلیغاتی به سوی بورس، طلا و دلار سرازیر شده است که تبعات فاجعه‌وار آن در سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور و معیشت خانواده‌ها اثر گذاشته است. آپارتمان، خودرو، تلفن‌های هوشمند پرچم‌دار و سیم‌کارت تلفن همگی از کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل شدند و قیمتشان روزبه‌روز بیشتر از دسترس بخش عمده‌ای از جامعه خارج می‌شود. همه این‌ها در صورتی است که بسیاری از بانک‌ها، درگیر فسادهای سیستمی گسترده‌ای شدند و افرادی با گرفتن وام‌های چندهزار میلیارد تومانی غیرقانونی و بدون ضمانت کافی، ضمن ایجاد ضررهای مالی گسترده و عظیم، بانک‌ها و موسسه‌های مالی را به ورشکستگی کشاندند؛ که از نمونه‌های مشهور آن در سال‌های گذشته، پرونده بانک سرمایه است.
بانک‌ها و موسسه‌ها با ارایه وام با نرخ بسیار کمتر از نرخ تورم، «سرعت خلق پول» را افزایش دادند و همین موجب هجوم مردم به خرید کالا و خدمت شده است
جمع‌بندی
این داستان تلخ، جنبه‌های فراوان و متعددی دارد و در این مقاله سعی شد تا تنها به بخشی از آنها اشاره شود. آمارهای تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز برخلاف همه ادعاها و سخنرانی‌های مسوولان دولتی، از تغییر رفتار و رویه حکایت نمی‌کند. به‌راستی مردم با رفتارهای سیستم بانکی کشور هر روز بیشتر آسیب می‌بینند و از این تلخی متاسفانه لحظه‌ای کم نمی‌شود.
