بررسی محدوده اختیارات بانک مرکزی در حوزه رمزارزها بنابر قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بعد از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، قوانین بانکی اصلاح و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ شد. یکی از وظایف و اختیاراتی که طبق این قانون برعهده بانک مرکزی گذاشته شده، مجموعه اقداماتی است که شاید بتوان تنظیم‌گری در حوزه رمزپول دانست.
در مصوبه اول مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ به رمزپول و رمزارز اشاره شده بود که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد؛ بدین‌نحو که در مصوبه ابتدایی تعریفی از اصطلاحات فوق بیان نشده بود که این نوع از ارزهای دیجیتال چه تعریف و چه ماهیتی دارند. در مصوبه اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ رویکرد مجلس، تفویض اختیارات مقرره‌گذاری حوزه رمزپول به بانک مرکزی بود و از تفویض سایر حوزه‌های رمزدارایی تغییر نظر داد. تصمیم مجلس صرفن درباره به رسمیت‌شناختن تنظیم‌گری رمزپول توسط بانک مرکزی بود و به همین جهت فقط تعریف رمزپول را بیان کرد.
همچنین در تبصره ۱ ماده ۴ مصوبه ابتدایی به این مورد نیز اشاره شده بود که «تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول و رمزارز بر عهده هیئت عالی است.»؛ که این مورد نیز نسبت‌به مواردی که دارای ماهیت تقنینی (قانون‌‌گذاری) است، با ایراد شورای نگهبان و مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی مواجه شد. مجلس شورای اسلامی نیز در ابتدا با حذف رمزارزها، که مشخص شد از نظر خود درخصوص عموم رمزارزها صرف‌نظر کرده، و سپس با افزودن قید «در چهارچوب قانون» رفع ایراد کرد که پس از اصلاح، هیئت عالی بانک مرکزی را در بازارهای رمزپول‌ها مقید به قوانین کرده و نمی‌تواند خارج از اختیارات اعطاشده به‌وسیله قانون اقدامی کند.
درنهایت و براساس آخرین اصلاحیه مجلس، ماده ۵۹ قانون مذکور، مسوولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط‌با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها را به بانک مرکزی اعطا کرده است.
با بررسی همه رفت و برگشت‌ها میان مجلس و شورای نگهبان و تعریف نهایی رمزپول در قانون بانک مرکزی نکات زیر قابل توجه است:
۱. مجلس در ابتدا قصد اعطای صلاحیت مقرره‌گذاری رمزپول‌ها و عموم رمزارزها را به بانک مرکزی داشت که در اصلاحیه دوم خود اگرچه اعطای صلاحیت جزو ایرادات شورای نگهبان نبود، اما مجلس از تفویض اختیار مقرره‌گذاری در خصوص عموم رمزارزها منصرف شده و صرفن اختیار مقرره‌گذاری رمزپول را به بانک مرکزی اعطا کرد؛ و این نشان‌دهنده نکته قابل توجهی است که مجلس شورای اسلامی به تفکیک انواع رمزدارایی‌ها و اهمیت در مقرره‌گذاری هرکدام از آن‌ها توسط مرجع صلاحیت‌دار مربوط‌به هر حوزه توجه کرده و بانک مرکزی به‌عنوان مقرره‌گذار پولی-بانکی، صرفن مقرره‌گذار رمزپول تعیین شده است.
مجلس در ابتدا قصد اعطای صلاحیت مقرره‌گذاری رمزپول‌ها و عموم رمزارزها را به بانک مرکزی داشت، اما در اصلاحیه خود از تفویض اختیار مقرره‌گذاری در خصوص عموم رمزارزها منصرف شده و صرفن اختیار مقرره‌گذاری رمزپول را به بانک مرکزی اعطا کرد
۲. از بررسی تعریف رمزپول واضح و روشن است که مراد قانون‌گذار، توجه‌به گروه خاصی از رمزدارایی‌ها بوده که رکن اساسی تعریف را بر پول قرار داده است. اندیشمندان اقتصادی در شناسایی پول به این نکته اشاره دارند که هر چیزی این سه کارکرد پول را همزمان داشته باشد، پول به حساب می‌‌آید و کارکرد پول را با وسیله مبادله بودن، وسیله و واحد شمارش ارزش و درنهایت ذخیره ارزش می‌شناسند.
براساس این تعریف، رمزپول شامل عموم رمزدارایی‌ها و رمزارزها نمی‌شود زیرا فقط گروهی از رمزدارایی‌ها، پول به حساب می‌آیند. نظرات فقهی متعددی هم در این زمینه موجود است که ماهیت آن‌ها را دارایی می‌دانند و فقط گروهی از آن‌ها پول هستند. آن‌گونه که در پیش‌نویس اعلامی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ نیز اشاره شده، رمزارزها دارایی‌اند که برخی از آن‌ها کارکردهای پولی دارند؛ یعنی علاوه‌بر این‌که همه رمزارزها جزو دارایی حساب می‌شوند، فقط آن‌دسته از رمزارزها که مشمول تعریف پول می‌شود، شامل تعریف قانون بانک مرکزی از رمزپول هستند.
رمزپول شامل عموم رمزدارایی‌ها و رمزارزها نمی‌شود زیرا فقط گروهی از رمزدارایی‌ها، پول به حساب می‌آیند
با توجه‌به نکات حاصله از رفت‌و‌برگشت‌‌های مصوبه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و تعریف پول که به‌عنوان رکن اساسی رمزپول اشاره شده است، عموم رمزدارایی‌ها مشمول تعریف پول نیست؛ بانک مرکزی هم بنابه تصمیم مجلس شورای اسلامی، مقرره‌گذار حوزه‌های رمزارزها و رمزدارایی‌ها نیست و صرفن مقرره‌گذار بخشی از رمزدارایی‌ها که ماهیت پولی دارند، است؛ و از آن‌جایی که در تعریف به رمزپول اشاره شده، این شمولیت نیز به علت ایرادات وارد بر تعریف، محدودتر نیز شده است.
در همین رابطه این مقاله را نیز بخوانید
