تحلیل و معرفی تمام نهادهای مرتبط آمریکا در رگولاتوری بازار رمزارزها

بیش از یک دهه است که بازار رمزارزها با سردمداری بیت‌کوین در صدر اخبار اقتصادی دنیا قرار گرفته‌ است؛ صنعتی جذاب و خشن که در آن می‌توان در آنی هزاران دلار سود کرد و در یک چشم به‌هم زدن تمامی ثروت خود را به باد داد. نکته‌ای که افراد بسیاری در این بازار به آن توجه نمی‌کنند، پشت صحنه‌ای مملو از نهادها و تنظیم‌کننده‌های سیاسی و مالی است که تاروپود این صنعت را در هم می‌بافد.

از سقوط بانک‌های ایالات متحده و روی کار آمدن بیت‌کوین چیزی نزدیک ۱۵ سال می‌گذرد. اتفاقی که تمرکز نهادهای نظارتی آمریکایی به بازارهای اقتصادی را بیش از پیش کرد. با رشد تصاعدی بازار رمزارزها، این دسته از دارایی‌ها نیز به شکل سخت‌گیرانه‌ای زیر ذره‌بین این نهادها قرار گرفتند. دارایی‌هایی که بیش از هر ارزشی در تاریخ به سرمایه‌گذاران خود سود دادند.
همان‌طور که دارایی‌های دیجیتال در اقتصاد جهانی برجسته می‌شوند، درک تاثیر نهادهای دولتی به‌خصوص نهاد‌های ایالات متحده به‌عنوان قطب اقتصادی جهان بر این طیف از دارایی‌ها حایز اهمیت است.
در شماره قبل به بررسی چهار مورد از مهم‌ترین نهادهای ایالات متحده و تاثیر آن‌ها بر بازار رمزارزها پرداختیم؛ کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معامله‌های آتی کالا (CFTC)، فدرال رزرو یا بانک‌ مرکزی ایالات متحده و وزارت خزانه‌داری این کشور مواردی بودند که با جزییات از تاریخچه تا قوانین وضع‌شده توسط آن‌ها درحوزه رمزارزها بررسی شد.
در این شماره نیز به بررسی سه نهاد مهم که وابستگی بسیار زیادی به دولت فدرال دارند، می‌پردازیم. موسسه‌هایی که اقدام‌های آن‌ها پیامدهای گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاران، کسب‌وکارها و صنعت بلاک‌چین در پی خواهد داشت. هدف این مقاله در ادامه مواردی که در شماره قبلی بررسی شد، ارایه بینشی ارزشمند درباره نحوه شکل‌دهی این نهاد به اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال ازطریق بررسی زمینه تاریخی، اقدامات اقتصادی حیاتی و اثر خاص آن‌ها بر بازار است؛ بازاری که به‌سرعت به‌عنوان یک بخش پویا در چشم‌انداز اقتصادی جهان ظاهر شده است.

«سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا» (IRS)

سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا، سازمان مالیاتی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است که مسوول اجرای قوانین مالیاتی و برداشت مالیات به‌نمایندگی از این دولت فدرال است. آی‌آراس نهادی در دل وزارت خزانه‌داری آمریکا است که تاریخچه آن به سال ۱۸۶۲ برمی‌گردد. در آن زمان آبراهام لینکلن (Abraham Lincoln)، رییس جمهوری وقت ایالات متحده، به‌همراه کنگره، مقام کمیسیونر مالیات داخلی را برای تامین منابع مالی جنگ داخلی تشکیل دادند.
از بدو تولد این سمت تا امروز، این سازمان تکامل یافته و نقش و وظیفه خود را در اجرا و اجبار قوانین مالیاتی برای افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها گسترش داده است. از مالیات‌های خدمات تامین اجتماعی گرفته تا مالیات بر عایدی درآمد سرمایه‌گذاری‌های نوین، آی‌آر‌اس کابوسی برای سردمداران نظام‌ سرمایه‌داری ایالات متحده شده است. این آژانس همچنین در کنار گسترش مسوولیت‌هایش، سیستم اجرایی خود را کامل کرده است و از ابزارهای نوینی چون داده‌کاوی و هوش مصنوعی برای شناسایی و بررسی فرارهای مالیاتی بالقوه استفاده می‌کند.

سازمان خدمات درآمد داخلی در گذر زمان

سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده آمریکا طی این سال‌ها اقدام‌های مهمی انجام داده که فرای اقتصاد ایالات متحده، تمرکز زیادی بر رفاه اجتماعی ساکنان این کشور داشته است. برای مثال در سال ۱۹۳۵ نقش کلیدی در اجرای قانون تامین اجتماعی و بهداشتی ایفا کرد. آی‌آر‌اس در سال ۱۹۵۲ برنامه انطباق داوطلبانه را راه‌اندازی کرد و به مالیات‌دهندگانی که دارایی‌های پنهانی داشتند، اجازه می‌داد تا مالیات خود را بدون تعقیب کیفری بپردازند. در ادامه نیز پروژه‌ای با نام «سوت‌زن» (Whistleblower) ایجاد کرد که به‌واسطه آن به افرادی که با ارایه اطلاعات باارزش به کشف و تعقیب جرایم مالیاتی منجر می‌شدند، پاداش داده ‌شود.
مواردی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم از مهم‌ترین مواردی هستند که سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده در آن نقش داشته است.

اجرای مالیات بر درآمد:

یکی از اقدام‌های حیاتی توسط آی‌آر‌اس، اجرای مالیات بر درآمد فدرال در سال ۱۹۱۳ بود. این موضوع نشان‌گر تغییر قابل‌توجهی در سیستم مالیاتی آمریکا بود؛ زیرا این ساختار مالیاتی بر‌اساس سطح درآمد افراد تعیین می‌شد؛ مدلی که الگویی جذاب برای بسیاری از اقتصادهای کلان شد. اجرای این قانون سازمان خدمات درآمد داخلی را به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت فدرال تبدیل کرد.

ایجاد سیستم مالیات تکلیفی:

در سال ۱۹۴۳ و در طول جنگ جهانی دوم، آی‌آر‌اس سیستم مالیات تکلیفی را معرفی کرد تا جمع‌آوری مالیات بر درآمد حاصل از کار افراد را سهولت بخشد. این سیستم از کارفرمایان می‌خواست بخشی از حقوق کارمندان را کسر و به‌صورت مستقیم به حساب دولت واریز کنند. اجرای این سیستم نوین پیروی مالیاتی شاغلان را تسهیل کرد و سرعت جمع‌آوری مالیات را به‌طور چشم‌گیری افزایش داد.

بهبود ارایه خدمات به مشمولان مالیاتی:

در سال‌های گذشته، سازمان خدمات درآمد داخلی تلاش کرده است تا خدمات مشمولان مالیاتی را بهبود بخشیده و کارایی اداره مالیات را افزایش دهد. به‌عنوان مثال، اجرای سیستم پرداخت الکترونیکی و سیستم پرداخت مالیات آنلاین باعث شده مشمولان مالیاتی بتوانند به‌راحتی تعهد‌های خود را نسبت‌به دولت پرداخت کنند. افزون‌بر این، آی‌آراس تمرکز خود را بر ارایه منابع آموزشی و کمک به مشمولان مالیاتی افزایش داده است تا درصد خطا و اشتباه‌های ایجادشده در اظهارنامه‌های مالیاتی را کاهش دهد.

مالیات بر درآمد از سرمایه خارج از کشور:

یکی از روش‌های محبوب فرار مالیاتی در ایالات متحده تمرکز سرمایه در خارج از مرزهای سیاسی این کشور بود که آی‌آراس در پاسخ به نگرانی‌های مربوط به این موضوع، اقدام‌های قوی داشته است. این سازمان برنامه‌های مختلفی از جمله برنامه خوداظهاری بر سرمایه خارج از کشور و «قانون پایبندی به مالیات حساب‌ها و دارایی‌های خارج از کشور» (FATCA) را به‌منظور تشویق مشمولین مالیاتی به خوداظهاری حساب‌ها و دارایی‌های خارج از کشور، پیاده کرده است. همچنین، سازمان خدمت درآمد داخلی تاکنون تلاش‌های زیادی در زمینه اجرای قوانین مالیاتی و همکاری با مقام‌های مالیاتی بین‌المللی برای کشف و پیگیری افراد درگیر این موضوع داشته است.

اجرای اصلاحات مالیاتی:

با تصمیم‌های مجلس نمایندگان ایالات متحده در این سال‌ها، سیستم مالیاتی این کشور دستخوش تحول‌های زیادی شده است که نباید از نقش پررنگ آی‌آراس در این تحول چشم‌پوشی کرد. به‌عنوان مثال، «قانون کاهش مالیات و مشاغل» (TCJA) در سال ۲۰۱۷ تغییرهای قابل‌توجهی در سیستم مالیاتی آمریکا به همراه داشت که این نهاد دولتی در تصویب و اجرایی شدن این قانون نقش پررنگی ایفا کرد.

این اقدام‌های بحرانی انجام‌شده توسط سازمان خدمات درآمد داخلی تاثیرهای گسترده‌ای روی اقتصاد آمریکا، پایبندی مشمولان مالیاتی و عملکرد کلی سیستم مالیاتی داشته‌است. با اجرای قوانین مالیاتی، ارایه خدمات به مشمولان مالیاتی و اجرای اصلاحات مالیاتی، آی‌آر‌اس نقش حیاتی در تامین منابع مالی دولت، ترویج پایبندی مالیاتی و اطمینان از عدالت و صحت سیستم مالیاتی دارد.

«من فکر می‌کنم برای اعمال نظارت بر تراکنش‌های بزرگ و دریافت مالیات ما به دستور کنگره نیاز داریم. ما در این راه با چالش‌های زیادی مواجه هستیم که این دستور می‌تواند در جمع‌آوری اطلاعات به ما کمک زیادی کند.»

«چارلز ریتیگ» (Charles Rettig)، کمیسیونر سابق سازمان خدمات درآمد داخلی

داروغه بازار رمزارزها

بدیهی است که هر سازمان مالیاتی به‌واسطه وظایف خود به‌دنبال یافتن منابع جدید برای اخذ مالیات است و در سال‌های گذشته، سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده نیز بیکار ننشسته و بازار رمزارزها را زیر ذره‌بین خود قرار داده است. از نقش مالیات و تنظیم‌گری در هیچ بازاری نمی‌توان گذشت؛ اتفاقی که آی‌آراس نقش مهمی در آن داشته است. این سازمان در سال ۲۰۱۴، چارچوبی برای فعالان این حوزه صادر کرد که در آن اعلام شد ارزهای مجازی، ازجمله رمزارزها مانند بیت‌کوین (BTC)، برای اهداف مالیاتی به‌عنوان دارایی شناخته می‌شوند. این رهنمود بدان معناست که افراد و شرکت‌ها موظف هستند تراکنش‌های رمزارزی، سود و زیان از سرمایه دخیل در بازار رمزارزها را به این سازمان گزارش دهند و مالیات مربوط را به دولت براساس قوانین اعلام‌شده پرداخت کنند. همچنین، این نهاد از ۲۰۱۴ تا امروز تمرکز خود را روی مبارزه با تخلف‌های مالیاتی و اطمینان از پایبندی شرکت‌های فعال در این بازار به قوانین مالیاتی، قرار داده است.
تصمیم‌های این نهاد برای بازار رمزارزها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا فهم وضعیت مالیاتی حاکم بر این بازار را برای مشتریان و صاحبان کسب‌و‌کار تسهیل‌ و به آن‌ها کمک می‌کند تا تعهدهای مالیاتی خود را درک کرده و برنامه‌ریزی مالی خود را متناسب با آن انجام دهند. این روشنگری برای ترویج پایبندی و کاهش ابهام در بازار رمزارزها بسیار اهمیت دارد. فعالیت‌هایی که در کنار دریافت مجوز قضایی آی‌آراس برای ارسال استدعا به صرافی‌های رمزارزی به‌منظور دریافت داده‌های کاربران و تضمین پایبندی به قوانین مالیاتی بر خلاف عقیده دولت ایالات متحده و کارشناسان وابسته، انتقادهای زیادی را در پی داشته است.

«این اتفاق یک منطقه اجرایی واقعا بزرگ برای آی‌آراس است. آن‌ها به دنبال هر کاربری هستند که رمزارزها را معامله یا حتی ‌استفاده ‌کنند. این افراد می‌توانند هدف ممیزی یا رگولاتوری‌های جدید این سازمان باشند.»

«برایان آر. هریس» (Brian R. Harris)، وکیل مالیاتی

بازرسی‌ها و بازپرسی‌های این نهاد دولتی برخلاف نظر دولت نه تنها باعث ایجاد شفافیت و تسهیل فرایندها در بازار نشده بلکه ترس محکوم شدن به پرداخت مالیات‌های سنگین را به دل سرمایه‌گذاران این بازار انداخته است، که به عقیده بسیاری از کارشناسان در نهایت می‌تواند باعث خروج سرمایه‌گذاران و رکود بازار شود.

مالیات در عمل

سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده تا سال ۲۰۲۲ دستورالعمل‌ خاصی در مورد نحوه محاسبه سود و زیان برای تراکنش‌های رمزارزی صادر نکرده بود که این موضوع تاحدودی باعث بروز ابهام‌هایی در بازار شد. طبق اعلام سایت این سازمان برای اهداف مالیاتی فدرال، دارایی‌های دیجیتال (Digital Assets) به‌عنوان دارایی (Property) تلقی می‌شوند و مالیات آن‌ها بر اساس حجم درآمد از ۱۰ تا ۳۷ درصد طبقه‌بندی می‌شود. اصول کلی مالیاتی قابل اعمال برای معامله‌های این نوع دارایی‌ها بر اساس قوانین مالیات بر دارایی‌ها صورت می‌گیرد.

درآمد مشمول مالیات، سود یا زیان ممکن است ناشی از یکی از موارد زیر و نه محدود به آن شود:

• فروش دارایی دیجیتال به فیات
• مبادله دارایی دیجیتال در ازای دارایی، کالا یا خدمات
• مبادله یک دارایی دیجیتال با یک دارایی دیجیتال دیگر
• دریافت دارایی دیجیتال در ازای ارایه کالا یا خدمات
• دریافت دارایی دیجیتال جدید در نتیجه یک «هارد فورک» (Hard Fork)
• دریافت یک دارایی دیجیتال جدید در نتیجه فعالیت‌های ماینینگ یا سهام
• دریافت دارایی دیجیتال در نتیجه ایردراپ
• هرگونه حالت مالی دیگر مربوط به دارایی‌ دیجیتال

اقدام‌های آی‌آراس برخلاف عقیده دولت آمریکا تاثیرهای خوبی بر بازار نداشته است. برای مثال در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت‌کوین پس از انتشار اعلامیه این سازمان در مورد مبارزه با فرار از پرداخت مالیات رمزارزی، به‌شدت کاهش یافت. با وجود این‌که قیمت پس از اندکی بهبود یافت؛ اما بدون‌شک این اقدام‌ها برخی از سرمایه‌گذاران را از بازار دور خواهد کرد، چه بسا که تا امروز دور کرده باشد.
این سازمان در سال ۲۰۱۹، اعلام کرد که نامه‌هایی به مشمولین مالیاتی که تراکنش‌های رمزارزی خود را اعلام نکرده‌اند، ارسال می‌کند؛ نامه‌هایی که به‌واسطه همکاری با صرافی‌های رمزارزی مشغول در ایالات متحده و جمع‌آوری اطلاعات به واسطه آن‌ها ارسال شد. اتفاقی که فطرت ناشناس و برهم‌زننده رمزارزها را زیر سوال برد و باعث نگرانی کاربران زیادی از آن زمان تا امروز شد. این اتفاق در سال ۲۰۲۰ عملی شد و این سازمان به بیش از ۱۰هزار کاربر رمزارزی نامه‌های هشدار مالیاتی ارسال کرد.

یکی دیگر از اقدامات قابل تامل این نهاد در ۱۵ آگوست ۲۰۲۲ رقم خورد. «جان دو» (John Doe)، معامله‌گر معروف رمزارزها در این زمان توسط این سازمان به اعلام نکردن تراکنش‌های رمزارزی خود متهم شد. جان دو درنهایت با شکایت سازمان خدمات درآمد داخلی، مجبور شد ۵۰۰هزار دلار به‌عنوان مالیات عقب‌‌مانده و جریمه به دولت پرداخت کند.
تصمیم‌های سازمان خدمات درآمد داخلی درخصوص تعامل با رمزارزها در امور مالیاتی تاثیر قابل‌توجهی بر آینده این بازار خواهد داشت. اگر این نهاد تصمیم بگیرد رمزارزها را به‌عنوان اوراق بهادار در نظر بگیرد، باید منتظر رکود و حتی زمستانی سخت بر بازار باشیم که تاثیر‌های قابل‌توجهی بر روش معامله و تنظیم حاکم بر رمزارزها خواهد داشت. با توجه به پیروزی ریپل بر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در دادگاه، نباید این نکته مهم را فراموش کرد که تست هاوی (Howey Test) نمی‌تواند در عرضه اولیه رمزارزها سنگ محکی برای در نظر گرفتن یک دارایی به‌عنوان اوراق بهادار باشد.

«شبکه مبارزه با جرایم مالی» FinCEN

سازمان شبکه مبارزه با جرایم مالی نیز بخشی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است و همان‌طور که از نامش پیداست مسوولیت مبارزه با جرایم مالی، از جمله پول‌شویی و حمایت از تروریسم را برعهده دارد.
تاریخچه فینسن را می‌توان به اوایل دهه ۱۹۷۰ نسبت داد، زمانی‌که دولت ایالات متحده اقداماتی را برای رسیدگی به مشکل روبه‌رشد پول‌شویی شروع کرد. قانون رازداری بانکی در سال ۱۹۷۷ تصویب شد که موسسه‌های مالی را به گزارش برخی از تراکنش‌های مشکوک ملزم می‌کرد. این سازمان درنهایت در سال ۱۹۹۰ تاسیس شد و اکنون نقش حیاتی در حفظ صحت و سلامت سیستم مالی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز دارد.
ماموریت این نهاد طبق شعارشان، «حفاظت از سیستم مالی در برابر استفاده غیرقانونی و مبارزه با پول‌شویی و ارتقای امنیت ملی» است. این آژانس با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به تراکنش‌های مالی، صدور راهنمایی برای موسسه‌های مالی درباره نحوه رعایت قانون و اجرای قانون از طریق تحقیق‌ها و اقدام‌های اجرایی، به این شعار جامه عمل می‌پوشاند.

اقدام‌های مهم تاریخی

شبکه مبارزه با جرایم مالی در دل وزارت خزانه‌داری آمریکا طی سال‌های فعالیت خود، اقدام‌های اقتصادی مهمی را انجام داده است. این گروه پنج سال پس از شروع کار خود دستورالعملی صادر کرد که موسسه‌های مالی را ملزم می‌کرد تراکنش‌های مشکوک مربوط‌به بانک‌های پوسته‌ای یا صوری (Shell Banks) را گزارش دهند. بانک‌های صوری بانک‌هایی هستند که فقط روی کاغذ وجود دارند و هیچ‌گونه حضور فیزیکی ندارند. این دستورالعمل به سرکوب استفاده از بانک‌های صوری برای پول‌شویی کمک کرد.
در سال ۲۰۰۱ نیز دستورالعمل دیگری صادر شد که موسسه‌های مالی را ملزم می‌کرد تا تراکنش‌های مشکوک مربوط‌به تامین مالی تروریسم را گزارش دهند. این رهنمود به جلوگیری از استفاده تروریست‌ها از سیستم مالی آمریکا برای تامین مالی فعالیت‌های خود کمک شایانی کرد.
هردوی این اتفاق‌ها به تصویب و همه‌گیری «مقررات مبارزه با پول‌شویی» (AML) و «احراز هویت مشتری» (KYC) منجر شد.

«جمع‌آوری داده‌های طرف مقابل در تراکنش‌های رمزارزی حتی در کیف‌پول‌های خصوصی نیز امری قانونی و الزامی است و این امر باید در ایالات متحده انجام شود.»

«مایکل موزیر» (Michael Mosier)، مدیر پیشین شبکه مبارزه با جرایم مالی در نشست کانسنسیس ۲۰۲۱ (Consensus 2021)

احراز هویت؛ بلای جان صرافی‌ها

این نهاد در سال‌های اولیه تشکیل، بر مبارزه با فعالیت‌های پول‌شویی در نهادهای مالی سنتی همچون بانک‌ها تمرکز زیادی داشت. اما با فراگیر شدن رمزارزها و ظهور فناوری‌های مالی جدید، این سازمان دامنه فعالیت خود را گسترش داد و به‌سمت تنظیم و نظارت بر این بازار نیز کشیده شد. شبکه مبارزه با جرایم مالی را می‌توان مسوول پیاده‌سازی و پیگیری مقررات مبارزه با پول‌شویی و احراز هویت از شرکت‌های رمزارزی دانست.

تصمیم‌ها و اقدام‌های این سازمان شاید برای ایرانیان بیش از افراد دیگر نمود داشته است؛ اجبار صرافی‌های رمزارزی برای پیروی از مقررات مبارزه با پول‌شویی و احراز هویت. این مقررات به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی در فضای رمزارزها صادر شده و شفافیت و معتبر بودن معامله‌های رمزارزها را افزایش می‌دهد. اما مانند هر رگولاتور دیگری این سازمان مشکل‌های خاص خود را در پیش دارد. مشکل‌هایی ازقبیل عدم امکان دسترسی بسیاری از کاربران به بازارهای فعال یا حتی خروج سرمایه‌گذاران بزرگ به‌دلیل فرار از پرداخت مالیات.
هرچند مقررات شناسایی مشتری و مبارزه با پول‌شویی اقدام‌های مهمی هستند اما از تاثیر‌های منفی‌ هر یک بر بازار نمی‌توان گذشت. نگرانی‌هایی که انتقادهای بسیاری را به دولت‌های مختلف وارد کرده است.

حریم خصوصی:

رمزارزها به‌صورت ذاتی ناشناسند و این موضوع یکی از جذابیت‌های آن‌هاست. با الزام‌‌های قانونی همچون مقررات احراز هویت مشتری و مبارزه با پول‌شویی که ارایه اسناد هویتی و آدرس از سوی کاربران در بسترهای ارایه‌دهنده خدمات رمزارزی را می‌طلبد، این خاصیت به‌صورت خودکار از بین می‌رود. این موضوع نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی و امنیت داده‌های حساس را به‌همراه دارد که درنتیجه ممکن است باعث خروج بسیاری از کاربران از بازار رمزارزها شود.

تاثیر بر تجربه کاربری و دسترسی:

اجرای مقررات سخت‌گیرانه احراز هویت مشتری و مبارزه با پول‌شویی می‌تواند مانع‌های اضافی برای کاربران جدید ایجاد کرده و فرآیند ورود به بازار را پیچیده و زمان‌بر کند. فرآیندهای تایید هویت به‌طور معمول طولانی و کلافه‌کننده است که تجربه کاربری افراد جدید را خراب می‌کند.

مقابله با غیرمتمرکزسازی:

این‌گونه مقررات ممکن است با اصول غیرمتمرکزسازی که رمزارزها براساس آن ساخته شده‌اند، در تناقض باشند. نیاز به واسطه‌گران و صرافی‌های مرکزی برای اجرای این مقررات ممکن است با آرمان معامله‌های همتابه‌همتا (peer to peer) و بدون واسطه «ساتوشی ناکاموتو» (Satoshi Nakamoto) در تضاد باشد.

هزینه سربار برای کسب‌وکارها:

اجرای زیرساخت‌های موردنیاز برای پیروی از این قوانین برای شرکت‌های رمزارزی هزینه‌های اضافی به همراه دارد. اجرایی‌ کردن این قوانین شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در سیستم‌های پیچیده تایید هویت، استخدام مسوولان تطبیق و اختصاص منابع برای نظارت و گزارش‌دهی ملزم خواهد کرد. این هزینه‌های اضافی می‌تواند برای شرکت‌های نوپا و کوچک، به‌خصوص در این حوزه نوآورانه، چالش‌هایی به همراه داشته باشد.

هرچند هدف از اجرا کردن و پیاد‌ه‌سازی مقررات شناسایی مشتری و مبارزه با پولشویی حفظ سیستم مالی، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و تضمین صحت تراکنش‌هاست، اما ضرورت وجود تعادل بین پیروی از مقررات نظم‌دهنده و مزایای یک نوآوری مانند رمزارزها بسیار مهم است. یافتن راه‌حلی که این مشکل‌ها را مدیریت کرده و در عین حال صحت و سلامت معامله‌ها را در بازار در کنار ویژگی‌های ذاتی رمزارزها حفظ کند، برای رشد و پذیرش مداوم این صنعت بسیار حیاتی است.

«کمک به نوآوری در صنعت بلاک‌چین وظیفه ماست؛ فناوری مفیدی که توسط بعضی از افراد مورد سواستفاده قرار گرفته است. بلاک‌چین و رمزارزها متعلق به همه ماست و نباید اجازه دهیم چند نفر از آن برای کارهای بد استفاده کنند یا کشورهای سرکش از آن برای سواستفاده و دور زدن تحریم‌ها استفاده کنند.»

«کنت بلانکو» (Kenneth Blanco)، مدیر پیشین شبکه مبارزه با جرایم مالی

جریمه پشت جریمه

شبکه مبارزه با جرایم‌ مالی مراوده‌های قابل‌توجهی با بازار رمزارزها داشته است. در سال ۲۰۱۳، این کارگروه دستورالعملی صادر کرد که در آن بیت‌کوین به‌عنوان یک ارز مجازی طبقه‌بندی شد و مشاغلی را که تراکنش‌های بیت‌کوین را پردازش می‌کنند به رعایت «قانون رازداری بانکی» (BSA) ملزم کرد. این دستورالعمل به‌وضوح نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای رمزارزمحور مشمول همان مقررات ضدپول‌شویی مانند موسسه‌های مالی سنتی هستند.
در ادامه کار این کارگروه در سال ۲۰۱۵، دستورالعمل‌های دیگری مبنی‌بر الزام گزارش‌دهی برای کسب‌وکارهای رمزارزی صادر شد. این دستورالعمل‌ها ناشناس بودن افراد هنگام استفاده از کسب‌وکارهای رمزارزی را دشوارتر کرد و به سرکوب استفاده از رمزارزها برای پول‌شویی ادامه داد.
اقدام‌های حقوقی فینسن علیه صرافی رمزارز «بی‌تی‌سی-ای» (BTC-e) یکی از موثرترین اقدام‌های این کارگروه بر بازار بود. در سال ۲۰۱۷، فینسن این صرافی را به آسان کردن معامله‌های مربوط‌به باج‌افزارها، بازارهای دارک‌نت (Dark net) و سایر فعالیت‌های غیرقانونی متهم کرد که در نهایت این شرکت به پرداخت ۱۱۰ میلیون دلار به دولت آمریکا مجبور شد.
مثال دیگری از تاثیر فینسن بر بازار رمزارزها، مقرره‌ای است که در دسامبر ۲۰۲۰ به‌منظور الزام به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات مشتریان برای معامله‌های بالای ۳۰۰۰ دلار در صرافی‌های رمزارزها ارایه شد. هدف از این الزام‌نامه بهبود نظارت و تحقیق درباره معامله‌های مشکوک در فضای رمزارزها اعلام شد.
در آخر نیز دو صرافی «بیت‌فینکس» (Bitfinex) و «بیت‌رکس» (Bittrex) به اتهام نقض قانون رازداری بانکی و ارایه خدمات به کشورهای ممنوع توسط این نهاد متهم و به پرداخت ۷۵ و ۲۵ میلیون دلار جریمه محکوم شدند.

«صرافی‌های رمزارزی که در سراسر جهان فعالیت می‌کنند باید هم بفهمند مشتریانشان چه کسانی هستند و هم از کجا هستند»

«آندرا گاکی» (Andrea Gacki)، رییس کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده

آینده دستورالعمل‌های شبکه مبارزه با جرایم مالی فدرال برای بازار رمزارزها آن‌چنان مشخص نیست. با این حال، این آژانس احتمالا به تطبیق دستورالعمل‌های خود برای همگام شدن با بازار همیشه در حال تحول رمزارزها و صنعت بلاک‌چین ادامه می‌دهد.

«از آنجایی که دارایی‌های دیجیتال نقش رو به رشدی در سیستم مالی جهانی ما بازی می‌کنند، ما باید در کنار اداره‌ها و آژانس‌های سراسر دولت برای جلوگیری و اختلال در بهره‌برداری از این فناوری‌ها برای تسهیل جرم، جنایت و تضعیف امنیت ملی کار کنیم.»

مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده آمریکا

«وزارت دادگستری ایالات متحده»(Department of Justice)

وزارت دادگستری (DOJ) یکی از ۱۵ وزارت‌خانه دولت فدرال ایالات متحده است که در سطح کابینه کنترل می‌شود. این وزارت‌خانه مسوول اجرای قانون و ارایه مشاوره حقوقی به رییس‌جمهور و سایر مقام‌های دولتی است. این وزارت‌خانه توسط وکیل‌مدافع ملت یا دادستان کل که توسط رییس‌جمهور وقت مشخص می‌شود، رهبری می‌شود. در حال حاضر «مریک گارلند» (Merrick Garland) دادستان کل ایالات متحده است.

وزارت دادگستری تاریخچه طولانی و پرپیچ‌و‌خمی دارد. در روزهای اولیه، وزارت دادگستری مسوول تعقیب طیف گسترده‌ای از جرایم، از جمله جعل، کلاه‌برداری از طریق نامه و نقض «قانون شرمن» (Sherman Antitrust Act) بود. وزارت دادگستری همچنین نقش کلیدی در پیگرد قانونی جنگ داخلی آمریکا داشت.
در سال‌های پس از آن، وزارت دادگستری به رشد و تکامل خود ادامه داده است. امروز، وزارت دادگستری مسوول اجرای طیف گسترده‌ای از قوانین فدرال، از جمله قانون اقدام‌های فساد خارجی و قانون میهن‌پرستان است. وزارت دادگستری همچنین نقش کلیدی در مبارزه با تروریسم و جنایت‌های سازمان‌یافته ایفا می‌کند.
نکته مهمی که نباید فراموش شود این است که تمامی شکایت‌ها و دعوای حقوقی سازمان‌ها و نهادهای وابسته و غیروابسته به دولت از وزارت دادگستری سر در می‌آورند.

زور بازوی دولت فدرال

وزارت دادگستری طی سال‌ها آن‌چنان اقدام‌های مهمی در حوزه فناوری و نوآوری انجام داده است که در این بحث نمی‌گنجد؛ برای مثال در سال ۱۹۹۵، شکایت وزارت دادگستری علیه «مایکروسافت» (Microsoft) به توافقی منجر شد که مایکروسافت را به تغییر رویه‌های تجاری خود ملزم کرد.
مدعی‌العموم در سال ۲۰۰۸ با شکایت علیه بزرگ‌ترین بانک سرمایه‌گذاری جهان یعنی «گلدمن ساکس» (Goldman Sachs) پس از فاجعه اقتصادی آن سال ادعا کرد که این شرکت سرمایه‌گذاران را در مورد کیفیت اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن گمراه کرده است. شکایت وزارت دادگستری به توافقی منجر شد که گلدمن ساکس را به پرداخت پنج میلیارد دلار ملزم کرد.

تاثیر‌ بر بازار رمزارزها

تصمیم‌های وزارت دادگستری تاثیر مستقیمی بر هر بازار مالی به‌خصوص بازار رمزارزها دارد. این وزارت‌خانه اختیار دارد در هر پرونده‌ مرتبط‌با جرایم رمزارزی، از جمله تقلب، پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی دخالت داشته باشد. نفوذ این نهاد بر این بازر آن‌چنان بالاست که حتی با بیانیه‌های منتشرشده نیز افکار سرمایه‌گذاران، نظارت‌گران و عموم مردم نیز متشنج می‌شود. به‌عنوان مثال، پرونده‌های بزرگ‌ و آرای منفی مرتبط‌با فعالیت‌های رمزارزی می‌تواند اعتماد عموم مردم را به بازار تضعیف کند و در ادامه به افزایش بازرسی و تنظیمات این صنعت منجر شود. به‌علاوه، پیگیری و مجازات کلاه‌بردارانی چون «دو کوان» (Do Kwon)، هم‌بنیان‌گذار پروژه «لونا» (LUNA)، می‌تواند اعتماد مردم را به بازار بیش از پیش کند.
اقدام‌های این وزارت‌خانه دو اثر مهم بر بازار خواهد داشت. نخست این‌که، اقدام‌های مسوولین این نهاد دولتی می‌تواند به جلوگیری از فعالیت‌های جنایی و ارایه یک بازار امن و معتبر برای کاربران و سرمایه‌گذاران کمک کند. دو این‌که، اقدام‌های اجرایی وزارت دادگستری می‌توانند وضوح و راهنمایی در مورد مرزهای قانونی و مسوولیت‌های مشارکت‌کنندگان در بازار رمزارزها را تا حد زیادی بالا ببرد که خود به پذیرش گسترده این نوع دارایی‌ها در میان مردم عادی منجر می‌شود.
همان‌طور که پیش‌تر گفتیم این وزات‌خانه اختیار ورود به هرگونه پرونده در بازار رمزارزها را دارد که در ادامه مهم‌ترین مواردی که به‌صورت مستقیم این وزارت‌خانه به آن‌ها ورود می‌کند را بررسی می‌کنیم.

پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی:

وزارت دادگستری در چارچوب‌های عملیاتی خود به‌شکل فعالانه‌ای به فعالیت‌های مرتبط‌با پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی که توسط رمزارزها ممکن می‌شود می‌پردازد. این پرونده‌ها به‌طور معمول شامل افراد یا سازمان‌هایی است که از دارایی‌های دیجیتال برای پنهان کردن درآمدهای فعالیت‌های جنایی خود مانند قاچاق مواد مخدر، کلاه‌برداری یا حمله‌های باج‌افزاری استفاده می‌کنند.

جرم‌های سایبری و هک:

یکی‌از واضح‌ترین مواردی که این نهاد به پرونده‌های آن ورود می‌کند، مواردی است که در آن جرایم سایبری یا هک مرتبط‌با رمزارزها رخ داده باشد. این پرونده‌ها معمولن شامل سرقت از صرافی‌های رمزارزی، فیشینگ (Phishing)، اسپوفینگ (Spoofing) یا باج‌گیری دیجیتال است. در این پرونده‌ها وزارت دادگستری همکاری‌های زیادی با اداره تحقیقات فدرال (FBI) و سایر نهادهای قانونی برای رد‌گیری خرابکاران سایبری داشته است.

عرضه اولیه رمزارزها (ICO):

یکی از مواردی که همیشه در مجمع‌های ایالات متحده مورد بحث بوده، نوع عرضه اولیه رمزارزهاست. در این بخش نیز وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که عرضه اولیه رمزارزها با عنوان‌های تقلبی یا تطابق نداشتن با قوانین اوراق بهادار به مردم عرضه می‌شود وارد شده و با خاطیان برخورد می‌کند. اتفاقی که سا‌ل‌ها پروژه ریپل درگیر آن بود تا این‌که در ۱۳ جولای ۲۰۲۳ پیروزی تیم ریپل در دادگاه مشخص شد. وزارت دادگستری هدف خود را از ورود به عرضه‌ اولیه‌ها، حفاظت از اصل دارایی سرمایه‌گذاران می‌داند.

بازارهای آنلاین بر بستر دارک‌وب:

بازارهای دارک‌وبی که از رمزارزها برای پوشاندن رد خود استفاده می‌کنند، به‌دستور این وزارت‌خانه و به‌دست اف‌بی‌آی با هدف مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی، مورد پیگیری قرار می‌گیرند. این بازارها به‌طور معمول به فروش کالاها و خدمات غیرقانونی از جمله قاچاق مواد مخدر و کودکان، فروش سلاح و داده‌های سرقتی می‌پردازند. وزارت دادگستری با تجزیه و تحلیل این بازارها و اقدام‌های قانونی در برابر افراد دخیل، هدف خود را از بین بردن فعالیت‌های جنایی و ایجاد یک محیط ایمن‌ برای کاربران بازار رمزارزها را می‌داند.

تحریم‌ها:

یکی از مواردی که این وزارت‌خانه به‌صورت جدی با آن تا به امروز مبارزه کرده، استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌های سیاسی است. موردی که تا امروز به‌واسطه آن پای متهمان بسیاری را به دادگاه‌های ایالات متحده باز کرده است. پس از اعلام امکان استفاده از رمزارزها برای مراودات بین‌المللی توسط روسیه و ایران این وزارت‌خانه چندین هشدارنامه جدی صادر کرده است.

«وزارت دادگستری از تمام اختیار‌ خود برای مصادره دارایی‌های افراد و نهادهایی که تحریم‌های ایالات متحده را نقض می‌کنند، استفاده خواهد کرد. استفاده از رمزارزها برای فرار از تحریم‌های ایالات متحده و پول‌شویی ناشی از فساد خارجی بی‌جواب نخواهد ماند.»

«کنت بلانکو»«KennethA.blanco» مدیر پیشین شبکه مبارزه با جرایم مالی

یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که این نهاد رقم زد، کشف و ضبط چیزی نزدیک به ۷۰ هزار بیت‌کوین از سایت «جاده ابریشم» (Silk Road) در دارک‌وب بود. از این دارایی‌ها برای تسهیل خرید و فروش واردات غیرقانونی همچون مواد مخدر در این بازارچه آنلاین استفاده می‌شد. توقیف این حجم از بیت‌کوین توسط وزارت دادگستری تبعات زیادی به همراه داشته، به‌طوری‌که دولت آمریکا را به یکی از بزرگ‌ترین هولدرهای این رمزارز تبدیل کرده است. یکی از نگرانی‌هایی که امروز بحث زیادی درباره آن وجود دارد، روانه کردن این حجم از دارایی به صرافی‌هاست که می‌تواند باعث کاهش سنگین قیمت بیت‌کوین و به‌تبع آن باقی بازار شود.
در یکی از آخرین اقداماتی که توسط وزارت دادگستری در ژانویه ۲۰۲۳ رخ داد، صرافی «بیتز‌لاتو» (Bitzlato Ltd) به پول‌شویی به واسطه رمزارزها متهم و «لگ‌کودیموف» (Legkodymov) موسس آن در میامی دستگیر شد. به‌گفته بسیاری از کارشناسان، بستن این شرکت یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های ضدمجرمانه در حوزه رمزارزها توسط دولت آمریکا بوده است.
ماموران بخش امنیت ملی وزارت دادگستری ایالات متحده در می ۲۰۲۳ نیز تحقیقات خود را در مورد دسترسی کاربران روس به صرافی بایننس با‌وجود تحریم‌های ایالات متحده به‌دلیل حمله روسیه به اوکراین، شروع کردند. این اتفاق اولین برخورد وزارت دادگستری با بایننس نبود. در سال ۲۰۲۱ نیز این نهاد به همراهی سازمان خدمات درآمد داخلی، تحقیقاتی را علیه بایننس شروع کردند. درنهایت در هر دو مورد، دو طرف به توافق رسیدند و بایننس با قبول جریمه به فعالیت خود در خاک آمریکا ادامه داد.

کلام آخر

همان‌طور که در نسخه قبل بررسی کردیم، نقش و اثرگذاری قابل‌ توجه نهادهای آمریکایی در بازار رمزارزها روشن است. تمامی این هفت نهادی که در این دو مقاله از آن‌ها نام بردیم نقش حیاتی در شکل دادن روند و توسعه دارایی‌های دیجیتال با سردمداری رمزارزها از طریق سیاست‌ها و اقدام‌های خود ایفا می‌کنند. تاثیر این نهادها در نوسان و رشد کلی بازار قابل مشاهده است.
بازار رمزارزها و صنعت بلاک‌چین در حال رشد و تکامل است و به همین دلیل ضرورت نظارت دقیق بر اقدام‌ها و سیاست‌های این نهادها وجود دارد. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید از تغییر‌های نظارتی آگاه و آماده باشند تا به تغییر‌های پتانسیلی در بازار پاسخ دهند. هرچند دخالت نهادهای آمریکایی ممکن است موجب عدم قطعیت و نوسان شود؛ اما همچنین فرصت‌هایی برای نوآوری و رشد در این اکوسیستم برهم‌زننده ایجاد می‌کند.
در پایان باید گفت که رابطه بین نهادهای آمریکایی و بازار رمزارزها پیچیده و چندجانبه است و نمی‌توان تاثیر مثبت یا منفی را برای این صنعت توسط این نهادها در نظر گرفت. با بررسی این رابطه و درک نقش این نهادها، می‌توانیم بینشی ارزشمند درباره آینده دارایی‌های دیجیتال داشته باشیم. آگاه بودن نسبت به مسایل رگولاتوری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی یکی از چند وجهی است که می‌تواند به بقا سرمایه و کسب‌وکار شما در این بازار کمک کند.

در همین رابطه این مصاحبه را نیز بخوانید