در رگولاتوری بازار رمزارزها
بیش از یک دهه است که بازار رمزارزها با سردم‌داری بیت‌کوین در صدر اخبار اقتصادی دنیای قرار گرفته است؛ صنعتی جذاب و خشن که در آن می‌توان در آنی هزاران دلار سود کرد و در یک چشم بهم زدن تمامی ثروت خود را به باد داد. نکته‌ای که افراد بسیاری در این بازار به آن توجه نمی‌کنند، پشت صحنه‌ای مملو از نهادها و تنظیم‌کننده‌های سیاسی و مالی است که تاروپود این صنعت را در هم می‌بافند.
عناوین این مقاله:
در این مقاله، ما اعماق تاریک سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در حوزه رمزارزها را کنکاش می‌کنیم تا نقش نهادهای فعال سیاسی-اقتصادی ایالات متحده را روشن کنیم.
در ادامه، همان‌طور که این شبکه پیچیده و تاثیر آنها بر این صنعت را بررسی می‌کنیم، با جدا کردن لایه‌های عملیاتی–نظارتی هر یک از نهادها، سعی می‌کنیم تا زوایای پنهانی هر نهاد را در این چشم‌انداز پویا آشکار کنیم. امیدوارم در پایان این مقاله، درک جدیدی از تعامل پیچیده بین نهادهای سیاسی-اقتصادی ایالات متحده و بازار رمزارزها داشته باشید تا برای سفر در این دنیای هیجان‌انگیز و همیشه در حال تغییر، آماده‌تر باشید.
قبل از شروع این مقاله دو نکته را در نظر داشته باشید؛ اول این‌که این نهادها به ترتیب خاصی نوشته نشده‌اند. نکته بعدی این است که با توجه به نقش مهم اقتصاد و دولت فدرال در تغییرات بازار رمزارزها، نهادهای زیادی بر این بازار تاثیر می‌گذارند که آنها را در شماره‌های بعدی بررسی خواهیم کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار SEC
«کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا»U.S. Securities and Exchange Commission یا همان‌طور که به صورت مخفف گفته می‌شود، اس‌ای‌سی (SEC) یکی از مهم‌ترین نهادهای آمریکایی است که خواه یا ناخواه اثرات زیادی بر بازار به اصطلاح غیرمتمرکز رمزارزها می‌گذارد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار را می‌توان یکی از مهم‌ترین نهادهای رگولاتوری-نظارتی در ایالات متحده آمریکا دانست که ۵ سال بعد از سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ به عنوان پاسخ دولت آمریکا به این نابه‌هنجاری ایجاد شد. نهادی که با ماموریت محافظت از سرمایه‌گذاران، تسهیل شکل‌گیری سرمایه در گردش بازار و از همه مهم‌تر حفظ ساختاری منصفانه و منظم بازارهای مالی پا به میدان گذاشت.
در طول ۳۰ سال گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اقدامات مهمی برای تنظیم و اجرای قوانین در بازارهای مالی در پیش گرفته است که می‌توان چندین مورد را به عنوان مهم‌ترین دخالت‌های این نهاد برشمارد. در سال ۲۰۰۰ اس‌ای‌سی قانون «افشای منصفانه مقررات» (Reg FD) را وضع کرد که شرکت‌های دولتی را ملزم به به اشتراک‌گذاری اطلاعات با اهمیت به‌طور هم‌زمان با همه سرمایه‌گذاران می‌کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در طول دوران فعالیت خود اقدامات اجرایی برجسته‌ای علیه افراد و شرکت‌های فعال در آمریکا به دلیل تقلب و تخلف در بازار داشته است.
ایفای نقش اقتصاد آمریکا و سقوط بازار در سال ۲۰۰۸ را نمی‌توان در شکل‌گیری بیت‌کوین و دیگر رمزارزها نادیده گرفت. اتفاقی که این نهاد نقش پررنگی در آن داشت. بحرانی با ریشه‌های متعدد در اقتصاد وامانده آمریکا که با فروپاشی بازار مسکن ضعف‌های آن آشکار شد.
در واکنش به این بحران، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، قوانین و تنظیمات پیش‌گیرنده مهمی را برای تقویت سیستم نظارتی خود بر بازارهای مالی و جلوگیری از وقوع بحران‌های مشابه آتی اعمال کرد. یکی از ابتکارات کلیدی این نهاد ایجاد «دفتر رتبه‌بندی اعتباری» (Office of Credit Ratings) بود که وظیفه تنظیم موسسات رتبه‌بندی اعتباری و رسیدگی به تضاد منافع در فرآیند رتبه‌بندی را بر عهده دارد.
به طور کلی، این نهاد در پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۸ اقداماتی با هدف بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی، ترویج شفافیت و پاسخگویی بیشتر در پیش گرفت؛ در حالی که برخی از منتقدان بر این باورند که این نهاد در وهله اول می‌توانست اقدامات بیشتری برای جلوگیری از وقوع این سقوط انجام دهد.
SEC به جنگ رمزارزها می‌آید!
با پررنگ شدن رمزارزها در سال‌های اخیر و تاثیر آن بر صنایع مالی آمریکا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نقش پررنگی در تنظیم و قانون‌گذاری این بازار داشته است. در سال ۲۰۱۷ با داغ شدن تب‌وتاب «عرضه اولیه کوین» (ICO)، این نهاد به این نتیجه رسید که بسیاری از توکن‌های عرضه شده که توسط «سازمان‌های خودمختار غیرمتمرکز» (DAO) عرضه می‌شوند، شرایط مشابهی با اوراق بهادار دارند اما قوانین مرتبط با آن را رعایت نمی‌کنند؛ این نهاد از ۲۰۱۷ تا به امروز موضع خود را در مورد این بازار به وضوح مشخص کرده است.
از سال ۲۰۱۷ این نهاد رگولاتور، اقدامات اجرایی زیادی برای مبارزه با شرکت‌های رمزارزی داشته است که قوانین مرتبط با اوراق بهادار را در هنگام عرضه اولیه سکه خود نقض کرده‌اند. به عنوان مثال، در جولای ۲۰۱۷، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا گزارشی درباره عرضه اولیه ۱۵۰ میلیون دلاری که توسط «دائو» (DAO) انجام شد، منتشر کرد. در این گزارش توکن‌های فروخته شده در این عرضه اولیه، اوراق بهادار اعلام شدند که به دلیل عدم رعایت قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، تمامی فرآیند عرضه نقض کامل قانون انگاشته شد.
این تصمیم پیامدهای قابل‌توجهی برای بازار رمزارزها داشت، زیرا نشان‌دهنده نقش فعال کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در تنظیم‌گری عرضه‌های اولیه سکه و اعمال گسترده قوانین اوراق بهادار در بازار رمزارزها بود. دخالت این نهاد رگولاتور تا به امروز باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها به طور کلی از عرضه اولیه سکه اجتناب یا حداقل ساختار پیشنهادی خود را مطابق با قوانین اوراق بهادار تنظیم کنند.
اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا فقط به مسایل اجرایی ختم نمی‌شود. این نهاد چند سال قبل دستورالعملی را در مورد اعمال قوانین اوراق بهادار در بازار رمزارزها صادر کرد؛ چارچوبی که بر خلاف ذات آزادی‌خواه رمزارزها، این بازار را به شدت محدود می‌کند. در سال ۲۰۱۹ یک تیم از این کمیسیون به صورت متمرکز بر روی چارچوبی از الزامات کار کردند. الزاماتی که برای تجزیه و تحلیل این‌که آیا یک دارایی دیجیتال اوراق بهادار است یا خیر، به فعالان این صنعت ابلاغ شد.
این چارچوب عواملی مانند انتظارات خریداران، اقدامات تیم توسعه برای ایجاد یک بازار پویا و عمیق و میزان عدم تمرکز شبکه‌ای را که دارایی بر بستر آن ایجاد و معامله می‌شود، در نظر می‌گیرد. این مجموع قوانین از آن‌جایی برای شرکت‌های فعال بازار که در حال توسعه و انتشار دارایی‌های دیجیتال هستند، مهم است که چارچوبی واضح برای درک نحوه اعمال قوانین اوراق بهادار در عرضه‌هایشان فراهم می‌کند. همچنین در کنار صاحبان کسب‌وکار به سرمایه‌گذاران و سایر فعالان بازار کمک کرده است تا چشم‌انداز نظارتی رمزارزها را درک کنند.
تست هاوی؛ سنگ محک SEC
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از یک روش قدیمی به نام «تست هاوی» (Howey Test) برای دسته‌بندی یک کلاس دارایی یا یک دارایی ارایه شده خاص در یک پروژه، به عنوان اوراق بهادار استفاده می‌کند. این تست در سال ۱۹۴۶ و حین اقامه دعوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار علیه «شرکت هاوی» (W.J. Howey Co) با اتکا به قوانین «اوراق بهادار ۱۹۳۳» و مبادله «اوراق بهادار ۱۹۳۴» به دستور دادگاه عالی ایالات متحده، ایجاد شد. تست هاوی را می‌توان برای هر قرارداد، طرح یا معامله‌ای اعمال کرد و منوط به شمول هر یک از ویژگی‌های اوراق بهادار نیست.
تست هاوی پر پایه چهار اصل اساسی برای اثبات یک قرارداد سرمایه‌گذاری نوشته شده است:
پول یا دارایی با ارزشی در میان باشد:
در یک قرارداد، سرمایه‌گذاری باید به واسطه پول یا دارایی‌های ارزشمند دیگر انجام شده باشد؛ از ارزهای فیات تا رمزارزها در این دسته قرار می‌گیرند.
در یک شرکت مشترک سرمایه‌گذاری شده باشد:
سرمایه‌گذاری صورت گرفته باید در یک شرکت مشترک انجام شده و موفقیت مالی همه سرمایه‌گذاران به هم مرتبط باشد که می‌تواند از طریق تجمیع منابع یا اتکا به شخص ثالث برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها اثبات شود.
انتظار سود وجود داشته باشد:
سرمایه‌گذاران باید از سرمایه‌گذاری خود درآمد کسب کنند. به شکلی که می‌توان آن را به اشکال مختلف مانند دریافت سود سهام، مشارکت در درآمد شرکت یا افزایش ارزش سرمایه‌گذاری آنها در طول زمان در نظر گرفت. نکته کلیدی انتظار سود این است که سرمایه‌گذاران امیدوارند سود کسب کنند و برای تحقق آن به تلاش دیگران متکی هستند.
تلاش شخص یا اشخاص ثالثی سود مورد انتظار را ایجاد کند:
هر سودی که سرمایه‌گذار به واسطه این قرارداد انتظار آن را دارد باید از تلاش‌های شخص ثالثی به‌دست آید. به زبانی ساده‌تر، سود سرمایه‌گذاران وابسته به تلاش‌ها و موفقیت‌های مدیران و کارآفرین پروژه باشد.
اگر معامله‌ای تمام این عناصر را داشته باشد، احتمالا یک قرارداد سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود و بنابراین، به عنوان یک اوراق بهادار، مشمول مقررات تحت قوانین اوراق بهادار فدرال ایالات متحده به‌شمار می‌آید. توجه به این نکته ضروری است که استفاده از تست هاوی به حقایق و شرایط خاص هر مورد بستگی دارد و تفاسیر قانونی برای هر دارایی یا پروژه ممکن است متفاوت باشد.
از پیامدهای تست هاوی در بازار رمزارزها نمی‌توان چشم‌پوشی کرد؛ یک چارچوب سنتی که حدود یک قرن پیش بنا به نیازهای آن زمان ایجاد شده است به دنبال بررسی و تحلیل ارزشی است که ساختاری کاملا هنجارشکنانه دارد. آیا این‌که این چارچوب سنتی می‌تواند، ساختاری مناسب برای رمزارزها و تعیین هویتی جعلی برای آنها باشد یا خیر، همچنان جای بحث دارد.
اگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده همچنان بر استفاده از این تست در بازار رمزارزها پافشاری کند، باید منتظر عواقب قابل‌توجهی برای مشاغل و سرمایه‌گذاران این صنعت باشیم. چراکه عدم رعایت قوانین اوراق بهادار فدرال می‌تواند منجر به مجازات مالی و اقدامات قانونی علیه یک فرد یا شرکت شود؛ اتفاقی که می‌تواند اعتماد مردم را تا حد زیادی به این بازار از بین ببرد.
«ما قرار نیست قوانین و تعاریف سنتی از اوراق بهادار را که برای مدت طولانی کارآمد بوده‌اند، تغییر دهیم. ما مدت‌هاست که از این قوانین استفاده کرده‌ایم، قوانینی که برای ایالات متحده یک بازار ۱۹ تریلیون دلاری ایجاد کرده‌اند. بنا به همین قوانین می‌توان تمامی عرضه اولیه رمزارزها را یک اوراق بهادار دانست»
«جی کلایتون»، رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در سال ۲۰۱۸
البته نباید فراموش کرد که رمزارزهایی که در این تست به عنوان اوراق بهادار معرفی نمی‌شوند، معمولا به عنوان «توکن‌های کاربردی» (Utility Tokens) در نظر گرفته می‌شوند که به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به محصولات یا خدمات خاصی را ارایه می‌دهند. در حالی که توکن‌های کاربردی معمولا به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی نمی‌شوند، اما این نهاد ناظر معتقد است این دسته از رمزارزها نیز به شکلی در این دسته قرار می‌گیرند.
به صورت کلی طبقه‌بندی رمزارزهایی چون بیت‌کوین بسیار دشوار است، اما رمزارزهایی مانند ریپل که به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به صورت علنی وعده دریافت سود را به کاربران خود داده‌اند، در دسته قراردادهای سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.
در بیشتر موارد، تعیین این‌که آیا می‌توان یک رمزارز را یک قرارداد سرمایه‌گذاری دانست به این مورد بستگی دارد که آیا «انتظار سود حاصل از تلاش دیگران» در بطن آن پروژه وجود دارد یا خیر.
مانعی بزرگ بر سر راه معاملات سازمانی
یکی دیگر از مواردی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در بازار رمزارزها زیر نظر دارد، ایجاد و معامله «صندوق‌های قابل معامله» (ETF) در بسترهای مبادلاتی رمزارزهاست. صندوق‌های قابل معامله نوعی ابزار سرمایه‌گذاری هستند که به سرمایه‌گذاران امکان خرید و فروش مجموعه‌ای از دارایی‌ها را می‌دهد که می‌تواند شامل چند رمزارز در یک سبد باشد.
تا به امروز کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا موارد زیادی از این صندوق‌ها را غیرقانونی اعلام کرده است و اجازه انجام معاملات را به آنها نداده است. چیزی که سخنگویان این کمیسیون از سال ۲۰۱۸ تا به امروز نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند، عدم شفافیت صورت‌حساب‌های مالی بسترهای عرضه‌کننده صندوق‌ها و از همه مهم‌تر دستکاری بازار توسط آنها بوده است.
طبق اعلام «فوربز» (Forbes) تا ابتدای مارس سال ۲۰۲۳، فقط شش صندوق قابل معامله بیت‌کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تایید شده است و ۲۵ مورد دیگر در صف انتظار تایید این نهاد هستند.
معمولا صندوق‌های قابل معامله، بنا به ذات خاص خود مورد توجه سرمایه‌گذاران سازمانی زیادی قرار دارند که به لطف اس‌ای‌سی احتمالا از بازار رمزارزها دور بمانند. ورود این‌گونه سرمایه‌گذاران به بازار یک معنای مهم دارد؛ سرازیر شدن نقدینگی به بازار و بالغ شدن آن. حال آیا می‌توان این رفتار بازدارنده کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را در راستای حمایت از مشتریان دانست یا این نهاد دولتی به دنبال راهی برای عدم خروج نقدینگی از بازارهای سنتی و جلوگیری از اتفاقاتی مانند سال ۲۰۰۸ است!
بلندگوی نظام سرمایه‌داری
سال‌هاست که ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین اقتصادهای جهان نقشآفرینی کرده است و به همین دلیل کوچک‌ترین تغییرات اقتصادی و سیاسی در این کشور، تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد جهان دارد. اقتصاد ایالات متحده با اندازه، تنوع و نوآوری‌های فناورانه مشخص می‌شود که به عنوان یک محرک اصلی برای رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ اقتصادی که خط مشی اقتصاد جهان را مشخص می‌کند. همان‌طور که در پی بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آمریکا دیدیم، موجی از رکود و بهت سراسر جهان را نیز فرا گرفت.
علاوه بر اقدامات نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، تصمیمات اتخاذشده توسط این نهاد برای بازار رمزارزها حیاتی است؛ چرا که این تصمیمات، جهت‌گیری‌های سیاسی-اقتصادی ایالات متحده را نشان می‌دهد. هر تغییر کوچک سیاسی، اثرات زیادی بر روی صنعت رمزارزها دارد. از آن‌جایی که این بازار نوین و نابالغ است، تغییرات ناگهانی در تصمیمات این نهاد اجرایی-نظارتی می‌تواند تمامی این بازار را به چالش بکشاند.
پس از انتخاب شدن «جو بایدن»، رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، «گری گنسلر» به عنوان رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منصوب شد. انتخابی که در بازه کوتاهی از نظر روانی تاثیر مثبتی بر بازار داشت.
«ما به ارز دیجیتال بیشتری نیاز نداریم … ما در حال حاضر ارز دیجیتال داریم که به آن دلار آمریکا می‌گویند.»
گری گنسلر (رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا)
«قوانین این صنعت واضح است و باید رعایت شود. اگر بستر مبادله اوراق بهادار، کارگزار یا فروشنده هستید، باید توسط ما ثبت شوید و از قوانین ما پیروی و با تضاد منافع مقابله کنید و اطلاعات مهم را با ما در میان بگذارید. برای ۹۰ سال، این قوانین به محافظت از سرمایه‌گذارانی مانند شما کمک کرده است.» گری گنسلر، رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده
گری گنسلر که به عنوان یک حامی فناوری بلاک‌چین و بیت‌کوین شناخته می‌شود، در کنار سخت‌گیری ذاتی خود، بسیاری از فعالان بازار را مجاب کرده است که این نهاد، نقش فعال‌تری در تنظیم بازار رمزارزها که پیش از وی خارج از چارچوب‌های نظارتی سنتی عمل می‌کرد، خواهد داشت. گنسلر از زمان انتصاب بارها به صراحت اعلام کرده است که از نظر وی رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال مانند باقی بازارهای مالی باید تحت نظارت و رگولاتوری قرار بگیرند. به تازگی نیز او مدعی شده است که بازار رمزارزها از عدم رعایت قوانین توسط کارگزاران رنج می‌برد و مشکلی از نظر فقدان قانون‌گذاری در این بازار وجود ندارد.
گری گنسلر پس از چندین فاجعه در بازار رمزارزها به تازگی با فشار رسانه‌ها و سیستم قضایی آمریکا روبه‌رو شده است، به همین دلیل او رویکرد خود نسبت به بیت‌کوین و صنعت رمزارزها را به شکل عجیبی تغییر داده است.
اگر روزنه نگاه خود را کوچک‌تر کنیم، خواهیم یافت که حتی تغییرات سیاسی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تاثیرات چشم‌گیری بر روی بازار رمزارزها داشته است. انتصاب گنسلر و اقدامات بعدی او به عنوان رییس اس‌ای‌سی باعث ایجاد ابهام و کمی نوسان در بازار شد. برخی از سرمایه‌گذاران و صاحبان، افزایش مقررات را باعث مرگ نوآوری و رشد این صنعت می‌دانند، در حالی که برخی دیگر نظارت بیشتر را مانعی بزرگ در برابر تقلب و کلاه‌برداری می‌دانند که باعث ورود کاربران جدید و طبیعتا رشد بازار می‌شود. البته ناگفته نماند که او هم موافقان و هم مخالفان خود را تا حدودی با عملکرد نه چندان خوبش سرافکنده کرده است. از زمان شروع ریاست او تا به امروز دو مورد از بزرگ‌ترین فجایع تاریخ رمزارزها روی داده است. آیا شما هم مانند نمایندگان کنگره آمریکا انگشت ندامت را به سوی او نشانه می‌روید؟ با توجه به اکثریت جمهوری‌خواه سنا، شاید باید منتظر تغییرات عمده‌ای در کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا و در ادامه تنظیم‌گری شدید بازار باشیم که نتیجه‌ای جز رکود و حتی سقوط دوباره بازار نخواهد داشت.
به طور کلی، تاثیر تغییرات مدیران ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بر بازار از دیدگاه سیاسی پیچیده و چندوجهی است. در حالی که افزایش مقررات ممکن است منجر به عدم اطمینان و نوسانات کوتاه‌مدت شود، همچنین می‌تواند به ایجاد اعتماد بلندمدت و ثبات بیشتر بازار کمک کند که در نهایت می‌تواند به نفع سرمایه‌گذاران و عمیق‌تر و بالغ‌تر شدن بازار باشد.
الگو در سطح جهان
همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، اقتصاد آمریکا و به همراه آن قانون‌گذاری در این حوزه نتایج جهانی دارد، اما این تاثیرگذاری فقط به صورت درون‌مرزی رخ نمی‌دهد. متحدان و پیروان این غول اقتصادی که به چشمان بسیاری رو به افول است، حتی در زمینه رگولاتوری و تنظیمات اقتصادی، پیرو ایالات متحده آمریکا هستند. تصمیمات و اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا می‌تواند پیرو نظریه اثر پروانه‌ای، باعث تغییرات موج‌دار سیاست‌های نظارتی در سایر حوزه‌های قضایی شود. بسیاری از کشورها به ایالات متحده به عنوان الگویی برای مقررات اوراق بهادار نگاه می‌کنند و تصمیمات این نهاد در مورد رمزارزها، می‌تواند بر نحوه رویکرد و برخورد سایر کشورها به تنظیم این دارایی‌ها تاثیر به‌سزایی بگذارد.
اثرگذاری SEC در واقعیت
درباره تاثیرات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بر روی بازار رمزارزها از جهات مختلفی صحبت شد، اما بد نیست نگاهی به پرونده معروف این صنعت که به دست این نهاد رگولاتور باز شد، صحبت کنیم.
در دسامبر سال ۲۰۲۰، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شکایتی را علیه «ریپل لبز» (Ripple Labs)، شرکت مادر و بنیا‌ن‌گذار رمزارز ریپل (XRP)، تنظیم کرد. اس‌ای‌سی در این شکواییه ادعا کرد که ریپل با عرضه اولیه توکن‌های XRP، در اصل نوعی از فروش اوراق بهادار را پیاده‌سازی کرده است که به صورت قانونی در این نهاد ثبت نشده بود. طبق ادعای اس‌ای‌سی، توکن ریپل یک اوراق بهادار است و مشمول شرایط ثبتی مشابه با سایر اوراق بهادار می‌شود.
شکایت کمیسیون اوراق بورس بهادار آمریکا علیه ریپل چندین اتهام کلیدی داشت. اولین مورد این بود که ریپل از سال ۲۰۱۳ بدون ثبت درخواست در این نهاد، بیش از ۱.۳ میلیارد دلار از طریق فروش توکن خود به سرمایه‌گذاران، سود به دست آورده است که به دلیل عدم ثبت توسط اس‌ای‌سی، قوانین مرتبط با فروش اوراق بهادار در آمریکا را نقض کرده است.
در ادامه، وکلای اس‌ای‌سی اذعان داشتند که «براد گارلینگ هاوس» و «کریس لارسن»، بنیان‌گذاران ریپل، با فروش این توکن‌ها به صورت شخصی کسب سود کرده‌اند و ریپل لبز فقط از بخشی از درآمدها برای تامین هزینه‌های مالی عملیات خود استفاده کرده است.
در نهایت، ریپل به فروش مداوم XRP به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری سوداگرانه به جای یک توکن کاربردی در بازار متهم شد. اس‌ای‌سی ادعا کرد که ریپل اظهارات نادرست و گمراه‌کننده‌ای در خصوص موارد استفاده و چشم‌اندازهای رمزارز خود ارایه کرده است تا قیمت توکن را بالا ببرد و تقاضا را در بین سرمایه‌گذاران افزایش دهد.
شکایت کمیسیون بورس اوراق بهادار علیه ریپل تاثیر قابل‌توجهی بر این شرکت و به شکلی گسترده‌تر بر بازار رمزارزها داشت. در اولین قدم قیمت هر XRP پس از علنی شدن شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در دسامبر ۲۰۲۰ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت. در زمان اعلام، هر XRP حدود ۰.۶۰ دلار ارزش داشت که به سرعت به ۰.۲۰ دلار سقوط کرد. در ادامه، این دعوی باعث ایجاد عدم‌اطمینان نظارتی برای ریپل و در تبع آن شکل‌گیری سوالاتی در ذهن سرمایه‌گذاران شد؛ آیا ریپل با فروش این رمزارز قوانین اوراق بهادار در آمریکا را نقض کرده است یا خیر؟ این عدم‌اطمینان، جذب سرمایه‌گذاران یا مشارکت‌های جدید را برای ریپل دشوار کرد و حتی باعث شد برخی صرافی‌ها XRP را از فهرست دارایی‌های خود حذف کنند.
این پرونده همچنان در کش و قوس دادگاه‌های آمریکا ادامه دارد و نتیجه آن می‌تواند پیامدهای مهمی برای صنعت رمزارزها داشته باشد. پاسخ به این سوال که چرا نتیجه این دادگاه برای کل صنعت رمزارزها اهمیت زیادی دارد، بسیار حیاتی است. اگر دادگاه به نفع کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا رای صادر کند و تشخیص دهد که XRP یک اوراق بهادار است، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سایر رمزارزهایی که در حال حاضر بدون ثبت به عنوان اوراق بهادار معامله می‌شوند، داشته باشد که در نهایت این نهاد را به مهم‌ترین تنظیم‌گر بازار تبدیل می‌کند. از سوی دیگر، اگر ریپل و مدیران آن برنده این پرونده شوند، می‌تواند وضوح و اطمینان نظارتی و قدرت این نهاد را در پرونده‌های آتی از بین ببرد.
بسیاری از صاحب‌نظران، دخالت‌ها و تنظیم‌گری‌های اس‌ای‌سی را نقض روح این بازار می‌دانند؛ بازاری که با هدف کوتاه کردن دست حکومت‌ها و تمرکز آنها بر پول پا به میدان گذاشت. اگر اهداف سیاسی کمیسیون بورس اوراق بهادار در راستای حفظ نقدینگی در بازارهای سنتی را نادیده بگیریم، این اعمال قدرت می‌تواند از اتفاقاتی مانند فاجعه «ترا لونا» (Terra-Luna) و فرار امثال «سم بنکمن فرید» (Sam Bankman-Fried)، مدیرعامل صرافی FTX، جلوگیری کند.
کمیسیون معاملات آتی کالا CFTC
بیش از ۱۵۰ سال است که قراردادهای آتی برای کالاهای کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند و از دهه ۲۰ میلادی زیر نظر دولت فدرال معامله می‌شوند. از دهه ۷۰ میلادی معاملات قراردادهای آتی با رشد زیادی روبه‌رو شد و با درنوردیدن مرزهای کالاهای فیزیکی به دیگر وجوه اقتصاد آمریکا نفوذ کردند؛ ارزهای خارجی، اوراق بهادار دولتی و خارجی و شاخص‌های سهام داخلی و خارجی.
نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا، وجود یک نهاد ناظر بر معاملات آتی را که تا حد زیادی غیرقابل کنترل شده بود، الزامی دیدند و در سال ۱۹۷۴، کمیسیون معاملات آتی کالا را با هدف تنظیم بازارهای آتی و اختیارات تاسیس کردند. کمیسیونی که به صورت کاملا مستقل از دولت ایالات متحده، به عنوان جایگزینی برای اداره بورس کالای وزارت کشاورزی با اختیارات بسیار بیشتر معرفی شد. ایجاد این کمیسیون تغییرات عمده‌ای را در قوانین بورس کالا (CEA) در ۱۹۳۶ ایجاد کرد و از آن زمان تا به امروز حوزه اختیارات زیادی برای این نهاد ایجاد کرده است.
در سال ۲۰۰۰ به دستور کنگره، «قانون نوسازی آتی کالا» تصویب شد. در این زمان کمیسیون بورس و اوراق بهادار به همراه کمیسیون معاملات آتی کالا ملزم به ایجاد یک سیستم نظارتی مشترک برای معاملات آتی تک سهامی شدند. اینجا بود که مرز اختیارات کمیسیون معاملات آتی کالا بیش از پیش گسترش یافت.
بازار آتی؛ برگ برنده بازار رمزارزها
در طول سال‌ها، سی‌اف‌تی‌سی صلاحیت خود را گسترش داده است تا انواع ابزارهای مالی، مانند معاملات سواپ و دسته‌ای از معاملات خاص رمزارزها را در بر بگیرد. این نهاد ناظر تا به امروز نقش پررنگی در اجرای قوانین ضد دستکاری و تقلب در بازار داشته است.
نقش این نهاد زمانی پررنگ می‌شود که به دو نکته توجه کنیم. اول این‌که تمامی معاملات بازارهای مشتقه در ایالات متحده از جمله معاملات آتی و اختیار خرید کالا زیر نظر این سازمان انجام می‌شود. نکته جالب توجه بعدی این است که در زمان نوشتن این مقاله حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته «بازار اسپات» (Spot Market) رمزارزها چیزی نزدیک به ۴۴.۷ میلیارد دلار است، در حالی‌که حجم معاملات آتی این بازار فقط در «صرافی بایننس» (Binance) نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار است. محدود کردن و نظارت بیش از حد بر این معاملات دو اثر احتمالی خواهد داشت؛ یا با کاهش حجم معاملات، رکود را به این بازار می‌آورد یا در انتها با نظارت حداکثری مشکلاتی از قبیل دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها را از بین می‌برد.
کمیسیون معاملات آتی کالا نقش مهمی در تنظیم بازار رمزارزها در ایالات متحده و به پیرو آن در جهان داشته است. اولین نقشآفرینی این نهاد در بازار رمزارزها به سال ۲۰۱۴ باز می‌گردد که طی حکمی بیت‌کوین و سایر رمزارزهای بازار را به عنوان «کالا» (Commodity) تعریف کرد و این دسته از دارایی‌های دیجیتال را تحت نظر خود قرار داد. این حکم تعاریف نظارتی را در بازار تغییر داد و به پیرو آن تمامی بسترهای مبادلاتی رمزارزها در آمریکا مشمول قوانین و الزامات نظارتی مانند سایر بسترهای مبادلاتی کالایی (مانند بورس کالای نیویورک NYMEX و گروه بورس‌های کالا شیکاگو CME) شدند.
از آن‌جایی که بازار معاملات آتی دستخوش دستکاری و تقلب زیادی است، وجود این نهاد ناظر می‌تواند کلید حفظ سرمایه مصرف‌کنندگان در برابر هرگونه مشکلات احتمالی باشد. با توجه به نظارت کم و دستکاری بازار توسط غول‌های تجاری دنیای رمزارزها، در سال ۲۰۱۸، این آژانس با هدف بررسی و پیگرد قانونی فعالیت‌های کلاه‌برداری، یک «کارگروه ارزهای مجازی» راه‌اندازی کرد. این کارگروه تا به امروز پرونده‌های زیادی را علیه افراد و شرکت‌های رمزارزی که در فعالیت‌های جرم‌انگارانه دست داشته‌اند، تشکیل داده است.
در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱، کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده اعلام کرد که ۱۴ شکایت علیه بسترهای مختلف معاملاتی رمزارزها ثبت کرده است. از این روز به عنوان شلوغ‌ترین روز رگولاتوری آمریکا در دنیای رمزارزها یاد می‌شود؛ چرا که در بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، فقط ۱۹ اقدام اجرایی مربوط به این صنعت صورت گرفته بود. در ادامه نیز در سال ۲۰۲۲، این نهاد بیش از ۸۰ مورد پرونده اجرایی ثبتی داشته است که ۱۸ مورد از آنها مربوط به بازار رمزارزها می‌شود.
هیچ صرافی‌ای در امان نیست
کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا در بازار رمزارزها چندین اقدام اساسی داشته است؛ از اجازه شروع مبادلات قراردادهای آتی در بازار شیکاگو تا شکایت و محکومیت صرافی‌های رمزارزی.
در اکتبر سال ۲۰۲۰ سی‌اف‌تی‌سی شکایتی علیه صرافی «بیت‌مکس» (BitMEX) و صاحبان آن تنظیم کرد. طی این شکواییه، بیت‌مکس به عدم پیروی از قوانین معاملات اهرم‌دار و عدم ثبت در کمیسیون معاملات آتی کالا متهم شد. همچنین در ادامه، این نهاد اعلام کرد که این صرافی «مقررات ضد پولشویی» (AML) را نقض کرده است. در نتیجه این شکایت، بیت‌مکس به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار و اجرای اقدامات مطابق با خواسته رگولاتور مذکور محکوم شد.
یکی از مثبت‌ترین اقدامات این نهاد در بازار رمزارزها ثبت چندین قرارداد آتی در بازارهای مهم مشتقات آمریکا بوده است. مهم‌ترین این قراردادها در «بورس کالای شیکاگو» (CME) و «بورس اختیار معامله شیکاگو» (CBOE) در سال ۲۰۱۷ ارایه شدند؛ قراردادهایی که تا به امروز تاثیرات چشم‌گیری در بازار رمزارزها با پرچم‌داری بیت‌کوین داشته‌اند.
بورس کالای شیکاگو به عنوان بزرگ‌ترین بازار خریدوفروش مشتقات مالی در آمریکا به حد زیادی بر قیمت بیت‌کوین تاثیر می‌گذارد که بسیاری از کارشناسان در تحلیل‌های خود زمان باز و بسته شدن این بازار را دخیل می‌کنند. به طور کلی، عرضه هر محصولی در بورس کالای شیکاگو، باعث ثبات قیمت و کاهش ریسک در دیگر بازارهای آن محصول می‌شود.
از ناظر فدرال تا سلب مسئولیت
از سال ۲۰۱۸ که «بلومبرگ» (Bloomberg) این نهاد را «ناظر فدرال ارزهای دیجیتال» (The Federal Overseer of Digital Currencies) نامید، تغییرات سیاسی زیادی در عرصه ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده است. تاثیرات دو کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا در اقتصاد آمریکا قابل چشم‌پوشی نیست تا حدی که «داون دی‌بری استامپ»، عضو جمهوری‌خواه هیات‌دبیره CFTC، این دو نهاد را خواهرخوانده‌های تنظیم‌گری اقتصاد آمریکا خواند.
«ما می‌توانیم رویکردی صلح‌آمیز نسبت به بازار رمزارزها داشته باشیم تا ایالات متحده در این حوزه حرف اول را بزند. آمریکا از دیگر کشورها عقب است. بیدار شدن و رهبری ما در این صنعت، برای آمریکا چیزی جز منفعت نخواهد داشت.»
راستین بهنام، رییس کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده
با توجه به توضیحات قبلی می‌توان دریافت که قانون‌گذاری و تنظیمات بازار رمزارزها توسط کمیسیون معاملات آتی کالا آمریکا منجر به مشروعیت بخشیدن به بازار، دسترسی بیشتر سرمایه‌گذاران نهادی، تعمیق بازار و افزایش حجم معاملات می‌شود که ثبات و کاهش نوسانات را در پی دارد.
فدرال رزرو سیستم (Federal Reserve System)
«سیستم فدرال رزرو» که بیشتر با نام «فدرال رزرو» شناخته می‌شود، سیستم بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا است. فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ توسط مجلس نمایندگان ایجاد شد تا یک سیستم مالی باثبات و انعطاف‌پذیر در این کشور جریان یابد. به صورت گذرا می‌توان وظایف این سازمان را در اتخاذ سیاست‌های پولی، نظارت و تنظیم بانک‌ها و موسسات مالی و ارایه خدمات پرداختی به دولت ایالات متحده آمریکا و سایر موسسات مالی خلاصه کرد.
تاریخچه فدرال رزرو به اواخر قرن نوزدهم باز می‌گردد، زمانی که ورشکستگی بانک‌ها و مشکلات مالی در بدنه این حکومت رایج بود. در پاسخ به این بحران‌ها، کنگره، قانون فدرال رزرو سیستم را در سال ۱۹۱۳ تصویب و فدرال رزرو را به عنوان یک نهاد نیمه دولتی معرفی کرد. علاوه بر مواردی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، این نهاد به عنوان آخرین راه‌حل وام‌دهندگان آمریکایی عمل می‌کند و نقدینگی لازم را در زمان تنش‌های اقتصادی برای بانک‌ها فراهم می‌کند.
در طول سال‌ها، فدرال رزرو نقش مهمی در اقتصاد ایالات متحده داشته است. در طول رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی، فدرال رزرو یک سیاست پولی انبساطی را برای تحریک اقتصاد و جلوگیری از کاهش تورم اجرا کرد. در دهه ۴۰ نیز شروع به استفاده از عملیات «بازار باز» برای کنترل عرضه پول کرد، رویه‌ای که تاکنون نیز ادامه دارد. در دهه ۷۰، آمریکا با نرخ تورم بالایی روبه‌رو شد که با پایان رسیدن جنگ ویتنام، فدرال رزرو بار دیگر با تغییر سیاست‌های پولی توانست قیمت‌ها را کنترل کند. تا به امروز این نهاد با تغییر سیاست‌های پولی در آمریکا توانسته است نقش پررنگی در تثبیت و رشد اقتصاد آمریکا داشته باشد.
همان‌طور که در نقش نهادهای پیشین گفتیم، دیگر نیازی نیست به نقش بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد جهان اشاره‌ای کنیم، اما بدون‌شک می‌توانیم، فدرال رزرو را تاثیرگذارترین نهاد بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا بدانیم. نهادی که تصمیمات آن در مورد نرخ بهره، سیاست‌های پولی و دیدگاه‌های رگولاتوری می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد، بازارهای مالی و حتی سیستم مالی جهانی داشته باشد. هدف اصلی اعضای این نهاد نیمه‌دولتی، ارتقای حداکثر اشتغال، ثبات قیمت‌ها و نگه‌داشت نرخ بهره بلندمدت در حدی متوسط است.
نرخ بهره؛ اندوه و امید سرمایه‌گذاران
«نرخ بهره» (Interest Rate) همان هزینه استقراض پول یا مبلغی است که وام‌دهنده بر وام‌گیرنده اعمال می‌کند تا در زمان بازپرداخت درصدی بیشتر از اصل پول را پس بگیرد. به زبانی ساده‌تر اگر نرخ بهره بالا باشد، سود بیشتری باید برای وام خود پرداخت کنید.
در ایالات متحده، فدرال رزرو مسئول تعیین نرخ بهره از طریق کنترل نرخ وجوه فدرال است. نرخ وجوه فدرال نرخ بهره‌ای است که موسسات سپرده‌گذاری، مانده اندوخته را یک شبه به یکدیگر قرض می‌دهند. با تعدیل نرخ وجوه فدرال، فدرال رزرو می‌تواند بر هزینه استقراض و در نتیجه کل اقتصاد تاثیر بگذارد. تاثیر نرخ بهره بر اقتصاد آمریکا آن‌قدر قابلتوجه است که در زمان اعلام خبر آن، بسیاری از بازارهای مالی دچار نوسانات لحظه‌ای می‌شوند.
رابطه نرخ بهره با تورم یا رکود اقتصادی کمی پیچیده و مبتنی بر چند عامل است و نمی‌توان رابطه‌ای خطی برای آن دانست. اما اگر ساده به این موضوع بنگریم، زمانی که نرخ بهره کاهش یابد، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها احتمال بیشتری برای استقراض و استفاده از آن پول دارند. اتفاقی که افزایش فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی، افزایش نقدینگی و تبعا افزایش تورم را در پیش دارد. برعکس، نرخ‌های بهره بالا می‌تواند مانع استقراض و گردش پول شود که رکود را برای بازار رقم می‌زند. البته باید به این نکته توجه کنید که افزایش تورم یا کاهش آن یا حتی رسیدن به رکود با تاخیر نسبت به تغییرات نرخ بهره اتفاق می‌افتند و تاثیرات آنی بر بازار ندارند.
نرخ بهره از آن‌جایی بر اقتصاد جهان و طبیعتا بازار رمزارزها اثر می‌گذارد که دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره اولیه جهان برمی‌شمارند. تغییرات در نرخ بهره آمریکا با اثرگذاری بر نرخ مبادله دلار آمریکا، به نوبه خود بر اقتصاد سایر کشورها تاثیر زیادی دارد. برای مثال، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، باعث تقویت شاخص جهانی دلار آمریکا می‌شود که این امر می‌تواند منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای دیگر که وابسته به دلار هستند، شود.
اما تاثیر نرخ بهره بر بازار رمزارزها چیست؟ همان‌طور که پیش‌تر گفتیم نرخ بهره بر کل اقتصاد ایالات متحده و بسیاری از بازارهای مالی اثر می‌گذارد. چرا که در حال حاضر درصد زیادی از معاملات این بازار با استیبل‌کوین‌هایی که از نظر قیمتی ارتباط مستقیمی با دلار آمریکا دارند، معامله می‌شوند و تغییرات شاخص دلار تاثیر مستقیمی بر عملکرد این دارایی‌ها خواهد داشت.
نرخ بهره بالاتر مساوی است با کاهش قدرت خرید سفته‌بازان بازار رمزارزها که حجم زیادی از معاملات را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، نرخ بهره بالاتر می‌تواند هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در این بازار را افزایش دهد. اگر سرمایه‌گذاری‌های دیگری مانند سهام، اوراق قرضه یا حساب‌های پس‌انداز به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر، بازدهی بالاتری ارایه دهند، سرمایه‌گذاران ممکن است به جای بازار رمزارزها، پول خود را وارد آن بازارها کنند.
از سوی دیگر اگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری سنتی مانند حساب‌های پس‌انداز یا اوراق قرضه به دلیل نرخ بهره پایین، بازده پایین‌تری نسبت به بازار رمزارزها ارایه دهند، فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاران نهادی ایجاد می‌شود تا با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و روی آوردن به رمزارزها، نقدینگی بالایی را وارد این بازار کنند و در نتیجه رشد خوبی را شاهد باشیم.
یکی از عواملی که مخصوصا در زمان اعلام نرخ بهره نباید از آن غافل ماند، اثرگذاری بر احساسات سرمایه‌گذاران و ریسک‌پذیری آن‌هاست که در چند سال اخیر به وضوح شاهد آن بودیم. برای مثال در سال ۲۰۲۲، ارزش بیت‌کوین پنج مرتبه با اعلام نرخ بهره دستخوش تغییرات ناگهانی شد؛ افزایشی که هر پنج مرتبه با کاهش ارزش بازار رمزارزها همراه بود.
CBDC؛ راه‌حل بانک مرکزی آمریکا
در سال‌های اخیر، فدرال رزرو به صورت مستقیم به میدان جنگ رمزارزها ورود نکرده و فعالیت خود را در حد هشدار به سرمایه‌گذاران محدود کرده است؛ اما فدرال رزرو چندین بار به توسعه ارزهای دیجیتال علاقه نشان داده و در حال بررسی مزایا و معایب بالقوه ایجاد «ارزهای دیجیتال بانک مرکزی» (CBDC) است.
رمزارزها بسیار بی‌ثبات هستند و واقعا نمی‌توان آنها را ذخیره ارزش مفیدی دانست؛ چرا که پشتوانه‌ای ندارند. ما در حال حاضر به دنبال ایجاد یک CBDC در آمریکا هستیم، اما این دارایی باید به‌عنوان مکمل و نه جایگزینی برای پول نقد و اشکال دیجیتالی فعلی دلار وارد بازار شود. جروم پاول، رییس فدرال رزرو ایالات متحده
جروم پاول، رییس فدرال رزرو ایالات متحده
تصمیمات بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا در مورد ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر بازار رمزارزها و سپس بر ابزارهای مالی نوین‌تر نیز بگذارد؛ تصور کنید CBDC مخصوص بانک مرکزی ایالات متحده به عنوان رقیبی برای بیت‌کوین پا به میدان بگذارد. آیا می‌توان شاهد غلبه حکومت‌های سنتی بر این بازار باشیم؟ در حال حاضر نمی‌توان پاسخ دقیقی برای این پرسش ارایه کرد و فقط باید منتظر عکس‌العمل بازار به این دسته از دارایی‌ها باشیم.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (United States Department of the Treasury)
«وزارت خزانه‌داری ایالات متحده» برخلاف نهادهای قبلی یک وزرات‌خانه با نظارت مستقیم کابینه دولت است که مسوولیت مدیریت امور مالی و سیاست‌های پولی دولت فدرال را بر دوش می‌کشد.
فعالیت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به سال ۱۷۸۹ باز می‌گردد که اولین بار توسط کنگره ایالات متحده تحت رهبری «الکساندر همیلتون»، یکی از بنیان‌گذاران ایالات متحده آمریکا، تاسیس شد. هدف اصلی از ایجاد این وزارت‌خانه، اداره امور مالی دولت تازه تاسیس و ایجاد سیستم مالیات برای پرداخت بدهی‌های ناشی از انقلاب داخلی آمریکا بود.
در سال‌های اولیه وزارت خزانه‌داری، مسوولیت‌های زیادی از قبیل مدیریت امور مالی کشور، حفظ نظام پولی و تنظیم صنعت بانکداری داشت. با گذشت زمان، ماموریت این وزارت‌خانه گسترش یافت و نظارت بر جمع‌آوری مالیات‌ها، اجرای تحریم‌های اقتصادی که در ایران به دفعات شاهد آن بودیم و مدیریت بدهی‌های دولت فدرال به عنوان وظایف مهم این وزات‌خانه معرفی شدند.
در طول تاریخ اقتصادی ایالات متحده، نباید از نقش مهم وزارت خزانه‌داری در توسعه و ثبات اقتصادی ایالات متحده و ایجاد نهادهایی چون کمیسیون بورس و اوراق و «شرکت بیمه سپرده فدرال» (FDIC) چشم‌پوشی کرد.
امروزه، وزارت خزانه‌داری را می‌توان یکی از موثرترین نهادها در مدیریت اقتصاد و سیستم مالی ایالات متحده دانست. اجرای سیاست‌های اقتصادی، مدیریت امور مالی دولت فدرال، اجرای تحریم‌های اقتصادی و تنظیم نهادهای مالی همه به دست زیرمجموعه‌های این وزارت‌خانه از جمله «خدمات درآمد داخلی» (IRS)، «دفتر نظارت بر ارز» (OCC) و «شبکه مقابله با جرایم مالی» (FinCEN) اجرایی می‌شود.
عروسک‌گردان دولت فدرال در اقتصاد آمریکا
همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، این وزرات‌خانه از چندین جهت، نقش حیاتی در اقتصاد ایالات متحده ایفا می‌کند که به‌واسطه آن بر روی بازار رمزارزها نیز اثرات غیرقابل انکاری می‌گذارد.
نهادهای غیر وابسته زیادی بر بازار و سیاست‌های مالی ایالات متحده تاثیر می‌گذارند، اما نقش وزارت خزانه‌داری به دلیل دخالت مستقیم دولت بر این تصمیمات غیرقابل اغماض است. نفوذ این وزرات‌خانه به دلیل دخالت مستقیم در جمع‌آوری مالیات، صدور بدهی‌های دولتی و تغییر سیاست‌های مالی دولت فدرال با توجه به هزینه‌های کشور، بسیار چشم‌گیر است؛ نفوذی که تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی، تورم و اشتغال دارد که بالطبع بازار رمزارزها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پیش از این نیز به تاثیر سیاست‌های مالی بر بازار رمزارزها اشاره کردیم، اما تنظیم‌های مالیاتی که با نظارت این وزرات‌خانه صورت می‌گیرد، می‌تواند بازار را به سمت رکود سنگینی بکشاند.
نظارت و محدودیت‌های دولتی بیشتر
تنظیم مقررات مالی و تبیین قوانین نظارتی دولت فدرال نیز بر عهده وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا است؛ نظارت و تنظیم بانک‌ها، اتحادیه‌های اعتباری و موسسات مالی برای جلوگیری از مواردی چون پولشویی و تامین مالی تروریست در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.
در همین راستا، چندی پیش «جنت یلن»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، در یک کنفرانس خبری در خلال نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، اعلام کرد که بازار رمزارزها از فقر نظارتی رنج می‌برد و ورود مستقیم دولت برای قانون‌گذاری این بازار می‌تواند از فجایعی مانند اتفاقی که برای صرافی «اف‌تی‌ایکس» (FTX) افتاد، جلوگیری کند.
«مشکلات اخیر یک صرافی بزرگ رمزارزی و تاثیر تاسف‌باری که بر روی سرمایه‌گذاران دارایی‌های رمزنگاری شده داشته است، نیاز به نظارت موثرتر بر صنعت رمزارزها را نشان می‌دهد.»
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده
بعضی از کارشناسان پس از صحبت‌های یلن اظهار داشتند که تنظیم هرگونه مقررات جدید یا اقدامات اجرایی توسط وزارت خزانه‌داری می‌تواند با ایجاد هزینه‌های تسلیمی برای کسب‌وکارها یا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، این بازار را بیش از پیش زیر سایه اقتصاد آمریکا فرو ببرد.
اقداماتی که به واسطه مبهم یا ناقص بودن آنها (مانند اظهارات یلن) یا حتی سخت‌گیرانه بودن آنها، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار را خدشه‌دار می‌کند و در ادامه باعث کاهش عرضه و تقاضا در بازار و در نتیجه سقوط بازار می‌شود.
تحریم‌ها؛ حربه آشنای آمریکایی‌ها
وزارت خزانه‌داری علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد، نقش کلیدی در مدیریت روابط ایالات متحده با سایر کشورها در زمینه مسایل اقتصادی و مالی از جمله مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مذاکره درباره توافق‌های تجاری و مدیریت تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی دارد که نقش تحریم‌ها بر بازار رمزارزها چشم‌گیرتر و دیدنی‌تر است.
وزارت خزانه‌داری نسبت به سه نهادی قبلی، قدرت نفوذ بالاتری دارد، در حدی که می‌تواند تحریم‌های اقتصادی را بر افراد، شرکت‌ها و حتی کل یک کشور اعمال کند؛ تحریم‌هایی که می‌تواند شامل مسدود کردن دارایی‌ها یا ممنوعیت مبادلات مالی با افراد یا نهادهای تعیین شده باشد. فرض کنید وزارت خزانه‌داری یک شرکت یا یک فرد تاثیرگذار در بازار رمزارزها را تحریم کند؛ فکر می‌کنید چه بر سر این بازار خواهد آمد؟
استیبل‌کوین‌ها رقیبی برای دلار آمریکا
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در دسامبر سال ۲۰۲۰، بیانیه‌ای درباره استیبل‌کوین‌ها منتشر کرد که در آن نسبت به تاثیر بالقوه این دسته از رمزارزها بر ثبات مالی و شاخص قدرت دلار ابراز نگرانی کرد. این وزارت‌خانه در بیانیه خود خاطرنشان کرد که استیبل‌کوین‌ها هم از نظر ارزش بازار و هم اهمیت در معاملات بازار به طور قابل‌توجهی رشد کرده‌اند و نمی‌توان از وجود آنها در این بازار چشم‌پوشی کرد. نتایج این صحبت‌ها تنظیم و محدودسازی حداکثری استیبل‌کوین‌ها بود که ثبات دلار آمریکا را به خطر نیندازند.
در این بیانیه از صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها و ارایه‌دهندگان خدمات مرتبط خواسته شد که به تمام قوانین و مقررات قابل اجرا از جمله الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پایبند باشند.
خزانه‌داری آمریکا در ادامه فعالیت‌های خود در حوزه استیبل‌کوین‌ها، در نوامبر سال ۲۰۲۱ یک گزارش درباره این دارایی‌ها با محوریت پیشینه، ریسک‌ها و پیشنهاداتی برای مقابله با خطرات این دارایی‌ها در ۲۳ صفحه منتشر کرد تا بیش از پیش موضع خود را در برابر بازار رمزارزها مشخص کند.
سران این وزرات‌خانه معتقدند که استیبل‌کوین‌ها علاوه بر بی‌ثبات کردن سیستم مالی، فرآیند پولشویی و تامین مالی تروریسم را آسان می‌کنند و خطرات زیادی را برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به بار می‌آورند. نظراتی که کارشناسان با اشاره به عدم وجود پشتوانه فیزیکی دلار به آن پاسخ دادند.
علاوه بر این اقدامات، وزارت خزانه‌داری مقررات جدیدی را نیز پیشنهاد داده است تا بانک‌ها و موسسات مالی ملزم به احراز هویت مشتریانی که از استیبل‌کوین‌ها یا سایر رمزارزها استفاده می‌کنند، شوند. اتفاقی که با زیر پا گذاشتن ذات این بازار و تعرض به حریم شخصی کاربران، می‌تواند بسیاری از سرمایه‌گذاران را از بازار دور کند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که شاید این دخالت‌ها بر خلاف ذات بازار رمزارزها باشد، اما در نهایت می‌تواند باعث افزایش اعتماد مردم و ورود بیشتر سرمایه خرد به بازار شود.
به طور کلی، اظهارات وزارت خزانه‌داری و مقررات پیشنهادی در مورد استیبل‌کوین‌ها و رمزارزها نشان‌دهنده نگرانی فزاینده در میان تنظیم‌کننده‌ها در مورد خطرات و چالش‌های احتمالی این دارایی‌ها است. در حالی که استیبل‌کوین‌ها با کارایی و سرعت بالاتری در تراکنش‌ها نسبت به دلار سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جلب کرده‌اند، رشد سریع و تاثیر بالقوه آنها بر ثبات مالی و شاخص قدرت دلار آمریکا، درخواست نظارت و بررسی بیشتر از سمت رگولاتورها، برای این دولت بسیار حیاتی شده است.
اقدامات اجرایی مستقیم در بازار
وزارات خزانه‌درای ایالات متحده به صورت مستقیم در موارد اجرایی بازار رمزارزها دخالت نداشته است و بیشتر اقدامات توسط سازمان‌های زیر نظر این نهاد دولتی انجام می‌شوند. برای مثال، می‌توان به الزام ثبت عنوان کسب‌وکارهای مالی برای شرکت‌هایی که با رمزارزها سر و کار داشتند توسط شبکه مقابله با جرایم مالی در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد.
علاوه بر این، در دسامبر ۲۰۲۰، وزارت خزانه‌داری قانون جدیدی را پیشنهاد کرد که به واسطه آن صرافی‌های رمزارزی و سایر ارایه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) مجبور شوند تا اطلاعات شناسایی کاربرانی را که تراکنش‌های بالای سه هزار دلار دارند، جمع‌آوری کنند و به این نهاد گزارش دهند. این پیشنهاد با مخالفت قابل‌توجهی از سوی فعالان صنعت رمزارزها مواجه شد؛ چرا که حریم خصوصی کاربران را به کلی زیر سوال می‌برد و در نهایت نوآوری را به حداقل می‌رساند.
شمار زیادی از کارشناسان و منتقدان دولت آمریکا، رویکرد این وزارت‌خانه را در راستای حذف رقبای رمزنگاری شده دلار آمریکا می‌دانند و نه حفظ سرمایه و حقوق مصرف‌کنندگان که با توجه به پیشینه آنها در این بازار می‌توان تا حدودی این نقد را صحیح دانست.
جمع‌بندی
رابطه بین نهادهای ایالات متحده و بازار رمزارزها کمی پیچیده و چند وجهی است، اما از نقش قابلتوجه این دولت بر این بازار نمی‌توان گذشت. کمیسیون بورس و اوراق بهادار، فدرال رزرو، کمیسیون معاملات آتی کالا، وزارت خزانه‌داری و زیر نهادهای آن از طریق سیاست‌ها و اقدامات خود، نقش مهمی در شکل دادن به بازار رمزارزها ایفا می‌کنند. اثراتی که به راحتی می‌توان در نوسانات، نقدینگی و رشد کلی بازار مشاهده کرد. در شماره بعدی به بررسی دیگر نهادهای موثر بر این صنعت نوین خواهیم پرداخت.
در همین رابطه این مصاحبه را نیز بخوانید
