و بررسی تطبیقی با قانون میکا در اتحادیه اروپا
امروزه یکی‌از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح در صنعت فین‌تک و بانکداری الکترونیک، تولد و پیدایش رمزداراییها بوده و همین امر زمینه‌ساز ایجاد تحول در صنعت پرداخت الکترونیک نیز شده است. از همین رو کشورها در تلاش هستند که در مواجهه با این صنعت نوظهور به شناسایی، پذیرش و قانون‌گذاری در این حوزه بپردازند.
عناوین این مقاله:
کشورهای توسعه‌یافته برای قانون‌گذاری و ایجاد مقررات برای رمزداراییها، ایجاد شفافیت در قانون‌گذاری را انتخاب و بسترهای لازم برای فعالیت شرکت‌های فعال در این حوزه ایجاد کرده‌اند. قانون میکا (MiCA) که به‌تازگی در اتحادیه اروپا تصویب شده است را می‌توان شاهد این مدعا دانست. نویسندگان این قانون امیدوار هستند که با استفاده از آن بتوانند شفافیت مورد نیاز برای کنترل بازار ارزهای دیجیتال را ایجاد کنند که بدان خواهیم پرداخت. این درحالی‌است که در مقابل، تنظیم نگارش قوانین و ایجاد مقررات برای رمزداراییها در کشورهای در حال توسعه با سرعت کمی در حال حرکت است که این موضوع از بررسی همه‌جانبه شرایط برای وضع قوانین سخت‌گیرانه و دستوری ناشی می‌شود؛ به‌هر حال با توجه‌به همه این مساله‌ها و مشکلات، این موضوع در حال مطالعه و انجام است.
با همه این تفاسیر باید به این نکته نیز اشاره کرد کشورهای در حال توسعه در تلاش هستند که افزون‌بر استفاده از مزیت رمزداراییها، بتوانند قدرت تولید و انتشار پول خود را حفظ کنند.
با نیم‌نگاهی به تاریخچه رمزداراییها در ایران درمی‌یابیم که تا دی ماه ۱۳۹۶ در زمینه رمزداراییها یک وضعیت خاکستری حاکم بود، به‌نحوی‌که نه محدودیتی وجود داشت و نه مقرراتی؛ اما با تدابیر شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، مسایل مربوط‌به معامله رمزداراییها، استخراج و معامله رمزارزها همراه با یک‌سری محدودیت‌ها ایجاد و اعمال شد.
با اعمال تحریم‌های ناروا و فشارهای اقتصادی خارجی از سمت برخی کشورها، جریان سیاست‌گذاری این حوزه با عنایت‌به اهمیت و قابلیت کمک به نقل و انتقال مالی در زمان تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت. با وجود توجه ویژه به رمزداراییها به‌خصوص از ۱۳۹۶ به بعد باید دانست که اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مقررات‌گذاری در این حوزه همچنان نوپا و بدیع است و جای کار بسیار جهت توسعه رمزداراییها در کشور وجود دارد.
به کارگیری رمزارزها برای واردات کالا در راستای تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری مورد نیاز کشور است.
«علیرضا پیمان‌پاک»
رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران
حال با این مقدمه به شناخت ابعاد مختلف قانونی و حقوقی در حوزه رمزداراییها پرداخته و با تمرکز بر قوانین داخلی ایران همچون پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها و مقایسه آن با قوانین خارجی مثل قانون میکا این پیش‌نویس را از دو منظر شکلی و ماهوی مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اول: بررسی شکلی پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها
«پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها» که از این پس جهت سهولت خواندن برای مخاطبان و خوانندگان، به‌طور مختصر، «پیش‌نویس» گفته می‌شود در چهار فصل و ۳۴ ماده که شامل فصل اول قواعد عمومی، فصل دوم قواعد رمزدارایی‌های تضمین‌شده، فصل سوم ارایه‌دهندگان خدمات رمزداراییها و فصل چهارم حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از سواستفاده از بازار می‌شود، تهیه و تنظیم شده است که به‌نوبه خود در مقایسه‌با سایر قوانین حقوقی و کیفری ایران قانون مختصر و کوتاهی به شمار می‌رود. قانون‌گذار در این قانون سعی کرده است تمام زاویه‌های آشکار و نهان رمزداراییها را به رشته تحریر درآورد؛ درحالی‌که متاسفانه با توجه‌به گستردگی موضوع رمزداراییها نمی‌توان همه جوانب و مسایل را در ۳۴ ماده چندسطری خلاصه کرد.
برای قانون‌گذاری در علم حقوق دو وظیفه مهم پیش روی قانون‌گذار است و قانون‌گذار قبل از هر چیز باید به دو موضوع توجه ویژه داشته باشد؛ اول این‌که باید بهترین و عادلانه‌ترین قاعده را پیدا کند و دوم این‌که قوانین را به‌زبان حقوقی و چنان منظم تنظیم کند که هیچ ابهامی در آن باقی نماند.
نکته مهمی در قانون‌گذاری وجود دارد که باید در این خصوص نهایت دقت را داشت؛ در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:
الف) بهترین قاعده را بیابیم:
نخستین وظیفه قانون‌گذار یافتن قاعده‌ای است که عادلانه‌ترین راه‌حل‌ها را در روابط اجتماعی ارایه دهد. در این جست‌وجو، باید از سایر علوم مانند علم اقتصاد، تجارت و بانکداری نیز کمک گرفت.
بی‌تردید در این راه استفاده از تجربه دیگران بسیار ارزشمند است؛ به‌طور مثال قانون‌گذار با توجه‌به نتایجی که در اجرای قانون در سایر کشورها به دست آورده می‌تواند بهترین آن‌ها را انتخاب کند، ولی باید به این نکته دقت داشت که تقلید کورکورانه از حقوق کشورهای خارجی هم نیازمند یک دید روشن و کلی بوده و احتیاط شرط اول آن است. تجربه ثابت کرده که حقوق از علوم اجتماعی است و هر جامعه‌ای آداب و رسوم ویژه‌ای دارد که به‌طور معمول با سایر جوامع قابل قیاس نیست و همیشه این خطر وجود دارد که قاعده یا قانونی در کشوری مفید و در کشور دیگری زیان‌آور باشد.
باید به این نکته توجه داشت که اقتباس از حقوق خارجی نیز در‌صورتی مفید واقع می‌شود که قانون‌گذار تمام عوامل محیط خارجی را با اجتماع خود مقایسه کرده و هنگام وضع قانون، اخلاق، مذهب، وضع سیاسی، اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و تاریخ ملت خود را نیز در نظر بگیرد.
«میکا، مزیت‌های رقابتی برای اتحادیه اروپا به ارمغان می‌آورد. با این قوانین صنعت دارایی‌های دیجیتالی در اروپا از شفافیت قانونی بهره‌مند خواهد شد که در کشورهایی مانند آمریکا وجود ندارد.»
«استفان برگر» (Stefan Berger)
نماینده ارشد اتحادیه اروپا برای مقررات میکا
ب) فنون مربوط‌به تنظیم قواعد و نوشتن قانون:
برای وضع قانون مفید و موثر، دست یافتن به قواعد مفید کافی نیست. قواعد حقوقی باید به زبانی گفته شود که برای عموم قابل فهم بوده و به‌اندازه‌ای صریح و شفاف باشد که دادرس را در اجرای آن دچار تردید نکند؛ در عین حال به او فرصت توجه به اوضاع و احوال خاص هر دعوا را داده و راهی را برای اجرای عدالت باز بگذارد.
رعایت نکردن این امور از ارزش قوانین و میزان احترام نسبت‌به آن می‌کاهد و ماموران اجرای قانون را نیز با دشواری گوناگون روبه‌رو می‌سازد.
باید به این موضوع اشاره کرد که جمع این ویژگی‌ها در قانون به‌راحتی فراهم نمی‌شود؛ بلکه ذوق، تجربه و اطلاعات فراوان می‌خواهد.
گفتار دوم: بررسی ماهوی پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها
در گفتار پیش رو می‌خواهیم ماهیت پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها را مورد بررسی قرار دهیم از همین رو به فصل اول می‌پردازیم که در ۹ ماده قواعد عمومی را به رشته تحریر در‌آورده است؛ ماده یک این پیش‌نویس مفاهیم و اصطلاحات تخصصی در حوزه رمزداراییها را در ۱۶ بند مورد بررسی قرار می‌دهد؛ به‌طور مثال عبارت‌هایی همچون رمزدارایی، رمزدارایی تضمین‌شده، رمز‌ارز، سپیدنامه و فعالان بازار اصطلاحاتی هستند که سعی شده با تکیه‌بر ادبیات حقوقی ایران و معادل‌سازی با زبان فارسی تعریفی همه‌جانبه از این اصطلاحات ارایه شود.
در ماده دوم از فصل اول، تنظیم‌کنندگان این پیش‌نویس به نحوه عرضه رمزداراییها می‌پردازند و با صراحت مجوز فعالیت در این حوزه را مختص اشخاص حقوقی ثبت‌شده می‌دانند و این نشان از اهمیت موضوع دارد؛ چراکه در خصوص فعالیت صرافان ارزی و مسکوکات بین‌المللی هم قانون‌گذار فعالان این حوزه را مکلف کرده که در بستر شرکت‌های تضامنی ثبت‌شده اقدام کنند و در همین خصوص ضمانت اجراهای قانونی بسیاری را وضع و معرفی کرده است.
همچنین در ماده دوم این پیش‌نویس مراحل قانونی شروع فعالیت در این حوزه را مشخص کرده که به‌صورت کاملن شفاف مراحل پیش از عرضه رمزدارایی به‌عموم را شرح می‌دهد.
ماده سوم این قانون به تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ای از سمت وزارت اقتصاد و دارایی و ظرف مدت شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این پیش‌نویس و تصویب آن توسط هیئت‌وزیران اشاره می‌کند.
در همین ابتدای امر سعی شده تعاریف همه‌جانبه از موضوع‌ها و مسایل مختلف رمزداراییها ارایه شود؛ ولی نکته‌ای که شاید از ذهن تنظیم‌کننده دور مانده باشد، تکیه‌بر شفافیت و غیرگمراه‌کننده بودن و همچنین جامع بودن این آیین‌نامه است. با مقایسه این پیش‌نویس و قانون میکا به این مساله واقف می‌شویم که این پیش‌نویس سادگی و روانی قانون میکا را ندارد؛ در صورتی‌که یکی از الزامات نگارش قانون، سادگی و قابل فهم بودن آن برای عموم و آحاد مردم یک جامعه است، زیرا این مردم هستند که در درجه اول از این قوانین استفاده می‌کنند. بنابراین باید قوانین نوشته‌شده به‌حدی روان و شفاف باشد که در آحاد مردم سردرگمی و ابهام ایجاد نکند و این موضوع در قانون میکا به‌خوبی رعایت شده است.
«پارلمان روشی منصفانه پیدا کرده که نگهداری و تجارت دارایی‌های رمزنگاریشده را برای افرادی که نیت‌های خوبی دارند، امن‌تر کند. در عین حال، سواستفاده از این دارایی‌ها را برای مجرمان، تروریست‌ها و تحریم‌شدگان دشوارتر می‌کند.»
«آسیتا کنکو» (Assita Kanko)
گزاش‌گر کمیته آزادی‌های مدنی و عضو پارلمان اروپا
همان‌طور که گفته شد، در فصل اول این پیش‌نویس قواعد و مقررات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین به‌طور کلی ضمانت‌های اجرایی برای این قانون را به‌صورت مورد بررسی قرار داده که این موضوع در موارد سه، چهار و پنج به‌خوبی دیده می‌شود و به‌نوبه خود می‌تواند بازدارنده باشد.
در این مواد سعی شده است کلیه حقوق ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان رمزداراییها به‌خوبی شناسایی شود و مورد حفاظت قرار گیرد.
در مواردی که ذکر شد، نکته جالبی نیز به چشم می‌خورد و آن این‌که در بند دوم ماده سه به این موضوع اشاره شده که رمزدارایی ممکن است ارزش کامل و جزیی خود را از دست بدهد، یا این‌که رمزدارایی ممکن است همیشه قابل انتقال نباشد؛ به این موضوع نیز پرداخته که رمزدارایی ممکن است نقد نشود. در ماده چهار وظایف و تکالیف ارکان مدیریتی عرضه‌کننده یا اپراتور پایگاه معاملاتی در خصوص سپیدنامه مشخص شده است و در ابتکار عملی ضمانت‌های اجرایی تنظیم نکردن و نگارش صحیح را نیز در همین ماده به ارکان مدیریتی گوشزد می‌کند که در جای خود می‌تواند بسیار موثر باشد.
فصل دوم از این پیش‌نویس به قواعد رمزدارایی‌های تضمین‌شده می‌پردازد. فصل دوم که در ۱۲ ماده تدوین شده، به ابعاد مختلف رمزدارایی‌های تضمین‌شده پرداخته؛ در ماده ۱۰ شرایط صادرکننده رمزدارایی تضمین‌شده را مشخص و تصریح کرده است که صادرکننده رمزدارایی تنها درصورت داشتن شخصیت حقوقی و با ارایه مدارکی که ذیل همین ماده در ۱۲ بند و پنج تبصره آمده، می‌تواند برای عرضه رمزدارایی با پذیرش آن در پایگاه‌های معاملاتی درخواست کند.
در این ماده آمده که شرح جزییات و مدارکی که در بندهای این ماده قید شده است، باید توسط آیین‌نامه‌ای که سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه کرده و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رساند، تعیین شود.
در همین فصل در ماده ۱۲ شرایط و مقررات مربوط‌به لغو مجوز صادرکنندگان رمزدارایی‌های تضمین‌شده، تصریح شده است. به‌طور کلی یکی از نکته‌های مثبت این پیش‌نویس همه‌جانبه بودن آن است؛ از این رو به‌نوعی سعی شده که موضوع‌های مختلف از زوایای متفاوت بررسی شود که این مهم در همین ماده نیز به چشم می‌خورد.
همان‌طور که در فصل اول تاکید بر شفافیت قواعد و مقررات بسیار مورد تاکید قرار گرفته بود؛ در ماده ۱۳ نیز این شفافیت به رشته تحریر درآمده و در سه بند، صادرکنندگان توکن‌های تضمین‌شده مکلف می‌شوند که در اسرع وقت اطلاعات خواسته‌شده را به‌صورت واضح، دقیق و شفاف در وب‌سایت خود در معرض دید عموم قرار دهند.
در ماده ۱۴، ۱۵ و ۱۶ در خصوص رسیدگی‌به شکایات و اختلافات رمزدارایی‌های تضمین‌شده، صادرکنندگان رمزدارایی‌های تضمین‌شده را مکلف و متعهد می‌کند تا روش شکایت و احقاق حق را برای دارندگان و خریداران این رمزداراییها پیش‌بینی و تسهیل کنند؛ همچنین در ماده ۱۶ به‌صراحت صادرکنندگان رمزدارایی‌های تضمین‌شده در هفت بند مکلف می‌شوند که الزامات مشخصی را در قبال وجوه خرد رعایت کنند.
در فصل چهارم پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها، در خصوص حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از سواستفاده از بازار صحبت به میان می‌آید که این خود یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه رمزداراییها است؛ زیرا رعایت نکردن قوانین و مقررات در این حوزه می‌تواند پاشنه آشیل فعالیت در حوزه رمزداراییها باشد
به‌طور کلی در این فصل تمامی بایدها و نباید‌هایی که قانون‌گذار جهت رعایت حقوق دو طرف مد نظر داشته را با نگاهی ریزبینانه و گاهی اوقات بسیار سخت‌گیرانه در نظر گرفته و در تهیه و تنظیم پیش‌نویس به کار برده است.
در فصل سوم قانون‌گذار با تاکید بر اعطای مجوز فقط به اشخاص حقوقی، مقررات و ضوابط خاص دیگری را جهت اخذ مجوزهای لازم و همچنین متعهد کردن عرضه‌کنندگان به داشتن رفتار صادقانه، منصفانه و حرفه‌ای به‌نفع مشتریان تبیین می‌کند.
در این فصل وظایف و تکالیف وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای مجوز و زمان‌بندی‌های ارایه خدمات به‌صورت مشخص و شفاف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در فصل چهارم در خصوص حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از سواستفاده از بازار صحبت به میان می‌آید که این خود یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه رمزداراییها است؛ زیرا رعایت نکردن قوانین و مقررات در این حوزه می‌تواند پاشنه آشیل فعالیت در حوزه رمزداراییها باشد. فصل چهارم در چهار ماده به‌خوبی حدود و ثغور حفاظت از اطلاعات و سواستفاده احتمالی از این بازار را مورد بررسی قرار داده و با پیش‌بینی و طراحی ضمانت اجراهای قوی تا حدی توانسته محیطی امن را ایجاد کند.
بررسی عملکرد قانون‌گذار در تدوین پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها
نگاه قانون‌گذار ایران در خصوص رمزداراییها تا قبل از تهیه و تنظیم پیش‌نویس را می‌توان نگاهی خاکستری دانست؛ به‌طوری که در حالت کلی، موضع قانون‌گذار در خصوص رمزداراییها مشخص نبود و به نظر می‌رسید در به رسمیت شناختن این پدیده اندکی سردرگم بوده است. پیش‌بینی ضمانت اجرا و مجازات‌های قانون‌گذار در خصوص رمزداراییها را می‌توان این‌طور تفسیر کرد که قانون‌گذار مانند دیگر کشورهای فعال در حوزه رمزداراییها تا آن‌جا که میسر است، از انجام اقدامات عجولانه برای جرم‌انگاری اجتناب کنند.
خصایص و ابعاد منحصربه‌فرد رمزداراییها ایجاب می‌کند که عناوین اختصاصی برای جرایم این حوزه پیش‌بینی شود.
با بررسی قوانین در ایران به این نتیجه می‌رسیم که قانون‌گذار در این خصوص به نوعی عملکرد ضعیفی داشته و جرایم را به‌طور خاص جرم‌انگاری نکرده است و مجرمان تنها تحت عناوین سنتی مجرمانه مشابه تعریف شده و قابل مجازات هستند. برای مثال طرح‌های پانزی و کلاه‌برداری از طریق رمزدارایی‌های فاقد ارزش تحت عنوان کلاه‌برداری رایانه‌ای قابل محاکمه است. در خصوص کلاه‌برداری رایانه‌ای دو مقرره متفاوت داریم:
۱.تعریف ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی:
«هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سواستفاده یا استفاده غیرمجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره، دیگران را بفریبد یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و افزون‌بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.»
۲.تعریف ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای:
«هرکس به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یک صد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
نگاه قانون‌گذار ایران در خصوص رمزداراییها تا قبل از تهیه و تنظیم پیش‌نویس را می‌توان نگاهی خاکستری دانست؛ به‌طوری که در حالت کلی، موضع قانون‌گذار در خصوص رمزداراییها مشخص نبود و به نظر می‌رسید در به رسمیت شناختن این پدیده اندکی سردرگم بوده است
به لحاظ سیستم قانون‌گذاری و لازم‌الاجرا شدن قوانین، قانون جرایم رایانه‌ای از نظر زمانی بر قانون تجارت الکترونیکی موخر است، برخی اعتقاد دارند که آن را نسخ کرده است. به‌خصوص آن‌که ماده ۵۶ قانون جرایم رایانه‌ای هرگونه قانون معارض با خود را منسوخ دانسته است. اما به نظر می‌رسد تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد بلکه ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی، ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای را تخصیص زده است و تنها ناظر به تعاملات تجاری الکترونیکی است و از آن‌جایی که عام لاحق، خاص سابق را نسخ نمی‌کند، همچنان پابرجاست.
از سویی دیگر در خصوص پول‌شویی از طریق رمزداراییها نیز جای خالی فقدان قواعد و مقرراتی خاص و قاطع که با نظارت خاص و متمرکز بر این بستر خاص بتواند آن را کنترل و نظام‌مند کند و بازدارندگی لازم را داشته باشد، احساس می‌شود. این در صورتی است که به‌ناچار باید مرتکبان این جرم نیز در صورت مطابقت تعاریف ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ بر اعمالشان، مطابق همان قانون مورد مجازات قرار می‌گیرند. در مورد فیشینگ نیز می‌توان حسب مورد، مواد ۱۲ یا ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای را جاری دانست. همچنین اگر در فرآیند فیشینگ بدافزاری نیز وارد رایانه‌ی قربانی شده و رمزدارایی‌های وی را سرقت کند، می‌توان به ماده ۱ همان قانون مراجعه کرد.
یا با وجود تفریط و عملن بی‌توجهی قانون‌گذار به جرایم حوزه رمزداراییها به نظر می‌رسد به جرم‌انگاری پیش‌دستانه پرداخته است. جرم‌انگاری پیش‌دستانه زمانی پیش می‌آید که قانون‌گذار اصل حداقلی بودن دخالت حقوق جزا را زیر پا می‌گذارد. مثلا در خصوص تصمیمات اتخاذشده ایران در لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۹ چنین روندی مشاهده می‌شود. در تبصره ۷ ماده ۲ مکرر الحاقی که به‌موجب ماده ۱۷ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاد شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب شد، همه رمزارزها در حکم ارز موضوع این قانون قرار گرفت و تمام ضمانت اجراهای این قانون در خصوص رمزارزها نیز قابل اجرا تلقی شد.
هیچ ممنوعیت قانونی نمی‌تواند استفاده کاربران از رمزارزها را به صفر برساند یا حتی به شکل شایان توجهی کاهش دهد و این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها جز چشم بستن بر واقعیت نیست و نه‌تنها تاثیر مثبتی نمی‌گذارد، بلکه قبح ارتکاب جرم را در شهروندان از بین می‌برد
آن‌چه بارها و بارها در این نوشتار به آن اشاره شد و مورد تاکید قرار گرفت، لزوم قانون‌گذاری اختصاصی در مورد رمزداراییها است. ارتکاب تمام جرایمی که مورد اشاره قرار گرفته از طریق رمزداراییها تسهیل شده است و می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش این جرایم باشد و باید پذیرفت که انجام همان جرایم در فضای فیزیکی و واقعی یا حتی از طریق سیستم‌های اینترنتی و رایانه‌ای سنتی به‌مراتب دشوارتر است. یکی از اهداف چهارگانه مجازات‌ها بازدارندگی است. بر مبنای نظریه بازدارندگی، انسان موجودی عاقل است که پیش از انجام هر کار، هزینه و فایده یا به‌عبارت دیگر سود و زیان حاصل از آن را می‌سنجد. مجرم حسابگرانه منافع احتمالی حاصل از جرم و مرارت‌ها، سختی‌ها و ضررهای ممکن‌الحصول را ارزیابی می‌کند و بر اساس آن‌که کدام کفه ترازو سنگین‌تر باشد، تصمیم می‌گیرد جرم را مرتکب شود یا از آن اجتناب کند. در خصوص جرایم از طریق رمزارزها با توجه‌به سهولت ارتکاب، کفه ترازوی هزینه‌ها سبک و فواید سنگین است. بنابراین فراوانی این شکل از جرایم قابل پیش‌بینی است. آن‌چه می‌توان در راستای سنگین کردن هزینه‌ها انجام داد، در نظر گرفتن مجازات‌های شدیدتر و خاص در این خصوص است.
موضوعی که باید مد نظر قرار بگیرد، آن است که از لجبازی و مقاومت در مقابل فناوری‌های نوین دست برداشته شود. آن‌چه امروزه باید پذیرفت آن است که هیچ ممنوعیت قانونی نمی‌تواند استفاده کاربران از رمزارزها را به صفر برساند یا حتی به شکل شایان توجهی کاهش دهد و این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها جز چشم بستن بر واقعیت نیست و نه‌تنها تاثیر مثبتی نمی‌گذارد، بلکه قبح ارتکاب جرم را در شهروندان از بین می‌برد. جرم‌انگاری و ایجاد ضمانت اجرای قوی برای آن‌چه امکان نظارت کامل بر آن وجود ندارد یا نمی‌توان آن را کنترل کرد یا افراد زیادی از جامعه به انجام آن گرایش دارند و عرف به دید سرزنش به آن نمی‌نگرد، باعث می‌شود که افراد، قانون منع‌کننده آن را رعایت نکنند و بدان احترام نگذارند. این خود گام اول شکل‌گیری قانون‌گریزی نسبت‌به سایر قوانین خواهد بود و هیمنه و ابهت قانون و دستگاه قضایی در دید عموم تضعیف می‌شود و فرو خواهد ریخت. بهتر آن است که قانون‌گذار آن‌چه را نمی‌تواند تغییر دهد بپذیرد و به مدیریت آن بپردازد.
این در حالی‌است که در پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها ضمانت اجرا مشخص نشده است یا حداقل کافی نیست، همچنین پیش‌بینی جهت جرم‌انگاری مطابق با عناوین خاص هم به چشم نمی‌خورد.
مقایسه پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها در نظام حقوقی ایران و قانون میکا در اتحادیه اروپا
اگر بخواهیم تفسیر و تصویر روشنی از این قانون در ذهن خود ترسیم کنیم و سپس یک مطالعه تطبیقی با پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها داشته باشیم،، ابتدا باید تعریف دقیق و جامعی از این قانون ارایه دهیم. از همین رو شاید سوال‌های مختلفی در ذهن ما شکل بگیرد که با پاسخ به آن‌ها می‌توانیم درک بهتری از این موضوع داشته باشیم. اما شاید اولین سوالی که در ذهن ما ایجاد شود این است که قانون میکا دقیقن چیست و به چه موضوع‌ها و مسایلی می‌پردازد؟
واژه MICA مخفف Markets in Crypto Assets است؛ قانونی برای یک چهارچوب نظارتی بر بازار دارایی‌های کریپتویی در اتحادیه اروپا.
«میکا اتحادیه اروپا را با ۱۰هزار دارایی رمزنگاریشده مختلف در خط مقدم اقتصاد توکنی قرار می‌دهد؛ با این قانون، از مصرف‌کنندگان در برابر فریب و کلاه‌برداری محافظت می‌شود و می‌توان اعتماد عمومی را که به‌خاطر سقوط FTX آسیب دیده، دوباره به دست آورد.»
استفان برگر
نماینده ارشد اتحادیه اروپا برای مقررات میکا
در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲)، پارلمان اتحادیه اروپا، قوانین میکا را با ۵۱۷ رای موافق و ۳۸ رای مخالف به تصویب رساند. «چانگ‌پنگ ژائو» (Changpeng Zhao)، مدیرعامل صرافی بایننس (Binance) نیز از این قانون جدید حمایت و تایید کرده که میکا راه‌حلی عملی برای چالش‌هایی است که شرکت‌های فعال در صنعت ارزهای دیجیتال با آن‌ها مواجه هستند. این قانون که به‌احتمال در سال ۲۰۲۴ اجرا می‌شود، می‌تواند برای ارایه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال و مصرف‌کنندگان، معایبی از جمله کاهش حریم خصوصی تراکنش‌ها و مزایایی مانند تامین امنیت سرمایه‌گذاری کاربران را به دنبال داشته باشد.
اتحادیه اروپا با تصویب قانون میکا در تلاش است که بتواند شفافیت مورد نیاز برای کنترل بازار ارزهای دیجیتال را ایجاد کند. همان‌طور که در ابتدای این نوشتار به موضوع قانون‌گذاری در این حوزه پرداختیم، کشورهای توسعه‌یافته برای قانون‌گذاری و ایجاد مقررات برای رمزداراییها، ایجاد شفافیت در قانون‌گذاری را انتخاب و بسترهای لازم برای فعالیت شرکت‌های فعال در این حوزه را ایجاد کرده‌اند. از همین رو قانون میکا با توجه‌به حوادثی مانند سقوط شبکه ترا (Terra) و سقوط شرکت‌هایی مثل صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) درصدد است که از فعالان بازار ارزهای دیجیتال محافظت کند.
با بررسی و مطالعه این قانون تازه‌تاسیس می‌توان دریافت که هدف از ایجاد قانون میکا ایجاد یک چهارچوب نظارتی جدید است که می‌خواهد از مصرف‌کنندگان اروپایی حمایت و محافظت کند و مسوولیت‌پذیری توسعه‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال و ارایه‌دهندگان خدمات مربوط به آن‌ها را افزایش دهد.
قوانین و مقررات بازار دارایی‌های دیجیتال یا میکا، قانونی است که برای بخش مالی تهیه و تدوین شده است. این قانون در تلاش است که بتواند قانون‌گذاری صنعت ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف اروپایی را هماهنگ کند؛ میکا قوانین ثابت و مشخصی را در اختیار قانون‌گذاران اروپایی قرار می‌دهد تا با استفاده از آن‌ها بتوانند ارزهای دیجیتال ذخیره‌شده در دفاتر کل توزیع‌شده یا فناوری‌هایی مثل بلاک‌چین یا دگ (DAG) را کنترل کنند.
حضور و ایجاد یک قانون ضد پول‌شویی نوین، همه شرکت‌های فعال در صنعت ارزهای دیجیتال را ملزم می‌کند تا تمام جزییات مربوط‌به تراکنش‌های خود و اطلاعات مربوط‌به فرستنده و گیرنده آن‌ها را ثبت کنند. نکته قابل توجه این‌جاست که این مساله برخلاف یکی از اصول بنیادی یا فاندامنتال فناوری بلاک‌چین محسوب می‌شود.
همچنین صرافی‌ها باید گزارش دقیقی از تراکنش‌هایی را ارایه کنند که ارزش آن‌ها به بیشتر از ۱,۰۰۰ یورو می‌رسد و این بین صرافی‌ها و کیفپولهای خودحضانتی (custodial wallet) انجام می‌شود؛ این قانون باعث ناراحتی معامله‌گرانی می‌شود که برای حریم خصوصی و ناشناس ماندن خود اهمیت زیادی قایل هستند.
هدف از ایجاد قانون میکا ایجاد یک چهارچوب نظارتی جدید است که می‌خواهد از مصرف‌کنندگان اروپایی حمایت و محافظت کند و مسوولیت‌پذیری توسعه‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال و ارایه‌دهندگان خدمات مربوط به آن‌ها را افزایش دهد
قانون میکا زیر ذره‌بین
اگر بخواهیم هدف قانون میکا را شناسایی کنیم، باید بگوییم که تمرکز اصلی این قانون تضمین ثبات مالی و ارایه شفافیت مالی در دنیای دیجیتال است.
- به‌طور کلی، قوانین و مقررات موجود در این قانون را می‌توان به چهار گروه اصلی تقسیم کرد:
- الف) ایجاد یک چهارچوب نظارتی برای دارایی‌های دیجیتالی که پیشتر تحت پوشش قوانین مالی نبوده‌اند؛
- ب) ارایه دستورالعمل‌های امن و روشن برای حمایت از کسب‌وکارهای نوظهور در صنعت ارزهای دیجیتال؛
- ج) محافظت از سرمایه‌گذاران صنعت ارزهای دیجیتال و یکپارچگی آن با کاهش ریسک بازار ارزهای دیجیتال؛
- د) دستیابی به ثبات مالی و مقررات منسجم در سراسر اروپا از طریق سرکوب دستکاری در بازار.
برای جلوگیری از اختلال در بازار، میکا از ارایه‌دهندگان دارایی‌های مالی یا خدمات مربوط‌به آن‌ها می‌خواهد که اطلاعات مربوط‌به معاملات خود یا سایر روش‌های موجود برای سواستفاده از بازار را ارایه کنند.
میکا ارزهای دیجیتال را در گروه‌های مختلف دسته‌بندی می‌کند. این چهارچوب نظارتی تاکنون سه نوع دارایی دیجیتال را به رسمیت شناخته که عبارت‌است از:
الف) توکن‌های مبتنی‌بر دارایی (Asset Referenced Tokens یا به اختصار ART):
همان‌طور که از اسم آن‌ها مشخص است، ART به دارایی‌های دیجیتالی اشاره دارد که ارزش آن‌ها بر اساس سبدی از چند ارز فیات، کالا یا دارایی دیجیتال تعیین می‌شود. گفتنی است که این دارایی‌ها با استیبل‌کوین‌هایی که ارزش آن‌ها به ارزش یک ارز فیات پیوند می‌خورد، فرق دارند.
ب) نمایندگان پول الکترونیکی (Electronic money tokens):
ارزش این دارایی‌ها به ارزش یک ارز فیات خاص پیوند خورده که پول رایج و قانونی یک کشور است. این دارایی‌ها به استیبل‌کوین‌ها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی اشاره دارند.
ج) دارایی‌های متفرقه:
از نظر اصولی این دسته، گروه خاصی از دارایی‌ها هستند و آن بخش از دارایی‌هایی که در این گروه‌ها نباشند، به‌عنوان یک رمزدارایی به معنای عام کلمه شناخته می‌شوند. این توکن‌های کابردی به هولدرهای خود اجازه می‌دهند که به کالاها یا خدمات خاصی دسترسی داشته باشند. برخلاف توکن‌های اوراق بهادار، این توکن‌ها بر اساس قوانین اوراق بهادار کشورهای مختلف، نوعی ابزار مالی نیستند.
با این مقدمه می‌توان به بررسی مزایا و معایب ایجاد و تصویب قانون میکا پرداخت و در ادامه این قانون را با پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها مقایسه کرد.
مزیت‌های قانون میکا
اگر بخواهیم مزیت‌های قانون میکا را مورد بررسی قرار دهیم، باید به این موضوع اشاره کنیم که میکا می‌تواند شفافیت قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در اروپا را افزایش دهد؛ از همین رو میکا جامع‌ترین چهارچوب نظارتی در صنعت دارایی‌های دیجیتال است و به مشروعیت کسب‌وکارهای فعال مبتنی‌بر ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا نیز کمک می‌کند. مساله بسیار مهم دیگر آن است که میکا درصدد محافظت از سرمایه‌گذاران است و تصریح می‌کند که ارایه‌دهندگان ارزهای دیجیتال و خدمات مربوط‌به آن‌ها در قبال دارایی‌های دیجیتال مسوول و مکلف هستند از سرمایه‌گذاران محافظت کنند.
«در حال حاضر فرآیند‌های غیرقانونی در دارایی‌های رمزنگاریشده به‌سرعت در سراسر جهان در جریان است؛ با این احتمال که هرگز شناسایی نمی‌شوند. بازنویسی قانون انتقال دارایی‌ها (TFR)، اریه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری را موظف می‌کند تا جریان‌های رمزنگاری مجرمانه را شناسایی و متوقف کنند و همچنین تضمین می‌کند که همه دسته‌بندی‌های شرکت‌های ارز دیجیتال مشمول مجموعه کامل تعهدات ضد پول‌شویی هستند. این موضوع باعث می‌شود بلندپروازانه‌ترین قانون انتقال اطلاعات با رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی در اتحادیه اروپا اجرا شود.»
«ارنست اورتاسون» (Ernest Urtasun)
گزارشگر کمیته امور اقتصادی درباره انتقال دارایی‌های رمزنگاریشده و عضو پارلمان اروپا
موضوع بعدی که به‌طور قطع یکی‌از مزیت‌های قانون میکا به شمار می‌رود یکپارچه‌سازی چهارچوب‌های نظارتی در حوزه‌های قضایی مختلف است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم‌اکنون می‌توانند از قوانین و مقررات منسجم میکا استفاده کنند.
معایب قانون میکا
پس از بررسی مزیت‌ها باید معایب و نقص‌های این قانون را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و با یک نگاه نقادانه به این قانون، ضعف‌های آن را نیز شناسایی کرد.
یکی از معایب قانون میکا که نباید از دید دور بماند، کاهش حریم خصوصی و ناشناس بودن تراکنش‌ها است. در این قانون تراکنش‌های افرادی که می‌خواهند بیشتر از ۱,۰۰۰ یورو برداشت کنند و به کیفپولهای خودحضانتی خود بفرستند، باید به قانون‌گذاران اعلام شود. در حالی‌که از بسیاری جهات، این مساله برخلاف اصول اخلاقی فناوری بلاک‌چین و اصل غیرمتمرکز بودن آن به شمار می‌رود.
دشوار بودن اجرای قانون میکا یکی دیگر از معایب آن به شمار می‌رود؛ درواقع کاربرانی که می‌خواهند از حریم خصوصی خود محافظت کنند، می‌توانند به‌راحتی راه‌حل‌هایی را برای دور زدن قوانین جدید پیدا کنند. برای مثال، ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (privacy coins) و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز برای دور زدن چنین مسایلی طراحی شده‌اند و پیگیری تراکنش‌های مربوط‌به ارزهای دیجیتال را دشوار می‌کنند.
به‌طور کلی مقررات صنعت ارز دیجیتال پیچیدگی‌های بسیاری دارد؛ چراکه از یک طرف، به مشروعیت بخشیدن به صنعت ارزهای دیجیتال کمک کرده و نشان می‌دهد که این بازار به بلوغ موردنیاز خود دست یافته است؛ از طرف دیگر هم ماهیت شبکه‌های غیرمتمرکز و ناشناس بودن تراکنش‌ها را دچار اختلال می‌کند.
با همه این تفاسیر باید پذیرفت که قوانین و مقررات نظارتی میکا، گام موثری در راستای نگارش قوانین صنعت ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌آید. آن‌چه مبرهن است این‌که میکا می‌تواند جزو دقیق‌ترین و کامل‌ترین چهارچوب‌های قانونی در صنعت ارزهای دیجیتال محسوب شود. حال باید به این نکته توجه داشت که اگر قوانین میکا به موفقیت قابل قبولی دست پیدا کند، بقیه کشورها هم به‌احتمال مقررات مشابهی را اجرا می‌کنند.
حال با دانستن مطالب فوق که در خصوص قانون میکا ارایه شد، می‌توانیم نگاهی دقیق‌تر به پیش‌نویس متن قانون رمزداراییها داشته باشیم. اگر بخواهیم این دو را با هم مقایسه کنیم اولین موردی که خود‌نمایی می‌کند، نوع نگاه قانون‌گذار به رمزداراییها است؛ در قانون میکا هدف قانون‌گذار ارایه تمهیدات است که فعالان حوزه بتوانند آزادانه و به‌راحتی فعالیت داشته باشند، البته شاید نظارت‌ها محدودیت‌هایی نیز به‌دنبال داشته باشد؛ ولی در کل انجام فعالیت در حوزه رمزداراییها با یک سازوکار رسمی انجام می‌پذیرد. این در حالی‌است که متن پیش‌نویس هم همین هدف را دنبال می‌کند، ولی بیشتر نگاه نظارتی دارد تا این‌که بستر مناسب و آزادانه برای فعالیت در این حوزه را فراهم کند.
در همین راستا یکی از مهم‌ترین دلایلی که قانون‌گذاری و بررسی دقیق در این حوزه را حایز اهمیت می‌کند، پیش‌بینی تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در حوزه رمزداراییها است. مبرهن است که رمزداراییها جذابیت‌های بسیاری دارند که چشم همه جهان به آن‌ها خیره شده و مورد استقبال قرار گرفته‌اند. از آن‌جایی‌که رمزداراییها را می‌توان حافظ ارزش‌ها و پرداخت‌ها دانست باید پذیرفت که امکانات جدیدی مانند انتقال آسان و بی‌دردسر دارایی از یک نقطه به نقطه دیگر، حذف هزینه‌های اداری مثل کارمزد بانک‌ها از فرآیند پرداخت، جلوگیری از پول‌شویی، مبارزه با فساد مالی از مزایای این فناوری نوظهور باشد اما از تهدیدهایی مانند فرار مالیاتی یا خروج غیرقانونی ارز، نقض حریم شخصی افراد یا گسترش جرایم رایانه‌ای و تامین مالی تروریسم نیز نباید غافل بود.
این درحالی است که از سویی دیگر باید به اصل آزادی شهروندان احترام گذاشت و نباید با ایجاد محدودیت‌های حساب‌نشده برای آحاد یک ملت، یا به بهانه آن‌که نقاط تاریک روشن این فناوری کماکان آشکار نیست مانع بهره‌مندی از فناوری شد یا آن را محدود یا ممنوع اعلام کرد. همچنین باید توجه داشت که آسانی دسترسی به این فناوری‌ها درنهایت به دسترسی اشخاص منجر شده و محدودیت و ممنوعیت به‌تمامی بی‌اثر و درنهایت به دور زدن قانون و فرار از مسوولیت‌های محوله منجر خواهد شد.
شرکت‌های ایرانی که به‌واسطه تحریم‌ها برای دریافت اسکناس و حساب بانکی دچار مشکل هستند، می‌توانند با چند دقیقه وقت گذاشتن و داشتن یک کیف پول الکترونیک، وجوه خودشان را به‌صورت امن دریافت کنند. به‌همین دلیل برای اقتصادهایی مانند اقتصاد کشور ما که دچار تحریم است و تحت فشار هستیم، رمزارزها فضای بسیار بازی در جهت تقویت ما ایجاد می‌کنند.
«همایون دارابی»
کارشناس بازار سرمایه
به‌بیان دیگر این پیش‌نویس می‌خواهد با نظارت دقیق و طراحی ضمانت اجراهای قوی مانع از بروز مسایل و مشکلات احتمالی شود که این می‌تواند هم به‌عنوان نقطه‌قوت این پیش‌نویس قلمداد شود و هم می‌تواند به‌نوعی نقطه‌ضعف باشد؛ چراکه ایجاد محدودیت‌های قانونی می‌تواند باعث از بین رفتن علاقه و شوق فعالیت در این حوزه شود.
به‌طور معمول قانون باید نقش حامی و تنظیم‌کننده روابط بین اشخاص را داشته باشد، اما اگر از این مهم فراتر رفت، نه‌تنها نمی‌تواند نقش حمایت‌گر خود را ایفا کند بلکه می‌تواند باعث دلسردی افراد شود.
واقعیت این است که قوانین و مقررات همیشه نمی‌توانند همه‌جانبه و همه‌شمول باشند و نمی‌توان ادعا کرد که قوانین تهیه و تدوین‌شده، بدون نقص یا خالی از خلل باشند. از همین رو متن پیش‌نویس پیشنهادی هم از این امر مستثنی نیست؛ به‌طور قطع با روند روبه‌رشد و افزایش آگاهی و مطالعه‌های حقوقی در خصوص رمزداراییها، قوانین هم به‌دنبال آن، کامل‌تر و پخته خواهد شد. آن‌چه واضح و مبرهن است این‌که قانون‌گذار باید به مساله تفاوت‌های ساختاری در حوزه رمزداراییها توجه بیشتری داشته باشد. برای مثال درخصوص تفاوت رمزارزها و دارایی‌های رمزنگاریشده با نگاه دقیق‌تری به موضوع بپردازد؛ چراکه در این حوزه ماهیت و طبقه‌بندی بسته‌به کارکردهای هر یک اهمیت بسیار زیادی دارد. این نیز نکته‌ای است که باید در این پیش‌نویس با دقت بدان پرداخته شود.
بحث در خصوص بررسی مفاد و بندهای پیش‌نویس حاضر بسیار است، ولی باید به این موضوع توجه داشت که این قانون تازه متولد‌شده راه بسیاری برای رسیدن به بلوغ و پختگی دارد.
منصفانه است که برای این پیش‌نویس مجالی در نظر بگیریم تا بتواند به بلوغ خود دست یابد؛ ناگفته نماند که نگاه انتقادی به این پیش‌نویس می‌تواند به اصلاح این قانون کمک‌های بسیاری کند، ولی در ابتدای امر می‌تواند اثر معکوس یا مخرب داشته باشد.
امید است در نوشتارهای بعدی، این پیش‌نویس بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گیرد؛ نوشتار حاضر با هدف معرفی و آشنایی با کلیات این متن است؛ اما به‌طور حتم مسیری طولانی در حوزه رمزداراییها پیش روی ماست و یادگیری و شناخت ما در این حوزه به همین‌جا ختم نخواهد شد.
منابع:
مقدمه علم حقوق؛ کاتوزیان، ناصر
https://mihanblockchain.com/what-is-eu-mica-crypto-regulations
https://mihanblockchain.com/what-is-eu-mica-crypto-regulations/
