ماجراهای سیتی لندن؛ شهری درون شهر برای فرمان‌روایی مالی در دنیا

لندن چگونه پایتخت مالی جهان شد

بریتانیا برای ۳۰۰ سال، بزرگترین امپراتوری دنیا بود که تاریخ به خود دیده است؛ سربازانش به هر جا که می‌خواستند، پا می‌گذاشتند و بانکدارانش ارزش ارز آن را حفظ می‌کردند؛ اما از ابتدای دهه ۶۰ میلادی، کشورها یکی پس از دیگری اعلام استقلال کردند و دیگر هیچ نیرویی جلودار آن نبود. امپراتوری بریتانیا از هم پاشید و سیاستمداران بریتانیایی شاهد فروریختن ارزش ثروت و امتیاز‌های خود بودند. با این حال، آن‌ها از دارایی خود دست نکشیدند و به‌دنبال راه جدیدی برای ساخت امپراتوری تازه‌ای در دنیای مدرن بودند. آن‌ها تصمیم گرفتند تا امپراتوری خود را از دوره استعمار به یک قدرت کاپیتالیستی و مالی تبدیل کنند؛ که بسیار هم در آن موفق بودند. این تغییر قدرت در ساختار حکومتی بریتانیا علاوه‌براینکه سرنوشت این کشور را تغییر داد، در زندگی همه ما نیز تاثیرگذار بود.

امپراتوری بریتانیا

لندن در روزهایی که امپراتوری بریتانیا حکومت می‌کرد، بزرگ‌ترین مرکز و درواقع قلب معامله‌های مالی بریتانیا بود. لندن به‌قدری برای این امپراتوری مهم و تاثیرگذار بود که تاریخ‌نگاران آن را نیروی محرک امپریالیسم بریتانیا می‌دانستند. کشورهایی که تحت سلطه بریتانیا بودند، از واحد پوند استرلینگ، یا به‌اختصار پوند، استفاده می‌کردند و شهر لندن آن را در سراسر جهان توزیع می‌کرد. اما حالا با سقوط این حکومت، شهر لندن نیز روزهای خوبی نداشت و حتی امتیازهای تجاری بریتانیا نیز در خطر بود.

برای مثال، در سال ۱۹۵۶ میلادی، مصر ملی شدن کانال سوئز را اعلام کرد و به مالکیت بین‌المللی آن پایان داد. این خبر طوری اروپا را تحت تاثیر قرار داد که بریتانیا و فرانسه با اخطار ۱۲ ساعته‌ای اعلام کردند که درصورت عدم تغییر این مالکیت، هواپیماهای جنگی این دو کشور بر فراز مصر به پرواز درمی‌آیند و به پنج شهر مهم، از جمله قاهره حمله خواهند کرد.

ایالات متحده در این بازی، مخالف حمله نظامی بود و بریتانیا و فرانسه را تحت فشار قرار داد تا نیروهای نظامی خود را خارج کنند؛ البته آمریکا در این اعلام جنگ هیچ نقشی ایفا نکرد و تنها امیدوار بود که این مشکل قبل از ارجاع به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پایان یابد. در این بازی، بریتانیا تحقیر شده و به‌طور رسمی، نقش آن به‌عنوان بزرگترین قدرت جهان رو به پایان بود و حتی ارزش پوند کاهش یافت.

بازار یورو-دلار یا دلار اروپایی

انگلستان در این زمان برای اینکه ارزش پوند را حفظ کند، پرداخت وام خارج از کشور را برای بانک‌ها محدود کرد. حالا دیگر بانک‌ها نمی‌توانستند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند.

در این بین که بانکدارها تحت فشار این محدودیت‌ها بودند، به نظر می‌رسد نماینده‌های هرکدام از بانک‌ها که زیر نظر صنعت بانکداری بودند، به نقطه‌نظر مشترکی رسیدند که هرگز جایی نوشته نشد. آن‌ها توافق کردند که اگر بانکی واسطه معامله بین دو فرد با هویت خارجی باشد، بانک انگلستان (Bank of England) این معامله را زیر نظر قدرت خود نمی‌داند و مسوولیتی در قبال صلاحیت قضایی آن ندارد.

پس از آن، بانک‌ها بازاری برای دلار در لندن توسعه دادند که به آن بازار یورو-دلار یا دلار اروپایی می‌گفتند. بانک‌ها برای این‌که بین این بازار و فعالیت‌های مالی داخل بریتانیا تفاوت قایل شوند، دو حساب جداگانه برای هر فرد نظر می‌گرفتند. بانک انگلستان نیز شفاف‌سازی کرده بود که حساب‌های بازار یورو-دلاری در لندن نگهداری نمی‌شوند و در «جای دیگری» هستند.

آن‌ها اهمیتی نمی‌دادند که این حساب‌ها واقعن کجا هستند؛ بانکدارها فقط به‌دنبال راهی بودند که از این فضای قانونی خود استفاده کنند. حساب‌های یورو-دلاری جای دیگری بودند و بانک‌ها هیچ مسوولیتی برای بررسی قانونی بودن آن نداشتند و تظاهر می‌کردند که این معامله واقعن در بازاری که انجام می‌شود، رخ نداده است. وقتی بانک‌های آمریکایی باخبر شدند که می‌توانند از قوانین ایالات متحده فرار کنند، تقریبن تمام معامله‌های خارجی خود را به لندن منتقل کردند.

آخرین بازمانده‌های امپراتوری

تقریبن همزمان با اینکه آمریکایی‌ها معامله‌های بین‌المللی خود را به بریتانیا منتقل می‌کردند، موقعیت دیگری در جزایر کیمن، بسیار دورتر از لندن پیش آمد. این جزیره‌ها که در دریای کارائیب قرار دارند، همچنان بخشی از خاک انگلستان به شمار می‌روند. در اوایل دهه ۶۰ میلادی، این جزیره‌ها به‌قدری سوت و کور بودند که هیچ‌کس نمی‌دانست آنجا چه اتفاقی می‌افتد. وکیل‌ها و حسابداران از این فرصت استفاده کردند و به‌سرعت خود را به جزایر کیمن و سایر جزیره‌های تحت سلطه بریتانیا رساندند و در آنجا، قوانینی درباره رازداری بانکی وضع کردند که بتوانند به‌راحتی از قوانین دیگر فرار کنند.

اتفاقی که در این زمان در جزایر کیمن رخ می‌داد، کاملن غیرقانونی بود؛ پول مواد مخدر به مقدار بسیار زیادی وارد کشور می‌شد، افراد با سرمایه‌گذاری از مالیات معاف می‌شدند و تقریبن می‌توانستند هر کاری که دلشان می‌خواست، بکنند. در این مدت، بازار به‌سرعت رشد پیدا کرد؛ تا سال ۱۹۸۰ میلادی، ارزش آن به ۵۰۰ میلیون دلار و تا هشت سال پس از آن، به ۴.۸ تریلیون (۱۰ به توان ۱۸) دلار رسید. به درستی که امپراتوری بریتانیا سقوط کرد، اما سیتی لندن (The City of London) توانست نجات پیدا کند.

وکیل‌ها و حسابداران از این فرصت استفاده کردند و به‌سرعت خود را به جزایر کیمن و سایر جزیره‌های تحت سلطه بریتانیا رساندند و در آنجا، قوانینی درباره رازداری بانکی وضع کردند که بتوانند به‌راحتی از قوانین دیگر فرار کنند.

حساب‌های یورو-دلاری جای دیگری بودند و بانک‌ها هیچ مسئولیتی برای بررسی قانونی بودن آن نداشتند و تظاهر می‌کردند که این معامله واقعن در بازاری که انجام می‌شود، رخ نداده است.

شرکت سیتی لندن

سیتی لندن درواقع قلب معامله‌های مالی شهر لندن و جای عجیب و غریب و خاصی است. سیتی لندن مثل وال‌استریت (Wall Street) نیویورک، مرکز تمام فعالیت‌های مالی انگلستان است و می‌توان گفت که در قرن ۱۹ میلادی، مرکز تمام تجارت‌های اقتصادی جهان بوده است. بیش‌تر وقت‌ها سیتی لندن را شهری بین شهر دیگر می‌دانند که سازمانی به‌نام شرکت سیتی لندن (The City of London Corporation) آن را اداره می‌کند. قدرت نفوذ این شرکت به‌قدری زیاد است که حتی نیروی پلیس خصوصی خودش را دارد. سیتی لندن بخش کوچک‌تری از لندن بزرگ است و حتی شهردار مخصوص خود را دارد که با شهردار باقی شهر لندن یکی نیست.

داستان سیتی لندن به حتی قبل از سال ۱۰۶۶ میلادی بازمی‌گردد. در این سال که «ویلیام فاتح» (William The Conqueror) از تبار نورمن‌ها، انگلستان را فتح کرد، سیتی لندن تنها جایی بود که نتوانست آن را تسخیر کند. بنابراین، پادشاه جدید در قراردادی به آن شهر اجازه داد که به‌طور مستقل فعالیت کند. تا امروز، سیتی لندن خود را از تمام قوانینی که بر سایر بریتانیا حاکم است، معاف می‌داند و سیاست‌های آن از دوران قرون وسطا نشات می‌گیرد.

انتخابات سیتی لندن را شهروندان آن پیش نمی‌برند، بلکه شرکت‌هایی که در سیتی کار می‌کنند حق رای دارند. سیتی لندن حتی نماینده‌ای ثابت به‌نام یادآور یا ریممبرنسر (Remembrancer) در مجلس عوام انگلستان (House of Commons) دارد که در آن از سمت سیتی لندن برای پارلمان سخنرانی می‌کند. شرکت سیتی لندن پدیده‌ای جالب است که تا امروز کسی آن را به‌طور خاص مطالعه نکرده و بیشتر مردم به جای این‌که از حقایق آن باخبر باشند، درباره آن حدس و گمان‌هایی می‌زنند. برای مثال، مردم فکر می‌کنند که سیتی لندن به قدری قدرت و نفوذ دارد که می‌تواند به‌خودی خود قوانین بریتانیا را تحت تاثیر قرار دهد؛ مخصوصن قوانینی که درباره فعالیت‌های مالی وضع می‌شوند. در قلب سیتی لندن ، بانک انگلستان قرار دارد. البته این بانک صرفن یک بانک نیست و به‌عنوان تنظیم‌کننده مالی بریتانیا نیز فعالیت می‌کند. در هنگام سقوط امپراتوری، بانک انگلستان از این امتیاز خود استفاده کرد تا پای سایر بانک‌ها را به لندن باز کند.

بانک اعتباری و بازرگانی بین‌المللی

بانک انگلستان در سال ۱۹۷۲ میلادی مجوز فعالیت بانک اعتباری و بازرگانی بین‌المللی (BCCI – Bank of Credit and Commerce International) را صادر کرد. چیزی نگذشت که BCCI به هفتمین بانک بزرگ جهان تبدیل شد؛ البته که ۱۰ سال پس از آن ورشکست و در نهایت در سال ۱۹۹۱ میلادی تعطیل شد. این بانک در طول فعالیت خود بالاترین تخلف‌های مالی جهان را مثل پول‌شویی، حمایت از تروریسم، قاچاق اسلحه، فرار مالیاتی و قاچاق انسان مرتکب شد و در مدت حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه جمع‌آوری کرد.

بانک انگلستان به‌طور کامل به این مساله‌ها آگاه بود؛ اما به جای اینکه جلوی آن را بگیرد، مدت کوتاهی تلاش کرد تا BCCI را سرپا نگه دارد. تقریبن ۱۵ ماه طول کشید تا بانک انگلستان بالاخره دستور خاتمه آن را صادر کند و در این مدت میلیون‌ها سپرده‌گذار آسیب دیدند. این بانک زمان زیادی داشت تا بتواند BCCI را به‌طور کامل بازرسی کند، اما تصمیم گرفت که این کار را نکند.

در آن زمان سنتی وجود داشت که البته همچنان وجود دارد؛ ناظران مالی با دوستان خود سر میز ناهاری درباره موضوعی صحبت می‌کردند و بین خودشان همه چیز را حل می‌کردند. لندن تنها جایی است که بانکداران نگران عواقب کارشان نیستند و این یکی از دلایلی است که تعداد بانک‌های سیتی لندن از هر مرکز تجاری دیگر در دنیا بیشتر است. دلیل دیگر می‌تواند این باشد که با تقریب خوبی هیچ بانکداری به زندان نمی‌رود و گویا آن‌ها گونه محافظت‌شده‌ای هستند. البته این نیز بخشی از قانون‌ معامله‌های «آن‌سوی دریا» بود. از دهه ۶۰ میلادی به بعد، موسسه‌هایی که در سیتی لندن کار می‌کردند، شعبه‌های خارج از کشور خود را در خاک آخرین بازمانده‌های امپراتوری بریتانیا تاسیس کردند. هدف اصلی آن‌ها این بود که قوانین محرمانه‌ای وضع و از سراسر جهان سرمایه جذب کنند.

تراست

قانون‌هایی که انگلستان برای رازداری بانکی استفاده می‌کند، به‌طور معمول براساس تراست (Trust) است که سازوکار پیچیده و فریبنده‌ای دارد. تراست رابطه‌ای است که در آن مالک سرمایه‌ای، مالکیت آن را به فرد دیگری به نام تراستی (Trustee) می‌سپارد و سود آن به نفع اشخاص دیگری یا ذی‌نفعان استفاده می‌شود. روایت‌هایی می‌گویند که مفهوم تراست از دوران جنگ‌های صلیبی شکل گرفت. زمانی‌که شوالیه‌ها برای جنگ به سرزمین‌های دیگری می‌رفتند، اموال و زمین‌های خود را به شخص معتمدی می‌سپردند تا از آن محافظت و آن را مدیریت کنند. در دنیای مدرن امروزی، افراد همچنان می‌توانند طبق قانون تراست، اموال خود را در اختیار تراستی‌ها، که معمولن وکیل‌ها هستند، بسپارند. در این شرایط، شما دیگر مالک قانونی سرمایه خود حساب نمی‌شوید؛ بنابراین مالیاتی از آن به شما تعلق نمی‌گیرد و هیچ‌کس از ارتباط شما با این اموال خبردار نمی‌شود. در حوزه‌های «قضایی فراساحلی» بریتانیا (Offshore jurisdictions)، هیچ صلاحیت خاصی برای تراستی شدن وجود ندارد و هرکسی می‌تواند از قانون تراست استفاده کند.

به‌عبارتی می‌توان گفت که تراست یک معامله نامریی است. این مقدار تراست‌ها به‌قدری زیاد شده است که از مرز چند میلیون دلار می‌گذرد و حالا داریم درباره تقریبن ۵۰ تریلیون دلار آمریکا صحبت می‌کنیم که به کسی تعلق ندارد. این سرمایه‌ها می‌توانند هر چیزی، از آثار هنری گرفته تا شمش طلا، باشد.

به‌تازگی جزایر کیمن و چند کشور تحت سلطه انگلستان، قراردادی با بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی امضا کرده‌اند که در آن متعهد می‌شوند اطلاعاتی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی به آن‌ها بدهند. جزایر کیمن اولین جایی بود که این قرارداد را امضا کرد و قدم بزرگی در راستای از بین بردن فرار مالیاتی برداشت.

در بین تمام گزینه‌هایی که مدل رازداری بانکی بریتانیا را در اختیار افراد قرار می‌دهد، تراست در قلب ساختار فراساحلی آن است. تراست در اینجا اموال خود را کنترل می‌کند و می‌تواند تراستی‌هایی در کشورهای دیگر و ذی‌نفعانی در جای دیگر داشته باشد. در این ساختار انواع تراست و رازداری بانکی وجود دارد که هرکدام به‌نوبه خود پیچیده‌اند. اما درنهایت هدف همه آن‌ها پوشاندن هویت مالک سرمایه و بازیافت آن در بازار جهانی است.

لندن تنها جایی است که بانکداران نگران عواقب کارشان نیستند و این یکی از دلایلی است که تعداد بانک‌های سیتی لندن از هر مرکز تجاری دیگر در دنیا بیشتر است.

تراست رابطه‌ای است که در آن مالک سرمایه‌ای مالکیت آن را به فرد دیگری به نام تراستی می‌سپارد و سود آن به نفع اشخاص دیگر یا ذی‌نفعان استفاده می‌شود.

چه کسی مسوول قلمروی فراساحلی بریتانیا است؟

وقتی کسی درباره اتفاقاتی که در سرزمین‌های آن‌سوی ساحل بریتانیا انجام می‌شود، به بریتانیا شکایت می‌کند، آن‌ها فقط ابزار تاسف می‌کنند و می‌گویند که این امور از صلاحیت آن‌ها خارج است و نمی‌توانند در آن دخالت کنند. البته این دروغی بیش نیست و دولت بریتانیا انتخاب می‌کند که دخالت نکند. بریتانیا وقتی به نفعش باشد، تظاهر می‌کند که این کشورها مستقل هستند؛ در‌صورتی‌که این‌طور نیست و باید روابط خارجی، دولت و وزارت دفاع آن‌ها را زیر نظر داشته باشد. به‌عبارتی، بریتانیا این کشورها را کنترل می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا کمی از فضای سیاسی خود استفاده کنند.
به نظر می‌رسد که رابطه این کشورها با بریتانیا به‌نوعی درک طرف مقابل باشد. بریتانیا بدون اینکه حرفی بزند، این کشورها را می‌فهمد و قدرت خود را پنهان نگه می‌دارد و در نتیجه می‌تواند اظهار کند که این کشورها از لحاظ سیاسی مستقل هستند. در واقعیت، بیشتر معامله‌هایی که در این کشورها صورت می‌گیرد، از لندن کنترل می‌شود. سیتی لندن ترجیح می‌دهد که کارهای کثیف خود را خارج از لندن انجام دهد تا خطر کمتری تهدیدش کند. تقریبن همه این معامله‌ها در سیتی مطرح می‌شوند، اما برای فرار از مالیات و سایر قوانین آن‌ها را به خارج از لندن منتقل می‌کنند.

امپراتوری و مرکزهای مالی جهانی

بریتانیا امروزه بزرگ‌ترین ارایه‌دهنده خدمات مالی در جهان است و می‌توان گفت که نقش منحصربه‌فردی در بازار جهانی دارد. داده‌های شاخص مرکزهای مالی جهانی (GFCI – Global Financial Centers Index) سال ۲۰۲۳ میلادی نشان می‌دهد که آمریکا ۱۹ درصد بازار جهانی و لندن و کشورهای تحت سلطه آن ۲۵ درصد از این بازار را در اختیار دارند.

ممکن است سربازان بریتانیایی از کشورهای دیگر خارج شده باشند، اما تاثیری که روی آن‌ها گذاشتند، همچنان جریان مالی آن کشورها را کنترل می‌کند. به همین خاطر می‌توان آن را امپراتوری دوم بریتانیا نامید که بیشتر نقاط دنیا را تحت نظر دارد. حتی در زمان حکمرانی امپراتوری بریتانیا، سیتی لندن بزرگترین مرکز تجاری جهان بود و علاوه‌بر کشورهای مستعمره، کشورهای مستقل نیز چند شعبه بانکی در این شهر تاسیس می‌کردند. با سقوط امپراتوری بریتانیا، سیتی لندن نیز در شرف انحلال بود. اما با تبلیغ بازار یورو-دلار، سیتی توانست به حیات خود ادامه دهد. با قوانین رازداری بانکی جدید انگلستان، بانک‌های بین‌المللی به‌مرور شعبه‌هایی در سیتی لندن یا سرزمین‌های فراساحلی بریتانیا تاسیس کردند تا آن‌ها نیز از سیستم جدید بهره‌مند شوند. این دستگاه به‌قدری توسعه یافته که حالا جای اشتغال را گرفته است.

انگلستان در دهه ۶۰ میلادی، در هند حضور فیزیکی داشت. اگر جریان‌های مالی آن دوران را با چند سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که حتی بیشتر هم شده است و تنها می‌توان به این نتیجه رسید که انگلستان همچنان از مستعمره‌های خود برای افزایش قدرتش استفاده می‌کند. به همین خاطر، احتمال می‌رود که نیمی از ثروت جهانی در قوانین رازداری بانکی بریتانیا پنهان شده باشد. یکی از بزرگترین بازنده‌های این سیستم آفریقا است که از آن به‌عنوان بزرگترین بدهکار در جهان یاد می‌شود. کشورهای آفریقایی تا سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۶۴۵ میلیارد دلار بدهکار هستند. اما همچنان ثروتمندان این کشورها برای فرار از مالیات، سرمایه را از کشور خارج و با رازداری بانکی آن را پنهان می‌کنند. البته آفریقا تا امروز تلاش کرده که با تشکیل کمیته مالیات سازمان ملل از خروج این سرمایه‌ها جلوگیری کند، اما هر بار مشکلی پیش آمده و از تشکیل آن جلوگیری شده است.

کشورهای جهان اول همواره از شفاف‌سازی جریان‌های مالی جهانی جلوگیری می‌کردند، اما هر کدام از آن‌ها ثروت خود را در خارج از کشور پس‌انداز می‌کنند. سیستمی که آن‌ها برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند، درواقع شرایطی فراهم کرده است تا ثروتمندان کشورهای درحال توسعه سرمایه این کشورها را غارت کنند و به جای دیگری انتقال دهند. قاچاق یکی از دلایلی است که باعث می‌شود تا افراد دارای قدرت، فاسد شوند؛ حتی یکی از دلایلی است که پیشرفت و توسعه در برخی از کشورها بسیار سخت اتفاق می‌افتد. وقتی که میل شخصی افراد و حتی توانایی دنبال کردن رویاها در جریان‌های مالی غیرقانونی راحت‌تر و بدون دردسرتر رخ می‌دهد، دیگر کسی به سیستمی فکر نمی‌کند که بتواند اقتصاد آن منطقه را توسعه دهد یا در آن تاثیر مثبتی بگذارد. سالانه کشورهای جهان سوم در مجموع تریلیون‌ها دلار از دست می‌دهند که بخش بزرگی از آن به کشورهای جهان اول منتقل می‌شود و واحد پول آن‌ها را قدرتمند نگه می‌دارد.

آمریکا چگونه به سرمایه‌گذاری فراساحلی (Offshore) بریتانیا کمک کرد؟

جریان‌های قاچاق به کشورهای غربی اثر جانبی دیگری نیز داشت؛ کشورهایی مثل انگلستان و ایالات متحده در جریان مالی‌گرایی (Financialization) قرار گرفتند و کاپیتالیسم توسعه یافت. شروع جریان مالی‌گرایی یا صنعت‌زدایی (Deindustrialization) به دهه ۶۰ میلادی بازمی‌گردد. در دوران جنگ ویتنام، بودجه بسیار عظیمی برای ارتش ایالات متحده در خارج از کشور خرج می‌شد و به همین خاطر، تعادل اقتصادی آمریکا به‌هم ریخت.

ایالات متحده چندین بار تلاش کرد تا از فرار سرمایه‌اش در دوران جنگ جلوگیری کند، اما هربار ناموفق بود. درنهایت آن‌ها به این نتیجه رسیدند که با سازمان‌دهی شعبه‌های بانکی در خارج از کشور، می‌توانند جریانی ورودی در بازار داخلی ایجاد و ارزش دلار را حفظ کنند. در این دوران قاچاقچیان مواد مخدر و هر مجرم دیگری سرمایه خود را در خارج از کشور پس‌انداز می‌کرد و سپرده آن‌ها به شعبه مرکزی در آمریکا منتقل می‌شد.

هر کشوری برای ارزیابی واحد پول خود به نرخ ارزی آن نگاه می‌کند. نرخ ارزی فقط به واردات و صادرات بستگی ندارد؛ درواقع جابه‌جایی سرمایه را تعریف می‌کند. اگر به آمار مالی آمریکا نگاهی بیندازیم، بازار متعادلی می‌بینیم که در بین آن مقدار زیادی سپرده جابه‌جا شده است. این خطاها درواقع فرار سرمایه‌ است.

چنین اتفاقی در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی برای بریتانیا افتاد. مقدار عظیمی سرمایه از کشور خارج می‌شد و بریتانیا به‌زودی متوجه شد که می‌تواند ارزش پوند را حفظ کند. بریتانیا با بازاری که در کشورهای سوی دیگر اقیانوس به راه انداخت، تریلیون‌ها دلار جابه‌جا کرد. درست شبیه آمریکا، این بازار عارضه جانبی غیرمنتظره‌ای رقم زد. دیگر بانک‌ها در صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، حالا آن‌ها در املاک و بازار ارزی سرمایه خود را پس‌انداز می‌کنند. بنابراین، توسعه سرمایه‌داری در لندن کمک کرده است تا بریتانیا صنعت‌زدایی شود؛ چراکه با ورودی بسیار زیادی از سرمایه مواجه است و همین موضوع ارزش پوند را حفظ می‌کند.

ممکن است سربازان بریتانیایی از کشورهای دیگر خارج شده باشند، اما تاثیری که روی آن‌ها گذاشتند، همچنان جریان مالی آن کشورها را کنترل می‌کند.

هر کشوری برای ارزیابی واحد پول خود به نرخ ارزی آن نگاه می‌کند. نرخ ارزی فقط به واردات و صادرات بستگی ندارد؛ درواقع جابه‌جایی سرمایه را تعریف می‌کند.

رشد تجارت فراساحلی و فساد مالی

با حمایت بی‌سروصدای ایالات متحده، بازار مالی فراساحلی بریتانیا رشد چشمگیری داشت و چیزی نگذشت که به بزرگ‌ترین بازار بین‌المللی جهانی تبدیل شد. به جرات می‌توان گفت نیمی از معامله‌هایی که با رازداری بانکی سروکار دارند، در بریتانیا و کشورهای وابسته به آن رخ می‌دهد. آن‌ها ادعا می‌کنند که هدف این معامله‌ها کاملن شفاف است و قانونی انجام می‌شود؛ درصورتی‌که معامله‌های قانونی به رازداری بانکی و پنهان کردن هویت افراد نیازی ندارد.
سیستمی که تجارت فراساحلی بریتانیا را کنترل می‌کند، طوری شکل گرفته است که از افشای اخبار به خارج از این سیستم جلوگیری کند. کارمندانی که در این سیستم کار می‌کنند و به‌دلیل فساد مالی از کار خود راضی نیستند، طوری سرگرم می‌شوند که حتی ذره‌ای به افشای این اخبار فکر نکنند. البته که هیچ وقت کسی به این خاطر به زندان نرفته است، اما شرکت‌ها با سپردن کار بیشتر به این کارمندان، آن‌ها را سرگرم می‌کردند تا از چنین فضایی دور باشند.

سیاستمداران و رازداری بانکی

به نظر می‌رسد بیشتر کسانی که در تجارت فراساحلی فعالیت می‌کنند، موقعیت‌های شغلی بالایی در سیاست دارند و می‌توانند در راستای منافع تجارت خود عمل کنند. سیاستمداران بریتانیایی اظهار می‌کنند که در حال مبارزه با فساد مالی هستند، اما درعمل کاملن برعکس آن را اجرا می‌کنند. بسیاری از آن‌ها رابطه شخصی و مالی با سیتی لندن و رازداری بانکی بریتانیا دارند. در بیشتر مواقع نیز این سیاستمداران و وابستگان آن‌ها هستند که از این سیستم نفع می‌برند؛ بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای سرنگونی آن ندارند. اقتصاددانان می‌گویند که اگر مردان سیاست می‌خواستند این سیستم را اصلاح یا تعطیل کنند، این کار را تا امروز انجام داده بودند.

الیت‌های انگلیسی که هسته حاکمیت امروزی بریتانیا را در دست دارند، از تجارت فراساحلی برای خود منافع بسیاری شکل داده‌اند. آن‌ها از مدیریت امپراتوری فاصله گرفتند و به متولیان مالی تجارت جهانی تبدیل شدند. هرچه سرمایه بیشتری به تجارت فراساحلی منتقل می‌شد، مردم تاثیر آن را در زندگی روزمره خود بیشتر حس می‌کردند.

کشورهای بسیاری در سراسر دنیا هستند که شفافیتی در مسایل مالی خود مثل مالکیت قانونی یا فساد مالی ندارند، اما همواره نماینده‌هایی دارند که برای مردم قانون وضع کنند. کشورهایی وجود دارند که تخلف‌هایی مثل فرار مالیاتی در آن‌ها فراوان دیده می‌شود، اما در سمت دیگر سیستم‌هایی هستند که برای مالکیت ناشناس ساخته شده‌اند و سطح فساد مالی در آن‌ها به‌روش خاصی صورت می‌گیرد. البته وقتی همه چیز در این سطح پنهان می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که در آن توزیع دارایی برابر باشد یا بازار بهتری داشته باشد.

البته لازمه بهبود شرایط این است که شهروندان از این اتفاق‌ها باخبر شوند و بدانند که آن‌ها سیستم را سرپا نگه داشتند. سیاستمداران تنها خود را از پرداخت مالیات تبریه می‌کنند و زیر بار مسوولیت سیستم نمی‌روند. این مردم عادی هستند که مالیات خود را پرداخت می‌کنند و هزینه حیات سیستم را می‌دهند. این عین ناعدالتی است و مردم حتی نمی‌توانند در راستای منافع مالی خود حرکت کنند.

حسابداران

امروزه شرکت‌های بین‌المللی و الیت‌ها بیشتر تجارت خود را در حوزه فراساحلی انجام می‌دهند. درواقع این روزها فرار مالیاتی روش جدید تجارت به شمار می‌رود. چنین تخلفی در ابعاد بزرگ به زیرساخت عظیمی نیاز دارد که آن را پنهان کند و حسابدارها از اصلی‌ترین مهره‌های آن هستند. آن‌ها ساختارهایی را اداره می‌کنند که به افراد و شرکت‌ها اجازه می‌دهد سرمایه خود را به حوزه فراساحلی منتقل کنند و مالیاتی به آن‌ها تعلق نگیرد. به جرات می‌توان گفت که حالا بخش مهمی از مدل کسب‌و‌کار شرکت‌های بزرگ حسابداری این است که عموم مردم را نادیده بگیرند تا به فرار از مالیات کمک کنند.

یکی از کسانی که به این فرآیند کمک می‌کرد، «دیوید هارتنت» David Hartnett، منشی اصلی سازمان مالیاتی بریتانیا (HMRC) بود که به‌روش خودش برای جمع‌آوری مالیات عمل می‌کرد. او با هر شخصی به‌صورت خصوصی درباره آن صحبت می‌کرد تا درنهایت به نتیجه‌ای مشترک می‌رسیدند. در سال ۲۰۱۱ میلادی اعتراض‌هایی برای عدالت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی شکل گرفت. در ادامه این اعتراض‌ها، کمیته منتخب خزانه‌داری بریتانیا دیوید هارتنت را مورد پرسش قرار داد؛ اما او اظهار کرد که براساس قوانین رازداری بانکی نمی‌تواند چنین اطلاعاتی را در اختیار کمیته قرار دهد. درواقع، صنعت مالی بریتانیا قوانینی به نفع خود وضع و آن‌ها را اجرا می‌کند. قدرتی سیاسی که امروزه سیتی لندن را تصرف کرده است، باعث شده تا خود سیاستمداران نقش سخنگوی این شرکت‌ها و بانک‌ها را ایفا کنند.

طرح سرمایه‌گذاری خصوصی

طرح سرمایه‌گذاری خصوصی (PFI – Private Finance Initiative) یکی از زیرساخت‌هایی است که بریتانیا برای تامین بودجه بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها و سایر منافع عمومی استفاده می‌کند. این کشور به جای اینکه بودجه این بخش‌ها را از داخل خود سیستم پرداخت کند، از بخش خصوصی تامین می‌کند. با این روش پس از ۳۰ تا ۴۰ سال هزینه‌های بازپرداختی به سه تا چهار برابر مقدار اولیه می‌رسد. بنابراین، می‌توان گفت که این طرح نیز یکی دیگر از روش‌های کلاه‌برداری شرکت‌های حسابداری به شمار می‌رود. پس از اجرای این طرح، حسابدارها به‌دنبال شرکت‌هایی بودند تا با آن‌ها قرارداد PFI ببندند.
برای مثال می‌توان به دفتر اصلی سازمان مالیاتی بریتانیا اشاره کرد؛ شرکتی که معامله PFI خود را با این دفتر انجام داده است تا از لحاظ مالی آن را اداره کند. حالا این شرکت برای اداره دفتر اصلی سازمان مالیاتی بریتانیا از تجارت فراساحلی وامی با سود ۱۵ درصد گرفته است. سود این وام به‌قدری بالاست که درواقع به نظر می‌رسد این شرکت در حال از دست دادن سرمایه خود است و بنابراین مالیاتی پرداخت نمی‌کند.

کشورهای بسیاری در سراسر دنیا هستند که شفافیتی در مسایل مالی خود مثل مالکیت قانونی یا فساد مالی ندارند، اما همواره نماینده‌هایی دارند که برای مردم قانون وضع کنند.

به جرات می‌توان گفت نیمی از معامله‌هایی که با رازداری بانکی سروکار دارند، در بریتانیا و کشورهای وابسته به آن رخ می‌دهد.

جمع‌بندی و بحث

حالا دیگر به‌طور کامل مطمین شدیم که سیتی لندن قلب تپنده سرمایه‌داری در بریتانیا است. با این‌که در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی امپراتوری بریتانیا سقوط کرد، لندن نقش خود را به‌عنوان مرکز این امپراتوری به مرکز مالی جهانی تغییر داد و همین باعث شد تا همچنان قدرت را در دست داشته باشد. سرزمین‌هایی که پیشتر جذابیت خاصی نداشتند، به بنیان قوانین رازداری بانکی در حوزه‌های فراساحلی انگلستان تبدیل شدند و سرمایه را از سراسر دنیا به سیتی لندن سرازیر کردند. حالا امروزه تقریبن یک‌چهارم سرمایه جهانی در دست انگلستان و کشورهای وابسته به آن است و نیمی از حوزه‌های مرتبط با رازداری بانکی در سراسر دنیا زیر نظر انگلستان فعالیت می‌کنند. درنهایت با اطمینان خاطر می‌توان گفت که با وجود تمام این قوانین و سازمان‌هایی که بریتانیا را به بزرگ‌تر‌ین بهشت مالیاتی در دنیا تبدیل کرده، در سال‌های گذشته این کشور فقط به الیت‌ها و ذی‌نفعان خود خدمت کرده و کاپیتالیسم را به بیشترین حد خود رسانده است.