چالش‌ها و روندهای رگولاتوری ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴نگاهی به آینده صنعت رمزارزها
ارایه‌دهندگان خدمات رمزارزی در نخستین روزهای آغاز به کار خود، به دور از هرگونه رگولاتوری و قوانین و مقررات مربوط‌به این حوزه عمل می‌کردند. سیاست‌گذاران و رگولاتوری‌ها در آن زمان، تازه در حال یادگیری مفاهیم روز ارزهای دیجیتال بودند و کسی ایده‌‌‌ای درباره نحوه تنظیم قانون و مقررات آن نداشت. این موضوع به‌نوبه خود به رشد این صنعت کمک کرد تا به‌سرعت محصولات و خدمات جدیدی را برای تامین نیازها و خواسته‌های روزافزون کاربران جدید خود توسعه دهد؛ اما هم‌زمان هم با ریسک‌ها و چالش‌های قابل‌توجهی همراه بود. بسیاری از اپراتورها به تضمین قوانین و مقررات رگولاتوری احتیاج داشتند و این موضوع، فرصت‌های اقتصادی را برای مناطقی که مایل به پذیرش چالش تنظیم ارایه‌دهندگان خدمات رمزارزی جدید بودند، فراهم می‌کرد. همین مساله دلیلی برای شروع روند قانون‌گذاری و تنظیم رمزارزها توسط رگولاتوری‌ها شد.
در این مطلب قصد داریم ضمن مروری بر رگولاتوری رمزارزها از گذشته تا به امروز، به‌طور خاص به چالش‌ها و روند انجام رگولاتوری کشورهای جهان در سال ۲۰۲۴ بپردازیم.
عناوین این مقاله:
در سال ۲۰۱۸، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تنظیم‌کننده استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، اظهار کردند که استانداردهای این نهاد در مورد دارایی‌های مجازی (VA) و ارایه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) نیز اعمال می‌شود. این موضوع، آغازگر توسعه گسترده‌تر در زمینه رگولاتوری و تنظیم رمزارزها بود؛ زیرا کشورها، هرچند با سرعت کم، اما شروع به اعمال قوانین AML/CFT خود در خصوص رمزارزها کردند. این امر تا جایی پیش رفت که تا دسامبر ۲۰۲۳، کمتر از نیمی از ۲۰۹ عضو شبکه اف‌ای‌تی‌اف قوانین AML/CFT را در حوزه رمزارزها اعمال کردند.
احتمال وجود یک رگولاتوری قوی‌تر برای رمزارزها در آینده نزدیک
تا کنون، بسیاری از رگولاتوری‌ها در سراسر جهان، مفاد خاصی را برای رمزارزها در نظر نگرفته‌اند که هدف اصلی آن حفاظت از مشتریان؛ اطمینان از این‌که بازارها به‌صورت عادلانه و منظم عمل می‌کنند؛ و برخورداری شرکت‌ها از منابع مالی کافی برای عملکرد و پوشش احتمالی خسارات باشد. اما در سال ۲۰۲۴، این موضوع تغییر خواهد کرد. با تلاش برای یادگیری از شکست‌هایی که در سال ۲۰۲۳ سرفصل خبرها بودند و جلوگیری از تکرار آن‌ها، برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان با سیاست‌های نظارتی گسترده‌تر به کار خود ادامه خواهند داد. این رگولاتوری‌ها از ارایه‌دهندگان خدمات رمزارزی خواهند خواست تا سیاست‌ها و کنترل‌هایی را در مورد مسایل مربوط‌به حکمرانی شرکتی، تداخل منافع، افشای ریسک، حفاظت و جداسازی از منابع مشتریان، امنیت سایبری و انبوهی سرمایه داشته باشند.
امسال برخی از حوزه‌های قانونی به رویکردهای نوآورانه‌تری در تنظیم رمزارزها خواهند پرداخت و سیاست‌های مرتبط‌با استیبل‌کوین‌ها را در نظر می‌گیرند یا بر تنظیم و قانون‌گذاری جنبه‌های نوین‌تر صنعت رمزارزی مانند فعالیت‌های وام‌دهی، وام‌گیری، استیکینگ و دیفای (DeFi) یا سازمان‌های خودمختار متمرکز (DAOs) تمرکز می‌کنند. برخی دیگر نیز به تنظیم محصولات مشتق رمزارزی تحت قوانین ویژه و مربوط‌به رمزارزها خواهند پرداخت.
اف‌ای‌تی‌اف فشار خود را بر کشورهایی که نتوانسته‌اند ارزهای مجازی و ارایه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را به دامنه الزامات مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تروریسم ببرند، ادامه خواهد داد. انتظار می‌رود گزارشی از اف‌ای‌تی‌اف در آوریل ۲۰۲۴ منتشر شود که به‌طور خاص به کشورهایی که در اجرای سیاست‌های VA عقب‌مانده‌اند اشاره خواهد کرد. در نتیجه، سرعت اجرا، به‌ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا که در آن‌ها کاربرد و موارد استفاده از رمزارزها قاطع و بدیهی است، شتاب خواهد یافت.
انتخابات جهانی و تاثیر قابل توجه آن بر تغییر در چشمانداز رگولاتوری رمزارزها
سال ۲۰۲۴، سال تصمیم‌گیری مهمی برای دموکراسی جهانی محسوب می‌شود. دلیل این مساله هم برگزاری انتخابات ملی در بیش از ۴۰ کشور جهان است که شامل هشت کشور از ۱۰ کشور پرجمعیت جهان از جمله بنگلادش، برزیل، هند، اندونزی، مکزیک، پاکستان، روسیه و ایالات متحده می‌شود.
تایوان، انگلستان و اتحادیه اروپا نیز برنامه‌ریزی‌های مهمی برای انتخابات خود دارند. نتایج این انتخابات تاثیر عمیقی بر رگولاتوری و به‌کارگیری رمزارزهای جهانی خواهد داشت.
انتخابات در کشورها، از جمله انتخابات ایران، می‌تواند تاثیرات بسزایی بر روند تعیین راهبردها و راهکارهای سیاست‌گذاری، به‌ویژه در زمینه‌هایی همچون رمزارزها و فناوری‌های مالی داشته باشد. این تاثیرات می‌تواند به‌عنوان یک عامل مهم در شکل‌دهی به سیاست رمزارزها و مقررات مرتبط‌با آن‌ها مطرح شود. با تغییرات در حکومت و انتخابات، ممکن است اولویت‌ها، مقررات و نگرش‌های مرتبط‌با رمزارزها نیز تغییر کند.
در کشورهایی که انتخابات دوره‌ای دارند، تغییرات در رهبری و دولت می‌تواند به تغییراتی در سیاست‌های مالی و رمزارزها منجر شود. انتخابات ممکن است با ورود به قدرت نهادهای جدید یا تغییر در اولویت‌های حاکمیتی همراه باشد که ممکن است به تغییرات در قوانین و مقررات مربوط‌به رمزارزها منجر شود. به‌عنوان مثال، حکومت‌های جدید ممکن است سیاست‌های جدیدی در زمینه مالی و رمزارزها را معرفی یا تغییراتی در مقررات موجود ایجاد کنند تا به اهداف خود برسند یا با چالش‌ها و فرصت‌های جدید در زمینه فناوری مالی روبه‌رو شوند.
ادامه اعمال قوانین سخت ایالات متحده علیه شرکت‌های رمزارزی و تلاش کسب‌وکارها برای یافتن خانه‌ای دوم برای ادامه فعالیت خود!
طبق داده‌های ارایه‌شده توسط VASPnet، تیمی متشکل از پیشگامان رگولاتوری رمزارزها که شامل فناوران، متخصصان و تحلیل‌گران داده است، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در حالا حاضر تنها بر ۲۲ مورد از ۱,۳۷۱ ارایه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی که به‌احتمال خدمات دارایی مجازی را در ایالات متحده ارایه می‌دهند، نظارت دارد. این وضعیت در سال ۲۰۲۴ تغییر زیادی نخواهد کرد و مجموعه گسترده‌ای از اقدامات اجرایی که مقامات ایالات متحده در سال گذشته علیه شرکت‌های رمزارزی اعمال کرده‌اند ادامه خواهد داشت.
این مساله به‌نوبه خود باعث خواهد شد تا شرکت‌هایی که به‌دنبال حصول اطمینان قانونی لازم برای برنامه‌ریزی کسب‌وکارهای بلندمدت خود هستند، به‌دنبال یافتن مکان دومی برای کسب‌وکارهای غیرآمریکایی خود خارج از ایالات متحده باشند. کشورهای منطقه کارائیب، خاورمیانه و اتحادیه اروپا همچنان به‌عنوان مناطق جذاب برای شرکت‌های آمریکایی که به‌دنبال یافتن مکان جدید برای ادامه کسب‌و‌کار خود هستند، باقی خواهند ماند.
تحکیم بازار ارزهای دیجیتال اروپا در ۲۰۲۴ و ظهور هاب کریپتو جدید اتحادیه اروپا
مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده اتحادیه اروپا (MiCA) در ماه جولای ۲۰۲۴ برای صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها و در پایان سال ۲۰۲۴ برای ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده (CASP) اجرایی می‌شود. افزایش هزینه‌های انطباق مقرراتی، به‌طور قابل‌توجهی چشمانداز ۴۱۷۰ نهاد شناخته‌شده مستقر در اتحادیه اروپا را که خدمات رمزنگاری ارایه می‌دهند، تثبیت می‌کند. تا سال ۲۰۲۵، بازار متمرکز ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا تحت سلطه چند بازیگر کلیدی قرار خواهد گرفت.
به‌طور کلی، اکثر ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده اتحادیه اروپا برای میکا آماده نیستند و بسیاری از آن‌ها نیز تمایلی به اقدام ندارند. محبوب‌ترین حوزه‌های قضایی در اتحادیه اروپا دارای نظام‌های ثبت‌نامی به‌نسبت سبک هستند و شکاف بین نظام‌های موجود آن‌ها و میکا قابل توجه است. زمان رو به اتمام است و شرکت‌هایی که تلاش لازم برای مطابقت با میکا را دست‌کم می‌گیرند، در معرض خطر از دست دادن مجوز برای ادامه فعالیت هستند.
آماده شدن برای میکا یک چالش بزرگ برای رگولاتورها و همچنین صنعت ارزهای دیجیتال است. برای کشورهایی که منابع کمتر و صدها ارایه‌دهنده خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده ثبت‌شده برای اهداف AML/CFT دارند، اجرای سیاست‌های ملی مطابق‌با میکا در ۱۸ ماه و تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ یا حداکثر تاریخ درخواست میکا برای ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده موجود، دشوار خواهد بود. رگولاتورها به‌احتمال به‌دنبال دلایلی برای رد درخواست‌ها باشند تا تعداد شرکت‌های موجود در لیست موجود خود را کاهش دهند.
مراجع قضایی نظیر دولت فرانسه و مالت، که پیش از این تاریخ به‌سمت سازگاری با میکا حرکت کرده‌اند، برای به رسمیت شناختن بین‌المللی به‌عنوان قطب اصلی ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا رقابت خواهند کرد. اگرچه فرانسه توجه بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است، باید دید آیا آن‌ها با میل خود پیچیدگی‌های عملیاتی را پشت سر می‌گذارند و هزینه‌های ناشی از تبدیل پاریس به خانه خود را متحمل می‌شوند یا خیر. هر حوزه قضایی رویکرد متمایز خود را در پیش خواهد گرفت و در سال ۲۰۲۴، تعداد کمی به‌عنوان جذاب‌ترین مرکز برای این صنعت ظاهر خواهند شد.
اقدامات سختگیرانه اف‌ای‌تی‌اف در برابر کشورهایی که نتوانسته‌اند ارزیابی‌های ملی AML/CFT را انجام دهند یا از قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) پیروی نکرده‌اند
سال گذشته، اف‌ای‌تی‌اف به‌وضوح بر الزام کشورها به انجام ارزیابی‌های ملی ریسک (NRAs) به‌منظور ارزیابی بخش کریپتو و ریسک‌های اساسی منحصربه‌فرد آن تاکید کرد. حتی حوزه‌هایی که کریپتو را ممنوع کرده‌اند، ملزم به انجام ارزیابی ملی ریسک هستند تا حفاظت کافی از محیط خود را به انجام برسانند. در سال ۲۰۲۴، بخش خصوصی به تلاش خود برای ارایه داده‌های بهتر به کشورها ادامه خواهد داد تا سیاست‌گذاران بتوانند خطرات را درک کرده و قوانینی را ایجاد کنند که با اجرای آن این چالش‌ها و خطرات را به‌طور مناسب کاهش دهند.
همان‌طور که کشورها شروع به درک بهتر مواجهه خود با رمزارزها می‌کنند، لیست‌های جامع و کامل‌تری را منتشر خواهند کرد؛ این لیست‌ها در خصوص شرکت‌هایی که از قوانین و مقررات پیروی نمی‌کنند هشدار می‌دهند. این موضوع به افراد و بخش خصوصی کمک می‌کند تا از تجارت با شرکت‌هایی که مقرراتی ندارند یا درگیر فعالیت‌های غیرقانونی هستند، اجتناب کنند.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که به‌طور ویژه در مرکز توجه اف‌ای‌تی‌اف در سال جاری قرار دارد، اجرای قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) توسط مقامات ملی یا الزام VASPها برای تبادل اطلاعات خاص با هر انتقال دارایی رمزنگاری‌شده است؛ که روند اجرا و پذیرش این موضوع تا به امروز در سراسر جهان با کندی مواجه بوده است.
قرار است در پایان سال ۲۰۲۴، مقررات انتقال وجوه اتحادیه اروپا (ToFR)، یا نسخه اروپایی قانون انتقال اطلاعات، اجرایی شود. این توسعه، ارایه‌دهنده خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده را در معرض الزامات سختگیرانه AML/CFT قرار می‌دهد. این اقدامات به‌طور قابل‌توجه، الزامات خاصی را بر شرکت‌هایی که خارج از اروپا هستند و تصمیم به انجام تعاملات تجاری با ارایه‌دهندگان خدمات رمزارزی اتحادیه اروپا (EU CASPs) می‌گیرند اعمال خواهد کرد.
سایر حوزه‌های قضایی طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده به‌سمت اجرای قانون انتقال اطلاعات حرکت خواهند کرد. بسیاری از آن‌ها به‌احتمال از بریتانیا، هنگ‌کنگ، ژاپن، کره، فیلیپین و سنگاپور پیروی می‌کنند و به سمتی حرکت می‌کنند که به‌صراحت موسسات مالی را ملزم به انجام بررسی مناسب در مورد VASPهای همتای خود کنند.
توجه بیشتر رگولاتورها به پروژه‌های های‌دیفای
همه پروژه‌های دیفای با هدفی یکسان ایجاد نشده‌اند. در سال ۲۰۲۴ به شکل واضح‌تری شاهد این حقیقت خواهیم بود. بیشتر این پروژه‌ها عناصر مشخصی از کنترل متمرکز دارند و در طیفی میان امور مالی متمرکز یا سیفای (CeFi) و امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) واقع شده‌اند، جایی‌که هیچ شخص مسوول و پاسخگویی وجود ندارد. پروژه‌های این طیف، به‌عنوان پروژه‌های های‌فای (HyFi) یا پروژه‌های مالی ترکیبی (Hybrid Finance Blockchain) شناخته می‌شوند.
تا امروز، مقامات نظارتی و تنظیم‌کنندگان استانداردهای بین‌المللی به‌طور عمده بر سیفای تمرکز کرده‌اند و با بیان روشن دیفای را از چهارچوب‌های نظارتی مستثنی دانسته‌اند. تاکنون، برای پروژه‌های های‌فای، به‌عنوان پروژه‌های دیفای واقعی، آسان بوده است که از دیدگاه مقامات نظارتی گذر کند و خارج از دامنه نظارت قرار گیرد.
اما با گذر زمان، مقامات نظارتی به درک بهتری از چشم‌اندازهای کریپتو و دیفای رسیده‌اند. امسال، آن‌ها به ارزیابی دقیق‌تری از فعالیت‌های دیفای که تحت چهارچوب‌های نظارتی موجود قرار می‌گیرند، خواهند پرداخت. پروژه‌های های‌فای با افراد اصلی قابل شناسایی و قابل اعتماد، به‌ویژه در ایالات متحده، مورد توجه و تحت نظارت رگولاتورها و مقامات نظارتی قرار خواهند گرفت.
واقعیت دیفای همچنان خارج از دامنه نظارتی باقی خواهد ماند، زیرا نمی‌توان آن را تحت چهارچوب نظارتی موجود تنظیم کرد. به‌احتمال شاهد پروژه‌های کریپتویی بیشتر و بیشتری خواهیم بود که در دامنه نظارتی قرار می‌گیرند یا به‌صورت واقعن متمرکز و نه فقط در نام، تبدیل می‌شوند.
به‌طور کلی در سال ۲۰۲۴، صنعت رمزارزها و فناوری بلاک‌چین با تحولات اساسی و سیاست‌گذاری‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد. این تحولات اهمیت بسیاری برای ارتقای پایداری و رشد این صنعت به همراه خواهد داشت.
در همین راستا، پنج روند اصلی قانون‌گذاری و سیاست ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ به شرح زیر خواهد بود:
۱. روند تایید ای‌تی‌اف‌های بیت‌کوین
تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ۱۰ ژانویه برای تایید ۱۱ صندوق تبادل رمزارز بیت‌کوین یا ای‌تی‌اف (ETF)، یکی از اتفاقات بزرگ سال ۲۰۲۴ بوده است. این تصمیم نشان می‌دهد روند تایید ای‌تی‌اف‌های رمزارزی در آمریکا ممکن است در آینده روشن‌تر و صنعت رمزارزها از این تحولات بهره‌مند شود.
۲. چالش و فرصت استیبل‌کوین‌ها
استیبل‌کوین‌ها همواره به‌عنوان یکی از نوآوری‌های جذاب در صنعت رمزارزها مورد توجه قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۲۴، فرصت‌ها و ریسک‌های مرتبط‌با استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در دستور کار دولت‌ها قرار خواهد گرفت. با اجرای مقررات جدید برای صادرکنندگان استیبل‌کوین در اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان، این صنعت تحت نظر و نظارت دقیق‌تر قرار می‌گیرد
۳. پیشرفت شهرهای پاریس، دبی و هنگ‌کنگ به‌عنوان مراکز مهم رمزارزها
شهرهای پاریس، دبی و هنگ‌کنگ به‌عنوان مراکز مهمی در حوزه رمزارزها شناخته می‌شوند که در سال ۲۰۲۴ نیز نقش برجسته‌ای خواهند داشت. این شهرها از جمله برای شرکت‌های رمزارزی که به‌دنبال روشنی در قوانین و مقررات هستند، مقصدی جذاب محسوب می‌شوند.
۴. نقشه‌برداری ارتباط بین هوش مصنوعی و رمزارزها
تطبیق بین فناوری هوش مصنوعی و رمزارزها یکی از مسایل جدیدی است که در سال ۲۰۲۴ بررسی خواهد شد. با پیشرفت‌های چشمگیر در این زمینه، نیاز به توجه بیشتر مقامات رگولاتوری به ریسک‌ها و چالش‌های مرتبط با این تلفیق افزایش خواهد یافت.
۵. تکامل فضای دیفای
دیفای به‌عنوان یکی از زمینه‌های جذاب و همچنین چالش‌برانگیز صنعت رمزارزها، در سال ۲۰۲۴ توجه بیشتری از رگولاتورها را به خود جلب خواهد کرد. نقش این فناوری در رمزارزها و نحوه همخوانی آن با مقررات دولت‌ها از جمله موضوعات مورد توجه در سال جدید خواهد بود.
۵ کشور با سخت‌ترین رگولاتوری در حوزه رمزارزها
چشم‌اندازهای نظارتی که دنیای مالی دیجیتال را شکل داده، نشان می‌دهد که برخی از کشورها با چهارچوب‌های ویژه سختگیرانه، مسوولیت رگولاتوری و وضع قوانین و مقررات در این حوزه را رهبری می‌کنند.
خوب یا بد بودن این موضوع به افرادی بستگی دارد که تلاش می‌کنند در آن کشورهای خاص فعالیت کنند.
ایالات متحده: نگاهی دقیق به طرح‌های رگولاتوری قانون نوآوری مالی مسوول (RFIA):
این قانون بیشتر دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان کالا دسته‌بندی کرده و مسوولیت اصلی نظارت بر کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) را با هدف ایجاد الزامات نظارتی واضح برای استیبل‌کوین‌ها مشخص می‌کند.
دستور اجرایی در مورد مقررات رمزنگاری: با برجسته کردن رویکرد دولت «جو بایدن» (Joe Biden) در قبال مقررات رمزنگاری، این دستور نشان‌دهنده یک موضع ساختارمند دولتی در قبال مدیریت چالش‌ها و فرصت‌های دارایی‌های دیجیتال است.
انگلستان: چهارچوب‌های رگولاتوری پیشگام ثبت مرجع رفتار مالی (FCA):
شرکت‌های رمزنگاری در بریتانیا باید در FCA ثبت‌نام کنند و به مقررات پول‌شویی پایبند باشند و موضع قاطع دولت در قبال مقررات ارزهای دیجیتال را نشان دهند.
مقررات استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان سیستم‌های پرداخت: اقدامات پیش‌رونده بریتانیا برای به رسمیت شناختن استیبل کوین‌ها به‌عنوان شکل قانونی پرداخت، مشروط به استانداردهای نظارتی دقیق، بر رویکرد نظارتی نوآورانه آن تاکید می‌کند.
اتحادیه اروپا: یکپارچه کردن مقررات رمزنگاری مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MiCA):
میکا که برای معرفی یک چارچوب نظارتی یکپارچه در سراسر اتحادیه اروپا تنظیم شده است، گام مهمی در جهت تنظیم یکنواخت دارایی‌های رمزنگاری‌شده است.
نظارت بین قضایی: این رویکرد، تحت میکا با هدف همگام‌سازی قوانین کشورهای عضو، تضمینی برای یک محیط نظارتی متعادل در سراسر اتحادیه اروپا است.
سنگاپور: حمایت از مصرف‌کننده و یکپارچگی بازار قوانین جدید مرجع پولی سنگاپور (MAS):
این قوانین شامل محدود کردن اعتبار برای تجارت کریپتو و ممنوعیت مشوق‌هایی است که تجارت را تشویق می‌کند و نشان‌دهنده تعهد سنگاپور برای محافظت از معامله‌گران است.
نظام مجوزدهی کریپتو:
سنگاپور با راه‌اندازی یک نظام مجوزدهی جامع برای شرکت‌های رمزنگاری، بر موقعیت خود به‌عنوان پیشرو در مقررات ارزهای دیجیتال در آسیا تاکید می‌کند.
چین: ممنوعیت شدید نشان‌دهنده نگرانی دولت
ممنوعیت کامل استفاده از کریپتو و ممنوعیت صریح استفاده از ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط‌با آن توسط دولت چین، نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه دولت در قبال دارایی‌های دیجیتال است.
اعمال تدابیر سختگیرانه در برابر هرگونه تراکنش رمزنگاری، عزم چین برای حذف خطرات مالی مرتبط‌با ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد.
در نتیجه کشورهای مورد بحث در خط مقدم ایجاد مقررات سختگیرانه با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، تضمین ثبات بازار و تقویت نوآوری در چهارچوبی تنظیم‌شده قرار دارند.
از آن‌جایی که بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ به تکامل خود ادامه می‌دهد، این روندهای نظارتی به‌طور قابل‌توجهی بر چشمانداز جهانی آن تاثیر خواهد گذاشت.
جمع‌بندی
با توجه‌به اهمیت رو‌به‌رشد صنعت رمزارزها و بلاک‌چین، تحولات دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در سال ۲۰۲۴ نقش بسیار مهمی در تعیین آینده این صنعت دارد. به نظر می‌رسد مقامات رگولاتوری باید با توجه‌به این چالش‌ها و روندها، سیاست‌هایی انعطاف‌پذیر و هوشمندانه را برای مدیریت این صنعت ارایه دهند تا امکان رشد پایدار و بدون مشکل در آینده فراهم شود.
مقامات نظارتی در سال ۲۰۲۴ با پرداختن به نقاط ضعف و نیازهای اساسی این صنعت، به سمتی مشخص و منظم حرکت کرده‌اند که به تقویت اعتماد عمومی این بخش کمک می‌کند و در عین حال، شرایطی را فراهم می‌آورد که به رشد صنعت منجر می‌شود.
هرچند با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز هم چالش‌ها و موانعی وجود دارد که باید با آن‌ها مواجه شویم. شرکت‌هایی که به‌درستی برای تغییرات نظارتی آماده نیستند، ممکن است در معرض خطر قرار گیرند و با مشکلات قانونی مواجه شوند؛ اما با انگیزه و همکاری میان صنعت و مقامات نظارتی، می‌توان به یک تعادل مطلوب برای توسعه پایدار و پایداری در صنعت کریپتو دست یافت. این روند، نه‌تنها به موفقیت این صنعت کمک می‌کند بلکه اعتماد جامعه را به این فضا تقویت کرده و پایه‌ای قوی برای آینده روشن و مطمین‌تری را بنا می‌نهد.
