بررسی کارنامه اجرایی در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم
دولت سیدابراهیم رییسی شهریور ۱۴۰۰ با شعار «ایران قوی» بر سر کار آمد. هرچند توسعه صنعت بلاک‌چین و رمزارزها به‌طور مستقیم یکی از شعارهای مطرح‌شده توسط وی یا اطرافیانش نبود، اما دولت او با شعارهای متنوعی پیرامون مباحثی چون بی‌اثر ساختن تحریم‌ها، کاهش تورم، دلارزدایی از اقتصاد و توسعه روابط تجاری با همسایگان پا به عرصه اجرایی کشور گذاشت.
در سیطره تحریم‌ها عملی ساختن چنین شعارهایی با الگوهای متعارف اقتصادی و تجاری ناممکن یا بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد و از این رو دولت رییسی می‌بایست در مقاطع مختلف به اقدامی نوآورانه و غیرمتعارف دست می‌زد.
عناوین این مقاله:
از جمله مهم‌ترین این اقدامات غیرمتعارف می‌توان به مواردی اشاره کرد که در ادامه می‌آید؛ تدابیری که به افزایش فروش نفت و میعانات به چین و چند شریک دیگر انجامید، از سرگیری غیرمنتظره روابط دیپلماتیک با عربستان، تدابیر مختلف برای تامین ارز و به‌خصوص درهم، تدابیر خاص برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و عراق، تلاش‌های مختلف برای گسترش تجارت با همسایگان به‌خصوص افغانستان و عراق، تلاش برای توسعه کسبوکارهای کوچک با تسهیل دریافت مجوزهای کسب‌وکار با راه‌اندازی و تجمیع فرآیند مجوزدهی در درگاه ملی.
آن‌چه بالاتر ذکر شد به‌طور عمده ابتکارات فرآیندی برای حل مساله‌های بزرگ کشور بوده است. اما چالش‌های غیرمتعارفی که ایران با آن‌ها روبه‌روست در کنار فرآیندهای نوآورانه، ابزارهای نوین را نیز به خدمت می‌طلبد و وقتی صحبت از ابزارهای نوین مالی می‌شود، چه انتخابی جذاب‌تر از رمزارزها که جعبه‌ابزاری از راه‌حل‌های نوآورانه و غیرمتعارف را یک جا در اختیار کشوری چون ایران می‌گذارد.
در یک رویکرد منطقی و جسورانه، دولت رییسی با نگاهی روشن به سمت رمزارزها آمد. شخص رییس جمهور، معاون اول، معاون اقتصادی، وزیر اقتصاد و همچنین تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان رده بالای دولت سیزدهم بارها بر فرصت‌های رمزارزها برای کشور صحه گذاشته‌اند و در این مسیر از همراهی گسترده نمایندگان مجلس نیز برخوردار بوده‌اند.
ستاد ملی رمزارزش
نخستین جلسه ستاد ملی رمزارزش دی‌ماه ۱۴۰۱ با دستور ابراهیم رییسی تشکیل شد. نفس تشکیل این ستاد نشانه مهمی از ایجاد یک درک مشترک در سطوح عالی حکومت برای بهره‌برداری از ابزارهای رمزارزی است. در شرایطی‌که کشور هنوز قانون مشخصی برای رمزارزها ندارد و حتی جای تعریف قانونی از رمزارزها در کشور خالی است، اقدام به تشکیل این ستاد ابتکاری جسورانه و پیامی نویدبخش به فعالان این صنعت بود.
ستاد ملی رمزارزش در شرایطی شروع به کار کرد که بعضی از نهادهای قدرتمند کشور از دولت پیش، سیاست سلبی و ممنوعیت کامل رمزارزها را پیگیری می‌کردند. ستاد، دست‌کم نهادها و بازیگران مختلف حکومتی را گرد هم آورد و به گفت‌وگوی مستقیم با یکدیگر واداشت. درنتیجه حداقل در کلام، ادبیات واحدی در کشور شکل گرفت که بر قانون‌گذاری و ساماندهی رمزدارایی‌ها و خدمات مربوط به آن، تاکید دارد.
ستاد ملی رمزارزش در دوره‌ای راه‌اندازی شد که محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت بود. از این رو وی به ریاست این ستاد برگزیده شد، محسن رضایی که خود در رشته اقتصاد تحصیلات عالی داشته است، درمجموع شناخت قابل قبولی از رمزارزها دارد و نظرات سازنده‌ای را در این صنعت مطرح میکند.
یکی از اقدامات ستاد در دوره فعالیت محسن رضایی تفویض تدوین لایحه جامع رمزارزها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود. «محمد دهقان» معاون حقوقی رییس جمهور نیز هرچند به‌صورت عمومی کمتر درباره رمزارزها اظهارنظر داشته است اما با پیگیری جدی که انجام داد، با کمک از بدنه کارشناسی کشور متن اولیه لایحه را آماده کرد. این متن که تا حدودی از قانون MiCA اتحادیه اروپا الهام گرفته است، به نسبت مقررات رمزدارایی‌ها در بسیاری کشورهای دیگر سندی پیش‌رو و منطبق‌با نیازهای صنعت، حاکمیت و مردم محسوب می‌شود.
با کنار رفتن محسن رضایی از معاونت اقتصادی دولت بیشتر فشار و چالش‌های ایجاد یک هماهنگی ملی در حوزه رمزارزها بر دوش محسن رضایی صدرآبادی، دبیر ستاد ملی رمزارزش قرار گرفت.
فرصت‌های رمزارزها برای ایران
بلاک‌چین و رمزارزها فرصت و امکانات جدیدی برای تمام کشورها ایجاد کرده‌اند؛ اما واقعیت این است که بسیاری از کشورها نیاز اساسی به توسعه رمزارزها ندارند. کشوری که در صادرات مشکلی ندارد و منابع ارزی مناسب در اختیار دارد، نیاز حیاتی به استخراج بیت‌کوین نمی‌بیند؛ استخراج بیت‌کوین برای چنین کشوری ارزش افزوده دارد، اما امری حیاتی نیست؛ پس می‌تواند آن‌را جدی نگیرد یا منابع لازم را به آن اختصاص ندهد، یا استخراج را به‌صورت یک منبع مهم تامین ارز نبیند. در حوزه تجارت بین‌الملل نیز کشوری که به شبکه بانکی جهانی، سویفت و سایر امکانات موجود در تبادلات مالی دسترسی دارد، نیازی ندارد حتمن از رمزارزها برای LC یا تصفیه تبادلات بین‌المللی استفاده کند. در اقتصاد کلان، کشوری که تورم یک‌رقمی دارد شاید هیچ‌وقت به این فکر نکند که لازم است از بیت‌کوین (BTC) به‌عنوان ابزاری در برابر تورم استفاده کند. کشوری که به منابع ارزان مالی و اعتباری دسترسی دارد شاید نیازی نبیند که خدمات مالی غیرمتمرکز را به کار ببندد.
اما در ایران واقعیت‌های متفاوتی پیش‌روی مدیران کشور است. برای ما حتی در صورت کاهش تحریم‌ها، دلارزدایی یک برنامه حیاتی است. به جای صادرات انرژی می‌توانیم بخش کوچکی از انرژی ارزان و سرشار خود را در استخراج رمزارز به کار بگیریم و بخش بزرگی از کاهش صادرات نفت را جبران کنیم. می‌توانیم در تجارت با کشورهایی نظیر روسیه و همسایگان، بیت‌کوین را جایگزین دلار کنیم. در ایران تامین مالی چه در بخش صنعت و چه حتی برای نیازهای روزمره مردم یک نیاز اساسی و معطل‌مانده است و خدمات مالی غیرمتمرکز یا DeFi می‌تواند گره‌های بزرگی را باز کند.
مخالفت‌های نهادی چالش اصلی توسعه رمزارزها
ماهیت تازه رمزارزها و ارتباط آن به حوزه‌های مختلف خودبه‌خود تضادها و تقابل‌هایی را بین نهادهای حاکمیتی ایجاد میکند. مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو، سازمان توسعه تجارت، سازمان اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی، نهادهای امنیتی و پلیس فتا مهم‌ترین بازیگرانی هستند که هریک بنابر رویه‌های جاری و قوانین موجود عمل می‌کنند و رویه‌های هر کدام با بخشی از اکوسیستم رمزارزها در تضاد قرار می‌گیرد و در بعضی موارد منافع خود این سازمان‌ها در استفاده از رمزارزها با کارشکنی نهادهای دیگر به هدر می‌رود.
با توجه‌به نیاز جدی کشور و اقتصاد تحریم‌شده ایران به توسعه خدمات مرتبط با رمزارزها، کشور از نبود یک نگاه و عزم ملی رنج می‌برد. با وجود تشکیل ستاد ملی رمزارزش، همکاری نکردن یا غفلت بخشی از نهادها باعث بی‌نتیجه ماندن بسیاری از تلاش‌هایی شده است که در بخش خصوصی و حکومتی برای بهره‌مندی از رمزارزها در جریان است. برای یکپارچه‌سازی سیاست کلی پیرامون رمزارزها و تسهیل و هموارسازی فواید و کاربردهای آنان برای کشور، نیاز به تمرکز تصمیم‌گیری و رهبری شخص رییس جمهور به‌شدت احساس می‌شود. نمی‌شود نیاز کشور به تجارت بین‌الملل با رمزارزها، ارزآوری با استخراج، توسعه خدمات مالی، فرصت‌های تامین مالی و ده‌ها فایده دیگر رمزارزها، هر بار با کارشکنی مدیران میانی یک نهاد معطل بماند و این فرصت‌های استثنایی و نادر برای کشور از دست برود.
سه توصیه به رییس جمهور
با عنایت و اطمینان به اراده و عزم رییس جمهور برای توسعه این اقتصاد تحریم‌زده، وجود سرمایه مالی و انسانی در کشور، بومی شدن فناوری بلاک‌چین در شرکت‌های ایرانی و وجود تمام زمینه‌های لازم برای توسعه و به‌کارگیری رمزارزها در ایران، سه توصیه ارایه می‌شود که در زمانی کوتاه قابل انجام است و انجام آنان نه تنها بار مالی یا ارزی بر دوش کشور نمی‌افکند، بلکه زمینه‌های درآمدزایی و اشتغال‌زایی قابل توجهی نیز ایجاد میکند.
یک: ارسال لایحه جامع رمزارزها به مجلس
این لایحه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است و جا دارد هرچه سریع‌تر در هیئت دولت بررسی و برای قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاخیر در ارسال لایحه می‌تواند تصویب آن را برای یکی دو سال به تعویق بیندازد و این یعنی تمدید فرصت‌سوزی تا پایان عمر دولت سیزدهم. رییس جمهور می‌تواند با تاکید و پیگیری، این یادگار مهم را به‌نام دولت سیزدهم در تاریخ ماندگار کند.
دو: توقف محدودیت‌های مختلف نهادها تا پیش از تصویب قانون جامع
نهادهایی چون بانک مرکزی، سازمان بورس و حتی بخش‌هایی از مجلس بنابر وظایف و مقررات و گاهی سلایق خود محدودیت‌های متفاوت و متعددی را در زمینه رمزارزها در کشور ایجاد می‌کنند. نکته بسیار مهم این است که با تشدید روزافزون محدودیت‌ها در داخل، هر روز به جمع افرادی که سرمایه رمزارزی خود را از پلتفرم‌های بومی خارج و به پلتفرم‌های خارجی کوچ می‌کنند بیشتر می‌شود.
در خلا قانونی موجود و پیش از قانون‌گذاری، شایسته است این نهادها از فلج کردن صنعت بلاک‌چین کشور منع شوند تا زمینه‌ی ایجاد یک سیاست ملی و مورد رضایت دو طرف، با تصویب قانون جامع فراهم شود.
سه: تسهیل استخراج، تبادل و تامین مالی
استخراج رمزارز فوری‌ترین راه ایجاد درآمد دلاری برای کشور است که نه‌تنها نیاز به سرمایه‌گذاری دولت ندارد، بلکه می‌تواند بار زیادی از روی دولت در تامین ارز بردارد. متاسفانه باز هم با درگیری‌های نهادی شاهد هستیم که وضعیت استخراج در کشور افت جدی داشته است. گمرک، وزارت نیرو و وزارت صمت باید با هدایت رییس جمهور برای توسعه استخراج در کشور هماهنگ شوند.
تبادل رمزارزها می‌تواند بخشی از نیاز کشور در تجارت بین‌المللی را برطرف کند. استفاده از منابع ارزی ذخیره‌شده در رمزارزها به‌عنوان پشتوانه اعتبارات اسنادی و به‌کارگیری این ابزار در تجارت با کشورهای دوست به‌خصوص روسیه، اقدامی موثر و نوآورانه است که دولت سیزدهم می‌تواند در تحقق شعارهایش به نمایش بگذارد.
تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور با توجه‌به ناچیز بودن بودجه عمرانی یک دغدغه بزرگ برای هر دولتی است. با به‌کارگیری سرمایه انباشته‌شده در رمزارزها می‌توان گره‌های بزرگی از کشور باز کرد. رمزارزها این شرایط را فراهم می‌کنند که تامین مالی پروژه‌های ملی نظیر توسعه مکران که از دغدغه‌های راهبردی رهبر انقلاب است به جریان بیفتد؛ اما کاربرد رمزارزها در تامین مالی محدود به پروژه‌های بزرگ نیست. اجازه به بخش خصوصی برای راه‌اندازی پلتفرم‌های تامین مالی جمعی و وام‌دهی با استفاده از رمزارزها می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی در بازار مالی، توسعه کسبوکارهای مولد و رفع نیازهای صنایع و شهروندان به منابع مالی ایجاد کند. در این زمینه شایسته است سازمان بورس با دستور رییس جمهور نسبت‌به تدوین بسته‌های کاربردی برای استفاده از رمزارزها در بازار مالی کشور اقدام کند.
انجام این توصیه‌ها به هیچ سرمایه‌گذاری نیاز ندارد، سرمایه مالی و فنی لازم برای اجرای این اقدامات در بخش خصوصی و مردمی کشور وجود دارد و به ثمر رسیدن این اهداف تنها نیازمند هدایت و رهبری رییس جمهور و دولت است.
