سواری بر موج لیر
با وجود اقتصاد ناخوش‌احوال ترکیه و سیاست‌مداران نه‌چندان دل‌سوز، رمزارزها محبوبیت زیادی میان مردم این کشور پیدا کرده‌اند؛ دارایی‌هایی که فرار از تورم پول ملی و محدودیت‌های زندگی ماشینی را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.
عناوین این مقاله:
با وجود این‌که سال سختی برای بازار رمزارزها را پشت سر گذاشتیم، اما اقبال ترک‌ها به این دارایی‌ها بیش از پیش بوده است. شاید با خود بپرسید دارایی‌هایی که برای فرار از تورم به میان ما آمده‌اند اما خود رفتاری متاثر از تورم داشته‌اند، چه ارزشی دارند؟ این ارزش را در رفتار ترکیه میتوان به‌راحتی درک کرد. ارزشی که از نگاه شهروندان این کشور فراتر از یک بازی ساده است؛ به‌شکلی‌که این دارایی‌ها به یک ضرورت در زندگی آن‌ها تبدیل شده است.
اگر به استانبول سر زده باشید، تب رمزارزها را در این شهر به‌خوبی درک می‌کنید. مغازه‌های کوچکی در بازار بزرگ استانبول به خرید و فروش قانونی رمزارزها می‌پردازند که حتمن توجه شما را جلب می‌کنند. اگر کمی به عقب برویم نیز تبلیغات مرتبط‌با رمزارزها در فرودگاه استانبول توجه شما را جلب می‌کند. بر اساس تخمینی که در یک گزارش تحقیقاتی در سال ۲۰۲۲ توسط صرافی رمزارزی «پاریبو» (Paribu) ترکیه انجام شد، حداقل هشت میلیون نفر در ترکیه درگیر معاملات رمزارزی هستند.
دیدگاه سیاست‌مداران نیز نسبت‌به این دارایی‌ها مثبت است، به‌شکلی‌که چندی پیش «رجب طیب اردوغان»، رییس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود به مزایای فناوری بلاک‌چین اشاره کرد و در توصیه‌ای از جوانان این کشور خواست با رمزارزها قمار نکنند.
«ترکیه باید در دنیای دارایی‌های دیجیتال، تولید‌کننده باشد، نه مصرف‌کننده.»
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه
البته ترکیه با وجود عشق و علاقه زیادش به این صنعت از رکود جهانی بازار مصون نبوده است. طبق داده‌های پاریبو در سال ۲۰۲۲ حجم معاملات از ۸۵۰ میلیون دلار به ۱۴۵ میلیون دلار کاهش یافته؛ اما همچنان شور و شوق مردم نسبت به این بازار قوی است. این شور و اشتیاق را میتوان از حضور مردم در رویداد «دو‌کوین» (Devcoin)، بزرگ‌ترین رویداد توسعه‌دهندگان اتریوم (Ethereum)، که در استانبول برگزار می‌شود، دریافت.
تا به امروز مقالات زیادی منتشر شده است که رمزارزها را پناهگاهی در برابر تورم بالای ترکیه و کاهش شدید ارزش لیر توصیف می‌کند. اگرچه سقوط لیر بخش بزرگی از این داستان است، اما جذابیت رمزارزها برای مردم ترکیه را به‌طور کامل توضیح نمی‌دهد. در این کشور، رمزارزها نشان‌دهنده نوعی آزادی هستند؛ رهایی از پول ملی، از سیاست‌های اقتصادی دولت و حتی از محدودیت‌های زندگی ماشینی.
«رمزارزها دراصل یک ناجی برای مردم محلی هستند؛ چراکه آن‌ها را از نظر مالی و ذهنی رهایی می‌بخشند.»
«ویدال آردیتی» (Vidal Arditi)
بنیان‌گذار لایکادائو (Layka DAO) و لوناپارک وب۳ هاب (Lunapark Web3 Hub)
اقتصاد ترکیه در یک نگاه
در سال ۲۰۲۳، رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه به نصف کاهش یافته و طبق پیش‌بینی‌ها به ۲.۶ درصد رسیده است. سیاست‌های پولی اشتباه در کنار فاجعه زلزله بر اقتصاد این کشور سنگینی زیادی می‌کند. تورم بالا، سقوط ارزش لیر و سیاست‌های پولی فوق انبساطی تا به‌امروز به بحران ارزی منجر شده است.
از نظر اقتصادی، ترکیه از زمان انتخابات ۱۴ می تا به امروز با شرایط سخت‌تری مواجه بوده است. پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین (wiiw) نشان‌گر وضع اسفناک ترکیه است. ترکیه سال‌هاست که با تورم بالا دست‌و‌‌پنجه نرم می‌کند به‌شکلی‌که میزان تولید ناخالص ۱۱.۴ درصدی از سال ۲۰۲۱ به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده که عمق این فاجعه را به‌خوبی نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند دلایل این امر تضعیف تقاضا به‌دنبال اثرات جبرانی ناشی از بهبود پس از همه‌گیری کرونا و کاهش قدرت خرید مردم است.
تورم در سال گذشته در ترکیه چیزی نزدیک ۷۲ درصد بود؛ برای امسال، موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین انتظار داشت تورم به کمی کمتر از ۵۰ درصد برسد که این عدد در واقعیت به بالای ۸۰ درصد رسیده است. خسارت‌های ناشی‌از زلزله ویرانگر فوریه و تاثیر سیاست محدودکننده پولی فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت نیز بر اقتصاد این کشور تا به امروز تاثیر بسزایی گذاشته است. این کشور با بدهی یورویی و دلاری بسیار بالا، هر افزایش نرخ بهره را با گوشت و استخوان خود به‌شدت احساس می‌کند. کسری بالا در حساب جاری کشور (یعنی تعادل بین صادرات و واردات کالا، خدمات و سرمایه) نیز از ژانویه تا فوریه ۵۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این‌که دولت اردوغان تا چه حد می‌تواند این کسری بودجه را تامین کند، خود جای سوال است. درگیری‌های نظامی در اوکراین و فلسطین اشغالی نیز تاثیر نامطلوبی بر نام اقتصادی ترکیه دارد.
ریچارد گریوزون (Richard Grieveson)، معاون مدیر و کارشناس ترکیه در موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین می‌گوید: «اگر سیاست‌های پولی فوق‌العاده انبساطی ادامه یابد، کشور در معرض خطر کاهش شدید ارزش لیر و ریسک‌های بیشتری برای بخش مالی قرار می‌گیرد، به‌خصوص اگر فدرال رزرو به افزایش نرخ‌های بهره ادامه دهد.» گریوزون خاطرنشان کرد که در سال ۲۰۱۸، ما به‌وضوح شاهد مشکلاتی درباره اتخاذ این‌گونه سیاست‌های پولی بودیم.
بسیاری از کارشناسان امیدوار بودند با پیروزی اپوزیسیون و روی کار آمدن دولت جدید در آنکارا، تورم ترکیه در میان‌مدت تا حدودی کاسته شود. اگرچه اپوزیسیون با نامزدی کمال قلیچداراوغلو، با وعده پایان دادن به سیاست اقتصادی غیرمتعارف اردوغان و بانک مرکزی به پیروزی نرسید اما همچنان بسیاری امیدوارند سیاست‌های پولی اشتباه اردوغان تغییر کند.
اثرات زلزله ویرانگر فوریه امسال چالش بزرگی برای هر دولتی است. بیش از ۵۰ هزار نفر در این فاجعه کشته شدند و حدود ۱۳ میلیون نفر در ۱۰ استان ترکیه آسیب دیدند. مناطقی که در اثر زلزله ویران شد، ۹.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه و همچنین ۸.۵ درصد از صادرات و ۱۵ درصد از تولیدات کشاورزی ترکیه را تشکیل می‌دادند. دولت ترکیه کل خسارت را حدود ۱۰۴ میلیارد دلار تخمین زده است.
بر اساس تحلیل موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین، در اصل، ترکیه دارای پتانسیل رشد عظیمی است. با این حال، این موضوع تنها از طریق ثبات بیشتر سیاسی و اقتصاد کلان می‌تواند مطرح شود. مهم‌تر از همه، یک سیاست پولی محتاطانه و مبتنی‌بر ثبات برای مهار تورم بالا و کاهش ارزش پول مورد نیاز است. مقابله‌با کسری حساب جاری همواره بالا، که تامین مالی آن در سال‌های گذشته دشوارتر شده و ترکیه را به روحیه بی‌ثبات سرمایه‌گذاران خارجی و سیاست پولی ایالات متحده وابسته کرده است، باید اولویت دیگری برای هر دولتی باشد. برای این منظور، تولید صنعتی داخلی نیز باید تقویت شود تا وابستگی رشد اقتصادی به مخارج خانوارهای تامین مالی اعتبار کاهش یابد.
لیر در آستانه فروپاشی
اجازه دهید برای واکاوی این علاقه ابتدا نگاهی به لیر بیندازیم. طبق داده‌های رسمی منتشرشده، نرخ تورم ترکیه به‌تازگی از ۸۳ درصد فراتر رفته که در ۲۴ سال گذشته به بالاترین میزان خود رسیده است؛ اگرچه بسیاری از کارشناسان و محققان معتقدند که نرخ تورم واقعی به‌طور قابل توجهی بالاتر از ۸۳ درصد است. همچنین در بحبوحه سیاست غیرمتعارف دولت برای کاهش نرخ بهره، ارزش لیر به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسیده است. منتقدان، سیاست پولی دولت را عامل تورم می‌دانند، در حالی‌که اردوغان در سخنرانی خود به حملات «ابزارهای مالی خارجی» به‌عنوان دلیل اصلی این مشکل اشاره کرده است.
در استانبول، درد واقعی است و حکایت فراوان. قیمت‌‌ها از اجاره خانه گرفته تا ارزش مواد غذایی به‌صورت روزانه تغییر می‌کند و ثبات اقتصادی به‌معنای واقعی فراموش شده است. اگر نوسانات قیمتی بیت‌کوین را همچون یک ترن هوایی بدانیم، در برابر تغییرات قیمتی لیر به‌سان یک مسیر صاف و هموار به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که بسیاری از مردم از ترس از دست دادن ارزش سرمایه خود به این رمزارزها پناه می‌آورند.
«چاغلا گل شنکاردش» (Çağla Gül Şenkardeş)، بنیان‌گذار زنان بلاک‌چین استانبول، می‌گوید: «دیگر کسی به قدرت لیر ترکیه اعتقاد ندارد، و همه به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای حفظ ارزش پول خود هستند.»
چاغلا معتقد است از آن‌جایی‌که مردم ترکیه به فرهنگ سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های دیگر مانند دلار آمریکا، طلا و جایگزین‌های سرمایه‌گذاری عادت کرده‌اند، برای آن‌ها سخت نبود که به جایگزین دیگری (رمزارزها) روی بیاورند و به آن اعتماد کنند.
«ما کاملا عادت کرده‌ایم روی هر چیزی به‌جز لیر سرمایه‌گذاری کنیم. ما می‌توانیم به‌راحتی ریسک کنیم.»
«چاغلا گل شنکاردش»، (Çağla Gül Şenkardeş)-بنیان‌گذار زنان بلاک‌چین استانبول
تورم می‌تواند انباشت ثروت را دشوار یا حتی در مواقعی غیرممکن سازد و این مشکل با فقدان گزینه‌های سرمایه‌گذاری خوب دیگر تشدید می‌شود. «تانسل کایا» (Tansel Kaya)، مدیرعامل آزمایشگاه بلاک‌چین مایندستون (Mindstone Blockchain Labs)، می‌گوید که نسل Y فرصت‌های محدودی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی مانند گوگل (Google)، تسلا (Tesla) یا فیس‌بوک (faceBook) داشتند. برای خرید این سهام‌ها به یک واسطه نیاز داشتید و حتی اگر می‌توانستید روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید، دیگر خیلی دیر شده بود؛ اما امروز همان فرصت سرمایه‌گذاری روی گوگل و اپل ۲۰ سال پیش را با بیت‌کوین و اتریوم دارید.
اقتصاد مریض، فرصتی برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین
حقوق‌ها در ترکیه اغلب با تورم همخوانی ندارد، به این معنی که قدرت خرید کارگران و کارمندان در این کشور بیش از پیش کاهش می‌یابد. در ماه جولای، ترکیه برای دومین بار در شش ماه گذشته حداقل دستمزد را با ۳۰ درصد افزایش به ۵۵۰۰ لیر رساند که در آن زمان ۳۲۸ دلار ارزش داشت و در حال حاضر کمتر از ۲۰۰ دلار است.
چندی پیش «کوین‌دسک» (Coindesk) گزارشی درباره نارضایتی کسانی‌که در شرکت‌های چندملیتی ترکیه کار می‌کنند منتشر کرد. در این گزارش با یکی از کارمندان سابق اپل در ترکیه مصاحبه شده که به‌تازگی اپل (Apple) را ترک کرده و وارد بازار رمزارزها شده است. نکته جالب در مصاحبه این فرد این بود که او انگیزه اصلی خود را از خروج از اپل و سرمایه‌گذاری بر رمزارزها، آزاد بودن در بیان افکار خود و خارج شدن از فشار ساختارهای ماشینی اعلام کرد و نه دریافت پول بیشتر.
نرخ مهاجرت در ترکیه نیز نسبت‌به قبل رشد بالایی داشته، اما برای افراد زیادی نیز شرایط این کار فراهم نیست که به‌جای آن به رمزارزها پناه می‌آورند؛ به گفته بسیاری از کارشناسان، امروزه رمزارزها حکم یک پاسپورت مجازی را برای شهروندان ترکیه دارد.
شاید تعجب‌آور به نظر برسد که دولت اردوغان با توجه به سیاست‌های پولی ضعیفی که تا به‌امروز پیش گرفته، نسبت‌به رمزارزها که برخی از دولت‌ها آن را تهدیدی برای کنترل اقتصاد دولت می‌دانند، به‌نسبت سهل‌گیر بوده است؛ کشوری که در شاخص دموکراسی اطلاعات اکونومیست در سال ۲۰۲۱ در رتبه ۱۰۳ از میان ۱۶۷ کشور قرار گرفت. امسال، پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرد که انتشار به‌اصطلاح اطلاعات نادرست را غیرقانونی می‌کرد و باعث نگرانی حامیان آزادی بیان شد. با این حال، حتی با این خفقان در آزادی بیان و سیاست بسته، رمزارزها در این کشور تا حدودی آزاد مانده‌اند. البته ناگفته نماند بانک مرکزی ترکیه سال گذشته استفاده از رمزارزها را به‌عنوان روش پرداخت ممنوع کرد که با توجه‌به محبوبیت این دسته از دارایی‌ها در میان مردم و در کنار سقوط ارزش لیر، دور از ذهن نبود.
به‌صورت کلی رمزارزها در ترکیه همچنان قانون‌گذاری جدی نشده‌اند؛ به شکلی‌که در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان «عرضه اولیه سکه» (ICO) برای کسب سرمایه اولیه ممنوع شده است، اما در ترکیه این فرآیند بیش از پیش رخ می‌دهد. نکته جالب توجه بحث مالیات بر درآمد رمزارزها برای شرکت‌ها در ترکیه است که چندی است مالیات‌های بالایی برای آن‌ها اعمال می‌شود و حتی حساب‌رسی این شرکت‌ها توسط خود دولت اتفاق می‌افتد؛ اما در کل رگولاتوری مخصوص‌به رمزارزها در ترکیه وجود ندارد.
یکی از دلایل احتمالی فقدان مقررات، این است که دولت ترکیه برخلاف باقی دولت‌مردان سراسر جهان هنوز روشی مناسب برای قانون‌گذاری پیدا نکرده است؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت ترکیه تا امروز به‌دلیل نیاز مردم به رمزارزها و وابستگی آن‌ها به این دسته از دارایی، به قانون‌گذاری و اعمال محدودیت نپرداخته است.
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران ترکیه واقعن نگران خشم مردم علاقه‌مند به رمزارزها هستند. برای مثال سال گذشته یک جنبش مردمی در ترکیه تصویب یک لایحه بحث‌برانگیز رمزارزی را مختل کرد. پیش‌نویس این لایحه که در رسانه‌های اجتماعی به بیرون درز کرد، به‌دنبال محدود کردن صرافی‌های بین‌المللی در ترکیه و همچنین ممنوعیت کیف‌پول‌های غیرحضانتی بود که خشم مردم در فضای مجازی را به دنبال داشت. درنهایت این کارزار مردمی، به تعویق افتادن این لایحه را منجر شد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر دولت اردوغان در دوره پیش خود استفاده از رمزارزها را محدود می‌کرد، رای نزدیک‌به ۱۱ میلیون نفر از کاربران رمزارزها را در سخت‌ترین دوره انتخاباتی ریاست جمهوری ترکیه از دست می‌داد. پس شاید حالا که اردوغان دوباره به ریاست جمهوری ترکیه نایل شده است و این سد بزرگ را پشت سرگذاشته، دوباره به‌فکر قانون‌گذاری رمزارزها برای جلوگیری از خروج ارز در ترکیه بیفتد.
پیش به سوی رمزارزها
بر اساس داده‌های چین‌آلیسیس (Chainalysis) و کایکو (Kaiko) که توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد، تراکنش‌های روزانه رمزارزها در ترکیه در ماه مارس سال گذشته از مرز یک میلیون گذشت. این افزایش پس از آن اتفاق افتاد که لیر در پی اخراج غیرمنتظره رییس بانک مرکزی این کشور توسط رجب طیب اردوغان در همان ماه به شکل عجیبی سقوط کرد. با این حال، پس از این رخداد بانک مرکزی اعلام کرد استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزاری برای پرداخت ممنوع است و حجم معاملات در ماه آوریل کاهش یافت. در اواخر آوریل نیز دو صرافی رمزارزی تودکس (Thodex) و وبیت‌کوین (Vebitcoin) در ترکیه تعطیل شدند و به‌همراه آن دارایی صدها هزار کاربر نیز از بین رفت.
نکته جالب در ترکیه بیلبوردها و تبلیغات تلویزیونی رمزارزی است که به‌طور فزاینده‌ای روش‌های متفاوتی را برای ورود به بازار رمزارزها تبلیغ می‌کنند و در بیشتر کانال‌های تلویزیونی، ارزش روز بیت‌کوین در کنار دلار ایالات متحده و یورو ذکر می‌شود.
«افزایش آگاهی جمعی در ترکیه بسیار بیشتر از گذشته است و مردم از رمزارزها به‌عنوان پوششی در برابر تورم جان‌فرسای لیر استفاده می‌کنند.»
«توران سرت» (Turan Sert)، مشاور پاریبو
افزون‌بر تبلیغات، افزایش آگاهی جمعی، صرافی‌های محلی مانند پاریبو و بی‌تی‌سی‌تورک (BTCTurk)، دسترسی‌به بسترهای رمزارزی بین‌المللی مانند بایننس (Binance) و کوین‌بیس (Coinbase)، رمزارزها را در ترکیه بیش از هر جای کشور دیگری در منطقه آسیای میانه مورد توجه قرار داده است.
تخمین تعداد دقیق سرمایه‌گذاران در ترکیه که حداقل یک رمزارز در کیف‌پول خود دارند دشوار است زیرا صرافی‌ها مانند ایران داده‌های خود را به‌صورت عمومی منتشر نمی‌کنند اما کارشناسان تخمین زده‌اند که بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر یعنی چیزی نزدیک به یک هشتم جمعیت ترکیه کاربر رمزارزها هستند.
«سیما بکتاش» (Sima Baktas)، وکیل متخصص در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده و یکی‌از بنیان‌گذاران کریپتو وومن ترکیه (CryptoWomen Turkey) معتقد است که این روند کوچ به سمت رمزارزها توسط جمعیت جوانی هدایت می‌شود که هم با دنیای آنلاین آشنا هستند و هم مشتاق یافتن راهی برای محافظت از پس‌انداز خود. به نظر این فعال رمزارزی انطباق‌با رمزارزها برای مردم ترکیه کار سختی نبوده، زیرا با سقوط ارزش لیر و اوضاع اقتصادی ترکیه که هر روز بدتر از دیروز می‌شود مردم سعی می‌کنند از ابزارهای مالی قابل اعتماد‌تری برای پس‌انداز خود استفاده کنند.
«اگر حامیان رمزارزها در ترکیه یک حزب سیاسی ایجاد کنند، بدون شک سومین حزب بزرگ در پارلمان این کشور خواهد بود.»
«سیما بکتاش» (Sima Baktas)، وکیل متخصص در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده
جولان رمزارزها به‌دنبال سقوط ارزش لیر
در نگاهی به وضعیت اقتصادی ترکیه و تاثیر آن بر جامعه، آگاهی از ارزش رمزارزها بیش از گذشته است. پس از سقوط ارزش لیر و تشدید مشکلات اقتصادی در این کشور، مردم به‌دنبال راه‌حل‌های جدید برای محافظت از دارایی‌ها و پس‌انداز خود می‌گردند. به نظر می‌آید که رمزارزها گزینه مطمینی برای بسیاری از افراد باشند تا نسبت‌به حفظ ارزش سرمایه خود کاری کرده و در عین حال به یک آزادی سیاسی و مالی برسند.
در این مسیر، بی‌توجهی دولت به رمزارزها برای محدود کردن این دسته از دارایی‌ها و فرآیندهای افزایش آگاهی جمعی در ترکیه و به‌خصوص استانبول مردم را به این بازار راغب کرده است. این افزایش آگاهی جمعی و دسترسی به صرافی‌های محلی و بین‌المللی، باعث شده تا ترکیه در منطقه آسیای میانه بیشتر از هر زمان دیگری به رمزارزها توجه کند. اگر این روند ادامه یابد، رمزارزها می‌توانند به یکی از عوامل مهم در مراودات اقتصادی و سیاسی این کشور تبدیل شوند.
ترکیه و رمزارزها از نگاه آماری چین‌آلیسیس
طبق گزارش شرکت چین‌آلیسیس، منطقه منا (MENA)، خاورمیانه و شمال آفریقا، ششمین اقتصاد بزرگ در حوزه رمزارزهاست که ارزش معاملات آن‌چین این منطقه بین تاریخ جولای ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ چیزی نزدیک به ۳۸۹.۸ میلیارد دلار تخمین زده شده است. نکته جالب این‌جاست که این عدد تقریبا ۷.۲ درصد از حجم تراکنش‌های جهانی را نشان می‌دهد که بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار آن فقط مربوط‌به کشور ترکیه است.
ترکیه هم نسبت‌به میانگین جهانی و هم نسبت‌به کشورهای خاورمیانه میزان استفاده بالایی از صرافی‌های متمرکز دارد. طبق این گزارش ۵۸.۹ درصد از معاملات در ترکیه در صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود که نشان‌دهنده نقش کم‌رنگ‌تر دیفای در این کشور است.
ترکیه افزون‌بر کسب رتبه دوازدهم در شاخص پذیرش رمزارزها در جهان، رتبه چهارم جهانی را در حجم معاملات خام رمزارزها پس از ایالات متحده، هند و بریتانیا در سال مطالعاتی اعلام‌شده بدست آورده است.
«یاسین اورال» (Yasin Oral)، مدیرعامل و بنیان‌گذار صرافی پاریبو، خاطرنشان کرد که سطح به‌نسبت بالای پذیرش رمزارزها در ترکیه به چند دلیل، مانند شرایط اقتصادی کلان اخیر این کشور و علاقه جمعیت جوان آن به نوآوری و فناوری، عملی شده است. به گفته یاسین اورال، با تاثیر سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، سال سختی در سطح جهانی پشت سر گذاشته شده که ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، افراد تمایل دارند به‌دنبال جایگزین‌هایی مانند رمزارزها، برای ذخیره ارزش، تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود و تعامل با کلاس‌های دارایی جدید باشند. در رابطه با این رفتار، از آن‌جایی که هر چرخه بازار سرمایه‌گذاران و پذیرندگان جدیدی را جذب می‌کند، افراد و نهادهای بیشتری درباره ویژگی‌ها و مزایای بلاک‌چین می‌آموزند که درنهایت به افزایش سطح پذیرش رمزارزها بخصوص در ترکیه منجر می‌شود.
درواقع، ترکیه با تورم فزاینده‌ای مواجه بوده است که در آگوست ۲۰۲۳ به حدود ۶۰ درصد رسید. افزون‌بر این، ارزش لیر ترکیه در سال ۲۰۲۱ پس از کاهش ۱۰۰ واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی شاهد سقوط بود. در نمودار زیر می‌توانیم شواهدی مبنی‌بر کاهش ارزش پول ترکیه را که باعث علاقه به رمزارزها می‌شود، ببینیم؛ که ارزش لیر ترکیه را در مقابل حجم خرید تتر (USDT) به لیر ترکیه در چندین صرافی نشان می‌دهد. در ۳۰ مارس ۲۰۲۳ شاهد یک جهش در این نمودار بودیم که هم‌زمان با پیش‌بینی‌ها با کاهش ارزش لیر بود. پس از کاهش مداوم ارزش لیر و رسیدن به پایین‌ترین سطح خود یعنی کمتر چهار سنت در اواخر ژوئیه، فروش لیر در برابر تتر دوباره افزایش یافت.
با این حال، تمام معاملات رمزارزی در ترکیه به استیبل‌کوین‌ها خلاصه نمی‌شود. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌صورت گسترده‌تر نشان می‌دهد که با وجود کاهش کلی ارزش بازار توکن‌های غیرمثلی از اواسط سال ۲۰۲۲، ترکیه بهترین کشور منطقه از نظر ترافیک وب به بسترهای مربوط به این حوزه بوده است.
رویکرد دولت ترکیه در برابر رمزارزها
همان‌طور که گفته شد، ترکیه یکی از بزرگ‌ترین پذیرندگان رمزارزها و فناوری بلاک‌چین در سطح جهان است. برخلاف داده‌های صرافی‌ها به‌صورت رسمی دولت گزارشی را توسط اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات در ماه می ۲۰۲۰ منتشر کرد، که در آن تخمین زده می‌شود بیش از پنج میلیون نفر تا آن زمان در ترکیه کاربر رمزارزها هستند. در حال حاضر، هیچ طرح قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های رمزنگاری‌شده در ترکیه وجود ندارد اما با این حال، دولت در حال کار روی یک پیش‌نویس قانونی غیررسمی درباره این دسته از دارایی‌هاست که قانون شماره ۶۳۶۲ بازار سرمایه (CML) را اصلاح می‌کند. اگرچه هنوز هیچ بیانیه مطبوعاتی رسمی درباره جدول زمانی پیش‌نویس غیررسمی این قانون وجود ندارد، انتظار می‌رود که این طرح در کوتاه‌مدت به مجلس ملی ترکیه ارایه شود و الزامات بیشتری را برای ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده (CASP) اعمال کند.
به‌طور کلی، هدف از این پیش‌نویس تنظیم بازار رمزارزها، بسترهای معاملاتی آن‌ها، کیف‌پول‌های رمزنگاری‌شده و خدمات نگهداری دارایی‌های رمزارزی رمزنگاری و ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده در ترکیه است.
لازم به‌ذکر است در زمان نگارش این مقاله، همچنان ابلاغیه بانک مرکزی ترکیه در ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ مبنی‌بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت پابرجاست. از آن‌جایی در این ابلاغیه رمزارزها به‌عنوان «دارایی نامشهودی که نشان‌دهنده ارزش یا حقی هستند که می‌تواند به‌طور مجازی از‌طریق فناوری دفتر‌کل توزیع‌شده یا هر فناوری مشابه دیگر ایجاد و ذخیره شود» تعریف می‌شوند، استفاده و قانون‌گذاری آن‌ها را مشمول یک رژیم قانونی متفاوت می‌کند.
ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده مشمول مجوزی خواهند بود که توسط هیئت بازار سرمایه ترکیه (CMB) برای تاسیس و فعالیت آن‌ها صادر می‌شود و این بسترهای معاملاتی برای انطباق با مقررات CML مربوطه، تحت نظارت بازار سرمایه ترکیه خواهند بود.
به‌جز معاملات مربوط‌به دارایی‌های رمزنگاری‌شده که در بازارهای خارجی نیز معامله می‌شوند و قیمت آن‌ها نیز در بازارهای خارجی شکل می‌گیرد، فعالیتی که با توجیه منطقی و اقتصادی قابل توضیح نیست و ممکن است عملکرد امن و پایدار تراکنش‌ها در ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده را مختل کند، هرگونه فعالیتی زیر نظر این هیئت‌ناظر خواهد بود.
با توجه‌به تحولات اخیر اتحادیه اروپا در رابطه‌با جمع‌بندی گفت‌وگوهای سه‌گانه بین شورا و پارلمان اروپا در مورد بازار رمزارزها (MiCA) و انتشار آن در مجله رسمی اتحادیه اروپا میتوان به این نتیجه رسید که این پیش‌نویس قانون یک رویکرد نظارتی دقیق را به بازار ترکیه ارایه نمی‌دهد، اما می‌تواند یک چهارچوب نظارتی را برای قوانین ثانویه آینده تشکیل دهد. در این راستا، پس از لازم‌الاجرا شدن این پیش‌نویس غیررسمی یا نسخه اصلاح‌شده آن، میتوان با خیال راحت فرض کرد که هیئت بازار سرمایه ترکیه به دنبال اجرای قوانین ثانویه برای هماهنگی نظارتی با اتحادیه اروپا خواهد بود.
رمزارزها و قانون‌گذاران ترکیه
در حال حاضر، مقررات بانک مرکزی نخستین و تنها مقرراتی است که برای رمزارزها در ترکیه تعریف و به‌طور مستقیم بر آن حاکم است. استدلال بانک مرکزی از ممنوعیت رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت با چند عامل توضیح داده شده است:
۱) استفاده از دارایی‌های رمزنگاری‌شده در پرداخت‌ها ممکن است به‌دلیل فقدان مکانیسم‌های نظارتی و احتمال نوسانات بیش از حد، زیان‌های غیرقابل جبرانی را برای دو طرف تراکنش ایجاد کند.
۲) هیچ مکانیسم تضمینی برای تامین امنیت کیف‌پول‌ها وجود ندارد.
۳) ممکن است از رمزارزها در اعمال غیرقانونی به‌دلیل ساختار ناشناس خود استفاده شود.
اگرچه هدف از اعمال این مقررات توسط بانک مرکزی ترکیه بیشتر تعیین رویه‌ها و اصول مربوط‌به ممنوعیت استفاده از دارایی‌های رمزنگاری‌شده در پرداخت‌ها است اما همچنان می‌تواند به‌عنوان راه‌گشایی برای تعریف این دسته از دارایی‌ها در اقتصاد ترکیه باشد.
همچنین، مواد ۴.۱ و ۴.۲ آیین‌نامه بانک مرکزی ترکیه مقرر می‌دارد که ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت (بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، شرکت‌های پول الکترونیکی) مجاز به موارد زیر نیستند:
· همکاری یا ایجاد مدل‌های کسبوکار که امکان استفاده از رمزارزها را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم می‌کند.
· ارایه هرگونه خدمت به این مدل‌های تجاری برای استفاده از رمزارزها، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم.
از آن‌جایی‌که ممنوعیت مقررات بانک مرکزی ترکیه فقط به سیستم‌های پرداخت اشاره دارد، همکاری با ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده برای بانک‌های ترکیه برای ارایه خدمات یکپارچه‌سازی حساب‌های مشتریان برای تسهیل تراکنش‌های فیات به رمزارز یا رمزارز به رمزارز امکان‌پذیر است.
واضح است که مقررات بانک مرکزی در ترکیه محدودیت شدیدی را برای پرداخت با رمزارزها و استفاده از آن‌ها توسط ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت ایجاد کرده است اما با این حال، برخی از احزاب انتظار دارند دولت در آینده رویکردی انعطاف‌پذیرتر با قوانین آتی در مورد این دسته از دارایی‌ها داشته باشد.
در ترکیه رمزارزها نه به‌عنوان پول شناخته می‌شوند و نه مانند ارزهای فیات با آن‌ها رفتار می‌شود. با این حال، ارزیابی این‌که آیا دارایی‌های رمزارزی به‌عنوان «پول الکترونیکی» در نظر گرفته می‌شوند، ضروری است. قانون نظام‌های پرداخت و تسویه اوراق بهادار ترکیه، (قانون شماره ۶۴۹۳) پول الکترونیکی را به‌عنوان «ارزش پولی که در دریافت وجوه توسط ناشر پول الکترونیکی صادر، به‌صورت الکترونیکی ذخیره و برای انجام معاملات پرداخت تعریف شده که در قانون شماره ۶۴۹۳ آمده است و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از ناشر پول الکترونیکی به‌عنوان ابزار پرداخت استفاده می‌شود.» تعریف می‌کند؛ اما همچنان سازمان ناظر و مقررات بانکی ترکیه (BRSA) به‌طور ضمنی بیت‌کوین را از تعریف به عنوان یک «پول الکترونیکی» مستثنی می‌کند.
باوجود تعریف رمزارزها در مقررات بانک مرکزی، دیوان ترکیه معتقد است چنین دارایی‌هایی در محدوده کالاها/اوراق بهادار ارزیابی می‌شود و باید به‌عنوان نوعی ارز دیجیتال یا پول مجازی در نظر گرفته شود. از نظر قانون اجراییات و ورشکستگی، دارایی‌های رمزنگاری‌شده دارای معیارهایی هستند که به‌خودی خود دارای ارزش اقتصادی هستند و میتوان آن را بدون توجه‌به تعریف در زمینه اقتصادی توقیف کرد.
اگرچه تعریف ارایه‌شده توسط دیوان با تعریف مندرج در مقررات بانک مرکزی در تضاد است اما بحث درباره تعریف و ماهیت دارایی‌های رمزنگاری‌شده در زمینه‌های علمی و اقتصادی، مراحل اولیه شناسایی قانونی توسط جمهوری ترکیه را تشکیل می‌دهد.
در زمینه خریدوفروش رمزارزها نیز هیچ مقررات خاصی در ترکیه وجود ندارد که به همین دلیل معامله این دسته از دارایی‌ها زیر نظر قانون شماره ۶۰۹۸ انجام می‌شود.
همچنین تمامی عرضه اولیه‌ها (ICO) باید با نظارت و اجرای هیئت‌ناظر بازار ترکیه انجام شود؛ چراکه به نظر سیاست‌گذاران ترکیه این امر شبیه‌به عرضه اولیه اوراق بهادار و تامین‌مالی جمعی است.
در حوزه قوانین ضد‌پول‌شویی و ضد تامین مالی تروریسم نیز ترکیه رویکردی شبیه‌به دولت‌های دیگر داشته است.
مالیات و رمزارزها در ترکیه
بند سوم ماده ۷۳ قانون اساسی ترکیه اصل قانونی بودن مالیات را با بیان این‌که مالیات‌ها، هزینه‌ها، عوارض و سایر تعهدات مالی از این قبیل باید توسط قانون تحمیل، اصلاح یا لغو شوند، چهارچوب‌بندی می‌کند. در دکترین حقوق مالیاتی ترکیه نیز پذیرفته شده است که نه‌تنها عناصر اصلی مالیات، بلکه وظایف و مسایل رویه‌ای مانند ارزیابی، ابلاغ، تعهد و وصول مالیات و تحریم‌های ناشی‌از مالیات نیز باید توسط قانون تنظیم شود. در همین راستا، هیچ رژیم مالیاتی در مورد مالیات بر دارایی‌های رمزارزها در ترکیه وجود ندارد، زیرا مقررات مالیاتی خاصی در مورد دارایی‌های رمزنگاری‌شده و بسترهای مبادله رمزارزها وجود ندارد.
در اصل، مالیات بر دارایی‌های رمزنگاری‌شده به ماهیت این دارایی‌ها و نحوه به دست آوردن یا مبادله آن‌ها بستگی دارد. بنابراین، تعریف رمزارزها برای درک چگونگی تناسب آن‌ها با رژیم مالیاتی فعلی ترکیه بسیار مهم است. با توجه‌به تعریف پیش‌نویس غیررسمی قانون، سخت است که پذیرفت این دسته از دارایی‌ها به‌عنوان کالا واجد شرایط باشند، زیرا آن‌ها به‌عنوان دارایی نامشهودی که نشان‌دهنده یک ارزش یا حق است که می‌تواند به‌طور مجازی از طریق فناوری دفتر‌کل توزیع‌شده یا هر چیز دیگری ایجاد و ذخیره شود، تعریف می‌شوند. افزون‌بر این، اصل قانونی بودن مالیات ایجاب می‌کند که بدون تصویب قانون برای رمزارزها توسط قوه مقننه، هیچ مالیاتی نمی‌توان برای این دسته ابلاغ کرد. در این رابطه، ابهام در مورد این‌که آیا دارایی‌های رمزنگاری‌شده الزامات مالیاتی را برآورده می‌کنند یا خیر، باید توسط قانون روشن شود.
با این حال، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰، اداره مالیات ادرنه (Edirne) نظر رسمی خود را منتشر کرد که در آن بیان شد: «دارایی‌های رمزارزی باید با اظهارنامه مالیات بر وراثت و نقل و انتقالات اظهار شوند، زیرا اصطلاح کالا به کلیه حقوق و مطالبات دیگری اطلاق می‌شود که طبق ماده ۳.۱ قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات شماره ۷۳۳۸ می‌تواند مشمول اموال منقول و غیرمنقول باشد.». همان‌طور که از این بیانیه مشخص می‌شود، میتوان استنباط کرد که طبق ماده گفته‌شده، تعریف کالا شامل دارایی‌های رمزنگاری‌شده نیز می‌شود؛ اما در کل نحوه برخورد با رمزارزها برای اهداف مالیاتی، با اصل قانونی بودن مالیات در تضاد است و ما را از پذیرش واجد شرایط بودن دارایی‌های رمزنگاری‌شده به‌عنوان کالا باز می‌دارد.
اقتصاد کلان ترکیه و رمزارزها
اگر فرض را بر این بگیریم که طبق جریان فعلی از رمزارزها در کنار ارزهای فیات استفاده شود، با اتفاقات زیادی در اقتصاد کلان (Macroeconomy) یک کشور درگیر تورم همچون ترکیه رو‌به‌رو می‌شویم. در ادامه بعضی از این اثرات را بررسی می‌کنیم.
فرض کنید در اقتصاد یک کشور بیت‌کوین به عنوان ابزاری برای پرداخت در کنار ارز ملی پذیرفته و در خرید دارایی‌های منقول و غیرمنقول استفاده شود. با شروع این اتفاق یک تقاضای اضافی برای ارز مذکور در زنجیره تامین آن ایجاد می‌شود. اما این اتفاق به اقتصاد چه کمکی می‌کند؟ با فرض این‌که تمامی ارزهای مورد استفاده در فرآیند خرید به‌صورت مستقیم از استخراج رمزارزها به‌دست آید، میتوان این‌گونه برداشت کرد که با افزایش ارزش بازار مالی کشور، اقتصاد پویاتر می‌شود و همچنین ارز ملی کشوری همچون ترکیه دیگر متاثر از رفتارهای مردم در اقتصاد خرد نخواهد بود و رمزارز است که مانند مانعی در برابر این رفتارها برای آن ارز ملی رفتار می‌کند. نکته مهم این است که این رمزارزها نباید با ارز ملی خریداری شود، زیرا به خروج ارز از کشور و درنتیجه تضعیف بازار منجر می‌شود.
نکته جالب دیگر اثر افزایش قیمت رمزارزها بر ثروت در جریان اقتصادی یک کشور است. به رمزارزها در کشوری مانند ترکیه بیشتر به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری نگاه می‌شود که همین امر اثر جالبی بر اقتصاد کلان این کشور هم می‌گذارد. از آن‌جایی‌که عرضه این رمزارز محدود است، با افزایش تقاضا قیمت آن نیز به‌صورت نسبی افزایش می‌یابد. حال فرض کنید این ۵۰ میلیارد از ۱۷۰ میلیارد دلار از معاملات رمزارزها در ترکیه با دید بلندمدت در صرافی‌ها ذخیره شده باشد. با افزایش دو برابری قیمت بیت‌کوین حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور ایجاد می‌شود که اگر در اقتصاد کشور خرج شود، باعث شکوفایی و رشد آن کشور خواهده شد. این مورد شاید مستقیم‌ترین اثر رشد رمزارزها بر سیستم پولی یک کشور با اقتصاد ضعیف مانند ترکیه است.
در سمت دیگر رمزارزها با تکیه‌بر مدل‌های توزیع موثرتر که می‌تواند تعمیق و شمول مالی را پیش ببرد، دسترسی مالی را در سطح کلان افزایش می‌دهد که خود باعث رشد اقتصادی یک کشور می‌شود.
اگر ترکیه اجازه دهد روند فعلی بازار رمزارزها ادامه یابد، نوآوری با شتاب بیشتری در این کشور به راه خود ادامه خواهد داد. برای کشوری مانند ترکیه که سهم زیادی از اقتصاد خود را به صنعت گردشگری مدیون است بازاری مانند بازار رمزارزها می‌تواند رشد اقتصادی چند برابری برای این کشور به ارمغان آورد. برای مثال ارزش کل صنعت گردشگری ترکیه در سال ۲۰۲۲ برابر با ۴۶.۴۸ میلیارد دلار بوده که در برابر ارزش معاملات درون‌زنجیره‌ای این کشور کمتر از یک‌سوم است. بسیاری از کارشناسان امیدوارند با اعمال محدودیت‌های کمتر بر این بازار، ترکیه به یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های دنیا تبدیل شود.
با این حال نظرات عکس نیز در این حوزه وجود دارد. از آن‌جایی‌که مدیریت ثبات بازار در مورد رمزارزها ساده نیست و این صنعت به‌سرعت در حال تکامل است، به‌دلیل مقیاس‌پذیری بالا، آسیب‌پذیری‌های ساختاری و ارتباط متقابل با سیستم‌های مالی سنتی، می‌تواند تهدیدی برای ثبات مالی جهانی باشد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر این مورد تاکید دارد که اتفاق‌نظر کمی میان اقتصاددانان در مورد این‌که آیا رقابت ارزی باعث بهبود یا بدتر شدن ثبات اقتصادی جهانی می‌شود، وجود دارد. رقابت ارزی یا دلاری شدن بازار، به‌ویژه در بازارهای نوظهور، نگرانی بزرگی برای همه اقتصاددانان است. اصولن این خطر همیشه وجود دارد و کاهش شدید نرخ ارز نشانه بارز آن است. با این حال، مدل‌های کسبوکار تهاجمی می‌تواند خطرات بیشتری را برای اکوسیستم ایجاد کند.
