در جهان امروز فناوری و نوآوری بدون هیچ محدودیتی به هر کجا که مجال و روزنه‌ای پیدا کند می‌رود و تمام معماری و ساخته‌های قدیمی را از پایه در هم می‌کوبد و با ابزار تحول سنگ بنای جدیدی را ایجاد می‌کند. پول و زیرساخت‌های پرداخت و دریافت آن نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در ادوار تاریخ سیر تکاملی بی‌نظیری را پشت سر گذاشته و امروزه در حال تکامل و دگرگونی با مقوله جدیدی به نام بلاک‌چین (Blockchain) است.
عناوین این مقاله:
در همین راستا پس از تولد رمز‌ارزها و آشنایی دنیا با این فناوری جدید، کشورها نیز در تلاش هستند تا نهایت بهره را از این فناوری به دست آورند، پس با ایجاد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی خود را وارد این کارزار کردند.
در این مقاله درباره نگاه علم حقوق به مقوله ارزهای دیجیتال بانک مرکزی خواهیم پرداخت و در پی پاسخ به صدها پرسشی خواهیم بود که به ذهن ما متبادر می‌شود. برای درک بهتر واژگان و کلماتی که در مقاله پیش رو بارها و بارها تکرار می‌شود، بهتر است معنا و مفهوم این واژگان را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
به‌طور کلی سی‌بی‌دی‌سی (CBDC) کوتاه‌شده عبارت Central Bank Digital Currency به‌معنای ارز دیجیتال بانک مرکزی است، اما اگر بخواهیم تعریفی از ارز دیجیتال بانک مرکزی ارایه دهیم، باید بگوییم ارزهای دیجیتال بانک مرکزی سعی دارند نوع جدیدی از ارزهای دیجیتال را خلق کنند تا به این ترتیب بتوانند از فناوری‌های نو استفاده کرده و تحولی در سیستم پرداخت به وجود آورند.
ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، ارزش پول فیات کشور مربوط‌به خود را دارند و یک سازمان، دولت یا نهاد نظارتی کار نظارت بر آن‌ها را بر عهده دارد؛ بنابراین دسترسی به حساب مشتریان نیز در این سیستم وجود دارد. [۱]
اگر بخواهیم منظر علم حقوق را ترسیم کنیم، باید به این نکته اشاره کرد که حقوق از نظر لغوی جمع کلمه حق است و از نظر اصطلاحی به مجموع قواعدی که برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است، اشاره دارد. همچنین حقوق برای هر شخص امتیازهایی را در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به اشخاص می‌بخشد که این امتیاز و توانایی‌ها را حق می‌نامند. [۲]
با این مقدمه از دریچه علم حقوق به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی نگاه می‌کنیم. همان‌طور که گفته شد، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی توسط بانک‌های مرکزی هر کشور خلق می‌شوند و مورد استفاده اشخاص قرار می‌گیرند. طبیعی است که هرجا مراوده و ارتباط بین اشخاص در جامعه وجود داشته باشد باید قواعد و مقرراتی نیز جهت نظم بخشیدن به این تعاملات فراهم شود، در غیر این‌صورت دست‌آوردی جز بی‌نظمی و هرج‌ومرج عاید ما نخواهد شد.
قواعد و مقررات حقوقی در همه جوامع وظیفه بسیار بزرگی را مانند ایجاد نظم و حمایت از آحاد اشخاص به دوش می‌کشند، در نتیجه یک جامعه همواره در تلاش است با وضع قوانین و مقررات جدید بیش از پیش حقوق اشخاص را محترم شمرده و آن را مورد حمایت قرار دهد.
نگرانی‌های حقوق بشری درباره ارز دیجیتال بانک مرکزی
یکی از دغدغه‌هایی که در خصوص انسان‌ها و جوامع بشری وجود دارد، موضوع حقوق بشر است. در تمامی مناسبات سیاسی دولت‌ها حقوق بشر اهمیت ویژه‌ای دارد و این در بروز و ظهور تکنولوژی‌های جدید هم هویدا است. هر آن‌چه به‌عنوان ابزار در دست دولت‌ها قرار می‌گیرد باید مسایل حقوقی بشری را در بالاترین سطح خود در نظر داشته باشد. موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی هم با توجه‌به این‌که از بانک‌های مرکزی نشات می‌گیرد، از این موضوع مستثنی نیست و چه بسا نگرانی‌های بسیاری را نیز ایجاد می‌کند؛ تا جایی‌که سازمان‌های حقوق بشری و فعالان در این حوزه انگشت اتهام و نه دفاع را به‌سمت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی نشانه گرفته‌اند. آن‌ها بر این باور هستند که مقوله ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند یک‌تنه نظام قوانین و مقررات حقوق بشر را مورد تعدی و تجاوز قرار دهد.
نهادها و فعالان حقوق بشری معتقد هستند که مصادیق حقوق بشر از جمله حق آزادی تشکل‌ها و احزاب، حریم خصوصی آحاد ملت، تبعیض در برابری رفتار و حمایت در برابر قانون مالکیت خصوصی اشخاص می‌تواند با ارزهای دیجیتال بانک مرکزی تضییع و نادیده گرفته شود.
تنها افرادی که از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی سود می‌برند، لابی‌ها، شرکت‌های فناوری و بانک‌های مرکزی هستند. سی‌بی‌دی‌سی نه‌تنها هیچ مزیت خاصی برای کاربران آمریکایی ندارد، بلکه هر آن‌چه از حریم شخصی مالی باقی‌مانده را هم از بین می‌برد.
«نوربرت میشل» (Norbert Michel) و «نیکولاس آنتونی» (Nicholas Anthony)
مدیران موسسه مالی کیتو (Cato)
الف) حق آزادی تشکل‌ها و احزاب
در توضیح و شرح مصادیق ذکرشده می‌توان به حق آزادی تشکل‌ها و احزاب اشاره کرد؛ به‌طور مثال حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری، سندیکاها و احزاب سیاسی یا هر شکلی از سازمان‌های جامعه مدنی از مباحث اصلی حقوق بشر است که می‌تواند به‌وسیله ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به‌راحتی مورد نقض قرار گیرد.
منتقدان استدلال می‌کنند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی این قابلیت را دارند که بانک‌های مرکزی را قادر سازند تا فعالیت‌های مالی این گروه‌ها را نظارت و کنترل کنند، یا به‌طور بالقوه آن‌ها را بنا به دلایل سیاسی یا ایدیولوژیکی که دارند، محدود یا تحریم کنند. برای مثال یک بانک مرکزی می‌تواند حساب‌های سی‌بی‌دی‌سی یک گروه مخالف حکومت و دولت متبوع خود را مسدود و مصادره کند، یا کارمزد یا محدودیت‌هایی برای تراکنش‌های آن‌ها در نظر بگیرد. این کنترل و نظارت می‌تواند استقلال و تنوع جامعه مدنی و روند دموکراتیک جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و تضعیف کند.
ب) حریم خصوصی آحاد ملت
حفظ حریم خصوصی یکی دیگر از مصادیق حقوق بشر است که شامل حق محافظت از داده‌های شخصی و ارتباطات در برابر مداخله خودسرانه یا غیرقانونی است. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌توانند کاربران را در معرض نظارت گسترده و نقض داده‌ها قرار دهند، دلیل آن هم مشخص است؛ چون بانک‌های مرکزی یا سایر عوامل موثر در این عرصه می‌توانند به تراکنش‌های مالی و هویت آن‌ها و سایر اطلاعات مالی اشخاص دسترسی کامل داشته باشند و آن‌ها را ردیابی و تجزیه‌تحلیل کنند. به‌عنوان مثال، یک بانک مرکزی می‌تواند از اطلاعات سی‌بی‌دی‌سی‌ها برای پرونده‌سازی و هدف قرار دادن کاربران بر اساس عادات خرج کردن، تمایلات اشخاص، مکان، سلامت، مذهب، قومیت یا دیدگاه‌های سیاسی آن‌ها استفاده کند.
این موضوع می‌تواند حریم خصوصی و امنیت کاربران را نقض کند و آن‌ها را در معرض انواع تبعیض‌ها یا آزار و اذیت قرار دهد. باید در نظر داشت که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی از اساس پول قابل برنامه‌ریزی هستند و این موضوع بانک‌های مرکزی را قادر می‌سازد تا عادت‌های خرج کردن آنلاین را با مجموعه‌های مختلف دیگر داده‌ها و در نهایت دسترسی به کالاها و خدمات خریداری‌شده مرتبط کند. برای مثال دسترسی به پرداخت‌های رفاهی را می‌توان به معیارهای شخصی مشروط کرد؛ به‌عنوان مثال برای اشخاصی که از بیماری چاقی رنج می‌برند خرید شیرینی، شکلات یا فست‌فود‌ها را محدود کرد.
ارز دیجیتال بانک مرکزی به دولت اجازه می‌دهد که جاسوسی شهروندان را کند.
«تد کروز» (Ted Cruz)
سناتور آمریکایی
ج) تبعیض در برابری رفتار و حمایت در برابر قانون
یکی دیگر از مصادیق حقوق بشر که از آن نام بردیم، حق عدم تبعیض است که به‌طور کلی شامل حق برابری رفتار و حمایت در برابر قانون و چشم‌پوشی از وضعیت یا ویژگی‌های خاص فرد می‌شود. به اعتقاد سازمان‌های حقوق بشری و منتقدان، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌توانند نابرابری و محرومیت را ایجاد یا تشدید کنند؛ چون بانک‌های مرکزی یا سایر عوامل موثر می‌توانند علیه کاربران بر اساس دسترسی، واجد شرایط بودن، مقرون‌به‌صرفه بودن یا قابلیت استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی تبعیض قایل شوند. برای مثال یک بانک مرکزی می‌تواند کاربرانی را که فاقد سواد دیجیتالی یا اینترنتی هستند حذف کند یا به ضرر این افراد منجر شود. یک بانک مرکزی می‌تواند به‌دنبال کنترل، اجبار یا آسیب‌رسانی به افرادی باشد که به‌نوعی مغضوب، رانده‌شده یا آسیب‌پذیر هستند. در این خصوص می‌توان به جوامعی اشاره کرد که به درجه‌بندی شهروندان بر اساس دین، نژاد، رنگ پوست یا طبقه اجتماعی معتقد هستند، مانند طبقه‌بندی به نجس‌ها در هندوستان یا مهاجران. این مقوله به‌جد می‌تواند فرصت‌ها و انتخاب‌های کاربران را محدود کند و بر حقوق اجتماعی و اقتصادی آن‌ها تاثیر منفی بگذارد.
د)حق مالکیت خصوصی
از مصادیق دیگر حقوق بشر، حق مالکیت خصوصی است که شامل حق مالکیت، استفاده و تصرف در دارایی‌های مادی و معنوی می‌شود. منتقدان معتقد هستند که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌توانند امنیت و مالکیت کاربران بر پولشان را تضعیف کنند، زیرا بانک‌های مرکزی یا سایر عوامل موثر می‌توانند ارزهای دیجیتال خود را دست‌کاری یا مصادره کنند یا ارزش آن‌ها را کاهش دهند.
به‌عنوان مثال، یک بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره منفی، تورم، مالیات یا وثیقه را بر سی‌بی‌دی‌سی‌ها تحمیل کند یا در صورت بدهی، تحریم یا شرایط اضطراری، آن‌ها را بدون دخل تصرف مالکان آن مصادره کند. این در صورتی است که مصادره اموال و محرومیت اشخاص نسبت‌به دارایی‌هایشان فقط با گذشتن از قوانین سخت و پیچیده حقوقی میسر است.
در همین راستا با نگاه به نظام بین‌المللی حقوق بشر درمی‌یابیم که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است و در ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌صراحت به این موضوع اشاره شده است. مطابق این ماده، «هر شخص به‌طور منفرد یا به‌طور اجتماع حق مالکیت دارد؛ و احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.»
همچنین بهموجب ماده ۱۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر تصریح شده است که «هر انسانی حق مالک شدن از راه‌های شرعی را دارد و می‌تواند از حقوق مالکیت به‌گونه‌ای که به خود یا دیگران یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی‌توان مالکیت را از کسی سلب کرد، مگر بنا بر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه مصادره اموال و ضبط آن».
حقوق بشر در تمام ادوار تاریخ سعی کرده است تا حد ممکن حقوق و آزادی‌های مشروع آحاد بشر را مورد حمایت خود قرار دهد؛ فارغ از میزان موفقیت و ناکامی‌های این قانون باید در نظر داشت که جوامع بشری مستحق یک زندگی به‌دور از خشونت و رذالت در سایه حمایت قانون هستند و این محقق نمی‌شود مگر با پیش‌بینی و تنظیم دقیق قواعد مقرراتی که روابط اشخاص یک جامعه را نظم می‌بخشد.
ارزهای دیجیتال بانک مرکزی نه‌تنها ریسک‌های مربوط‌به ثبات سیستم مالی جهانی ایجاد می‌کنند، بلکه جعبه پاندورای ناشناخته‌ای را از مشکلات حریم شخصی مالی و نگرانی‌های سایبری می‌گشایند.
«جان رید استارک» (John Reed Stark)
رییس سابق اجرای قوانین اینترنتی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)
مزایا و معایب ارزهای دیجیتال بانک مرکزی
مانند هر تکنولوژی نوظهوری استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، مزایا و معایب مختلفی دارد که ما به بررسی برخی از مزایا و معایب این پدیده نوظهور نیز می‌پردازیم و این مقوله را در گستره علم حقوق و به‌ویژه نظام حقوقی ایران تحلیل می‌کنیم.
مزایای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی:
یکی از مزایایی که می‌توان برای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی برشمرد، توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپول‌شویی و کاهش فرار مالیاتی، جلوگیری از فساد مالی و فعالیت‌های غیرقانونی است [۳] که در این راستا به بررسی دو فقره از جرایم مهم همچون پول‌شویی و جرایم مربوط به فرار مالیاتی می‌پردازیم.
۱)مبارزه با پول‌شویی
قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ است و این قانون در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مورد اصلاح قرار گرفت.
پول‌شویی فرآیندی است که به‌عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دنیا وجود دارد. این جرم به‌لحاظ شرایط ارتکاب، یک جرم ثانویه است؛ چرا که به‌دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی برای مجرمان دارد، ارتکاب می‌یابد. همچنین باید گفت که این جرم به‌معنای پنهان کردن آگاهانه ماهیت نامشروع و غیرقانونی اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است، به‌نحوی‌که این اموال ظاهری قانونی به خود می‌گیرد و پاک و مشروع جلوه داده می‌شود.
منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن‌ها به اموال پاک است، به‌طوری‌که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار است.
پول‌شویی عملیاتی است که طی آن درآمد ناشی از جرایمی با منشا مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه و کالا و انسان، رشوه و سرقت را که پولی نامشروع و غیرقانونی است، به پول مشروع و قانونی تبدیل می‌کند. البته این نکته اهمیت دارد که این جرم ممکن است توسط همان مرتکبان جرم منشا یا افراد دیگر انجام شود. به هرحال این جرم باید به‌منزله جرمی مستقل و جدا از منشا جرم توسط قانون جرم‌انگاری شود.
آن‌چه در تعریف پول‌شویی باید بدان توجه داشت این است که همان مصادیق ارتکابی که شامل تبدیل، انتقال و اختفا منافع حاصل از جرم است، باید با هدف پنهان کردن سرمنشا انجام شود.
حال با توجه‌به اهمیت این موضوع برای نظام قضایی و پولی و بانکی کشور، تمامی دستگاه‌ها در صدد هرچه بهتر اجرا شدن این قانون هستند و همچنین در تلاشند تا با استفاده از ابزارهای نوین نظارتی و عملیاتی به هرچه دقیق‌تر اجرا شدن این قانون اهتمام ورزند. پس می‌توان گفت استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ابزارها و فناوری‌های نوین می‌تواند در راستای کاهش ارتکاب به جرم پول‌شویی و نظارت دقیق و همچنین ایجاد زیرساخت‌های عملیاتی برای مبارزه با پول‌شویی کمک شایانی کند.
ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند به‌گونه‌ای طراحی شود که دارندگان آن را به ارایه اطلاعات دقیق درباره خود و تراکنش‌هایشان به بانک مرکزی ملزم کند که این رویکرد مخاطرات پول‌شویی را به حداقل می‌رساند. [۴]
ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند به تسهیل جریان بانکی منجر شود و امکان انتقال سریع‌تر وجه از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی را برای مردم فراهم آورد. سی‌بی‌دی‌سی‌ها چه به‌عنوان ذخیره دیجیتال بانکی و چه به‌عنوان اسکناس دیجیتال برای کاربردهای خرد، در هسته آینده سیستم مالی قرار خواهند گرفت.
«آگوستین کارستنز» (Agustin Carstens)
مدیرکل بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)
۲) مبارزه با جرایم مربوط‌به فرار مالیاتی
به بیان ساده، به هرگونه اقدام و تلاش قانونی و غیرقانونی برای پرداخت نکردن تمام یا بخشی از مالیات، فرار مالیاتی گفته می‌شود. اشخاص به دلایل گوناگون اقدام به ارتکاب جرم فرار مالیاتی می‌کنند. در برخی موارد اشخاص مالیات صادرشده برای درآمد خود را واقعی، منصفانه و صحیح نمی‌دانند، یا به هر دلیلی قصد پرداخت کردن مالیات را ندارند؛ در فرض دیگر اشخاص نمی‌دانند در حال انجام فعل مجرمانه فرار مالیاتی هستند.
اگر شخص درآمد حاصل‌شده خود را کمتر از آن‌چه که هست به دولت اعلام کند، مشمول پرداخت مالیات کمتری نیز خواهد شد. این همان دلیلی است که اشخاص را به سمت ارتکاب جرم فرار مالیاتی سوق می‌دهد. در متن قانون اساسی و در بندهای مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم چنین آمده است:
«هر شخص حقیقی یا حقوقی که بهموجب مقررات این قانون مکلف‌به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت‌نشده خواهد بود.»
همچنین در تبصره یک ماده ۱۹۹ قانون چنین آمده است:
«در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسوولان امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود»
همان‌طور که گفته شد، مالیات از گروه‌های مختلف بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم (مالیات بر ارزش افزوده) اخذ می‌شود. در این قوانین مقدار دقیق مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است. همچنین بندهایی برای انواع فرار مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی و مجازات جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده است.
این قوانین بسیار سخت‌گیرانه وضع شده‌اند تا علاوه‌بر نظارت دقیق و موشکافانه اشخاص نتوانند با سهولت قوانین را دور زده و حقوق دولت و مردم جامعه را تضییع کنند.
بر اساس پرونده‌های مطرح‌شده در محاکم قضایی، ارتکاب جرم فرار مالیاتی غالبن توسط اشخاص پردرآمد جامعه اتفاق می‌افتد. این اشخاص با روش‌های معمول همچون زد و بند، سندسازی یا ثبت قراردادهای صوری، سعی در ارایه اطلاعات غلط یا پنهان کردن اطلاعات در صدد دور زدن قوانین و همچنین کمتر جلوه دادن درآمدهای واقعی خود هستند تا مالیات کمتری برای ایشان محاسبه و دریافت شود یا اصلن مشمول پرداخت مالیات نشوند و از قوانین معافیت مالیاتی استفاده کنند.
ارایه و دست‌کاری آمار و ارقام نادرست در سندها، صورت‌حساب‌ها و پرداخت‌های نقدی خارج از قرارداد که در هیچ کجا ثبت نمی‌شوند، از راه‌های ساده ارتکاب جرم فرار مالیاتی است که به‌طور معمول اشخاص بدین‌نحو از آن‌ها استفاده می‌کنند.
فرار مالیاتی بدون شک مطابق با قوانین جرم است، چرا که جنبه عمومی داشته و علاوه‌بر حق دولت، حقوق عامه مردم جامعه را نیز که در حال پرداخت مالیات هستند، تضییع می‌کند. علاوه‌بر این، جرم فرار مالیاتی سیستم اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور را دچار بحران و اختلال کرده و می‌تواند به رکود و تورم منجر شود.
حال با توجه‌به این موضوع باید پذیرفت که نیاز به یک ابزار جدید و قدرتمند می‌تواند موارد ارتکاب به این‌گونه جرایم را کاهش دهد و همچنین با نظارت دقیق‌تر بر مراودات مالی اشخاص از روش‌های مرسوم برای فرار از مالیات جلوگیری کند.
این‌جاست که می‌توان گفت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌توانند نقش بسزایی در این موضوع داشته باشند. پس می‌شود نتیجه گرفت که یکی از مزایای توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، نظارت و کنترل دقیق‌تر و همچنین ایجاد زیرساخت‌های وصول و دریافت مالیات از اشخاص است.
اگر بانک‌های مرکزی در بحبوحه افزایش ارزهای دیجیتال، سی‌بی‌دی‌سی‌ها را پیشرفت ندهند، کنترل خود را بر پول و پرداخت‌ها از دست خواهند داد.
«کریستین لاگارد»
(Christine Lagarde)
ریییس بانک مرکزی اروپا
معایب ارزهای دیجیتال بانک مرکزی:
حال از بررسی چند مزیت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن معایب موجود آن از وقوع خطرات احتمالی و ناشناخته این پدیده نوظهور هم آگاه شد. در این راستا می‌توان به معایب و خطرات احتمالی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی اشاره کرد که می‌تواند مشکلات و مسایل حقوقی عدیده‌ای ایجاد کند؛ در این خصوص می‌توان به دو مورد اشاره کرد: مورد اول آن‌که برخلاف ِ پول نقد (فیزیکی)، استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند باعث افزایش جرایم سایبری گسترده‌تر و جدیدتر باشد که شناخت و مقابله با این جرایم خود مقوله وسیع دیگری است. در خصوص مورد دوم می‌توان به نقض حریم خصوصی اشخاص اشاره کرد که در منظر قوانین ایران، اهمیت و حساسیت بالایی دارد.
۱)گسترش جرایم سایبری
تعریف جرایم رایانه‌ای یا جرایم سایبری در بُعد جهانی به فعالیت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organization for Economic Co-operation and Development) باز می‌گردد. در سال ۱۹۸۳ گروهی از متخصصان تعریفی از جرایم سایبری ارایه دادند. بدین توضیح که جرایم سایبری عبارت است از سواستفاده از رایانه‌ها شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط‌به پردازش خودکار و انتقال داده.
تحقیقات و بررسی‌های اخیر اطلاعات جدیدی را از جرایم مربوط‌به داده‌ها یا جرم اطلاعاتی ارایه می‌کند.
جرم رایانه‌ای تعاریف بسیاری دارد ولی به‌طور کلی می‌توان جرایم رایانه‌ای را این‌گونه تعریف کرد: جرم رایانه‌ای به هر عمل مجرمانه‌ای گفته می‌شود که در آن رایانه وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد. [۵]
براساس قوانین جزایی ایران هر فعل یا ترک فعلی که در یا از طریق یا به‌کمک رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت، چه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم رخ می‌دهد و توسط قانون ممنوع شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد، جرم رایانه‌ای نامیده می‌شود.
رفتارهای انحرافی مجرمانه مرتبط‌با رایانه، با اصطلاحات گوناگونی از قبیل جرم رایانه‌ای، تخلفات رایانه‌ای، جرایم سایبری و جرایم مجازی ذکر می‌شود که اغلب تصور می‌شود مترادف یکدیگر هستند و تمایز و تفکیکی در به کارگیری این اصطلاحات وجود ندارد؛ اما واقعیت این است که این اصطلاحات ماهیت‌های مختلفی دارند
جرایم سایبری جرایمی هستند که در آن رایانه، تلفن، تجهیزات خانگی و سایر امکانات تکنولوژیک برای اهداف نامشروعی چون کلاه‌برداری، سرقت، خراب‌کاری الکترونیکی، تجاوزبه حقوق اشخاص، شکستن و وارد شدن به سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با وجود این‌که قانون‌گذار در قوانین اخیر وضع‌شده خود تلاش می‌کند با سخت‌گیری‌های نظارتی و همچنین کشف و خنثی‌سازی این‌گونه فعالیت‌های مجرمانه امنیت فضای سایبری را فراهم کند، رواج فناوری‌های مالی و ارزی همچون ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند به بستر مناسبی جهت ارتکاب جرایم سایبری مبدل شود. حال با توجه‌به این‌که ممکن است خطرات و چالش‌های ناشناخته بسیار زیادی در موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به وجود آید، می‌توان گفت این موضوع یکی از معایب بالقوه سی‌بی‌دی‌سی‌ها است. البته با مطالعه و پیش‌بینی این خطرات می‌توان با قانون‌گذاری دقیق و نظارت بر موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، تا حد زیادی از خطرات احتمالی جلوگیری کرد.
با نگاه به سوابق قانون‌گذاری در ایران با حضور فناوری‌های جدید، قانون‌گذار سعی کرده است که قوانین متناسب با این موضوعات جدید را وضع کند؛ البته که در این خصوص گاهی موفق و گاهی ناکام بوده؛ به هر روی قانون‌گذار ناگزیر است با وضع قوانین بستر مناسبی برای استفاده از فناوری‌های جدید را مهیا سازد.
ارزهای دیجیتال بانک مرکزی ترکیب خطرناکی از ریسک‌های مالی، اقتصادی و حقوق بشری ایجاد می‌کنند. با وجود این، از آن‌جایی که بلاک‌چین بسیار ایمن است و تراکنش‌ها به‌شدت تقسیم‌بندی‌شده هستند، استفاده از سی‌بی‌دی‌سی‌ها بهبود پیدا می‌کند.
«الساندور سیواتی» (Alessandro Civati)
متخصص بلاک‌چین، هوش مصنوعی و امنیت سایبری
۲) نقض حریم خصوصی
حریم خصوصی را می‌توان در یک تقسیم‌بندی به حریم خصوصی اطلاعاتی (Information Privacy)، حریم خصوصی ارتباطی (Communication privacy)، حریم خصوصی جسمانی (Bodily privacy)، حریم خصوصی مکانی (Territorial privacy) و حریم خصوصی شخصیتی (personality privacy) تقسیم کرد. رعایت این حق در روابط بین افراد یک جامعه، در خانواده و روابط خانوادگی و در ارتباط بین حاکمیت و مردم قابل تصور است. برخلاف تصور برخی، مصادیق حریم خصوصی در بیان فقها متمایز از جان و مال انسان مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌عبارت دیگر لزوم رعایت و دفاع از حریم در عبارات فقها منحصر به لزوم حفظ جان و مال نیست؛ بنابراین همان‌طور که انسان مکلف است در برابر متجاوز به مال و جان خود دفاع کند، در برابر تهدیدکننده حریم نیز مسوولیت دارد. [۶]
در خصوص حریم خصوصی اطلاعات باید گفت به هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد یا ترکیبی از آن‌ها که در اسناد مندرج باشد یا به‌صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، اطلاعات می‌گویند. به اطلاعات مربوط‌به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، پست الکترونیکی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط‌به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری و حقوقی اطلاعات شخصی گفته می‌شود. (ماده ۱، آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) قواعد حاکم بر نحوه پردازش، داده‌ها و اطلاعات مربوط‌به اشخاص را حریم خصوصی اطلاعاتی می‌نامند.
بنابر اصول حمایت از داده‌ها کلیه اطلاعات شخصی نظیر اطلاعات مالی و دولتی باید تحت قواعد مربوط به حمایت داده پردازش شوند و هرگونه تخلفی از قواعد مزبور به منزله نقض حریم اطلاعاتی اشخاص تلقی می‌شود.
قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۴ هرچند به‌صراحت حریم خصوصی را تعریف نکرده، ولی با بیان قواعد مربوط‌به بحث حمایت داده‌ها در قالب مواد مختلف مانند حمایت از داده‌های حساس (ماده ۵۸)، شرایط ذخیره، پردازش و توزیع داده‌ها با رضایت شخص (ماده ۵۹) سعی در حمایت از حریم خصوصی از طریق برشمردن مصادیق آن داشته است.
همچنین در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ ماده ۱ بند دوم به تعریف اطلاعات شخصی پرداخته است. مطابق این ماده «اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است» که تمامی این اطلاعات را می‌توان به‌عنوان حریم شخصی افراد قلمداد کرد. در خصوص حفاظت از این اطلاعات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعدی به این اطلاعات جرم‌انگاری شده و مجازات‌‌های سنگینی نیز برای تجاوز به حریم خصوصی افراد در نظر گرفته شده است.
رعایت حریم خصوصی اطلاعاتی افراد و عدم ورود و اشاعه اسرار آن‌ها به‌شدت مورد تاکید است؛ تا جایی‌که برخی از فقیهان افشای راز مومن را موجب سقوط عدالت دانسته‌اند. بر اساس قوانین موجود فوق می‌توان نتیجه گرفت که حفاظت از حریم خصوصی افراد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ پس باید به این موضوع واقف بود که هر عاملی که به‌نحوی تهدیدکننده حریم اطلاعات شخصی باشد باید با نظارتی دقیق برای زیرساخت‌های امنیتی آن چاره اندیشید، همان‌طور که در موضوعات قبل هم اشاره شد در صورتی‌که نتوان بسترهای امنیتی مناسب برای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی ایجاد کرد، این ابزار مالی بانک‌های مرکزی می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد. پس یکی دیگر از مخاطرات بالقوه سی‌بی‌دی‌سی‌ها، مورد سرقت قرار گرفتن این ابزار مالی دیجیتال بانک‌های مرکزی توسط مجرمان است.
ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، دلیل ویران‌شهر در آینده نخواهند بود، بلکه می‌توانند هدفی برای جلوگیری از ایجاد آن باشند، البته به این شرط که آزادی شخصی در هسته طراحی و و اجرای آن‌ها قرار گیرد.
«ریچارد براون» (Richard G Brown)
مدیر ارشد فناوری
باید گفت ورود به سرزمین‌های ناشناخته برای ما همیشه ترسناک بوده است؛ اما زمانی‌که اولین گام‌های ما به این سرزمین جدید نرسد، نمی‌توانیم مصایب و مشکلات و البته زیبایی‌ها و جذابیت‌های آن را درک کنیم. به‌طور قطع استفاده از فناوری‌های جدید و نوظهور در ابتدای امر برای ما سوالات و چالش‌های بسیاری به دنبال دارد ولی در نهایت این ما هستیم که توسط تکنولوژی‌های جدید احاطه می‌شویم و باید برای همزیستی مسالمت‌آمیز چاره‌اندیشی کنیم. موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و به‌طور کلی رمزدارایی‌ها از این قاعده مستثنی نیست، دیر یا زود به این نتیجه خواهیم رسید که برای برطرف کردن نیازهای جدید خود باید راهکارهای جدید نیز خلق کنیم؛ همان‌طور که انسان هوشمند برای بقا راهکارهای جدید خلق و خود را از مهلکه‌های گوناگون حفظ کرد.
علم حقوق همواره دوشادوش مسایل جدید و نوظهور به‌دنبال ایجاد قواعد و مقرراتی بوده است تا بتواند روابط بین اشخاص حاضر در یک جامعه را در چهارچوب نظم قرار دهد. گاهی این ضوابط و چهارچوب‌ها به کام انسان‌ها بوده و گاهی با ایجاد موانع و خط قرمز‌ها کام انسان را تلخ کرده اما تمامی این اصول ایجاد‌شده به‌دنبال یک هدف نهایی بوده و آن زیست اشخاص در کنار هم بدون تضییع حقوق دیگران است.
فناوری‌های نوین در کنار همه خدمات موثر و مثبت خود می‌توانند همواره به ابزاری جهت برهم زدن نظم و به چالش کشیدن قوانین یک جامعه تبدیل شوند اما از این نکته نباید غافل شد که شعله کوچک کبریت می‌تواند جنگلی را به خاکستر تبدیل کند اما این نباید مانع آن شود که خانه‌ای را از روشنایی و گرما محروم کنیم.
علم حقوق در تلاش است با اصول و قواعدی که دارد فرصت‌ها و تهدیدات را بشناسد، تا برای فرصت‌ها بستر امن و عاری از خطرات احتمالی مهیا کند و با نظارت دقیق و ایجاد ضوابط و مقررات راه را برای بروز خطرات احتمالی ببندد، با ناقضان قانون به‌شدت برخورد کند و حقوق تضییع‌شده اشخاص را مطالبه کرده و آسیب‌دیدگان را مورد حمایت خود قرار دهد.
باید پذیرفت که قانون یک نیاز اساسی برای جوامع امروزی است و
حقوق هیچ‌گاه پایان ندارد …..
منابع:
۱.https://khanesarmaye.com/cbdc
۲.کتاب مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان
۳.عنوان گزارش سیاستی: پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): مبانی نظری و تجارب به MBRI-PR-9932 ص۱۰
۴.پیش‌نویس سند ریال ص۴۵
۵.کتاب جرایم رایانه‌ای، سایبری و فضای مجازی (محمدصادق غلامی‌نیا)
