دولتها در جهان خطر نبود قوانین مرتبطبا رمزارزها را شناسایی و اقدامهایی برای محافظتاز اطلاعات شخصی کاربران آغاز کردهاند؛ اما این اقدامها تاثیر عمیقی بر حریم خصوصی دارد.
صنعت استخراج با وجود مصوبه هیئتوزیران، سازوکار دقیق و اجرایی ندارد و فعالان این حوزه را نسبتبه سرمایهگذاریها و آینده استخراج، سرگردان و ناامید کرده است.
بیانیههایی که گاه گردانندگان برخی از رمزارزها منتشر میکنند، با صراحت بر پرهیز از دولت و قانون، که وابسته به دولت است، تاکید میکند.
بانکها با ارایه وام با نرخ کمتر از نرخ تورم، «سرعت خلق پول» نقدینگی را افزایش دادند و تورم خرج کردن سیستم بانکی از جیب مردم است.