کشورهای عضو گروه هفت (G7) در حال معرفی قوانین مربوط به استیبل‌کوین‌ها هستند؛ از چارچوب پیشرو ژاپن گرفته تا قانون «GENIUS» در ایالات متحده و مقررات «MiCA» در اروپا — همگی در حال بازآفرینی آینده پول دیجیتال‌اند. مقامات ناظر گروه هفت گام‌هایی در زمینه استیبل‌کوین‌ها برداشته‌اند: ایالات متحده قانون جدید خود را تصویب کرده، اتحادیه اروپا مقررات بازار دارایی‌های رمزارزی (MiCA) را به اجرا گذاشته و ژاپن نیز از قبل، نظام اجرایی زنده‌ای در این زمینه دارد. تا اینجا، بازار عمدتاً در اختیار توکن‌هایی بوده که به دلار متصل‌اند، مانند «USDT» تتر و «USDC» شرکت سیرکل.
عناوین این مقاله:
اکنون مقررات در حال همگام شدن با فناوری هستند و کشورها به تدریج در حال اجازه دادن به انتشار استیبل‌کوین‌هایی‌اند که به ارزهای ملی خودشان متصل هستند.
تلاش گروه هفت برای قانون‌گذاری، بخشی از رقابت گسترده‌تر بر سر پول دیجیتال است؛ در حالی که کشورهای بریکس (BRICS) مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و به جای استیبل‌کوین‌های خصوصی، به سراغ ارزهای دیجیتال دولتی رفته‌اند که هدفشان به چالش کشیدن سلطه دلار آمریکاست.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به اینکه کشورهای گروه هفت چگونه با موضوع استیبل‌کوین برخورد می‌کنند.
وضعیت مقررات استیبل کوین در کشورهای عضو گروه هفت
ژاپن و نخستین قانون استیبل‌کوین
چندین اقتصاد بزرگ، قوانین مرتبط با استیبل‌کوین را تدوین کرده‌اند و معمولاً از آن به عنوان اقدامی پیشگامانه یاد می‌کنند. اما نخستین چارچوب جامع از ژاپن آغاز شد. ژاپن در ژوئن ۲۰۲۳ قانون «خدمات پرداخت» خود را اصلاح کرد تا چارچوبی قانونی برای استیبل‌کوین‌ها معرفی کند.
بر اساس این چارچوب، انتشار استیبل‌کوین فقط از طریق بانک‌های تراست، بانک‌ها و نهادهای تأییدشده مجاز است. اکنون رقابتی در جریان است تا مشخص شود کدام صادرکننده دارای مجوز، نخستین استیبل‌کوین با پشتوانه ین ژاپن را عرضه خواهد کرد.
استارتاپ «JPYC» به نظر می‌رسد در صدر این رقابت قرار دارد. این شرکت یکی از نخستین مؤسسات تأییدشده برای انتشار استیبل‌کوین دارای پشتوانه ین بود.
به‌تازگی شرکت فین‌تک محلی «Nudge» اعلام کرده که کاربرانش از اکتبر می‌توانند قبض کارت اعتباری خود را با «JPYC» پرداخت کنند.
قانون استیبل‌کوین ایالات متحده و تأثیرات جهانی آن
ایالات متحده تنها در سال ۲۰۲۵ به این رقابت پیوست. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در ۱۸ ژوئیه، قانون راهنمایی و ایجاد نوآوری ملی برای استیبل‌کوین‌های آمریکایی (GENIUS Act) را امضا و به قانون تبدیل کرد.
بر اساس این قانون:
- صادرکنندگان باید ذخایر باکیفیت و معادل یک به یک با ارزش توکن‌های منتشرشده نگهداری کنند؛
- پرداخت بهره به دارندگان توکن ممنوع است؛
- و دو مسیر نظارتی تعریف می‌شود: مجوز فدرال یا نظارت ایالتی برای شرکت‌هایی با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار.
استیبل‌کوین‌های خارجی تنها در صورتی قابل فهرست شدن در آمریکا هستند که رژیم نظارتی کشور مبدأ آن‌ها «قابل مقایسه» تشخیص داده شود.
این قانون همچنین موضوعاتی چون ترکیب ذخایر، حسابرسی‌ها، افشاگری‌ها، مبارزه با پولشویی و نحوه رسیدگی در ورشکستگی را پوشش می‌دهد.
قانون «GENIUS» هجده ماه پس از تصویب یا ۱۲۰ روز پس از انتشار مقررات نهایی اجرایی خواهد شد.
(منبع: کنگره آمریکا)
هرچند هنوز این قانون رسماً به اجرا درنیامده، اما اثراتش بلافاصله احساس شد. شرکت «Tether» استیبل‌کوین جدیدی با نام «USAT» را در داخل خاک آمریکا معرفی کرد تا با قانون جدید تطبیق داشته باشد، در حالی که هم‌زمان به دنبال جذب تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه جدید است که می‌تواند ارزش آن را به ۵۰۰ میلیارد دلار برساند.
در حالی که هدف اصلی قانون «GENIUS» تقویت دلار آمریکا است، مدیر دارایی اروپایی «Amundi» هشدار داده که این چارچوب ممکن است منجر به افزایش شدید توکن‌های با پشتوانه دلار شود و حتی می‌تواند نتیجه معکوس داده و سیستم‌های پرداخت را بی‌ثبات کند. مقام‌های ناظر آمریکایی اکنون در حال برگزاری مشورت‌های عمومی برای تعیین معیارهای شناسایی «رژیم‌های قابل مقایسه خارجی» هستند، در حالی که بانک‌ها، شرکت‌های فین‌تک و غول‌های پرداخت در صف بررسی امکان راه‌اندازی توکن‌های خود تحت این مقررات‌اند.
از جمله نام‌های بزرگ در این فهرست می‌توان به بانک سنتی «Bank of America» اشاره کرد که در حال بررسی انتشار توکن‌های دلاری خود است و شرکت «Stripe» که در حال ساخت شبکه بلاکچینی پرداختی به نام «Tempo» برای جریان‌های استیبل‌کوین است.
مقررات «MiCA»، چراغ سبز اتحادیه اروپا برای استیبل‌کوین‌های بانکی
چارچوب «MiCA» اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۳ در «ژورنال رسمی اتحادیه اروپا» منتشر شد و مقررات مرتبط با استیبل‌کوین‌ها یک سال بعد اجرایی گردید. «MiCA» شامل سه کشور عضو گروه هفت می‌شود: ایتالیا، آلمان و فرانسه.
این مقررات استانداردهایی برای ذخایر، حاکمیت و شفافیت صادرکنندگان دو نوع توکن یعنی توکن‌های مرجع دارایی (Asset-Referenced Tokens) و توکن‌های پول الکترونیک (E-Money Tokens) تعیین می‌کند — دو دسته‌ای که استیبل‌کوین‌ها در آن قرار می‌گیرند. «MiCA» سقف مشخصی برای حجم تراکنش‌های روزانه صادرکنندگان بزرگ تعیین می‌کند و الزام می‌دارد تمام توکن‌ها با پشتوانه ۱:۱ در مؤسسات اعتباری نگهداری شوند. صادرکنندگان باید وایت‌پیپر (سفیدنامه) منتشر کنند، از نهادهای ملی ناظر مجوز بگیرند و الزامات سرمایه‌ای را رعایت کنند.
ارزش بازار استیبل‌کوین‌های یورویی حدود ۶۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود،
هرچند همه آن‌ها دارای مجوز «MiCA» نیستند.
در سال ۲۰۲۵، ناظران اتحادیه اروپا روند اجرای قوانین را تشدید کردند. چندین توکن غیرمطابق از جمله «USDT» تتر محدود شد، در حالی که رقیب آن، شرکت «Circle» اعلام کرد توکن «EURC» با پشتوانه یورو، کاملاً مطابق با «MiCA» خواهد بود.
آزمون بعدی اتحادیه اروپا این است که اجرای یکنواخت «MiCA» در میان ۲۷ کشور عضو تا چه حد محقق می‌شود و آیا استیبل‌کوین‌های مبتنی بر یورو می‌توانند در برابر سلطه توکن‌های دلاری جایگاه پیدا کنند یا نه.
در روز پنجشنبه، گروهی متشکل از ۹ بانک — از جمله «ING» هلند و «UniCredit» ایتالیا — همکاری مشترکی برای عرضه یک استیبل‌کوین یورویی منطبق با «MiCA» اعلام کردند.
بانک فرانسوی «Société Générale» نیز پیش‌تر استیبل‌کوین‌های دلاری و یورویی خود را بر بستر اتریوم و سولانا منتشر کرده بود.
بریتانیا و پیشنهادهای ناپایدار برای استیبل‌کوین
رژیم نظارتی بریتانیا بر استیبل‌کوین‌ها در اکتبر ۲۰۲۳ شتاب گرفت، زمانی که وزارت خزانه‌داری بریتانیا (HM Treasury) تأیید کرد که سازمان راهبرد امور مالی (FCA) مسئول انتشار و نگهداری استیبل‌کوین‌های با پشتوانه فیات در پرداخت‌ها خواهد بود، در حالی که بانک انگلستان بر سیستم‌های پرداخت و کیف‌پول‌های سیستماتیک نظارت خواهد داشت.
تا سال ۲۰۲۵، بریتانیا هنوز در مرحله پیشنهاد و مشورت عمومی است. در آوریل، خزانه‌داری پیش‌نویس اصلاحیه‌ای برای قانون «فعالیت‌های تنظیم‌شده» منتشر کرد تا انتشار و نگهداری استیبل‌کوین‌ها را به عنوان فعالیت‌هایی تحت نظارت معرفی کند. سپس «FCA» مشورت‌هایی درباره جزئیات قوانین مربوط به مجوز صادرکننده، ذخایر، بازخرید، افشاگری و امانت‌داری آغاز کرد. این مشورت در ۳۱ ژوئیه پایان یافت و انتظار می‌رود قوانین نهایی در سال ۲۰۲۶ منتشر شود.
در همین حال، بانک انگلستان با واکنش منفی نسبت به پیشنهادهایی مواجه شده است که در آن سقفی برای دارایی‌های فردی کاربران تحت چارچوب نظارت سیستمی تعیین می‌شود. اگرچه این بانک مرکزی مأمور نظارت بر استیبل‌کوین‌های سیستمی است، اما رئیس آن، اندرو بیلی (Andrew Bailey) نسبت به صدور استیبل‌کوین توسط بانک‌ها ابراز تردید کرده و سپرده‌های توکنی‌شده (tokenized deposits) را گزینه‌ای امن‌تر دانسته است.
رئیس بانک مرکزی انگلستان ترجیح می‌دهد که بانک‌ها استیبل کوین‌های خود را منتشر نکنند
در همین حال برخی بانک‌ها در حال بررسی گزینه‌های دیگر هستند. بانک «Standard Chartered» که دفتر مرکزی آن در لندن است، اعلام کرده قصد دارد برای دریافت مجوز انتشار استیبل‌کوین در هنگ‌کنگ اقدام کند، جایی که رژیم قانونی مخصوص به خود در اول اوت ۲۰۲۵ اجرایی شده است.
قانون استیبل‌کوین در کانادا: عقب‌تر از سایر اعضای G7
کانادا هنوز منشور اختصاصی برای صادرکنندگان استیبل‌کوین ایجاد نکرده است. نظارت در این کشور میان نهادهای مختلف تقسیم شده است.
نهاد ناظران اوراق بهادار کانادا (CSA) استیبل‌کوین‌ها یا به تعبیر رسمی خودشان دارایی‌های رمزارزی با ارزش مرجع (VRCAs) را به عنوان اوراق بهادار یا مشتقه زمانی که در پلتفرم‌های معاملاتی داخلی عرضه شوند در نظر می‌گیرد.
این بدان معناست که صادرکنندگان باید برای فهرست شدن در کانادا، الزامات مربوط به افشا، ذخایر و حسابرسی را رعایت کنند، اما «CSA» مجوز انتشار را مستقیماً صادر نمی‌کند.
در سطح فدرال، بانک مرکزی کانادا در سال ۲۰۲۴ تحت قانون فعالیت‌های پرداخت خرد (RPAA) اختیار نظارت جدیدی دریافت کرد که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را وارد یک رژیم انطباقی تازه می‌کند.
اگرچه صادرکنندگان استیبل‌کوین صراحتاً در این قانون ذکر نشده‌اند، اما بانک مرکزی خواستار ایجاد چارچوبی مشخص برای وارد کردن آن‌ها به نظام پرداخت شده است.
فعالان صنعت از نهادهای ناظر خواسته‌اند تا استیبل‌کوین‌ها را در چارچوب «RPAA» بگنجانند.
در حال حاضر، صادرکنندگان استیبل‌کوین در کانادا اگر بخواهند به سرمایه‌گذاران دسترسی پیدا کنند، باید الزامات قوانین اوراق بهادار را رعایت کنند و احتمالاً در آینده تحت نظارت نظام پرداخت نیز قرار خواهند گرفت، زمانی که سیاست‌گذاران بر سر مدل نهایی به توافق برسند.
