بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۴، مصوبه‌ای را منتشر کرد که به‌سرعت در فضای رسانه‌ای و جامعه فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه رمزارزها، بازتاب گسترده‌ای داشت. بر اساس این مصوبه، خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، به سقف ۵۰۰۰ واحد محدود شده است. بخشی از متن مصوبه به شرح زیر است:
عناوین این مقاله:
«با توجه به مخاطرات بالقوه در حوزه رمزارزها و به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها، مقرر شد سقف نگهداری و خرید برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا ۵۰۰۰ واحد از هر نوع استیبل‌کوین باشد. بانک مرکزی ضمن تأکید بر نظارت مستمر، از کلیه نهادهای مالی و بانکی می‌خواهد نسبت به اجرای دقیق این مصوبه اقدام نمایند.»
این محدودیت در حالی ابلاغ شده که استیبل‌کوین‌ها (Stablecoins) یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاملاتی و ذخیره ارزش برای کاربران ایرانی در فضای رمزارزها به شمار می‌روند. بیش از ۷۰ درصد تراکنش‌های رمزارزی ایرانیان از طریق تتر (USDT) و سایر استیبل‌کوین‌ها انجام می‌شود. به همین دلیل، چنین تصمیمی از همان ابتدا موجی از نگرانی و اعتراض در میان مردم و فعالان اقتصادی برانگیخت.
موضع رسمی بانک مرکزی: نگرانی یا محدودسازی؟
پس از انتشار مصوبه، دکتر اصغر ابوالحسنی، دبیر هیأت عالی بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد:
«هدف از این مصوبه، مدیریت ریسک و جلوگیری از تهدیدات ناشی از رشد بی‌رویه بازارهای غیررسمی است. بانک مرکزی معتقد است استیبل‌کوین‌ها می‌توانند به ابزاری برای خروج سرمایه از کشور و تضعیف نظام پولی تبدیل شوند، لذا نیاز به محدودسازی وجود دارد.»
اگرچه این سخنان در ظاهر به نگرانی‌های امنیت اقتصادی و کنترل نقدینگی اشاره دارد، اما در عمل نشان می‌دهد که نگاه سیاست‌گذار همچنان بر پایه «ترس از فناوری و کنترل‌گری شدید قیمت ارز» استوار است، نه پذیرش و مدیریت هوشمندانه واقعیت‌های جدید اقتصادی.
ایرادات و اشکالات اساسی این سیاست
۱. ضربه مستقیم به مردم و سرمایه‌گذاران خرد
در شرایطی که میلیون‌ها ایرانی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به استیبل‌کوین‌ها روی آورده‌اند، محدودسازی خرید تا سقف ۵۰۰۰ واحد (که تقریباً معادل ۵۰۰۰ دلار است) به‌معنای بستن دست مردم در برابر تورم افسارگسیخته ریال است.
در اقتصادی که نرخ دلار هر روز افزایش می‌یابد و اعتماد به نظام بانکی به شدت کاهش یافته، جلوگیری از خرید آزادانه استیبل‌کوین‌ها تنها قدرت خرید مردم را تضعیف می‌کند.
۲. تشدید بازار سیاه و روش‌های غیررسمی
هرجا قانونی غیرمنطقی تصویب شده، بازار سیاه به‌سرعت جان گرفته است. محدودیت استیبل‌کوین نیز از این قاعده مستثنی نیست. کاربران برای دور زدن این مصوبه، به روش‌های زیر متوسل خواهند شد:
- خرید از طریق پلتفرم‌های خارجی با هویت جعلی یا حساب واسطه
- استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) که تحت هیچ نظارتی نیستند
- تقسیم خرید بین چند حساب و چند فرد خانواده و دوستان
- خرید غیر رسمی از اشخاص
نتیجه این چرخه، چیزی جز افزایش ناامنی، ریسک کلاهبرداری و از دست رفتن سرمایه مردم نخواهد بود.
۳. تضعیف شفافیت مالی
بانک مرکزی با این مصوبه تصور می‌کند می‌تواند تراکنش‌ها را کنترل کند. اما در عمل، شفافیت کاهش می‌یابد. وقتی کاربران مجبور شوند به سمت صرافی‌های غیررسمی و شبکه‌های ناشناس بروند، ردیابی تراکنش‌ها بسیار سخت‌تر می‌شود. این یعنی خود بانک مرکزی راه را برای افزایش فعالیت‌های زیرزمینی باز می‌کند.
۴. بی‌اعتنایی به جایگاه جهانی رمزارزها
جهان امروز به سمت پذیرش و قانون‌گذاری هوشمندانه رمزارزها حرکت کرده است. اتحادیه اروپا با مقررات MiCA چارچوبی مشخص برای استیبل‌کوین‌ها ایجاد کرده و حتی کشورهایی مانند امارات و سنگاپور با جذب سرمایه‌های رمزارزی در حال تبدیل شدن به قطب‌های مالی جدید هستند.
در این میان، ایران با تصمیمی عجیب و غیرمنطقی نه‌تنها از این جریان عقب می‌ماند، بلکه سرمایه انسانی و مالی خود را نیز به خارج از کشور فراری می‌دهد.
۵. افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای پولی
مردم ایران در سال‌های اخیر بارها شاهد تصمیم‌های ناگهانی، محدودیت‌های بی‌منطق و سیاست‌های متناقض بانک مرکزی بوده‌اند؛ از تغییرات ناگهانی نرخ ارز گرفته تا محدودیت در حواله‌ها و مسدودسازی حساب‌ها. این مصوبه تازه، تنها یک پیام برای مردم دارد:
«بانک مرکزی به جای حمایت، می‌خواهد مانع‌تراشی کند.»
و همین موضوع باعث می‌شود که بی‌اعتمادی نسبت به نهاد پولی کشور عمیق‌تر شود.
چرا این مصوبه «راه‌حل» نیست؟
بانک مرکزی استدلال می‌کند که استیبل‌کوین‌ها باعث خروج سرمایه و تهدید نظام پولی می‌شوند. اما پرسش اینجاست: آیا محدودیت ۵۰۰۰ واحد می‌تواند جلوی چنین روندی را بگیرد؟
- سرمایه‌دار بزرگ به راحتی از طریق شبکه‌های بین‌المللی و حساب‌های واسطه دارایی خود را جابه‌جا می‌کند.
- تنها قربانی این قانون، مردم عادی و سرمایه‌گذاران خرد هستند که نه دسترسی به شبکه‌های خارجی دارند و نه توانایی حقوقی و مالی بالا.
- به‌جای اینکه سرمایه در چرخه شفاف داخلی گردش کند، به کانال‌های غیررسمی و پرریسک هدایت می‌شود.
در واقع، این مصوبه نه تنها از خروج سرمایه جلوگیری نمی‌کند، بلکه آن را پنهان‌تر و غیرقابل‌کنترل‌تر خواهد کرد.
راه‌های دور زدن مصوبه توسط مردم
با توجه به تجربه‌های قبلی، روشن است که مردم به‌راحتی راه‌های متعددی برای بی‌اثر کردن این مصوبه پیدا خواهند کرد. برخی از روش‌های متداول عبارت‌اند از:
- استفاده از کیف پول‌های غیرمتمرکز (DeFi): در این فضا، هیچ نهاد متمرکزی وجود ندارد که بتواند محدودیت اعمال کند.
- خرید و فروش همتا به همتا (P2P): کاربران بدون نیاز به صرافی رسمی، مستقیم با یکدیگر معامله می‌کنند.
- ثبت حساب به نام افراد مختلف: تقسیم دارایی بین چند حساب برای عبور از سقف ۵۰۰۰ واحد.
- استفاده از دارایی‌های جایگزین: تبدیل بخشی از سرمایه به رمزارزهای پرثبات دیگر یا حتی دارایی‌های دیجیتال مشابه.
این یعنی بانک مرکزی با چنین تصمیمی تنها باعث افزایش پیچیدگی، هزینه و ریسک برای مردم می‌شود، در حالی که هدفش ظاهراً مدیریت و شفافیت بوده است.
اگر این تصمیم بانک مرکزی برای کنترل تورم است؛ این راه‌حلش نیست
بانک مرکزی در اظهارات رسمی خود، یکی از دلایل اصلی اعمال محدودیت بر خرید استیبل‌کوین‌ها را «مدیریت تورم و جلوگیری از افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی» عنوان کرده است. اما باید با صراحت گفت که چنین تصمیمی نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، بلکه حتی می‌تواند فشار مضاعفی بر مردم و بازار وارد کند.
چرا این کار راه‌حل نیست؟
- ریشه‌ی تورم در ساختار اقتصادی است نه در استیبل‌کوین‌ها: تورم در ایران نتیجه‌ی چاپ بی‌رویه پول، کسری بودجه مزمن دولت، ضعف تولید داخلی و نبود سیاست‌های شفاف مالی است. محدود کردن خرید رمزارزها هیچ تاثیری بر این عوامل بنیادین ندارد.
- تقاضای واقعی برای دارایی‌های امن سرکوب نمی‌شود: مردم به‌دلیل بی‌اعتمادی به ریال و تجربه‌های تلخ کاهش ارزش پول ملی، به سمت استیبل‌کوین‌ها و دلار دیجیتال می‌روند. محدودیت اداری نمی‌تواند این تقاضا را از بین ببرد، بلکه آن را به مسیرهای غیررسمی و پرریسک منتقل می‌کند.
- اثر معکوس بر بازار ارز: وقتی راه‌های امن خرید دارایی‌های خارجی بسته شود، فشار بر بازار نقدی دلار در ایران بیشتر می‌شود و خود این موضوع می‌تواند باعث جهش نرخ ارز و تورم بالاتر شود.
راهکارهای واقعی برای کنترل نرخ ارز
اگر هدف بانک مرکزی واقعاً کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز است، باید به جای برخورد دستوری و محدودیت‌های بی‌اثر، به سراغ اصلاحات ساختاری و سیاست‌های پایدار برود. برخی راهکارهای عملی عبارت‌اند از:
- کاهش کسری بودجه دولت: با کوچک‌سازی بدنه دولت، کنترل هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری، می‌توان جلوی چاپ بی‌رویه پول را گرفت.
- تقویت صادرات غیرنفتی: ایجاد مشوق‌های واقعی برای صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی، می‌تواند منابع ارزی کشور را افزایش دهد.
- افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی: به‌جای تصمیم‌های ناگهانی و دستوری، باید با اعلام سیاست‌های پایدار و بلندمدت اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کرد.
- گسترش همکاری‌های مالی بین‌المللی: استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و تقویت روابط بانکی منطقه‌ای می‌تواند فشار بر بازار ارز داخلی را کاهش دهد.
در واقع، کنترل تورم نیازمند اصلاحات بنیادین اقتصادی است، نه بستن دست مردم در خرید استیبل‌کوین. محدودسازی ابزارهای مالی مدرن تنها صورت‌مسئله را پاک می‌کند و مشکل اصلی را پنهان‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد.
نتیجه‌گیری: سیاستی پرخسارت و ناکارآمد
مصوبه ۵ مهر ۱۴۰۴ بانک مرکزی درباره محدودیت خرید استیبل‌کوین‌ها، نمونه بارزی از سیاست‌گذاری غیرکارشناسی است. تصمیمی که نه بر اساس واقعیت‌های بازار گرفته شده و نه توانایی اجرا و نظارت مؤثر دارد.
- این سیاست به مردم و سرمایه‌گذاران خرد ضربه می‌زند.
- بازار سیاه و فعالیت‌های غیررسمی را تقویت می‌کند.
- شفافیت را کاهش و بی‌اعتمادی به نهادهای پولی را افزایش می‌دهد.
- و در نهایت، ایران را از روند جهانی پذیرش و بهره‌برداری از فناوری‌های مالی نوین عقب‌تر می‌اندازد.
بانک مرکزی اگر واقعاً به‌دنبال مدیریت ریسک است، باید به جای محدودیت‌های بی‌منطق، چارچوبی شفاف، قانونی و عملی برای استفاده از استیبل‌کوین‌ها ارائه دهد؛ چارچوبی که هم مردم بتوانند از دارایی خود محافظت کنند و هم نظام مالی کشور در برابر تهدیدات واقعی مصون بماند.
تا زمانی که چنین نگاه کنترل‌گرایانه و کوتاه‌بینانه‌ای بر سیاست‌های پولی حاکم باشد، نتیجه چیزی جز فرار سرمایه، گسترش بازار سیاه و بی‌اعتمادی عمیق‌تر مردم نخواهد بود.
