ایده‌ای تازه از همان ذهن‌های قدیمی
مجلس شورای اسلامی دوباره طرحی خلق کرده که در نگاه اول، بیشتر به شوخی شبیه است تا سیاستگذاری اقتصادی. در قالب طرحی با عنوان «مقاوم‌سازی نظام ارزی»، ۵۵ نماینده تصمیم گرفته‌اند که خرید و فروش رمزارز در کشور فقط از طریق صرافی‌های منتخب و با استفاده از «کارت ارزی» انجام شود. این کارت قرار است توسط بانک مرکزی صادر شود و درست مانند کارت‌های بانکی معمولی عمل کند، با این تفاوت که تراکنش‌ها در آن به جای ریال، با ارز خارجی انجام می‌شود.
در نگاه طراحان، این اقدام قرار است جلوی نوسانات ارزی و «قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی» را بگیرد. اما کافی است کمی به عقب برگردیم تا ببینیم، هرجا سیاست‌گذاران ما تصمیم گرفته‌اند بازار را با «طرح» و «محدودیت» اداره کنند، نتیجه دقیقاً عکس آن بوده است. از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تا محدودسازی اینترنت و رمزارز، فرمول همواره یکی بوده: دخالت بیشتر، آشفتگی بیشتر.
عناوین این مقاله:
وقتی قانون‌نویسی جای تخصص را می‌گیرد
در فهرست امضاکنندگان این طرح، نام‌هایی به چشم می‌خورد که پیش‌تر نیز از حامیان طرح‌های بحث‌برانگیزی چون «صیانت از فضای مجازی» بوده‌اند؛ افرادی که ظاهراً باور دارند اقتصاد دیجیتال هم مانند اینترنت، باید از بالا کنترل شود. اما نکته تأسف‌برانگیز اینجاست که در کشوری با هزاران متخصص اقتصاد، بلاک‌چین و فناوری مالی، هنوز تصمیم‌گیری درباره چنین حوزه‌های پیچیده‌ای در دستان افرادی است که شاید حتی یک مقاله علمی در این زمینه نخوانده‌اند.
رمزارز، پدیده‌ای صرفاً مالی نیست؛ ترکیبی از فناوری، اقتصاد رفتاری، سیاست پولی و حتی جامعه‌شناسی است. کشیدن خط قرمز روی آن با «کارت ارزی» چیزی شبیه آن است که برای مدیریت ترافیک، دستور دهیم همه خودروها فقط در روزهای زوج از خیابان عبور کنند. ساده، بامزه و البته کاملاً بی‌فایده.
اقتصاد دیجیتال با قانون‌های کاغذی کنترل نمی‌شود
این نخستین‌بار نیست که سیاست‌گذاران ما با پدیده‌ای نوین برخوردی انتظامی دارند. هر بار که پدیده‌ای جدید از دل جامعه رشد می‌کند — از تاکسی‌های اینترنتی تا استارتاپ‌های مالی — ابتدا موجی از مخالفت، سپس تهدید و نهایتاً طرحی برای «ساماندهی» از راه می‌رسد. گویی وظیفه قانون‌گذار نه حمایت، که ترمز زدن است.
اما واقعیت این است که هیچ بازاری با بخشنامه و طرح مقطعی کنترل نمی‌شود. رمزارزها، چه مجلس بخواهد چه نخواهد، بخشی از اقتصاد جهانی شده‌اند. کشورهایی که در ابتدا مسیر ممنوعیت را انتخاب کردند، امروز در حال تدوین چارچوب‌های هوشمندانه و علمی هستند. در حالی که ما هنوز بر سر اینکه «چه کسی باید رمزارز بخرد» بحث می‌کنیم، دنیا به این فکر می‌کند که چگونه از فناوری بلاک‌چین برای اصلاح ساختارهای مالی، بانکی و حتی انتخاباتی استفاده کند.
جزئیات و سازکار این طرح:
۱. کارت ارزی به‌عنوان واسط اجباری
یکی از محورهای اصلی این طرح، الزام استفاده از «کارت ارزی» است: بر اساس ماده ۱ طرح، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف می‌شود «کارت ارزی» برای متقاضیان صادر کند، کارتی که مانند کارت بانکی معمولی عمل می‌کند ولی موجودی و تراکنش‌هایش بر اساس ارز خارجی است، نه ریال.
بخشی از متن طرح می‌گوید: «مبادله و خرید و فروش رمزارزها تنها از طریق صرافی‌های منتخب بانک مرکزی و با استفاده از کارت ارزی مجاز است».
به عبارت دیگر، اگر فردی بخواهد رمزارزی بخرد یا بفروشد، نمی‌تواند مستقیم با ریال یا اسکناس اقدام کند؛ باید این کارت ارزی را داشته باشد، از یکی از صرافی‌های «منتخب» استفاده کند و تراکنش‌هایش از طریق این نهاد متمرکز انجام شود.
۲. ممنوعیت خرید با اسکناس و نگهداری ارز نقدی
طرح افزون بر رمزارز، در ماده ۶ خود، نگهداری و خرید و فروش ارز (فارغ از رمزارز) به‌صورت اسکناس را نیز در عرض سه ماه پس از ابلاغ ممنوع اعلام کرده است: «حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نگهداری و خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس، خارج از مفاد این قانون، ممنوع بوده و مشمول مجازات‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود».
یعنی اگر کسی دلار، یورو یا سایر ارزها را به صورت نقدی در منزل یا کیف پول شخصی داشت، طبق طرح، بعد از مهلت مذکور، «خارج از مفاد» محسوب می‌شود و ممکن است مشمول مجازات شود.
۳. تعهد ارزی برای خریدار رمزارز
در ماده ۱۰ طرح، آمده است که خریدار رمزارز «به میزان ارز پرداختی، مشمول ایفای تعهدات ارزی با حداکثر یک سال زمان می‌شود و بایستی ارز را به کارت ارزی بازگرداند».
به بیان ساده‌تر: اگر کسی رمزارز خرید، بعداً باید معادل ارز خارجی پرداختی را برگرداند و تراکنش با کارت ارزی صورت گیرد. یعنی نه تنها مسیر تراکنش قفل می‌شود، بلکه تعهدی مالی برای بازگرداندن ارز ایجاد می‌شود.
۴. انتخاب صرافی‌های منتخب و کنترل مرکزی
طرح تأکید کرده است که عملیات خرید و فروش رمزارزها فقط از طریق «صرافی‌های منتخب بانک مرکزی» انجام شود.
این یعنی بازار آزاد صرافی‌ها عملاً محدود می‌شود و افراد یا شرکت‌هایی که بخواهند در رمزارز فعالیت کنند، باید به یکی از آن صرافی‌های مجاز متصل شوند، زیر نظر بانک مرکزی باشند، و از کارت ارزی بهره‌مند شوند.
۵. اهداف اعلامی طرح و تناقض‌ها
در مقدمه طرح، هدف یکی «حل مشکل قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی» اعلام شده است.
اما بحران این است که سیاستگذاری در حوزه رمزارزها صرفاً مبتنی بر کنترل از بالا، ممنوعیت یا الزامات متمرکز، بدون در نظر گرفتن دینامیک‌های بازار بین‌المللی، فناوری بلاک‌چین، و سازوکارهای جهانی ارز دیجیتال، امکان دارد منجر به آثار جانبی ناخواسته شود: افزایش ریسک رانت برای معدود صرافی‌های منتخب، کاهش شفافیت معاملات، خارج شدن فعالیت‌ها به زیرزمینی یا فراملی، و افزایش هزینه کاربرانی که بخواهند به شکل قانونی وارد بازار شوند.
وقتی بهترین تصمیم، دخالت نکردن است
مشکل ما نه کمبود قانون، که وفور قانون‌های بی‌پایه است. کشور بیش از هر زمان دیگری به حضور متخصصان واقعی نیاز دارد — نه در مقام مشاور تزئینی، بلکه به عنوان قانون‌گذار و تصمیم‌ساز. اگر این طرح‌ها با حضور اقتصاددانان، مهندسان و کارشناسان مستقل نوشته می‌شد، امروز به جای «کارت ارزی»، شاید از «چارچوب هوشمند تنظیم‌گری» حرف می‌زدیم.
واقعیت تلخ آن است که بسیاری از تصمیم‌گیران ما هنوز باور ندارند گاهی بهترین تصمیم، تصمیم نگرفتن است. نه وعده دادن، نه فیلتر کردن، نه تنظیم کردن. فقط کنار رفتن از مسیر مردم. همان مردمی که بهتر از هر نهادی می‌دانند در دنیای بی‌مرز رمزارز و اینترنت، چگونه مسیر رشد خود را پیدا کنند — اگر فقط کسی مانعشان نشود.
