وزارت دارایی فدراسیون روسیه و بانک مرکزی روسیه با ایجاد یک چارچوب قانونی جدید، امکان استفاده از دارایی‌های دیجیتال تحت نظارت در تسویه معاملات بین‌المللی را فراهم کرده‌اند.
عناوین این مقاله:
در اقدامی که بسیاری آن را تغییری راهبردی در سیاست مالی روسیه می‌دانند، دو نهاد کلیدی دولتی این کشور یعنی وزارت امور مالی و بانک مرکزی توافق کردند که استفاده از رمزارزها برای تسویه حساب‌های بین‌المللی مجاز شود.
وزیر امور مالی روسیه، «Anton Siluanov»، با تأیید این تصمیم اعلام کرد که این گام در پاسخ به محدودیت‌های مالی و تحریمی غربی طراحی شده و هدف از آن «ایجاد نظم در این بخش» با نظارت نهادهایی چون «سازمان فدرال نظارت بر امور مالی (روس‌فین‌مانیتورینگ)» است.
این تصمیم بر اساس آزمایشی تحت عنوان «چارچوب حقوقی تجربی» (ELR) که در سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، شکل گرفت. در طی این آزمایش، برخی معاملات بین‌المللی با رمزارزها انجام و به «موثر» بودن آن از سوی مقامات روسیه ارزیابی شد.
دلایل و زمینه
روسیه از زمان آغاز تحریم‌های گسترده غرب (از جمله محدودیت‌های مرتبط با نظام پرداخت بین‌المللی (SWIFT) با چالشی جدی در انتقال مالی بین‌المللی مواجه بوده است.
به دلیل این محدودیت‌ها، مقامات روس تصمیم گرفته‌اند رمزارزها را به عنوان ابزاری جایگزین وارد عرصه کنند تا بخشی از تجارت خارجی‌شان در مسیرهای جدید ادامه یابد.
ویژگی‌های چارچوب جدید
- استفاده از رمزارزها تنها برای معاملات فرامرزی مجاز خواهد بود و پرداخت‌های داخلی در روسیه همچنان ممنوع یا بسیار سخت خواهد بود.
- تنها نهادها و بازیگران تأیید‌شده می‌توانند در این سیستم شرکت کنند و زیرساخت‌های نظارتی، احراز هویت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) بخشی جدایی‌ناپذیر از طرح هستند.
- هدف نه بدل‌کردن ارز ملی («روبل») یا تعطیل‌کردن بانک‌ها، بلکه استفاده ابزاری از رمزارزها برای تسهیل تجارت بین‌الملل است.
پیامدها و چالش‌ها
این حرکت می‌تواند مسیر تازه‌ای در تجارت بین‌المللی برای روسیه باز کند؛ به ویژه با کشورهایی که با نظام بانکی غرب به‌طور کامل کار نمی‌کنند یا تحت تحریم‌اند. از سوی دیگر، می‌تواند الگویی برای کشورهایی باشد که به دنبال کاهش وابستگی به دلار یا یورو هستند مانند ایران.
با این حال، چالش‌ها نیز کم نیستند: کنترل کامل معاملات رمزارزی، جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها، تضمین ثبات مالی و جلوگیری از ریسک‌های استخراج، نوسان قیمتی و خروج سرمایه از کشور از جمله مسائلی‌اند که روسیه باید به آن‌ها پاسخ دهد.
نتیجه‌گیری
روسیه با این تصمیم، گامی محکم به سمت «اقتصاد دیجیتال برون‌مرزی» برداشته است. این گام البته بیشتر از اینکه جنبه ایدئولوژیک داشته باشد، صرفاً راهبردی و مبتنی بر نیازهای جاری اقتصادی به نظر می‌آید. در عین حال، چشم‌انداز دقیق اجرای این سیاست به‌شدت به جزئیات قانونی، فناوری، پذیرش بین‌المللی و توان نظارتی مقامات وابسته خواهد بود. چنانچه این طرح با موفقیت اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در ساختار تسویه‌حساب‌های بین‌المللی باشد.
