در سال‌های اخیر، مسئله قانون‌گذاری رمزارزها در ایران به یکی از چالش‌های جدی حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. از یک‌سو، رشد سریع اکوسیستم رمزارزی و افزایش حضور میلیون‌ها کاربر ایرانی در این بازار، ضرورت ایجاد چارچوب‌های شفاف و حمایت‌گر را برجسته کرده است. از سوی دیگر، سیاست‌های محدودکننده، تعاریف مبهم و ورود نهادهای غیرتخصصی به عرصه تنظیم‌گری باعث شده این حوزه با سردرگمی و رکود مواجه شود.
در این میان، نقش بانک مرکزی در تلاش برای انحصار تنظیم‌گری رمزارزها و تبدیل آن به بازاری تحت کنترل خود، نگرانی‌هایی درباره آینده صنعت و دارایی‌های کاربران ایجاد کرده است.
عناوین این مقاله:
در قسمت ششم برنامه‌ی «سنتز» با موضوع نقد عملکرد بانک مرکزی در حوزه رمزارز که در ۱۴ مهر ۱۴۰۴ از رسانه تصویری «آن» پخش شد، پوریا آسترکی (کارشناس حوزه فضای مجازی) و ابراهیم مقدم (دبیر کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک) به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختند.
گفت‌وگو با پوریا آسترکی و ابراهیم مقدم
پوریا آسترکی در ابتدای سخنان خود با اشاره به رشد خودجوش اکوسیستم رمزارزی ایران گفت:
«این صنعت بدون هیچ حمایت دولتی و صرفاً با تلاش شبانه‌روزی متخصصان شکل گرفته و تاکنون هزاران شغل ایجاد کرده است. امروز بیش از ۱۵ میلیون کاربر ایرانی در این حوزه فعال‌اند.»
او افزود:
«پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار جهانی رمزارزها تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۵۰ تریلیون دلار برسد. اگر ایران بتواند تنها دو درصد از این بازار را به خود اختصاص دهد، تولید ناخالص داخلی کشور بیش از هفت درصد افزایش خواهد یافت. در حال حاضر ایران حدود پنج درصد از دارایی‌های رمزارزی جهان را در اختیار دارد.»
ابراهیم مقدم نیز با انتقاد از سیاست‌های ضدونقیض دولت، مجلس و بانک مرکزی طی سال‌های اخیر گفت:
«این نهادها به‌جای حمایت از بازار داخلی، با تصمیمات متناقض خود فضای فعالیت صرافی‌های رمزارزی را محدود کرده‌اند.»
نگاه تهدیدمحور به رمزارز در ایران
آسترکی در ادامه با اشاره به انواع رمزارزها توضیح داد:
«برخی رمزارزها برای تأمین مالی، برخی برای سرگرمی و برخی دیگر به‌عنوان توکن‌های کاربردی در بازی‌ها و اپلیکیشن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. رمزارزهایی مانند بیت‌کوین به‌عنوان ذخیره ارزش و رمزارزهای بانکی مانند یوان دیجیتال چین (CBDC) نقش پول دیجیتال را دارند.»
او تاریخ ورود حاکمیت ایران به حوزه رمزارز را هم‌زمان با مطرح شدن موضوع ماینینگ دانست و گفت:
«در دولت روحانی نگاه به رمزارزها بیشتر تهدیدمحور بود، درحالی‌که در آمریکا از این فناوری به‌عنوان فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران یاد می‌شد.»
آسترکی افزود:
«در سال ۱۳۹۸ ایران حدود ۱۰ درصد از صنعت استخراج رمزارز جهان را در اختیار داشت، اما به‌دلیل تصمیمات اشتباه، این صنعت به زیرزمین رانده شد.»
سیاست‌های نادرست بانک مرکزی
آسترکی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت:
«این نهاد استخراج‌گران قانونی را مجبور به تسویه ارز تولیدی با نرخ دولتی کرده و آن‌ها را ملزم به استفاده از برق صادراتی نموده است، در حالی‌که هیچ‌گونه حمایت مؤثری از این صنعت صورت نمی‌گیرد. نتیجه این سیاست‌ها، نابودی صنعتی است که سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار ارزآوری دارد.»
او همچنین به تدوین لایحه رمزارزها توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:
«به دلیل تعاریف نادرست، این لایحه بارها از سوی شورای نگهبان رد شده است. پس از درگذشت رئیس‌جمهور رئیسی، بانک مرکزی کنترل بازار رمزارز را به دست گرفت و خود را متولی این حوزه اعلام کرد. اما چون این نهاد در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، چنین اقدامی دارایی مردم در صرافی‌ها را در معرض خطر تحریم قرار می‌دهد.»
تضاد منافع و نگاه درآمدزا
مقدم نیز تأکید کرد:
«رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و اتریوم ابزار مبادله روزمره نیستند. بانک مرکزی در حال ورود به صنعتی پیچیده و چندوجهی است که با ماهیت آن بیگانه است.»
او افزود: «شورای عالی فضای مجازی سند جامعی برای تنظیم‌گری رمزارزها تدوین کرده، اما بانک مرکزی از اجرای آن خودداری کرده است.»
آسترکی در توضیح این رفتار گفت:
«بانک مرکزی ایران برخلاف بانک‌های مرکزی سایر کشورها، نهادی تجاری و درآمدزا است و از شبکه پرداخت کشور مالیات دریافت می‌کند. از همین رو، به بازار رمزارز نیز به‌عنوان منبع درآمد نگاه می‌کند، نه یک فناوری تحول‌آفرین.»
فرار سرمایه یا فرصت اقتصادی؟
آسترکی تصریح کرد:
«اگر دغدغه بانک مرکزی، جلوگیری از خروج سرمایه است، این استدلال نادرست است. زیرا رمزارزها هم‌زمان با حفظ ارزش دارایی‌ها، موجب ارزآوری برای کشور نیز می‌شوند.»
در همین زمینه، مقدم گفت:
«حتی اگر ۴ میلیارد دلار خروج سرمایه از طریق رمزارزها صورت گرفته باشد، در مقابل حدود ۴۰ میلیارد دلار دارایی رمزارزی در دست مردم ایران است. علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌های داخلی از طریق رمزارزها از خارج کشور تأمین مالی می‌شوند.»
انتقاد از تمرکزگرایی و محدودیت‌ها
دو کارشناس بر این باورند که بانک مرکزی به‌دلیل عملکرد ضعیف در حوزه‌های دیگر، نباید متولی اصلی صنعت رمزارز باشد.
مقدم با انتقاد از محدودیت‌هایی مانند سقف ۵۰۰۰ تتر برای هر کاربر و مسدود کردن درگاه‌های پرداخت گفت:
«به‌جای ایجاد محدودیت، بانک مرکزی باید به سراغ سازوکارهای شفاف‌سازی مانند “اثبات ذخیره” در صرافی‌ها برود تا اعتماد عمومی بازگردد.»
آسترکی نیز افزود:
«این سیاست‌های محدودکننده باعث کاهش اعتماد مردم به صرافی‌های داخلی و مهاجرت سرمایه‌ها به پلتفرم‌های خارجی شده است.»
بی‌توجهی دولت به صنعت رمزارز
آسترکی با انتقاد از دولت فعلی گفت:
«دولت پزشکیان حتی در حد دولت روحانی یا خاتمی هم به فناوری و رمزارزها توجه نشان نداده است. این بی‌توجهی در حالی است که رمزارز می‌تواند ابزار مؤثری برای توسعه اقتصاد دیجیتال و مقابله با تحریم‌ها باشد.»
جمع‌بندی
در پایان، ابراهیم مقدم تأکید کرد:
«رمزارزها به‌ویژه برای کشورهای تحت تحریم فرصتی بی‌نظیرند. اگر دولت با بخش خصوصی و نخبگان همکاری کند، می‌توان از این فناوری برای دور زدن تحریم‌ها و حل مشکلات انتقال پول بهره گرفت.»
ویدیو کامل:
