کارشناسان حریم خصوصی هشدار می‌دهند که قانون «کنترل چت» اتحادیه اروپا می‌تواند رمزنگاری را از بین ببرد، اعتماد به پلتفرم‌های دیجیتال را خدشه‌دار کند و کاربران را به سمت راهکارهای غیرمتمرکز وب ۳ سوق دهد.
عناوین این مقاله:
اتحادیه اروپا در حال پیشبرد طرحی موسوم به «Regulation to Prevent and Combat Child Sexual Abuse» یا «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان»است که در نظر دارد پیام‌ها و چت‌های خصوصی را قبل از رمزگذاری بررسی کند تا محتوای غیرقانونی شناسایی شود.
در شرایطی که قانون‌گذاران اتحادیه اروپا به تصمیم‌گیری نهایی در مورد قانون بحث‌برانگیز «کنترل چت» نزدیک می‌شوند، کارشناسان حریم خصوصی هشدار می‌دهند که این قانون می‌تواند اعتماد عمومی به ارتباطات دیجیتال را از بین ببرد و کاربران را به سمت پلتفرم‌های وب ۳ سوق دهد.
در قلب این مناقشه، لایحه پیشنهادی اتحادیه اروپا برای پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان قرار دارد که از پلتفرم‌ها می‌خواهد پیام‌های خصوصی را قبل از رمزنگاری شدن، برای یافتن محتوای غیرقانونی اسکن کنند. منتقدان می‌گویند این کار عملاً یک راه نفوذ (backdoor) در سیستم‌های رمزنگاری شده ایجاد می‌کند که با تعهدات خود اتحادیه اروپا به حفظ حریم خصوصی در تضاد است.
هانس رمپل، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل شرکت «Diode» به کوین‌تلگراف گفت: «دادن این سطح از کنترل بی‌حد و حصر به یک نهاد ذاتاً فاسد برای زندگی خصوصی افراد، با یک بیانیه ارزشی صادقانه در مورد حریم خصوصی دیجیتال، ناسازگار است.» او این پیشنهاد را یک تجاوز خطرناک به حقوق شهروندان توصیف کرد.
الیسندا فابرگا، مشاور حقوقی شرکت «Brickken»، نیز اشاره کرد که این قانون به نظر می‌رسد «توجیه آن تحت رویه قضایی فعلی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا دشوار باشد.» او به مواد ۷ و ۸ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا اشاره کرد که محرمانه بودن ارتباطات و حفاظت از داده‌های شخصی را تضمین می‌کنند.
او توضیح داد: «اسکن کلاینت، امکان نظارت بر محتوا را قبل از ارسال، حتی در مواردی که هیچ نشانه‌ای از فعالیت غیرقانونی وجود ندارد، فراهم می‌کند.»
قانون اتحادیه اروپا یک رویه خطرناک ایجاد می‌کند
کارشناسان می‌گویند این لایحه از منظر حقوقی و فناوری یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند. رمپل در پاسخ به این سوال که آیا از این ابزارها سوءاستفاده خواهد شد، افزود: «هیچ تضمینی وجود ندارد. بیش از ۱۰ درصد از کل نقض‌های داده در سیستم‌های دولتی رخ می‌دهد.»
فابرگا نیز نگرانی خود را در مورد تأثیر گسترده‌تر چنین نظارتی بر اعتماد عمومی مطرح کرد. او گفت: «رمزنگاری فقط یک ویژگی فنی نیست، بلکه یک وعده به کاربران است که ارتباطات خصوصی آن‌ها محرمانه باقی خواهد ماند.»
از بین رفتن اعتماد به پلتفرم‌های پیام‌رسان سنتی می‌تواند کاربران را به سمت بررسی جایگزین‌های غیرمتمرکز وب ۳ سوق دهد؛ پلتفرم‌هایی که با طراحی خود، داده‌های کاربران را از طریق رمزنگاری محافظت می‌کنند.
رمپل گفت: «شعار حریم خصوصی در وب ۳ این است: کلیدهایت در اختیار تو نباشد، داده‌هایت هم در اختیار تو نیست.» او افزود: «این به معنای خودسرپرستی واقعی برای داده‌ها است.» و اشاره کرد که کاربر نهایی «از ابتدا تا انتها» حاکمیت اطلاعات خود را حفظ می‌کند.
فابرگا نیز با این دیدگاه موافق بود و بیان کرد که در صورت تصویب «کنترل چت»، «کاربران آگاه به حریم خصوصی، به‌طور فزاینده‌ای به بررسی جایگزین‌های غیرمتمرکز وب ۳ خواهند پرداخت.» او هشدار داد که این تغییر می‌تواند «بازار دیجیتال اروپا را دچار گسستگی کند» و توانایی اتحادیه اروپا برای شکل‌دهی به هنجارهای بین‌المللی در زمینه حریم خصوصی را تضعیف کند.
تصویر: ۱۵ کشور اتحادیه اروپا که از این قانون حمایت می‌کنند
توپ در زمین آلمان است
آلمان، که رأی آن در این ماجرا حیاتی است، هنوز موضع نهایی خود را اعلام نکرده است. در حال حاضر ۱۵ کشور اتحادیه اروپا از این لایحه حمایت می‌کنند، اما این تعداد به آستانه ۶۵ درصدی جمعیت مورد نیاز برای تصویب آن نمی‌رسد. اگر آلمان رأی مثبت بدهد، قانون احتمالاً تصویب خواهد شد؛ اگر این کشور رأی ممتنع یا مخالف بدهد، انتظار می‌رود قانون به شکست بینجامد.
رمپل در مورد احتمال تصویب این لایحه گفت: «ما معتقدیم این احتمال کم است. اما این آخرین باری نخواهد بود که تلاشی برای به چالش کشیدن حقوق اساسی بشر به بهانه تأمین امنیت صورت می‌گیرد.»
