سرویس حقوقی و اقتصادی – شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، با صدور دادنامهای به شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۷۱۴۱۴۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸، گامی مهم در جهت صیانت از حقوق فعالان حوزه فناوریهای نوین مالی برداشت. این دادگاه با نقض قرار نهایی دادسرای کارکنان دولت، رسماً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل استنکاف از اجرای قانون در حوزه سکوهای تبادل رمزارز، با قرار جلب به دادرسی مواجه کرد.
عناوین این مقاله:
جزئیات شکایت و اتهامات مطروحه
این پرونده با شکایت یک فعال اقتصادی به وکالت آقای سعید آملی به جریان افتاد. شاکی که قصد تأسیس کسبوکار در حوزه معامله رمزپول را داشت، با سد الزامات غیرقانونی بانک مرکزی و شرکت شاپرک مواجه شده بود. اتهامات اصلی مندرج در این پرونده که منجر به صدور رای شد عبارتند از:
– امتناع از انجام وظایف قانونی.
– سلب آزادی شخصی و محروم کردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی توسط مقامات دولتی.
– نقض صریح تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
بدعتهای غیرقانونی در فرایند صدور مجوز
مطابق محتویات پرونده، شاکی پس از فراهم کردن تمهیدات لازم برای فعالیت، با اطلاعیههای بانک مرکزی و نامههای شرکت شاپرک مواجه شد که شرایطی خارج از چارچوبهای قانونی را تحمیل میکردند. در این دادنامه به موارد زیر به عنوان مصادیق تخلف اشاره شده است:
– شروط فراقانونی شاپرک: شرکت شاپرک در نامهای به شماره ۱۳۰۶۰/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶، ارائه خدمات بانکی به سکوهای رمزارز را منوط به تسلیم اطلاعات حساسی نظیر «ریز تراکنشهای حسابهای دریافت وجوه ریالی در سه سال اخیر» و «جزئیات سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران» کرده است.
– ایجاد مجوز جدید بدون ثبت در درگاه ملی: دادگاه تأکید کرده است که بانک مرکزی اقدام به وضع مجوزی تحت عنوان «پروانه تأسیس و فعالیت سکوهای معامله رمزپول» نموده، در حالی که این عنوان در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده و تشریفات قانونی آن رعایت نگردیده است.
استدلال دادگاه بر پایه قانون اساسی و قوانین عادی
قاضی پرونده با رویکردی تحلیلی به بررسی تضاد اقدامات بانک مرکزی با مبانی حقوقی پرداخته است:
– نقض اصل ۲۸ قانون اساسی: دادگاه اعلام کرد طبق این اصل، هر کس حق دارد شغلی را که مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست برگزیند و محدودیتهای اعمال شده توسط بانک مرکزی، محروم کردن اشخاص از این حق قانونی است.
– نقض اصل ۲۵ قانون اساسی: الزام سکوها به ارائه اطلاعات تراکنشها و کاربران بدون حکم قانونی، مصداق «تجسس» و خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد.
– عدم تمکین به هیئت مقرراتزدایی: طبق استعلام دادگاه از هیئت مقرراتزدایی، بانک مرکزی با وجود جلسات مشترک، از ارائه راهنمای صدور مجوز و ثبت آن در درگاه ملی خودداری کرده است. طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، تا زمانی که مجوزی در درگاه ملی ثبت نشود، الزام اشخاص به اخذ آن ممنوع است.
رأی قطعی دادگاه
دادگاه با وارد دانستن اعتراض شاکی و با تکیه بر پاسخ رسمی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ هیئت مقرراتزدایی، اقدامات بانک مرکزی را مصداق «استنکاف از اجرای قانون» و ایجاد «موانع غیرضرور در محیط کسبوکار» دانست.
در نهایت، ضمن نقض قرار معترضعنه، قرار جلب به دادرسی متهم ردیف اول (بانک مرکزی) به اتهام نقض حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در خصوص رمزارزها صادر گردید. این رأی طبق اعلام دادگاه قطعی بوده و جهت طی مراحل کیفری به دادسرا ارسال شده است.
