زور پارلمان و نمایندگان مردم به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نرسید
در سالهای گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (Us Security Exchange Commission) که با عبارت اختصاری SEC شناخته میشود، همواره درگیر جنگ و کشکمشهای قانونی و حقوقی با همه نهادها، سازمانها، صرافیها و شرکتهای ارایهدهنده خدمات رمزارزی بوده است. این روزها هم لغو لایحه SAB 121 بسیار بحثبرانگیز شده است. این تغییر مسیر از جمله مواردی است که میتوانست تاثیر بسیار شگرفی بر آینده صنعت بلاکچین و رمزارزها داشته باشد که در این شماره ابعاد گسترده آن را بررسی خواهیم کرد.
عناوین این مقاله:
درگیریهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به شرکتهای خصوصی مربوطه محدود نبوده و در مواردی SEC با شرکتها و بانکهای دولتی آمریکا نیز درگیریهای حقوقی زیادی داشته است. البته اینکه چرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با اکثر نهادها و شرکتهایی که رابطه خوبی با فناوری بلاکچین (BlockChain) داشته و بهدنبال پذیرش آن بودهاند، همیشه در حال جدال و زورآزمایی بوده است، یا اینکه چرا همیشه دستهای پشت پرده سر بزنگاه تغییرات سرنوشتسازی صورت میدهند، بررسی جداگانهای نیاز دارد که در صورت امکان در شمارههای بعدی به آن خواهیم پرداخت.
بخشنامه SAB 121
سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ بخشنامه SAB 121 را صادر کرد؛ در این بخشنامه از شرکتهای ارایهدهنده خدمات رمزارزی، موسسات مالی و بانکها میخواست که داراییهای رمزنگاریشده خود را در ترازنامه شرکت ثبت کرده و در دستهای تحت عنوان «دارایی-بدهی» طبقهبندی کنند.
این بخشنامه که از ۱ آوریل ۲۰۲۳ لازمالاجرا بوده، شرکتها را ملزم میکند داراییهای رمزارزی مشتریان را بهعنوان بدهی در ترازنامه خود ثبت کنند. این کار یک بار اضافه بر دوش موسسات محسوب میشود. زیرا در عمل موسسات باید این دسته از داراییها را مشابه داراییهای سنتی مدیریت کنند. اما مشکل آنجاست که ارزش دلاری داراییهای رمزارزی بهدلیل داشتن نوسانات شدید قیمتی، هر لحظه در حال تغییر است و به همین علت این طرح بر الزامات سرمایه و نقدینگی آنها تاثیرگذار خواهد بود.
دستهای ضد مردمی پشتپرده
نمایندگان کنگره آمریکا ماه گذشته با درک عواقب این محدودیت ناآگاهانه، تمامقد در مقابل دولت و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایستادند تا بولتن حسابداری کارکنان شماره ۱۲۱ را که به آن Staff Accounting Bulletin 121 یا SAB 121 گفته میشود، لغو کنند.
در همین راستا، لایحه لغو بخشنامه در مجلس نمایندگان آمریکا با رای اکثریت تصویب شد و پس از آن نیز مورد تایید مجلس سنا قرار گرفت. در این زمان، «جو بایدن» (Joe Biden) بهعنوان رییسجمهور ایالات متحده باید رای نهایی را صادر و با تایید یا وتوی طرح، آن را نهایی میکرد.
دفتر ریاست جمهوری حدود دو هفته فرصت داشت تا رای نهایی بایدن را اعلام کند. درست پیش از اعلام تصمیم نهایی، سازمان بانکداری ایالات متحده (ABA) نیز در نامهای خطاب به بایدن گفت: «ممانعت از ارایه موثر خدمات حفاظت از داراییهای دیجیتال توسط سازمانهای بانکی تحت نظارت در مقیاس بزرگ، به سرمایهگذاران، مشتریان و در نهایت سیستم مالی آسیب خواهد زد.»
بدین ترتیب بایدن از اختیار وتوی ریاست جمهوری خود استفاده کرد و باعث شد که از لغو SAB 121 جلوگیری شود و ضرورت اجرای بخشنامه SAB 121 بر قوت خود، حداقل تا پایان دوره ریاست جمهوری بایدن باقی ماند.
در حالیکه هم نمایندگان و مجلس ایالات متحده به همراه مجلس سنا و پس از آن «شورای حکام فدرال رزرو» (Federal Reserve Board of Governors)، «شرکت بیمه سپرده فدرال» (Federal Deposit Insurance Corporation) و «اداره ملی اتحادیه اعتباری» (National Credit Union Administration) همگی مخالف SAB 121 بودند، بازهم جو بایدن بهعنوان آخرین سنگر از طرح لغو مخالفت کرد. آنچه از این موضوع به نظر میرسد این است که دستهای پشتپردهای در این کشور وجود دارد که همیشه همه چیز را به شکل دلخواه خود تغییر میدهند.
تنها نشانی که در این مورد وجود دارد، همسو بودن کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با نظر نهایی بایدن است که از نفوذ بالای این سازمان در دولت ایالات متحده حکایت دارد. این مساله در بیانیه اعلامی از سوی کاخ سفید نیز بهوضوح دیده میشود: «محدود کردن توانایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا برای حفظ یک چهارچوب نظارتی مالی جامع و موثر برای داراییهای رمزنگاریشده، بیثباتی مالی قابل توجه و نااطمینانی بازار را به همراه خواهد داشت.»
در رایگیری اردیبهشتماه مجلس نمایندگان آمریکا، بیشتر نمایندگان به لغو این بخشنامه رای دادند و بدینترتیب لغو بخشنامه در مجلس مورد تایید قرار گرفت و پس از آن نیز در سنا تصویب شد. در حالیکه همه چشمها به نظر نهایی رییسجمهور ایالات متحده آمریکا دوختهشده بود، جو بایدن در واپسین لحظات باقیمانده، رای مجلس را وتو کرد.
اما چرا این بخشنامه تا این حد اهمیت دارد؟ پیامدهای این تغییر برای آینده ارزهای دیجیتال به دلایل زیادی بسیار سودمند خواهد بود و به جرات میتوان گفت اهمیت آن بهاندازه صدور مجوز صندوق سرمایهگذاری ETF بیتکوین (Bitcoin) مهم و سرنوشتساز خواهد بود.
از تاثیرات مثبت و مهم لغو این قانون میتوان به سه مورد زیر اشاره کرد:
۱- تسهیل برای موسسات مالی:
با لغو SAB 121، بانکها دیگر ملزم نخواهند بود تا دارایی دیجیتال مشتریان را در ترازنامههای خود وارد کنند. این موضوع باعث کاهش بار مقرراتی و نیاز به نگهداری سرمایه قابل توجه در برابر این داراییها شده و بدینترتیب انجام خدمات نگهداری داراییهای رمزارزی برای بانکها آسانتر میشود.
۲-رشد بیشتر بازار کریپتو با ورود بیشتر سرمایه:
این حرکت پس از این میتوانست موجب تشویق بیشتر بانکها و موسسات مالی جهت ورود به بازار ارزهای دیجیتال شود و به رشد مشارکت نهادی و پذیرش داراییهای دیجیتال منجر شود؛ و در نهایت موجب افزایش تعداد بانکهایی شود که در حوزه ارایه خدمات نگهداری ارزهای دیجیتال به مشتریان خود فعالیت دارند. این موضوع قطعن با افزایش اعتبار و دسترسی به ارزهای دیجیتال از سوی مشتریان همراه میشد.
۳-وضوح مقررات و افزایش نوآوری:
حذف این الزام بهدلیل وضوح بیشتر مقررات موجود میتوانست باعث تشویق شرکتهای نوآوری شود تا این دسته از شرکتها بتوانند آزادانه و بدون محدودیتهای سنگین مقرراتی، خدمات رمزارزی کارآمدتر و کاربرپسندتری ارایه دهند.
عوامل اصلی تاثیرگذار بر آینده بیتکوین و ارزهای دیجیتال
در طول تاریخ هر آنچه شاهد افزایش ارزش و رشد قیمتی آن بودهایم، در حقیقت کالا یا خدماتی بودهاند که تقاضا و پذیرش آن افزایش پیدا کرده است. بدینترتیب، هر آنچه امروزه در جهان ارزشمند است، تقاضایی در پس آن قرار داشته. بر همین اساس، آنچه موجب افزایش تقاضا و پذیرش ارزهای دیجیتال در سالهای اخیر شده، کارایی آن بر اساس نیازهای بشری بوده است.
با وجود این بهطور کلی میتوان به دو شاخه اصلی از علل تاثیرگذار بر سرنوشت این صنعت و افزایش پذیرش توسط عموم و تزریق بیشتر و بیشتر سرمایه در آن اشاره کرد:
- امنیت
- قوانین
۱- امنیت:
از قرنها پیش، امنیت در تمامی جنبههای زندگی بشر اهمیت داشته و برای اکوسیستمی مانند بلاکچین که ادعا میکند آمده تا اشکالات سیستم بانکی سنتی را برطرف کند، وجود امنیت نخستین پیشنیاز جذب توجه عموم به آن است.
۲- قوانین:
قانونگذاران، تبیینکننده حوزههای امن و ناامن برای جوامع هستند. هنگامیکه یک دولت از یک دارایی یا خدمت مانند ارز ملی یک کشور پشتیبانی میکند، موجب میشود تا کلیه مردم به دلگرمی مجوز و پشتیبانی دولت، پول را بهعنوان یک ابزار قابل دادوستد بپذیرند. بنابراین پشتیبانی قانون از فناوری بلاکچین نیز به اعتماد گسترده مردم منجر خواهد شد.
این همان نقطهای است که برخی از دولتها بهدلایل بعضن غیرشفاف از قدرت خود برای توقف یا کندسازی روند پذیرش یک پدیده در جامعه استفاده میکنند؛ که در ۹۰ درصد مواقع تنها سیاست و دلیل مخالفتهای غیرمنطقی و پشت پرده، تنها حفظ بقای قدرت دولتها بوده است.
جمعبندی
تاریخ نشان داده است که فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال مانند بعضی از فناوریهای دیگر که شاهد رشد آنها بودهایم، رفتهرفته راه خود را پیدا خواهد کرد و موسسات و نهادهای قانونگذار درنهایت چارهای جز تسلیم و همسو شدن با آن را نخواهند داشت.
افق روشن این حقیقت را در نتیجه پذیرش و قانونگذاری کشورهای پیشرو مانند ژاپن و تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد، رفاه و فرهنگ مردمان آن دولتها میتوان مشاهده کرد. در بسیاری از شمارههای پژوهشنامه رویکرد کشورهای مختلف درباره فناوری بلاکچین بررسی شده است. در اینباره، پیشنهاد میکنیم به مقاله «قوانین کریپتو در ژاپن» که در شماره هشتم پیوسته، پنجم رسمی منتشر شده مراجعه کنید تا با دیدگاه و رویکرد عجیب کشور ژاپن نسبتبه این فناوری آشنا شوید.
این خبر نشاندهنده قدرت لابیگری و نفوذ شرکتهای بزرگ در تصمیمگیریهای سیاسی است. وقتی نهادهای نظارتی مانند کمیسیون بورس آمریکا در برابر فشارهای این شرکتها تسلیم میشوند، عملا منافع عمومی قربانی میشود. این مسئله نه تنها در آمریکا، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز قابل مشاهده است. باید به دنبال راههایی برای شفافسازی تصمیمگیریها و کاهش نفوذ لابیها بر سیاستگذاریها باشیم.
آینده بیتکوین و ارزهای دیجیتال بهشدت تحت تأثیر دو عامل کلیدی قرار دارد: پذیرش نهادی و چارچوبهای قانونی. ورود سرمایهگذاران سازمانی بزرگ، مانند صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای مالی سنتی، میتواند نقدینگی و اعتبار قابل توجهی را به بازار تزریق کند و به تثبیت آن کمک کند. با این حال، این پذیرش مستلزم وجود قوانین و مقررات شفاف و کارآمد است. دولتها در سراسر جهان در تلاشند تا تعادلی بین نوآوری و حمایت از سرمایهگذاران در برابر ریسکها ایجاد کنند. نحوه شکلگیری این قوانین، بهویژه در حوزههای مالیاتی، ضدپولشویی و حفاظت از مصرفکننده، نقش تعیینکنندهای در مسیر آینده این داراییها خواهد داشت. ابهام قانونی میتواند مانع رشد شود، در حالی که قوانین هوشمندانه میتوانند زمینه را برای پذیرش گستردهتر فراهم کنند.