سرعت روند قانون‌گذاری صنعت کریپتو در دولت‌های مختلف بسیار افزایش پیدا کرده است؛ برخی از این قوانین به نفع و برخی دیگر به ضرر این حوزه تلقی می‌شوند. نکته مثبت این است که به‌جز ایالات متحده که شرایط بی‌سروسامانی را سپری می‌کند، بسیاری از کشورها متوجه این مهم شده‌اند که باید مانند هر صنعت نوپای دیگری، هرچه سریع‌تر نسبت‌به قانون‌گذاری صنعت کریپتو نیز اقدام کنند تا بتوانند از مزایای بی‌شمار آن استفاده کرده و شرایط سواستفاده از آن را به حداقل برسانند.
عناوین این مقاله:
اما صنعت کریپتو در ایالات متحده آمریکا به‌نوعی به هوای نظارت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، در یک وضعیت بی‌قانونی رها شده است. این سازمان می‌خواهد کریپتو را نابود کند که البته هیچ‌وقت هم در این زمینه موفق عمل نکرده است. در این مقاله می‌خواهیم جدیدترین رویکردهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و تلاش سناتورهای این کشور را در خصوص قانونی‌سازی استفاده از کریپتو در پرداخت‌ها بررسی کنیم و ببینیم نتیجه انتخابات آمریکا چه تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر این صنعت خواهد گذاشت.
با وجود این‌که SEC به‌ظاهر کمر به نابودی صنعت کریپتو بسته است، اما اکنون دیگر هر کسی می‌داند که کنگره نمی‌تواند برای همیشه روی دیگ جوشان کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) سرپوش بگذارد. این بدان معناست که این مخالفت‌های بعضن ناآگاهانه تا یک زمان محدود اثربخش خواهد بود و پس از آن‌که دولت ایالات متحده نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها قوانین روشنی در این مورد وضع کند، شرایط برای همیشه تغییر خواهد کرد.
بر همین اساس، نگاهی می‌اندازیم به برخی از طرح‌های پیشنهادی کنگره در خصوص استفاده از رمزارزها و استیبل‌کوین‌ها در حوزه خدمات پرداخت و بررسی این‌که کدام طرح احتمال بیشتری برای تصویب شدن خواهد داشت و در نهایت چه تاثیری بر این حوزه خواهد گذاشت.
کاربردها و حوزه‌های مختلف صنعت کریپتو
تلاش سناتورها و نمایندگان آمریکا برای قانونی شدن خدمات پرداخت با استیبل‌کوین‌ها به‌وسیله شبکه‌های بلاک‌چینی برای سهولت، امنیت، شفافیت و کنترل بیشتر تراکنش‌های درون‌مرزی و برون‌مرزی است. اما پیش از این، مروری بیندازیم بر حوزه‌ها و جنبه‌های مختلف صنعت کریپتو که هرکدام باید توسط دولت‌ها به‌صورت جداگانه بررسی و براساس اقتضای نگرش و شرایط هر کشور تنظیم و قانون‌گذاری شوند.
صنعت کریپتوکارنسی را می‌توان به بخش‌های کلی زیر تقسیم کرد:
استیبل‌کوین‌ها (Stable Coins)
توکن‌ها و کوین‌هایی که اغلب با پشتوانه یک‌به‌یک پول‌های رایج یک کشور تعریف و در شبکه‌های بلاک‌چینی منتشر می‌شوند. استیبل‌کوین‌ها را هم بخش خصوصی و هم سازمان‌های مالی می‌توانند تولید و توزیع کنند.
خدمات پرداخت و تراکنش‌های مالی
سرعت بالا و کارمزد پایین تراکنش‌ها در شبکه‌های بلاک‌چینی درواقع یکی از اهداف تولد کریپتو به‌شمار می‌رود که با توسعه پلتفرم‌های کاربرپسند و ساده، کاربران و دولت‌ها را به استفاده از این پتانسیل کریپتو تشویق می‌کند.
دیفای (DeFi)
امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای به‌دنبال ارایه خدمات مالی غیرمتمرکز و بدون نیاز به نهادهای ثالث و واسط است. تمرکززدایی از سیستم مالی سنتی از اهداف اصلی این حوزه تلقی می‌شود.
تبادل (Trade)
دادوستد و خریدوفروش ارزهای دیجیتال با پول‌های رایج و خود ارزهای دیجیتال در پلتفرم‌های متمرکز و غیرمتمرکز که شامل بیت‌کوین (Bitcoin)، آلت‌کوین‌ها (Altcoins)، توکن‌های غیرمثلی (NFT) و استیبل‌کوین‌ها می‌شود.
استفاده به‌عنوان پول
استفاده به‌عنوان ابزار پرداخت شامل ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و برخی از ارزهای دیجیتال به‌عنوان پول در کنار ارزهای ملی می‌شود.
استخراج (Mining)
قانونی شدن فرآیند استخراج رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و نحوه نظارت یا استفاده از ماینرها و بحث کنترل مصرف انرژی برای استخراج توسط دولت‌ها و شهروندان چالش‌های خود را به همراه دارد.
نگه‌داری (HODL)
نگه‌داری دارایی‌های رمزارزی در دو بخش کیف‌پول‌های گرم (Hot Wallet) و کیف‌پول‌های سرد (Cold Wallet) امکان‌پذیر است. کیف‌پول‌های گرم که همان کیف‌پول‌های دیجیتال متصل به اینترنت هستند، به دو بخش غیرمتمرکز و متمرکز تقسیم می‌شوند؛ جایی‌که دولت‌ها می‌توانند بر حجم دارایی کاربران نظارت داشته باشند.
چگونگی تصویب یک قانون در دولت ایالات متحده آمریکا
کنگره آمریکا از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
مجلس نمایندگان (House of Representatives)
مجلس سنا (Senate)
طرح و قانون پیشنهادشده که با نام لایحه شناخته می‌شود، می‌تواند توسط هر کس نوشته و تنظیم شود، اما معرفی آن به مجلس باید توسط یکی از اعضای کنگره آمریکا (United States Congress) انجام شود. روند تصویب یک لایحه جدید می‌تواند از مجلس سنا یا مجلس نمایندگان آغاز شود. پس از ارایه به سنا، لایحه جدید ابتدا توسط یک کمیته فرعی بررسی و سپس توسط کمیته‌ای متشکل از اعضایی که بر حوزه سیاسی خاصی تمرکز دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این مرحله، قانون‌گذاران می‌توانند از کارشناسان، وکلا و مخالفان لایحه دعوت به عمل آورده یا در مواردی آن‌ها را وادار به حضور و ارایه شهادت کنند.
اگر هم کمیته فرعی و هم کمیته سیاسی با پیشبرد لایحه موافقت کنند، این موضوع به صحن مجلس مجلس گزارش می‌شود تا رهبری حزب اکثریت آن را برای بررسی توسط کل مجلس برنامه‌ریزی کند. این مرحله برای لایحه کمی مخاطره‌آمیز است، زیرا به‌نوعی تکلیف لایحه که ممکن است تا ماه‌ها در نوبت بماند، در این مرحله روشن می‌شود.
هنگامی‌که روز رای‌گیری فرا می‌رسد، اگر تعداد آرای موافق بیشتر از مخالف باشد، لایحه به بخش دیگر فرستاده می‌شود و روند تایید لایحه مشابه روند انجام‌شده در بخش اول انجام خواهد شد.
اگر هر دو بخش مجلس نمایندگان و مجلس سنا به لایحه رای موافق دهد، لایحه برای تصویب و امضای نهایی به میز ریاست جمهوری فرستاده می‌شود. نکته جالب این فرآیند آن‌جایی است که اگر لایحه ارسال‌شده به ریاست جمهوری ظرف مدت ۱۰ روز بدون پاسخ بماند، لایحه به‌صورت خودکار به قانون تبدیل می‌شود.
این یک روند قانونی تبیین‌شده است اما در عمل، روند ارایه یک طرح/لایحه از سوی اعضای کنگره تا رسیدن آن به میز ریاست جمهوری کار آسانی نیست؛ زیرا صدها مانع مختلف در این مسیر وجود دارد که به‌راحتی به متوقف شدن روند قانونی رسیدن لایحه به قانون منجر می‌شود و در مواردی می‌توان گفت این کار به لابی‌گری‌های بسیاری نیاز دارد.
این روال یک پدیده جالب مشابه درخت کریسمس را ایجاد کرده است؛ هنگامی‌که یک لایحه شانس زیادی برای تایید شدن توسط مجلس و سنا را دارد، قانون‌گذاران با اصلاحیه‌های شخصی غیرمهم خود که در عمل تاثیری بر کلیات لایحه ندارد، به‌دنبال زرق و برق بخشیدن به لایحه می‌روند و بدین‌ترتیب سرعت روند کلی کار را کاهش می‌دهند.
نگاهی به روند لایحه‌های کریپتویی در مجلس و دولت ایالات متحده آمریکا
نخستین لایحه‌ای که باید درباره آن بدانید، لایحه قانون بیت‌کوین ۲۰۲۴ (Bitcoin Act of 2024) است که توسط «سینتیا لومیس» (Cynthia Lummis) سناتور جمهوری‌خواه مطرح شد.
«دونالد ترامپ» (Donald Trump) در کنفرانس بیت‌کوین که در نشویل (Nashville) و در تابستان گذشته برگزار شده بود، در صحبت‌هایش متعهد شد که دارایی‌های بیت‌کوینی دولت را به‌عنوان یک ذخیره استراتژیک ملی بیت‌کوین در نظر بگیرد. اگرچه ترامپ قول داد بیت‌کوین‌های دولت را نفروشد، اما هیچ حرف و قولی مبنی‌بر این‌که ذخایر بیت‌کوینی دولتی را افزایش دهد، مطرح نکرد.
در همان کنفرانس و پس از سخنرانی ترامپ، سناتور سینتیا لومیس قانون بیت‌کوین ۲۰۲۴ را مطرح کرد که در آن برنامه خرید یک میلیون واحد بیت‌کوین توسط دولت ایالات متحده برای کاهش بدهی‌های دولت ارایه شده بود. بر اساس این برنامه، دولت آمریکا خرید این میزان بیت‌کوین را ظرف مدت پنج سال به اتمام خواهد رساند تا مجموع ذخایر بیت‌کوینی این کشور به بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بیت‌کوین (۵.۷ درصد کل بیت‌کوین‌های موجود در جهان) برسد و دولت تا ۲۰ سال بعد و تا زمانی‌که بدهی‌های دولتی به پایان نرسیده، حق فروش هیچ مقدار از آن را نخواهد داشت.
ایده پرداخت بدهی‌های دولت با بیت‌کوین بسیار رویایی به نظر می‌رسد، زیرا بدهی کنونی دولت آمریکا ۳۵ تریلیون دلار است؛ پس برای پرداخت کل بدهی دولت با بیت‌کوین، خزانه ملی باید تمام ۲۱ میلیون واحد بیت‌کوین را در اختیار داشته باشد و هر واحد آن را به قیمت ۱.۷ میلیون دلار به فروش برساند؛ چیزی که در عمل بسیار بلندپروازانه و غیرواقعی است.
تا این زمان هیچ ایده‌ای از سوی خود ترامپ مبنی‌بر خرید بیت‌کوین بیشتر توسط کابینه احتمالی او عنوان نشده؛ این در حالی‌است که «رابرت اف.کندی جونیور» (Robert Francis Kennedy Jr) از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که به‌نفع ترامپ و برای ورود به کابینه احتمالی او از انتخابات کناره‌گیری کرد، پیشنهاد ذخیره چهار میلیون واحد بیت‌کوین در خزانه ملی را مطرح کرده است. بنابراین تا به این‌جای کار، منطقی‌ترین پروپوزال از سوی سینتیا لومیس پیشنهاد شده است.
در نظر داشته باشیم که در بحبوحه انتخابات، هر نامزد و حزبی به هر ریسمانی برای رای آوردن چنگ می‌زند و پیشنهادات و لوایحی را ارایه می‌دهد که شاید در عمل شانسی برای تبدیل شدن به قانون نداشته باشند. درواقع به‌نظر نمی‌رسد سناتور لومیس به‌دنبال تایید لایحه خود پیش از برگزاری انتخابات پیش‌رو باشد؛ به‌خصوص که احتمال پیروزی جمهوری‌خواه‌ها برای کابینه دولت بعدی بسیار بیشتر است. اگر این‌گونه باشد، لومیس احتمال می‌دهد «تیم اسکات» (Tim Scott) که یک سناتور طرفدار کریپتو است، به‌جای او ریاست کمیته بانکداری سنا را به‌دست آورد. در این شرایط، لایحه قانون بیت‌کوین ۲۰۲۴ شانس بیشتری برای رسیدن به میز ریاست‌جمهوری خواهد داشت.
استیبل‌کوین‌ها شانس بیشتری نسبت‌به بیت‌کوین دارند
لایحه دیگری که در انتظار تایید است، توسط سناتور دموکرات به نام «کرستن الیزابت روتنیک جیلیبرند» (Kirsten Elizabeth Rutnik Gillibrand) از اعضای کمیته کشاورزی سنا مطرح شده که در آن لایحه دوحزبی فرآیند روش پرداخت استیبل‌کوینی و شفافیت در پرداخت‌ها و تراکنش‌های کریپتویی آمده است.
به‌طور کلی از سال ۲۰۲۰ تاکنون، پنج لایحه استفاده از روش پرداخت با استیبل‌کوین دلار مطرح شده است که هیچ‌کدام از آن‌ها تاکنون نتوانستند رای کافی بیاورند؛ اما تمامی این‌ها زمینه‌ساز ایجاد نخستین قانون مصوب مربوط‌به ارزهای دیجیتال بوده و است. درواقع به‌طور قطع استیبل‌کوین دلار به مذاق دولت‌مردان آمریکایی خوشایندتر است، زیرا به سیاست کنترل سلطه دلار آمریکا در جهان کمک می‌کند و با ذات ارزهای دیجیتال که ارزش همواره در نوسانی دارند، بسیار تفاوت دارد.
از آن‌جایی‌که دلارزدایی در اقتصاد جهانی به مرور و با قطعیت در حال رقم خوردن است، استیبل‌کوین‌ها می‌توانند نقش سد مناسبی در برابر ریزش ارزش دلار جهانی بازی کنند و به همین خاطر، به نظر می‌رسد تصویب استفاده از آن‌ها در حوزه پرداخت در کنگره نسبت‌به بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها در حوزه پرداخت یا موارد دیگر مسیر هموارتری دارد. از طرف دیگر، روند آسان خرید استیبل‌کوین‌ها از سوی متقاضیان آن به جبران بدهی‌های ایالات متحده کمک بسیار بزرگی خواهد کرد؛ زیرا هر شرکت یا نهادی که بخواهد خدمات رمزارزی ارایه دهد، موظف است به‌ازای یک به یک دلار دیجیتالی که به مشتریان خود ارایه می‌دهد، دلار اصلی را در خزانه‌اش به‌عنوان پشتوانه استیبل‌کوین خود نگه دارد و این یعنی ادامه روند تقاضا برای دلار آمریکا.
از سوی دیگر هم شرکت‌ها موظف به ارایه گزارش ماهانه تراکنش‌ها جهت جلوگیری از فرآیند پول‌شویی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی خواهند بود. بنابراین تصویب استفاده از استیبل‌کوین‌ها برای پرداخت و تبادلات از سوی کنگره بسیار محتمل‌تر به نظر می‌رسد، اما آیا این برای استیبل‌کوین‌های معروف یک امتیاز مثبت تلقی می‌شود یا خیر؟
کنترل و نظارت بر تراکنش‌ها و خدمات استیبل‌کوینی موجب جلوگیری از رخ دادن بحران‌های ناگهانی حاصل از کمبود نقدینگی یا ضعف در عملکرد الگوریتم تضمین نقدینگی پروژه‌های رمزارزی مانند پروژه لونا (Luna) در سال ۲۰۲۲ خواهد شد؛ یا پروژه‌هایی مانند دای (DAI) و سایر آلت‌کوین‌ها که استیبل‌کوین‌های خود را به کاربران ارایه کرده‌اند، در صورت تصویب لایحه استیبل‌کوین‌ها ممکن است قربانی قانون‌گذاری استیبل‌کوین‌ها شوند.
پرداخت با استیبل‌کوین در لایحه، به‌عنوان یک دارایی رمزارزی تعریف شده است که باید به‌ازای هر مقدار رمزارز در پرداخت‌ها، همان میزان دلار پرداخت شود. بدین‌ترتیب، درعمل پرداخت با رمزارز به‌صورت یک قانون درمی‌آید و به‌نوعی می‌توان گفت استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان پول یا نماینده پول شناخته خواهند شد. این یک خبر خوب برای پروژه‌های رمزارزی محسوب می‌شود که تمرکز خود را روی بهبود سیستم پرداخت گذاشته‌اند؛ همچنین برای ارزهای دیجیتالی که از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌کنند، مانند اتریوم (Ethereum) و سولانا (Solana) خبر بسیار خوبی محسوب می‌شود.
قانون امکان پرداخت با استیبل‌کوین‌ها مشخص می‌کند که چه کسی می‌تواند آن را تولید و از آن در چهارچوب قانون وضع‌شده استفاده کند. بدین‌ترتیب، تمامی استیبل‌کوین‌های در گردش هم‌راستا با سیستم بانکی شده و هیچ شرکتی بدون رزرو دلار بانکی قادر به ایجاد و به‌گردش درآوردن استیبل‌کوین‌های خود نخواهد بود؛ رزرو دلاری که فقط از بانک‌های دولتی می‌تواند تهیه شود.
بنابر لایحه‌های پیشنهادی، هر سازمان مالی یا کریپتویی ارایه‌دهنده خدمات پرداخت با استیبل‌کوین، باید تنها از یک بانک معتمد دلار پشتیبانی خود را تهیه کند. از سوی دیگر، بیشترین حجم خدمات هر شرکت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی‌است که در حال حاضر تتر (USDT) حدود ۱۲۰ میلیارد و USDC حدود ۳۵ میلیارد واحد دلار وارد شبکه‌های بلاک‌چینی کرده که این ارقام بسیار بالاتر از سقف تعیین‌شده برای موسسه‌های کریپتویی است. شرکت‌های غیربانکی نیز برای ایجاد و انتشار استیبل‌کوین باید از ادارات دولتی کنترل‌کننده پول، اساس‌نامه موسسه سپرده‌گذاری تهیه کنند.
لایحه امکان پرداخت با استیبل‌کوین برای استیبل‌کوین‌های موجود در بازار چه تاثیری دارد؟
لایحه پرداخت با استیبل‌کوین نسبت به شرکت‌های استیبل‌کوینی موجود نظر امیدوارکننده‌ای ندارد. برای مثال شرایط اصلن به‌نفع استیبل‌کوین تتر چیده نشده است. یکی از بندهای مهم موجود در لایحه، ممنوعیت فعالیت شرکت‌های استیبل‌کوینی بیرون از مرزهای ایالات متحده است؛ درحالی‌که دفتر مرکزی تتر در جزایر ویرجین بریتانیا قرار دارد. به غیر از شرایط جغرافیایی، لایحه این حق را برای دولت محفوظ می‌دارد که تنها معاملات و تراکنش‌هایی قابل اجرا است که حجم آن‌ها از ۱۰۰ هزار دلار بیشتر باشد و این موضوع نیز با تتر ناسازگاری دارد؛ زیرا بسیاری از خرده‌فروشان و دارندگان تتر خارج از مرزهای آمریکا هستند و تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار دارند.
همچنین، سناتور لومیس با صراحت درباره این شرکت اظهار نظر کرده و گفته است «من شخصن انتخاب می‌کنم در این جریان چه کسی برنده و چه کسی بازنده باشد» و در این بلوا تتر یکی از گزینه‌های بازنده ماجرا خواهد بود.
شاید یکی از شرکت‌هایی که شانس بیشتری برای همکاری با دولت ایالات متحده در آینده دارد، شرکت ارایه‌دهنده خدمات استیبل‌کوینی سرکل (Circle) است؛ زیرا دفتر مرکزی این شرکت در داخل ایالات متحده قرار دارد. اگرچه سرکل نیز با شرایط و قوانین موجود در لایحه همخوانی زیادی ندارد، اما در صورتی‌که قانون‌گذاران به‌دنبال سنگ انداختن جلوی پای این شرکت نباشند، سرکل با اخذ چند مجوز ویژه می‌تواند امکان همکاری با دولت را برای خود فراهم کند.
یکی دیگر از بندهای عجیب و مورد توجه در لایحه لومیس و جیلیبرند، مربوط‌به ورشکستگی احتمالی شرکت‌های استیبل‌کوینی است. بر اساس این بند، ورشکستگی این شرکت‌ها توسط شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) پوشش داده خواهد شد. یعنی درصورت ایجاد هر مشکلی برای شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات استیبل‌کوینی، به اندازه حمایتی که از بانک‌ها در بحران‌های مالی می‌شود، شرکت‌ها نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند. این بند بسیار بلندپروازانه و دور از منطق است، زیرا در این حالت برای بانک‌ها درعمل رقبای جدید پیدا می‌شود که این نیز با سیاست‌های اقتصادی آمریکا در تضاد است.
لومیس و جیلیبرند تنها سناتورهای آمریکایی هستند که می‌توانند چنین فرصتی را ایجاد کنند و در اختیار سرکل قرار دهند؛ اما آن‌چه عیان است این‌که تمام هیاهویی که در پس قانونی شدن امکان پرداخت با کریپتو و استیبل‌کوین‌ها به‌جای دلار در آمریکا شنیده می‌شود، در نهایت در راستای متمرکزسازی و سانسور ماهیت آزاد کریپتو است. حتی در شرایطی‌که تتر بتواند به هر موفقیتی برسد، هر دو شرکت از سوی ایالات متحده موظف‌به ضبط و توقیف دارایی‌های کاربران هستند.
در چنین فضایی لومیس و جیلیبرند بر سر یک دوراهی حل‌ناشدنی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند؛ دوراهی این حقیقت که چه انجام تراکنش با استیبل‌کوین‌ها و خدمات پرداخت کریپتویی در این کشور قانونی شود و چه نشود، نفعی به حال کاربران نخواهد داشت.
بدون قانون‌گذاری منسجم نیز SEC قرار است مطابق معمول به اذیت و آزار این صنعت ادامه دهد. «گری گنسلر» (Gary Gensler) رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز پیش‌تر استیبل‌کوین‌ها را دارایی اوراق بهادار نامیده بود.
اگرچه لومیس و جیلیبرند می‌توانند استیبل‌کوین‌ها را خارج از دسته دارایی‌های اوراق بهادار قرار دهند، اما سایه سنگین SEC و فدرال رزرو همچنان روی تمامی حوزه‌های کریپتو در ایالات متحده باقی خواهد ماند. یعنی به‌عبارتی، طرحی که به از دست دادن کمترین میزان از قدرت بانک‌های دولتی منجر شود، تقریبن هیچ شانسی برای ورود به کتاب قانون آمریکا ندارد.
در نتیجه، به‌نظر می‌رسد تمامی تلاش‌های لومیس و جیلیبرند برای این منظور تا سال ۲۰۲۵ معلق خواهد ماند و تا پیش از آن امکان امضای قانون بیت‌کوین ۲۰۲۴ یا لایحه پرداخت با استیبل‌کوین‌ها از سوی جو بایدن (Joe Biden) تقریبن صفر خواهد بود.
احتمال این‌که سال آینده کاخ ریاست جمهوری و مجلس سنا هر دو به دست جمهوری‌خواهان بیفتد زیاد است و به‌همین منظور حتی اگر لوایح ارایه‌شده به سرانجام نرسند، لایحه‌های بعدی و نزدیک‌تر به سیاست‌های کلی ایالات متحده امکان تبدیل شدن به قانون را خواهند داشت. از این رو، ورود حداقل یکی از حوزه‌های این صنعت در کتاب قانون آمریکا از هر نوعی در مجلس ایالات متحده یک پیروزی بزرگ برای این اکوسیستم تلقی خواهد شد.
اما اگر کاخ ریاست جمهوری و مجلس سنا در اختیار دموکرات‌ها باقی بماند، خطر نابودی و عقب افتادن تمام تلاش‌های این چند سال را در پی خواهد داشت؛ مگر آن‌که «کامالا هریس» (Kamala Harris) رابطه دموکرات‌ها با کریپتو را پس از روی کار آمدن دگرگون سازد و با بررسی‌های بیشتر این صنعت، به تنظیم قوانین مشخص درباره آن به‌ویژه در حوزه خدمات پرداخت در ایالات متحده کمک کند. اما از آن‌جایی‌که هریس تاکنون نظر چشم‌گیری درباره آن در کمپین انتخاباتی خود عنوان نکرده است، چه‌بسا ماجرا را به SEC واگذار خواهد کرد و بدین‌ترتیب شانس تصویب یکی از لوایح مربوط پیشنهادی تا چهار سال آینده در آمریکا نزدیک به صفر درصد خواهد بود.
آن‌چه مسلم است این‌که دیر یا زود این معضل در ایالات متحده نیز حل خواهد شد؛ اما روزی که مزایای تصویب رسمی قانونی شدن هر حوزه آن از معایبش برای دولت و بانک‌های مرکزی بیشتر باشد.
