اصالت فیات یا اصالت فیک
اگر بخواهیم سرچشمه همه بحرانهای مالی و اقتصادی جهان را، از جنگ جهانی دوم تاکنون، با یک عبارت روایت کنیم، فقط و فقط باید بگوییم: فیات دولتهای جهان! مباحثه و کشمشهای فراوانی در اینباره وجود دارد. اما باید صادق باشیم؛ سامانه پولی کنونی چهبسا بهترین راهکاری بود که میشد پیش گرفت. هرچند امروز قسم خوردن بر سر اصالت پولهای تحت کنترل دولتها کار بیمعنایی مینماید؛ آنهم زمانیکه ارزهای دیجیتال تمامقد مزایا و قدرت خود را آشکار کردهاند. آنچه از زیر نگاهمان در این نوشتار خواهد گذشت، پیرامون مبحث «اصالت فیاتها» است.
عناوین این مقاله:
مقدمه
اگر به میانه سال ۲۰۰۶ میلادی بازگردیم، برخی از بهترین متخصصان بازار مالی، که حسابها و معاملات بزرگی داشتند، تحلیلها و شامه تیز آنها از شرایط مالی و اقتصادی وخیم قریبالوقوعی خبر میداد. بسیاری با دیده شک و آمیخته با تعجب، به این بدبینی بزرگ مینگریستند و آن را انکار میکردند. سال ۲۰۰۷ از راه رسید و بازارهای نقدینگی و مسکن نشانههایی از بروز بحران از خود نشان داد. بازهم مردم، دولت بوش پسر (George W. Bush) و شمار بسیاری از بنگاههای مالی و اقتصادی غول، خطر را جدی نمیگرفتند. شاید حق داشتند، سال آغاز کمپینهای انتخاباتی ریاست جمهوری بود. ۲۰۰۸ رسید و همه چیز، از اعتبار و آبروی جمهوریخواهان گرفته تا صنعت مسکن و شرکتهای بزرگ تولیدی را با خود سیلآسا شست و برد!
بیشک بحران ۲۰۰۸ از مدتها قبل شروع شده بود ولی سلسله علل بروز آن در آخرین حلقه زنجیر به اعتقاد بسیاری «حباب بازار مسکن» بود. اما بیایید صادق و شجاع باشیم و بپرسیم حبابها در اقتصاد کی ایجاد میشود؟ جواب یکخطی آن این است: وقتی بدون ضابطه پول هنگفتی به جایی تزریق شود و بدتر از آن زمانیکه بدون وجود نقدینگی واقعی، پول یا شبهپول بهواسطه فعالیتهای غیرمثمر یا با کارایی کم ایجاد شود و تولیدی معادل آن در کار نباشد.
کمی شجاعتر شویم: آیا دولتها که مسوول نشر، توزیع و مدیریت فیاتها هستند، حماقت میکنند و سیاستهای پولی حبابساز را پی میگیرند؟ پاسخ یک کلمهای «خیر» است. دولتها انگیزههایی چون به راه انداختن جریان مالی اقتصادی و حتی سود و رانت رساندن به گروههایی خاص در جامعه دارند. ایجاد رانت، زمینهساز مشکلاتی است ولی بهخودی خود ویرانگر نیست، بلکه سقف و ضابطه تعیینکننده خواهد بود. برای نمونه سرگذشت نظام سیاسی در کره جنوبی بهخوبی گویای این امر است.
دولت نظامی و بسته کره جنوبی تا دهههای پایانی قرن بیستم رانت بزرگی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و ممنوعیتی تقریبن کامل را بر واردات کالاهای خارجی اعمال کرده بود؛ ولی شرط سود بردن از این رانت، صادرات و ورود فناوریهای نوین به کشور بود. دولت بدون تعارف هیچ رفاقت و اخوتی با هیچیک از ذینفعان رانتی نداشت. اگر شروط نقض میشد، آنها از دایره انتفاع از رانت خارج میشدند. درنهایت، دولت رانتی و بسته کره جنوبی، با قدرت گرفتن همین نهادهای رانتخوار مشکلی نداشت، تازمانیکه ارز و فناوری وارد کشور میشد.
دولت آنقدر عاقل بود که بداند در حضور توان اقتصادی و فناوری کافی، خودشان نیز ذینفع خواهند بود. رانتخواران برای آزادی بیشتر، نیاز داشتند دولت مقتدر کار بگذارند، از همینرو، همین رانتخواران قدرتشان را در فرآیندی تدریجی، برای گذار به دموکراسی خرج کردند. نتیجه کار دولت قدرتمند و شرکتهایی ابرقدرت مثل سامسونگ است که علاوهبر حکمرانی بر فناوری جهان، نظامیان را نیز بهخوبی خشنود کرد؛ چراکه از بزرگترین تولیدکنندگان اسلحه و فناوریهای نظامی پیشرفته در تمام دنیا است.
پس دقیقن مشکل از کجاست؟ در پاسخ میخواهیم ادعای بزرگی را مطرح کنیم: مدیریت موثر پول از سوی دولتها تقریبن شدنی نیست و علت، بیاصالت بودن فیاتهای بدون پشتوانه فیزیکی است! ممکن است موجب تعجبتان باشد ولی تا انتهای مقاله همراه باشید و اجازه دهید این ادعا را واکاوی کنیم.
درخواست: در این مقاله قصد داریم بیاصالت بودن فیاتها را نشان دهیم. برای این منظور باید برخی مباحث پایهای را درباره پول بیپشتوانه فیزیکی و خلق پول شرح دهیم که چنین اقدامی میتواند مقاله پیش رو را به کتابی تبدیل کند. هرچند بهطور فشرده بهاین مقدمهها اشاره خواهیم کرد، اما از خوانندگان عزیز درخواست میکنیم به نیمه اول دو مقاله «دلارزدایی از واقعیت تا شرایط عجیب ایران» و «رازهای خلق نقدینگی چاپ پول؛ از سوی سیستم بانکی، از جیب مردم» در شمارههای پیشین پژوهشنامه مراجعه کنند. در آنجا بهطور مفصلتر و با زبان سادهای مقدمات مدنظر شرح داده شده است.
سیر پول
در اینجا نمیخواهیم تاریخچهای از پول بهطور کامل ارایه دهیم، بلکه میخواهیم تعریفی مختصر و راهگشا برای این مقاله معرفی کنیم؛ ولی اشاره به برخی از مسایل مفید خواهد بود.
برای شروع، اگر علم اقتصاد را بهطور کامل چکیده کنیم، به سه جمله میرسیم:
- یکم: «هیچ چیزی مجانی نیست».
- دوم: «همواره چیزی -که میتواند ارزش بیابد- کمیاب خواهد بود».
- سوم: «منابع برای رفع نیازها، محدود است. در مقابل نیازها نامحدود است، باید راهی برای این عدم توازن باید یافت».
پول نیز بر پایه همین سه جمله خلق شده است. در ابتدا نیازها در مبادلهای پایاپای رفع میشد؛ کالا و خدمت در برابر کالا و خدمت متقابل. مشکل تبادل پایاپای این بود که محاسبه ارزش حقیقی خدمت یا کالاها در هر لحظه شدنی نبود. برای مثال، وقتی جنگ است کسی که توانایی درمانگری داشته باشد، تواناییاش خواهان بیشتری دارد و گندم و آهن نیز خواستنیترین کالاها هستند؛ در مقابل، آنکه لوازم زینتی میسازد به فراموشی سپرده میشود و بیمشتری خواهد ماند.
بنابراین باید به چیزی بهعنوان «واسطه» روی آورد که ارزشمندیاش برای همه روشن است و هر کس و بهتر بگوییم، کل جامعه بتواند بهکمک آن، ارزش نیازها و داشتههایش را بسنجند. بهزودی فلزات گرانبها و «کمیاب» مثل طلا و نقره به واسطه مبادله تبدیل شدند و بنابر ذهنیت و دیدگاه جمعی، چیزها در نسبت با این فلزات ارزش یافتند. از اینرو، از سوی حکومتها سکههایی در تعداد، وزن و خلوص مشخص از این دو فلز ضرب شدند که سالیان درازی واسطه مبادله و محاسبه ارزش شدند و پول به این معنا در تاریخ پای به عرصه وجود گذاشت.
با وجود این مشکلاتی نیز در اینجا بروز کرد. برای مثال تاجران، برای خریدوفروش و حمل کالاهای موردنیاز ممکن بود ۱۰۰ شتر داشته باشند، درحالیکه برای تهیه این مقدار بار چهبسا به ۱۰ شتر اضافه برای حمل مسکوکات نیاز بود. خطرات چنین شرایطی مثل راهزنی را باید در کنار مشکلات جعل و استانداردسازی گذاشت و از همه اینها مهمتر سختیها و هزینههای حملونقل این مقدار فلزات بهصورت فیزیکی برابر این بود که هر جابهجایی مقدار اضافهتری مسکوک بخواهد!
اینجا بود که در کشورها، کسانی مسوول فراهم آوردن مقداری مسکوک و فلزات گرانبهای زیادی در خزانهها شدند و تاجران بهجای حمل و خرج طلا و نقره، از رسیدها و اسنادی استفاده میکردند که میان این خزانهداران یا بهعبارت درستتر صرافان، معتبر بود. بنابراین میشد از صرافی در مبدا، با سپردن وثیقه یا سکه کافی، رسیدی تهیه کرد که در شهر مقصد از صراف دیگری بهازای مسکوک یا معادل آن طلا و نقره موردنیاز را دریافت کرد (مشهورترین نمونه برای ما ایرانیان مرحوم «محمدحسین امینالضرب» مشهور کمپانی و فرزندش «محمدحسین امینالضرب» است).
صرافهایی که با یکدیگر همکاری داشتند در زمانی مشخص، به صاف کردند حسابهای متقابلشان پرداختند. البته این رسیدها را هم حکومتها و هم افراد میتوانستند صادر کنند. چنین رسیدهایی در ابتدا اختصاصی بهنام افراد بود ولی رفتهرفته بدوننام و قابل انتقال به غیر شد. در اینجا بهنوعی اسکناس یا پول کاغذی متولد شد. هر اسکناس معادل مقداری طلا یا نقره بود. این روش نیز تا زمانی طولانی باقی ماند و بهطور عمده بانکها و دولتها مسوول انتشار این پولهای کاغذی شدند.
دولتها مدرن شدند که نتیجه آن، واگذاری و تمرکز قدرت در دولتها شد. چراکه نیاز بود قدرتی با پشتوانه اجرایی بالا، اختلاف میان پولها و رسیدها و روشهای مختلف حسابداری را رفع کند و پولی متحد و با استانداردی سراسری را بهوجود آورد. وارد جزییات نمیشویم، اما اینجا بود که بانکها (چه مرکزی، چه خصوصی و دولتی) و بنگاههای تجاری و مالی کشف کردند که میتوانند «پول خلق کنند»؛ آنهم بیآنکه لازم باشد بهمقدار کافی طلا و نقره داشته باشند. این کار را صرافان نیز میکردند و رسیدهایی بیش از پشتوانه واقعی که داشتند صادر میکردند. اگر ورشکست میشدند یا لو میرفتند، بیاعتبار میشدند و با اموالشان، زندان رفتن، کار اجباری یا حتی جانشان بها میدادند.
نکته اینکه کار بانکها و دولتها عقلانی است؛ زیرا علم اقتصاد نشان داده برای تولید ثروت باید پولی خلق شود تا سرمایهگذاری و تولید صورت گیرد و افراد نیز برای تهیه محصولات آن را خرج کنند. یعنی هم افرادی با انگیزه و توانایی خلق ثروت باید پول و نقدینگی کافی داشته باشند و هم مردمی که محصولات را تهیه کنند. در صورتیکه چرخه تولید، عرضه و تقاضا بهخوبی و «بدون مداخله» پیش برود و اصول و جانب احتیاط رعایت شود نتیجه رشد ثروت عمومی است.
با اینحال، سوی دیگر قضیه این است که بانکها و دولتها، لازم نبود نگران عاقبتی همچون صرافان باشند، چون پول اضافهای که خلق میشد اگر بهقدر کافی کار، شغل، پروژههای عمرانی و تولیدی ارزشمند ایجاد میکرد و ذخیره فلزات گرانبها یا امکان خریدش را در کل جامعه افزایش میداد، کار خوبی بود و اگر چنین نمیشد تورمی بود که از جیب تکتک شهروندان داده میشد. اینکه خلق پول میتواند به تورم منجر شود، از سوی اقتصاددانان نامآوری نشان داده شده است.
با اینحال، زمانیکه پشتوانه هر واحد پولی، مقدار مشخصی طلا یا نقره بود، اگر سیستم دچار اشکال و اسکناس بیارزش میشد، امکان «ریاستارت» وجود داشت. با استقراض از کشورهای دیگر، خرید فلزات گرانبها، حذف صفرها، «بازتعریف سیستم پولی»، کاهش هزینههای عمومی و چند سالی ریاضت اقتصادی، امکان معادلسازی و بازسازی تعادل فلزات گرانبها و واحد پولی وجود داشت. البته در این بین کسانی از خرد و کلان و افراد حکومتی، بهای قابلتوجهی میدادند ولی باز هم وضعشان بهطور طبیعی بهتر از صرافان قدیمی بود.
اما به دلایل متعددی این وضعیت پایدار نبود. برای نمونه دو دلیل زیر را در نظر بگیرید.
· یکم اینکه بسیار دشوار است میزان پول و معادل آن طلا یا نقره کافی را تامین و تعادل را حفظ کرد؛ چراکه مقدار طلا و نقره در کل جهان بهاندازه جمعیت و نیازها رشد نمیکند و همچنین ذخیره کردن این فلزات علاوهبر هزینه نگهداری بالا، بهخودیِ خود موجب ایجاد چرخه سرمایه و خلق ثروت نمیشود. ضمن اینکه روندهای افزایش نقدینگی و خلق پول موثر و مفید بسیار کند و از مجرای پیچیدگیهای اقتصادی، اجرایی و سیاستگذاری متعدد میگذرد. در صورتیکه به دلایلی رکود اقتصادی رخ دهد، دولت از اقدام سریع در عمل عاجز است.
· دوم اینکه اگر شرایط اضطراری و بحرانی پیش آید، دولتهای مدرن این اختیار را یافتهاند که اقدامات لازم را انجام دهند. شرایط اضطراری علاوهبر هر چیز، پول لازم دارد و در صورت طولانی شدن عمر چنین وضعیتی، مانند وقوع همهگیری یک بیماری یا جنگ چندساله، از اساس پایبندی به استاندارد پشتوانه فیزیکی پول، نشدنی است.
شرایطی که در دلیل اول، چهارچوببندی شد، موجب شده بود که پس از جنگ جهانی اول و همچنین بحران اقتصادی دهه ۱۹۲۰، بارها سیستمهای پولی در کشورها و حتی در عرصه بینالمللی دستخوش تغییرات گسترده شود. در طول جنگ دوم جهانی و پس از آن، توافقات بینالمللی پیرامون دلار ایالات متحده بهعنوان ارز جهانروا شکل گرفت، بازسازی پس از جنگ به ایالات متحده و اروپا فشار مالی و هزینهای فراوانی وارد کرد. درنهایت، اضافه شدن مخارج جنگ ویتنام موجب شد تا «ریچارد نیکسون» (Richard Nixon) رییسجمهور وقت ایالات متحده، استاندارد دلار در برابر طلا را برای همیشه کنار بگذارد و سپس بهدنبال دلار، همه کشورها یکی پس از دیگری، واحدهای پولیشان را از اجبار معادلسازی با طلا و نقره خارج کنند.
اینجا بود که پولهای جهان، دیگر رسیدهای طلا یا نقره نبودند. درواقع واحدهای پول دیگر حتی معادل اسکانسهای چاپشده نیستند؛ چراکه با امضا رییسجمهور یا کلیک روی یک گزینه در رایانه رییس بانک مرکزی ایجاد میشوند و بهصورت وام و اعتبار به اقتصاد کشورها تزریق میشود.
اگر از یک اقتصاددان بپرسیم که این چه معنایی دارد، برای ما روشن خواهد کرد قدرت نظامی و مالی دولتها، میزان ذخایر طلا، فلزات گرانبها و حتی معادن و منابع انرژی کشورها و همچنین میزان تولیدات و خلق ثروت و نقشآفرینی بینالمللیهر کشوری معادل پشتوانه پولیاش محسوب میشود.
در واقع، اگر بهاندازه توانایی تولید و مدیریت مشکلات، پول در آن کشورها باشد، پول آن کشور (به نسبت قدرت خرید داخلیشان) باارزش است و تورمی مفید و متعادل دارد که انگیزه فعالیتهای بعدی اقتصادی را فراهم میکند. در اینجا باید لختی تامل کرد و پرسید، شرایط اینکه فیاتها بهراستی پول موثری برای خود کشورها در عرصه داخلی و نقشآفرین در عرصه بینالملل باشند، چیست؟
پیششرط هر پاسخی، قدرت اقتصادی و سیاسی بالا چه در عرصه بینالمللی و چه در عرصه داخلی است؛ هم برای دولتها و هم برای بنگاههای مالی و اقتصادی. پس از آن، پاسخها ممکن است متنوع باشد ولی درواقع، دو دسته جواب کلی وجود دارد:
· یکم، دولت و بهطور ویژه بانک مرکزی در تنظیمگری قوانین پولی و مدیریت خلق پول و در امحای آن قدرتی بسیار مسلط و همهجانبه داشته باشد که البته این قدرت با نظارت مردمی از طریق قوای مستقل از دولت و رسانهها مهار شود که مورد سواستفاده افراد دولتی واقع نشود؛ یا به زبان ساده، اقتداری مهارشده ولی کاملن موثر به دولتها و بانکهای مرکزی تخصیص داده شود. البته یک شرط مهم دیگر نیز وجود دارد، بانک مرکزی همکار مستقل دولت باشد نه کارپرداز و ذیحساب آن.
· دوم، علاوهبر پولهای دولتی، امکان وجود پولهای خصوصی، پولهایی مبادلهای میان اتحادیههای محلی و بینالمللی وجود داشته باشد که در خلق پول موثر و بیضرر باهم رقابتی داشته باشند که هیچکس نتواند روند سواستفاده را در پیش بگیرد؛ برای اینکه در صورت کوچکترین انحراف، مردم و بنگاهها حق رها کردن آن را داشته باشند. اما یک شرط مهم نیز را باید در نظر گرفت، آن هم شفافیت و نامتمرکز بودن پولهای رقیب است؛ برای اینکه پولهای متمرکز که درنهایت ممکن است تحت سلطه تنظیمگری دولتی قرار گیرند، عملکردی مشابه پول دولتی داشته باشند.
پاسخ یکم را سالها پیش اقتصاددان مشهور برنده جایزه نوبل، «فردریش فون هایک» (Friedrich August von Hayek)، با مطرح کردن اندیشه «خصوصی کردن پول» به چالش کشید و ناکارآمدیاش بهخوبی آشکار شد. او همیشه و از اساس با هرگونه تسلط عمیق دولتی مخالف بود. درواقع او تاکید داشت تسلط پولی نیازمند پیشنیازها و شرایطی است که در ساختار دولتی ناممکن به نظر میرسد. ما نیز در ادامه نشان خواهیم داد که چرا چنین است.
پاسخ دوم اما، این روزها با ظهور فناوری بلاکچین (Blockchain) و رمزارزها، بهتر ابعاد خود را روشن میسازد. در اینجا فعلا بررسی پاسخ دوم را رها میکنیم.
چرا دولتها بر فیاتهایشان کنترل موثر کافی ندارند؟
«میلتون فریدمن» (Milton Friedman) اقتصاددان پرآوازه و برنده جایزه نوبل اقتصاد و دیگر اقتصاددان شهیر «آنا شوارتز» (Anna Jacobson Schwartz)، در مقاله «آیا دولت نقشی در پول دارد؟» (Has Government Any Role in Money) در سال ۱۹۸۷ این پرسش را پیش میکشند که آیا بازار میتواند پول را بدون دخالت دولت بهطور موثر مدیریت کند یا خیر.
نویسندگان، سوابق تاریخی و ظهور یک سیستم پولی جهانی تحت سلطه ارزهای فیات را بررسی و استدلال میکنند که مداخله دولت در پول اغلب به بیثباتی و ناکارآمدی منجر شده است. هرچند آنها دلایل منطقی حضور دولت را برشمردهاند، ولی درنهایت نشان میدهند که هم بر پایه شواهد نظری و هم دلایل تاریخی، مداخله دولتها در پول و ساختارهای پولی، بیش از آنکه فایدهای داشته باشد، ضررهای گستردهای دارد. نویسندگان استدلال میکنند که مداخله دولت در پول اغلب به چند دلیل کلیدی به بیثباتی و ناکارآمدی منجر شده است:
· تصمیمات ضعیف سیاست:
مداخلات دولت اغلب شامل تصمیمات اختیاری است که میتواندبه بیثباتی اقتصادی منجر شود. بهعنوان مثال، از ایجاد سیستم فدرال رزرو بهعنوان اصلاحی یاد میشود که در عمل، بیش از آنکه فایده داشته باشد، به بیثباتی کمک کرده است تا کاهش آن.
· فشارهای تورمی:
کنترل دولت، بهویژه در سیاستهای پولی، از لحاظ تاریخی به افزایش تورم کمک کرده است. بهعنوان مثال، تورم در ایالات متحده در طول دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ از سوی سیاستهای پولی دولت تشدید و به بیثباتی اقتصادی منجر شد.
· تخصیص نادرست منابع:
مداخلات دولت نیز میتواند با ایجاد انحراف در مکانیسمهای بازار به ناکارآمدی منجر شود. مثالی که ارایه میشود، ابداع صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بازار پول بهعنوان پاسخی به کنترلهای نرخ بهره تحمیلی از سوی دولت است. درحالیکه این سرمایهها هدفی را دنبال میکردند، اما نشاندهنده اتلاف اجتماعی بودند؛ زیرا منابعی را جذب میکردند که میتوانست در جای دیگر بهطور مولدتری بهکار گرفته شود.
· شکست در دستیابی به ثبات:
علیرغم این منطق که مداخله دولت برای ارایه یک چهارچوب پولی باثبات ضروری است، شواهد تاریخی نشان میدهد که چنین مداخلاتی اغلب در دستیابی به این هدف ناموفق بوده و در عوض به بیثباتی و ناکارآمدی بیشتر منجر شده است.
آنچه این اقتصاددانان برجسته تبیین کردهاند، تنها بخشی از شواهدی است که نشان میدهد کنترل دولتی بر پول ناموثر، تا حدی مضر و ناپایدار است. گذر زمان جنبههای مختلف دیگری را نیز آشکار میکند. طبیعی است که دولت باید بر خلق پول نظارتی موثر داشته باشد، بهطوریکه پول یا از مجرای دولت یا زیر ذرهبین دولت از سوی بانکها و بنگاههای اقتصادی خلق شود تا زمانیکه لازم باشد؛ حتی اگر موجب زیانِ بخشی از جامعه شود، بانک مرکزی باید با نقد نکردن تعهداتِ دولتی و/یا امحای پولهای سرگردان با ورشکسته کردن بنگاهها و از دست رفتن سرمایههایی تعادل ایجاد کند و درنهایت، جلوی تورم و دیگر مشکلات اقتصادی بگیرد.
بنابراین، حتی اگر فرض کنیم صد درصد تصمیمها و اقدامهای حکومتی و بانک مرکزی (دستکم در کوتاهمدت و میانمدت) ناگزیر و مناسب بوده باشد، باید پرسید که آیا ذرهبین آنها جهانبین است و هیچ چیز از آن دور نمیماند؟ درصد پولی که دولتها بهطور مستقیم کنترل میکنند، بسته به نوع پول و سیستم اقتصادی موجود متفاوت است و میتوان آن را به دو دسته کلی تقسیم کنیم:
- · یکم. پول بانک مرکزی یا دولتی (پایه پولی)
- · دوم. عرضه گسترده پول (که شامل پول ایجادشده از سوی بانکهای تجاری میشود)
پایه پولی:
شامل ارز (وجه نقد) در گردش و ذخایر نگهداریشده از سوی بانکهای تجاری در بانک مرکزی میشود. طبیعی است که بانک مرکزی کنترل کاملی بر این پول دارد.
عرضه گستردهتر پول:
عرضه گسترده پول شامل پایه پولی بهعلاوه سایر اشکال پول مانند حسابهای پسانداز و سایر انواع حسابهای بانکی است. بانکهای تجاری بیشتر این پول را هنگام اعطای انواع وام ایجاد میکنند. در عمل، دولت کنترل غیرمستقیم بر این پول دارد. فقط و فقط میتواند در جهت کنترل، آییننامه یا مجوزهای لازم را ایجاد کند.
البته دولت یا بانک مرکزی میتواند از راه سیاستهای پولی (مانند تعیین نرخ بهره یا الزامات ذخیره) بر آن تاثیر بگذارد؛ بااینحال، ایجاد واقعی این پول تا حد زیادی در دست بانکهای تجاری است و خواهد بود. برآوردها نشان میدهد در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، پول بانک مرکزی تنها بخش کوچکی از کل عرضه پول را تشکیل میدهد، بهطور معمول حدود ۵ تا ۱۵ درصد. بهعبارت دیگر بیش از ۸۵ درصد از عرضه پول از سوی بانکهای خصوصی ایجاد میشود که حتی در اقتصادهایی با تنظیمگری بالا و موثر با دخالت کم یا حتی در اقتصادهایی مثل ایران که در عمل بانکهای خصولتی داریم، بیش از ۸۵ درصد پول در اختیار دولت نیست. بنابراین حتی میتوان گفت فارغ از میزان آزادی اقتصادی دولتها، در عصر فیاتهای بدون پشتوانه فیزیکی نیز تصدیگری بانک مرکزی یا دولتها درباره عرصه پولی، بهراستی بیشتر از یک شوخی بیش نیست!
چرا پول اصالت ندارد؟
پول «اصالت» ندارد ولی منظور ما اصالت فیزیکی ارز نیست. بهعنوان مثال، برای جلوگیری از جعل، پول دارای معیارهای اصالت مانند واترمارک، رشتههای امنیتی و هولوگرام است. با این حال، اگر ما درباره این مفهوم بحث کنیم که پول هیچ ارزش ذاتی یا «اصالت» بهمعنای فلسفی یا اقتصادی ندارد، مسایل عمیقتری درباره ماهیت پول، خود را آشکار میکند.
در ابتدا که ارزش ذاتی در مقابل ارزش اسمی پول مدنظر است. ارزش ذاتی فقط زمانی برای پول قابل بحث بود که پول، سکههایی از جنس طلا یا نقره بود یا رسیدی که مقدار مشخصی از آن را نمایندگی میکرد. درحالیکه بیشتر پولهای مدرن، بهویژه ارزهای فیات، ارزش ذاتی ندارند. ارزش آن ناشی از اعتماد و اعتقادی است که مردم به دولت صادرکننده آن و به نظام اقتصادی دارند. این بدان معناست که پول برساختی اجتماعی است که توافق جمعی ارزش تکههای کاغذ یا ورودیهای دیجیتال را نشان میدهند.
از اینرو، «اصالتِ پولِ فیات» در چهارچوبهای قانونی و نهادی است که استفاده از آن بهره میبرد. با این تکیهگاه، دولتها آنها را بهعنوان پول قانونی اعلام میکنند، یعنی برای معاملات و پرداخت بدهی پذیرفته شده است، اما ارزش ذاتی ندارد.
همانطور که اشاره شد ارزش پول بر اساس اعتماد و اطمینان است. مردم آن را بهعنوان وسیله مبادله میپذیرند زیرا اعتماد دارند که دیگران نیز همین کار را خواهند کرد. اگر این اعتماد از بین برود (برای مثال بهدلیل تورم شدید، بیثباتی سیاسی یا از دست دادن اعتماد به مرجع صادرکننده)، پول میتواند ارزش خود را از دست بدهد و فقدان «اصالت» ذاتی خود را آشکار کند.
بر این مبنا پول یک مفهوم انتزاعی و بازنماییِ نمادین از ارزش است و نه چیزی که بهخودیخود ارزش دارد. این موضوع بهویژه در اقتصاد دیجیتال امروزی صادق است، جاییکه بیشتر پول بهعنوان ورودیهای دیجیتال در پایگاههای داده وجود دارد و هر شکل فیزیکی از آن حذف شده است.
حال در اینجا اگر بخواهیم راهحلی ارایه دهیم، باید بپرسیم چه راههایی پیش پایمان است. برخی بازگشت به پولهای باپشتوانه را پیشنهاد میکنند و برخی دیگر، از پولهای دیجیتال و رمزارزها سخن میگویند. البته هستند کسانی که از «حکمرانی پولهای محلی» در دایره مرزهای هر کشوری سخن میگویند که بیتعارف توهم است. چنین حرفهایی از سوی برخی نوابغ شنیده میشود که هم به اصالت پول معتقدند و هم مرزها! همچنین نمیدانند اگر بتوان نیروی کار را بهدلیل عدم پویایی و سختی رفتوآمد برمبنای پولهای محلی قیمتگذاری کرد، نمیتوان بر مواد اولیه و فناوری که درون مرز هیچ کشوری کاملن فراهم نیست با فیاتهای محلی برایشان ارزشی تعیین کرد و فقط با همکاریهای «همهجانبه» بینالمللی میتوان آنها را تامین کرد!
دهها راهکار کوچک و بزرگ دیگر وجود دارد ولی در عمل بهنظر نمیرسد چندان جدی باشند.
بگذارید با مثالی نشان دهیم که چرا راهکار بازگشت به پشتوانه فیزیکی برای پول شدنی نیست و پس از آن به پولهای خصوصی نگاهی بیندازیم.
مثالی از اینکه چرا بازگشت به استاندارد فلزات گرانبها ممکن نیست
در ایام انتخابات زودهنگام اخیر، «علیرضا زاکانی» شهردار تهران، از کاندیداهای ریاستجمهوری بود. او از اعطای یارانه بر پایه پشتوانه طلا سخن میگفت. در همان زمان، مخالفان و موافقان وی تذکر دادند میزان ذخیره طلای لازم برای هر ماه، از تمام طلای در گردش در ایران، در طول یکسال هم بیشتر خواهد بود! البته این عزیزان نمیدانستند در ذهن مشاوران این کاندیدای محترم، درواقع بازتعریف برابری میزان طلا و واحد یارانه بوده است! همچنین آنچه با زبانِ بیزبانی گفته میشد، این بود که هر مقدار طلا هم باشد، عمده آن درعمل قابل برداشت نیست. بهعبارت دیگر، طلای مدنظر فقط توهم است! مثل اینکه هماکنون اعلام شود همه خوانندگان گرامی دو کیلوگرم طلا نزد نویسنده سپرده دارند، ولی نمیتوانند آن را دریافت کنند.
اجازه دهید مثالی بزنم. فرض کنید براساس کل طلای استخراجشده و استخراجنشده و ذخیره کشور، بخواهیم «تومان» جدیدی تعریف کنیم. تخمینها میگوید ۳۰۰ تن در معادن کشور موجود است و آخرین اطلاعات در دسترس بانک مرکزی نیز حدود ۱۰۰ تن طلا ذخیره دارد. فرض کنید هر گرم طلا معادل یک میلیون واحد تومان باشد. یعنی دقیقن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) کل پولی است که در کشور داریم. قیمت جهانی طلا درحدود گرمی ۸۰ دلار آمریکا و قیمت گوشت هر کیلوگرم بهطور میانگین ۱۰ دلار است. با این تبدیل سرانگشتی، با این واحد تومان جدید، هر کیلوگرم گوشت ۱۲۵ هزار تومان خواهد بود.
آمارهای متعدد در کشورمان (که هر کسی را سردرگم خواهد کرد) میگوید که هر نفر سالانه در کشور ما بین ۵ الی ۱۵ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف میکند. ما این مقدار را ۱۰ کیلوگرم در سال برای هر ایرانی فرض میکنیم. جمعیت کشور نیز حدود ۸۵ میلیون نفر است. یعنی ۸۵۰ هزار تن گوشت در کشور مصرف میشود، یعنی حدود ۱۰۶ همت پول برای مصرف گوشت کشور نیاز است! یعنی حدود یکچهارم پول جدید کشور فقط برای گوشت قرمز باید تخصیص یابد!
ممکن است بگویید این پول در گردش خواهد بود و به قسمتهای دیگر خواهد رفت. نکته اینجاست که کافی است سبدی از احتیاجات غذایی و عمرانی بسازیم و حال دوباره این محاسبات سرانگشتی و بیدقت را بهکار ببریم. ناگهان درمییابیم دستکم چند ده برابر این مقدار پول با پشتوانه بهصورت یکتا لازم است در گردش باشد تا کمبود نقدینگی به «رکود» منجر نشود. اصلن کافی است به حجم پول در گردش در اقتصاد نگاهی بیندازید، حجم آن چند بار پول مصرفشده برای مادهای مثل گوشت قرمز است.
درواقع اگر بخواهیم واقعن چنین واحد پولی بسازیم که حجمش متناسب با اقتصاد ما باشد، یا باید چند صد یا چند هزار برابر اکنون طلا داشته باشیم و در صورت لزوم نرخ برابری واحد پولی و طلا را متناسب با حجم اقتصادمان در نسبت با اقتصاد بینالمللی هر از چندی تغییر دهیم، یا اینکه قیمتهای جهانی و زنجیره تامینهای فرامرزی را بهکلی انکار کرده و هر چیز را کاملن درونی در این واحد جدید پولی و بهطور تمامن دستوری قیمتگذاری کنیم. بنابراین ازاساس بازگشت به چنین سیستمی دیگر شدنی نیست!
فیاتها واحدهای بیاصالتی هستند که اعتماد عمومی و زایایی واقعی اقتصاد و تولید میتواند به آنها ارزش دهد، ولی چه کسی گفته است ارزش و اعتماد همیشگی خواهد بود؟
پول خصوصی یا پول بیمرکز
حالکه از بیاصالتی پولهای رایج و نشدنی بودن بازگشت به مفهوم پول با پشتوانه فیزیکی سخن گفتیم، خوب است به پیشنهاد هایک یعنی خصوصیسازی پول اشاره کنیم. او پیشنهاد میکند که کنترل پول باید از دولتها سلب شده و در عوض از سوی نهادهای خصوصی در بازار رقابتی صادر شود. هایک استدلال میکرد که انحصار دولت بر پول به تورم، بیثباتی و نتایج ضعیف اقتصادی منجر میشود.
با اجازه دادن به چند موسسه خصوصی برای انتشار ارزهای خود، رقابت تضمین میکند که فقط اشکال پایدار و قابل اعتماد پول باقی میمانند و ثبات اقتصادی را تقویت میکنند و احتمال تورم را کاهش میدهند. این ایده دیدگاههای سنتی درباره سیاست پولی و نقش دولت در مدیریت اقتصادهای ملی را به چالش میکشد. این قلب یک کارایی دارد و اینکه پولهای ناکارا بهطور خودکار امحا میشود (اگر دولت دخالتی نکرده و از جیب بقیه مردم حسابها را صاف نکند).
شاید افرادی در این بین متضرر شوند که ذات پویاییهای اقتصادی و بازارها است (اقتصادی که بهاندازه کافی عرصههای متنوع سرمایهگذاری، نوآوری و تولید داشته باشد، راهی را برای بسیاری از این افراد باز میکند)؛ ولی در عوض تورمهای خطرناک نمیآفریند. ضمن آنکه این مساله بدون راهحل نیست، اگر این پولهای خصوصی ریسک قابلمحاسبه معقول داشته باشند، صنعت بیمه، میتواند پوششدهنده ریسک این افراد باشد که دستکم دستاویزی برای کم کردن ضرر و زیان داشته باشند.
از سوی دیگر با انتشار پول از سوی نهادهای خصوصی، نوآوری در نحوه مدیریت، انتقال و استفاده ارزها افزایش مییابد. این موضوع میتواند به توسعه سیستمهای پرداخت کارآمدتر و محصولات مالی منجر شود. افراد و کسبوکارها میتوانند ارزی را انتخاب کنند که به بهترین وجه با نیازهایشان مطابقت دارد، ممکن است ثبات، راحتی یا عوامل دیگری را در اولویت قرار دهند. این آزادی انتخاب میتواند مصرفکنندگان و مشاغل را بهطور یکسان توانمند کند.
هرچند میتوان معایبی نیز برای چنین شرایطی برشمرد. شاید مهمترین ایراد، دشواری در قانونگذاری و تنظیمگری باشد. دولتها ممکن است نظارت بر چند ارز خصوصی را چالش برانگیز بدانند، که میتواند به مسایلی مانند پولشویی، فرار مالیاتی یا کلاهبرداری مالی منجر شود.
همچنین ارزهای رقیب متعدد میتوانند به سردرگمی و ناکارآمدی منجر شوند، بهخصوص در معاملاتی که شامل چند ارز است. فقدان یک ارز واحد و بهطور گسترده پذیرفتهشده میتواند تجارت، قیمتگذاری و حسابداری را پیچیده کند.
اما آنچه از نظر هایک برمیآید، آیا همان مزایای رمزارزها نیست؟ آیا معایب برشمردهشده، در دنیای رمزداراییها پاسخ داده نمیشود؟ کافی است به مقالات شمارههای مختلف همین پژوهشنامه یا وبگاه آن مراجعه کنید. درواقع کافی است اندیشه هایک را کمی تغییر و تعمیم دهیم و بهجای منتشرکنندگان متمرکز، به فناوریهای نامتمرکز بلاکچینی روی بیاوریم.
اعتبار شبکههای بلاکچینی، همانند فیات، اعتماد بهعلاوه «مشارکت» عمومی همه اعضا و «شفافیت» است. ضمن اینکه دستبرقضا و برخلاف تصور عمومی خالی از پشتوانه نیست. ساختارها و سازکارهای اثبات (اثبات کار و اثبات سهام)، زیربنای فیزیکی سختافزاری، اجماع فعالان برای صرف انرژی بهمنظور استخراج و تراکنشها، رایگان نبودن هیچیک از تراکنشها، اسناد و داراییهایی که بنیادهای پشتیبان پروژههای رمزداراییها گردآوری میکنند، توکنهایی در بسترهای مختلف ساخته و ذخیره میشوند، همگی شکلهای نوینی از پشتوانه داشتن است. پشتوانههایی که نزد دولتها متمرکز نیست، بلکه نزد همه فعالان یک شبکه توزیع شده است! پشتوانههایی که نمیشود بیش از ظرفیت آنها پول ساخت، تورم آفرید و سفتهبازی کرد. در ساختار پولی سنتی، دولتها میتوانند عنصر بنیادی ساختار اقتصادی یعنی مالکیت را با یا بی قانون مدون نقض کنند ولی برپایه منطق رمزداراییها، بههیچ شکل این اتفاق ممکن نیست.
باید دانست که در اساس، این ایده، موضوع تازهای نیست. شرکتهای سهامی و بازارهای سرمایه برای ساخت ارزش برای خود، از نسخههای قدیمیتر همین ابزارهای شبکه بلاکچین سود بردهاند. این اجماع عمومی افراد، پیرامون قرارداد غیرمادی وجود یک شرکت فناوری غولآسا مثل اپل (Apple) است که بهسبب اعتماد به نوآوریها و کاراییاش موجب شده آن شرکت ارزشمند باشد، اگرنه ارزش و وجود چنین شرکتی به میز و صندلی یا ساختمانها یا تعداد کارکنانش نیست. برخلاف دولتها که مستقل از اجماع هم میتوانند به کارشان ادامه دهند و پول داشته باشند و تورم بسازند، در ساختار داراییهای رمزپایه، تورمزایی یعنی سقوط آنی!
در اینباره میتوان بسیار نوشت و پژوهش کرد و کوشید که شاید از حوصله مقاله حاضر خارج باشد و به مقاله دیگری برای بررسی این موضوع دارد. بنابراین سخن را کوتاه میکنیم.
سخن پایانی
پول اختراع و ابزار مهمی برای بشر بوده است تا بتواند نیازها و کمیابیها را مدیریت کند ولی بدون پشتوانه فیزیکی، نهتنها بیاصالت است، بلکه هر اقدامی میتواند دستکم نتایج ناخواستهای داشته باشد که از پسانداز و تولید تا سلامت افراد جامعه را تحت شعاع قرار دهد. دولتها توان مدیریت متناسب و کافی ندارند و این در ذات فیاتها است. همچنین سخت است که برای این شرایط علاجی جز ایجاد رقابت برای فیاتها تصور شود. در این زمانه اما امکانی به اسم داراییهای رمزنگاریشده، شکل جالبی از پول خصوصی و خارج از قید انحصار دولتها است که میتواند راه را بهخوبی برای ساختارهای اقتصادی در عصر همهگیری هوش مصنوعی و ساختارهای دیجیتالی بگشاید.
