افت‌وخیز رمزارزها در مجلس یازدهم

برخی نمایندگان مجلس یازدهم ارزهای دیجیتال را فرصتی برای مقابله با تحریم‌ها می‌دانستند و برخی به‌دلیل مصرف بالای انرژی فرآیند استخراج، با رمزارزها مخالف بودند.

عناوین این مقاله:

دو سال پایانی دولت دوازدهم همزمان با سال‌های ابتدایی مجلس یازدهم، با محافظه‌کاری از سوی مسوولان همراه بود؛ از «حسن روحانی»، رییس‌جمهور دولت دوازدهم گرفته که برای وزارتخانه‌های خود پیگیری استخراج ارزهای دیجیتال را تکلیف کرده تا وزارت نیرو که آن سال‌ها به‌واسطه خاموشی‌هایی که به‌خصوص در تابستان رخ می‌داد، استخراج ارزهای دیجیتال را برای مدتی ممنوع کرد. در این میان نمایندگان مجلس یازدهم که با گذشت چند سال از حضور ارزهای دیجیتال در دنیا و همچنین ایران، با این پدیده نوظهور حوزه فناوری آشنا بودند، از اعضای کمیسیون اقتصادی گرفته تا کمیسیون انرژی، نظرات متفاوتی درباره رمزارزها داشتند. در حالی‌که انتخابات مجلس دوازدهم، اسفندماه سال گذشته برگزار شد و دوره جدید از خردادماه کار خود را به‌صورت رسمی آغاز می‌کند، در این گزارش به بررسی مهم‌ترین اظهارنظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول چهار سال دوره یازدهم پرداخته‌ایم.

مجتبی توانگر

مجتبی توانگر مجلس یازدهم

یکی از کلیدی‌ترین نمایندگان مجلس در حوزه ارزهای دیجیتال، «مجتبی توانگر»، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس است که به‌واسطه این نقش در مجلس شورای اسلامی، در مقایسه با دیگر نمایندگان، واکنش‌های بیشتری درباره فناوری‌های نوین، بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال داشت.

توانگر که در ابتدا چندان طرفدار ارزهای دیجیتال نبود، اسفندماه ۱۳۹۹ در نامه‌ای به «حسن روحانی»، رییس‌جمهور وقت و تعدادی از وزرا در مورد خرید بیت‌کوین و سایر رمزارزها هشدار داد. او در بخشی از نامه خود نوشت: «متاسفانه بعد از مدیریت مساله‌دار دولت در بازار سرمایه، تعداد زیادی از لیدرهای ناصالح سرمایه مردم در فضای مجازی، نسبت‌به تشویق مردم به خرید رمزارزهای خارجی مخصوصن بیت‌کوین اقدام کرده‌اند و اکنون جست‌وجوی کلمات مربوطه در فضای مجازی از جست‌وجوی کلمه بورس پیشی گرفته است و این یعنی عده‌ای ناآشنا و ناآگاه در جست‌وجوی راهی برای ورود به این حوزه هستند. علاوه بر این‌که این موضوع احتمالن به تشدید خرید غیررسمی ارز برای این منظور منجر می‌شود؛ متاسفانه خرید ریالی رمزارز از درگاه‌های پرداخت داخلی نیز در حال انجام است؛ و به احتمال فراوان مساله‌ای شبیه‌به سکه ثامن در این موضوع، به‌صورت شدیدتر قابل تکرار است. بنابراین دولت محترم لازم است؛ اولن درگاه‌های پرداخت مشکوک به این مبادلات را هرچه سریع‌تر مسدود کنند و ثانین اقدامات لازم برای شناسایی مسیرهای خرید ارزی بیت‌کوین و تبلیغ‌کنندگان در فضای مجازی را انجام داده و اجازه ندهند این موضوع باعث ضربه شدید به اقتصاد کشور و بازار سرمایه شود.»

استفاده از رمزارزها برای جبران ضررهای بورس

او همچنین با طعنه‌ای به سقوط تاریخی بورس در مردادماه ۹۹، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «فضای نیمه نخست امسال در بورس، این انتظار غلط را در ذهن مردم ایجاد کرد که باید یک‌شبه پولدار شوند و راه درست پولدار شدن از تلاش نمی‌گذرد. ضرر واردشده به مردم هم باعث ایجاد حس عقب‌افتادگی از برخی از دوستان و نزدیکان خود شد که این‌گونه پول‌دار شده بودند. برای جبران این موضوع دنبال یک ابزار می‌گشتند که رمزارزها وارد شد و خود را به‌عنوان گزینه راحت پول‌دار شدن معرفی کرد. خب طبیعی است که در این فضا این موضوع طرفدار پیدا می‌کند.» توانگر که عاقبت خوشی برای رمز‌‌ارزها نمی‌دید، حتی خریدوفروش آن را نوعی نوسان‌گیری مشابه بورس عنوان کرد و گفت: «جالب است بدانید برخی افراد با شامه قوی هستند که هم در بورس در قیمت‌های بالا سهام فروختند و هم در این بازار به‌موقع وارد شده و در حال فروختن رمزارزهای خود به این سیل مردم متقاضی هستند و به قول معروف همه جا از مردم «نوسان می‌گیرند.» خلاصه این‌که این بازار هم احتمالن جایی خواهد بود که خیلی‌ها به خیال راحت پول‌دار شدن به آن هجوم می‌آورند. اما این‌که این پول‌دار شدن از جیب چه کسانی است، باید زمان بگذرد. خلاصه این‌که احتمالن در بازار ثانویه رمزارزها هم حاصل جمع بازی خیلی متفاوت از عدد صفر نخواهد بود.»

کمتر از یک سال از زمانی‌که توانگر مخالف ارزهای دیجیتال به شمار می‌رفت، وقتی خاموشی‌ها گریبان‌گیر کشور شده بود و بسیاری از مسوولان با انتخاب آسان‌ترین راه، مسوولیت این خاموشی‌ها را به دوش رمزارزها می‌گذاشتند، توانگر خردادماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص ارتباط احتمالی قطعی‌ برق و استخراج رمزارزها، از بررسی این موضوع در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خبر داد و گفت: «بررسی کردیم؛ ظرفیت اسمی تولید برق در کشور ۸۵۰۰۰ مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور ۶۰۰۰۰ مگاوات است. میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در دنیا ۱۲۰۰۰ مگاوات است. سهم میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در واحدهای مجاز ۳۰۰ مگاوات و در واحدهای غیرمجاز ۳۰۰ مگاوات است، همچنین سهم برق صنعت استخراج در کشور از کل برق تولیدی ۱ درصد است.» رییس کمیته اقتصاد انرژی مجلس، سهم کشور از کل صنعت استخراج در دنیا را کمتر از پنج درصد عنوان و خاطرنشان کرد: «علت قطع برق، استخراج رمزارز نیست، بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.»

هرچند این یک دفاع تمام‌قد از فعالیت ارزهای دیجیتال نبود؛ اما او یک ماه بعد درباره تاثیر استخراج رمزارزها بر قطعی برق گفت: «استخراج رمزارزها در قطعی برق موثر بوده است ولی همه مشکل به این بخش برنمی‌گردد. اقتصاد صنعت برق، مشکل اساسی دارد. بسیاری از نیروگاه‌ها فرسوده است و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای حضور در این بخش ندارد و سرمایه‌گذاری لازم نیز طی سال‌های گذشته برای نوسازی نیروگاه‌ها و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی انجام نشده است.» او همچنین از توقف فعالیت مزارع مجاز استخراج رمزارز تا زمان عادی شدن شبکه خبر داد و گفت که «تلاش‌هایی برای شناسایی مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز صورت گرفته ولی به نظر می‌رسد امکان شناسایی سایر مزارع غیرمجاز از طریق رصد جریان مصرف برق توسط وزارت نیرو شدنی است.»

توانگر همچنین چندی بعد در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور آن‌چه را که «غفلت بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری‌ در حوزه رمزارزها» خواند، موجب خروج ارز از کشور دانست و گفت باید بستر مناسب برای فعالیت قانونمند علاقه‌مندان به فعالیت در این زمینه ایجاد شود.

انتقاد از اجباری شدن دریافت اینماد برای صرافی‌های رمزارزی

اسفندماه ۱۳۹۹ اعلام شد شرکت خدمات پرداخت شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داده که نسبت‌به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارایه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارایه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده بود. چند ماه پس از زمانی‌ که دولت دوازدهم به ریاست روحانی، صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال که فاقد اینماد هستند را مسدود کرد، توانگر این کار را خلاف قوانین موجود در نظام اعتباربخشی به مشاغل اینترنتی دانست و خواستار ورود مجلس به این موضوع شد. او آذر ماه ۱۴۰۰، در نامه‌ای به «سیداحسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم و «علی صالح‌آبادی»، رییس‌کل وقت بانک مرکزی، از اجباری شدن اخذ اینماد برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی انتقاد کرد و گفت:‌ «هم‌اکنون یک میلیون کسب‌وکار اینترنتی در کشور احراز هویت شده‌اند و از خدمات بانکی استفاده می‌کنند. از این تعداد فقط ۶۰ هزار کسب‌وکار دارای اینماد هستند و قالب کسب‌وکارهایی که این مجوز را ندارند، قادر به دریافت آن بر اساس قواعد فعلی اینماد نیستند.» او در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی برای انسداد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال که اینماد ندارند نیز گفت: «تصمیم مسوولان دولت سابق خلاف قوانین موجود در نظام اعتباربخشی به مشاغل اینترنتی است. همچنین این تصمیم و رای در حوزه اختیارات دولت‌مردان بوده که این مهم دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.»

توانگر که به‌تدریج در مسیر دفاع از ارزهای دیجیتال گام برمی‌داشت، با بیان این‌که اقتصاد و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با دستور مدیریت‌پذیر نیست، گفت: «سالیان گذشته دستورهای زیادی در جهت محدود‌کردن اقتصاد دیجیتال انجام داده‌اند و اغلب آن‌ها شکست خورده‌اند و علاوه‌بر شکست سیاستی، آسیب‌های دیگری را هم به اقتصاد وارد کرده‌اند. این مورد هم قطع‌به‌یقین با این مدل مواجهه و سیاست‌گذاری منتهی‌ به شکست خواهد شد.» توانگر اسفند ۱۴۰۰ پا را از این فراتر گذاشته و در واکنش به صحبت‌های «ناصر موسوی لارگانی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، که گفته بود خریدوفروش ارزهای دیجیتال باعث خروج ارز از کشور می‌شود و به همین خاطر «قصد داریم در مجلس شورای اسلامی طرح مسدودسازی پلتفرم‌های خریدوفروش رمزارز را شروع کرده و تا حصول نتیجه به پیش ببریم»؛ در توییتر نوشت که «مجلس هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارد و به‌دنبال قانونی‌کردن فضای ارز دیجیتال کشور است.»

او مردادماه ۱۴۰۱، در کنفرانس بین‌المللی تکنوبلاک در توضیح تاثیر بازار رمزارزها و بلاک‌چین بر اقتصاد دیجیتال گفت: «امروز جهان به‌واسطه توسعه فناوری‌ بلاک‌چین در آستانه یک تحول دیجیتال قرار گرفته که بر اساس نظر بسیاری از صاحب‌نظران شاید اثری گسترده‌تر از توسعه اینترنت بر زندگی بشر داشته باشد.» او خاطرنشان کرد: «در توسعه اقتصادی نیز این فناوری تغییرات شگرفی را به همراه آورده است. از جمله رواج تبادل رمزارزها میان مردم تبدیل به یک اکوسیستم جهانی شده و نظام سنتی مالی جهانی را به چالش کشیده است. برای نمونه استفاده از این رمزارزها موجب تسهیل در پرداخت‌های بین‌المللی میان افراد شده و تبادلات مالی را ارزان‌تر، سریع‌تر و مطمین‌تر کرده است. خصوصن برای کشورهایی مانند ایران و روسیه که دسترسی سخت‌تر و محدودتری به نظام‌های پرداخت بین‌المللی مانند سوئیفت دارند، این یک ظرفیت قابل توجه برای حل مشکلات است.»

البته چالش‌های حوزه بلاک‌چین هم از دید توانگر مخفی نمانده و او گفت: «این فناوری مانند هر فناوری دیگری البته سویه‌های منفی نیز دارد که باید مدیریت شود. برای نمونه علی‌رغم این‌که امکان دستکاری دولت‌ها در رمزارزها مانند ارزهای فیات ممکن نیست اما این رمزارزها می‌توانند آثار ناپایدارکننده بر وضعیت کلان اقتصادی کشورها داشته باشند و هدف سوداگری سرمایه‌گذاران و بازیگران بزرگ قرار گیرند، بنابراین حتمن نیازمند رگولاتوری منعطف و نظارت است.»

مجلس و دولت، همسو و موافق توسعه ارزهای دیجیتال

چند ماه بعد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، زمانی‌که دیگر وقت مخالفت با ارزهای دیجیتال گذشته بود و تقریبن مجلس و دولت، همسو و موافق توسعه آن‌ها در کشور بودند، توانگر در دیدار با «آناتولی آکساکوف»، رییس کمیته بازار مالی دومای دولتی روسیه، که حول محور استفاده از ارزهای دیجیتال برای تبادل مالی بین دو کشور می‌گذشت، اظهار کرد: «راهکارهای متنوعی جهت انجام تبادلات مالی بین‌المللی از جمله شبکه انتقال پول بین‌بانکی (سوئیفت)، پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و اتاق‌های تسویه‌ پایاپای وجود دارند. در کنار رویکردهای مرسوم یادشده امروزه فناوری‌های نوینی مانند بلاک‌چین و رمزارزها شکل‌گرفته است. در این فناوری‌های نوین مکانیزم‌های کارآمدتری در مقابل رویکردهای مرسوم قبلی توسعه یافته است.» به گفته او، «کارکردمحوری این فناوری تسهیل انتقال و تسویه دارایی‌ها اعم از مادی و معنوی در سطح جهان و در کسری از ثانیه با کمترین هزینه کارمزد تراکنش است.»

مجلس و دولت

توانگر اسفندماه ۱۴۰۱ نیز در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت کشور، با بیان این‌که رمزارزها و اپلیکیشن‌های مبتنی‌بر بلاک‌چین واقعیتی غیرقابل کتمان برای امروز و آینده هستند،‌ گفت: «ما باید در کشورمان راه‌کارهای دقیق قانونی برای ساخت، انتشار، نگه‌داری و مبادله‌ رمزارزها تعریف کنیم و همچنین فضا را برای تحقیق و توسعه‌ و تجاری‌سازی امکانات مختلف مبتنی‌بر بلاک‌چین با حمایت قانونی فراهم آوریم. تصمیمات جزیره‌ای، کثرت مدعیان و متولیان و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مختلف، موازی و بعضن متناقض باعث سردرگمی متخصصان و سرمایه‌گذاران در حوزه رمزارز و بلاک‌چین شده است. ما باید ضمن تعریف دقیق انواع دارایی و با نگرش جامع به کل این اکوسیستم از یک رویه‌ قانونی منسجم و شفاف در این حوزه برخوردار باشیم.» او همچنین خاطرنشان کرد: «مجدانه پیگیریم تا در برنامه هفتم توسعه نسبت‌به شناسایی رمزارزها اقدام کرده و دولت را مکلف کنیم که در یک بازه‌ مشخص لایحه‌ کاملی را برای قانون جامع رمزارزها و بلاک‌چین ارایه دهد.»

این روزها دیگر می‌توان گفت توانگر یکی از طرفداران ارزهای دیجیتالی و فناوری بلاک‌چین به شمار می‌رود که جای او در مجلس یازدهم خالی است.

محمدرضا پورابراهیمی

محمدرضا پورابراهیمی

«محمدرضا پورابراهیمی» در سال‌های گذشته همواره جزو منتخبان مجلس شورای اسلامی بوده و به دور یازدهم مجلس هم راه پیدا کرد. او هنگام فعالیتش به‌عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یازدهم، به فراخور جایگاهش به‌کرات درباره ارز‌های دیجیتال اظهار نظر کرده است.

سال ۱۳۹۶ و در مجلس دهم، پورابراهیمی موضعی منفی نسبت‌به بیت‌کوین داشت. او آن زمان نسبت‌به گسترش استفاده از بیت‌کوین در آینده هشدار داده و گفته بود: «قرارداد‌هایی که از طریق بیت‌کوین منعقد می‌شود، به هیچ‌وجه مطابق‌با اصول اسلامی و اقتصادی نیست که باید نظارت‌های لازم از سوی دستگاه‌های مربوطه، به‌خصوص بانک مرکزی روی این قرارداد‌ها صورت گیرد.» او معتقد بود «بیت‌کوین نه‌تنها منطبق‌با هیچ‌کدام از اصول اقتصادی نیست، بلکه فضای ناامنی را نیز برای مبادله‌کنندگان ایجاد می‌کند که لازم است تجار نسبت‌به این مساله توجه کافی داشته باشند.» پورابراهیمی یکی از معضلات موجود در بیت‌کوین را نبود سازِکار‌ و ضوابط مشخص برای راهبردی کردن آن دانسته و گفته بود: «درخواست ما از مردم این است که مراقبت‌های بیشتری داشته باشند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.»

پورابراهیمی بهمن ۱۳۹۶ نیز در مخالفت با بیت‌کوین اظهار کرد: «بیت‌کوین را به‌دلیل نبود یک ضابطه قانونی به‌عنوان مبنایی برای ورود، مورد تایید نمی‌دانیم. ورود مردم به انجام معاملاتی در فضای مجازی که هنوز بانک مرکزی به آن رسمیتی نداده، یک کار کاملن پرخطر است. این‌گونه فعالیت‌ها شاید در ظاهر برای برخی شیرین شده و مزیتی دارد، اما جنس کار قابل اعتماد و استناد نیست.»

استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال به‌جز بیت‌کوین

البته پورابراهیمی به‌جز بیت‌کوین، با ماهیت استفاده از فناوری‌های بلاک‌چینی و ارزهای دیجیتال ارتباط خوبی داشت. او با بیان این‌که در شرایط فعلی اقتصادی از ظرفیت ارز‌های دیجیتال به‌صورت مطمین می‌توان استفاده کرد، گفته بود: «بیت‌کوین یک نمونه از ارزهای دیجیتال است و مجموعه‌های دیگری هم در این میان وجود دارد که می‌توان بر اساس آن‎ها و با ایجاد فضایی برای کمک به این موضوع عمل کرد. معتقدم همین ارز دیجیتال در شرایط کنونی کشور می‌تواند با برنامه‌ریزی مجموعه مدیران ارشد و کلان اقتصادی کشور مبنای رسمی ما برای اقدام باشد که کار ارزشمندی است.»

او در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال گفته بود: «می‌توان از ظرفیت ارز دیجیتال در ظرفیت‌های کلان ملی بین کشور‌ها استفاده کرد. ایجاد و استفاده از ارز دیجیتال در مبادلات بین کشور‌ها می‌تواند با یک رویکرد ملی بین آن‌ها به دور زدن ارز قالب یعنی دلار کمک و عملیات اقتصادی بین کشور‌ها را سهل کند؛ لذا از این منظر این اقدام می‌تواند یک اتفاق جدید در حوزه اقتصادی باشد.»

پورابراهیمی همچنین از ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع ارز‌های دیجیتال خبر داد و اظهار کرد: «با توجه‌به تحولات و اتفاقات میدانی که در ماه‌های اخیر در حوزه ارز‌های دیجیتال در نظام اجرایی کشور داشتیم و هر روز هم فزاینده‌تر از قبل می‌شود، فکر می‌کنیم این مساله ظرفیتی است که می‌توانیم هم برای جدا شدن از سیطره دلار از اقتصاد ایران و هم جدا شدن از تسویه برخی بانک‌های اروپایی با ایران، بهره ببریم. از این رو کمیسیون اقتصادی مجلس موازی با بانک مرکزی اقدامات خود را در زمینه مطالعات ارز‌های دیجیتال آغاز کرده؛ هدف ما این است که نهایتن بستری (پلتفرمی) را تعریفی کنیم تا روی پیمانه پولی بنشیند و بتواند نحوه نقل‌و‌انتقال وجوه ارزی ما را در دسترس بیاورد. این اقدام به مفهوم توافق ما با کشور‌های دیگر در قالب ارز‌های دیجیتال است و این سبک رویکرد حاکمیتی است که ما آن را مورد پیگیری قرار داده‌ایم.»

در عین حال در روزهایی که خبر راه‌اندازی ریال دیجیتال در پروژه مشترکی از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست بانک ایران و با پشتوانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم مطرح بود، پورابراهیمی با استقبال از این پروژه اظهار کرد: «وزارت ارتباطات در این عرصه پیشگام‌تر از بانک مرکزی بوده و به‌نوعی جای این بانک را می‌گیرد، در حالی‌که بانک مرکزی باید ارز دیجیتال را به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مراودات اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها، جایگزینی ارزهای واقعی و فیزیکی مد نظر داشته و ارز دیجیتال توسط این نهاد راه‌اندازی می‌شد.»

استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن دلار و تحریم‌ها

پورابراهیمی همان زمان و در اردیبهشت ۱۳۹۷، در دیدار با رییس کمیته شورای فدراسیون روسیه گفت که ایران استفاده از پول دیجیتال را به‌عنوان راهی برای خارج شدن از نفوذ دلار دانسته است. او درباره ارزهای دیجیتال اظهار کرد: «استفاده از این ارز یکی از روش‌هایی است که می‌توانیم با آن دلار را دور بزنیم و همچنین به‌عنوان جایگزینی برای سیستم سوئیفت از آن استفاده کنیم. ما به بانک مرکزی ایران اعلام کرده‌ایم که لازم است تا آن‌ها کار روی ارزهای دیجیتال را شروع و نرم‌افزارهای مورد نیاز آن را تهیه کنند. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم اولین کشوری خواهیم بود که برای مبادله کالا از ارز دیجیتال استفاده خواهد کرد.» ماه‌های بعدی هم به تاکید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها گذشت.

این نماینده مجلس ارز دیجیتال را از راهکارهای دور زدن نظام بانکی آمریکا اعلام می‌کرد. او در این خصوص اظهار کرد: «با به خدمت گرفتن ارز دیجیتال می‌توان فرآیند بانکی که توسط سیستم فدرال رزرو آمریکا در سراسر جهان مدیریت می‌شود را دور زد. با توافق تجار و بازرگانان ایرانی با تجار و بازرگانان سایر کشورهای جهان می‌توان ارز دیجیتال استانداردی را مورد توافق قرار داده و معاملات و مراودات اقتصادی را از آن طریق انجام داد.» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که در حوزه پیمان‌های پولی اقدامات جدیدی شکل گرفته که یکی از آن‌ها مربوط به ارز دیجیتال است، گفته بود: «با ترکیه و روسیه قرارداد پیمان‌های دوجانبه پولی منعقد و بخشی از کار انجام شده است. کشوری مانند روسیه مانند ایران از جانب آمریکا تحریم و اکنون در جنگ تجاری آمریکا و چین شرایط خاصی ایجاد شده است، ما باید بتوانیم از دلار جدا و پیمان‌های پولی را با کشورهای دیگر عملیاتی کرده و از بستر بلاک‌چین هم استفاده کنیم.»

اختصاص نشست کمیسیون اقتصادی به موضوع ارز‌های دیجیتال

تیرماه ۱۳۹۷، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارز‌های دیجیتال اختصاص یافت و پورابراهیمی اظهار کرد: «باید شفاف‌سازی شود مردم و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی با تولید ارزهای دیجیتالی که در بستر پیام‌رسان‌های خارجی امکان فعالیت‌های اقتصادی را برای ایرانی‌ها فراهم کرده‌اند، چگونه می‌توانند فعالیت کنند و همچنین ظرفیت کشور برای تولید ارزهای دیجیتال در بخش‌های داخلی و خارجی چیست.» او تاکید کرد که ارز دیجیتال در ایران باید ضابطه‌مند شود و اعلام کرد که دو هفته پس از آن، پیش‌نویس ضوابط و مقررات با رعایت تمامی اطلاعات مربوط‌به شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، رعایت قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و سایر ضوابط از سوی بانک مرکزی ارایه می‌شود و دو ماه بعد نیز ضابطه مشخص و تعریف‌شده‌ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز دیجیتال و امکان استفاده از آن تعیین خواهد شد. اتفاقی که چند ماه بعد در بهمن‌ماه رخ داد.

اختصاص نشست کمیسیون اقتصادی به موضوع ارز‌های دیجیتال

پورابراهیمی همچنین اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا اظهار کرد: «در برخی مبادلات که نیازمند ارز هستیم یا زمانی‌که می‌خواهیم کالای مبادله‌شده‌ای را تسویه‌حساب کنیم، روش‌های جدید مانند ارز دیجیتال را پیشنهاد داده‌ایم. چهارچوب استفاده از ارز دیجیتال مشخص و مجوزهای عملیاتی شدن ماینینگ نهایی شده و بانک مرکزی هم با آن موافقت دارد.»

زمانی‌که بحث درباره مصرف برق استخراج بیت‌کوین مطرح بود، پورابراهیمی بار دیگر مخالفت خود را نسبت به این ارز دیجیتال ابراز کرد. او تیرماه ۱۳۹۸ با بیان این‌که افزایش فعالیت بیت‌کوین‌ها (تولید ارز دیجیتالی) مصرف برق را در کشور بالا برده است، گفته بود: «قیمت پایین و تقریبن رایگان برای تولید ارز دیجیتال سبب شده مزرعه‌های تولید بیت‌کوین روزبه‌روز افزایش یابند. لذا به‌منظور جلوگیری از مصرف بی‌رویه برق، دولت باید مبنای قیمت‌گذاری برق آن‌ها را منطقی کند، تا علاوه‌بر امکان انجام فعالیت اقتصادی و ارزآوری برای کشور، هزینه برق این شرکت‌ها با توجه‌به میزان مصرف آن‌ها تعیین شده و وزارت برق متضرر نشود.» او همچنین خاطرنشان کرد: «قرار نیست فعالیت ماینرها را تعطیل کنیم بلکه باید قیمت آن‌ها منطقی شود تا این مشکل جدید ایجادشده در حوزه برق حل شده و مانع از خاموشی‌ها، آن هم در فصل تابستان شد؛ چراکه درحال حاضر چوب حراج به برق ایران زده‌اند!»

ادامه مخالفت با بیت‌کوین

مخالفت پورابراهیمی با بیت‌کوین در دوره یازدهم مجلس هم ادامه داشت. او بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، با اشاره به سرمایه‌گذاری برخی‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال گفت: «تاکید ما این است که مردم در حوزه رمزارز‌هایی که تولید آن در داخل کشور انجام نشده ورود نکنند.» وی با بیان این‌که سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین مخاطراتی دارد، گفته بود که ریسک ناشی درباره سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین بسیار بالاست. پورابراهیمی اکید کرد: «در حوزه رمزارز‌هایی که تولید آن در داخل نیست به هیچ‌وجه مشخص نیست که طرف تسویه و شرایط تسویه آن به چه شکل است، به همین دلیل این اقدام، اقدام پرریسکی است. با این حال مجلس و کمیسیون اقتصادی به مبحث تسهیل در فرآیند تولید رمزارز‌ها در داخل کشور با نظارت بانک مرکزی و نظارت وزارت صمت ورود کرده است.»

اگرچه پورابراهیمی در مجلس یازدهم هم به گروه طرفداران بیت‌کوین نپیوست، اما نگاه ایجابی او به پدیده رمزارزها ادامه داشت. او اسفندماه ۱۳۹۹ در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، با اشاره به تعیین تکلیف فعالیت در قالب ارزهای دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس و تلاش برای قانون شدن گزارش اظهار کرد: «کمیسیون اقتصادی در این رابطه گزارشی را نهایی و اخیرن این گزارش را جهت قرائت در صحن، به هیئت‌رییسه مجلس ارسال کرده است که البته به نظر می‌رسد این گزارش پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی قرایت شود. ما در گزارش نهایی‌شده تاکید کردیم که هر فردی توانست رمزارز تولید کند باید اطلاعات فعالیت خود را به‌طور مستقیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا بانک مرکزی بتواند تسویه آن را از طریق صرافی‌های مجاز انجام دهد که در حال حاضر این فرآیند وجود ندارد.»

او همچنین خاطرنشان کرد: «یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این رابطه تعیین تکلیف شده، به حوزه ماهیت تولید رمزارز‌ها بازمی‌گردد. جنس تولید این ارزها از جنس مباحث ارزی است، این مساله می‌تواند در شرایط تحریم به ما کمک کند؛ البته در این زمینه ورود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی ضروری است تا از مسایلی از قبیل عملیات پول‌شویی در این بخش جلوگیری شود.»

ورود مردم به حوزه رمزارزها جایز نیست

ورود مردم به حوزه رمزارزها جایز نیست

البته با وجود تاکید به ظرفیت استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها، پورابراهیمی ورود به این حوزه را برای مردم جایز نمی‌دانست. او در این خصوص اظهار کرد: «اعتقاد داریم در شرایط کنونی این ظرفیت به رفع محدودیت‌های تحریمی و ارزآوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک می‌کند. بانک مرکزی اخیرن اقداماتی برای مدیریت فضای رمزارز‌ها انجام داده است، اما از مردم می‌خواهیم به هیچ‌وجه وارد حوزه رمزارز‌ها نشوند.»

با شروع سال ۱۴۰۰، تاکید پورابراهیمی به قاعده‌مند کردن ارزهای دیجیتال در ایران ادامه داشت. او ۱۶ فروردین‌ماه، اظهار کرد: «گزارش اولیه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارز‌ها در قالب ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده؛ این گزارش قرار است به‌زودی در صحن علنی مجلس قرائت شود. در ذیل این گزارش تصمیماتی درباره فعالیت رمزارزها در کشور گرفته شده که آن تصمیمات به‌نوعی احکام قانونی در راستای فعالیت رمزارزهاست و تکالیف وزراتخانه‌های نیرو و صمت را در این راستا مشخص کرده. در قالب این تصمیمات به‌دنبال این هستیم که فعالیت رمزارزها در کشور چهارچوب و قوانین خاص خود را داشته باشد. به‌عنوان مثال وزارت اقتصاد باید به‌نحوی نظارت کند که در قالب این فعالیت، پول‌شویی صورت نگیرد یا این‌که وزارت نفت مکلف می‌شود تا خوراک نیروگاه‌ها را به‌نحوی تامین کند تا نیروگاه‌ها برق تولید کنند.» او تاکید کرد: «هدف کمیسیون اقتصادی این است که یک فعالیت اقتصادی در کشور شکل گیرد و از ظرفیت انرژی در کشور استفاده شود و همه این موارد بتواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد اما به‌نحوی که این فعالیت‌ها قانون‌مند شود.»

تلاش برای تولید رمزارز داخلی

با وجود مخالفت پورابراهیمی با ارزهای دیجیتال خارجی، او درباره ارز دیجیتال ملی (که البته تا امروز عملی نشده است)، نظر مثبت داشت. او در گفت‌و‌گو با میزان در این خصوص اظهار کرد: «ریشه، محور و تصمیم‌گیری درباره بیت‌کوین در اختیار ما نیست، اما رمزارز‌هایی که در داخل کشور، آن هم با نظارت دستگاه‌ها و در چهارچوب قانون تولید شود، خوب است. اگر ما خودمان اقدام به تولید رمزارز آن هم با نظارت و در چهارچوب قانون کنیم، رمزارز تولید داخل قطعن مشتری خواهد داشت، این در حالی است که ما رمزارز خارجی را تایید نمی‌کنیم، چراکه در آن حوزه ریسک فعالیت بالاست.»

تاکید پورابراهیمی به دور زدن تحریم‌ها با استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال ادامه داشت و او با اشاره به موضوع رمزارزها و ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به این فعالیت تجاری در کشور اظهار کرد: «اساسن رمزارز می‌تواند ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها و خنثی‌سازی آن‌ها قلمداد شود و امکانی فراهم کند تا از ظرفیت انرژی در کشور به‌خوبی استفاده و نهایتن این نحوه استفاده به درآمد ملی تبدیل شود. ورود کمیسیون به این مبحث به این دلیل بوده که از این ظرفیت در حوزه اقتصادی کشور استفاده شود و درآمدزایی لازم مدنظر قرار گیرد. رمزارز‌ها می‌توانند ابزار دور زدن تحریم‌ها تلقی شوند، بنابراین این دلایل باعث شد تا کمیسیون اقتصادی به مبحث رمزارز‌ها ورود جدی داشته باشد.»

پورابراهیمی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به موضوع ارزهای دیجیتال و ضرورت سامان‌دهی به این حوزه با توجه‌به گستردگی آن، اظهار کرد: «موضوع رمزارزها به‌عنوان یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان مطرح است و هدف از ورود مجلس و کمیسیون اقتصادی به این موضوع نیز سامان‌دهی فعالیت‌ها در این حوزه است. ما نمی‌توانیم موضوع رمزارزها را در اقتصاد کشورمان نادیده بگیریم، حذف کنیم یا با آن مواجهه کنیم، بلکه باید آن را مدیریت کنیم.» وی با تاکید بر ضرورت مدیریت موضوع رمزارزها به‌دلیل استفاده از ظرفیت آن در اقتصاد کشور گفت: «مدیریت این حوزه تبعات ناشی از آن را به حداقل ممکن می‌رساند، یعنی ما باید منافع ناشی از استفاده از رمزارزها را به حداکثر و مضار آن را به حداقل برسانیم. در حوزه حداکثرسازی منافع این است که ما از این ظرفیت برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کنیم. در حوزه تولید رمزارزها در داخل کشور نیز قانون آن در مجلس در حال نهایی شدن است و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.»

ادامه مخالفت با مبادلات رمزارزها

او با ابراز مخالفت نسبت‌به مبادلات رمزارزها بیان کرد: «در حوزه مبادلات رمزارزها که بیشتر منشا خارجی پیدا می‌کند، نگرانی ما از این است که به‌دلیل عدم انجام تکالیف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص سایت‌هایی که از طریق درگاه‌های پرداخت که شکل فعالیتشان در چهارچوب PSDهایی که مجوز از بانک مرکزی دارند، نظارتی صورت نمی‌گیرد و این موضوعی است که باید به آن ورود پیدا کرده و آن را مدیریت کنیم. درخواست ما از بانک مرکزی این بود که این موضوع رها شده و نگرانی جدی است و باید توضیح دهند که در طول سال‌های اخیر درباره سایت‌هایی که رسمن از طریق درگاه‌های پرداخت جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر PSDها و دارای مجوز بانک مرکزی بودند، چه نظارتی انجام داده‌اند؟»

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر دریافت مجوز از سوی صرافی‌ها اظهار کرد: بحث اساسی ما با بانک مرکزی این بوده که هرکسی بخواهد فعالیت کند، باید مانند صرافی‌ها مجوز بگیرد، این سامان‌دهی باعث می‌شود تا هم گردش مالی را شفاف کنیم و هم موضوع مالیات آن تعیین تکلیف شود و هم بحث صیانت از دارایی‌های مردم را بتوانیم به‌نحو مطلوب انجام دهیم. اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای این‌که این موضوع را مدیریت کنند، تصمیم به توقف موضوع گرفتند، درحالی‌که اساسن بحث ما توقف این فعالیت‌ها نبوده چون ظرفیت‌های آن‌ها در حوزه اقتصاد ملی به‌ویژه در شرایط تحریم می‌تواند به ما کمک کند و بانک مرکزی با اشتباه در برداشت، مدیریت موضوع رمزارزها را توقف آن تلقی کرده است. بانک مرکزی می‌تواند به‌جای توقف و انکار موضوع با ضابطه‌مند کردن و مجوزدار کردن سایت‌های ارزهای دیجیتال این موضوع را مدیریت کند؛ چراکه می‌تواند در حوزه اقتصاد ملی نقش ایفا کند.» او همچنین تاکید کرد که «برخورد سلبی با این حوزه و ممنوع کردن فعالیت مجموعه‌های ایرانی که علاقه‌مند به سامان‌دهی و قبول نظارت هستند، منجر به روی آوردن آن‌ها به فعالیت زیرزمینی و به‌اصطلاح سیاه خواهد شد.»

اشاره پورابراهیمی، به درخواست بانک مرکزی برای مسدود کردن تعدادی از صرافی‌های رمزارز به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بود که به گفته پورابراهیمی، از برخورد سلبی بانک مرکزی با پدیده‌ رمزارزها نشات می‌گرفت. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که این نوع برخوردها بدون توجه‌به سامان‌دهی بخش توانمند داخلی باعث هجوم مردم به صرافی‌های خارجی می‌شود که خود چالش‌های خاصی به دنبال دارد، اظهار کرد: «ظاهرن برخی از مدیران اجرایی در روزهای پایانی دولت می‌خواهند با سنگ‌اندازی در روند سامان‌دهی، مردم را عصبانی کنند که ضرورت دارد تا قوه قضاییه با ورود به موضوع در برابر چنین اقدامات و درخواست‌های دارای تبعات اقتصادی-امنیتی مقاومت کند.»

این در حالی بود که پیش از آن «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی به مسدود کردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمزارز تاکید کرده بود. موضوعی که با واکنش کاربران فعال حوزه ارزهای دیجیتال روبه‌رو شد. حتی انجمن بلاک‌چین ایران در واکنش به این اظهارات بیانیه داد: «کارگروه تبادل رمزارز انجمن بلاک‌چین، پیش و بیش از هر چیز، هرگونه اقدام برای مسدود کردن وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های ایرانی ارایه‌دهنده خدمات خریدوفروش رمزارزها و درگاه‌های ریالی آن‌ها را محکوم می‌کند. از نظر ما «مسدودسازی راه‌حل نیست!». تجربیات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هرگونه مسدودسازی یک‌باره و برخوردهای سلبی در رابطه با فناوری‌های نوین، ضمن این‌که تبعات گسترده‌ و هزینه‌های زیادی را برای کشور و مردم به همراه داشته، هرگز موفق نیز نبوده است. حالا همه به‌خوبی می‌دانیم که فناوری در نهایت راه خود را پیدا می‌کند و نیاز مردم برای حرکت پیشروانه و همگام با جریان‌های فناورانه جهانی، قابل توقف و انسداد نیست.»

رمزارزها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جای نگرفتند

همچنین اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ و چند روز مانده به پایان عمر مجلس دهم، نمایندگان در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصادیق قاچاق ارز را تعیین و اعلام کردند که «تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرایم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط‌به ارز در این قانون در مورد آن‌ها نیز اجرا می‌شود.»

هرچند این لایحه مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

در این خصوص پورابراهیمی مردادماه ۱۴۰۰، با بیان این‌که حوزه رمزارزها به‌عنوان پدیده‌ای جدید در نظام اقتصادی تلقی می‌شود، بیان کرد: «تلاش کردیم تا موضوعات مربوط‌به حوزه رمزارزها به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه ممکن است گنجاندن این موضوعات در قانون قاچاق کالا و ارز در تعاریف و محتوا و نحوه رسیدگی‌ها ایجاد اشکال کند. با توجه‌به ایراد اولیه شورای نگهبان و همچنین بررسی‌هایی که در کمیسیون انجام شده، مقرر شد این موضوع از قانون قاچاق کالا و ارز جدا شود.» او همچنین خاطرنشان کرد:‌ «به این دلیل ما موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه رمزارزها را از قانون قاچاق کالا و ارز جدا کردیم که در یک قانون جامع همه احکام مورد نظر را بیاوریم و مصادیق تخلفات و پول‌شویی و مصادیق مرتبط‌با عدم نظارت دولت بر خروجی منابع ارزی را در قانون جداگانه ببینیم.»

او شهریورماه ۱۴۰۰، از تلاش مجلس برای قانونی کردن ارزهای دیجیتال خبر داد و گفت: «در مجلس به‌دنبال آن هستیم تا جایگاه رمزارز‌ها را در کشور قانونی کنیم تا وظایف وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها در این راستا تعیین تکلیف شود. بانک مرکزی به‌عنوان تصمیم‌گیری در بخش رمزارز‌ها؛ وزارت اقتصاد در راستای مبارزه با پول‌شویی و وزارت صمت در خصوص مجوز مزارع رمزارز باید در این خصوص ورود پیدا کنند، همچنین وزارت نیرو در تامین برق موردنیاز و وزارت ارتباطات در زمینه بستر مجازی آن باید تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. چهارچوب رمزارز‌های خارجی نیز به‌دلیل نگرانی مردم از منابع ورود کشور و ریسک‌های زیاد آن، مشخص شده است.»

ضرورت سامان‌دهی رمزارزها

او همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، با بیان این‌که رمزارز‌ها به‌عنوان یک واقعیت در حوزه مسایل اقتصادی کشور به شمار می‌روند،‌ از تاخیر دولت در ورود به حوزه ارزهای دیجیتال انتقاد کرده و گفت: «متاسفانه تاکنون در دولت‌های گذشته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای مدیریت گردش مالی این رمزارز‌ها برنامه مشخصی نداشتند، برای این‌که امکان نظارت بر این حوزه فراهم شود باید در این زمینه سامان‌دهی جدی صورت گیرد و تکالیف هر کدام از دستگاه‌ها مشخص شود.» او گفته بود: «رمزارز‌ها به‌جای این‌که همواره به‌عنوان فرصت در کنار مدیریت برای نظام اقتصادی عملکرد مثبتی داشته باشد، به‌دلیل عدم مدیریت در دولت دوازدهم و عدم برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی آن‌ها به تهدید برای نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است.» پورابراهیمی آن زمان از طرح سامان‌دهی رمزارزها در مجلس خبر داد و گفت: «پس از ارایه گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رمزارز‌ها، این کمیسیون با هدف شفاف‌سازی، اطلاعات رمزارزها، طرح اولویت‌دار سامان‌دهی رمزارز‌ها در اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار داده است که پس از بررسی و تصویب آن در کمیسیون در صحن علنی به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.» او هدف از این قانون را شفاف‌سازی اطلاعات، درآمدزایی مدیریت و نظارت بر گردش منابع مالی کشور و نیز کمک به سامان‌دهی صنعت استخراج رمزارز‌ها در داخل کشور با رویکرد استفاده از انرژی‌های پاک در مجلس اعلام کرد.

اتفاقی که در نهایت ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۰ رخ داد و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با ارزهای دیجیتال در قالب ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی در صحن علنی مجلس خوانده شد. در این گزارش تاکید شده بود که توجه‌نکردن به ارزهای دیجیتال می‌تواند آسیب‌زا باشد.

پورابراهیمی درباره این گزارش توضیح داد: «بر اساس این گزارش ما طرحی را تدوین کردیم که ضوابط و مقررات رمزارزها را در حوزه اقتصاد کشور مشخص کند. در این طرح درباره تکالیف بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام در حوزه مبادلات ارزی، تکلیف وزارت اقتصاد در زمینه مبارزه با پول‌شویی و وزارت صمت در خصوص صدور مجوزها برای رمزارزهایی که منشا تولید آن‌ها در داخل است، مد نظر قرار دارد. محتوای این موضوع تعیین تکلیف قوانین و مقرراتی است که هم بتواند در حوزه رمزارزها با منشا داخلی کار خود را شروع کند و هم حوزه رمزارزها با منشا خارجی، فلذا در یکی از حوزه‌های رمزارزها با منشا خارجی موضوع صرافی‌هایی مطرح است که در این حوزه کار می‌کنند.»

او با بیان این‌که یکی از محورهای مهم طرح مجلس سامان‌دهی صرافی‌هایی است که در فضای مجازی خدمات این حوزه را برای مردم انجام می‌دهند، تاکید کرد: «در حال حاضر فعالیت در این بخش تقریبن رها شده و هیچ نظارتی بر این حوزه وجود ندارد و تاکید ما به مردم این است که در شرایط کنونی و به‌دلیل نبود ضوابط و مقررات، به بحث رمزارزهای خارجی ورود پیدا نکنند، چراکه این حوزه بسیار پرریسک است. با این حال به‌زودی سعی می‌کنیم قوانین و مقررات این بخش را به شکلی تدوین کنیم که ضابطه‌مند شود.»

ورود دولت‌مردان به موضوع رمزارزها

پورابراهیمی آذرماه ۱۴۰۰ و زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده بود، از ورود دولت‌مردان به موضوع رمزارزها خبر داد و اظهار کرد: «دولت‌مردان عملن به موضوع رمزارزها ورود کرده‌اند و محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور هم متولی این موضوع در دولت شده است. ما اقدامات خود را در این بخش به دولت‌مردان عرضه و گزارش آن‌ها را در این بخش اخذ کرده‌ایم. از این رو دولت‌مردان به ما گفته‌اند که در این زمینه قانون‌گذاری کنیم و به همین جهت ما متنی را در کمیسیون برای این بخش آماده کرده‌ایم و به دولت گفته‌ایم که در این بخش آیین‌نامه‌های لازم را تدوین کند.»

ابهام در وضعیت حضور رمزارزها در طرح مالیات بر عایدی سرمایه

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ماده ۱۲ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را به تصویب رساندند؛ که به‌موجب آن انتقال املاک، خودروهای سواری، طلا، نقره و جواهرات، پول‌های فیات و ارزهای دیجیتال مشمول دریافت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. در حالی‌که بسیاری از کاربران فعال در حوزه ارزهای دیجیتال مخالف این طرح بودند، پورابراهیمی از موافقان آن بود. او در واکنش به انتقادات علیه این قانون به خبرگزاری خانه ملت گفت: «اخذ مالیات در قالب طرح فوق، شامل ۹۹ درصد مردم نخواهد شد. برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح می‌کوشند تا مانع از ایجاد یک جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند.» او در دفاع از این طرح تصریح کرد: «موضوع این طرح به هیچ‌وجه به عام مردم اصابت نخواهد کرد و این سوداگران هستند که با ایجاد جنگ روانی در این بخش می‌کوشند دل مردم را خالی کنند.»

این در حالی‌است که شورای نگهبان پیش‌تر در دی ماه ۱۴۰۱، به طرح دیگری از طرف مجلس تحت‌عنوان طرح بانکداری، به‌دلیل اشاره به ارزهای دیجیتال بدون وجود تعریف قانونی مشخص برای برای رمزارزها و رمزپول‌ها ایراد گرفته بود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۹ بخش موادی از این طرح را که خلاف سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری هستند، تشریح و عنوان کرده بود که اصطلاحات «رمزپول‌ها، رمزارزها، رمزارزهای مجاز» مخالف سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری هستند.

پورابراهیمی نیز در این خصوص توضیح داد: «تا زمانی که تعاریف را در یک قانون اصلی و مادر حل نکنیم، شورای نگهبان هرگونه اشاره به رمزارزها را به‌عنوان پایه بحث از دستور کار خارج می‌کند و تایید نخواهد کرد. بنابراین اشاره به این عبارت (رمزارزها) در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم منوط به اصل موضوع است.»

طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز برای قانونی شدن مسیرهای طولانی را پیمود و با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. پورابراهیمی آبان‌ماه ۱۴۰۲، گفت که گزارش این کمیسیون جهت رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح مالیات بر عایدی سرمایه آماده است و ابراز امیدواری کرد که در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در آذرماه ابلاغ شود؛ اتفاقی‌که هرگز رخ نداد.

طرح مالیات عایدی بر سرمایه پس از ایراد از سوی شورای نگهبان و رفع ایراد از سوی مجلس شورای اسلامی، در نهایت به گونه‌ای تصویب شد که رمزارزها جزو کلاس‌های دارایی قرار نگیرند و داشتن و نگه‌داری آن‌ها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نشود؛ البته پس از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره معافیت مالیاتی ارزهای دیجیتال را بررسی کرده و این بند را به‌دلیل ایجاد تبعیض ناروا، مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و با وجود موافقت با سایر اصلاحات مجلس در طرح مالیات بر سوداگری، با بخش مربوط‌به معافیت مالیاتی ارزهای دیجیتال مخالفت کرد. بنابراین مالیات‌ستانی از ارزهای دیجیتال همچنان در ابهام قرار دارد.

نمی‌توان کشور را در حوزه رمزارزها مسکوت گذاشت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با فردای اقتصاد، از رویکرد بانک مرکزی نسبت‌به این حوزه و محدودیت‌های مرتبط‌با واریز ریالی در صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی انتقاد کرده و گفت: «نمی‌توان کشور را در حوزه رمزارزها مسکوت گذاشت و حتمن باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد. این اشتباه بانک‌ مرکزی است که بخواهد مسیری را در ره‌نگاشت رمزارزها تعریف کند که موضوع رمزارزها را از اساس نفی کند. ما دولت را محدود نکردیم و دولت می‌تواند در ذیل قوانین موجود آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی را برای رمزارزها تعیین کند.»

محدودیت‌هایی که در حوزه واریز‌های ریالی به صرافی‌های داخلی صورت گرفت به این صورت بود که برداشت رمزارزی از صرافی‌ها در صورت واریز مبالغ ریالی کمتر از ۱۰ میلیون تومان به مدت ۴۸ ساعت محدود شد. پیش از آن نیز آذرماه ۱۳۹۸ عنوان شده بود که هر شخص در طی ۲۴ ساعت فقط می‌تواند یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) تراکنش بانکی غیرحضوری داشته باشد.

پورابراهیمی که نقش زیادی در مصوبات مرتبط‌با ارزهای دیجیتال در مجلس شورای اسلامی داشت نیز به مجلس دوازدهم راه نیافت.

محمدباقر قالیباف

محمدباقر قالیباف 1

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ به مسدود کردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمزارز تاکید داشت. او اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، در نامه‌ای فوری به «عبدالناصر همتی» رییس‌کل وقت بانک مرکزی و «فرهاد دژپسند»، وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی، خواستار تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال شد. قالیباف در نامه‌ای با مهر فوری از بانک مرکزی و دولت خواست وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در ایران را شفاف و برای جلوگیری از «ضرر و زیان مردم» اقدام کند. طبق این نامه، از بانک مرکزی خواسته شد تا زمان ارایه مجوزهای لازم، از ارایه درگاه پرداخت به صرافی‌های ارز دیجیتال فاقد مجوز جلوگیری شود، به‌طوری که در صورت زیان به افراد به‌دلیل استفاده از درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

او در این نامه تاکید کرده بود: «با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضن آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی‌بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیرمتمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به‌سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد. در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه‌به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌‌اند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.»

قالیباف در این نامه به نقش پررنگ رمزارزها در مبادلات روزانه اذعان کرده و گفته بود: «به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است؛ لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام موثری در این زمینه و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند. اکتفای صرف به اعلام ماموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسوولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد. تجربه قبلی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تامین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد، باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی‌است که اصولن طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفن با ارایه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.»

درخواست برای جلوگیری از درگاه پرداخت صرافی‌های فاقد مجوز

در این نامه بود که قالیباف خواستار جلوگیری از ارایه درگاه پرداخت به صرافی‌های ارز دیجیتال فاقد مجوز شده و اظهار کرد: «یکی‌از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال؛ در حالی‌که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است که از ارایه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری کنند؛ همچنان شرکت‌های اصلی ارایه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم‌به ارایه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج‌شده در خارج از کشور، امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارایه شود. در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارایه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام کند. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارایه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارایه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»

هرچند این نامه با واکنش انجمن فین‌تک مواجه شد که در نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی و رییس کل بانک مرکزی لزوم تصمیم‌گیری صحیح را در این حوزه یادآوری کرد. در این نامه به عواقب مخرب تصمیمات عجولانه اشاره شده بود. در این نامه آمده بود: «به‌دلیل ترجمه‌های نامناسبی که از واژه‌های تخصصی این حوزه انجام شده مانند «رمزارز» یا «صرافی رمزارز» ممکن است متولی قانون‌گذاری این حوزه، به اشتباه تنها بانک مرکزی تلقی شود، در صورتی که بررسی جامع و تصمیم‌گیری صحیح در این خصوص نیاز به حضور نهادهای مختلف و مشارکت خود فعالین این حوزه دارد تا بتوان به تصمیمی جامع و مطلوب رسید؛ و فشار آوردن به یک نهاد مانند بانک مرکزی برای پاسخگویی به تمام دغدغه‌ها احتمالن نتایج بهینه‌ای به همراه نخواهد داشت.» این موضوع همچنین با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس هم مواجه شده و در نهایت عملی نشد.

موافقت با دریافت مالیات از رمزارزها

موافقت با دریافت مالیات از رمزارزها 1

قالیباف همچنین همان زمان نسبت‌به دریافت مالیات از حوزه ارزهای دیجیتال اظهار نظر کرده و گفت: «با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت‌به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت‌به ارایه گزارش مذکور به مجلس اقدام کند. به‌علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد، نسبت‌به ارایه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به‌ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده یا در حال اقدام هستند، اقدام کرده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی کنند، به‌گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.»

محمدباقر قالیباف، در جلسه علنی ۹ خرداد ۱۴۰۰، درباره رمزارزها بیان کرد: «بحث تولید رمزارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد. بحث تبادل آن اگر ارز محسوب شود به بانک مرکزی و اگر دارایی دیجیتال محسوب شود به وزارت اقتصاد باز می‌گردد و بحث تامین انرژی آن نیز به وزارت نیرو باز می‌گردد. سوال ما از دولت این است چرا برای جایی‌که ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم بالای دارایی ارزی یا دارایی دیجیتالی در آن رقم می‎‌خورد دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نمی‌دهد تا این بخش که چهار وزارتخانه را درگیر می‌کند سامان بگیرد؟ در موضوعات مهم این‌چنینی باید لایحه دولت ارایه شود و متاسفانه دولت در ارایه لایحه کوتاهی می‌کند. این موضوع متوجه دولت است. دولت یازدهم نسبت‌به دولت قبل که صدور مجوزهای موسسات اعتباری را به وزارت تعاون سپرده بود انتقاد کرد که در نهایت سردرگمی که در آن دوره وجود داشت منجر به ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال شد. امروز نیز در حوزه رمزارزها ما با سردرگمی مواجه هستیم.» او همچنین با اشاره به ضرورت ارایه لایحه از سوی دولت برای نظام‌مندی استخراج ارزهای دیجیتال تاکید کرد: «ما در مجلس شورای اسلامی طرح آماده‌ای داریم اما فکر می‌کنیم که دولت باید برای موضوع بسیار مهمی لایحه ارایه دهد یا حداقل در بررسی طرح اظهارنظر کند. انتظار می‌رود دولت ورود جدی به این حوزه داشته باشد.»

به‌دنبال این اظهارات، شهریورماه ۱۴۰۰، در نشست مجلس شورای اسلامی مساله قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط‌با استخراج، توسط نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد.

قالیباف یکی از نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم است و باید دید در دوره جدید، چه نظراتی درباره ارزهای دیجیتال خواهد داشت.

مجتبی رضاخواه

مجتبی رضاخواه

استفاده از ارزهای دیجیتال و استخراج بیت‌کوین برای دور زدن تحریم‌ها که از ابتدا مورد تاکید بسیاری از کارشناسان بود، به مجلس هم رسوخ کرده و یکی از نمایندگانی که به فرصت‌های استفاده از رمزارزها تاکید داشت، «مجتبی رضاخواه» بود. او تیر ماه ۱۳۹۹ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «با توجه‌به تحریم‌ها، ما نمی‌توانیم نفت خود را بفروشیم و در این شرایط، استفاده از ارزهای دیجیتال باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود.» او همچنین همان زمان از تلاش برای آماده کردن پیش‌نویس قانون استفاده از ارزهای دیجیتال خبر داد.

در نهایت مهرماه ۱۳۹۹، طرحی به مجلس شورای اسلامی ارایه شد که طبق آن دولت موظف شد برای استخراج ارزهای دیجیتال در داخل کشور با شرایط خاصی برق و گاز با تعرفه صنعتی اختصاص دهد. در این سند، از ارزهای دیجیتال به‌عنوان محصولی استراتژیک یاد شده بود که «تحریم‌ناپذیر» است و می‌توان از استخراج آن‌ها برای کاهش وابستگی به صادرات نفت و کاهش تاثیرات تحریم‌های «ظالمانه» استفاده کرد.

رضاخواه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور ندارد.

ناصر موسوی لارگانی

ناصر موسوی لارگانی

«ناصر موسوی لارگانی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مخالفت با پدیده رمزارزها، گفته‌بود که خریدوفروش ارزهای دیجیتال باعث خروج ارز از کشور می‌شود و به همین خاطر در مجلس به‌دنبال اجرای طرحی برای مسدودسازی صرافی‌‌ها هستند. او اسفند ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار کرد: «ارزهای دیجیتال که تحت‌عنوان رمزارزها شناخته می‌شوند، دارای اهداف مشخصی هستند و بانیان آن‌ها تلاش می‌کنند تا از طریق این ارزها و ترغیب مردم به خرید ارزهای بی‌پشتوانه، به اهداف خود جامه عمل بپوشانند. این ارزها کاملن هدفمند برای فلج‌کردن اقتصاد کشور و حذف تسلط بانک مرکزی ایران بر ساختار پولی و مالی کشور طراحی شده‌اند. با توجه به قراین و نشانه‌های موجود باید گفت این رمزارزها توطئه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا است؛ زیرا شرایطی برای فرار مردم از زیر ذره‌بین حاکمیت ایجاد می‌کند و تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود را در چنین فضایی انجام می‌دهد. او همچنین خرید‌و‌فروش این ارزها را کمک به دشمنان دانست و گفت: «مردم عزیز بدانند که با خرید و فروش و استفاده از رمزارزها در حال کمک به دشمنان این مرز و بوم هستند؛ چراکه با این کار باعث خروج ارز زیادی از کشور می‌شوند و نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌کنند.» وی اظهار کرد: «باید هرچه سریع‌تر جلوی این اتفاق گرفته شود و هرگونه فعالیت و استفاده از این ابزارهای دشمن متوقف شود. اگر امروز به فکر سامان‌دهی و جلوگیری از رمزارزها نباشیم در آینده نزدیک شاهد اثرات هولناک آن بر اقتصاد کشور خواهیم بود؛ چراکه حجم زیادی از نقدینگی با خریدوفروش این ارزها در حال خروج از کشور است. از این رو و برای جلوگیری از رسیدن دشمنان به اهداف شوم خود قصد داریم در مجلس شورای اسلامی طرح مسدودسازی پلتفرم‌های خریدوفروش رمزارز را شروع کرده و تا حصول نتیجه به پیش ببریم.» این اظهارات البته به واکنش مجتبی توانگر منجر شده و او گفت که مجلس هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارد و به‌دنبال قانونی‌کردن فضای ارز دیجیتال کشور است.

البته پیش از این اظهارات و در دوره دهم مجلس، موسوی لارگانی در آذر ماه ۱۳۹۷ درباره ارزهای دیجیتال نظر متفاوتی داشت. او گفته بود: «برای این‌که بخواهیم از ارزهای دیجیتال استفاده کنیم باید تحقیق و بررسی‌های گسترده انجام دهیم. ما نمی‌توانیم فقط با ارزهای دیجیتال در مقابل تحریم‌ها بایستیم اما با سنجیدن این ارزها از هر لحاظ، می‌توانیم اندازه استفاده کردن و کمک گرفتن از آن را معلوم کنیم.» او تیرماه ۱۳۹۸ در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به توسعه استفاده از ارز دیجیتال «بیت‌کوین» در کشورهای مختلف، گفته بود: «تا زمانی‌که قوانین مدونی در حوزه استفاده ارز دیجیتال تصویب نشود، راه‌اندازی مزارع بیت‌کوین جز ضرر برای اقتصاد کشور سودی در بر نخواهد داشت.» او با بیان این‌که بهتر است دولت هرچه سریع‌تر لایحه تعیین تکلیف ارز دیجیتال را به مجلس ارایه دهد، گفته بود: «باید ابتدا زیرساخت‌های لازم در حوزه قوانین قوه مقننه و قوه قضاییه ایجاد شود و سپس وارد فضای ارز دیجیتال شویم. تا زمانی‌که سازوکار دقیق و اجرایی استفاده از ارز دیجیتال ابلاغ نشود، گسترش بازار فعالیت‌های آن اشتباهی بزرگ است.»

موسوی لارگانی در میان منتخبان مجلس دوازدهم حضور ندارد تا مشخص شود در این دوره چه نظری درباره ارزهای دیجیتال خواهد داشت.

جعفر قادری

جعفر قادری

«جعفر قادری»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی دیگر از طرفداران ارزهای دیجیتال است. او آبان ماه ۱۳۹۹ از تدوین طرح قانونمندسازی ارزهای دیجیتال و استخراج آن‌ها در کشور خبر داد؛ با این دیدگاه که تصویب قوانین صحیح در این حوزه می‌تواند مشکلاتی نظیر تامین ارز کشور، تحریم، مصرف برق مازاد در فصول سرد و کمبود برق در فصول گرم را برطرف کند. او آن زمان اظهار کرد: «رمزارزها فرصتی را در کشور فراهم کرده که می‌توان از طریق آن حدود چهار تا پنج میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد.»

او همچنین با اشاره به مشکل تامین برق در کشور اظهار کرد: «در روزهای گرم سال و در ساعات پیک ما شدیدن با مشکل کمبود برق و در فصول سرد سال هم با افزایش تولید برق مواجه هستیم و این موضوع موجب شده تا از یک سو کمبود برق و خاموشی‌ها در تابستان برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند و از طرف دیگر به‌دلیل عدم استفاده برق در زمستان، تولید برای نیروگاه‌ها مقرون‌به‌صرفه نباشد. طرح قانونمندسازی ارزهای دیجیتال و ماینینگ می‌تواند کمک کند تا در فصول سرد سال برق مازاد برای تولید ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد تا بخشی از نیازهای ارز وارداتی خود را تامین کنیم، از طرف دیگر به‌دلیل کمبود برق در فصول گرم سال می‌توان با ارایه مجوز احداث نیروگاه به افرادی که دنبال استخراج رمزارزها هستند، در کنار تامین برق مورد نیازشان، مازاد آن را فروخته و در زمستان هم برق مازاد نیروگاه‌های دولتی را خریداری کنند.» او معتقد بود که رمزارزها قابل کنترل توسط آمریکایی‌ها نیست و می‌توان با استفاده از استخرهای خارجی، ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد.

همچنین در روزهایی که نمایندگان مجلس از محدودیت‌های مرتبط‌با واریز ریالی در صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی انتقاد می‌کردند، قادری آبان ۱۴۰۲ در مصاحبه با تسنیم گفته بود: «اهمیت حوزه رمزارزها در کشور برای مجلس محرز شده است؛ در این زمینه ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد که قطعن باید به‌درستی استفاده شود. نگاه مجلس به فناوری‌های مالی و رمزارزها، نگاه آینده‌نگرانه است و نمی‌توانیم به حوزه‌ای که در سراسر دنیا مورد توجه اکثر دولت‌ها قرار گرفته، رفتارهای ناشیانه و کارشناسی‌نشده داشته باشیم.»

این نماینده مجلس با انتقادات به بانک مرکزی در اعمال محدودیت‌هایی مثل سقف تراکنش ریالی گفته بود: «متاسفانه شاهد بروز نگرانی‌ در زمینه‌هایی شبیه محدودیت‌های مربوط‌به میزان تراکنش‌های کاربران رمزارزها هستیم. این اتفاقات عواقبی را در پی خواهد داشت و هر نوع تصمیمی که سبب شود داده و اطلاعات ملی به خارج از کشور سوق داده شود و در بلندمدت امنیت ملی را به خطر بیندازد، در مجلس، کمیسیون‌ها و کمیته‌های ویژه به‌شدت پیگیری خواهد شد.»

قادری در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم به‌عنوان نماینده منتخب مردم حضور دارد.

رحیم زارع

رحیم زارع

«رحیم زارع»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نظراتی متفاوت در خصوص ارزهای دیجیتال داشته و نمی‌توان او را یک مخالف رمزارز دانست و حتی اظهارنظرهایی در موافقت ارزهای دیجیتال هم داشته است. زارع خردادماه ۱۴۰۰ در جریان بررسی گزارش وزیر نیرو درباره خاموشی‌های آن روزهای کشور و نقش رمزارزها در این خصوص بیان کرد: «شاهد استفاده از ماینرها برای استخراج رمزارز در صنایع تعطیل‌شده هستیم که باید این امر نظام‌مند شود. نظام‌مند کردن تولید رمزارزها با استفاده از ماینرها یکی از مواردی است که مجلس شورای اسلامی باید به آن ورود کند. با توجه به کاهش بارندگی‌ها ما در زمستان نیز با وضعیت کنونی مواجه خواهیم بود و باید برنامه‌ریزی معینی برای تامین برق شود.»

او مردادماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای به «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل وقت کشور نوشت: «موضوع رمزارزها طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده و طی ماه‌های اخیر نیز نهادهای مسوول در قوه قضاییه و مجلس تلاش کرده‌اند سامان‌دهی فعالیت‌‌های بومی در این حوزه را پیگیری کنند. اگرچه امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این موضوع وجود ندارد و باید آن را مدیریت کرد، اما بی‌توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج‌و‌مرج در فضای خریدو‌فروش ارزهای دیجیتال شده؛ به‌گونه‌ای که برای مردم مشخص نیست با چه اشخاص یا شرکت‌های معتبری می‌توانند همکاری کنند. اما آن‌چه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب می‌شود، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور با سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت‌ها و اصطلاحن صرافی‌های خارجی است که ضمن خروج گسترده پول، امکان سلب اختیار برداشت و انتقال برای کاربران ایرانی به بهانه تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را توسط شرکت‌های مذکور فراهم می‌کند. این موضوع تا آن‌جا پیش رفته که طبق آمارها، بیش از ۶۰ درصد مراجعه‌کنندگان یکی از این صرافی‌های ناشناخته و غیرمعتبر خارجی به نام «کوینکس»، از کاربران ایرانی هستند که ظاهرن فقط برای جذب سرمایه‌های شهروندان کشورمان فعالیت می‌کند و تبلیغات گسترده و شبکه‌سازی این سایت‌های گمنام و مشکوک خارجی موجب ترغیب کاربران ایرانی به ثبت‌نام و تشکیل کیف پول ارزهای دیجیتال در این مجموعه‌ها شده که چنین روندی، قطعن تبعات امنیتی و اقتصادی فراوانی را به دنبال دارد. لذا مستدعی است ضمن بررسی فوری این موضوع، نسبت به مسدودسازی صرافی‌های خارجی حوزه رمزارز جهت جلوگیری از تداوم این روند زیان‌آفرین و خطرناک، دستورات لازم را صادر فرمایید.»

اشاره زارع به حضور کاربران ایرانی در صرافی کوینکس به‌دلیل مواجهه با تحریم‌ها در صرافی‌های دیگر بود؛ این صرفی تنها صرافی بین‌المللی بود که ضمن پشتیبانی از زبان فارسی، به‌طور رسمی اعلام کرد میزبان کاربران ساکن ایران است و پاسپورت ایرانی را برای احراز هویت می‌پذیرد. البته فعالان حوزه ارزهای دیجیتال هم نسبت به فعالیت کوینکس هشدار می‌دادند؛ زیرا شرکت‌ها برای ارایه خدمات به کشورهای تحریم‌شده از سوی آمریکا با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و این‌که یک صرافی خارجی کاربران ایرانی را بپذیرد، مورد سوال بود. همچنین پس از اجباری‌شدن احراز هویت در صرافی بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، بسیاری از کاربران ایرانی به کوینکس رفتند. درنهایت کوینکس هم به‌دنبال اظهاراتی مبنی‌بر پرریسک بودن آن برای کاربران ایرانی، در مهرماه ۱۴۰۰ فیلتر شد.

مخالفت با مسدودسازی درگاه پرداخت صرافی‌های داخلی

با وجود این زارع، به‌طور کامل مخالف ارزهای دیجیتال نبود. او که رییس کمیته اقتصاد مقاومتی است، آذرماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های داخلی خرید و فروش رمزارز، بیان کرد: «بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای دستور داده تا درگاه پرداخت پلتفرم‌های داخلی خرید و فروش رمزارز مسدود شود. پلتفرم‌های رمزارز داخلی علی‌رغم سابقه چند ساله، در معرض ناملایمات، بی‌قانونی، بحران‌ها و موانع سخت بوده‌اند. در کنار این سختی‌ها، تلاش صرافی‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری شهروندان ایرانی در خارج از کشور، باعث خروج سرمایه از ایران شده که این روند با مسدود کردن درگاه‌های بانکی صرافی‌های رمزارز داخلی، تشدید بیشتری پیدا می‌کند. بی‌تدبیری برخی مسوولان، باعث می‌شود شاهد سیل عظیم کاربران برای سرمایه‌گذاری در صرافی‌های خارجی و افزایش معاملات زیرزمینی و سیاه در این بازار باشیم.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: «امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این موضوع وجود ندارد و باید سریع‌تر و به‌صورت قانونی، آن را مدیریت کرد. مسدود کردن درگاه‌های بانکی و محدود کردن غیرمنطقی پلتفرم‌های داخلی حوزه ارز دیجیتال، قطعا تبعات امنیتی و اقتصادی فراوانی برای کشور به‌دنبال دارد.»

مخالفت با مسدودسازی درگاه پرداخت صرافی‌های داخلی 1

او همچنین آبان‌ماه ۱۴۰۲ و در واکنش به اعمال محدودیت ۲۵میلیون تومانی برای واریز به صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال، این اقدام را غیرکارشناسی دانسته و گفت: «مساله اصلی حوزه‌هایی شبیه رمزارزها، استفاده از ظرفیت‌هایی است که برای کشور، مردم و کسب‌وکارها وجود دارد و ما نباید اجازه دهیم اعمال محدودیت‌های غیراصولی این ظرفیت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. رمزارزها می‌توانند عامل برد ما در اقتصاد دیجیتال باشند.» به گفت زارع «مردم و کارشناسان حق دارند نسبت به توسعه فعالیت‌های مرتبط‌به رمزارزها در سایر کشورهای منطقه نگران باشند و مسوولیت حاکمیت توجه تخصصی به این حوزه است تا از رقابت در جنگ اقتصادی عقب نمانیم.»

زارع هم یکی از منتخبان مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

مصطفی طاهری

مصطفی طاهری

«مصطفی طاهری» نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از موافقان حوزه ارزهای دیجیتال است. او آذرماه ۱۴۰۰ در واکنش به مسدودسازی درگاه‌ پرداخت برخی از صرافی‌های ایرانی ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی و الزام آن‌ها به دریافت اینماد، این کار را به‌مثابه پلمب کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال دانست و اظهار کرد: «تداوم روند کنونی و ممانعت از فعالیت مجموعه‌های حوزه ارز دیجیتال، موجب هجوم کاربران ایرانی به صرافی‌های خارجی می‌شود.»

او همچنین به‌دنبال ایجاد محدودیت برای پرداخت ریالی ارزهای دیجیتال، از این موضوع انتقاد کرد. طاهری آبان‌ماه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با خبرنگار برنا گفت: «طبق گزارش‌های کارشناسی که به ما در مجلس رسیده، مردم کشور در سطح بالایی از رمزارزها استفاده می‌کنند و این حوزه کاربردهای گسترده‌ای بین مردم دارد؛ اکنون این حوزه به یک ظرفیت کم‌نظیر در ایران تبدیل شده است که باید از آن به‌خوبی و در جهت توسعه و ارتقا بهره ببریم. با توجه به این گستردگی کاربری در بین مردم، اعمال هر نوع محدودیت غیرکارشناسی و عجولانه، کشور و همین مردم را متضرر خواهد کرد که مجلس را نسبت به عواقب آن نگران کرده است.»

این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت رمزارزها در کشور گفت: «مساله حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران این است که ما به دلایل متعدد در شرایط جنگ اقتصادی هستیم؛ در این جنگ دشمن و رقبا در منطقه پایگاه‌های اقتصادی خود را تقویت می‌کنند و از همه ابزارهای زیرساختی، سرمایه‌‌ها، دانش و فناوری هم استفاده می‌کنند. نگاه‌های سلبی و ایجاد محدودیت‌ها از طرف بعضی نهادها علیه کاربران رمزارزها در شرایط جنگ اقتصادی، نوعی خودزنی ناشیانه است؛ حوزه بلاک‌چین و رمزارزها اکنون لبه فناوری است که عدم توجه ویژه به آن باعث عقب‌ماندگی کشور از امارات، عربستان، ترکیه و … می‌شود.» طاهری با اشاره به نگرانی‌های عمومی از محدودیت‌ها گفت: «نگرانی کارشناسان و کاربران رمزارزها از اعمال محدودیت‌های نهادهایی مثل بانک مرکزی در مواردی همچون محدود کردن واریز ریال در پلتفرم‌های داخلی، کاملن منطقی است؛ زیرا هر نوع محدودیت کاربر را به سمت پلتفرم‌های ناامن خارجی هدایت می‌کند که نتایج خطرناکی را برای مردم و کشور در پی دارد. مجلس با هر نوع تصمیم غیرکارشناسی که سرمایه‌های ملی را از کشور خارج کند و دارایی‌های مردم را به خطر بیندازد، کاملن مخالف است و ما به دولت در این زمینه هشدارهای لازم را داده‌ایم و خواهیم داد.»

مصطفی طاهری هم به دوازدهمین دوره مجلس که کار خود را از خرداد ماه ۱۴۰۳ آغاز می‌کند، راه پیدا کرده است.

روبرت بگلریان

روبرت بگلریان

«روبرت بگلریان» از نمایندگان محتاط در زمینه ارزهای دیجیتال بود. او فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با برنا درباره مصرف انرژی ارزهای دیجیتال توضیح داد: «یکی از نگرانی‌های جدی ما این است که با توجه‌به ارزان بودن انرژی در کشور اگر تمهیدات لازم را نیندیشیم، برای ماینینگ به ایران هجوم بیاورند. درواقع به‌دلیل این ارزانی دستگاه‌های ماینینگ پرمصرف و کم کیفیت وارد کشور شده که قطعن به‌لحاظ اقتصادی و تامین برق برای کشور مشکل‌ساز خواهد بود.» این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن توصیه‌ای به مردم گفت: «من به مردم می‌گویم تا زمانی‌که قوانین مشخص و راهکاری جهت صیانت از حقوق آنان وجود ندارد، اگر ریسکی انجام دهند به حساب خودشان است. وقتی مساله‌ای پیش می‌آید که دولت یا مجلس به آن حساس می‌شوند؛ باید به آن پرداخته شود، اما قانون‌گذاری کار آسان و سریعی نیست و احتیاج به زمان و کارشناسی دقیق دارد بنابراین مردم باید مراقب باشند تا زمانی که یک قانون جامع و کامل به وجود نیامده خودشان را به دردسر نیندازند.»

این عضو کمیسیون انرژی همچنین اظهار کرد: «از آن‌جا که ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین پیچیده و چندبُعدی هستند، بهتر است یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی تشکیل شود تا به همه ابعاد موضوع مانند تامین انرژی، برق، قیمت‌گذاری، مباحث حقوقی، مالی، بانکی و… آن پرداخته شود.»

فریدون عباسی‌ دوانی

فریدون عباسی‌ دوانی

یکی از ادعاهای عجیب درباره رمزارزها، به گفت‌وگوی «فریدون عباسی‌ دوانی»، رییس کمیسیون انرژی مجلس با ایلنا مربوط می‌شود. او مدعی شده بود بعضی از افراد با نصب دستگاه ماینر در مکان‌هایی مانند مرغداری و گاوداری، آن‌ها را به کارخانه تولید ارزهای دیجیتال تبدیل کرده‌اند. وی خواستار نظارت بیشتر بر این واحدها شده و گفته بود که انجام چنین اقداماتی در واحدهای مرغداری یا گاوداری مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. هرچند این اظهارات با واکنش کارشناسان مواجه شد که اعلام کردند استخراج بیت‌کوین در مرغداری و گاوداری‌ها امکان‌پذیر نیست، چراکه سطح مصرف برق و اینترنت این واحدهای تولیدی مشخص است و تغییر ناگهانی در مصرف این دو فاکتور به‌وضوح تغییر کاربری را نشان می‌دهد؛ به‌ویژه فعالیت‌هایی مانند استخراج ارزهای دیجیتال که مصرف برق و اینترنت را به‌شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. حتی «حبیب اسدالله‌نژاد»، نایب‌رییس کانون مرغداران گوشتی، امکان این نوع تغییر کاربری در مرغداری و گاوداری‌ها را با توجه به سطح مشخص مصرف برق و اینترنت تقریبن صفر دانست.

لینک کوتاه: https://www.bcamag.com/bit/yjaf
فائزه طاهری
فائزه طاهری
مقاله‌ها: 17

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *