بررسی رگولاتوری کشورهای منطقه در قبال صنعت کریپتو
مرکز امور مالی قطر ( Qatar Financial Center) مستقر در دوحه قطر، از چهارچوب جامع و جدیدی برای ایجاد و قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال (Digital asset) در این کشور رونمایی کرد. این قوانین و چهارچوب‌ها شامل فرآیند‌های توکن‌سازی (Tokenization) و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت توکن‌ها و دارایی‌های دیجیتال، توافقات حضانتی، نقل‌وانتقالات و مبادلات ارزهای دیجیتال می‌شود. این سازمان برای به رسمیت شناختن قراردادهای هوشمند (Smart Contract) نیز قوانین روشنی را وضع کرده است.
عناوین این مقاله:
مرکز امور مالی قطر مانند مناطق آزاد اقتصادی امارات متحده عربی که مستقل از قوانین کشور فعالیت می‌کنند، چهارچوب قانونی، نظارتی، مالیاتی و تجاری خود را جدا از قوانین کشور قطر اجرا و مدیریت می‌کند. این سازمان مالکیت ۱۰۰ درصدی و بازگرداندن ۱۰۰ درصدی سود را تضمین و در ازای آن مالیات مشخص ۱۰ درصدی دریافت می‌کند.
بر این اساس، این چهارچوب تضمین می‌کند که اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در یک QFC امن و شفاف خواهد بود و از استانداردهای بین‌المللی توکن‌سازی دارایی‌ها پیروی خواهد کرد. هدف نهایی سازمان ایجاد اعتماد و اطمینان در میان مصرف‌کنندگان، ارایه‌دهندگان خدمات و ذی‌نفعان است.
نقش بانک مرکزی قطر و همسویی با تحولات جهانی
در حالی‌که ایالات متحده در تنظیم قوانین کریپتویی همچنان عقب‌مانده است، اروپا و هنگ‌کنگ با تبدیل شدن به قطب‌های کریپتو پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. قطر نیز با معرفی این چهارچوب جدید، خود را همسو با تحولات منطقه‌ای و جهانی در حوزه ارزهای دیجیتال نشان داده است. چهارچوب جدید دارایی‌های دیجیتال قطر با تحولات منطقه خاورمیانه، به‌ویژه در امارات متحده عربی، همسو است. امارات با ارایه قوانین روشن‌تر، به یکی از مقاصد اصلی شرکت‌های کریپتو تبدیل شده است. دبی و ابوظبی به‌عنوان مراکز اصلی مالی و کریپتو در منطقه نقش مهمی در ارتقای جایگاه منطقه به‌عنوان یک قطب مالی و کریپتو ایفا می‌کنند.
شیخ «بندر بن محمد بن سعود آل ثانی»، رییس بانک مرکزی قطر می‌گوید مقررات جدید راه‌اندازی‌شده نقطه‌عطفی در تحقق «استراتژی سوم بخش مالی» این کشور است. شیخ بندر معتقد است این چهارچوب فرصت‌های قابل‌توجهی را در بخش مالی قطر به ارمغان می‌آورد.
در نوامبر ۲۰۲۳، قطر سومین طرح استراتژی بخش مالی خود را برای ایجاد بازار سرمایه برای کمک به این کشور برای باز کردن پتانسیل اقتصادی خود راه‌اندازی کرده بود که شامل «پذیرش فناوری‌های نوظهور» برای تسریع تحول دیجیتال می‌شد.
رییس بانک مرکزی قطر معتقد است این چارچوب نظارتی فرصت مناسبی برای رشد اقتصاد این کشور خواهد بود
این چهارچوب دارایی‌های دیجیتال نتیجه همکاری و مشاوره با ذی‌نفعان صنعت کشور است. به گفته QFC، این پروژه با کمک یک گروه مشورتی متشکل از ۳۷ سازمان داخلی و بین‌المللی که در بخش‌های مالی، فناوری و حقوقی کار می‌کنند، توسعه یافته است. QFC افزود که از زمان راه‌اندازی آزمایشگاه دارایی‌های دیجیتال خود در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۲۰ استارت‌آپ را برای توسعه، آزمایش و تجاری‌سازی محصولات و خدمات خود پذیرفته است.
اجرای قوانین ارزهای دیجیتال در ترکیه تا پایان ۲۰۲۴
بر اساس آخرین تصمیمات دولت ترکیه در خصوص رگولاتوری صنعت کریپتو، قانون ارز دیجیتال در ترکیه نیز تا پایان سال ۲۰۲۴ نهایی خواهد شد. این کشور به‌عنوان بخشی از برنامه سالانه ریاست جمهوری ۲۰۲۴ خود، قصد دارد مالیات ارزهای دیجیتال و سایر اقدامات نظارتی را اجرا کند.
به نظر می‌رسد یکی از اهداف سال جاری این کشور، تمرکز بر قانون و مقررات ارزهای دیجیتال و صرافی‌های دیجیتال است. این موضوع، نشان‌دهنده امکان اجرای سیستم اخذ مالیات و سایر اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها در ازای تضمین امنیت و شفاف‌سازی آن برای کاربران این کشور است. اگرچه در چند سال گذشته بحث‌های زیادی در مورد مقررات ارزهای دیجیتال در ترکیه مطرح بوده است، اما تا این زمان، اقدام مشخصی انجام نشده بود. اکنون به نظر می‌رسد دولت ترکیه قصد دارد تا قانون ارزهای دیجیتال را ظرف یک سال آینده سازمان‌دهی و اجرایی کند.
امارات متحده، قطب کریپتوی خاورمیانه
امارات متحده عربی از اوایل سال ۲۰۱۸ به دنیای کریپتو و فناوری بلاک‌چین (Blockchain) وارد شد. اهدافی که امارات از طریق این فناوری دنبال می‌کند، بسیار تامل‌برانگیز است. امارات به‌دنبال رسیدن به نرخ ۵۰ درصدی صرفه‌جویی در تراکنش‌های دولت با کمک پلتفرم‌های بلاک‌چینی است. به این ترتیب، امارات در ۱۱ میلیارد درهم هزینه، ۳۹۸ میلیون اسناد چاپی، ۱.۶ میلیارد کیلومتر رانندگی در سال صرفه‌جویی خواهد کرد.
«شیخ محمد»، حاکم شهر دبی می‌گوید این شهر باید از نخستین شهرهای جهان باشد که به‌طور کامل از فناوری بلاک‌چین بهره می‌گیرد.
به همین منظور، سه هدف اصلی در پذیرش این فناوری مد نظر کشور امارات است:
۱- بهره‌وری دولت:
با راه‌اندازی دولت دیجیتال و بدون کاغذ، بهره‌وری دولت در تراکنش‌های انجام‌شده برای درخواست‌های ویزا، پرداخت قبض، تمدید گواهی‌نامه‌ها و غیره بالا رود.
۲- صنعت:
استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین برای شهروندان و شرکای تجاری این امکان را فراهم کند که بخش‌های مختلف مانند املاک، فین‌تک (Fintech)، بانکداری، سلامت، حمل‌و‌نقل، انرژی هوشمند و برنامه‌ریزی شهری بتوانند کسب‌وکارهای جدیدی خلق کنند.
۳- رشد روابط بین‌الملل:
امارات با استفاده از فناوری بلاک‌چین، دریچه روشنی را برای شرکای جهانی خود باز می‌کند. مسافران با استفاده از این فناوری روند اخذ ویزا و گواهی‌نامه رانندگی، اجاره اتومبیل، راه‌اندازی کیف‌پول و پرداخت‌های از پیش اعتبارسنجی‌شده بهره‌مند خواهند شد.
فرصتی که در حال از دست رفتن است
کشورهای خاورمیانه که به‌دنبال کشورهای پیشرفته و پیش‌رو مانند ژاپن در تلاش برای استفاده از فرصت‌های بالقوه نوین از جمله فناوری بلاک‌چین هستند، به خوبی دریافته‌اند هر فناوری جدیدی که پا به دنیای ما می‌گذارد، دریایی از فرصت‌ها است که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت. آیا کشوری وجود دارد که در عصر کنونی از فناوری‌هایی همچون اتومبیل، تلفن‌همراه، اینترنت و غیره استفاده نکند؟ شاید در ابتدا برای استفاده از هرکدام این‌ها مخالفت‌هایی ناآگاهانه صورت گرفته، اما درنهایت هر دولتی محکوم به پذیرش آن شده است.
اکنون که آزادانه می‌توان قلاب حوزه‌های دانش‌بنیان را با حمایت دولت به این دریا متصل کرد، این حجم از تعلل در کشوری با چنین سطح دانش و فرهنگی فقط به‌دلیل نبود آگاهی کافی، غیرمسوولانه و غیرقابل قبول است.
کمترین نرمش نهادهای قانون‌گذار در نگرش نحوه همگام‌سازی با قوانین اسلامی کشور، نقش شاه‌لوله‌ای را بازی خواهد کرد که مهندسان داخلی خواهند توانست تا تک‌تک امکانات و ابزارهای این دریا را جهت رشد اقتصاد، صنعت، تجارت بین‌الملل و غیره به حوزه‌های فناوری کشور متصل کنند.
منبع:
https://cointelegraph.com/news/qatar-financial-centre-digital-assets-regulation
