با رشد فناوری بلاک‌چین (Blockchain) و کاربردهای آن در زمینه‌های مالی، تجاری و حقوقی، حلوفصل اختلافات ناشی از این فناوری به یک چالش مهم تبدیل شده‌است. بلاک‌چین به‌دلیل ویژگی‌هایی همچون شفافیت، غیرمتمرکز بودن و تغییرناپذیری، شیوه‌های سنتی حل اختلاف را به چالش کشیده و نیاز به روش‌های نوین را مطرح کرده‌است. در این مقاله، به بررسی و تحلیل روش‌های داوری و میانجی‌گری به‌عنوان ابزارهای جایگزین برای حل اختلافات مرتبط‌با بلاک‌چین خواهیم پرداخت. همچنین با نقد و بررسی حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی به‌دنبال پاسخ سوالاتی خواهیم بود که می‌تواند ذهن ما را به خود مشغول کند.
عناوین این مقاله:
از گذشته تا کنون بشر به‌دنبال آن بوده که دعواها و اختلافات خود را به ساده‌ترین شکل حلوفصل کند؛ درحالیکه با پیشرفت بشر و به‌دنبال آن گسترش جوامع، این موضوع بیش از پیش دشوار، زمان‌بر و البته پرهزینه شده‌است. در نوشتار پیش رو می‌خواهیم نگاهی دقیق و موشکافانه به حلوفصل اختلافات (Alternative Dispute Resolution – ADR) از طریق روش‌های غیرقضایی بیندازیم.
آن‌چه واضح است این‌که با رشد و پیشرفت تکنولوژی و ظهور و بروز فناوری‌های جدید و حواشی مربوط‌به آن‌ها و به‌خصوص موضوع‌های حقوقی و قضایی، ما را بر آن می‌دارد که با بهره‌گیری از قوانین و مقررات موجود، به‌سمت استفاده و حتی تنظیم قوانین و مقررات مطلوب گام برداریم.
مفهوم حلوفصل اختلافات با روش‌های نوین
موضوعی که در قدم اول باید با آن آشنا شد، مفهوم و معنای دقیق حلوفصل اختلافات به روش‌های نوین است. این مقوله یکی از موضوع‌های موردتوجه در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین‌المللی است. در گستره دنیای امروز ما انسان‌ها که با پیچیدگی‌های روابط حقوقی و اقتصادی همراه است، استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف به‌عنوان ابزاری سریع و سهل‌الوصول، کم‌هزینه و البته تخصصی و کارآمدتر نسبت‌به سیستم قضایی سنتی اهمیت دارد؛ و همین ویژگی‌ها باعث گسترش و رواج شیوه‌های جایگزین شده‌است. این روش‌ها شامل داوری، میانجی‌گری، سازش و روش‌های نوینی مانند مذاکره آنلاین و داوری الکترونیکی می‌شوند.
در حقوق ایران، این روش‌ها با استناد به قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی و مقررات حوزه تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در سطح بین‌المللی نیز کنوانسیون‌ها و قواعدی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، قواعد آنسیترال (UNCITRAL) و کنوانسیون سنگاپور درباره میانجی‌گری، چهارچوب‌های حقوقی متعددی را برای به‌کارگیری این روش‌ها فراهم کرده‌اند. هدف ما در این نوشتار، بررسی دقیق و موشکافانه دو مقوله مهم و البته رایج داوری و میانجی‌گری است که به نوبه خود ظرفیت‌های کاربردی بسیاری دارند.
مفهوم داوری چیست؟
اگر بخواهیم تعریف و تشریحی از داوری داشته باشیم، باید بگوییم داوری یک روش جایگزین حل اختلاف است که در آن طرفهای اختلاف، به‌جای مراجعه به محاکم قضایی، حلوفصل مسایل خود را به یک یا چند داور مستقل و بی‌طرف واگذار میکنند. این روش اغلب به‌دلیل سرعت بیشتر، هزینه کمتر و تخصصی بودن نسبت‌به دادرسی قضایی، مورد استقبال بسیاری قرار گرفته‌است. داوری یک فرآیند توافقی است، به این معنا که طرفهای اختلاف با رضایت خود به این روش روی می‌آورند و به‌طور معمول شرایط و نحوه انجام داوری را در قرارداد مشخص میکنند. انجام داوری و به‌طور کلی بهره‌گیری از روش داوری، انواع مختلفی دارد که جهت آشنایی بیشتر با این فرآیند به‌صورت مختصر به آن‌ها می‌پردازیم.
داوری داخلی:
این نوع داوری در داخل یک کشور و بر اساس قوانین داخلی آن انجام می‌شود. در این نوع، قوانین ملی کشور موردنظر، مانند قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون داوری تجاری داخلی، بر روند داوری حاکم است.
داوری بین‌المللی:
زمانی‌که اختلافات میان طرف از کشورهای مختلف باشد یا قرارداد و موضوع مورد اختلاف ماهیت فراملی داشته باشد، داوری بین‌المللی به کار می‌رود. قوانین و مقررات بین‌المللی، مانند قواعد آنسیترال یا آیین‌نامه‌های مراکز داوری بین‌المللی نظیر ICC (اتاق بازرگانی بین‌المللی)، در این نوع داوری نقش دارند.
داوری نهادی:
در این نوع، یک نهاد داوری، مانند مرکز داوری بین‌المللی، فرآیند داوری را مدیریت میکند. این نهادها آیین‌نامه‌های مشخصی برای اجرای داوری دارند و بر عملکرد داوران نظارت میکنند.
داوری موردی (اختصاصی):
این نوع داوری به‌صورت غیرنهادی انجام می‌شود و طرفهای درگیر، خود داور یا داوران را انتخاب کرده و نحوه اجرای داوری را تعیین میکنند.
داوری اجباری:
در برخی موارد، قانون‌گذار استفاده از داوری را به‌عنوان روش اجباری حل اختلاف مقرر میکند، مانند برخی اختلافات کاری یا خانوادگی.
داوری تجاری:
این نوع داوری در اختلافات مرتبط‌با تجارت، قراردادها و معاملات مالی به کار می‌رود و اغلب توسط نهادهای تخصصی مدیریت می‌شود.
داوری تخصصی:
در این نوع، داوران افرادی با تخصص ویژه در زمینه موضوع اختلاف (مانند مهندسی، فناوری یا مالکیت فکری) هستند.
داوران چه کسانی هستند و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
سوالی که ذهن را به خود مشغول میکند، این است که داوران با چه شرایط و ویژگی‌هایی می‌توانند صلاحیت رسیدگی و فصل اختلافات را داشته باشند؟ در پاسخ به این سوال، به‌طور مختصر می‌توان گفت که داوران افرادی مستقل و بی‌طرف هستند که توسط طرفهای درگیر یا نهاد داوری انتخاب می‌شوند تا به اختلاف رسیدگی کنند. این داوران ممکن است وکیلان، قاضی‌های بازنشسته، استادهای دانشگاه یا متخصصان حوزه‌های خاص باشند. نیازی نیست که داوران انتخاب‌شده تحصیل‌کرده رشته‌های حقوقی و قضایی باشند؛ بلکه می‌توانند متخصصان یا کارشناسان حوزه‌های مورد اختلاف باشند که این موضوع خود یکی از ویژگی‌هایی است که می‌تواند جذابیت این روش را دوچندان کند.
به‌طور کلی ویژگی‌های اصلی داوران را می‌توان این‌گونه برشمرد:
بی‌طرفی و استقلال: داور نباید هیچ‌گونه وابستگی یا منافعی در نتیجه اختلاف داشته باشد.
تخصص و تجربه: داور باید دانش کافی در زمینه موضوع اختلاف داشته باشد.
مهارت‌های مدیریتی: داور باید بتواند روند داوری را به‌نحو موثری مدیریت کند.
انتخاب داوران ممکن است بر اساس شرایط قرارداد داوری یا توافق طرفهای درگیر باشد. همچنین در داوری نهادی یا سازمانی، نهاد یا سازمان مرتبط، لیستی از داوران معتبر را برای انتخاب به طرفهای درگیر ارایه می‌دهد. از همین رو باید گفت داوری به‌عنوان یک روش کارآمد و انعطاف‌پذیر، ابزار موثری برای حل اختلافات پیچیده است که به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، به‌ویژه در دنیای تجارت و قراردادهای بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌است.
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چهارچوب داوری داخلی را مشخص کرده و قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز برای موارد فراملی و بین‌المللی قوانین و مقررات وضع‌شده‌ای دارد. داوری به‌دلیل امکان انتخاب داوران متخصص، سرعت در رسیدگی و هزینه پایین‌تر نسبت‌به دادگاه، در ایران هم بین اشخاص بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در داوری بین‌المللی نیز، قواعد و مقررات آنسیترال و کنوانسیون نیویورک نقش مهمی در شناسایی و اجرای آرای داوری ایفا میکنند. در این میان، روش‌های مبتنی‌بر فناوری، مانند داوری آنلاین، در حال رشد هستند و به طرفهای درگیر امکان می‌دهند اختلافات خود را از طریق پلتفرم‌های دیجیتال حل کنند.
از دیگر روش‌ها می‌توان به میانجی‌گری اشاره کرد، میانجی‌گری یکی دیگر از روش‌های نوین است که در سطح جهانی و به‌ویژه در حقوق بین‌الملل جایگاه ویژه‌ای دارد. میانجی‌گری فرآیندی است که در آن یک شخص میانجی بی‌طرف تلاش میکند با تسهیل ارتباط و مذاکره بین طرفهای درگیر، آن‌ها را به توافق برساند. در ایران، میانجی‌گری به‌صورت رسمی در قوانین کمتر دیده شده، اما در برخی موارد مانند دعاوی خانوادگی یا اختلافات تجاری، به‌عنوان روشی غیررسمی به‌کار گرفته می‌شود. در سطح بین‌المللی، کنوانسیون سنگاپور درباره میانجی‌گری (۲۰۱۹) نقش مهمی در تقویت این روش دارد و به اجرای توافق‌نامه‌های حاصل از میانجی‌گری رسمیت می‌بخشد. تفاوتی که میانجی‌گری با داوری دارد، در صدور راس است؛ به این ترتیب که در داوری شخص داور یا داوران باید در پایان رای صادر کنند و طرفهای درگیر ملزم هستند به رای داور تمکین کنند؛ اما در امر میانجی‌گری، میانجی تنها از طریق مذاکره سعی بر حلوفصل اختلاف دارد و رای صادر نمی‌کند.
سازش نیز به‌عنوان یکی از روش‌های سنتی و در عین حال موثر در حل اختلافات شناخته می‌شود. سازش تفاوت‌هایی با میانجی‌گری دارد؛ به‌ویژه در این‌که میانجی ممکن است پیشنهاداتی برای حل اختلاف ارایه دهد، در حالی‌که در سازش، تمرکز بر توافق مستقیم طرفهای درگیر است. این روش در نظام حقوقی ایران نیز به‌صورت غیررسمی و در کنار دیگر روش‌های جایگزین به‌کار می‌رود.
روش‌های جدید‌تری مانند مذاکره آنلاین و داوری الکترونیکی نیز به‌تدریج در حال جایگزینی با روش‌های سنتی هستند. در ایران، با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و تصویب قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیک، زمینه‌های مناسبی برای توسعه این روش‌ها فراهم شده‌است. در سطح بین‌المللی، سازمان‌هایی مانند آنسیترال ابزارهای حقوقی برای استفاده از فناوری در حل اختلافات ارایه کرده‌اند. داوری آنلاین و پلتفرم‌های دیجیتال در حوزه تجارت بین‌المللی و اختلافات بر سر فناوری‌های نوین نقش حیاتی ایفا میکنند.
درنهایت استفاده از روش‌های نوین حل اختلاف در ایران و جهان نشان‌دهنده گرایشی است که به‌سوی انعطاف‌پذیری، سرعت و کارآمدی بیشتر حرکت میکند. این روش‌ها، با پشتیبانی قوانین داخلی و چهارچوب‌های بین‌المللی، بستر مناسبی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای جوامع پیچیده امروزی فراهم کرده‌اند. در عین حال، بهره‌گیری از فناوری و ابزارهای دیجیتال نیز آینده این حوزه را به‌سمت تحول و بهبود بیشتر هدایت میکند.
داوری، اصول و چهارچوب‌های آن
داوری فرآیندی است که در آن طرفهای درگیر اختلاف با توافق، یک داور بی‌طرف را برای تصمیم‌گیری انتخاب میکنند. این روش به‌دلیل سرعت در رسیدگی، هزینه کمتر نسبت‌به دادرسی قضایی و حفظ محرمانگی محبوبیت دارد. در زمینه بلاک‌چین، داوری امکان استفاده از داوران متخصص در حوزه فناوری را فراهم میکند که می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند. با این حال، یکی از معایب داوری در این حوزه، چالش اجرای آرای داوری در کشورهایی است که هنوز قوانین جامعی در مورد فناوری‌های نوین ندارند. همچنین، پیچیدگی‌های فنی بلاک‌چین ممکن است باعث افزایش هزینه‌های داوری در موارد خاص شود. اصول اساسی داوری شامل بی‌طرفی، سرعت در رسیدگی و قابلیت اجرای آرای صادرشده است. داوری به‌دلیل خصوصی بودن و امکان انتخاب قوانین حاکم، در حوزه اختلافات فناورانه محبوبیت یافته‌است.
اصول رویه داوری در نظام حقوقی ایران
با توجه‌به این‌که داوری یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف است، در حقوق ایران نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا سابقه داوری در ایران هم‌راستا با تمدن چند هزار ساله این سرزمین کهن است. این نهاد با هدف تسریع در حلوفصل اختلافات، کم کردن هزینه‌های دادرسی و استفاده از نظرات متخصصان، در بسیاری از موارد جایگزین مناسبی برای دادگاه‌های رسمی محسوب می‌شود. در حقوق ایران، داوری مبتنی‌بر اصولی است که قانون چهارچوب آن را شکل می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر امر داوری، آزادی اراده طرفهای درگیر است. بر اساس این اصل، طرفهای اختلاف می‌توانند به‌صورت توافقی، داور یا داورانی را انتخاب و شرایط و قوانین رسیدگی را مشخص کنند. این آزادی، پایه و اساس داوری را تشکیل می‌دهد و به طرفهای درگیر اجازه می‌دهد روش‌های حل اختلاف را مطابق‌با نیازها و خواسته‌های خود تعیین کنند. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۵۴ به صراحت این اختیار را به طرفهای درگیر داده و در داوری‌های تجاری بین‌المللی نیز آزادی طرفهای درگیر در انتخاب قوانین حاکم و محل داوری، به‌طور کامل به رسمیت شناخته شده‌است.
داوری در ایران از دادگاه‌های رسمی یا همان محاکم قضایی قوه قضاییه مستقل است، اما باید توجه داشت این استقلال، مطلق نیست. دادگاه‌ها در موارد محدودی مانند تعیین داور در صورت عدم توافق طرفهای درگیر یا تایید و اجرای رای داوری، نقش نظارتی دارند. رای داوران الزام‌آور است و از نظر قانونی مانند حکم دادگاه دارای قدرت اجرایی است، اما برای اجرا باید به تایید دادگاه برسد؛ این موضوع در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده‌است. البته مواردی مانند بی‌طرفی داوران و رعایت حقوق طرفهای درگیر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. داوران باید بدون هرگونه جانبداری و با رعایت انصاف و عدالت به اختلاف رسیدگی کنند. در صورت اثبات عدم بی‌طرفی یا وجود تعارض منافع، طرفهای اختلاف می‌توانند از دادگاه درخواست عزل داور کنند.
نکته دیگر این‌که داوری در ایران محدودیت‌هایی دارد و برخی موضوع‌ها به‌دلیل ماهیت یا اهمیت آن‌ها، قابل ارجاع به داوری نیست. به‌عنوان مثال، اختلافات مربوط‌به اموال عمومی و دولتی تنها با اجازه هیئت‌وزیران می‌تواند به داوری ارجاع شود. همچنین، برخی موضوع‌های خانوادگی یا حقوقی از دایره شمول داوری خارج هستند. با وجود این، در بسیاری از اختلافات تجاری و مدنی، داوری به‌دلیل سرعت بالا، انعطاف‌پذیری در روش رسیدگی و هزینه کمتر، به‌عنوان روشی کارآمد شناخته می‌شود. افزون‌بر این، در داوری‌های تجاری بین‌المللی که تحت قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران یا کنوانسیون نیویورک انجام می‌شود، اصولی مانند استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و قابلیت انتخاب قوانین حاکم توسط طرفهای درگیر، به داوری جایگاهی جهانی بخشیده است.
با نگاه کلی به این موضوع باید گفت داوری در حقوق ایران بر اساس اصولی مانند آزادی اراده، الزام‌آوری رای داور، استقلال نسبی از دادگاه و امکان نظارت محدود قضایی تنظیم شده‌است. این اصول بستری فراهم کرده‌اند تا طرفهای اختلاف بتوانند به دور از پیچیدگی‌های رسیدگی قضایی و با اتکا به تخصص و بی‌طرفی داوران، اختلافات خود را به شکلی سریع و موثر حل کنند. به همین دلیل، داوری به‌ویژه در حوزه‌های تجاری داخلی و بین‌المللی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حل اختلاف شناخته می‌شود.
نحوه شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی و خارجی
پس از آن‌که داور یا داوران به موضوع اختلاف رسیدگی کردند، نوبت به اجرای رای صادرشده می‌رسد. اجرای رای داوری در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی، موضوعی است که با تکیه بر اصول قانونی و قواعد بین‌المللی، فرآیندی دقیق و گام‌به‌گام دارد. در حقوق ایران، رای داوری به‌عنوان حکمی الزام‌آور شناخته می‌شود، اما برای اجرا نیازمند تایید دادگاه است. ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند که هر یک از طرفهای درگیر می‌توانند درخواست اجرای رای داوری را به دادگاه صالح ارایه دهند. دادگاه پس از بررسی، در صورتی‌که رای با موازین قانونی و نظم عمومی تعارضی نداشته باشد، دستور اجرای آن را صادر میکند. این بررسی شامل ارزیابی صحت قرارداد داوری، صلاحیت داور و رعایت آیین دادرسی است. همچنین، اگر یکی از طرفین ادعای بطلان رای داوری را داشته باشد، می‌تواند درخواست ابطال رای را طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کند. دلایلی مانند صدور رای خارج از حدود صلاحیت داور یا تعارض رای با قوانین آمره (غیرقابل‌عدول)، از جمله مواردی است که می‌تواند به ابطال رای منجر شود.
در حقوق بین‌الملل خصوصی، اجرای رای داوری تحت‌تاثیر قواعد و معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ است که شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی را در کشورهای عضو تسهیل میکند. بر اساس این کنوانسیون، آرای داوری که در یک کشور عضو صادر شده‌اند، باید در سایر کشورهای عضو نیز به رسمیت شناخته و اجرا شوند، مگر در شرایط استثنایی. این استثنائات شامل مواردی مانند نقض نظم عمومی کشور محل اجرا، عدم رعایت آیین دادرسی یا عدم اطلاع یکی از طرفهای درگیر از جریان داوری است. به موجب کنوانسیون نیویورک، متقاضی اجرای رای باید یک نسخه معتبر از رای داوری و توافق‌نامه داوری را به دادگاه ارایه دهد، سپس دادگاه بررسی میکند که آیا رای با شرایط قانونی و معاهدات بین‌المللی سازگار است یا خیر.
یکی از تفاوت‌های کلیدی میان حقوق داخلی ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینه اجرای رای داوری، نوع نظارت دادگاه‌ها است. در حقوق ایران، نظارت دادگاه‌ها بر رای داوری در چهارچوب قوانین داخلی محدودتر است و اغلب بر تایید یا ابطال رای متمرکز می‌شود؛ اما در حقوق بین‌الملل خصوصی، این نظارت تحت‌تاثیر معاهدات بین‌المللی قرار دارد و شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی بیشتر به اصول همکاری میان‌دولتی و قواعد خاص کنوانسیون‌ها وابسته است. در ایران، قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ نیز چهارچوبی مشابه کنوانسیون نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ارایه می‌دهد.
فرآیند اجرای رای داوری در هر دو نظام داخلی و بین‌المللی همچنین نیازمند رعایت اصول بنیادینی مانند بی‌طرفی داور، رعایت حقوق طرفین و مطابقت رای با توافق‌نامه داوری است. اگر رای داوری از این اصول تخطی کرده باشد، اجرای آن با چالش مواجه می‌شود. در ایران، دادگاه‌ها می‌توانند اجرای رای را به‌دلیل مغایرت با نظم عمومی یا حقوق آمره رد کنند. در حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دادگاه‌های محل اجرا ملزم به بررسی محدود آرای خارجی هستند و تنها در موارد استثنایی از اجرای آن خودداری میکنند.
درنهایت، اجرای رای داوری مستلزم وجود توازنی میان احترام به آزادی اراده طرفهای درگیر و رعایت اصول حقوقی و قانونی است. این فرآیند، چه در حقوق داخلی ایران و چه در حقوق بین‌الملل خصوصی، بازتابی از تلاش برای حفظ اعتماد به نهاد داوری و تضمین عدالت در عین کاهش مداخله قضایی است. با این حال، چالش‌هایی مانند تفاوت در نظام‌های حقوقی، تفسیرهای مختلف از نظم عمومی و تعارض قوانین ملی و بین‌المللی همچنان می‌توانند بر روند اجرای آرای داوری تاثیرگذار باشند.
بررسی داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی و قوانین بین‌المللی
داوری را نمی‌توان تنها از پنجره حقوق داخلی نظاره‌گر بود، بلکه باید از منظر قوانین بین‌المللی نیز به آن نگریست. از همین رو باید گفت داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی یکی از ابزارهای کلیدی در حلوفصل اختلافات تجاری و حقوقی میان اشخاص حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف است. این شیوه جایگزین دادگاه‌های سنتی، به‌دلیل انعطاف‌پذیری، بی‌طرفی و تخصصی بودن، جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوق بین‌المللی پیدا کرده‌است. همانطور که پیشتر گفته شد، اصول داوری بین‌المللی اغلب بر مبنای اراده آزاد طرفهای درگیر، استقلال شرط داوری و الزام‌آوری آرای داوری شکل گرفته‌است. این اصول در چهارچوب معاهدات، قوانین نمونه و قواعد داوری بین‌المللی تدوین شده و به طرفهای درگیر امکان می‌دهد تا اختلافات خود را به‌صورت سریع‌تر و کارآمدتر حل کنند.
یکی از مهم‌ترین قوانین در این زمینه، قواعد داوری آنسیترال است که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تدوین شده. این قواعد، استانداردهای بین‌المللی برای فرآیند داوری ارایه می‌دهد و به‌ویژه در مواردی که طرفهای درگیر از نظام‌های حقوقی متفاوتی برخوردار هستند، به‌عنوان یک چهارچوب بی‌طرف و عملیاتی عمل میکند. قواعد آنسیترال به‌طور گسترده در داوری‌های بین‌المللی استفاده می‌شود و بسیاری از نهادهای داوری بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و مرکز داوری بین‌المللی لندن (LCIA) از آن بهره می‌گیرند.
از دیگر قوانین مهم در این زمینه، کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ درباره شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است. این کنوانسیون که یکی از موفق‌ترین معاهدات بین‌المللی در حوزه داوری محسوب می‌شود، تضمین میکند که آرای داوری صادرشده در یک کشور عضو، در سایر کشورهای عضو به رسمیت شناخته و اجرا شود. بیش از ۱۷۰ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند و تعهدات آن شامل شناسایی و اجرای آرای داوری، مگر در مواردی مانند نقض نظم عمومی یا عدم رعایت توافق‌نامه داوری است. این کنوانسیون نقش اساسی در تقویت اعتماد به داوری بین‌المللی و تسهیل تجارت جهانی ایفا کرده‌است.
علاوه بر این، قانون نمونه داوری آنسیترال (۱۹۸۵، اصلاحیه ۲۰۰۶) نیز به‌عنوان الگویی برای تدوین قوانین داخلی کشورها در حوزه داوری بین‌المللی عمل کرده‌است. این قانون به موضوع‌هایی مانند استقلال شرط داوری، صلاحیت داوران و شیوه اجرای آرای داوری می‌پردازد. بسیاری از کشورها با تصویب قوانینی بر اساس این قانون نمونه، هماهنگی بیشتری با استانداردهای بین‌المللی ایجاد کرده‌اند.
در حقوق بین‌الملل خصوصی، اصل استقلال شرط داوری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع این اصل به این معنا است که شرط داوری در قرارداد اصلی گنجانده شده، اما حتی اگر قرارداد اصلی باطل یا فسخ شود، شرط داوری همچنان معتبر باقی می‌ماند. این قاعده که در ماده ۱۶ قواعد آنسیترال و بسیاری از نظام‌های حقوقی ملی پذیرفته شده، به حفظ یکپارچگی فرآیند داوری کمک و از دخالت‌های غیرضروری جلوگیری میکند.
همچنین، دیوان‌های داوری بین‌المللی نقش مهمی در اجرای اصول و قوانین داوری ایفا میکنند. نهادهایی مانند دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور (SIAC) و مرکز بین‌المللی حلوفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) زیرساخت‌هایی تخصصی و کارآمد برای رسیدگی به اختلافات تجاری، سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات حقوقی فراهم میکنند. این نهادها از قواعد خاص خود پیروی و در عین حال، هماهنگی با قواعد آنسیترال و کنوانسیون‌های بین‌المللی را تضمین میکنند.
در نهایت، داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی با بهره‌گیری از قوانین و قواعد بین‌المللی، راهکاری موثر و انعطاف‌پذیر برای حل اختلافات فراملی ارایه می‌دهد. این نظام، در کنار تضمین بی‌طرفی و احترام به اراده طرفهای درگیر، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تسهیل تجارت جهانی فراهم کرده‌است. در عین حال، چالش‌هایی مانند تفاوت در تفسیر قوانین، تعامل میان قوانین داخلی و بین‌المللی و اجرای آرای داوری در برخی کشورها همچنان وجود دارد، اما پیشرفت‌های قانونی و معاهدات بین‌المللی تا حد زیادی این موانع را کاهش داده‌اند.
انواع اختلافات قابل حدوث در حوزه بلاک‌چین
با شناخت نسبی که از داوری و میانجی‌گری به دست آوردیم، بدیهی است که این سوال در ذهن ما تداعی شود که در حوزه فناوری جدید همچون بلاک‌چین چه اختلافاتی حادث می‌شود؟ سوال دیگری که به ذهن متبادر می‌شود آن است که این اختلافات را باید از چه طریقی حلوفصل کرد؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت که به‌طور معمول اختلافات مرتبط‌با بلاک‌چین را می‌توان در چند دسته اصلی قرار داد. البته این موضوع درحالی‌است که با شناخت نسبی ما از بلاک‌چین می‌توان این اختلافات را برشمرد، اما باید به این موضوع اقرار کنیم که با گسترش و بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین در طول زمان، نوع و شکل این اختلافات نه‌تنها دگرگون خواهد شد، بلکه اشکال جدیدی نیز به وجود خواهد آمد. بنابراین به صرف برشمردن مصادیق می‌توان به این اختلافات اشاره مختصری کرد:
اختلافات مربوط‌به قراردادهای هوشمند: قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) به‌دلیل ماهیت خودکار و مبتنی‌بر کد بودن، ممکن است در تفسیر یا عملکرد دچار مشکلات شوند. برای مثال، اگر یک قرارداد هوشمند به اشتباه اجرا شود یا شرایط خاصی را به‌درستی تفسیر نکند، می‌تواند به اختلاف بین طرفهای درگیر منجر شود. در حقوق ایران، اختلافاتی مانند اجرای نادرست شرایط قرارداد یا تفسیر اشتباه بندهای قرارداد می‌تواند مطرح شود، به‌ویژه در مواردی که یکی از طرفهای درگیر ادعا کند قرارداد با قوانین ایران سازگار نیست.
اختلافات مالکیت دارایی‌های دیجیتال: سرقت، گم شدن یا اختلاف در مالکیت دارایی‌های دیجیتال مانند رمزارزها از جمله چالش‌های رایج در این حوزه است. در حقوق ایران، مواردی مانند ادعای مالکیت بر کیف‌پول‌های دیجیتال یا رمزارزهای ازدست‌رفته در صرافی‌های داخلی می‌تواند به محاکم کشیده شود.
اختلافات ناشی از حملات سایبری: حملات هکری به صرافی‌ها یا شبکه‌های بلاک‌چین می‌تواند موجب اختلافات حقوقی شود. برای مثال، اگر یک صرافی داخلی هک شود و دارایی‌های مشتریان به سرقت برود، مشتریان ممکن است ادعا کنند که صرافی مسوول جبران خسارت است.
اختلافات مربوط‌به حقوق مالکیت فکری: بلاک‌چین به‌عنوان بستری برای ثبت مالکیت فکری مانند حق اختراع، کپی‌رایت یا علایم تجاری استفاده می‌شود. اختلافاتی ممکن است درباره اصالت یا مالکیت این ثبت‌ها به وجود آید. در ایران، این موارد می‌تواند شامل نقض قوانین ثبت اختراعات یا نقض حقوق مالکیت معنوی باشد.
اختلافات مربوط‌به استخراج رمزارز: استخراج رمزارزها به‌دلیل مصرف بالای انرژی و تاثیرات زیست‌محیطی می‌تواند به دعاوی منجر شود. برای مثال، در حقوق ایران، اختلافاتی ممکن است در مورد استفاده غیرمجاز از برق صنعتی یا خانگی برای استخراج رمزارز مطرح شود.
اختلافات مربوط‌به توکن‌ها و ICO: عرضه اولیه سکه (ICO) و توکن‌ها به‌دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری سرمایه، می‌توانند اختلافاتی در زمینه شفافیت، تقلب یا تحقق نشدن وعده‌ها ایجاد کنند. در ایران، این نوع اختلافات ممکن است تحت قوانین مربوط‌به کلاه‌برداری یا مقررات سرمایه‌گذاری بررسی شوند.
اختلافات مربوط‌به حریم خصوصی و داده‌ها: بلاک‌چین به‌دلیل شفافیت و تغییرناپذیری می‌تواند به نقض حریم خصوصی منجر شود. در ایران، اختلافاتی ممکن است درباره افشای اطلاعات حساس کاربران یا ذخیره اطلاعات بدون رضایت مطرح شود.
البته در خصوص اختلافات می‌توان مصادیق زیادی را متصور بود، ولی با توجه به نوظهور بودن و دشواری پیش‌بینی این اختلافات، می‌توان به بخشی از آن‌ها اشاره کرد؛ چه‌بسا که با رواج بیشتر این فناوری، می‌توان اختلافات بیشتری را برشمرد.
بهره‌گیری از روش داوری در حلوفصل اختلافات در حوزه بلاک‌چین
داوری به‌عنوان یک روش جایگزین برای حلوفصل اختلافات، در حوزه بلاک‌چین می‌تواند نقش قابل‌توجهی ایفا کند. با توجه‌به طبیعت غیرمتمرکز و بین‌المللی فناوری بلاک‌چین، اختلافات مرتبط‌با آن به‌طور معمول پیچیدگی‌هایی در شناسایی صلاحیت محاکم و اجرای آرای قضایی دارند. به همین دلیل، داوری به‌عنوان روشی خصوصی و انعطاف‌پذیر که امکان انتخاب قوانین حاکم و محل داوری را به طرفهای درگیر می‌دهد، گزینه‌ای مناسب برای حل این نوع اختلافات محسوب می‌شود. در حوزه بلاک‌چین، داوری می‌تواند در مواردی چون اختلافات ناشی از قراردادهای هوشمند، نقض تعهدات در پروژه‌های مبتنی‌بر بلاک‌چین و مسایل مرتبط‌با مالکیت دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.
همانطور که گفته شد، در حقوق داخلی ایران، داوری در چهارچوب قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ پیش‌بینی شده‌است. این قوانین به طرفین اجازه می‌دهند تا به‌جای ارجاع به دادگاه‌های عمومی، اختلافات خود را از طریق داورانی که خود انتخاب میکنند، حلوفصل کنند. با این حال، ایران هنوز مقررات مشخصی برای داوری اختلافات مرتبط‌با فناوری‌های نوین نظیر بلاک‌چین تدوین نکرده‌است. در نتیجه، این موضوع می‌تواند بر اساس اصول کلی داوری و قوانین قراردادها در حقوق ایران بررسی شود. از سوی دیگر، عضویت ایران در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، امکان شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی را در کشور فراهم میکند، که می‌تواند برای اختلافات بین‌المللی در حوزه بلاک‌چین اهمیت داشته باشد.
در سطح بین‌المللی، داوری در حوزه بلاک‌چین با بهره‌گیری از چهارچوب‌های مشخص نظیر قواعد داوری آنسیترال و مراکز تخصصی داوری مانند دیوان داوری بین‌المللی (ICC) یا مرکز داوری بین‌المللی لندن صورت می‌گیرد. همچنین، برخی پلتفرم‌های مبتنی‌بر بلاک‌چین، سیستم‌های داوری غیرمتمرکز ایجاد کرده‌اند که از قراردادهای هوشمند برای اجرای آرای داوری استفاده میکنند. این روش‌ها ضمن کاهش هزینه و زمان، با استفاده از شفافیت و امنیت بلاک‌چین، اعتماد بیشتری برای طرفهای درگیر ایجاد میکنند.
مقایسه قوانین داخلی ایران با قواعد بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران نیازمند توسعه زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برای همگام‌سازی با پیشرفت‌های فناوری در حوزه داوری است. پیشنهاد می‌شود ایران با اصلاح قوانین موجود و ایجاد چهارچوب‌های خاص برای اختلافات بلاک‌چینی، شرایط استفاده از داوری در این حوزه را تسهیل کند. به‌عنوان مثال، می‌توان مقرراتی برای استفاده از قراردادهای هوشمند به‌عنوان ابزار اجرایی در فرآیند داوری تدوین کرد. در سطح بین‌المللی نیز ایران می‌تواند با مشارکت در تنظیم استانداردهای جهانی و تعامل با نهادهای بین‌المللی، از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شود.
در مجموع، داوری در حل اختلافات بلاک‌چینی به‌دلیل انعطاف‌پذیری، سرعت و امکان اعمال توافقات خاص طرفهای درگیر، ابزاری بسیار کارآمد است. با این حال، بهره‌گیری کامل از این ظرفیت نیازمند تطبیق قوانین داخلی با تحولات بین‌المللی و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی مناسب است.
ضرورت استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف در حوزه بلاک‌چین در مقایسه با محاکم قضایی دادگستری
با گسترش روزافزون فناوری بلاک‌چین و نفوذ آن در حوزه‌های مختلف از جمله امور مالی، قراردادهای هوشمند، مالکیت دیجیتال و حتی حقوق کیفری، اهمیت انتخاب روش‌های مناسب برای حلوفصل اختلافات مرتبط‌با این فناوری به‌طور قطع افزایش می‌یابد. در این میان، مقایسه روش‌های جایگزین حل اختلاف مانند داوری و میانجی‌گری با محاکم قضایی دادگستری نیز اهمیت بالایی دارد که به تفسیر و نقد هر کدام از این روش‌ها می‌پردازیم. در این خصوص باید گفت این ویژگی‌ها، مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارد که در موضوع‌های حقوقی و کیفری، کاربردهای متفاوتی پیدا میکنند.
ویژگی‌ها و مزایای روش‌های جایگزین در حوزه بلاک‌چین
روش‌های جایگزین حل اختلاف، از جمله داوری و میانجی‌گری، به‌دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی بلاک‌چین اهمیت خاصی دارند. این روش‌ها امکان حل سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و انعطاف‌پذیرتر اختلافات را فراهم میکنند.
۱.سرعت در حل اختلافات
محاکم قضایی به‌طور معمول با فرآیندهای طولانی و پیچیده مواجه هستند که به‌دلیل تراکم پرونده‌ها و تشریفات قانونی زمان زیادی را می‌طلبد. اما در روش‌های جایگزین، طرفهای درگیر می‌توانند با توافق بر سر رویه‌های ساده‌تر، در زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسند. این ویژگی در حوزه بلاک‌چین، که فناوری آن بر سرعت و کارایی استوار است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
۲.انعطاف‌پذیری در انتخاب قوانین و داوران
در داوری، طرفهای درگیر می‌توانند قوانین حاکم، زبان داوری و حتی محل برگزاری جلسات را تعیین کنند. این انعطاف‌پذیری به‌ویژه در دعاوی بین‌المللی بلاک‌چین، که به‌طور معمول قراردادها و تراکنش‌ها میان طرفهای درگیر از کشورهای مختلف انجام می‌شود، بسیار مفید است. در محاکم قضایی، قوانین سخت‌گیرانه‌‌ای برای محل دادگاه اعمال می‌شود که ممکن است برای طرفهای ناآشنا یا نامطلوب باشد.
۳.هزینه‌های کمتر
روش‌های جایگزین به‌طور معمول هزینه‌های کمتری نسبت‌به محاکم رسمی دارند، زیرا هزینه‌های مربوط‌به تشریفات قضایی و وکالت در این روش‌ها کاهش می‌یابد. این موضوع برای شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌هایی که از بلاک‌چین استفاده میکنند، اهمیت دارد.
۴.شفافیت و امنیت
در برخی موارد، روش‌های جایگزین می‌توانند از قراردادهای هوشمند و فناوری بلاک‌چین برای اجرای خودکار آرای داوری استفاده کنند. این موضوع علاوه‌بر شفافیت، امنیت بیشتری را نیز فراهم می‌آورد، زیرا امکان دستکاری در روند اجرا کاهش می‌یابد.
ویژگی‌ها و محدودیت‌های محاکم قضایی دادگستری در حوزه بلاک‌چین
محاکم قضایی دادگستری به‌عنوان نهادهای رسمی و قانونی، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اما در حوزه بلاک‌چین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص این فناوری، محدودیت‌هایی در استفاده از این محاکم وجود دارد:
۱.صلاحیت قضایی
یکی از چالش‌های اصلی در محاکم قضایی، مربوط‌به تعیین صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی بلاک‌چینی است. ماهیت فرامرزی بلاک‌چین موجب می‌شود که اغلب، مشخص کردن دادگاه صالح مشکل باشد. به‌عنوان مثال، اگر یک اختلاف در قرارداد هوشمند میان طرف‌هایی از دو کشور مختلف رخ دهد، تعیین دادگاه صالح پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری دارد.
۲.عدم تطبیق قوانین سنتی با فناوری‌های نوین
قوانین قضایی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، هنوز برای رسیدگی به اختلافات مرتبط‌با فناوری‌های نوین نظیر بلاک‌چین به‌طور کامل به‌روز نشده‌اند. این موضوع موجب می‌شود که طرفهای درگیر در محاکم قضایی با مشکلاتی نظیر عدم شفافیت در قوانین و طولانی شدن فرآیند دادرسی مواجه شوند.
۳.تشریفات و هزینه‌های بالا
محاکم رسمی، به‌دلیل نیاز به رعایت تشریفات قانونی و استفاده از وکلای متخصص، به‌طور معمول هزینه‌های بیشتری نسبت‌به روش‌های جایگزین دارند. این هزینه‌ها در دعاوی بلاک‌چینی که ممکن است پیچیدگی‌های فنی خاصی داشته باشند، افزایش می‌یابد.
نقد و بررسی بهره‌گیری از روش‌های نوین حلوفصل اختلافات در دعاوی و اختلافات حقوقی
در دعاوی حقوقی مرتبط‌با بلاک‌چین، مانند اختلافات ناشی از قراردادهای هوشمند، نقض توافقات یا تعهدات مرتبط‌با تراکنش‌های مالی، روش‌های جایگزین حل اختلاف از مزایای بیشتری برخوردار هستند. این روش‌ها امکان تمرکز بر جنبه‌های تخصصی و فنی دعاوی را فراهم میکنند و می‌توانند با بهره‌گیری از متخصصان فناوری بلاک‌چین، راه‌حل‌های کارآمدتری ارایه دهند. به‌عنوان مثال، در داوری، طرفهای درگیر می‌توانند داورانی با دانش تخصصی در زمینه بلاک‌چین انتخاب کنند، درحالیکه در محاکم قضایی، قاضی ممکن است با این فناوری آشنا نباشد.
از سوی دیگر، محاکم قضایی ممکن است در اجرای آرای صادرشده با چالش‌هایی روبه‌رو شوند، زیرا دارایی‌های دیجیتال یا قراردادهای هوشمند ممکن است تحت صلاحیت قانونی هیچ کشوری نباشند. در مقابل، داوری با استفاده از قراردادهای هوشمند، امکان اجرای خودکار آرای صادرشده را فراهم میکند که این مزیت بزرگی در دعاوی حقوقی بلاک‌چین محسوب می‌شود.
نقد و بررسی بهره‌گیری از روش‌های نوین حلوفصل اختلافات در دعاوی و اختلافات کیفری
در دعاوی کیفری مرتبط‌با بلاک‌چین، مانند کلاه‌برداری، پول‌شویی یا هک شبکه‌های بلاک‌چین، محاکم قضایی همچنان نقش محوری دارند. این دعاوی به‌دلیل ماهیت کیفری و تاثیرگذاری بر حقوق عمومی، نیازمند نظارت دقیق محاکم رسمی هستند. با این حال، روش‌های جایگزین نیز می‌توانند به‌عنوان ابزار کمکی در این حوزه مفید باشند. به‌عنوان مثال، میانجی‌گری می‌تواند در برخی موارد برای جبران خسارت یا بازگرداندن دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، ناشناس بودن تراکنش‌های بلاک‌چینی است که موجب دشواری در شناسایی عاملان جرایم می‌شود. محاکم قضایی با استفاده از ابزارهای حقوقی و فنی، مانند همکاری با نهادهای بین‌المللی و تحلیل تراکنش‌ها، می‌توانند این مشکل را حل کنند. با این حال، روش‌های جایگزین ممکن است در موارد خاصی که طرفهای درگیر، توافق به حلوفصل خصوصی دارند، راهکارهای سریع‌تری ارایه دهند.
به‌طور کلی، روش‌های جایگزین حل اختلاف در حوزه بلاک‌چین، به‌دلیل انعطاف‌پذیری، سرعت و هزینه کمتر، در دعاوی حقوقی مزایای بیشتری نسبت‌به محاکم قضایی دارند. اما در دعاوی کیفری، محاکم قضایی همچنان نقش اصلی را ایفا میکنند، زیرا این دعاوی نیازمند نظارت و اقتدار قانونی هستند. در حقوق ایران، توسعه مقررات خاص برای اختلافات مرتبط‌با بلاک‌چین، به‌ویژه در زمینه داوری و میانجی‌گری، می‌تواند موجب افزایش کارایی و کاهش بار محاکم رسمی شود. در سطح بین‌المللی نیز، استفاده از قواعدی نظیر آنسیترال و کنوانسیون نیویورک می‌تواند به بهبود روند حلوفصل اختلافات بلاک‌چینی کمک کند.
در نهایت، انتخاب میان روش‌های جایگزین یا محاکم قضایی باید با توجه‌به ماهیت اختلاف، نیازهای طرفهای درگیر و قوانین حاکم انجام شود. بهره‌گیری از ترکیب این دو روش می‌تواند به بهبود نظام حقوقی و ارایه راه‌حل‌های مناسب‌تر در حوزه بلاک‌چین منجر شود.
با تفسیر فوق و با توجه‌به پیچیدگی‌های فنی و ماهیت غیرمتمرکز بلاک‌چین، روش‌های سنتی حل اختلاف در بسیاری از موارد ناکارآمد هستند. اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی از داوری به‌عنوان روش‌هایی سریع، کم‌هزینه و انعطاف‌پذیر، راهکارهایی مناسب برای حل این اختلافات ارایه کنیم، می‌توان گفت استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف در حوزه بلاک‌چین اهمیت زیادی دارد، زیرا این فناوری ویژگی‌های خاصی دارد که روش‌های سنتی حل اختلاف را ناکارآمد یا زمان‌بر میکند. پس با توجه‌به اهمیت موضوع می‌توان پذیرفت که اگر ویژگی‌های خاص بلاک‌چین را در یک کفه ترازو قرار دهیم و مزایای گفته‌شده در خصوص داوری را در کفه دیگر، می‌توان تعادل و تناسب در رسیدگی به دعاوی اختلافات ایجادشده را شاهد باشیم.
خالی از لطف نیست که این دو مقوله را بار دیگر به‌طور مختصر و موردی در یک نگاه مشاهده و بررسی کنیم:
ویژگی‌های خاص بلاک‌چین
غیرمتمرکز بودن: در بلاک‌چین، طرفین اختلاف به‌طور معمول از کشورهای مختلف یا حتی هویت‌های ناشناخته هستند. این موضوع، دادگاه‌های سنتی را برای حل اختلافات داخلی و بین‌المللی ناکارآمد میکند.
عدم شفافیت حقوقی: بسیاری از اختلافات در حوزه بلاک‌چین به‌دلیل نبود قوانین جامع و شفاف به وجود می‌آیند. روش‌های ADR می‌توانند با انعطاف‌پذیری بیشتری به حل این مشکلات کمک کنند.
تکنولوژی‌محوری: قراردادهای هوشمند به‌طور خودکار اجرا می‌شوند و ممکن است به اختلافاتی منجر شوند که حل آن‌ها به درک عمیق از فناوری نیاز دارد.
مزایای روش‌های جایگزین حل اختلاف در بلاک‌چین
سرعت بالا: روش‌هایی مانند میانجی‌گری و داوری به‌دلیل ساده‌تر بودن روند، سریع‌تر از رسیدگی‌های دادگاهی هستند.
هزینه کمتر: هزینه‌های دادگاه به‌طور معمول بالاست، در حالی که روش‌های ADR به‌مراتب اقتصادی‌تر هستند.
انعطاف‌پذیری: طرفین می‌توانند درباره قوانین و فرآیندهای حل اختلاف توافق کنند که متناسب‌با شرایط بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند باشد.
تخصصی بودن: در روش‌های ADR، داور یا میانجی‌گر می‌تواند متخصص حوزه بلاک‌چین و فناوری باشد و تصمیمات عادلانه‌تری بگیرد.
حفظ روابط کاری: روش‌های ADR به‌طور معمول به شکلی دوستانه‌تر اختلافات را حل میکنند و احتمال حفظ روابط میان طرفهای درگیر را افزایش می‌دهند.
روش‌های پرکاربرد ADR در بلاک‌چین
داوری (Arbitration): استفاده از داوران متخصص در فناوری بلاک‌چین برای حل اختلافات پیچیده.
میانجی‌گری (Mediation): استفاده از یک میانجی برای رسیدن به توافق میان طرفین.
حل اختلاف آنلاین (Online Dispute Resolution – ODR): این روش از ابزارهای دیجیتال برای حل اختلافات استفاده میکند و برای حوزه بلاک‌چین که از نظر ذاتی دیجیتال است، بسیار مناسب است.
موارد کاربردی ADR در بلاک‌چین
- اختلافات مربوط‌به اجرای قراردادهای هوشمند.
- اختلافات بین کاربران در صرافی‌های غیرمتمرکز.
- حل مسایل حقوقی مرتبط‌با مالکیت دارایی‌های دیجیتال.
- مدیریت اختلافات بین توسعه‌دهندگان پروژه‌های بلاک‌چینی و سرمایه‌گذاران.
بررسی میانجی‌گری در حلوفصل اختلافات بلاک‌چین
مفهوم و ویژگی‌های میانجی‌گری
پس از بررسی دقیق و موشکافانه داوری وقت آن رسیده‌است که به مقوله میانجی‌گری نگاه دقیق‌تری داشته باشیم.
همانطور که به‌طور مختصر اشاره کردیم، میانجی‌گری یکی از روش‌های نوین و موثر برای حلوفصل اختلافات است که به‌طور اختیاری و با حضور طرفهای دعوا و یک میانجی‌گر بی‌طرف صورت می‌گیرد. میانجی‌گری به طرف‌ها کمک میکند تا خودشان با مذاکره و تفاهم مشکلات موجود را به‌صورت صلح‌آمیز حل کنند.
در حقوق ایران، میانجی‌گری به‌ویژه در حوزه دعاوی کیفری و خانواده به رسمیت شناخته شده‌است. بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت خانواده، میانجی‌گری به‌عنوان روشی برای کاهش اختلافات و حفظ صلح اجتماعی مطرح شده‌است. از این روش به‌طور معمول در دعاوی مرتبط‌با حقوق خانواده، جنایات غیرعمدی و مواردی که قابل صلح هستند، استفاده می‌شود.
در قوانین بین‌المللی، میانجی‌گری به‌عنوان فرآیندی غیررسمی و عدم تعهدآور برای طرفهای درگیر تعریف شده‌است. میانجی‌گری برای حلوفصل اختلافات تجاری، خدماتی و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله قوانین مهم در این حوزه، قوانین مرتبط‌با حل اختلافات تجاری بین‌المللی (نظیر قانون آنسیترال) است.
در حوزه بلاک‌چین، میانجی‌گری به‌عنوان روشی برای حل اختلافات در تفاهم‌نامه‌های هوشمند و اقتصاد رقمی اهمیت فراوانی دارد. در حقوق ایران، استفاده از میانجی‌گری در حوزه‌های نوین هنوز به‌طور کامل توسعه نیافته است، اما بر اساس قوانین فعلی می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری برای تفاهم در اختلافات رقمی استفاده کرد. در سطح بین‌المللی، میانجی‌گری در قالب سیستم‌های هوشمند و تفاهم‌نامه‌های بلاک‌چین رو به رشد است و از آن برای حل اختلافات تجاری و فناوری به‌صورت فعالانه استفاده می‌شود.
در همین راستا می‌توان نتیجه گرفت میانجی‌گری در حوزه بلاک‌چین به‌عنوان یکی از راهکارهای نوین حل اختلاف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه‌به ماهیت غیرمتمرکز بلاک‌چین، اختلافاتی که در این حوزه به وجود می‌آید، به‌طور معمول از نوع قراردادهای هوشمند، تراکنش‌های مالی، نقض حریم خصوصی یا مالکیت دارایی‌های دیجیتال است. در این زمینه، میانجی‌گری می‌تواند ابزاری موثر برای کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی به اختلافات باشد، زیرا طرفهای درگیر می‌توانند به‌جای توسل به محاکم رسمی، با همکاری یک میانجی بی‌طرف به توافق برسند.
در حقوق ایران، میانجی‌گری در دعاوی کیفری با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته شده‌است و در دعاوی مدنی، استفاده از این روش می‌تواند در قالب توافق‌نامه خصوصی و ارجاع به داوری صورت گیرد. با این حال، در مورد اختلافات مرتبط‌با بلاک‌چین، قوانین صریحی وجود ندارد و می‌توان این موضوع را به اصول کلی حقوق قراردادها یا داوری بین‌المللی مرتبط کرد. همچنین، با توجه‌به این‌که بلاک‌چین به‌صورت ذاتی ماهیت بین‌المللی دارد، حقوق ایران می‌تواند از کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری یا اصول آنسیترال برای تنظیم چهارچوبی برای میانجی‌گری در این حوزه استفاده کند.
در سطح بین‌المللی، میانجی‌گری در اختلافات بلاک‌چینی به‌طور معمول در چهارچوب قوانین آنسیترال و به کمک پلتفرم‌های میانجی‌گری دیجیتال انجام می‌شود. این روش در دعاوی متنوعی نظیر اختلافات مربوط‌به قراردادهای هوشمند یا نقض مالکیت معنوی استفاده می‌شود. میانجی‌گری دیجیتال، به‌ویژه در پلتفرم‌های مبتنی‌بر فناوری، با استفاده از ابزارهای مبتنی‌بر هوش مصنوعی و پروتکل‌های امنیتی بلاک‌چین، امکان تعامل سریع‌تر و شفاف‌تر میان طرفهای درگیر را فراهم میکند.
در مقایسه میان حقوق ایران و قوانین بین‌المللی، می‌توان گفت قوانین بین‌المللی در این زمینه پیشروتر هستند و چهارچوب‌های جامع‌تری ارایه داده‌اند. با این حال، حقوق ایران با اصلاح و توسعه قوانین مرتبط‌با تجارت الکترونیک و داوری، می‌تواند به سازگاری با این تغییرات دست یابد. پیشنهاد می‌شود ایران برای بهره‌گیری از میانجی‌گری در حوزه بلاک‌چین، چهارچوب‌هایی نظیر تنظیم قراردادهای میانجی‌گری استاندارد، آموزش میانجی‌گران متخصص در فناوری‌های نوین و ایجاد پلتفرم‌های بومی برای حل اختلافات بلاک‌چینی را تدوین کند.
به‌طور کلی، میانجی‌گری در حوزه بلاک‌چین، با ترکیب فناوری و حقوق، می‌تواند مسیر جدیدی برای حل سریع و کارآمد اختلافات فراهم کرده و با تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی، به ارتقای این حوزه در کشور کمک کند.
نتیجه‌گیری
توسعه فناوری بلاک‌چین و کاربرد گسترده آن در حوزه‌های متنوع از قراردادهای هوشمند و ارزهای دیجیتال گرفته تا پروژه‌های دیفای (مالی غیرمتمرکز)، ضرورت بازنگری و تطبیق نظام‌های حقوقی برای حل اختلافات مرتبط‌با این فناوری را برجسته می‌سازد. روش‌های جایگزین حل اختلاف، به‌ویژه داوری و میانجی‌گری، به‌دلیل ویژگی‌های انعطاف‌پذیری، سرعت و هزینه‌های پایین، به‌عنوان ابزارهای موثر در این زمینه شناخته می‌شوند. این روش‌ها، به‌ویژه در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق داخلی ایران، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند، اما همچنان چالش‌ها و فرصت‌هایی برای توسعه و بهره‌گیری بهینه از آن‌ها وجود دارد.
نباید نقش داوری در حلوفصل اختلافات بلاک‌چین را نادیده گرفت و یا حتی با نگاهی سهل‌انگارانه به آن پرداخت؛ زیرا داوری به‌عنوان یک روش خصوصی، غیررسمی و تخصصی برای حل اختلافات، به‌ویژه در موضوعات فنی مانند بلاک‌چین، از اهمیت بالایی برخوردار است. طرفهای درگیر اختلاف می‌توانند قوانین حاکم، محل داوری، زبان و حتی داورانی متخصص در زمینه فناوری بلاک‌چین را انتخاب کنند. این امکان در دعاوی پیچیده بین‌المللی، جایی‌که قوانین ملی ممکن است پاسخ‌گوی مسایل فنی نباشند، مزیت بزرگی به شمار می‌آید. در حقوق بین‌الملل خصوصی، قواعد داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری و مراکز داوری بین‌المللی مانند ICC و LCIA زیرساخت‌هایی فراهم کرده‌اند که می‌توانند به‌طور موثر برای حل اختلافات بلاک‌چینی مورد استفاده قرار گیرند.
در ایران، اگرچه قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی چهارچوب کلی داوری را مشخص کرده‌اند، اما مقررات خاصی برای موضوع‌های فناوری‌محور مانند بلاک‌چین تدوین نشده‌است. با این حال، انعطاف‌پذیری این قوانین امکان استفاده از داوری در اختلافات بلاک‌چینی را فراهم میکند. افزون‌بر این، عضویت ایران در کنوانسیون نیویورک، قابلیت شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی را در داخل کشور تقویت میکند. از سوی دیگر، نبود رویه‌های شفاف و مدون برای استفاده از قراردادهای هوشمند در فرآیند داوری، یکی از ضعف‌های نظام حقوقی ایران در این زمینه است.
میانجی‌گری به‌عنوان روشی کارآمد در حل اختلافات بلاک‌چین توانایی آن را دارد که با تاکید بر تسهیل توافق میان طرفهای درگیر، روشی انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه برای حل اختلافات است. این روش به‌ویژه در دعاوی مرتبط‌با نقض قراردادهای هوشمند، اختلافات مالی در پروژه‌های بلاک‌چینی و تعاملات بین‌المللی که نیازمند ایجاد اعتماد و همکاری بین طرفین هستند، اهمیت دارد. در سطح بین‌المللی، قواعد و استانداردهایی نظیر قانون نمونه میانجی‌گری آنسیترال و کنوانسیون سنگاپور برای شناسایی و اجرای توافقات میانجی‌گری، بستری مناسب برای استفاده از این روش در دعاوی بلاک‌چینی فراهم کرده‌اند.
در حقوق ایران، استفاده از میانجی‌گری در دعاوی تجاری و مدنی جایگاهی محدود اما رو به رشد دارد؛ هرچند هنوز چهارچوب قانونی جامعی برای بهره‌گیری از میانجی‌گری در دعاوی فناوری‌محور، از جمله بلاک‌چین، تدوین نشده‌است، اما اصول عمومی قوانین ایران امکان استفاده از این روش را فراهم می‌آورد. با این حال، نیاز به تربیت میانجی‌گرانی با تخصص در حوزه فناوری و تدوین مقررات ویژه در این زمینه به‌شدت احساس می‌شود.
اما اگر با نگاهی ژرف به تاثیر حقوق بین‌الملل خصوصی در حل اختلافات بلاک‌چین بنگریم، درمی‌یابیم که ماهیت فرامرزی بلاک‌چین و نبود مرزهای جغرافیایی مشخص برای تراکنش‌ها و قراردادها، اهمیت حقوق بین‌الملل خصوصی در حل اختلافات مرتبط‌با این فناوری را دوچندان کرده‌است. در دعاوی بین‌المللی، موضوع‌هایی نظیر تعیین قانون حاکم، دادگاه صالح و شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی و داوری مطرح می‌شود. در این میان، داوری به‌عنوان روشی که به طرفهای درگیر امکان تعیین قانون حاکم و داوران متخصص را می‌دهد، یکی از موثرترین ابزارها برای حل اختلافات است. همچنین میانجی‌گری به‌عنوان روشی انعطاف‌پذیر و غیررسمی می‌تواند به حل سریع‌تر و موثرتر اختلافات در سطح بین‌المللی کمک کند.
کنوانسیون نیویورک و کنوانسیون سنگاپور نقش مهمی در شناسایی و اجرای آرای داوری و توافق‌های میانجی‌گری ایفا میکنند. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، تفاوت‌های قانونی میان کشورها و نبود استانداردهای جهانی برای مسایل فنی مرتبط‌با بلاک‌چین است. این موضوع نیازمند همکاری‌های بین‌المللی و تدوین مقررات هماهنگ است.
درخصوص چالش‌ها و فرصت‌ها در حقوق ایران می‌توان گفت هرچند چهارچوب‌های قانونی کلی برای داوری و میانجی‌گری وجود دارد، اما برای تطبیق این روش‌ها با مسایل خاص فناوری بلاک‌چین، نیاز به اصلاحات و توسعه قوانین احساس می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی، نبود تخصص کافی در میان داوران و میانجی‌گران برای درک و حل مسایل فنی بلاک‌چین است. از سوی دیگر، قراردادهای هوشمند که بخش جدایی‌ناپذیر فناوری بلاک‌چین هستند، هنوز در نظام حقوقی ایران به‌طور رسمی به رسمیت شناخته نشده‌اند. با وجود این، فرصت‌های زیادی برای توسعه این حوزه در ایران وجود دارد. تدوین مقررات ویژه برای استفاده از داوری و میانجی‌گری در دعاوی بلاک‌چینی، ایجاد مراکز داوری تخصصی و آموزش داوران و میانجی‌گران با تمرکز بر فناوری‌های نوین می‌تواند ایران را در این زمینه پیشرو کند. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون نیویورک و کنوانسیون سنگاپور می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در حلوفصل اختلافات بین‌المللی کمک کند.
سخن پایانی
حلوفصل اختلافات در حوزه بلاک‌چین با استفاده از روش‌های داوری و میانجی‌گری، با تمرکز بر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی، نشان‌دهنده اهمیت تطبیق نظام‌های حقوقی با نیازهای فناوری‌های نوین است. روش‌های جایگزین حل اختلاف، به‌دلیل انعطاف‌پذیری، سرعت و تخصص‌گرایی، در دعاوی بلاک‌چینی مزایای قابل‌توجهی نسبت‌به محاکم قضایی دارند. با این حال، چالش‌هایی نظیر نبود مقررات خاص در حقوق ایران، تفاوت‌های قانونی میان کشورها و پیچیدگی‌های فنی فناوری بلاک‌چین نیازمند توجه ویژه است.
ایران با اصلاح قوانین موجود، ایجاد چهارچوب‌های خاص برای داوری و میانجی‌گری در حوزه بلاک‌چین و همکاری با نهادهای بین‌المللی، می‌تواند نقش مهمی در حلوفصل اختلافات مرتبط‌با این فناوری ایفا کند. در سطح بین‌المللی نیز، توسعه استانداردهای هماهنگ و تقویت همکاری‌های حقوقی میان کشورها می‌تواند به کاهش چالش‌ها و افزایش کارایی روش‌های جایگزین در دعاوی بلاک‌چینی کمک کند. درنهایت، انتخاب میان داوری و میانجی‌گری یا ترکیبی از این دو روش باید با توجه‌به ماهیت اختلاف، نیاز طرفهای درگیر و قوانین حاکم صورت گیرد. ایجاد یک نظام حقوقی پویا و منطبق‌با تحولات فناوری، کلید موفقیت در حلوفصل اختلافات مرتبط‌با بلاک‌چین در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.
منابع
کتاب داوری تجاری بین‌المللی عبدالحسین شیروی
کتاب شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی لعیا جنیدی
کتاب حقوق تجارت بین‌الملل محمدعلی اعلایی‌فرد
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
قانون آیین دادرسی کیفری
