اندیشیدن درباره ارتباط این دو حوزه و کوششهایی در این زمینه
فناوری بلاکچین (BlockChain) و داراییهای دیجیتالی، در ایران مانند همه کشورهای دنیا به موضوعی داغ بدل شده است. بنابراین از دیدگاه مسلط اسلامی از سوی حکومت و هم در اذهان عمومی، نظر فقهی در این باب اهمیت فراوانی دارد و کوششهای بسیاری در زمینه تبیین فقهی مسایل پیرامون رمزداراییها نیز از سوی صاحبنظران (مستقل و همچنین مرتبطبا ساختارهای اداری کشور)، مدرسان حوزههای علمیه و حتی مجتهدان و مراجع تقلید انجام شده و میشود. این مقاله میکوشد نگاهی فشرده و اجمالی به آرا و ساختارش بیندازد.
عناوین این مقاله:
مفاهیم تازه، پدیدههای جدید و فناوریهای نو، جهان اطرافمان را لحظهبهلحظه بهروزرسانی میکند. از اینرو، همه انسانها در مسیر تلاش و تلاطمی دایمی برای درک و هماهنگی با این افقهای تازه -خواه یا ناخواه- قرار میگیرند. این مسیر نیز همواره پر از کشش، تایید، تکذیب و افتوخیزهای فراوانی است که از دیدگاه و چهارچوبهای ذهنی افراد برمیآید. در این میانه، همچنان برای بسیاری چهارچوب پذیرفتهشده برای نگریستن به مسایل و تعامل با آنها، از سویه اعتقادات مذهبی و دینی ممکن و شدنی است.
در کشور ما ایران نیز، به سبب آنکه ساختار حکومتی بنابر قرائت رسمی، جمهوری اسلامی است، قانون اساسی، کلیت کشور و ساختار حکومتی را مامور اجرا و گسترش اسلام و احکامش قرار داده؛ از سوی دیگر نیز بسیاری از شهروندان ایران، علاقهمندانه و با اعتقاد در تلاش هستند که هر بخش زندگی خود را با امور دینی و احکام فقهی تنظیم کنند.
فقه امامیه چهارچوبی است که در کشورمان همواره جایگاهی خاص برای تعیین روابط، بهویژه در زمینه حوزههای اقتصادی داشته است. درواقع هرگاه پدیدههای تازهای در کشور ظهور و بروز داشته، از مهمترین عرصههای تصمیمساز و اثرگذار بوده است.
ارزهای دیجیتال و رمزداراییها نیز از همین حوزهها است که از اوایل دهه نود خورشیدی فعالیتهایی در آن آغاز شده و از اواخر این دهه، به یکی از موردتوجهترین حوزهها برای همگان تبدیل شده است. از اینرو، نسبت مبانی فقهی و احکام شرعی به شکل مشخص و برجستهای مورد اقبال قرار گرفته است.
تلاشهای متعددی در این زمینه صورت گرفته که نهادها، مجتهدان و حتی پژوهشگران حیطههای مختلف را به خود جلب کرده است. این مقاله پیش از پرداختن به این آرا، میکوشد نگاهی پیرامون این موضوع داشته باشد که چطور از منظر فقهی میتوان با دنیای رمزداراییها برخورد داشت تا علاقهمندان و فعالان این حوزه را به تامل و تعامل این دو دنیا دعوت کند.
به همین منظور در ابتدا به مفاهیمی در حوزه فقه اشاره خواهیم کرد، سپس اندکی به چهارچوب فقهی میپردازیم که بهنظر نویسنده، کاربردی است و در عمل نیز اجرا میشود. در انتها نیز برخی کوششهای تطبیقی برای بهرهگیری از فقه در این حوزه گردآوری کردهایم.
نگاهی مختصر به احکام اولیه، ثانویه و حکومتی
احکام اولیه، آن دسته احکام برآمده از فقه است که بر پایه مصالح و مفاسد صادر شده، در حالیکه در بیان و صدورشان، شرایط خاص و حالات استثنایی و جهل مکلف در نظر گرفته نشده است. شرایطی مانند اضطرار، عسر و حرج و تقیه در زمره وضعیتهای استثنایی قرار میگیرند. این احکام همیشگی و در شرایط عادی در اولویت هستند. درواقع به قولی باید گفت هرآنچه را شارع مقدس بیان کرده، از احکام اولیه است؛ مانند وجوب وضو برای نماز.
احکام ثانویه، زمانیکه شرایط خاص برای افراد تعیینکننده اعمالشان باشد، آنگاه احکام موقتی بهجای احکام اصلی جاری میشود. مانند تیمم که میتواند در شرایط خاصی بدل از وضو باشد. این احکام، با از میان رفتن شرایط دیگر معتبر نیستند.
احکام حکومتی، قوانین و فرمانهایی است که بنابر شرایطی و بنابر تشخیص «نهاد سرپرست جامعه اسلامی» خواه مقام رهبری باشد یا مجتهد جامعالشرایط یا شورایی از فقیهان یا حتی نهاد پادشاهی و از سوی آن نهاد صورتبندی و بیان میشوند. علت آنکه عبارت «نهاد سرپرست جامعه اسلامی» در اینجا بیان شده، این است که حکم حکومتی مسالهای وابسته و ساختار نظری برآمده از آرای «امام خمینی» یا «ملا احمد نراقی» یا «صاحب جواهر» نیست بلکه با تعاریف مختلف از اختیار نهاد سرپرستی نزد فرقههای مختلف اسلامی نیز این موضوع بیان شده است.
نسبت فقه با مسایل نو
از زمانیکه مساله محدودیتهای ارتباط امامان معصوم (ع) با پیروانشان بهسبب شرایط حکومتی و پس از آن، غیبت آخرین امام (عج) پدید آمد، نقش عالمان و فقیهان دینی در شیعه امامیه از همان قرون ابتدایی دوران اسلام برجسته شد. از همان زمان نیز رویدادها و رخدادهایی اتفاق افتاد که به مسالههای نوپدید فقهی یا بهعبارت فنیتر مسایل «مستحدثه» مشهور شدند. این مسایل از جهاتی با موضوع و احکامی که از پیش در فقه وجود داشتند مرتبط بودهاند، ولی بهصورت مستقیم و بهصراحت برای آنها حکمی یافت نمیشد.
از سوی دیگر، برخی مسایل با گذشت زمان و تغییرات زمانه و جامعه، بهطور مفهومی و حتی عرفی، تحولاتی اساسی را تجربه میکنند که از بنیاد، برقرار بودن یا شکل احکام مرتبط را به چالش میکشد. مسایل پزشکی مثل پیوند اعضا و کالبدشکافی یا مسایل اقتصادی و مالی مثل بانکداری و خریدوفروش اوراق قرضه از انواع پدیدههای «نوظهور» بهحساب میآیند.
فقیهان مختلف در طول تاریخ، نگاههای مختلفی به موضوعهای نوپدید داشتهاند و در مواجهه با آنان، مواضع مختلفی را اتخاذ کردهاند. با همه این مسایل میتوان گفت که منابع اصلی کار فقیهان، سه منبع قرآن، روایات و عقل است که در کنار آنها شرایط عرفی (اجتماع و حکومت) نیز مدنظر قرار میگیرد. البته برخی از عالمان، دیدگاههای اصولی و اخباری داشتهاند و از اینرو، مبنای اصلی کار خود را قرآن، احادیث و سنتها میدانستند و کمتر به عاملیت عرف یا شرایط زمان میپرداختهاند.
در مقابل نیز، فقیهانی شرایط زمانه (بهویژه در غیبت امام معصوم) را برای اتخاذ رای نهایی خود، بیشتر از گروه دیگر، لحاظ میکردند. اما در زمانه کنونی ما و در کشورمان، بر خلاف گذشته ارتباط فقیهان با حکومت یکسویه نیست و افراد و صدر تا ذیل ساختار دولتی و حکومتی کشور، تحت «رهبری» و «ولایت» ولی فقیه هستند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی پیرو روش و سیره فقهی شیخ «محمدحسن نجفی» مشهور به صاحب جواهر بودند که از رئوس این مکتب مصلحتاندیشی و رعایت مقتضای زمانی و مکانی است. هرچند در نظر امام خمینی بهطور عام، نقش عنصر زمان و مکان بسیار برجستهتر بوده است و شاخصهایی نیز برای اینکه فقیه چگونه به شرایط جاری نظر داشته باشد، بیان کردهاند.
ایشان بهطور عام برای فقها و بهطور خاصتر و با اختیارات بسیار گسترده ولی فقیه، اعتقاد داشتند که از نظر شرعی مجاز و حتی مواردی ملزم هستند با توجهبه شرایط زمانه و در چهارچوب مسایل پیرامون حکومت اسلامی بهطور ویژهتر، حتی فراتر از چهارچوب عرف و شرایط هم در نظر بگیرند و با «مصلحتاندیشی» احکام فقهی را استخراج کنند و حتی درباره احکام اولیه و ثانویه نیز مجاز هستند که بازاندیشی کنند.
نویسنده از ظرافتها و پیچیدگیهای احکام پیرامون اختیارات فقیه و «مطلق» بودن ولایت ولی فقیه اطلاع دارد و در اینجا تنها به اشاره مختصری بسنده کرده، چراکه از حوصله و هدف اصلی متن خارج است.
مباحث فقهی پیرامون رمزداراییها
حوزههای مختلفی را میتوان در فقه یافت که بهنوعی با داراییهای دیجیتال در ارتباط هستند و از نقطهنظر آن مسایل میتوان به موضوع پیرامون این پدیده فناورانه نوین نگاه کرد، مانند مساله کسب درآمد یا اعطای وام. با اینحال، در صورتی بحث در قریب به اتفاق حوزههای مدنظر رسمیت مییابد که تکلیف دو موضوع از نگاه فقهی روشن شود؛ آنکه از اصل هرگونه فعالیت با این ابزارهای دیجیتالی مجاز یا حلال هستند یا خیر. در صورتیکه پاسخ مثبت باشد، مساله بعدی «مال بودن یا پول بودن» رمزارزها در چهارچوب فقه است.
در صورتیکه رمزارزها از نظر شرعی فاقد اشکال باشند و مالیت این رمزارزها یا داراییهای دیجیتالی نیز محرز تشخیص داده شود، درنهایت، عمده مسایل فقهی در حوزههای مالی و اقتصادی را میتوان تصور کرد که درباره اینها نیز نافذ هستند و فقها و همچنین حکومت باید درباره آنها تعیین تکلیف کنند.
به موضوع مالیت، در مقالهای دیگری در همین پژوهشنامه با عنوان «مسایل و آرای فقهی درباره مالیت رمزارزها» پرداخته شده است که خوانندگان را به آن ارجاع میدهیم. البته به مجاز بودن رمزارزها چندان نمیپردازیم. چراکه میخواهیم فرض کنیم رمزداراییها «مجاز و دارای مالیت» هستند؛ زیرا چنان بهنظر میرسد که جمهوری اسلامی -دستکم بهطور ضمنی- این موضوع را پذیرفته است.
هرچند نمیتوان بیانیهای رسمی در اینباره از سوی نهادهای مجری یا تنظیمگر یافت، با وجود این در حال حاضر شاهد گسترش صرافیها و شرکتهای رمزارزی هستیم که بهطور گسترده در ساختار مالی جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و بهنظر میرسد بانک مرکزی نیز قصد دارد از این فناوری بهره ببرد و در حال تدوین آییننامههایی برای این حوزه است. همچنین بهتازگی ریال الکترونیکی یا رمزریال از سوی بانک مرکزی معرفی شده است و قصد دارد بهزودی از آن بهره ببرد (هرچند مشخص نیست با یک استیبلکوین (Stablecoin) بانک مرکزی برپایه فناوری بلاکچین مواجه هستیم یا خیر؛ ولی در عمل این اتفاق بهنوعی ورود رسمی بانک مرکزی و کل ساختار اقتصادی کشور به عرصه رمزداراییها است). به همین سبب، این فرضهای مناقشهبرانگیز را میتوان اختیار کرد.
در بخش بعدی بیشتر استدلال خواهیم کرد؛ چراکه پذیرش -هرچند ضمنی- فناوری رمزارزها، به این معنی است که حلال و مال بودن رمزارزها و مباحث شرعی دیگر را میتوان (و حتی باید) در نظر گرفت.
رمزداراییها در چه چهارچوب فقهی میگنجد؟
ممکن است خوانندگان این مطلب، بهویژه افراد متخصص و آشنا با مباحث فقهی، بهویژه زمینههای اقتصادی، چنین برداشت کنند که نویسنده در حال استدلال و صدور حکم در جهت شرعی شدن و رسمیت یافتن از منظر فقهی رمزداراییها است و نداشتن تخصص نویسنده را موجب بطلان فرضها و کلیت بحثها بدانند. البته میتوان به این خوانندگان حق داد، زیرا بیشتر مراجع تقلید و فقیهان از پایه مجاز و حلال بودن رمزارزها را رد میکنند.
برای مثال درباره «همستر کامبت» (Hamster Kombat) مشهور، آیتالله «ناصر مکارم شیرازی» رای به باطل و حرام بودن درآمدزایی از این کوین داد. در اینجا، باید پاسخ گفت که این مقاله حکمی صادر نمیکند، بلکه میکوشد نظرات مختلف را گرد آورد و منتقدانه به موضوع نگاه کند. از اینرو الزامی بهنظر میرسد که از منظر احکام ثانویه و حکومتی و نیز بهعنوان موضوعی نوپدید به رمزارزها بیندیشیم.
همچنین باید در نظر داشت بخش بزرگی از مردم، در حال بهره بردن از رمزداراییهای مختلف هستند (مشهورترین شاهد اخیر را میتوان همان تپکوین همستر کمبت دانست که بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر در جهان دارد)؛ بنابراین اگر از حلال و مال بودنِ این حوزه نوین فناوری، چشمپوشی کنیم، آنگاه شاهد تعارضات و بلاتکلیفی از منظر حوزههای مختلفی در قوانین مدنی یا کیفری در زمینههای مالی و اقتصادی خواهیم بود.
برای نمونه در سالهای اخیر، این بستر بهدلیل تازگی، شرایط نامساعد اقتصادی و آگاهی کم عمومی درباره آن، به پدید آمدن پروژههای تقلبی و کلاهبرداری منجر شده است. همچنین دست قانونگذار یا سازمانهای تنظیمگر (مانند بانک مرکزی) نیز برای تدوین آییننامهها و قوانین مقتضی بسته خواهد بود. همچنین در شرایط فعلی که دولتها در ایران قصد دارند از تمام ظرفیتهای خود برای کسب درآمدهای مالیاتی و تامین و مدیریت نقدینگی بهره ببرند، حذف بازاری که هماکنون تشکیل شده و گردش مالی و نقدینگی بزرگی یافته، بدون هیچ شکی، اشتباه خواهد بود.
یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که برای مثال موضوع سادهای مانند مصرف برخی آبزیان و مشخص شدن فلسدار بودن آنها، با تغییرات فناوری (استفاده از میکروسکوپ) از وضعیت حرام به حلال تبدیل شد. این موضوع درباره پدیدههای دیگری نیز اتفاق افتاده است.
در اینجا باید کمی مسیر بحث را عوض کرد و از اصل سخن دور شد. ناچاریم واقعگرایانه و براساس آنچه در حال وقوع است، در چهارچوب شرایط حکمرانی فعلی در ایران به کل مباحث فقهی اقتصادی نگاهی داشته باشیم. باید در نظر داشت که بر پایه قانون اساسی، تصمیمات کلان و ابلاغ سیاستهای کلی از سوی مقام معظم رهبری صورت میگیرد. مقام رهبری نیز در بیشتر مواقع با تعیین وظیفه برای قوای سهگانه، تصمیمات را برونسپاری و درنهایت، در صورت صلاحدید آن را تایید میکنند.
برای مثال مساله «بانکداری» و سود بانکی، موضوعی است که با مفاهیم تنشزایی مانند «ربا» مرتبط میشود. هرچند برخی مراجع تقلید همچنان سیستم بانکی کنونی را ربوی میدانند، ولی عملیات بانکی فعلی براساس قوانین بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا که مصوب مجلس و مورد تایید فقهای شورای نگهبان است، طراحی و اجرایی میشود. در عمل و به معنی واقعی کلمه، در اینجا نقطهنظر فقهی لحاظشده پیرامون بانکداری، از جایگاه حکومتی صادر شده است. هرچند ممکن است ایراداتی به نظر اهل فن برسد ولی باید صادق بود، ساختار بانکی و پولی هر کشوری را نظام حاکم بر آن معین میکند و در ساختار فعلی کشورمان، همواره تلاش شده مبانی فقهی دیده شود.
این مساله حتی به پس از انقلاب نیز مربوط نمیشود. نخستین قوانینی که در انقلاب مشروطه به نگارش درآمد، فقط فرم و شکل قوانین از کشورهایی مثل فرانسه و بلژیک اقتباس شده بود درحالیکه نگارندگان قوانین، هم دید عمیقی به مبانی فقه شیعی داشتند و هم آن را بهکار بستند. شاهد این امر هم موافقت و تایید علمای تراز اول حاضر در مجلس اول شورا و مراجع حامی مشروطه با این قوانین است.
ممکن است خوانندگان آگاه اطلاع داشته باشند از اعضای نگارش قانون اساسی مشروطه شخصی مانند «سید حسن تقیزاده» بوده است و او را فرد ناآگاه و دشمن نسبتبه فقه اسلامی بدانند و به نویسنده از اینرو معترض شوند؛ ولی باید به اطلاع برسانیم، تقیزاده در خانوادهای روحانی رشد یافت و پدرش (سید تقی اردوبادی امام جمعه مسجد حاج صفرعلی) از شاگردان شیخ انصاری بود. تقیزاده به مبانی فقه و احکام بهشدت تسلط داشت و نزدیک به ۲۰ سال در این زمینهها آموزش دیده بود، او قرآن و مقدمات را نزد پدرش و اصول فقه را نزد «میرزا محمود اصولی» و «حاج میرزا حسن» فراگرفت. سایر اعضای هیئتتدوین قوانین مشروطه نیز شرایط مشابهی داشتند و با بهرهگیری از این مبانی در تدوین پایههای قوانین مشروطه کوشیدند.
«حاجی میرزا زینالعابدین قمی»، «آقا سیدابوالحسن اصفهانی»، «حاجی میرسید علی حائری»، «آقا سیدحسن مدرس قمشهای» و «حاجی امام جمعه خوئی» علمایی بودند که در مجلس اول مشروطه حضور داشتند و قوانین را با شرع تطبیق میدادند. بهجز «شیخ فضلالله نوری»، هیچیک از علمای حامی مشروطه مانند «آخوند خراسانی»، «آیتالله بهبهانی»، «ملا عبدالله مازندرانی»، «میرزا حسین خلیلی طهرانی» و … هرگز ایرادی جدی به قوانین تدوینشده در مجلس مشروطه وارد ندانستند. تنها یک مورد بهطور صریح، با اعتراض وی، آخوند خراسانی و «ملا عبدالله لاهیجی» همراه شد که به موضوع «ترتیب و چندمرحلهای بودن آیین دادرسی» جدید اعتراض کردند که معتقد بودند در فرآیندهای دادرسی پس از صدور حکم شرعی از سوی مجتهد نافذالحکومه، تقاضای استیناف و تمیز از سوی هر یک از طرفین دعوی و پذیرش آن، مشروعیت ندارد.
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اجازه دهید کمی بحث را بازتر کنیم. پس از انقلاب، در بانک مرکزی و وزارتخانههای تجاری و اقتصادی و نهادهای اقتصادی دولتی، همواره متخصصان مبانی اقتصادی اسلامی که قریببه اتفاق از روحانیون بودهاند، بهعنوان مشاور با قدرت اعمال نظر مستقیم، حضور داشتند (غیر از آنکه در مجلس کمیسیونها و کارگروهها و همچنین در مجمع تشخیص مصلحت، کمیسیونهای متعددی به همین منظور وجود داشته و دارد.).
سرانجام نیز، برای روشنتر شدن وضعیت و همگرایی بیشتر آرا در جهت مصلحت و اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا، به دستور آیتالله «سیدعلی خامنهای»، شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به یکی از ارکان اصلی این بانک تاسیس شد. هدف تاسیس آن بررسی مبانی و ایجاد مشروعیت (در دیدگاه مردمی) پیرامون علمیاتهای بانکی مانند سود و بهره بود.
این شورا در نهایت با تصویب مجلس در زمستان ۱۳۹۵ تشکیل شد و ریاست آن با «حجهالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم»، نماینده پیشین مجلس و از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این شورا از پنج فقیه و مجتهد در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسایل پولی و بانکی (با پیشنهاد مشترک ریاست بانک مرکزی و مدیر حوزههای علمیه کل کشور و با تایید فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص انتخاب میشوند)، رییس بانک مرکزی (یا معاون نظارتی وی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان (معرفیشده از سوی ریاست بانک مرکزی)، یکی از مدیران بانکهای دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و یکی از نمایندگان مجلس بهعنوان ناظر از سوی کمیسیون اقتصادی و با تایید مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و مصوبات آن «لازمالرعایه» خواهد بود.
بهعبارت سادهتر، در اینجا بخش زیادی از احکام فقهی اقتصادی کشور مشروعیت خود را از این شورا کسب خواهد کرد. بنابراین از آنجاییکه بیشتر مناقشات پیرامون مباحث تازه یا شرایط کشور است، میتوان مصوبات این شورا را در دسته احکام حکومتی و/یا ثانویه طبقهبندی کرد.
از سوی دیگر، هماکنون در کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه نیز فعال است که تصمیمات اقتصادی خاصی را اتخاذ میکنند و با تایید رهبری لازمالاجرا میشود. این شورا ۱۷ عضو دارد که شامل روسای سه قوه، معاونان اول قوه مجریه و قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، روسای کمیسیونهای اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، وزیر امور خارجه، رییس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رییس دفتر و معاون سیاسی ریاست جمهوری است.
دستورکارهای اصلی این شورا عبارتاند از: ۱- اوضاع بانکی، ۲- اشتغال و سرمایهگذاری، ۳- رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان، ۴- بودجه و انضباط مالی، ۵- حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، ۶- چارهاندیشی برای احتمالات پیرامون برجام.
در اینجا نیز ممکن است مصوبات بیشتر جنبه اجرایی داشته و هدف آن مدیریت جنگ اقتصادی علیه کشور باشد و طبق دستور کار آن، بهصورت مستقیم درگیر با مبانی فقهی نباشد؛ ولی در عمل، زمانیکه درباره بانکها، سرمایهگذاری، منابع طبیعی و انرژی کشور در حال تصمیمگیری هستند، در حوزههای فقهی چون انفال، مالیت چیزها و حقوق تجاری ورود خواهند کرد که علیرغم روشن بودن تکلیف بسیاری در حال اتخاذ تدابیر و تصمیمات «تازه» با توجهبه شرایط هستند و تایید رهبری، موجب مشروعیت این تصمیمات است. توجهبه این نکته نیز بسیار بااهمیت و تعیینکننده است که آیتالله خامنهای در مقام رهبری جمهوری اسلامی، در پاسخ یکی از استفتائات در باب رمزارزها، اعلام کردند که باید برپایه مقررات نظام جمهوری اسلامی عمل شود.
سخن را کوتاه کنیم. بدینترتیب (اگر مسایل مشهور فقهی در حوزه اقتصاد را تعیینتکلیفشده قلمداد کنیم)، میتوان بهجرات چنین استنباط کرد که در این دوران پرتلاطم و پرمناقشه که مشکلات اقتصادی و اقتصاد سیاسی، کشور را به ورطهای دشوار کشانده است و با توجهبه اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی، منویات و تدابیر کنونی مقام رهبری (تعیین تکلیف و برنامه برای نهادها و ایجاد شوراها)، از اساس حوزه اقتصادی کلان (و بهتبع آن قریببه اتفاق همه حوزههای خرد) متاثر میشود و بهطور منطقی باید از منظر فقه حکومتی و/یا احکام ثانویه در چهارچوب مناسب بررسی شود.
از اینرو نویسنده با نظر به اقدامات پیرامون رمزداراییها، از سوی نهادهای رسمی (و همچنین اقبال میان عموم مردم) و به واسطه ورود حکومت اسلامی، مدعی است که رمزداراییها را باید مقبول و مشروع تلقی کرد. بنابراین شایسته است با نگاه تطبیقی، سایر امکانات و احکام فقهی را برای رمزداراییها بهکار گرفت، حال چه در حوزه حقوق افراد و چه در وجهه کلان آن. با این توضیحات در بخش بعدی مروری خواهیم داشت بر نظرات ارایهشده و تلاشهایی که در این زمینه صورت پذیرفته است.
فقه رمزداراییها
بهطور مشخص، «بیتکوین» (Bitcoin) کانونی است که عمده تقریرات و تلاشها در این حوزه صورت گرفته و در اینباره افراد مختلفی کوشیدهاند، از متخصصان فقه گرفته تا اساتید اقتصادی که در زمینه تطبیق احکام و فرآیندهای اقتصادی فعالیت میکنند.
با این حال، میتوان با توجهبه اشتراک مفاهیم میان رمزداراییهای مختلف و فناوری بلاکچین، چنین گفت که بهطور عام (و نه خاص)، نظرات موجود قابل تعمیم به اکثر رمزارزها و انواع دیگر فناوریهای مشابه است؛ اما مورد به مورد، وجههای خاصی در میان است که باید دربارهاش تامل داشت. پس از گذر از مساله مباح بودن و مالیت، مساله اصلی داشتن عایدی و درآمد از رمزداراییها است. بنابراین در ادامه، نخست به مبانی استخراج نگاهی خواهیم داشت، سپس سراغ مساله دادوستد خواهیم رفت.
استخراج رمزارزها از جمله مسایلی است که میتواند عایدی به همراه داشته باشد، از اینرو، باید مشخص شود تحت چه قرارداد و عقدی فعالان میتوانند پاداش استخراج دریافت کنند. در اینجا فرد دارای نفع، مورد توجه خواهد بود. بسیاری این موضوع را به مباحثی چون شرکتهای سهامی، «حیازت مباحات» (نفع بردن از/یا تملک مالی که صاحب خاصی دارد و مباح است) و موضوع جعاله مرتبط میکنند. به گمان پژوهشگران، در اصل فقط عقد جعاله، امکان این را دارد که عقد مناسب بهره بردن استخراج رمزارز باشد.
استخراج
بهطور عمومی افراد خواستار مشارکت در شرکتها، باید آورده مالی را در اختیار مالکیت حقوقی شرکت بگذارند، یا بهعبارتی مالکیت افراد در این فرآیند برآورده از بین میرود. از اینرو، بهواسطه فعالیتهای شرکت، افراد در سود و زیان شریک خواهند شد.
در اینجا برخی استدلال میکنند که در فرآیند استخراج رمزارزها، آورده نقدی یا غیرنقدی واقعی از سوی افراد دخیل نمیشود؛ بلکه بهسبب حضور موثر افراد در چنین فرآیندهایی نفع و سود خلق میشود. این موضوع زمانیکه از روشهای غیرسختافزاری استفاده میشود، ممکن است دغدغهای جدی بهحساب آید؛ یعنی عنصر بنیادی شرکت سهامی یا آورده وجود ندارد، بنابراین قرارداد شرکت نمیتواند بهکار رود.
همچنین اگر شرکت را مدنی (غیرتجاری) فرض کنیم، باز هم مالی که مالکان متعدد داشته باشد، در کار نیست؛ درواقع، چون بیتکوین یا هر رمزارز دیگری از پیش وجود ندارد، پس این استدلال هم باطل است. همچنین استدلال میشود پاداش به دستآمده به تقسیم به کیف پول هر شخص میرسد و در مالکیت شخص حقوقی نخواهد بود؛ بنابراین از پایه، موضوع شرکت برای این موضوع مورد پذیرش نیست.
در اینجا بهنظر میرسد کژفهمی رخ داده، زیرا کلیت شبکه بلاکچین مدنظر قرار گرفته و بهواقع این تلقی از ابتدا خطا است. بله شبکه بلاکچینی مانند بیتکوین چنین است و نمیتوان آن را شرکت نامید، ولی پروژههایی که از سوی افراد یا شرکتهای مشخصی راهاندازی میشوند، بهطور مشخص میتوانند برای استخراج از حضور افراد حقیقی سود ببرند و دستبرقضا، شخص آوردهای نیز دارد؛ یعنی یا باید سختافزاری را تهیه کند یا اینکه بخشی از توان نرمافزاری خود را (مثل فضای ابری که در اختیار دارد) یا حتی مقداری از داراییاش (برای سازکار اجماع اثبات سهام) در اختیار اشخاص حقوقی بگذارد و پاداشی که دریافت میکند، معادل کل استخراج نیز نیست. ضمن اینکه اشخاصی میتوانند دور هم جمع شوند، شرکتی تاسیس کنند که هدفش استخراج باشد، بنابراین میتواند از تمام قواعد شرکتها تبعیت کند.
درباره حیازت مباحات هم استدلال میشود که باید مال از پیش موجود و قابلتملک باشد و عموم در حق به کار بردن آن مشترک باشند. بنابراین رمزارزهای استخراجنشده نمیتواند مال مباح قابلتملک باشد. رمزداراییهای استخراجنشده، بنا بر تعریف وجود ندارند، ولی در اینجا هم مساله بد تعبیر شده است. ازاساس بهرهگیری از شبکه بلاکچین، مانند کشاورزی کردن در زمین عمومی و بدون مالک خصوصی یا حکومتی و منع استفاده است که شخص میتواند ثمره کشاورزیاش را بهره ببرد، ولی نمیتواند زمینش را برای نفع بردن به دیگری بفروشد.
در واقع، عنصر باطلکننده این عقد در اینجا، غیرقابلتملک بودن شبکه است؛ نبود مال از پیش. اگر شبکهای طراحی شود که قوانینش اجازه تملک بخشی از توان پردازشی را به مشارکتکنندگان دهد (البته به شرطیکه قواعدش مانع حمله ۵۱ درصدی یا از بین رفتن نامتمرکز بودن شبکه باشد)، آنگاه اشخاص حقیقی، حتی از حیازت مباحات نیز میتوانند بهره ببرند.
در جُعاله، شخص پول یا چیزی را در ازای انجام کاری دریافت میکند. بهسادگی، میتوان فرآیند استخراج را در این تعریف دید. البته شروط مفصل جعاله را باید یکبهیک در نظر داشت که مساله مالیت را میتوان قلب آن دانست. فقط در اینجا پرسشی مطرح است، در شبکهای که بهطور مستقل و بدون دخالت بنیانگذارانش فعالیت میکند و برپایه اعتماد به شبکه مردم مشارکت میکنند، خود شبکه میتواند جاعل (کسیکه پاداش انجام کار موردتوافق را میپردازد) باشد؟
در اینجا استدلال میشود که بنیانگذاران، با ایجاب عام، از افراد خواستار مشارکت خواستهاند که استخراج کنند و پاداش بگیرند. درواقع شبکههای بلاکچینی که همه فعالانش در آن مشارکت و حق رای دارند و درباره ساختار و نوع فرآیندها میتوانند با رای تصمیم بگیرند، شرایط جاعل را مییابند؟ این مسالهای است که نویسنده دربارهاش استنتاجی نیافته است. بنابراین نگارنده حدس میزند مادامیکه اجماع فعالان و شفافیت، کارایی، پایداری و اعتماد به شبکه در سطح مورد قبولی از نظر عام مردم است، ایجاب عام استدلال صحیحی خواهد بود و استخراج میتواند قراردادی از نوع جعاله قلمداد شود.
در اینجا، سخن را در این باب کوتاه میکنیم، چراکه میتوان در دهها زیرشاخه اصلی و فرعی موضوع دقیق شد و بحث گستردهتر جمعبندی خواهد شد.
بیع (آیا معاملات رمزارزها یا با آنها بیع است؟)
مطلب بعدی در اینباره، موضوع «بیع» است. در اینجا، دو پرسش مطرح میشود. یک اینکه آیا میتوان رمزارزها را بیع کرد؟ دو اینکه آیا با رمزارزها میتوان بیع انجام داد؟ پرسش دوم را همین ابتدا جواب میدهیم، اگر بیع رمزارزها صحیح قلمداد شود، بیع بهوسیله آنها نیز درست و بدون اشکال قلمداد میشود.
طبق تعریف، بیع تقریبن هر نوع معاملهای است که ما هر روز انجام میدهیم. در این نوع عقد، در ازای بهدست آوردن چیز باارزشی (مثمن)، میتوان پول، کالا، منفعت، خدمت یا حقی (ثمن معامله) بپردازیم. نکته این است که مثمن باید بهطور مستقل دارای ارزش باشد، مال بهحساب آید و بهاصطلاح «عین» باشد، یعنی ملموس باشد و موعد تحویل مورد معامله (مبیع) آن مشخص باشد. البته تعاریف فراوانی برای بیع وجود دارد که در آن تعاریف، دایره ثمن یا مثمن بازتر یا تنگتر پنداشته میشود.
در اینجا یک پیشفرض مهم مستتر است؛ مالیت داشتن یا منفعت عقلایی داشتن مورد بیع. البته شرایط دیگری مثل رضایت و عاقل بودن و صلاحیت طرفین بیع، نبود ابهام درباره مال، نبود ممنوعیت یا اشکالی در مورد بیع نیز برای صحت بیع باید رعایت شود. جزییات و شرایط فراوان هستند ولی برای پرداختن به موضوع رمزارزها، در حال حاضر کفایت میکند.
در اینجا مساله این است که آیا عین بودن رمزارزها مشخص است یا خیر. در صورتیکه عین بودن رمزارزها زیر سوال برود (که بهنوعی مالیت آن نیز دچار نقصان خواهد شد)، آنگاه بیعی صورت نمیگیرد؛ بلکه بهلحاظ شرعی و مدنی، تبادل رمزارز در قبال پول یا چیز ارزشمند، بهنوعی تعهد است.
برخی علما در مساله بیع، چنین معتقدند که اگر چیزی بههر شکل، مالیت پیدا کند، عین محسوب میشود و قابل بیع خواهد بود. درحالیکه، فقیهانی نیز اعتقاد دارند از اساس چیزی میتواند مال باشد که پیشاپیش ملموس و دارای عینیت است. از اینرو، یکی از دلایلی که برخی متخصصان امور فقهی و مراجع تقلید، دادوستدِ رمزارزها را مجاز نمیدانند، همین است که داراییهای دیجیتال نزد این علما، عین محسوب نمیشود.
در همین راستا نیز پرسش دوم جواب داده میشود که هرگونه دادوستد و بیع بهوسیله رمزارزها صحیح نخواهد بود. هرچند نظریات خاصی نیز در این باب وجود دارد، برای مثال مرحوم آیتآلله «سید ابوالقاسم خوئی» مساله «مالیت» داشتن چیزها را در صحت خریدوفروش آنها ضروری نمیداند، یا بهطور مشخص آیتالله «سید محمدرضا مدرسی یزدی» نه فقط رمزارزها را مال قلمداد میکند، بلکه آن را برای ساختار اقتصادی کشور مفید میداند و به نظر کارشناسان رمزداراییها و بلاکچین ارجاع میدهد.
اما برخی از فقیهان، در کلیت و از پایه، رای به غیرمجاز بودن رمزارزها و هرگونه معامله مربوطبه رمزارزها میدهند؛ چراکه احتمال غرری بودن (ابهام در معامله از نظر مورد معامله و میزان ریسک آن)، ضرر داشتن و اکل به باطل بودن را به ارزهای دیجیتالی میدهند.
دلایلی که برای این موارد برشمرده میشود، چنین ذکر شدهاند:
- یکم: هنوز بهعنوان پول رایج در عرصه کلان پذیرفته نشده است.
- دوم: منشا صدور آن و شخص صادرکننده میتواند از اساس ناشناس و از اینرو، آمیخته به مال شبههدار و حرام باشد.
- سوم: ناپایداری و نوسانهای زیاد ارزشی در این رمزارزها و بیپشتوانگی فیزیکی و حتی اعتباری متمرکز در آنها موجب غیرعقلایی بودن چنین پدیدههایی میشود.
- چهارم: برای استخراج و انجام تراکنشها انرژی و برق میخواهند.
- پنجم: ممکن است با فراموشی یا از دست دادن رمزهای دیجیتالی، کل مال و سرمایه تلف شود.
- ششم: بهدلیل برونمرزی بودن و در دسترس نبودن ایجادکنندگان و اینکه عمده دارندگان بزرگ ارزهای دیجیتال افراد و شرکتهای غیرمسلمانان هستند، احتمال تسلط غیرمسلمان بر مسلمان وجود دارد.
- هفتم: میتواند بهدلیل نبود قوانین و تنظیمگری لازم، موجب آسیب دیدن ارزش پول ملی، اقتصاد داخلی و بهوجود آمدن زمینههای جرایمی چون پولشویی، اختلاس و فرار مالیاتی شود.
میتوان نظر کلی علمای فقهی را به سه دسته تقسیم کرد. دسته یکم، آیتالله «حسین وحید خراسانی»، آیتالله «حسین نوری همدانی» و مرحوم آیتالله «سید محمود هاشمی شاهرودی» بهطور کلی با چنین استدلالهایی معاملات رمرزارزها را باطل میدانند. دسته دوم، افرادی چون آیتالله «ناصر مکارم شیرازی» و آیتالله «لطفالله صافی گلپایگانی» نظرشان علیه رمزارزها است، ولی فروش آن را به غیرمسلمان جایز میدانند. دسته سوم، آیتالله «سید موسی شبیری زنجانی»، آیتالله «سید محمدعلی علوی گرگانی» و آیتالله «یوسف صانعی»، معتقدند که پذیرش عرفی و بینالمللی، قانونگذاری بینالمللی و داخلی میتواند موجب رفع نگرانی باشد. آیتالله «مهدی هادوی تهرانی» نیز نظری شبیه دسته سوم دارد ولی معتقد است بیتکوین حرام بوده و در صورت کسب درآمدی بهشکل بیتکوین (بهصورت مشخص مقصود استخراج یا دریافت بیتکوین در ازای چیزی یا کاری است، وگرنه دادوستد و ترید بیتکوین را بهطور مشخص باطل میداند) باید مسلمان آن را به غیرمسلمانی بفروشد.
در این نقطه میتوان متوقف شد، زیرا درحال حاضر با وجود دهها مقاله، چند کتاب و حتی درسنامههایی که از مجلس تدریس فقیهان در باب رمزارزها انتشار یافته، عمده مسایل همین موضوعات مورد اشاره بودند. هرچند افرادی، مباحثی را از باب شبهه مانند ربوی بودن معاملات رمزارزی یا مساله اوراق بهادار بودن رمزداراییها مطرح کردهاند؛ ولی بهنظر میرسد این موارد بیش از آن که مسالهای فقهی باشد، در چهارچوب حقوق مدنی و تجاری است.
یک دعوت پیش از جمعبندی
در اینجا نگارنده قصد دارد درخواست خاصی از فقیهان و متخصصان امر داشته باشد و از آنان دعوت کند که در این باب خاص نگاه عام و عرفی را بیش از پیش در نظر بگیرند. ممکن است چنین بهنظر برسد که این درخواست به قصد مداخله در کار این متخصصان ارایه شده یا اینکه بهنوعی در پی نگاهی متساهل و آسانگیرتر میگردد تا کار در این میدان به هر روی پیش رود و حلال و مباح بودن با فشار هم شده القا شود. باید گفت که چنین نیست، این دعوت دلایل مشخص و سادهای دارد:
یکم آنکه این دعوت، موجب میشود متخصصان فقه جنبههای متنوعتری را در نظر بگیرند که میتواند برای نیازها و شرایط متفاوت و متعدد بهکار آید، زیرا عرصه این صنعت باز و بسیار وسیعتر از ساختارهای اقتصادی سنتی است و نمیتوان آن را انکار کرد.
دوم، نباید فراموش کرد که نظرات فقهی استخراجشده در نهایت میتواند به امری حقوقی از راههای رسمی قانونگذاری و تنظیمگری تبدیل شود. از اینرو، دست حقوقدانان برای تدوین مقررات بهتر بازتر خواهد بود.
سوم، افراد متدین و پیروی فقیهان معظم واقعا نیاز دارند بدانند در عمل چه باید کنند، باید در نظر داشت که این افراد در جامعهای زندگی میکنند که حجم کاربردها و تعداد کاربران رمزداراییها در این روزها، با روندی فزاینده در حال رشد است، صرافیهای رمزارزی مدتهاست کاربران میلیونی دارند و حتی آمارهایی نشان میدهد بیش از ۲۶ میلیون ایرانی (حتی پیش از تپکوینهایی مثل NOTCOIN و همستر)، دستکم یکبار از رمزداراییها سود بردهاند.
چهارم، با توجه به نوپدید بودن و استقبال گسترده از مساله، نگاه انعطافپذیرتر و معطوف به مصلحت جمعی و حکومتی میتواند راه این فناوری را بیش از پیش در ایران بگشاید و موانع را با سرعت بیشتری از بین ببرد. پویایی بازارهای کشور بیشک با چنین فناوریهایی بیشتر خواهد شد و حتی باید در نظر داشت کشور این ظرفیت را دارد که قطب مهمی در زمینه رمزارزها و بلاکچین در جهان شود. همچنین نباید از یاد برد که در شرایط اقتصادی دشوار و با وجود تنگناهای سیاسی، مثل تحریمها، افراد حقیقی و حقوقی با روشهایی این موانع را بیاثر میکنند که ممکن است در شرایط عادی مورد قبول نباشد (گاه نیز افراد سودجو موجب فسادهای متنوعی در آن میشوند، درحالیکه شفافیت ساختارهای بلاکچینی و رمزارزی میتواند مانع بزرگی در برابر این فسادها باشد).
پنجم، فرض کنید که بنابر دلیل چهارم یا بهسبب رفتارها و ترندهای اقتصاد بینالمللی، مصلحت کشور و نظر سیاستسازان بهسوی این فناوری معطوف شود (که اصلن دور از انتظار و در آینده چندان دوردستی نخواهد بود). در چنین روندی، زمان کوتاهی در اختیار جامعه است تا بهخوبی با این شرایط تطبیق یابد و یکی از مهمترین دریچهها برای تطبیق افراد دیندار بیشک دریچه فقهی است. (همچنین باید یادآور شد که بازهم مقلدان مراجع و فقیهان در چنین شرایطی ممکن است بهشدت سردرگم شوند؛ اگر از نظر فقهی مسایل با دیدی بسیار گسترده تبیین نشده باشد.) بارها از عموم مردم و کارشناسان شنیده شده که موج ظهور فناوریها و عرصههای تازه مدتهاست بهراه افتاده ولی نهادهای مهم، به آمادگی لازم نرسیدهاند و مردم را نیز به سطح آگاهی و آمادگی کافی نرساندهاند. نگارنده حدس میزند که بیشتر فقیهان و محققان در این نکته با وی همنظر هستند که مهمترین نهاد در ساختار «حکومت دینمحور» باید «نهاد فقه» باشد.
در واقع، درخواست نگارنده به دلایل بالا، در نهایت برای آن است که از نظر فقهی وسعت و عمق کافی در زمینه این فناوری بیش از پیش ایجاد شود. ضمن اینکه با تکیه بر این گستردگی، نهادهای تنظیمگر در زمینه اقتصاد خواه مجلس باشد یا بانک مرکزی، بتوانند قوانین یا آییننامههای ساده، شفاف، صریح، کوتاه، تسهیلگر و با کمترین میزان ایهام و تفسیرپذیری را تدوین کنند.
سخن پایانی
همانطور که مرور شد، مساله رمزارزها، بهرغم نظرات متعدد فقهی و گستردگی و پیچیدگی که میتواند پیش آید، درمجموع میتواند در تعداد مشخصی از مبانی فقهی چهارچوب پذیرد، دستکم با کارهای پژوهشی و نظراتی که تاکنون مطرح شده است، چنین بهنظر میرسد. از سوی دیگر نشان داده شد که مفاهیم پیرامون رمزداراییها، باید بهتر درک شود. همچنین با توجهبه شرایط فعلی اقتصادی و حتی سیاسی، مبانی رمزارزها بیش از آنکه درگیر سطوح فردی فقهی باشد، نیازمند چارهاندیشی با دیدی بسیار کلانتر و حکومتی است. بنابراین بهتر است فقه احکام ثانویه و حکومتی مدنظر قرار گیرد.
منابع:
امام خمینی، حکومت اسلامی، چاپ ۱۳۵۸ نسخه آنلاین
http://ketaab.iec-md.org/HOKOOMAT_ISLAM/welaayat_faqih_khomeini_fehrest.html
http://jou.spsiran.ir/article_156807_f38e0134bf6ed6e19aa6ba148f30f757.pdf
https://ensani.ir/file/download/article/1628237368-10446-99-6.pdf
https://hadavi.info/fa/archive/question/fa7467
https://jf.isca.ac.ir/article_73404_bb8b18385946bcf03cde8404420392f5.pdf
