مروری بر ویدیوی «فدرال رزرو: قلب قدرتمندترین سازمان مالی جهان»

FED؛ چاقویی که دسته خود را برید

دلار، بزرگ‌ترین دستاورد در تاریخ پولی جهان، تکه کاغذی که با هزینه‌ای ناچیز تولید می‌شود و هیچ پشتوانه‌ای به‌جز ارگان‌های مالی دولتی آمریکا مانند کنگره آمریکا (US Congress) ندارد؛ اما همچنان قدرت و احترام را در انحصار خویش نگه‌داشته و با اختلاف، برترین برند در میان پول‌ها است. در این میان نقش فدرال رزرو (FED) و رابطه آن با وال‌استریت (Wall Street)، کلید رمز موفقیت این کاغذ مقدس است که در این مقاله می‌خواهیم از آن رمزگشایی کنیم.

اسناد و مدارک ارایه‌شده در این مطلب توسط کانال یوتیوبی FD Finance در ویدیویی با نام «فدرال رزرو: قلب قدرتمندترین سازمان مالی جهان» (The Federal Reserve: Inside the Most Powerful Financial Institution on Earth) جمع‌آوری شده است.

سیستم مالی جهان در سال ۱۹۷۱ با از میان رفتن پشتوانه طلا از دلار، در عمل وارد مسیر دیگری شد. مسیری که سرازیری ارزش کلیه ارزهای بانک‌های مرکزی جهان، به‌ویژه آن‌هایی‌که مبنای ارزش‌گذاری تمامی محصولات و ارزهای خود را دلار آمریکا قرار داده بودند، به شمار می‌رود. مسیری که تمامی ارزها تحت حاکمیت بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا یعنی فدرال رزرو (Federal Reserve) در آن حرکت می‌کنند.
به‌عنوان ارز ذخیره جهان، دلار آمریکا چیزی است که زمان، تولیدات و ارزش کار خود را با آن می‌سنجیم و بر اساس اعتماد و اطمینان به دولت آمریکا، دو عاملی که در سال ۲۰۰۷ در عمل از بین رفت، آن را در سراسر جهان مبادله می‌کنیم.

رویکرد فدرال رزرو در بحران ۲۰۰۷

افزایش نرخ بهره موجب انفجار قیمت مسکن و هزینه‌های خانوار شد که نتیجه آن رشد نرخ بدهی شهروندان به دولت بود و به افزایش نرخ اجاره‌نشینی و کاهش تعداد دارندگان مسکن منجر شد.

فدرال رزرو بر این باور بود که این یک مشکل کوچک است و بدین‌ترتیب تورم روز‌به‌روز افزایش پیدا کرد. اما فدرال رزرو همچنان برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی بانک‌ها و دولت، به افزایش نرخ بهره ادامه داد. کنگره نمی‌توانست راهی برای حل مشکل پیدا کند؛ بنابراین فدرال رزرو باید راهی برای تثبیت اقتصاد کشور معرفی می‌کرد و این، کار ساده‌ای نبود.

پس برای این منظور، فدرال رزرو از اختیارات دولتی خود استفاده و مجوز تولید نامحدود پول را دریافت کرد. نتیجه آن، تزریق تریلیون‌ها دلار به‌صورت وام به موسسات مالی شد.

این راه‌حل جنجالی زمانی اجرا شد که آمریکایی‌ها باور داشتند در صورت اجرا نشدن طرح، بزرگ‌ترین شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی به‌طور کامل ورشکسته و نابود می‌شدند؛ چرا که در لبه پرتگاهی قرار گرفته بودند که عبور از آن بدون یافتن یک راه‌حل اساسی امکان‌پذیر نبود.

«جنت یلن» (Janet Yellen)، هفتاد و هشتمین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و رییس پیشین فدرال رزرو (دوره پانزدهم) می‌گوید: «علت تاسیس فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ تزریق نقدینگی به سیستم مالی ایالات متحده، به هنگام وقوع بحران‌های ناگهانی اقتصادی بود تا فدرال رزرو بتواند به‌عنوان یک پشتیبان (با اختیار کامل) وارد عمل شود.»

جالب این‌جاست که براساس گزارشات و آمارهای صورت‌گرفته از مردم آمریکا، کسی این نهاد را به‌درستی نمی‌شناسد و حتی مردم آمریکا نیز اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد این ارگان ندارند.

جالب‌تر این‌جاست که خود اعضای فدرال رزرو نیز نظرات متفاوتی نسبت‌به وظایف این اداره اظهار کرده‌اند و عملن پاسخ شفافی ارایه نمی‌کنند.

ماموریت اصلی فدرال رزرو چیست؟

فدرال رزرو در واقع وظیفه کنترل میزان عرضه پول را با تنظیم (افزایش و کاهش) نرخ بهره و کنترل قوانین بانکداری به عهده دارد. همچنین، این سازمان مسوول کنترل عملکرد سالم سیستم مالی آمریکا را عهده‌دار است.

«الن بلایندر» (Alan Blinder)، نایب‌رییس فدرال رزرو در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ تعریف شفاف‌تری نسبت به ماموریت اصلی FED ارایه می‌کند: «فدرال رزرو قرار بود که کنترل‌کننده ثبوت سیستم مالی با ایجاد هرج‌و‌مرج در بازار باشد. فدرال رزرو همیشه نسبت به انجام این کار موفق بود اما در تابستان ۲۰۰۸ با وجود ایجاد هرج‌ومرج اوضاع از کنترل خارج شد.»

چه اتفاقی برای ثروتمندترین دولت تاریخ جهان در سال ۲۰۰۸ افتاد؟

فدرال رزرو هسته طوفانی بود که پهنه اقتصاد را در هم تنید. فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت بسیار طولانی پایین نگه‌داشت و این موضوع موجب کاهش نقدینگی و ایجاد حباب در حوزه مسکن شد. این در حالی بود که بارها و بارها به این سازمان هشدارهایی در این‌باره داده شده بود. در نهایت فدرال رزرو نسبت به از بین بردن حباب قیمت مسکن ناکام ماند. در پس این اتفاق، نرخ بیکاری در آمریکا به بالاترین سطح خود در ۲۵ سال گذشته رسید.

کارکنان پیشین فدرال رزرو از جمله «پیتر فیشر» (Peter Fisher)، معاون اجرایی فدرال رزرو از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱، معتقدند که هیچ توطیه‌ای در کار نبوده و تنها اشتباه‌های متعدد هنگام تصمیم‌گیری‌ها عامل از دست رفتن کنترل اقتصاد این کشور بوده است. این از مواردی است که بیشتر اعضای سازمان در نهایت به آن اعتراف کرده‌اند.

پول واقعی در جهان «اعتماد» است و هنگامی‌که از بین برود، پیکره اقتصاد فرومی‌پاشد. فدرال رزرو نیز در سال‌های گذشته از اشتباهات خود و عبرت گرفتن از فروپاشی‌های بزرگ دولت‌های دیگر برای ساخت آینده اقتصاد آمریکا استفاده کرده است.

تولد فدرال رزرو

پیش از این کشوری به نام بریتانیای کبیر (Great Britain) وجود داشت که اکنون به آن انگلستان (UK) یا بریتانیا (Britain) گفته می‌شود. کشوری که در گذشته پول ملی با ارزشی داشت و به‌دلیل این‌که تک‌تک اسکناس‌های آن با طلا پشتیبانی می‌شد، در تمام دنیا از اعتبار بسیار بالایی برخوردار بود و مردم می‌توانستند با مراجعه به شعب بانک بریتانیا (Bank of Britain) و ارایه اسکناس‌های بانکی، طلای فیزیکی دریافت کنند.

بنابراین، استاندارد طلا مدال معتبری بود بر گردن تمامی اسکناس‌های بانکی تا علاوه‌بر ماندگاری حفظ ارزش آن، امکان تولید بی‌رویه اسکناس بیشتر از حجم طلای موجود در خزانه وجود نداشته باشد.

با شروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۴)، دولت‌ها برای تامین هزینه‌های جنگ، شروع به چاپ پول کردند و قدرت‌های بزرگ اروپایی استاندارد طلا را زیر پا گذاشتند. با ورشکسته شدن بریتانیا، اقتصاد آلمان نیز بر اثر ابرتورم نابود شد. این‌جا بود که فدرال رزرو تازه متولدشده (۱۹۱۳) به همراه پول خود (دلار) که پشتوانه آن طلا بود، طلایی‌ترین فرصت تبدیل شدن به ابرقدرت مالی جهان را پیدا کرد و وارد میدان شد.

اما توصیف و نظر «بیل پول» (Bill Poole) رییس بانک فدرال رزرو سنت لوییس (از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸) درباره فدرال رزرو شنیدنی است: «در حقیقت فدرال رزرو قدرت این را دارد که در هر زمان به هر اندازه که بخواهد پول تولید کند. اما اگر ما و شما بخواهیم در زیرزمین خانه‌مان پول چاپ کنیم، به جرم جعل اسناد دستگیر می‌شویم؛ ولی وقتی که فدرال رزرو شروع به چاپ پول می‌کند، به آن سیاست پولی می‌گویند.»

سیاست پولی (Monetary Policy) فدرال رزرو چیست؟

هنگامی‌که فدرال رزرو از قدرت خود برای تولید یا حذف پول برای افزایش یا کاهش نرخ بهره استفاده می‌کند، به آن سیاست پولی گفته می‌شود. به این صورت که اگر به تولید پول اقدام کند، پول بیشتری در دسترس عموم قرار می‌گیرد و نرخ بهره ریزش می‌کند. در این حالت، مردم تمایل کمتری به پس‌انداز داشته و ترجیحن پول‌های خود را خرج می‌کنند.

اما هنگامی‌که نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، مردم تمایل کمتری به خرج کردن پیدا کرده و ترجیحن پول‌های خود را برای کسب سود در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند.

با افزایش نرخ بهره، درعمل فعالیت‌های اقتصادی کند شده و بدین‌ترتیب تورم کاهش پیدا می‌کند و با کاهش نرخ بهره، درعمل محرک اقتصادی ایجاد می‌شود تا مردم به‌جای سپرده‌گذاری، با پول خود به‌دنبال فعالیت‌های اقتصادی بروند. بدین‌ترتیب، افزایش نرخ بهره در مقابل کاهش آن، دقیقن مانند افزایش فشار روی پدال گاز در مقابل فشار روی پدال ترمز تعبیر می‌شود.

ایالات متحده از دهه ۱۹۲۰ با همین روش فرمان اقتصاد را به دست گرفت. اما راه‌حل مورد استفاده نتیجه‌بخش نبود و در نهایت به وقوع پدیده‌ای به نام «رکود بزرگ» (The Great Depression) منجر شد که یک دهه پیش از جنگ جهانی دوم، یعنی در تابستان ۱۹۲۹ از کشور آمریکا آغاز و ظرف زمان کوتاهی به سایر کشورها رسید.

رکود بزرگ

انفجار شکوفایی اقتصاد آمریکا در دهه ۱۹۲۰ به‌لطف راه‌حل ابتکاری فدرال رزرو شکل گرفت. در ابتدا فدرال رزرو با پایین کشیدن نرخ بهره، به‌صورت ناخواسته بازار سهام را تقویت کرد. دلالان بازار بیشتر از هر زمان شروع به دریافت وام کردند.

به مرور زمان، زنگ هشدار فدرال رزرو به صدا درآمد و در سال ۱۹۲۸ نرخ بهره با شدت زیادی افزایش پیدا کرد و به همین سبب یک مرحله رکود آغاز شد که به‌دنبال آن بازار سهام سقوط کرد. فدرال رزرو در این زمان تصمیم درستی گرفت و با تزریق نقدینگی، جلوی بحران یا هجوم بانکی که به آن Bank Run و Banking Panic نیز گفته می‌شود را گرفت.

بحران بانکی یا هجوم بانکی به پدیده‌ای گفته می‌شود که در یک زمان به‌طور ناگهانی تعداد زیادی از مشتریان به بانک‌ها حمله‌ور شده تا دارایی‌ها و سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج یا آن را به کالاهای ارزشمندتری تبدیل کنند. علت این پدیده ترس ناگهانی همگانی از ناتوانی پرداخت دیون بانک‌ها است. این کار معمولن به تمام شدن نقدینگی بانک‌ها و گاهی ورشکستگی کامل آن‌ها منجر می‌شود

در این زمان، هیئت‌مدیره واشنگتن نگران سیاست‌های انبساطی اجرایی از سوی فدرال رزرو می‌شود؛ زیرا این احتمال را می‌دهد که سیاست‌های انبساطی در طولانی‌مدت به جرقه مجدد آتش سفته‌بازی و به‌دنبال آن تورم منجر شود. به همین علت فدرال رزرو این سیاست را متوقف می‌کند و سیستم بانکی دوباره دچار بحران می‌شود. اما این بار فدرال رزرو هیچ عکس‌العملی نسبت‌به بحران ایجادشده نشان نمی‌دهد و شرایط بد و بدتر و بانک‌ها ورشکسته می‌شوند.

به‌دنبال ورشکستگی بانک‌ها، مردم به برداشت سپرده‌های خود از بانک‌ها ادامه می‌دهند؛ تا جایی‌که بانک‌ها دیگر پولی برای وام دادن نداشته و بدین ترتیب اقتصاد به‌طور کامل دچار فروپاشی می‌شود.

یکی از علل این فروپاشی، عدم امکان تولید پول به‌دلیل تبعیت از استانداردهای طلا به شمار می‌رفت. در این شرایط، به‌جای تزریق پول، فدرال رزرو دستور کاهش نقدینگی را صادر می‌کند و این‌بار، رونق تجاری به رکود بزرگ منجر می‌شود.

اگرچه فدرال رزرو مقصر ایجاد این تورم شناخته نمی‌شود، اما ناتوانی این سازمان در یافتن ریشه مشکل، مقصر وقوع آن رویداد سهمگین به شمار می‌رود.

فدرال رزرو برای جبران تجربه تلخ رکود بزرگ، در بحران ۲۰۰۸ به تزریق پول و افزایش نقدینگی اقدام می‌کند. در پس این اقدام، این‌بار به‌جای رکود، کشور دچار تورم بزرگ (Great Inflation) می‌شود. بنابراین، در بحران دوم مشکل کمبود نقدینگی نبوده، بلکه وفور نقدینگی بوده است

سال سیاه ۱۹۷۱، اشتباه یا توطیه؟

اقتصاد در اواسط دهه ۱۹۶۰ بسیار مطلوب و پایدار بود؛ هیچ تورمی وجود نداشت و نرخ بیکاری بسیار پایین بود و به همین خاطر همه مردم در رفاه و تمامی اقتصاددانان آمریکایی از خود متشکر و راضی بودند. این در حالی است که در پس این دوران گل و بلبل، یک مشکل بزرگ وجود داشت.

برنامه سیاسی و اجتماعی «لیندون بنیز جانسون» (Lyndon Baines Johnson)، رییس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا با نام جامعه بزرگ (Great Society) و جنگ ویتنام، هزینه‌های دولت وقت آمریکا را به‌شدت افزایش داده بود و به همین علت یک تورم سازمان‌یافته در آمریکا پدیدار شد.

برای حفظ ارزش دلار، «بیل مارتین» (Bill Martin) رییس وقت فدرال رزرو (۱۹۵۱ تا ۱۹۷۰) تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت؛ اما لیندون جانسون سیاست‌های متفاوت خود را داشت. او با افزایش نرخ بهره مخالف بود و به‌جای آن تصمیم به حذف برنامه جامعه بزرگ گرفت تا افزایش نرخ بهره منجر به رکود اقتصادی نشود. اما افزایش هزینه‌های جنگ و چاپ بیشتر پول درنهایت افسار کنترل شرایط را از دست دولت آمریکا گرفت و چاپ بی‌رویه پول به جایی رسید که در سال ۱۹۷۱ ارزش واقعی هر ۱۰۰ دلاری تنها به ۷۳ دلار رسید.

این هنگام بود که ناگوارترین رویداد تاریخ اقتصاد جهان اتفاق افتاد. لیندون جانسون در یک پیام تلویزیونی رسمی اعلام کرد که امکان تبدیل و تعویض دلار با طلا به‌صورت موقت متوقف خواهد شد. بدین‌ترتیب پشتوانه طلا از دلار به‌صورت رسمی حذف شد تا پشتوانه این تکه کاغذ فقط تایید دولت آمریکا باشد و بس.

از این زمان به بعد، تعهد دولت آمریکا نسبت‌به حفظ ارزش دلار تنها به سیاست‌های پشت پرده فدرال رزرو بستگی داشته است. از یک دهه پس از این تصمیم، ارزش دلار به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد؛ یا به تعبیر دیگر، هزینه‌های زندگی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

روند افزایش قیمت‌ها تا زمان ریاست جمهوری «جیمی کارتر» (James Earl Carter) نیز ادامه پیدا کرد تا جایی‌که کاهش تولید و عرضه پول پیشنهاد جایگزین برای افزایش نقدینگی یا افزایش نرخ بهره معرفی شد. زیرا افزایش نرخ بهره که در آن زمان تا ۲۰ درصد بالا رفته بود، کمکی به اقتصاد آمریکا نکرده و نرخ بیکاری سر به فلک کشیده بود.

در سال ۱۹۸۱ این رقم به بالای ۱۰ درصد رسید که نتیجه آن رکود شدید اقتصادی بود. در این زمان، اعتماد جهانی و داخلی نیز نسبت به فدرال رزرو به‌طور کامل ریزش کرده بود. به همین علت، دولت آمریکا با تغییر اساسی روند سیاست‌گذاری فدرال رزرو‌ موافقت کرد.

اعتدال بزرگ (Great Moderation)

به دوران طلایی فدرال رزرو و سیاست‌های اقتصادی آمریکا (از سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۷) که مشخصه آن رکودهای خفیف و سیاست‌های انبساطی به‌دقت اندازه‌گیری‌شده بود، اعتدال بزرگ گفته می‌شود. در این زمان این‌طور به نظر می‌رسد که فدرال رزرو در راس همه امور قرار داشته و از اعتبار بسیار بالایی برخوردار بوده است. در این دوران شکوفایی اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و رشد قیمت سهام آمریکا، کاملن محسوس و جنگ سرد نیز به پایان رسیده بود.

تورم دارایی (Asset Inflation)

اما چالش بزرگ و جدیدی که فدرال رزرو با آن مواجه شد، پدیده‌ای به نام تورم دارایی بود. در این مدل از تورم، قیمت کالاها افزایش پیدا نمی‌کند؛ اما قیمت سهام، اوراق قرضه و مسکن افزایش پیدا می‌کند. در اصطلاح وال‌استریت، به این مدل، بازار گاوی (Bull Market) گفته می‌شود؛ بازاری‌که همه مردم عاشق آن هستند.

دوشنبه سیاه (Black Monday)

در بهترین روزهای بازار آمریکا بود که «آلن گرینسپن‌» (Alan Greenspan) رییس فدرال رزرو آمریکا از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶، که از مقتدرترین و محبوب‌ترین مهره‌های تاریخ سیاسی اقتصادی آمریکا به شمار می‌رود، در همان ابتدای دوره ریاست خود (۱۹۸۷) نسبت‌به اوضاع مشکوک و متوجه حبابی بودن قیمت‌ها شد. اما بازار به نگرانی‌های آلن توجهی نکرد و همگان این هشدار بزرگ را نادیده گرفتند.

در اکتبر همان سال، دوشنبه سیاه، بازار سهام آمریکا را در هم می‌نوردد تا ریزش ۵۰۸ واحدی (۲۲.۶ درصدی) شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average) برای همیشه تاریخ‌ساز شود. در این زمان، گرینسپن وارد بازی شد و با طرحی به نام گرینسپن پوت (Greenspan Put) که وال‌استریت آن را نام‌گذاری کرده بود، موفق به کنترل شرایط شد.

طرح گرینسپن و ارتباط آن با وال‌استریت

طرح گرینسپن در عمل به فدرال رزرو این اجازه را می‌داد تا هنگام ریزش‌های ناگهانی بازار وارد عمل شده و با تزریق آنی سرمایه، از ریزش شدید بازار جلوگیری کند. این کار با سفته‌بازی شدید به رهبری بانک‌های سرمایه‌گذاری وال‌استریت انجام می‌شد که در آن از توافق‌نامه‌های بازخرید (Repurchase Agreements) به تعداد بالا برای ایجاد حباب‌های قیمتی متوالی استفاده می‌شد.

بانک‌ها به‌قدری در استفاده از این طرح زیاده‌روی کردند که برای پرداخت بدهی‌های خود هنگام بروز بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ دچار مشکل شده و برخی از آن‌ها اعلام ورشکستگی کردند.

علت بروز این مشکل افزایش قیمت مسکن به‌دلیل سفته‌بازی بانک‌ها و اعطای وام‌های بی‌رویه بدون درنظر گرفتن توانایی بازپرداخت آن از سوی مردم و موسسات بود. با انفجار حباب مسکن، افراد بدهکار به نظام بانکی افزایش پیدا کرده و خانه‌های آن‌ها که به‌عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگی تبدیل نمی‌شد.

در این زمان، فدرال رزرو همچنان به کاهش نرخ بهره ادامه می‌داد و با دور زدن بانک‌ها، اوراق بهادار را در بازار آزاد خریداری می‌کرد تا نقدینگی را به بازار آزاد تزریق کند.

به این ترتیب، سیاست‌های اقتصادی اجراشده از سوی گرینسپن که ۲۰ سال موجب موفقیت فدرال رزرو در کنترل بازار آمریکا شده بود، به یک‌باره فرو پاشیده و به بزرگ‌ترین بحران مالی قرن پس از رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹ تبدیل می‌شود.

گرینسپن که سال‌های سال به‌عنوان ابرقهرمان اقتصادی آمریکا شناخته می‌شد، به اشتباه خود در کاهش نظارت دولت بر دادن وام‌های بانکی اذعان کرد. به باور او، بانک مرکزی، «کمیسیون مبادلات سهام» و خزانه‌داری همگی در ارتکاب این اشتباهات نقش داشته‌اند.

گرینسپن همچنین اعلام کرد که در اواسط سال ۲۰۰۵، آشکارا به دولت‌مردان و قانون‌گذاران آمریکایی در مورد احتمال وقوع چنین بحرانی در آینده نزدیک هشدار داده، اما به آن توجه چندانی نشده‌است.

آتش این بحران که به اروپا و آسیا نیز سرایت کرد و عکس‌العمل‌های بسیار زیادی را به همراه داشت.

«پیر اشتاین بروک» (Peer Steinbrueck) وزیر دارایی آلمان نسبت‌به پیامدهای جهانی بحران گفت: «پس از بحران مالی اخیر، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. این نگاه رایج در آمریکا که بازار به کنترل و مقرّرات نیاز ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده‌است. بحران مالی جهان پیامدهای عمیقی به‌دنبال خواهد داشت. هیچ‌کس نباید خود را فریب دهد. جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. یکی از نتایج بحران این خواهد بود که آمریکا به احتمال زیاد، موقعیت ابرقدرتی خود در نظام مالی جهان را از دست خواهد داد.»

تسهیل کمی (Quantitative Easing)

تسهیل کمی یا خرید دارایی بزرگ مقیاس (large-scale asset purchases)، یک سیاست پولی نامتعارف است که بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول هنگام ناموثر بودن سیاست استاندارد پولی مورد استفاده قرار می‌دهند.

یک بانک مرکزی از طریق خریدن مقادیر مشخص ذخایر مالی از بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای خصوصی تسهیل کمی می‌کند که نتیجه آن افزایش پایه پولی خواهد بود. این روش با سیاست معمول‌تر خرید یا فروش اسناد قرضه به‌منظور نگه‌داشتن تعادل بازار در یک نرخ مشخص تفاوت دارد.

اما مشکل اصلی آن‌جاست که اگر میزان نیاز به تسهیل کمی بیش از حد تخمین زده شود، اجرای سیاست به ایجاد تورمی بیش از سطح موردنظر منجر خواهد شد. از سوی دیگر، چنان‌چه بانک‌ها تمایلی به دادن وام به خانوارها و مشاغل نداشته باشند، تسهیل کمی قادر به افزایش مقدار تقاضا نخواهد بود. حتی در این صورت هم تسهیل کمی می‌تواند فرآیند کاهش بدهی را تسهیل بخشد؛ با این حال بین رشد پولی و تورم فاصله زمانی وجود خواهد داشت.

چنان‌چه سرعت رشد اقتصاد سیستم بیش از افزایش عرضه پول ناشی از تسهیل کمی باشد، خطرات تورم کاهش می‌یابد. اگر تولید به‌دلیل افزایش عرضه پول افزایش یابد، ممکن است ارزش واحد پول نیز افزایش یابد، حتی اگر ارز بیشتری نیز در دسترس باشد.

به‌عنوان مثال، چنان‌چه اقتصاد یک کشور بخواهد حداقل به اندازه میزان بدهی حاصل از درآمد، افزایش قابل‌توجهی در تولید داشته باشد، فشارهای تورمی یکسان می‌شوند. این موضوع تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که بانک‌های عضو به‌جای احتکار پول نقد اضافی، آن را وام دهند.

در زمان بالا بودن بازده اقتصادی، بانک مرکزی می‌تواند با بازگرداندن ذخایر به سطوح بالاتر از طریق افزایش نرخ بهره یا ابزارهای دیگر، اقدامات صورت‌گرفته تسهیل کمی را معکوس کند. اقتصاددانانی مانند «جان تیلور» (John Taylor) بر این باورند که تسهیل کمی امکان پیش‌بینی کردن را از بین می‌برد.

از آن‌جا که افزایش ذخایر بانکی (اگر به‌عنوان همان ذخایر اضافی در نظر گرفته شود) ممکن است فوری عرضه پول را افزایش ندهد، این خطر وجود دارد که این ذخایر اضافی پس از وام داده شدن سبب افزایش تورم شوند.

از آن‌جایی‌که تسهیل کمی باعث کاهش نرخ بهره می‌شود، این سیاست به سود بدهکاران است؛ به این معنی که باید پول کمتری برای بدهی‌شان بپردازند. این امر به‌طور مستقیم به ضرر بستان‌کاران خواهد بود؛ زیرا بستان‌کاران با پایین بودن نرخ بهره درآمد کمتری نصیبشان می‌شود. همچنین کاهش ارزش ارز به‌صورت مستقیم به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند؛ زیرا با کاهش ارزش پول، هزینه‌های واردات افزایش می‌یابد.

توزیع ناعادلانه ثروت

نرخ بهره بسیار پایین و تسهیل کمی، با قربانی کردن دسته‌ای از جامعه که حتی قادر به تملک خانه خود نیستند، به صاحبان مستغلات کمک کرده‌است. بزرگ‌ترین عواقب سیاست‌های فدرال رزرو، توزیع ناعادلانه ثروت بوده است. براساس آماری که خود فدرال رزرو منتشر کرده، به‌وضوح می‌توان این حقیقت را مشاهده کرد؛ پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.

سخن نهایی

کار به این‌جا ختم نمی‌شود؛ بازی با نرخ بهره، سیاست‌های انقباضی، محرک‌های مالی و در نهایت چاپ بی‌رویه پول، دلار را محکوم به فنا کرده است. سفته‌بازی و پرداخت بدهی‌های جهانی با چاپ پول، پیش از این نیز دلار را در سرازیری سقوط قرار داده بود. دره‌ای که بسیاری از بزرگان اقتصاد در پایین آن برای بلعیدن دلار کمین کرده‌اند تا روزی بتوانند ارز جهانی جدیدی را به جهانیان معرفی کنند.
سوال این‌جاست که اگر فدرال رزرو به این موضوع واقف است، پس چرا با دستان خود دلار را به ورطه نابودی کشانده و اگر واقف نیست، چگونه توانسته ده‌های متوالی غول‌های اقتصادی جهان را تحت سلطه خود نگه‌دارد و این‌همه اعتبار از دولت آمریکا کسب کند؟