صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان یک نهاد جهانی تحت نظارت ۱۹۰ کشور عضو خود، در راستای افزایش بهره‌وری اقتصادی و تقویت مالی کشورهای مورد‌نظر فعالیت می‌کند. این نهاد بین‌المللی تاثیرگذار در سیاست‌های اقتصادی جهان، در سال‌های گذشته خواستار قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای بیت‌کوین (Bitcoin) و دیگر ارزهای دیجیتال بوده است؛ زیرا این نوع دارایی‌ها را تهدیدی علیه ثبات اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرد. در این مقاله قصد داریم آخرین گردهمایی این سازمان که در واشنگتن برگزار شد را آنالیز کنیم؛ تجزیه‌و‌تحلیلی که به بررسی سیاست‌های جدید صندوق بین‌المللی پول و چشم‌انداز آن از آینده اقتصاد جهانی و صنعت رمزارزها خواهد پرداخت.
عناوین این مقاله:
صندوق بین‌المللی پول (The International Monetary Fund) یا IMF یک سازمان جهانی تحت نظارت و پاسخگو به کشورهای عضو خود است که با هدف دست‌یابی به رشد و رفاه پایدار برای این کشورها فعالیت می‌کند؛ در حال حاضر ۱۹۰ کشور در این سازمان عضو هستند. صندوق بین‌المللی پول با حمایت از سیاست‌های اقتصادی تقویت‌کننده ثبات مالی و همکاری‌های پولی، به‌دنبال افزایش بهره‌وری، ایجاد شغل و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای وابسته است.
وظایف اساسی صندوق بین‌المللی پول و هدف آن
این سازمان به‌عنوان یک نهاد مهم مالی، نقش محوری در ثبات و بالندگی اقتصادی جهان ایفا می‌کند؛ برخی از نقش‌های کلیدی صندوق بین‌المللی پول عبارت‌اند از:
آخرین امیدِ وام‌دهی در شرایط بحرانی:
صندوق بین‌المللی پول که نهادی وابسته به سازمان ملل متحد است، با سرمایه ۱۹۰ کشور وابسته تامین شده و به‌عنوان آخرین امیدِ وام‌دهی به دولت‌های مختلف این کشورها در شرایط بحرانی شناخته می‌شود. در وضعیت‌هایی که کشورها با مشکلات «تراز پرداخت» (Balance of Payments) مواجه هستند و با بحران‌های مالی دست‌و‌‌پنجه نرم می‌کنند، صندوق بین‌المللی پول از طریق سیستمی مبتنی‌بر سهمیه (Quota System) به کمک آن‌ها می‌شتابد.
ترویج همکاری و ثبات مالی:
ماموریت اصلی صندوق بین‌المللی پول، تقویت همکاری‌های مالی در سطح جهانی، تسهیل تجارت بین‌المللی، تشویق به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، تامین ثبات مالی و کاهش فقر در سراسر جهان است. صندوق بین‌المللی پول با ایفای این نقش، به برقراری نظم و ثبات در نظام مالی بین‌المللی کمک کرده و از بروز بحران‌های مالی جلوگیری می‌کند.
حمایت از بازسازی پس از جنگ و توسعه اقتصادی:
صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۴۴ و پس از کنفرانس «برتون وودز» (Bretton Woods) تاسیس شد. نخستین هدف این سازمان که با مشارکت ۲۹ کشور تاسیس شد، بازسازی نظام مالی بین‌المللی پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم بود. با گذشت زمان، اهمیت وجود صندوق بین‌المللی پول گسترش یافت و هم‌اکنون این سازمان نقش مهمی در مدیریت مشکلات و بحران‌های مالی بین‌المللی و توسعه اقتصادی جهان ایفا می‌کند.
تحلیل و بررسی مستمر اقتصاد کشورها:
صندوق بین‌المللی پول همچنین در راستای ثبات‌بخشی و تقویت اقتصاد کشورهای عضو به انجام فعالیت‌های دیگری نظیر گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی و نظارت بر عملکرد اقتصادی کشورهای عضو می‌پردازد؛ با بررسی و تحلیل مستمر وضعیت اقتصادی کشورها، صندوق بین‌المللی پول می‌تواند راه‌حل‌ها و توصیه‌های سیاستی مناسبی برای بهبود عملکرد اقتصادی کشورها ارایه دهد.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت صندوق بین‌المللی پول با هدف انجام سه وظیفه اساسی زیر فعالیت می‌کند:
- تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مسایل پولی
- تشویق به گسترش تجارت و رشد اقتصادی
- مخالفت با سیاست‌های مختل‌کننده رفاه و پیشرفت اقتصادی
کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول برای انجام این وظایف، با هم و با سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری نزدیکی دارند.
صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان قطب ثبات مالی و همکاری جهانی عمل می‌کند.
«کریستالینا جورجیوا» (Kristalina Georgieva)
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول
نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول
نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی (WBG) رویدادی سالانه است که به‌عنوان یک گردهمایی مهم برای مقام‌های مالی و اقتصادی دنیا شناخته می‌شود؛ این جلسه فرصتی را برای تبادل نظر و هم‌فکری میان سران و کارشناسان اقتصادی جهان در خصوص مسایل حیاتی اقتصاد کلان فراهم می‌کند. در این رویداد، افراد برجسته‌ای از سراسر دنیا حضور دارند. از جمله:
روسای بانک‌های مرکزی:
افرادی که نرخ بهره و سیاست‌های پولی کشورشان را تعیین می‌کنند.
وزرای دارایی و توسعه:
مقام‌های دولتی که مسوول مدیریت بودجه و توسعه اقتصادی کشورشان هستند.
نمایندگان مجلس:
قانون‌گذاران و سیاستمدارانی که بر مسایل مالی کشور نظارت دارند.
مدیران بخش خصوصی:
رهبران شرکت‌های بزرگ که فعالان اقتصادی محسوب می‌شوند.
نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد:
فعالان اجتماعی که بر موضوعاتی مانند فقر و توسعه پایدار تمرکز دارند.
دانشگاهی‌ها و اقتصاددانان:
متخصصان و اندیشمندان حوزه اقتصاد که تحقیقات و دانش خود را به بحث می‌گذارند.
موضوع‌های اصلی این گردهمایی بر چالش‌ها و فرصت‌های پیشروی اقتصاد جهانی تمرکز دارد. برخی از این موضوع‌ها عبارت‌اند از:
- وضعیت اقتصادی دنیا: بررسی روندهای اقتصادی جهانی، تورم، نرخ رشد و چشم‌انداز اقتصاد کشورها
- ریشه‌کنی فقر: بحث و گفت‌وگو درباره راهکارهای موثر برای کاهش فقر و بهبود معیشت مردم در کشورهای در حال توسعه
- توسعه اقتصادی: بررسی استراتژی‌های موثر برای برقراری رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر دنیا
- اثربخشی کمک‌های خارجی: ارزیابی کارآمدی برنامه‌های کمک‌رسانی و اطمینان از این‌که منابع مالی به‌درستی برای توسعه کشورها صرف می‌شود یا خیر؟
علاوه‌بر جلسه‌های اصلی وزرا، رویدادهای مهم دیگری نیز در طول نشست برگزار می‌شود که برخی از آن‌ها شامل موارد زیر است:
- سمینارها: کارگاه‌های آموزشی و تخصصی برای بحث عمیق‌تر در مورد موضوع‌های خاص اقتصادی
- جلسات توجیهی منطقه‌ای: نشست‌هایی با تمرکز بر مسایل و چالش‌های اقتصادی مناطق مختلف دنیا
- کنفرانس‌های مطبوعاتی: فرصتی برای رهبران و کارشناسان حاضر در جلسه برای ارایه اطلاعات و پاسخ به سوال‌های خبرنگاران
در نشست بهاری امسال صندوق بین‌المللی پول چه گذشت؟
در بـــهار ســـال ۲۰۲۴ این نشست در واشنگتن برگزار شد. جلسات و رویدادهای اصلی وزرا در روزهای ۱۷ تا ۱۹ آوریل و سایر رویدادها و فعالیت‌ها در طول هفته، یعنی از ۱۵ تا ۲۰ آوریل، جریان داشت.
در کنفرانسی که با سخنرانی «توبیاس آدریان» (Tobias Adrian)، مشاور مالی و مدیر اداره بازارهای پولی و مالی IMF آغاز شد، با نگاهی خوش‌بینانه بر بازارهای مالی، چالش‌های پیش روی ثبات مالی جهان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه گزارشی از خلاصه این کنفرانس ارایه شده است:
چشم‌انداز کلی اقتصاد جهانی:
رشد باثبات و کاهش تدریجی تورم را در پیش داریم.
وضعیت رشد اقتصادی:
انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ با نرخ ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۵ با نرخ ۳.۲ درصد رشد کند. این ارقام نسبت‌به پیش‌بینی‌های اکتبر ۲۰۲۳ کمی خوش‌بینانه‌تر است. دلایل این بهبود شامل مقاومت بیش از حد انتظار اقتصاد ایالات متحده، برخی از اقتصادهای نوظهور بزرگ و در حال توسعه و حمایت‌های مالی چین است.
چشم‌انداز تورم:
با وجود افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم، در بیشتر مناطق، روند نزولی تورم سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها در حال وقوع است؛ پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴.۴ درصد کاهش یابد. این ارقام نسبت‌به پیش‌بینی‌های قبلی، تعدیل شده و کاهش بیشتری را نشان می‌دهد.
کاهش ریسک فرود سخت:
با کاهش تورم و ثبات نسبی در رشد اقتصادی، احتمال وقوع «فرود سخت» (رکود شدید اقتصادی) کمتر شده است. به‌طورکلی ریسک‌های پیشروی اقتصاد جهانی تقریبن متعادل شده‌اند.
فرصت‌های پیش رو:
کاهش سریع‌تر تورم می‌تواند به تسهیل بیشتر شرایط وام‌دهی منجر شود. همچنین سیاست‌های مالی حمایتی بیش از حد انتظار (که در پیش‌بینی‌ها لحاظ نشده) می‌توانند به‌طور موقت باعث رشد بیشتر شوند؛ اگرچه ریسک ایجاد مشکلات جدی‌تر در آینده را نیز به همراه خواهند داشت. اجرای اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌تواند با ایجاد اثرات مثبت زنجیره‌ای در سطح بین‌المللی، موجب افزایش بهره‌وری شود.
چالش‌های پیش رو:
افزایش مجدد قیمت مواد اولیه به‌دلیل شوک‌های ژئوپلیتیکی (مانند ادامه حملات در دریای سرخ) و اختلالات بیشتر در عرضه و تداوم تورم زیربنایی، می‌تواندبه تداوم سیاست‌های پولی انقباضی (محدودکننده) منجر شود. همچنین وخامت اوضاع بخش مسکن در چین یا روی آوردن ناگهانی به افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها در سایر کشورها، ممکن است کاهش رشد اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد.
این کنفرانس همچنین به بررسی مسوولیت سیاست‌گذاران و اقداماتی که باید در راستای تقویت وضعیت فعلی اقتصاد جهانی انجام شود، پرداخت:
مسوولیت سیاست‌گذاران از نظر صندوق بین‌المللی پول
مهم‌ترین چالش کوتاه‌مدت سیاست‌گذاران، مدیریت موفق کاهش نهایی تورم به سطح هدف است. این کار مستلزم تنظیم دقیق سیاست‌های پولی با توجه‌به روندهای تورم زیربنایی و کاهش محدودیت‌ها در صورت کاهش قابل‌ملاحظه چالش دستمزد‌ها و قیمت‌ها است.
تمرکز بر ثبات مالی:
با کاهش تورم و توانایی بیشتر اقتصاد برای جذب اثرات سیاست‌های انقباضی مالی، در بسیاری از موارد توجه مجدد به تثبیت مالی ضروری است؛ به‌ویژه در بازسازی ظرفیت بودجه‌ای برای مقابله با شوک‌های آتی، افزایش درآمد برای اولویت‌های جدید هزینه و کنترل افزایش بدهی‌های عمومی.
اصلاحات ساختاری:
اصلاحات ساختاری هدفمند و با توالی مناسب، به‌احتمال بر رشد بهره‌وری، پایداری بدهی و همگرایی سریع‌تر با سطوح بالاتر درآمدی تاثیر می‌گذارد. همچنین هماهنگی چندجانبه کارآمدتر برای مواردی از جمله حل‌وفصل مسایل مربوط‌به بدهی، به‌منظور جلوگیری از بحران بدهی و ایجاد فضای لازم برای سرمایه‌گذاری‌های ضروری و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی مورد نیاز است.
متنوع‌سازی تنها راه مطمین برای از بین بردن ریسک نیست، اما بهترین راه برای کاهش آن است.
«جان تمپلتون» (John Templeton)
سرمایه‌گذار و مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری
بررسی نقش چین در ثبات مالی جهانی در نشست صندوق بین‌المللی پول
چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، نقش مهمی در ثبات مالی ایفا می‌کند. اگرچه این کشور همچنان نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌کند، اما بخش املاک و مستغلات آن با چالش مواجه است؛ کند شدن سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات، موتور محرک رشد چین را تحت تاثیر قرار داده است. کاهش قیمت مسکن تاکنون به‌نسبت ملایم بوده است که از نظر ثبات مالی یک نقطه قوت به شمار می‌رود.
با این حال، توزیع جغرافیایی این چالش‌ها نامتوازن است. بازار املاک در برخی از شهرهای بزرگ چین همچنان قوی باقی مانده است، در حالی که استان‌های دیگر با ضعف بیشتری مواجه هستند. این عدم توازن منطقه‌ای بر ثبات بخش بانکی نیز تاثیرگذار است، به‌طوری‌که بانک‌های کوچک‌تر در استان‌های ضعیف‌تر تحت تاثیر بیشتری قرار می‌گیرند.
تاثیر تغییر سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد جهانی از نظر IMF
در آخرین نشست صندوق بین‌المللی پول همچنین سوالاتی درباره تاثیر احتمالی تغییر سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد جهانی مطرح شد: با توجه‌به تورم غیرمنتظره در ماه‌های اخیر، آیا ممکن است بانک مرکزی آمریکا کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد؟ و در صورت بالا ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر، تاثیر آن بر بازار مالی جهانی چگونه خواهد بود؟
نمایندگان صندوق بین‌المللی پول در پاسخ گفتند که اقتصاد آمریکا از زمان همه‌گیری کرونا عملکرد بسیار خوبی داشته و رشد بالایی را تجربه کرده است. عوامل متعددی از جمله افزایش بهره‌وری و مشارکت بیشتر نیروی کار در این امر نقش داشته‌است. نوسانات اخیر در نرخ بهره نیز بازتابی از همین عملکرد قوی اقتصادی است. آن‌ها اشاره کردند که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول همچنان بازگشت تورم به سطح هدف است و انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در نهایت به کاهش نرخ بهره اقدام کند، اما تعداد دفعات و زمان دقیق کاهش نرخ بهره قطعی نیست و به داده‌های اقتصادی آتی بستگی دارد.
یکی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول بر اهمیت توجه به بخش‌های مختلف اقتصاد، مانند املاک تجاری در آمریکا تاکید کرد؛ او با اشاره به سررسید بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های مربوط‌به املاک تجاری در آمریکا طی یک سال آینده، به وجود احتمال افت کیفیت دارایی‌ها و افزایش زمان بازپرداخت وام‌ها، در صورت بالا ماندن نرخ بهره پرداخت. این مساله می‌تواند به‌ویژه برای بانک‌های منطقه‌ای که بیشتر در معرض املاک تجاری هستند و همین‌طور بانک‌های جهانی در بلندمدت خطرناک باشد؛ بنابراین در این سناریو به‌منظور جلوگیری از چنین بحرانی، احتمال کاهش نرخ بهره تقویت می‌شود.
بالا ماندن نرخ بهره آمریکا و چالش‌های پیشروی اقتصادهای نوظهور
همچنین سوالاتی درباره چالش‌های پیشروی اقتصادهای نوظهوری مانند مکزیک در صورت کاهش کندتر از انتظار نرخ بهره در آمریکا مطرح شد.
نمایندگان صندوق بین‌المللی پول پاسخ دادند که تقویت دلار آمریکا در روزهای گذشته، ناشی از عملکرد قوی اقتصاد این کشور است. دلار قوی‌تر می‌تواند در برخی موارد باعث محدود شدن شرایط مالی برای برخی از اقتصادهای نوظهور شود. با این حال، قدرت اقتصادی آمریکا می‌تواند اثرات مثبتی مانند افزایش تقاضا از سوی این کشور برای اقتصادهای نوظهور به‌دنبال داشته باشد؛ بنابراین تاثیر کلی می‌تواند مثبت یا منفی باشد و تنها توجه به نرخ ارز کافی نیست. همچنین اشاره شد که بسیاری از اقتصادهای نوظهور در دو سال گذشته در برابر شوک‌های جهانی از جمله افزایش نرخ بهره، مقاومت خوبی نشان داده‌اند. یکی از دلایل این امر، بهبود چهارچوب‌های سیاستی و اقدام زودهنگام برخی از بانک‌های مرکزی است.
با این حال، در صورت بالا ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر، اقتصادهای نوظهور دوباره مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. برای حفظ مقاومت در برابر این شرایط، آن‌ها باید چهارچوب‌های سیاستی مناسبی برای ایجاد پشتوانه‌های مالی و بودجه‌ای در نظر بگیرند. همچنین باید توجه داشت که وضعیت در اقتصادهای نوظهور مختلف متفاوت است. برای مثال، در آمریکای لاتین هنوز اختلاف نرخ بهره با آمریکا مثبت است، در حالی‌که در برخی مناطق دیگر این اختلاف در حال کاهش است؛ بنابراین ادامه روند بالا ماندن نرخ بهره در آمریکا می‌تواند تاثیر متفاوتی بر اقتصادهای نوظهور داشته باشد.
نشست صندوق بین‌المللی پول از نگاه بازارهای مالی
در این نشست، بحث‌هایی در مورد چالش‌های ناشی از نوسانات شدید جریان‌های سرمایه صورت گرفت. این نوسانات به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا و پس از آن، با سخت‌تر شدن سیاست‌های پولی در کشورهای پیشرفته، بسیار مخرب بود.
پنل‌های گفت‌وگوی مرتبط‌با این چالش‌ها، روی موارد زیر تمرکز داشتند:
درک روندهای اخیر:
کارشناسان الگوهای اخیر جریان‌های سرمایه را بررسی و ریسک‌های قابل‌توجه و روندهای نوظهوری که می‌توانند بر بازارهای مالی تاثیر بگذارند را شناسایی کرده‌اند.
درس‌های آموخته‌شده از بحران‌ها و نگرانی‌های بلندمدت:
جلسات در این پنل‌های گفت‌وگو، روی سیاست‌هایی متمرکز بودند که می‌تواند به کشورها در جهت محافظت از خود در برابر پیامدهای منفی کاهش دسترسی به سرمایه خارجی در دوره‌های فرار سرمایه کمک کند. همچنین موضوع‌های ناشی از افزایش «پراکندگی جریان‌های سرمایه» بررسی شدند؛ پراکندگی جریان‌های سرمایه یعنی وضعیتی که در آن سرمایه در مناطق یا طبقات دارایی مختلف، بیشتر تفکیک می‌شود. کارشناسان پیامدهای بلندمدت و قابل‌تامل این روند را بر مسایلی مانند تخصیص سرمایه، بهره‌وری و ثبات کلی مالی، به ویژه در محیطی با دیجیتال‌سازی بیشتر و رشد بدهی در سطح جهان، بررسی کرده‌اند.
نشست امسال صندوق بین‌المللی پول برای کریپتوییها چه در بر داشت؟
اگر به بخش رمزارزی این نشست بخواهیم اشاره کنیم؛ می‌توان گفت صنعت ارزهای دیجیتال به‌طور قابل توجهی در مرکز گفت‌وگو‌ها قرار نگرفت. با وجود این، از آن‌جایی‌که رمزدارایی‌ها جزو دارایی‌های ریسکی به شمار می‌روند؛ دارایی‌هایی که در زمان چشم‌انداز مثبت به اقتصاد کلان و رشد ثبات اقتصادی، سرمایه‌پذیر هستند؛ می‌توان گفت که چشم‌اندازی صعودی برای رمزارزها در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ وجود دارد.
به‌عبارت دیگر طبق جمع‌بندی نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول، اگرچه انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی کاهش یابد، اما وضعیت کلی اقتصاد جهان در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با فرود نرم همراه خواهد بود و تورم به سطح هدف بازخواهد گشت؛ به همین ترتیب، بازارهای ریسکی از جمله ارزهای دیجیتال نیز در چشم‌انداز مطلوبی به سر می‌برند. در ادامه نگاهی اجمالی به موضع کلی صندوق بین‌المللی پول نسبت‌به بیت‌کوین و دیگر رمزارزها داریم.
موضع صندوق بین‌المللی پول نسبت‌به بیت‌کوین و تردید درباره چرخش آن!
به‌طور کلی، صندوق بین‌المللی پول در سال‌های گذشته خواستار قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بوده است و دلیل خواسته خود را چنین بیان می‌کند: بیت‌کوین و رمزارزها تهدیدی جدی علیه ثبات اقتصادی هستند و صندوق بین‌المللی پول با این خواسته، قصد حمایت از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را دارد. این موضع باعث شده طرف‌داران ارزهای دیجیتال، صندوق بین‌المللی پول را سازمانی ضد ارزهای دیجیتال بدانند.
با وجود این، صندوق بین‌المللی پول به‌تازگی در گزارشی نقش بیت‌کوین را در مقابله با ناهماهنگی‌های اقتصادی به رسمیت شناخته است. این گزارش سبب ایجاد تردید در برخی کارشناسان شده که آیا صندوق بین‌المللی پول موضع خود را نسبت‌به بیت‌کوین به‌طور کل تغییر داده است؟! گزارش مذکور بر نقش بیت‌کوین به‌عنوان یک «دریچه اطمینان» در مقابل افرادی که در سیستم مالی جهانی به‌درستی عمل نمی‌کنند، تاکید می‌کند.
در مجموع به نظر می‌رسد، مطالعه اخیر صندوق بین‌المللی پول که به بررسی جریان‌های برون‌مرزی بیت‌کوین می‌پردازد، نشان‌دهنده تغییر احتمالی دیدگاه آن باشد؛ این گزارش اگرچه به‌طور کامل از بیت‌کوین حمایت نمی‌کند، اما آن را ابزاری ضروری برای بسیاری از افراد جهت دور زدن کنترل‌های ارزی و رفع بی‌تعادلی‌های اقتصادی معرفی می‌کند؛ بنابراین با توجه‌به مخالفت‌های تاریخی صندوق بین‌المللی پول با ارزهای دیجیتال، این گزارش باعث ایجاد ابهام شده است.
بیت‌کوین ابزاری برای محافظت از ثروت در برابر تورم است.
«مایکل سیلر» (Michael Saylor)
کارآفرین، سرمایه‌گذار و نویسنده آمریکایی
موضوع بیت‌کوین در نشست آوریل ۲۰۲۴ صندوق بین‌المللی پول
در جلسه پرسش و پاسخ آخرین نشست صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۴، «الکس برمر» (Alex Brummer)، خبرنگاری از روزنامه «دیلی میل» (Daily Mail) لندن، سوالی درباره ریسک بالقوه بیت‌کوین برای اقتصاد جهانی مطرح کرد.
توبیاس آدریان در پاسخ، بیت‌کوین را در عصر حاضر به‌عنوان یک ریسک سیستمی (ریسکی که کل سیستم مالی را تهدید کند) ندانست و گفت: «صندوق بین‌المللی پول در همکاری با «هیئت ثبات مالی» (FSB-Financial Stability Board)، در حال تدوین چهارچوبی برای سیاست‌گذاری درباره دارایی‌های دیجیتال است. این چهارچوب شامل رویکردهای نظارتی و سیاست‌های کلان اقتصادی خواهد بود. هدف نهایی این سیاست‌گذاری‌ها، اطمینان از فعالیت بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های دیجیتال در یک چهارچوب قانونی است تا از هرگونه آسیب احتمالی به نظام مالی و اقتصاد کشورها جلوگیری شود. به‌عبارت دیگر، کنترل ریسک سیستمی یکی از اهداف اصلی این سیاست‌گذاری است.»
به‌طورکلی در نشست بهار ۲۰۲۴ صندوق بین‌المللی پول، روی فعالیت‌های کلی صندوق بین‌المللی پول در حوزه ارزهای دیجیتال گفت‌وگو‌هایی انجام شد. مهم‌ترین محورهای بحث در این جلسات به این شرح است:
حمایت از استانداردهای جهانی:
صندوق بین‌المللی پول همچنان به کشورهای عضو در اجرای قوانین بین‌المللی در جهت دست‌یابی به بهترین روش‌ها برای مدیریت ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. این اقدام مهم شامل برگزاری دوره‌های آموزشی مانند دوره تحلیل بازارهای مالی (FMAx) و ارایه مشاوره به کشورها برای تدوین قوانین کارآمد در این زمینه است.
تحقیقات در مورد ارزهای دیجیتال:
صندوق بین‌المللی پول همچنان به بررسی تاثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد کل کشورها ادامه می‌دهد. آن‌ها با بررسی مفاهیم ارزهای دیجیتال، گزارش‌هایی در مورد چگونگی تنظیم مقررات موثر و مدیریت ریسک‌ها و مزایای این نوع دارایی‌ها را منتشر می‌کنند.
همکاری با نهادهای بین‌المللی:
صندوق بین‌المللی پول با سازمان‌هایی مانند هیئت ثبات مالی در جهت هماهنگی چهارچوب‌های سیاستی و نظارتی خود برای مقابله با چالش‌های ارزهای دیجیتال، به‌خصوص برای کشورهایی با منابع محدود، همکاری می‌کند.
چالش‌های پیش روی کشورهای با منابع محدود:
در این جلسه همچنین به مشکلاتی که کشورهای با منابع مالی محدود در زمینه تنظیم مقررات و نظارت بر ارزهای دیجیتال با آن روبه‌رو هستند، اشاره شد؛ این چالش‌ها شامل نیاز به تخصص فنی برای درک فناوری بلاک‌چین و توانایی دسترسی و نظارت بر حجم عظیم داده‌های این حوزه می‌شود.
جمع‌بندی
نشست امسال صندوق بین‌المللی پول و تغییر موضع احتمالی آن به‌نفع کریپتوییها
صندوق بین‌المللی پول یک سازمان مالی بین‌المللی مهم است که ماموریت آن ارتقای همکاری‌های مالی در سطح جهانی، ثبات مالی و رشد اقتصادی در سراسر جهان است. در آخرین نشست این صندوق، علاوه‌بر نیاز به تقویت دانش بازارهای مالی در میان سیاست‌گذاران، به‌طور هم‌زمان در مورد نحوه رویارویی با چالش‌های ناشی از نوسانات و پراکندگی فزاینده جریان‌های سرمایه در نظام مالی جهانی، بحث‌هایی صورت گرفت.
همچنین طبق این نشست، موضع صندوق بین‌المللی پول از مخالفت صریح با ارزهای دیجیتال به رویکردی ظریف‌تر با در نظر گرفتن الزامات قانون‌‌گذاری و نظارت موثر برای مدیریت ریسک‌ها و هم‌زمان، فراهم آوردن امکان نوآوری مسوولانه در این حوزه، تغییر یافته است. به‌طور خلاصه، اگرچه در عصر حاضر ریسک‌هایی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود دارد که دولت‌ها برای مدیریت صحیح آن‌ها و حفظ ثبات مالی، باید اقدامات لازم را انجام دهند؛ اما چشم‌انداز کلی اقتصاد جهان با ثبات همراه است؛ ثباتی که برای بازارهای ریسکی نظیر رمزارزها مثبت تلقی می‌شود.
منابع
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024
https://www.imf.org/en/Capacity-Development/Training/ICDTC/Courses/FMAx
https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/02/23/sp022324-
changing-landscape-crypto-assets- considerations-regulatory-and-supervisory-authorities
https://www.worldbank.org/en/meetings/splash/spring
یکی از نکات قابل توجه در نشست اخیر صندوق بین‌المللی پول، تاکید بر نقش فناوری‌های نوین در بهبود وضعیت اقتصادی بود. صندوق بین‌المللی پول به درستی به این نکته اشاره کرده است که فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، بلاک چین و اینترنت اشیاء می‌توانند به افزایش بهره وری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود زندگی مردم کمک کنند. با این حال، برای بهره‌برداری کامل از این فناوری‌ها، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تدوین سیاست‌های حمایتی است.
صندوق بین‌المللی پول در نشست آوریل ۲۰۲۴ بار دیگر بر لزوم توجه به ریسک‌های ثبات مالی ناشی از گسترش رمزارزها تاکید کرد. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این نهاد نگران تاثیر نوسانات شدید قیمت رمزارزها بر بازارهای مالی سنتی و همچنین احتمال استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی است. صندوق خواستار همکاری‌های بین‌المللی بیشتر برای تدوین چارچوب‌های قانونی جامع و هماهنگ در سطح جهانی شده تا از بروز بحران‌های مالی احتمالی جلوگیری شود. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر نگرش از صرفاً نظارت به سمت مدیریت فعالانه‌تر ریسک‌ها است.