پیشنویس نظامنامه رمزارزها منتشر شد
نشست هماندیشی با فعالان بخش خصوصی بهمنظور بررسی پیشنویس سند ساماندهی رمزارزها، در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. این نشست درنهایت به تصویب سندی منجر شد که بهعنوان زیرساختی قانونی، افقی روشن برای مدیریت و توسعه زیستبوم رمزارزها در کشور ترسیم میکند. با مشارکت دستگاههای متعدد و دریافت نظرات متخصصان، این سند تلاش دارد ضمن ایجاد شفافیت و قانونمندی در فعالیتهای حوزه رمزارزها، زمینه را برای توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و حمایت از فعالان این بخش فراهم سازد.
عناوین این مقاله:
نشست هماندیشی با فعالان بخش خصوصی حوزه رمزارزها در خصوص پیشنویس سند ساماندهی رمزارزها، آذرماه ۱۴۰۳ در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. در این نشست «حسین دلیریان»، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، به تشریح ضرورتها، اهداف و روند تدوین پیشنویس سند ساماندهی رمزارزها پرداخت و با تاکید بر اهمیت حکمرانی قانونمند در این حوزه، این سند را گامی راهبردی برای رفع چالشها و ایجاد شفافیت در این زیستبوم معرفی کرد. او با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی نگاه توسعهمحوری به حوزه رمزارزها داشته و تلاش میکند تا از طریق این سند، فعالیتهای این حوزه را شفاف و قانونمند کند، یکی از مهمترین چالشهای موجود در زیستبوم رمزارزها را نگاههای سلیقهای عنوان کرد و گفت: «تصویب این سند میتواند به اصلاح این دیدگاهها کمک کرده و چتری قانونی بر این زیستبوم بگستراند. این امر از موازیکاری جلوگیری و زمینه فعالیت شفاف و منسجم را فراهم خواهد کرد.»
مشارکت دستگاههای متعدد در تدوین سند
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به فرآیند تدوین پیشنویس نظامنامه رمزارزها، اظهار کرد: «وزارت امور اقتصاد و دارایی بهعنوان متولی اصلی این سند، با همکاری هشت دستگاه دیگر از جمله قوه قضاییه، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی، فراجا و سازمان اطلاعات سپاه، پیشنویس اولیه سند را آماده کردهاست. مرکز ملی فضای مجازی پس از دریافت این پیشنویس، با محوریت معاونت تنظیم مقررات، نظرات کارشناسی و تکمیلی سایر دستگاههای همکار را جمعآوری کرده و سند را برای بررسی و تصویب به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارایه دادهاست.» دلیریان با اشاره به اهمیت دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی در این حوزه اظهار کرد: «مرکز ملی فضای مجازی جلسات متعددی با ذینفعان، مسوولان و کارشناسان برگزار کردهاست. این مرکز با هدف تعامل با تمامی ذینفعان، تلاش کرده تا نظرات آنها را در سند ساماندهی رمزارزها لحاظ کند و این نظرات در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح میشود.» او همچنین خاطرنشان کرد: «سند ساماندهی رمزارزها زیرساختی محکم برای حکمرانی در این حوزه است و کشور و مردم از فواید آن بهرهمند خواهند شد. اجماع میان دستگاههای مسوول، نشاندهنده عزم جدی دولت برای رفع بلاتکلیفی در این حوزه و ایجاد نظارت موثر و ضوابط مشخص برای فعالان رمزارزها است.» سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت این سند بهعنوان یک سند بالادستی، بیان کرد: «محل تصویب این سند، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است. پس از انجام تشریفات قانونی و ابلاغ آن، این سند مبنای عمل تمامی دستگاههای فعال در کشور برای تنظیمگری در این حوزه خواهد بود. پس از ابلاغ سند، تمامی مقررات و قوانین پیشین که با این سند مغایرت دارند، ملغی خواهند شد و نهادهای قانونگذار باید چهارچوب این سند را مبنا قرار دهند.»
تاکید بر آزادی و توسعه
همچنین «امیر سیاح»، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در این نشست اظهار کرد: «مرکز ملی فضای مجازی با رویکردی توسعهای به زیستبوم رمزداراییها و مدیریت ریسک این اکوسیستم نگاه میکند. از این رو برای تصویب نهایی این سند، نظرات متخصصان و فعالان این حوزه دریافت شده تا سندی جامع و کاربردی تدوین شود.» وی افزود: «در این سند اصل بر آزادی و توسعه قرار گرفته و مرکز ملی فضای مجازی تلاش دارد محدوده فعالیتهای غیرمجاز را تعیین کرده و فضایی باز برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند. باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه و اشتغالزایی، این سند تلاش دارد سیاستهایی شفاف ارایه کند و مرزهای فعالیتها و تخلفات را روشن سازد.» معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه فناوری بلاکچین و رمزارزها هویتگریز و پرریسک هستند، گفت: «این سند فضایی امن و حمایتی برای فعالان ایجاد کرده و نظارتها بهصورت پسینی انجام خواهد شد تا خطوط فعالیت پیش از اقدام مشخص باشد. این رویکرد نهتنها شرایط توسعه سرمایهگذاری و اشتغال را فراهم میکند، بلکه فعالان اقتصادی دیگر را نیز برای ورود به این حوزه تشویق خواهد کرد.»
نظارتهای حوزه رمزارز باید پسینی باشد، نه پیشینی
سیاح هدف از تدوین این سند را قانونمند کردن، آزادسازی و نظارتپذیری حوزه رمزارزها دانست و تصریح کرد: «این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزداراییها؛ ذخیره و نگهداری؛ بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است. هدف اصلی این سند، تفکیک ماهیتها و مسوولیتها در این حوزه است تا ساختاری یکپارچه شکل گیرد و مقابله با اقدامات غیرقانونی تسهیل شود.» او همچنین خاطرنشان کرد: «مطابق این سند، شورای ملی تامین مالی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسوولیت نظارت بر اجرای سند را بر عهده دارد. وظایف این شورا شامل تطبیق دستورالعملها، رفع ابهامات، حل اختلافات، نظارت بر ارایهدهندگان خدمات از طریق نهادهای صنفی و گزارشدهی به شورای عالی فضای مجازی است.» سیاح با تاکید بر اینکه نظارتهای این حوزه باید پسینی باشد و نه پیشینی، گفت: «در تنظیمگریها، خط قرمزهای تلاشگران اقتصادی باید شفاف و روشن باشد. دکمه خاموشی کسبوکارها باید دور از دسترس باشد و شخص خاطی جریمه شود، نه آنکه کسبوکارها متوقف شوند. اگر کسی بخواهد در مقابل شفافیت و قانونمندی ایستادگی کند و استفاده از این فناوری را بهسمت فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد، با او برخورد خواهد شد.»
وب ۳ و اقتصاد توکن؛ فرصت ۳۵ میلیارد دلاری برای ایران

در این نشست همچنین «پوریا آسترکی»، سردبیر «پژوهشنامه بلاکچین، رمزداراییها» به تحلیل ویژگیها و تاثیرات وب ۳ و اقتصاد توکن پرداخت. او با اشاره به ویژگیهای بارز وب ۳ از جمله غیرمتمرکز بودن، حجم بالای پرداختهای خرد، نقدینگی بدون مرز و توکنسازی داراییها، این تحولات را عامل مهمی در افزایش ارزش داراییها دانست و تصریح کرد که دیجیتالسازی، سهولت در حملونقل و نگهداری داراییها موجب افزایش ارزش آنها میشود. آسترکی با اشاره به تاثیر مستقیم اقتصاد توکن بر رشد اقتصادی جهانی بیان کرد: «در پنج سال آینده، اقتصاد توکن میتواند ۱.۷۶ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی اضافه کند. سهم ایران از این رقم میتواند حدود دو درصد یعنی ۳۵ میلیارد دلار باشد. همچنین داراییهای قفلشده در دیفای از ۴۵ میلیارد دلار به ۸۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید و تا سال ۲۰۳۰، ۱۰ درصد از اقتصاد جهانی بر پایه توکن خواهد بود.» او با بررسی وضعیت ایران در این حوزه تاکید کرد: «ایران تاکنون بیشتر از استخراج، هولد و ترید بهره بردهاست، اما فرصتهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، بهویژه در همکاری با بریکس که میتواند بهنفع ایران باشد. با وجود این ما تا کنون شاهد مقرراتگذاریهای مخرب در حوزه استخراج بودیم. تا سال ۱۳۹۸، ایران سهم ۱۰ درصدی از استخراج جهانی داشت که بهدلیل مقرراتگذاریهای ناکارآمد، این سهم بر اساس دادههای آنچین (On-chain Data)، تا سال ۲۰۲۳ به ۰.۳ درصد کاهش یافت. سیاستهایی همچون ارایه برق با قیمتی بالاتر از نرخ صادراتی به استخراجکنندگان و الزام فروش ارز با قیمتی پایینتر به دولت، باعث کاهش ارزشآفرینی استخراج شدهاست.» آسترکی همچنین به نقد سند بانک مرکزی در حوزه رمزارزها پرداخت و آن را سندی با رویکرد محدودسازی و مسدودسازی دانست. به گفته او، این سند تعاریف مبهم و نادرستی دارد و برخی بخشهای مهم صنعت بلاکچین، از جمله توکنسازی، بهصورت کامل محدود شده است. آسترکی در پایان بر ضرورت مقرراتگذاری شفاف و حمایتی تاکید کرد و گفت: «در ایران، همانگونه که سالها پیش در چاه فیلترینگ افتادیم، اکنون در مورد وب ۳ چنین رویکردی مشاهده میشود. این درحالیاست که سایر کشورها در تلاشند تا از این فرصتها بهخوبی بهرهبرداری کنند.»
تاسیس شورای تامین مالی؛ نظارت متمرکز بر رمزداراییها
«محمدرضا علیپور»، پژوهشگر حقوقی نیز با اشاره به پیشنویس سند نظامنامه رمزارزها بیان کرد: «رویکرد توسعه زیستبوم رمزداراییها با تمرکز بر مدیریت ریسک است، با هدف اینکه راهکارهایی ارایه شود تا هم توسعه اکوسیستم رمزداراییها را تسهیل کند و هم نگرانیهای حاکمیت را در خصوص نظارت و تنظیمگری برطرف سازد. در این پیشنویس، ماهیت رمزداراییها شامل دستهبندیهایی مانند رمزداراییها، رمزداراییهای با پشتوانه، رمزپول و رمزداراییهای کاربردی میشود. همچنین تاسیس شورای تامین مالی در وزارت اقتصاد بهعنوان نهاد نظارتی مطرح شده که وظیفهاش تطبیق دستورالعملها و نظارت بر فعالیتهای مربوطبه حوزه رمزداراییها است.»
در این نشست همچنین فعالان حوزه بلاکچین، به چالشها و فرصتهای تنظیمگری در اکوسیستم رمزداراییها پرداختند. پیشنهاد تاسیس یک مرکز فرادستگاهی برای نظارت و مدیریت بهتر این صنعت بهعنوان راهکاری موثر برای ارتقای نظارت مطرح شد. فعالان این حوزه به ظرفیت بلااستفاده سندباکسها اشاره و تاکید کردند که تنها برخی وزارتخانهها مانند وزارت صمت در حوزه سامانه آنلاین طلا از آن بهرهبرداری کردهاند، در حالیکه دیگر نهادها هنوز بهطور کامل از این ظرفیت استفاده نکردهاند. همچنین به نیاز تامین مالی بدون مرز برای صنعت رمزداراییها اشاره شد. فعالان حوزه رمزارز به مقاومت موجود در سندباکسهای بخشی اشاره کردند که در برابر نوآوریها ایستادگی میکنند، از جمله نهادهای مالی که مانع از رشد و توسعه نوآوریها میشوند.
گامی رو به جلو در مرکز ملی فضای مجازی
تغییر رویکرد شورای عالی فضای مجازی که پس از سالها بهعنوان تنظیمگر وارد عمل شدهاست، یکی از تحولات مثبت در این نشست مطرح شد. فعالان تاکید کردند که تفکیک نقش دستگاهها در پیشنویس، نقطهقوت آن است، زیرا این موضوع باعث میشود هر نهاد نقش خود را بهوضوح ایفا کند. در جمعبندی این نشست، فعالان حوزه رمزارز ضمن ابراز رضایت از روند تدوین پیشنویس ساماندهی رمزارزها، آن را بهعنوان گامی مترقی و رو به جلو ارزیابی کردند. تاکید بر نگاه توسعهای، توجه به تفکیک نقش دستگاههای نظارتی و حمایتی و ایجاد بستری امن و قانونمند برای فعالیتهای اقتصادی، از جمله نقاط مثبت این پیشنویس به شمار میرود. در نهایت، این نشست بر لزوم تداوم همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای تحقق اهداف پیشبینیشده تاکید داشت.
پیشنویس نظامنامه رمزداراییها
در این جلسه پیشنویس نظامنامه رمزداراییها از سوی مرکز ملی فضای مجازی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گرفت؛ تا پس از اجماع نظر ذینفعان، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب شود. در ادامه به بخشهای مختلف این پیشنویس اشاره میشود:
بخش ۱: تعاریف و اصلاحات
بخش اول این پیشنویس به تعاریف و اصطلاحات حوزه رمزداراییها اشاره دارد. همچنین در ماده یک اشاره شده که این تعاریف علاوهبر قانون، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعهای مختلف برای دستگاههای متولی خواهدبود. در این بخش، در تعریف رمزدارایی آمدهاست: هر نماد رقومی (دیجیتالی) ارزش یا حق که با استفاده از فناوری دفترکل توزیعشده، بهطور الکترونیک قابل ذخیره و انتقال است. در ادامه رمزداراییها به چهار بخش تقسیم شدند. ۱. رمزدارایی با پشتوانه، هر نوع رمزدارایی که دارای اعتباری به میزان ارزش مقدار ثابتی از یک مال (عین کلی) یا مجموعهای از اموال است؛ ۲. رمزپول، نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاریشدهاست که در بستر پایگاه داده اشتراکی بهصورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و بهصورت غیرمتمرکز مبادله شود؛ ۳. پول رقومی (دیجیتال)، شکل رقومی پول رایج کشورها که توسط نهاد ذیصلاح عمومی هر کشور صادر و عرضه میشود؛ ۴. رمزدارایی کاربردی، هر نوع رمزدارایی که بهمنظور دسترسی به کالا، خدمت یا امتیاز صادر و عرضه میشود. همچنین در تبصره آمدهاست که انواع رمزداراییها به این موارد محصور نیست و چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزداراییها اختلافی حاصل شود، دبیرخانه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرجع تخصصی تشخیص خواهد بود.
بخش ۲: طراحی نهادی
بخش ۲ این پیشنویس، به طراحی نهادی اختصاص دارد. در ماده ۲ بیان شده که شورای ملی تامین مالی موضوع ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مسوولیت پیگیری تکالیف محولشده به دستگاهها، نظارت بر عملکرد ایشان از حیث تطبیق با تکالیف محولشده و تطبیق با سیاستها و اهداف بالادستی را خواهد داشت. در ماده ۳ ذکر شده که هرگونه تنظیم مقررشده یا دستورالعمل در زیستبوم رمزدارایی توسط تمامی دستگاهها، باید به تصویب شورا برسد. ماده ۴ بیان میکند که اعطای مجوز ارایه خدمات رمزدارایی با رعایت دستورالعمل شرایط ارایه خدمات مصوب شورا، بر عهده نهاد صنفی مورد تایید دبیرخانه کمیسیون عالی تنظیم مقررات خواهد بود. شورا در حوزههای مختلف خدمات قابل ارایه میتواند شرایط ارایه خدمت مذکور را به تصویب رساند؛ این خدمات اعم از خدمات عرضه اولیه تشکیل بازار ثانویه، امین دارایی پشتوانه رمزداراییها، توثیق و سبدگردانی است. در ماده ۵ ذکر شده که دبیرخانه کمیسیون عالی تنظیم مقررات موظف است عملکرد شورا و دبیرخانه شورا در حوزه رمزدارایی و تکالیف این نظامنامه را بهطور مستمر بررسی کند. دبیرخانه شورا موظف است هر شش ماه یکبار ضمن حضور در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات، به ارایه گزارش بپردازد. دبیرخانه کمیسیون عالی تنظیم مقررات میتواند حسب مورد، اقدامات دستگاههای متولی را از حیث عدم تطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات، بهطور موقت تا تعیین تکلیف در کمیسیون عالی تنظیم مقررات متوقف کند.
بخش ۳: ذخیره و نگهداری رمزداراییها
بخش ۳ به موضوع ذخیره و نگهداری رمزداراییها پرداخته است. در ماده ۶ آمده که مسوولیت حفاظت و نگهداری رمزداراییهای نزد ارایهدهندگان خدمات، برعهده ارایهدهنده خدمت است. بنابراین شورا موظف است چهارچوب و استاندارد ذخیره و نگهداری رمزداراییها توسط ارایهدهندگان خدمات را در قالب دستورالعمل به تصویب رساند. دبیرخانه شورا موظف است سازوکارهای پیشنهادی یا اجرایی ارایهدهندگان خدمات را از حیث مدیریت مخاطرات احتمالی بررسی کرده و با مصوبات شورا تطبیق دهند. همچنین مسوولیت نظارت بر رعایت چهارچوب بر عهده دبیرخانه شورا خواهد بود.
بخش ۴: تولید و عرضه رمزداراییها
بخش ۴ به موضوع تولید و عرضه رمزداراییها میپردازد. ماده ۷ بیان میکند که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آییننامهها و استانداردهای لازم برای ساخت، واردات و استفاده از دستگاههای استخراج رمزدارایی را تهیه و به شورا ارایه کند. در ماده ۸ نیز آمده که وزارت نفت و نیرو مکلف هستند دستورالعمل تولید و تامین انرژی لازم برای مزارع استخراج رمزداراییهایی که از مکانیزمهای اجماع انرژیبر استفاده میکنند را تدوین کنند. این دستورالعمل البته ملاحظاتی نیز دارد. از جمله تشویق سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر؛ تشویق سرمایهگذاری در طرحهای بهینهسازی در شبکه انتقال و اعطای گواهی صرفهجویی انرژی؛ و مدیریت مصرف توسط ابزارهای هوشمند و اعمال محدودیتها بهصورت خودکار. همچنین در تبصره این ماده آمده که اولویت تخصیص انرژی با این مزارع بزرگمقیاس بالاتر از ۵ مگاوات در صورت میزبانی از سرمایهگذاران خرد و سپس با مزارعی است که در مکان اعلامی وزارت نفت یا نیرو اقدام به احداث میکنند.
ماده ۹ بیان میکند که عرضه اولیه رمزداراییها بهجز رمزداراییهای با پشتوانه و رمزپولها پس از دریافت مجوز بهصورت ثبت محور از طریق درگاه ملی مجوزها از طریق ارایهدهندگان خدمات یا وبسایت عرضه کننده امکانپذیر است. دریافت مجوز مذکور فقط منوط به انتشار عمومی سپیدنامه رمزدارایی احراز هویت عرضهکننده اولیه و اعلام شیوههای عرضه اولیه است. همچنین بر اساس ماده ۱۰، عرضه اولیه رمزدارایی با پشتوانه به عموم از طریق درگاه ملی مجوزها و با مسوولیت اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار امکانپذیر خواهد بود. دستورالعمل این موضوع پس از تدوین توسط سازمان بورس و اوراق بهادار باید به تصویب شورا برسد. اسناد و مدارک لازم جهت اعطای مجوز شامل سپیدنامه همراه با برنامه عملیاتی؛ مدل تجاری و سیاست تداوم کسبوکار صادرکننده رمزدارایی مورد نظر؛ ساختار شفاف حاکمیت شرکتی و حسابداری استاندارد؛ سیاستها و رویههای بازخرید، صدور نقدشوندگی و از بین رفتن رمزداراییها؛ سیاستها و رویههای مدیریت نقدینگی برای صادرکنندگان رمزداراییها و چگونگی ذخیره و توقیف پشتوانه رمزدارایی میشود. در تبصره ۱ این ماده آمده که زمان بررسی و اعطای این مجوز نباید بیش از ۳۰ روز به طول بینجامد. تبصره ۲ نیز بیان میکند که در حوزه نگهداری پشتوانه رمزداراییهای با پشتوانه موضوع این ماده، دبیرخانه موظف است دستورالعمل فعالیت و نظارت بر نهادهای امین داراییها را ظرف سه ماه تدوین و جهت بررسی و تصویب به شورا ارایه کند.
حاکمیت بانک مرکزی بر حوزه رمزپولها و ابزار پرداخت

طبق ماده ۱۱، عرضه اولیه رمزپولها یا استفاده از رمزداراییها بهعنوان ابزار پرداخت تابع دستورالعملها و مقررات هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مسوولیت اجرای آن برعهده بانک مرکزی خواهد بود. دبیرخانه شورا موظف است مصوبات این ماده را از حیث رعایت سیاستها و اهداف بالاتر بررسی و موارد خلاف قانون یا سیاستهای مذکور را به مرکز ملی فضای مجازی گزارش کند.
ماده ۱۲ بیان میکند که تعیین شرایط اعطای مجوز عرضه اولیه رمزدارایی کاربردی، بسته به نوع خدمت یا کالایی که مورد دسترسی قرار میگیرد، بر عهده شورا و حسب نظر نهاد ذیربط اعطاکننده مجوز دسترسی به آن کالا یا خدمت است؛ و چنانچه مرجع قانونی برای اعطای آن تعیین نشده باشد، عرضه رمزدارایی کاربردی در آن حوزه بلامانع بوده و تابع شرایط اختصاصی نخواهد بود. همچنین طبق ماده ۱۳، دبیرخانه شورا موظف است سازوکارها و ابزارهای جدید یا پیشنهادی برای خلق رمزدارایی با هدف تامین مالی را بررسی و تعیین کند.
بخش ۵: بازار ثانویه و تبادل رمزداراییها
بخش ۵ به بازار ثانویه و تبادل رمزداراییها میپردازد. در ماده ۱۴ آمده که تشکیل بازار ثانویه رمزدارایی توسط ارایهدهنده خدمت مجاز با شرایط ماده ۶ از طریق انتشار عمومی سپیدنامه رمزدارایی عرضهشده امکانپذیر است. ارایهدهنده خدمت موظف به رعایت مقررات این سند از جمله ماده ۶ در ذخیره و نگهداری از رمزدارایی خواهد بود. در ماده ۱۵ نیز آمده که بازار ثانویه موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود. مقررات اختصاصی پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه رمزداراییها نیز باید پس از پیشنهاد توسط مرکز ملی اطلاعات مالی، به تصویب شورا برسد.
طبق ماده ۱۶، دستورالعمل رعایت استانداردهای امنیتی حراست از حقوق کاربران و زیرساختهای فنی بازارهای ثانویه به ترتیب با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با محوریت دبیرخانه شورا و مرکز ملی فضای مجازی به تصویب شورا میرسد. همچنین طبق ماده ۱۷، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در خصوص داراییهایی که ثبت مالکیت و حقوق مرتبط آنها توسط این سازمان به ثبت میرسد، در راستای افزایش شفافیت و حراست از حقوق کاربران زیرساخت یکپارچه ثبت برخط نقل و انتقالات رمزداراییهایی که سند مالکیت یک عین معین هستند را از طریق وب سرویس فراهم کرده و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات دولتی در اختیار اشخاص قرار دهد.
در ماده ۱۸ بیان شده که مرکز ملی رقابت موظف است هرگونه اقدام اشخاص خصوصی یا عمومی که منجر به تضمین موقعیت مسلط برای عرضه و تقاضای رمزدارایی، ایجاد اخلال یا تاخیر در عملکرد سکوی تبادل رمزدارایی، دشوار ساختن شناسایی ثبت سفارشهای واقعی در پایگاه معاملاتی رمزدارایی، خلق جهتدهی نادرست یا گمراهکننده نسبت به عرضه، تقاضا یا قیمت رمزدارایی یا موجب تقویت رقبای خارجی ارایهدهندگان خدمات داخلی شود و بر یکپارچگی بازار، ثبات مالی و حقوق سرمایهگذاران اثر بگذارد را شناسایی و پرونده آن را به شورای رقابت ارجاع کند. شورای رقابت نیز میتواند فعالیتهای متخلفان را بهصورت موقت یا دایم محدود یا متوقف کند.
بخش ۶: شرایط ارایه عموم خدمات
بخش ۶، به بیان شرایط ارایه عموم خدمات میپردازد. طبق ماده ۱۹، دبیرخانه شورا موظف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعملهای لازم در حوزه تبلیغات بازاریابی و فعالیت در رسانههای اجتماعی نسبتبه فعالیتهای ارایهدهندگان خدمات رمزداراییها را تهیه کند و از طریق شورا به تصویب رساند. ماده ۲۰ بیان میکند که دبیرخانه شورا با همکاری بخش خصوصی موظف است شیوهنامه آموزش کاربران برای کلیه فعالیتهای زیستبوم رمزداراییها ذخیره و نگهداری نقل و انتقال داراییها، سرمایهگذاری و غیره جهت پیشگیری از فیشینگ و انواع کلاهبرداری را تدوین کند. طبق ماده ۲۱، دبیرخانه شورا موظف است با همکاری بیمه مرکزی سازوکارهای جدید بیمه رمزداراییها یا پشتوانه آنها را تهیه و پس از تصویب در شورا با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارایهدهندگان خدمات ابلاغ کند. همچنین طبق ماده ۲۲، دبیرخانه شورا موظف است شرایط و استاندارد مالی – حقوقی توثیق رمزداراییها از طریق سامانه ملی توثیق را تعیین و با هدف کاربردپذیری رمزداراییها و تشویق فعالیت کاربران در زیستبوم داخل کشور، امکان توثیق داراییهای موجود در داخل کشور را در شبکههای پولی – بانکی فراهم سازد. ماده ۲۳ بیان میکند که دبیرخانه شورا موظف است علاوهبر استفاده از رمزپول برای تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایهگذاری خارجی موضوع بند ث ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، شرایط استفاده از رمزداراییها برای این امر را نیز تعیین کند و به تصویب شورا برساند.
شاید بتوان آخرین ماده را حکم نهایی این نظامنامه دانست. در این ماده آمدهاست: باتوجه به اختیارات تفویضی از سوی شورای عالی فضای مجازی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات، تمامی مصوبات و مقررات خلاف این نظامنامه در حوزه رمزداراییها از تاریخ تصویب این سند ملغیالاثر خواهد بود. مرکز ملی موظف است مستند به اختیارات تفویضی از سوی رهبر معظم انقلاب و شورای عالی فضای مجازی، حسب مورد از تصویب یا ابلاغ دستورالعملهای این حوزه ممانعت به عمل آورد و در خصوص اصلاح مصوبات سابق از دستگاه متولی پیگیریهای لازم را به عمل آورد.
تصویب سند ساماندهی رمزداراییها
یک روز پس از برگزاری این نشست با بخش خصوصی، ششمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ به ریاست «سیدمحمدامین آقامیری»، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای مرتبط برگزار شد. این نشست به بررسی کلیات پیشنویس سند «نظامنامه رمزارز» اختصاص داشت. در این جلسه، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشهای دیگری از کلیات و اهداف این سند را مورد ارزیابی قرار دادند. جزییات سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد و اهداف و کلیات این سند به تصویب رسید. درنهایت نیز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ سند ساماندهی رمزداراییها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تصویب و ابلاغ شد.