سرآغاز
بیت‌کوین در تاریخ کوتاه اما پر فراز و نشیب خود مجموعه‌ای از واکنش‌های متضاد را در کشورهای مختلف ایجاد کرده‌است. در این شماره به بررسی دو نهاد مهم حوزه کریپتو در امارات و دبی پرداخته‌ایم؛ VARA و DIFC. هرچند راهنمای کاملی برای فعالیت ذیل این دو نهاد برای شرکت‌ها منتشر شده، اما لازم است مروری هم بر مواجهه امارات با رمزدارایی‌ها داشته باشیم.
تا سال ۲۰۱۷ به‌تقریب هیچ مقرره‌ای برای کریپتو در امارات وجود نداشت. از این سال به بعد امارات هر سال حداقل دو قانون‌گذاری مهم در کریپتو داشته‌است. بخشی از این مقررات در مقاطع کوتاهی حتی تا ممنوعیت تبادل نیز پیش رفت یا عرضه اولیه توکن‌ها را ممنوع کرد. اما نکته جالب در فرآیند قانون‌گذاری امارات، تطبیق و تغییرات چابک بوده‌است. تغییرات چابکی که با هدف تبدیل این کشور به بندرگاه اصلی کریپتو در جهان انجام گرفته و امروز می‌توان حاصل این چابکی را در مقررات به‌نسبت شفاف و کارگشای VARA و DIFC مشاهده کرد.
ما در ایران اما از نعمت داشتن قانون‌گذارانی چون امارات بی‌بهره‌ایم. ماه گذشته نیز بدتر از چند ماه اخیر، بانک مرکزی و شرکت خصوصی شاپرک، اقدامات خود را در تحدید و تهدید فناوری‌های مالی جدید، فین‌تک‌ها و رمزدارایی‌ها ادامه دادند. به نظر می‌رسد در این برخوردها تنها منافع سازمانی، تصمیم‌گیری جزیره‌ای یا سوتفاهم نسبت به خیر و شر برای اجرای قوانین یا توسعه کشور مطرح نیست، بلکه بعضی رفتارها بیش‌تر حالت لج‌بازی به خود گرفته و خارج از شخصیت قابل‌تصور برای نهاد بلندپایه‌ای چون بانک مرکزی است.
در تمام این اتفاقات چند واقعیت را نباید از نظر دور داشت:
۱. بانک مرکزی به‌صورت قانونی، علمی و عملی نمی‌تواند متولی رمزدارایی‌ها -به‌جز رمزپول یا CBDC- باشد و از این منظر، مهم نیست چه اقداماتی انجام می‌دهد و از مسیرهای قانونی یا حتی فراقانونی برای کسب اختیاراتی که قانون و طبیعت فناوری به او نداده‌است، استفاده می‌کند. بانک مرکزی تنها مسوول رمزپول یا ارز دیجیتال بانک مرکزی است و حق قانون‌گذاری در استخراج، تبادل و بسیاری از خدمات مالی غیرمتمرکز را ندارد و تمام.
۲. صنعت پرشور و پرجنب‌وجوش بلاک‌چین و رمزدارایی‌ها در کشور با اجازه، درخواست یا نظر دولت، یا رییس کل بانک مرکزی یا رییس‌جمهور به وجود نیامده‌است که با مخالفت آنان از بین برود. این صنعت که توسط جمعی از با استعدادترین فرزندان ایران ایجاد شده و بخشی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های مالی دنیا را بومی کرده، از حمایت ۱۵ میلیون ایرانی برخوردار است. این صنعت و این اکوسیستم از موانع زیادی گذشته و قوی‌تر به رشد خود ادامه داده و در پس این روزهای سیاه نیز چنین خواهد شد.
۳. حاکمیت ریال، قربانی اصلی رفتارهای بانک مرکزی است. نابود کردن یا محدودیت شدید در یک زیست‌بوم مشاهده‌پذیر، شفاف، قانونی و پاسخگو، نه‌تنها باعث خروج دارایی از زنجیره رسمی می‌شود، بلکه مشوقی جدی خواهد بود که بازیگران فرامرزی با عرضه توکن‌ها و به‌خصوص استیبل‌کوین‌های جدید و پدیده‌هایی نظیر تتر بر پایه درهم، بازاری ثانویه، غیررسمی و غیرریالی را ابتدا برای تبادل رمزارزهای جهان‌روا پدید آورند؛ سپس همان استیبل‌کوین‌ها به‌تدریج اما در زمانی کوتاه، به‌عنوان ابزار پرداخت به‌جای ریال در سایر معاملات روزمره در ایران استفاده خواهند شد. این اتفاق می‌افتد مگر این‌که بانک مرکزی تجدیدنظری جدی در رفتار و تعهدات خود انجام دهد.
۴. در حال حاضر تنها سند رسمی و قانونی موجود در کشور، مصوبه کمیته عالی تنظیم‌گری، ابلاغ‌شده از مرکز ملی فضای مجازی است؛ این سند اختیارات بانک مرکزی را مطابق آن‌چه در بالا ذکر شد، مشخص کرده و البته اختیارات گسترده‌ای به وزارت اقتصاد، سازمان بورس و وزارت صمت داده که لازم است این دستگاه‌ها با هوشیاری نسبت به استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود در توسعه فناوری مالی رمزنگاری‌شده، اقدام کنند.
تا شماره‌ای دیگر همراه باشید.
