جمعی از پژوهشگران نمایندگان حاکمیتی، سند نظام‌نامه رمزارزی مرکز ملی فضای مجازی را بررسی کردند
در جلسه بررسی سند نظام‌نامه مصوب مرکز ملی فضای مجازی، حاضران با بررسی‌های قانونی و حقوقی بر حاکم بودن سند نظام‌نامه رمزارز منتشرشده از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بر سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها تاکید کردند. همچنین طبق اظهارات پژوهشگر ارشد قوه قضاییه، عنوان شد که اطلاق رمزپول به رمزدارایی‌های جهان‌روا صحیح نیست و رمزدارایی‌ها از لحاظ شرعی و عرفی ابزار پرداخت محسوب نمی‌شوند.
عناوین این مقاله:
پیرو تصویب سند «نظام‌نامه رمزارز اعم از رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، خانه اندیشه‌ورزان با همکاری انجمن بلاک‌چین و انجمن فین‌تک به نقد و بررسی سند نظام‌نامه رمزارز پرداختند. در این جلسه، «محمدامین اله‌داد»، رییس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی، «سیده مهکامه شریف‌زاد»، رییس هیئت‌مدیره انجمن بلاک‌چین، «علیرضا یعقوبی»، رییس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک و «پوریا آسترکی»، سردبیر پژوهش‌نامه «بلاک‌چین؛ رمزدارایی‌ها»، کارشناسان خبره‌ای مانند «عبدالکریم حقیقی» از پژوهشگران ارشد پژوهشگاه قوه قضاییه، «باقر انصاری»، دستیار معاون حقوقی رییس‌جمهور، «سرهنگ رئیسی» پلیس امنیت اقتصادی و همچنین نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان خانه اندیشه‌ورزان و اندیشکده حنان و مدیران عامل کسب‌‌وکارهای بزرگ حوزه تبادل رمزدارایی حضور داشتند و به بررسی سند پرداختند.
حاضران در این نشست مطرح کردند که قانون بانک مرکزی مصوب مجلس در حوزه رمزپول است و سند مرکز ملی فضای مجازی علاوه بر تطبیق با همین بخش از قانون، تکلیف بقیه رمزدارایی‌ها را مشخص کرده‌است. همچنین تکلیف دستگاه‌های اجرایی کشور مشخص شده و بانک مرکزی تنها در حوزه کارکرد پرداخت رمزدارایی‌ها در داخل کشور و خارج کشور و رمزپول خود دارای اختیار تام و انحصاری است. در‌عین حال مطرح شد که باتوجه به بند ۱۰ ماده ۵ سند مرکز ملی فضای مجازی، اقدام بانک مرکزی در مسدودی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های رمزارز با سند نظام‌نامه رمزارز مغایرت دارد و تخلف قانونی محسوب می‌شود. در این نشست، نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی نسبت به وضعیت یک ماه گذشته و محدودیت پلتفرم‌های بومی، اعتراض خود را مطرح کردند.
نظر مثبت اکوسیستم رمزارزی به سند نظام‌نامه رمزارزها
در ابتدای این نشست، پوریا آسترکی با بیان این‌که این روزها چالش‌های زیادی از سوی بخش خصوصی و تنظیم‌گران بخشی حوزه رمزارزها ایجاد شده‌است، گفت: «به واسطه نو بودن پدیده رمزارزها، نبود قوانین مرتبط و مشخص نبودن سیاست کلی کشور از سال‌ها پیش، مسایلی ایجاد شده بود که تمام این‌ها به جدالی بین بازیگران این حوزه کشیده شد. در این جلسه با نگاهی به اصول کلی و سیاست‌های این سند، جایگاه حقوقی این سند در کنار سایر قوانین و چهار حوزه مهم رمزدارایی‌ها یعنی استخراج، تبادل، امور مالی غیرمتمرکز و توکن‌سازی را بررسی خواهیم کرد و این‌که این سند چطور می‌تواند به گره‌گشایی آنها کمک کند.» او با اشاره‌به سند کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بیان کرد: «عمده نظرات به‌خصوص در اکوسیستم رمزارزی به این سند مثبت بوده‌است. بسیاری آن را توسعه‌گر توصیف کردند و بسیاری آن را اولین سند جمهوری اسلامی می‌دانند که مبنی‌بر سلب و نفی نیست. این سند بر اساس یکی از بندهای سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی تدوین شده‌است که بندهای مختلفی دارد.» آسترکی ادامه داد: «این سند، اولین خروجی مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با سیاست‌گذاری‌هایی است که پیوست‌های جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی محسوب می‌شوند. پیش‌نویس سند در ابتدا در وزارت اقتصاد تهیه شده و دو سال بعد به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شد؛ پس از آن حدود شش ماه بعد با نظرخواهی ذی‌نفعان و بخش خصوص و درنهایت به‌طور کامل در مرکز ملی مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت.»
روح حاکم بر سند نظام‌نامه رمزارزها توسعه است
در ادامه محمدامین اله‌داد با بیان این‌که توسعه از جایی شروع می‌شود که درباره نقطه‌نظرها اجماع وجود داشته باشد، گفت: «روح حاکم بر سند نظام‌نامه رمزارزها توسعه است. مفهومی وجود دارد به نام فناوری‌های برافکن که از سال ۲۰۱۰ به‌طور جدی در حوزه‌های مختلف خود را نشان داده‌است. ما در عصری زندگی می‌کنیم که این فناوری‌ها زندگی مردم را دگرگون خواهد کرد. امروز ما در انقلاب صنعتی چهارم زندگی می‌کنیم و همانطور که بعد از ظهور اینترنت زندگی‌ها دگرگون شد، قرار است این تفاوت در ابعاد دیگری خود را نشان دهد.» او با بیان این‌که در صدر این اتفاقات، فناوری بلاک‌چین قرار دارد، افزود: «یکی از شانس‌های ما این بود که وقتی با اینترنت مواجه شدیم، تعلل زیادی برای ورود به این حوزه نداشتیم. درواقع یک قانون اولیه درباره مبارزه با جرایم رایانه‌ای طراحی شد و این موضوع باعث شد عقب‌افتادگی زیادی در این خصوص نداشته باشیم. امروز نیز همان اتفاق درحال رخ دادن است؛ اما اگر قرار باشد رفتار منفعلانه در برابر بلاک‌چین، فین‌تک، وب ۳ و فناوری‌های برافکن داشته باشیم، چه‌بسا ابزارهای حاکمیتی ما زیر سوال می‌رود. به همین دلیل روح حاکم بر این سند، پذیرش فناوری است.» اله‌داد با بیان این‌که سند مرکز ملی فضای مجازی در سطح سیاست‌گذاری است و تلاش داشته از این سطح عدول نکند، گفت: «ما تلاش کردیم در این سند چند مساله را مد نظر قرار دهیم. اولین مساله پذیرش رمزدارایی است، این‌که این دارایی‌ها وجود دارند و درنهایت باید به توسعه آن منجر شود. بحث دیگر تقسیم کار تنظیم‌گران است. این‌که آیا همه مسایل باید حول محور یک نهاد باشد یا چند نهاد، بنابراین تقسیم کار بین نهادهای مختلف انجام شده‌است. همچنین این سند باید به‌سرعت امکان بازخوردگیری داشته باشد و کمیسیون عالی تنظیم مقررات آمادگی دارد که هرگونه اصلاح را باتوجه به روح حاکم بر سند انجام دهد. اهداف و سیاست‌هایی مانند حریم خصوصی، آموزش و پیشگیری از تخلفات نیز در این سند دیده شده‌است.»
سند نظام‌نامه رمزارزها و سند بانک مرکزی تضاد دارند
آسترکی به تضاد بین سند نظام‌نامه رمزارزها از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات و سند بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «یکی از جدال‌های فعلی این است که همزمان با تصویب این سند، بانک مرکزی از سند دیگری رونمایی کرده و با استفاده از واژه رمزپول، خود را تنظیم‌گر کلیه مباحث رمزدارایی می‌داند. این سند حتی بخشی از توکن‌سازی را محدود کرده و بخشی را به سازمان بورس تفویض کرده‌است. به‌طور کلی سند بانک مرکزی با سند مرکز ملی فضای مجازی دارای تعارض جدی است و این دو سند در دو مسیر متناقض حرکت می‌کنند.»
همچنین باقر انصاری با اشاره به این اظهارات و تناقض بین سند بانک مرکزی و سند مرکز ملی فضای مجازی، گفت: «قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تصویب شد. در ماده ۴ این قانون اعلام شده که صدور مجوز و نظارت بر نهادهای نظارت بر رمزپول‌ها با بانک مرکزی است. پس از آن در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی سندی را در خصوص رمزپول‌ها تصویب کرد و چند ماه بعد نیز کمیسیون عالی تنظیم مقررات، سند نظام‌نامه رمزارزها را تصویب و ابلاغ کرد.» او ادامه داد: «از منظر حقوقی و طبق قانون، صلاحیت قانون‌گذاری رمزپول‌ها با بانک مرکزی است. همچنین در نظام حقوقی موضوعی داریم تحت عنوان سلسله مراتب قواعد که طبق آن قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش از سند نظام‌نامه رمزارزها تصویب شده‌است. در عین حال اگرچه برای هر نهاد تصویب‌کننده قانون، مرجعی برای نظارت وجود دارد، اما هیچ نهاد نظارتی بر مصوبات کمیسیون عالی وجود ندارد.»
در ادامه آسترکی در این خصوص توضیح داد: «در قانون ابتدایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عبارت رمزپول در کنار رمزدارایی آمده بود که شورای نگهبان به قانون بانک مرکزی این ایراد را وارد کرد و در نسخه بعدی، رمزپول و رمزدارایی به رمزپول تغییر کرد. البته قانون بانک مرکزی از پول تعریفی ارایه نداده‌است. پول از معمای عرفی یعنی ابزار پرداخت و این یعنی تا وقتی رمزدارایی‌ها از جمله بیت‌کوین ابزار پرداخت نباشند، رمزپول نیستند. بانک مرکزی بنا داشته تنظیم‌گری همه بخش‌ها را در اختیار خودش قرار دهد، اما سند کمیسیون تنظیم مقررات از بانک مرکزی خلع ید کرده و همین موضوع باعث چالش شده‌است.»
تعارضی بین سند نظام‌نامه رمزارزی و قانون بانک مرکزی وجود ندارد
همچنین از سوی حاضران در جلسه مطرح شد که هیچ تعارضی بین سند کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و قانون بانک مرکزی وجود ندارد؛ در عین حال سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، مرکز ملی را متولی این حوزه می‌داند. در سند مرکز ملی هم اختیار رمزپول در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته‌است و نافی این مساله نیست. درواقع مصوبه شورای عالی فضای مجازی به تعریف رمزپول عین تعریف مجلس در قانون بانک مرکزی احترام گذاشته‌است. مرکز ملی علاوه بر رمزپول برای سایر دارایی‌ها هم تعریف آورده و رمزپول نوعی پول تعریف شده؛ اما ایراد آن‌جاست که این پول توسط بانک مرکزی به سایر رمزدارایی‌ها تعمیم یافته‌است.
اله‌داد نیز با بیان این‌که کشور نیازمند تنظیم و یک سری اقدام راهبردی است که ریل‌گذاری وضعیت تنظیم مقررات کشور باشد، گفت: «قاعده مرکز ملی فضای مجازی این است که مصوبه یا سندی خلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی تدوین نشود. در انعکاس‌ها آمده که مرکز ملی طرف بخش خصوصی است، در حالی‌که به‌صورت عادی شورای عالی فضای مجازی بنا ندارد رو در روی قانون‌گذار یا تنظیم‌گر قرار گیرد، بلکه تنظیم‌گر تنظیم‌گران است.» او با بیان این‌که دنیا منتظر رگولاتوری از سوی تنظیم‌گران نمی‌ماند، اظهار کرد: «هدف از ابلاغ مصوبه و سند، این است که توسعه اتفاق بیفتد، اما شاید یک تنظیم‌گر از این روند راضی نباشد. ممکن است تنظیم‌گری که از روند راضی نیست، محق باشد که در آن صورت خبرگان آن را تایید می‌کنند، یا این‌که خبرگان این نظر را تایید نمی‌‌کنند که باید برای آن فکری کرد. به هر صورت، مرکز ملی فضای مجازی بنای ایجاد فضای دوقطبی ندارد.»
باتوجه به اظهارات انصاری، عنوان شد در حالی‌که سند مرکز ملی فضای مجازی عطف به سند شورای عالی فضای مجازی و با رای مثبت اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی و دادستانی تصویب شده و همچنین با توجه به شان تشکیل مرکز ملی فضای مجازی که تنظیم‌گر تنظیم‌گران به‌شمار می‌رود، سند مرکز ملی بر سند بانک مرکزی حاکم است.
تعریف بانک مرکزی از رمزپول غیرشرعی است
در این نشست عبدالکریم حقیقی با اشاره به استفتا از مراجع درباره مالیت رمزدارایی‌ها بیان کرد: «پژوهشی در پژوهشگاه قوه قضاییه درباره ماهیت رمزارزها [جهان‌روا نظیر بیت‌کوین، اتریوم و…] انجام شد که آیا رمزارزها مالیت دارند یا خیر. طبق تحقیقات مشخص شد که به لحاظ فقهی، رمزارزها دارایی هستند و مالیت دارند؛ اما جنبه پولی ندارند. یعنی پول ویژگی‌هایی دارد که رمزارزها فاقد آن هستند و نمی‌توان به آنها اطلاق پول کرد؛ بنابراین احکام پول را ندارند اما احکام مال و دارایی را دارند.»
بانک مرکزی با موضع یکه‌تازی تصمیم گرفته‌است
همچنین مهکامه شریف‌زاد اظهار کرد: «اگر بخواهیم از منظر کسب‌وکار، مردم، تشکلات و بخشی خصوصی به دو سند بانک مرکزی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نگاه کنیم، در نوع و شیوه اجرا، برخورد نظارتی و برگزاری جلسه تفاوت‌هایی مشهود است. بانک مرکزی با موضعی یکه‌تازانه و قهری، با دور شدن از فضای مردم و نادیده گرفتن فعالان و متخصصان تصمیم گرفته‌است. هر کدام از این کلمات، در خروجی یک سند نقش زیادی دارد و بدیهی است که چنین سندی از نظر شفافیت با مشکل مواجه می‌شود. همانطور که شاهدیم تفسیرپذیر بودن کلمه رمزپول باعث شده که یک ماه درگاه پرداخت صرافیها بسته باشد.» او ادامه داد: «یکی از بخش‌های خوبی که در سند نظام‌نامه روز ارز در نظر گرفته شده، اهداف و سیاست‌هاست. در بند ۵، کلمه غیرقابل تفسیر و در بند ۶ جلوگیری از سواستفاده از داده‌های کاربران آمده‌است؛ با وجود این ما شاهد بودیم که برای بازگشایی درگاه پرداخت صرافیها، یک بخش خصوصی اطلاعات کاربران را درخواست می‌کند.» شریف‌زاد درباره پدیده استخراج و اشاره به این صنعت در سند نظام‌نامه رمزدارایی‌ها نیز توضیح داد: «کلیات این سند کمتر به استخراج اشاره کرده و بیشتر به تبادل و توکن‌سازی پرداخته‌است. بهتر بود در حمایت از استخراج قانونی، موارد بیشتری ذکر می‌شد. این حمایت می‌تواند تغییری را در سازمان‌ها ایجاد کند. هرچند این سند، نقطه امیدی برای مصوبات تنظیم‌گران است. بحث استخراج باید با همکاری انجمن‌ها باشد و به مزایایی مانند ایجاد چهارچوب قانونی، مدیریت مصرف انرژی، حمایت از نوآوری، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها اشاره شود.»
علیرضا یعقوبی نیز درباره سند کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بیان کرد: «برای اولین بار سند جامعی با چشمانداز و دیدگاه چشمانداز سیاست‌گذاری در حوزه رمزارز تدوین شده‌است. در بند دو در خصوص اهداف و سیاست‌ها به حفظ ارزش و کارکرد پول ملی اشاره کرده و این‌که این ابزار پرداخت نباید زیرزمینی شود. در این سند، تعاریف به‌درستی و به‌دقت آمده‌است.» او با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی نسبت به رگولاتوری رمزدارایی‌ها گفت: «تعریف بانک مرکزی از رمزپول، هر آن چیزی است که ابزار پرداخت باشد. در قانون قبلی بانک مرکزی تعریف پول شفاف است، اما در قانون جدید، بانک مرکزی از واژه پول تعبیری می‌کند که هرچه ابزار پرداخت باشد و این بدعت عجیبی است و مرکز ملی فضای مجازی باید به این موضوع وارد شود.»
تعیین تکالیف نهادهای مختلف در نظام‌نامه جدید
در این نشست همچنین سند مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی برای حضار خوانده شد؛ سندی که تاخیر شش ساله در تصویب و ابلاغ آن، پرونده‌های بسیاری را در پلیس فتا ایجاد کرد.
سند نظام‌نامه رمزارزها، که با هدف تعیین تکلیف نهادهای مختلف و کاهش ریسک‌های مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها تدوین شده‌است، به‌عنوان یک نقطه عطف در سیاست‌گذاری این حوزه شناخته می‌شود. این سند چهارچوب مشخصی را برای تنظیم‌گران ایجاد کرده و به مسایل مختلفی ازجمله امنیت اقتصادی، تنظیم‌گری بازار و جلوگیری از تخلفات مالی پرداخته‌است.
یکی از جنبه‌های مهم این سند، تعیین دقیق نقش و مسوولیت نهادهای مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها است. بر اساس این نظام‌نامه، شورای عالی فضای مجازی، وظیفه نظارت و ریل‌گذاری کلان را بر عهده دارد و سیاست‌گذاری‌های این حوزه باید در چهارچوب تعیین‌شده اجرا شوند. این اقدام باعث شده تا تصمیم‌گیری در مورد رمزدارایی‌ها از حالت پراکنده خارج شده و به‌شکل منسجم و هدفمند دنبال شود.
بند یک این سند، بهره‌گیری از فرصت‌های بلاک‌چین است. با این حال، به حفظ امنیت اقتصادی کشور نیز اشاره شده که بار بسیار بزرگی دارد و تنها به رمزدارایی‌ها محدود نمی‌شود. با وجود این، تجربه کشورهایی مانند نیجریه و کانادا نشان داده‌است که برخورد قهری با بازار رمزدارایی‌ها، به رشد بازارهای زیرزمینی و افزایش جرایمی همچون کلاه‌برداری منجر شده و حتی بر سیاست‌های کلان اقتصادی تاثیر گذاشته‌است. بنابراین، در این نظام‌نامه، تاکید شده‌است که تصمیمات تنظیم‌گران نباید به‌گونه‌ای باشد که به خروج کاربران از پلتفرم‌های رسمی و حرکت به‌سمت بسترهای غیرقانونی منجر شود.
بند دوم سند، جلوگیری از تهدید کارکرد پول ملی است. بر همین اساس، هرگونه استفاده از رمزدارایی‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت مستقیم ممنوع شده‌است. همچنین بند سوم، تنظیم‌گری تولید، عرضه و معامله رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری است. این فرآیندها شامل توکنیزه کردن دارایی‌ها، لیست شدن در پلتفرم‌های رسمی و تسهیل معاملات از طریق بسترهای نظارتی می‌شود. این بند به لزوم نظارت بر این فرآیندها اشاره می‌کند، نظارتی که با هدف افزایش مشاهده‌پذیری صورت می‌گیرد. بنابراین هر سه این فعالیت‌ها باید به شکلی باشد که مشاهده‌پذیری و نظارت به آنها افزایش یابد، نه این‌که کاربر برای کوچ از پلتفرم مشاهده‌پذیر، به پلتفرم‌های دیگر تمایل پیدا کند.
نقش رمزدارایی‌ها در تسهیل تجارت خارجی
در این سند، از رمزدارایی‌ها به‌عنوان ابزاری برای بهبود تجارت خارجی یاد شده‌است. بند چهارم، فرهنگ‌سازی استفاده از رمزدارایی‌ها در جهت تامین مالی و تسهیل تجارت خارجی است. باتوجه به محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی بین‌المللی، استفاده از این فناوری می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای تسهیل مبادلات تجاری و کاهش وابستگی به روش‌های سنتی مطرح شود. این موضوع به‌خصوص در شرایطی که بسیاری از تجار با موانع متعددی در نقل‌وانتقال ارز مواجه هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بند پنجم منع به‌کارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا محرمانه نظیر پول‌شویی، تامین مالی تروریسم، کلاه‌برداری و فرار مالی است؛ این یعنی الزامات کاهنده این اقدامات غیرمجاز، در سند به تنظیم‌گران بخشی تکلیف شده‌است. بند ششم نیز حفظ محرمانگی و جلوگیری از سواستفاده از داده و اطلاعات توسط تنظیم‌گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی است.
حفظ سرمایه‌های انسانی و مالی در داخل کشور
یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه، خروج سرمایه‌های انسانی و مالی به‌سمت پلتفرم‌های خارجی است. به همین دلیل، بند هفتم حفظ و توسعه منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکوهای خارجی است. در این نظام‌نامه تاکید شده که سیاست‌های تنظیم‌گری باید به‌گونه‌ای باشد که کاربران و کسب‌وکارها به خروج از کشور یا مهاجرت به بسترهای خارجی ترغیب نشوند. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که برخی سخت‌گیری‌ها و عدم حمایت کافی، باعث شده‌است که بسیاری از فعالان این حوزه به فکر انتقال کسب‌وکار خود به کشورهای دیگر بیفتند.
بند هشتم جلوگیری از موازی کاری و سواستفاده از تعارض منافع در فرآیندهای تنظیم‌گری است. به همین منظور، ساختار نظارتی مشخصی برای جلوگیری از تصمیمات متناقض و پراکنده در نظر گرفته شده‌است. بند نهم نیز ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای مالی و اقتصادی و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی حوزه رمزدارایی‌ها است تا کاربران بتوانند با دانش کافی در این حوزه فعالیت کنند و از خطرات احتمالی آن آگاه باشند.
