رمزارزها، رویای لیبرترین‌ها و آزمون دولت

بیانیه‌هایی که گاه گردانندگان برخی از رمزارزها منتشر می‌کنند، با صراحت بر پرهیز از دولت و قانون، که وابسته به دولت است، تاکید می‌کند.

به تعبیر لیبرترین‌ها بانک‌ها با همدستی دولت‌ها به‌دلایل مختلف با دستکاری نرخ بهره و ارزش واقعی پولی که انحصار تولید و توزیع آن در اختیار دولت است، به فعالان بازار، اطلاعات گمراه‌کننده منتقل می‌کنند که بر عمل آنان موثر است. صاحبان کسب‌وکار با عمل بر اساس این اطلاعات کاذب، بازار و کل اقتصاد را از هماهنگی دور می‌کنند و بر انحراف موجود و پیامدهای آن همچون ورشکستگی، بیکاری و تورم می‌افزایند.

هایک در خصوصی‌سازی پول آن را نوعی نهاد اجتماعی می‌داند که در یک روند طبیعی شکل گرفته و از آن‌جا که بعید است دولت‌ها بتوانند به اشراف و کنترل کامل بر آن دست یابند، پیشنهاد می‌کند «پول» به‌مثابه صفتی در نظر گرفته شود که می‌تواند به ابزارهای متفاوتی اطلاق شود. او با طرح این پرسش که «چرا انحصار دولت در تدارک پول ضروری است» و اشاره به این‌که تاکنون اقتصاددانان پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن نداده‌اند، بیان می‌کند که مشاغل خصوصی باید امکان تولید و توزیع ارز مختص‌به خود را داشته باشند تا همچون هر کالای دیگر در رقابت با سایر ارزها ارزش‌گذاری شود و در این رقابت ارزهای باثبات و جذاب با پذیرش آزادانه اجتماعی روبه‌رو شده و دیگران حذف شوند.

پول خصوصی؛ مقدمه‌ای برای حذف دولت‌ها

هایک خود اذعان داشت ایده‌اش درباره پول خصوصی به‌قدری رادیکال است که درصورت تحقق به حذف کامل دولت می‌انجامد و بنابراین دولت سد محکمی در راه تحقق آن است، به دلیلی کاملا سیاسی و نه با توجیهی اقتصادی؛ اما لیبرترین‌های محافظه‌کاری چون هایک هرگز در سودای حذف دولت نبودند، بلکه آن را به‌عنوان پاسدار «قانونیت» که شرط لازم برای دفاع اخلاقی از بازار آزاد است پذیرفتند. آنان از دولت حداقلی دفاع کردند و آن را به تعبیر هایک، تحت انقیاد نوموس، قانون آزادی، پذیرفتند؛ دولت‌ها، یعنی همان سازمان‌های سیاسی که تا امروز از پذیرش رسمی رمزارزها به‌عنوان ابزار مبادله سرباز زده و تنها ارزهای دیجیتال را با اما و اگرهای بسیار تنها به‌عنوان کالایی قابل خرید و فروش بر اساس ارزشی سنجیده شده با پول رسمی پذیرفته‌اند.

پول خصوصی؛ مقدمه‌ای برای حذف دولت‌ها

اگر هایک زنده بود به‌احتمال رمزارزها را به‌عنوان پدیده‌ای نزدیک به طرح رادیکال خود می‌دید. او در خصوصی‌سازی پول انحصار «وجه رایج رسمی» را به‌عنوان ابزاری «سیاسی» معرفی می‌کند که اگرچه اغلب توجیه اقتصادی ندارد، اما دولت‌ به‌واسطه آن مردم را تحت انقیاد درآورده و مجبور می‌کند هنگام عقد قرارداد چیزی را بپذیرند که بدان مایل نیستند. از دید هایک دولت عبارت «وجه رایج رسمی» را به‌عنوان تعریفی برای پول به کار برد و به شهروندان قبولاند، در حالی‌که «پول» تنها  صفتی برای ابزارهای متفاوت است نه اسمی برای نامیدن یک شی منحصربه‌فرد.

نسیم نیکولاس طالب Nassim‌‌‌‌‌‌ Nicholas‌Talebآماردان و تحلیل‌گر‌ریسک لبنانی آمریکایی

دولت‌ها به‌مثابه شر لازم

اما دستگاه نظری هایک مایل به از بین رفتن دولت نبود و تعبیر هابزی (Thomas Hobbes) «شر لازم» را برای آن می‌پذیرفت؛ او همچنین سنت‌ها را به‌عنوان ضامن آزادی در برابر دولت می‌ستود. درحالی‌که رمزارزها رویای آنارشیست‌های فردگرا (Individualist anarchism) -قسمی از لیبرترینیسم که در پی رهایی فرد از هر قسم انقیاد دولتی، سنتی و ایدئولوژیک است- را پشت سر خود دارند. در دستگاه نظری هایک که هم وجود دولت حداقلی را ضروری می‌شمرد و هم پول خصوصی را آرمان، رمزارزها تناقضی ایجاد می‌کنند که حل آن دشوار به نظر می‌رسد؛ اما آیا این امر مانع از این می‌شود که دولت نیز به‌عنوان عالی‌ترین سازمان، رویای خود را بپروراند؟ این‌که رشد رمزارزها و متکثر شدن هرچه بیشتر فضای فعالیت و مواجهه آن‌ها با یکدیگر به شکل‌گیری فضای آنارشیکی بینجامد که شکل‌گیری قسمی قرارداد اجتماعی و بازتعریف حضور دولت را ضروری کند.

دولت‌ها به‌مثابه شر لازم

در این قرارداد اجتماعی تازه اگرچه دولت از دخالت در تولید رمزارزها منع شده؛ اما وجود و انحصار اعمال زور آن، برای تضمین فضای رقابت لازم و ضروری تلقی می‌شود. در این شرایط جدید، اگر ظهور رمزارزها تهدید مستقیم دولت باشد، چه بسا تکثر آن‌ها تهدید کم‌خطری تلقی شود. اما چرا پدیده‌هایی که همگی متعلق‌به طیف‌های گوناگونی از سنت نظری لیبرترینیسم، از لیبرترینیسم محافظه‌کار تا آنارکو-کپیتالیسم (anarcho capitalism)، تعلق دارند و کریپتو-آنارشیست‌هایی (Crypto-anarchist) که فلسفه وجودی آنان گریز از اشراف دولت بر تولید ثروت در فضای مجازی است، باید خواهان ورود دولت حداقلی به بازار برای نظارت، قانون‌گذاری و حل و فصل اختلافات باشند؟ پاسخ این است که این پدیده‌ها هرگز تمایلی به باز کردن پای دولت به فضای بلاک‌چین ندارند؛ بیانیه‌هایی که گاه گردانندگان برخی از رمزارزها منتشر می‌کنند، با صراحت بر پرهیز از دولت و قانون، که وابسته به دولت است، تاکید می‌کند.

از ایده محو دولت تا بازگشت به ضرورت دولت

بازخوانی این بیانیه‌ها این گمان را تقویت می‌کند که هدف از نگارش و انتشار آن‌ها بیش از آن‌که بشارتی بر شهروندان برای رهایی از دولت باشد، انذاری است برای برحذر داشتن آنان از تمایل به اشراف دولت بر بازار؛ واکنشی که نشان از آن دارد که این تمایل وجود دارد. تمایلی که شهروندان آزمند و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری اما هراسان از انحراف شرکت‌ها را به‌سمت دولت سوق می‌دهد. در سوی دیگر دولت نمی‌تواند خود را از وسوسه‌ ایجاد ارزش افزوده هرچه بیشتر توسط رمزارزها و منافع اقتصادی ناشی از آن در اقتصاد ملی رها سازد. اکنون که رمزارزها به بخشی جدایی‌ناپذیر از بازارهای مالی و پولی در اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند، شهروندان و دولت‌ها گویی دوباره یکدیگر را بازمی‌یابند؛ چراکه رسمیت، تضمین مالکیت و نفی هرگونه انحصار غیردولتی بدون حضور دولت میسر نیست.

با به کار گرفتن زبان نظری هایک، گرچه نقطه عزیمت رمزارزها تحقق ایده پول خصوصی (با درنظر گرفتن تمام تفاوت‌هایش با آن‌چه هایک در خصوصی‌سازی پول مطرح کرد) بوده و هست؛ اما به‌نظر نقطه انجامش در این مقطع نه محو دولت، که گویی بازگشت به ضرورت دولت، دست‌کم در معنای حداقلی آن است. از این‌رو در کثرت رمزارزها، دولت تهدید کمتری حس خواهد کرد نسبت‌به زمانی که یک یا دو رمزارز انحصاری به‌مثابه سازمانی موازی در برابر آن قد علم می‌کنند؛ چراکه هرچه سازمان‌ها پرتعدادتر و در رقابت بیشتر با یکدیگر باشند، موقعیت انحصاری دولت را برای ایستادن بر فراز تمام آن‌‌ها -با ابزار انحصاری رسمیت‌بخشی- تقویت خواهد کرد.

از ایده محو دولت تا بازگشت به ضرورت دولت
لینک کوتاه: https://www.bcamag.com/bit/1jv6
تحریریه پژوهشنامه بلاک‌چین
تحریریه پژوهشنامه بلاک‌چین
مقاله‌ها: 15

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *