گفت‌وگو با دبیر کارگروه رمزارزش های ستاد تحول دولت

ستاد ملی رمزارزش پس از این‌که در سند تحول دولت، به موضوع رمزارزش‌ها پرداخته شده بود، شکل گرفت تا نقش هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مربوط‌به را داشته باشد.

زیروبم ستاد ملی رمزارزش

دولت سیزدهم، «سند تحول دولت مردمی» را اسفندماه ۱۴۰۰ منتشر کرد. در مبحث چهارم از فصل دوم این سند، به موضوع «رمزارزش‌ها» پرداخته شده است. در بخش هدف‌گذاری در زمینه رمزارزش‌ها از بعد سرمایه‌گذاری، به قرار گرفتن در بین کشورهای برتر منطقه در میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه کاربردهای فناوری‌های دفتر‌کل توزیع‌شده اشاره شده است، از بعد استخراج به توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت انرژی) و بالا بردن صادرات برق؛ و همچنین مدیریت مصرف پرداخته است؛ از بعد بازار داخلی و مبادله نیز به سالم‌سازی و جلوگیری از اقدامات و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی؛ حفظ و صیانت از ارزش پول ملی؛ افزایش سهم بازار در نگهداری و مبادله رمزارزش‌ها اشاره کرده است؛ از بعد بازار بین‌‌المللی و مبادله خارجی نیز به ارتقای سطح تسویه و تضمین در حوزه تجارت و مبادلات بین‌المللی بر پایه نوآوری و کاربردهای فناوری‌های دفتر‌کل توزیع‌شده پرداخته است. در شرایطی‌که به‌طور معمول ممنوعیت، نخستین گام برای مقابله‌با فناوری‌های نوین به شمار می‌رود، توجه‌به ظرفیت‌های رمزارزها از سوی دولت، در صورتی‌که به مرحله اجرایی برسد، قابل توجه است.

در ادامه این مبحث، به چالش‌های رمزارزش‌ها نیز اشاره شده است. ضعف در مدیریت کلان رمزارزش‌ها؛ مخاطره بالای سرمایه‌گذاری مردم در بازار رمزارزش‌ها؛ روند افزایشی سهم استخراج پنهان از کل بازار تولید رمزارزش‌ها در کشور؛ از دست‌رفتن فرصت‌ها در بهره‌برداری از ظرفیت‌های راهبردی رمزارزش‌ها در حوزه پرداخت و تبادل داخلی و بین‌المللی از جمله چالش‌هایی است که در این سند به آن‌ها پرداخته شده و عواملی که می‌توانند این چالش‌ها را ایجاد کنند هم به جزییات آمده و به‌دنبال آن راهبردهایی که می‌توان برای حل این چالش‌ها به آن‌ها پرداخت.

صرف‌نظر از این‌که این هدف‌گذاری‌ها تا چه اندازه در دسترس بوده و واقع‌بینانه نوشته شده‌اند، این‌که دولت به‌جای انکار پیشرفت قابل ملاحظه فناوری‌های نوین و پاک کردن صورت‌مساله که تنها فرصت‌سوز موقعیت‌های ایران در جایگاه بین‌المللی است، تلاش کرده به فعالیت فناوری‌های بلاک‌چینی و رمزارزها رسمیت دهد، قابل توجه است و جای امیدواری دارد. با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که برنامه‌های روی کاغذ تنها بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری هستند و تا زمانی‌که این برنامه‌ها به مرحله اجرایی نرسند، سیاست‌گذاری تکمیل نشده است.

فلسفه شکل‌گیری ستاد ملی رمزارزش

رضایی درباره فلسفه شکل‌گیری ستاد ملی رمزارزش توضیح داد: فلسفه شکل‌گیری‌ این ستاد همان‌طور که در سند تحول دولت آمده، این بود که بین دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد کند تا سیاست‌گذاری واحد و یکسانی در حوزه رمزارزش‌ها انجام شود. هدف از ایجاد این ستاد که بیشتر شان هماهنگی و نظارتی داشته نه شان تصویبی، این بود که از سیاست‌های جزیره‌ای و مختلف در این حوزه جلوگیری کرده و کاری کند که یک مسیر جدی و اصلی در حوزه رمزارزش‌ها پیگیری شود. اصلی‌ترین پشتوانه حقوقی و قانونی‌ این ستاد، سند تحول دولت و ابلاغیه رییس‌جمهوری بود. پس از این‌که سند تحول دولت ابلاغ شد، این ستاد هم شکل گرفت و در این مدت جلسات متعددی داشته است. البته قبل از ابلاغ هم ساماندهی رمزارزش‌ها با دستور ریاست جمهوری به معاونت اقتصادی یعنی آقای دکتر محسن رضایی سپرده شده بود.

رضایی صدرآبادی درباره خروجی ستاد رمزارزش بیان کرد: شاید اصلی‌ترین دستاورد این ستاد، این بوده که پیش از این، سیاست‌گذاری حوزه رمزارزش‌ها در کشور رویکرد واحدی نداشت و الان تقریبن همه دستگاه‌ها به یک رویکرد واحد رسیدند که باید هرچه زودتر این حوزه را تنظیم‌گری و سامان‌دهی کنیم. بنابراین در حال حاضر در این‌که حوزه رمزرازش‌ها باید ساماندهی شود، تردیدی نیست؛ اکنون نگاهی‌که بخواهیم این حوزه را سلب کنیم و بگوییم به‌طور کامل ممنوع است، بعد از جلسات متعدد از بین رفته؛ اما همچنان در روش‌های سامان‌دهی اختلاف‌نظر وجود دارد و جلساتی که در ستاد برگزار می‌شود هم برای رفع و رجوع همین اختلاف‌نظرهاست. از دستاوردهای عملیاتی این ستاد هم این است که به غیر از ایجاد رویکرد واحد، دو سند تهیه شده؛ ازجمله سند استخراج رمزدارایی‌ها که سال گذشته مصوب شد؛ اصلاحاتی هم همین امسال روی آن اعمال شده و در هیئت‌وزیران به تصویب رسید.

در دولت قبل، استخراج رمزارزها به گاز و برق محدود بود

او درباره خروجی این سند توضیح داد: یکی از سیاست‌هایی که دولت قبل داشت این بود که استخراج را محدود کرده بود به بحث تامین انرژی گاز و برق؛ از آن‌جایی که ما در تامین گاز و برق دچار مشکل بودیم، در بازه‌ای از سال تامین انرژی به‌کلی لغو شد و استخراجی هم صورت نگرفت. ما در سند استخراجی که در ستاد رمزارزش تهیه شد، هفت منبع تامین انرژی تعیین کردیم که دو منبع گاز و برق و بقیه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و گازهای فلر است. در حوزه نرخ هم تغییراتی اتفاق افتاد؛ در مصوبه قبلی نرخ صادراتی آمده بود و در این نرخ، ارزش افزوده و عوارض تامین برق و گاز هم روی قبض‌ها می‌آمد. یعنی افزون‌بر نرخ صادراتی، عوارض خدمت‌رسانی و مالیات بر ارزش افزوده را هم از فعالان داخلی می‌گرفتند. این در شرایطی است که وقتی ما گاز صادر می‌کنیم از کشور مقابلمان فقط همان نرخ صادراتی را دریافت می‌کنیم و دیگر عوارض و مالیاتی گرفته نمی‌شود؛ بنابراین ما عوارض و مالیات را که حدود ۲۵ درصد هزینه‌ها و مبلغ قبض برق می‌شد حذف کردیم و به‌عبارتی اصلاح نرخ انجام گرفت. در این مصوبه همچنین یکی دیگر از مواردی که اصلاح شد، بحث استفاده از رمزدارایی‌ها برای واردات بود. در این مصوبه، استفاده از رمزارزها را برای واردات تسهیل کردیم و قرار شد وزارت صمت این کار را انجام دهد. او ادامه داد: سند دومی که به‌جز صنعت استخراج رمزدارایی‌ها تهیه شد، سند سامان‌دهی کل زیست‌بوم رمزارزش است که آن سند هم در حال حاضر مراحل اصلاح و نهایی شدن را طی می‌کند. البته این سند یک بار نهایی و ارسال شد؛ اما به‌دلیل همان اختلاف‌نظرهایی که وجود داشت، ما نتوانستیم آن را کامل کنیم. مجموع این دو سند، کل اتفاقاتی است که در این حوزه در ستاد رمزارزش انجام شد.

چالش‌های استخراج رمزارزها ادامه دارد

در عین حال در سال‌های گذشته فرآیند استخراج ایران به‌شدت کاهش پیدا کرده است. این‌که چرا با وجود تسهیلاتی که از سوی دولت برای استخراج رمزارزها در نظر گرفته شده، ازجمله کاهش نرخ برق صادراتی یا فراهم کردن انرژی به‌جز برق برای فرآیند استخراج، علت کاهش استخراج چه بوده است؟ رضایی درباره این موضوع این‌طور توضیح داد: کاهش استخراج همین حالا هم با این روند و مصوبه‌ای که صادر کردیم، حل نشده است و ما همچنان در مرحله رفع و رجوع کردن مشکلات این حوزه هستیم. او با اشاره به مشکل ناترازی انرژی در کشور بیان کرد: یکی از عوامل جدی که الان مانع فرآیند استخراج شده، بحث ناترازی انرژی کشور است. این موضوع آن‌قدر مهم بوده که باعث شده ما برق صنعتی برخی از صنایع را قطع کنیم و برق خانگی هم سال گذشته در مقاطعی در چند منطقه قطع شده بود. بنابراین بخشی از علت کاهش استخراج به این موضوع برمی‌گردد؛ بخشی هم برمی‌گردد به سیاستی که آخر دولت قبل اتخاذ کرده بود؛ سیاست‌گذاری استخراج رمزارزها از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ اعمال شد؛ اما حدود هشت ماه آخر دولت قبل، تقریبن کل فرآیند استخراج را با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ممنوع کردند و کل صنعت استخراج متوقف شد. این توقف باعث شد که خیلی از دستگاه‌ها متوقف شده و خیلی از سرمایه‌گذارها از این حوزه کوچ کنند و اثر و تبعات این تصمیم تا الان هم در دولت باقی مانده است؛ کما این‌که الان هم نسبت‌به این صنعت بی‌اعتمادی وجود دارد. در دولت سیزدهم هم اگرچه آیین‌نامه استخراج به‌روز شده، اما هنوز اجرایی نشده است. برای مثال در زمینه تخفیف‌های انرژی در این آیین‌نامه مصوب شده که برای صنعت استخراج باید ۳۰ تا ۳۵ درصد تخفیف از قیمت حامل‌های انرژی لحاظ شود؛ اما هنوز هیچ‌یک از مکانیزم‌های آن اجرایی نشده است و سازوکاری برای آن وجود ندارد. او درباره علل تعلل درباره اجرایی شدن این مصوبه بیان کرد: بخشی از آن در دست بانک مرکزی بوده، بخشی دست وزارت اقتصاد که درنهایت هم انجام نشده است. بعد از پیگیری‌های مفصل در ستاد ملی رمزارزش هم بانک مرکزی اعلام کرد آیین‌نامه کلی است و ما فقط برای تعهد ارزی، بحث واردات را داریم و درنهایت این مصوبه تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. البته در ادامه در جلسات ستاد مقرر شد که آیین‌نامه دوباره اصلاح شود تا از منظر حقوقی دیگر بهانه‌ای وجود نداشته باشد و یکی از دلایل اصلاح دوباره این آیین‌نامه همین است. همچنین با وجود این‌که الان آیین‌نامه عوض شده، اما اجرایی نشده و ما هم پیگیر اجرایی شدن آن هستیم. درواقع یکی از وظایف ستاد همین پیگیری کردن است.

سنگ‌اندازی دستگاه‌های مخالف در اجرای آیین‌نامه و احکام

این اظهارات حاکی از آن است که در ستاد رمرارزش درباره مزیت‌ استخراج رمزارزها اختلاف نظری وجود ندارد و ستاد بر این باور است که رمزارزها در فرآیند استخراج می‌توانند ارزآوری داشته باشند؛ تنها مساله‌ای که وجود دارد این است که باید نهادهای مختلف را با این نظر همسو کرد. رضایی درباره این موضوع این‌طور بیان کرد: ستاد رمزارزش شامل یک دبیرخانه است؛ دبیرخانه‌ای که من مسوولیت دبیری آن را برعهده دارم و کاملن با استخراج رمزدارایی‌ها موافق هستیم. البته برخی از دستگاه‌هایی که عضو ستاد هستند و در جلسات هم حاضر می‌شوند، با این نظر مخالفند. بنابراین یکی از کارهای ستاد این است که با دلیل و منطق و نظر کارشناسی، تصمیم درستی بگیرد که به صلاح کشور باشد. این تصمیم هم الان بر این است که استخراج رشد کرده و این حوزه گسترش پیدا کند؛ هرچند دستگاه‌هایی که مخالف هستند در اجرای آیین‌نامه و احکام سنگ‌اندازی می‌کنند. او در پاسخ به این‌که کدام دستگاه‌ها بیشتر مخالف فعالیت‌های رمزارزی هستند، گفت: برای هر موضوع اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و این مخالفت در هر موضوع فرق می‌کند؛ بعضی از دستگاه‌ها منافع کشور را در این می‌بینند که استخراج انجام نشود، چون تبادل را زیاد می‌کند. برای مثال وزارت اقتصاد با موضوع استخراج موافق است اما وقتی نوبت به انتشار توکن می‌رسد، تعلل می‌کند؛ یا بانک مرکزی که با موضوع استخراج برای واردات موافق است، اما در زمینه فراهم‌کردن سازوکار و شرایط استفاده از رمزارزها برای واردات کوتاهی می‌کند. بنابراین در این مورد نمی‌توان خیلی دقیق گفت که کدام دستگاه مخالف یا موافق فعالیت‌های رمزارزی است؛ زیرا این موضوع جنبه‌های زیادی دارد. بعضی‌ با اصل آن موافقند و با روش‌ها مخالفند؛ اما درمجموع، این اتفاق‌‌ها باعث شده که کار کند شود. ما تلاشمان در ستاد این است که هماهنگی‌ها و اتفاق‌نظرها را جمع کنیم.

اماواگرهای استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها

این‌که رمزارزها با توجه‌به ماهیت غیرمتمرکزی که دارند، همان‌طور که مسوولان آمریکایی هم اشاره کردند، می‌‌توانند برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گیرند و این‌که ما چقدر از این ظرفیت برای تجارت استفاده کردیم یا برنامه داریم که از آن برای صادرات یا واردات استفاده کنیم؟ پرسشی بود که رضایی پاسخ داد: با توجه‌به آماری که در رصد و کنترل به دست می‌آید و تحلیل‌هایی که شرکت‌هایی مانند سایفرتریس (Ciphertrace) و چین آنالیسیس (chainalysis) و کریستال (Crystal Blockchain) دارند و گزارش‌هایی که از این‌ها منتشر می‌‌شود، به نظر می‌رسد در استفاده از رمزارزش‌ها در مبالغ بالا، امکان دور زدن تحریم وجود ندارد؛ اما در تجارت خرد و در تجارت عمومی مردم یا تاجران می‌تواند قابل استفاده باشد. کما این‌که در حال حاضر هم با یک قانون نانوشته، یک سری از تاجران از رمزارزش‌ها استفاده می‌کنند. البته قانونی شدن این فرآیند و ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای آن در دولت به جمع‌بندی رسیده‌ که برای تجارت ما مفید است. یکی دیگر از دلایل اصلاح آیین‌نامه استخراج رمزدارایی هم برای این بود که بتوان برای واردات از آن‌ها استفاده کرد. این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و دولت و همه دستگاه‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که می‌شود و چنین ظرفیتی وجود دارد. اما ما چه استفاده‌ای کردیم؟ در حال حاضر ظرفیتی که به‌صورت عمومی و رسمی اعلام شود، بسیار محدود است. اگرچه در سازوکار غیررسمی و نهادهای امنیتی اطلاعاتی یا حتی نهادهای اقتصادی می‌توان برای دور زدن تحریم‌ها در سطوح پایین استفاده کرد که الان هم عملیاتی شده و استفاده می‌شود. البته آمار دقیقی از تجارت با رمزارزش‌ها وجود ندارد؛ این‌که برای مثال چه تعداد بشکه نفت را از این طریق فروخته باشیم، چنین آماری در خود حاکمیت هم وجود ندارد. اما این ظرفیت وجود دارد و باید از آن استفاده کرد، هرچند استفاده از این ظرفیت هنوز آن‌طور که باید و شاید انجام نشده است.

در باب مالیات‌ستانی از فعالیت‌های رمزارزی

رضایی درباره موضوع مالیات گرفتن از رمزارزها و اختلاف‌نظرهایی که در مجلس وجود دارد و تصمیم ستاد رمزارزش برای این مساله توضیح داد: یکی از بندهای سند سامان‌دهی زیست‌بوم، بحث مالیات است. برای بحث مالیات این دیدگاه در کشور وجود دارد که باید مالیات را به‌عنوان ابزاری برای کنترل در نظر بگیریم، در عین حال که نرخ‌گذاری و مالیات‌ستانی نباید باعث شود بازار زیرزمینی شکل بگیرد و بازار غیررسمی گسترش پیدا کند. بنابراین ابتدا ما باید راه‌های شکل‌گیری بازار غیررسمی را ببندیم و بعد مالیات‌‌گذاری کنیم.

البته باید این نکته توجه کرد که که رمزارزها از اساس ماهیت غیرمتمرکز و قانون‌گریز دارند. هرچند در حال حاضر پلتفرم‌های داخلی تا حدی توانستند این موضوع را کنترل کنند و بخشی از فعالیت‌ها و مبادلاتی‌که از سوی مردم ایران انجام می‌شود، در پلتفرم‌های داخلی انجام می‌‌گیرد؛ اما این دیدگاه هم وجود دارد که دریافت مالیات از عایدی رمزارزها می‌تواند آن‌ها را از پلتفرم‌های داخلی فراری دهد که درنهایت هم باعث متضرر شدن پلتفرم‌های داخلی خواهد شد و هم رمزارزها و سرمایه مردم به پلتفرم خارجی منتقل می‌شود؛ در این خصوص باید به کشورهایی که قانون‌های سهل‌گیرانه‌تری برای رمزارزها دارند، توجه کرد؛ مانند امارات که نه‌تنها مالیات بر عایدی سرمایه‌ای از رمزارزها نمی‌گیرد، بلکه شرایط حضور شرکت‌ها برای فعالیت‌های بلاک‌چینی را هم تسهیل کرده است. رضایی در پاسخ به این‌که آیا در چنین شرایطی سرمایه مردم در قالب رمزارزها از ایران به خارج از کشور نمی‌گریزد، گفت: واقعیت این است که ما هم همین نگاه و نظر را داریم. اما در بحث تصمیم‌گیری تجربه‌های جهانی نشان داده کشورهایی که راه‌های زیرزمینی شدن را مسدود کردند، همین حالا هم در بعضی کشورها سیاست‌های مالیاتی سنگینی دارند؛ مانند آمریکا که در برخی موارد حتی ۳۰ درصد مالیات می‌گیرد و البته برخی از حوزه‌ها هم مالیات پرداخت نمی‌کنند، یا معافیت مالیاتی و تشویق مالیاتی گذاشتند. او در پاسخ به این‌که امکان رصد فعالیت‌های رمزارزی و جلوگیری از زیرزمینی شدن آن‌ها تا چه اندازه در کشور وجود دارد، بیان کرد: این کار از نظر تجربی و علمی قابل رصد و کنترل است و می‌توان با اعمال برخی سیاست‌ها، کاری کرد که بازار زیرزمینی محدود شود. البته نمی‌توان کامل جلوی آن را گرفت؛ اما محدود کردن بازار زیرزمینی تا بالای ۹۰ درصد موفقیت در این حوزه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و اروپا تجربه‌ شده که فعالیت‌های رمزارزی را رصد کرده و جریمه و مالیات‌های سنگین وضع می‌کنند؛ بنابراین این کار از نظر عملیاتی قابل انجام است. اما این‌که ما چه زمانی می‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ هدف ما از این اقدام چیست و به هدفمان می‌رسیم یا خیر؛ جزییاتی است که به جمع‌بندی نرسیده و باید درباره آن اجماع صورت گیرد.

رضایی در پاسخ به‌ این‌که آیا ستاد ملی رمزارزش و مجلس درباره طرح مالیات همسو هستند یا میان آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد؟ گفت: اختلاف نظر در همه دستگاه‌ها وجود دارد و در این خصوص در داخل خود مجلس هم اتفاق نظر بین همه نماینده‌ها یا حداقل نمایندگانی که دنبال‌کننده این موضوع هستند، وجود ندارد. بنابراین درباره این موضوع در مجلس هم اجماعی نیست. درواقع یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز کشور این است که اتفاق نظر در این حوزه وجود ندارد؛ این اتفاق نظر نداشتن خیلی از مواقع باعث می‌شود که حرکت کند شود و دستگاه‌ها نتوانند به تفاهم و توافق برسند.

جایگاه ستاد رمزارزش، هنوز آن‌چنان قوی نیست

در این میان و با وجود تمام تصمیم‌هایی که ستاد ملی رمزارزش گرفته، گاهی صداهای مخالفی هم از سوی نمایندگان مجلس درباره حوزه رمزارزها شنیده می‌شود. رضایی درباره این‌که آیا ستاد رمزارزش می‌تواند فصل‌الخطابی برای تصمیم‌های رمزارزی کشور باشد یا این‌که همچنان ممکن است دستگاه‌های دیگر تصمیم‌هایی بگیرند که نظر ستاد درباره آن‌ گرفته نشود، توضیح داد: در حال حاضر ستاد، جایگاه و مستمسک حقوقی بسیار قوی‌ ندارد که به‌عنوان فصل‌الخطاب نقش بازی کند؛ این در حالی‌است که دستگاه‌های دیگر هم اختیارات قانونی دارند و می‌توانند یک سری پیش‌نویس‌ و لایحه را پیشنهاد دهند که به بدنه دولت می‌آید. بنابراین باید در بدنه دولت این وفاق وجود داشته باشد و همچنین قانون و مقرره‌اش هم تصویب شود که هر پیشنهادی در حوزه رمزارزش‌ها مطرح می‌شود، باید در ستاد ملی بررسی و تایید نهایی شود؛ در آن صورت می‌توان گفت که ستاد فصل‌الخطاب است. اما اکنون از نظر حقوقی و مقرراتی ستاد چنین جایگاهی را ندارد. البته در عمل با توجه‌به هماهنگی‌هایی که انجام گرفته، تقریبن بدنه دولت به این‌ رسیده که هر آن‌چه قرار است در حوزه رمزارزش‌ها مصوب شود، باید یک بار در ستاد بررسی شود، کما این‌که دستگاه‌ها پیشنهادهایی داشتند که به هیئت دولت ارسال کردند و هیئت دولت به ستاد ملی ارجاع داده؛ یعنی وزیر یا معاون وزیر درنهایت مجبور شدند از مرجع ستاد موضوع را پیش ببرند. اما این‌که ‌آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود؟ آیا این ساختار محکم است؟ تا زمانی‌که قانون یا مقرره محکمی نداشته باشد به قطعیت نمی‌توان گفت؛ مقرره باید به این صورت باشد که هیئت‌‌وزیران تصویب کند ستادی شکل گرفته و هرآن‌چه که قرار است در حوزه رمزارزش‌ها در بدنه دولت تصویب شود، باید از این ستاد بگذرد. تا زمانی‌که چنین مقرره‌ای را نداشته باشیم، نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم ستاد فصل‌الخطاب است. او در پاسخ به این‌که در ماه‌های گذشته و از زمان فعالیت ستاد،‌ آیا تلاشی برای این‌که بتواند به چنین جایگاهی برسد، صورت گرفته؟ اظهار کرد: بله تلاش‌هایی شده اما باید تصمیماتی در بدنه مسوولان رده‌بالای دولت از خود رییس جمهوری محترم، معاون اول و معاونت اقتصادی سابق یعنی دکتر رضایی گرفته شود و این تصمیمات مقداری زمان‌بر شده است.

تلاش برای رسمیت بخشیدن به فعالیت ستاد

از سوی دیگر، صرف‌نظر از تصمیم‌هایی که با وجود اختلاف‌نظرها در دولت گرفته می‌شود و با اجماع وزیران در ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد، برخی از تصمیم‌ها از سوی نهادهای دیگری از‌جمله مجلس شورای اسلامی یا نهادهای قضایی گرفته می‌شود.‌ این‌که آیا تصمیم نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس هم با هم‌فکری از اعضای ستاد ملی رمزارزش صورت می‌گیرد، سوالی است که رضایی این‌طور پاسخ داد: تمهید ما این بوده که ستاد ملی رمرارزش، همان‌طور که از اسمش پیداست، به‌واقع ملی باشد؛ یعنی از تمامی قوای حاکمیتی مثل ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی که خارج از بدنه دولت هستند، قوای سه‌گانه، دادستانی و قوه قضاییه، قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی و نمایندگان همه در آن حضور داشته باشند و اعمال نظر کنند. کما این‌که در حال حاضر هم نمایندگانی از این دستگاه‌ها در جلسات حضور دارند. برای مثال آقایان توانگر یا پورابراهیمی در جلسات شرکت می‌کنند. تصمیم نانوشته کشور بر این بوده که این ستاد ایجاد شود و همه تصمیم‌های حوزه رمزارزش‌ها یک جا گرفته شود. اما اکنون اصل داستان درباره موضوع قانون شدن یا ساختار قانونی پیدا کردن این ستاد است. تا زمانی‌که این کار انجام نشود، این توافق‌ها فقط شفاهی و روی کاغذ است و پایه محکم حقوقی ندارد. فرض کنید مجلس فعلی تغییر کند و نمایندگانی که اکنون همراه فعالیت‌های رمزارزش‌ هستند، نظرشان عوض شود و بخواهند با اختیار خودشان موضوعی را تصویب کنند، در آن صورت هیچ‌کس نمی‌تواند جلویشان را بگیرد. اما اگر فعالیت ستاد قانونی شود، چنین اتفاقی می‌افتد. یکی از چالش‌های اصلی ستاد هم در حال حاضر این است که ما به دنبال حل آن هستیم،‌که البته کار آسانی نیست.

یکی دیگر از اتفاقاتی که به‌تازگی رخ داده این‌که نیروی انتظامی و پلیس فتا تصمیم گرفتند درباره خروجی دارایی مردم از صرافی‌ها سقف مبلغی را تعیین‌ کنند. چنین تصمیماتی بدون نظر کارشناسی باعث می‌شود بین کاربران جنجال ایجاد شود و برای فردی که قصد درآمدزایی دارد، دلسردی ایجاد می‌کند. رضایی درباره این‌که برای جلوگیری از تشتت آرا، ستاد رمزارزش چه برنامه‌ای دارد، توضیح داد: هر تصمیمی که گرفته می‌شود باید جزو وظایف قانونی و مقرراتی نیروی انتظامی باشد. باید دید آیا در حال حاضر قانون و مقررات موجود این اجازه را می‌دهد؟ برای مثال به بانک مرکزی یک سری اختیارات قانونی داده شده، به وزارتخانه‌ها یک سری اختیار قانونی داده شده است. این‌که می‌گوییم جایگاه حقوقی ستاد باید تصویب و تثبیت شود، به همین خاطر است که اختیار دستگاه‌ها را محدود کند و آن را زیرمجموعه تصمیمات ستاد بیاورد تا شاهد تشتت آرا نباشیم. فعالیت دستگاه‌ها در حال حاضر به‌نوعی موازی‌کاری هم محسوب می‌شود. در حالی‌که باید همه تصمیم‌ها جمع‌بندی شود و مقرره‌ای که از سوی ستاد تعیین شده، فصل‌الخطاب قرار گیرد؛ تا زمانی‌که این اتفاق نیفتد، شاهد همین اختلافات هستیم.

وقتی دستگاه‌ها دوست ندارند اختیارشان محدود شود

البته با سرعت بالای توسعه فناوری، تعلل درباره این موضوع زمان را می‌سوزاند و باعث می‌شود فرصت مورد نظر که برای تصمیم‌گیری وجود داشته از بین برود. رضایی درباره این‌که چه زمانی بناست تصمیم نهایی برای نحوه فعالیت ستاد رمزارزش گرفته شود، توضیح داد: گاهی دلیل تعلل در اثر ناآگاهی است؛ اما گاهی دلیل تعلل ناشی از این است که دستگاه‌ها دوست ندارند اختیاراتشان محدود شود؛ بنابراین به این تصمیم تن نمی‌دهند و این‌جاست که کار سخت می‌شود. یکی‌از دلایلی هم که این موضوع مدام به تعویق می‌افتد، همین مساله و تعارض منافع است. امیدواریم دولت و مجموعه حاکمیت به این آگاهی برسد که چنین چیزی برای کشور لازم است. دولت سیزدهم هم به‌واقع چنین نگاه و برنامه‌ای داشته و در سند تحول دولت تنظیم شد. این‌که آیا همه بندهای سند تحول اجرا می‌شود؟ آیا دولت برنامه دارد همه بندها را اجرا کند یا اولویت‌بندی می‌کند، موضوعاتی است که در اجرا بروز و ظهور پیدا می‌کند.

بررسی موانع راه‌اندازی رمزریال

موضوع دیگری که به‌خصوص این روزها در دولت و مجلس جنجال به پا کرده، رمزریال بانک مرکزی است. از سویی بانک مرکزی اصرار دارد که ارز دیجیتال خود را راه‌اندازی کند، از سوی دیگر نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ با این موضوع مخالفت کردند و درعین حال کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اصرار دارد که راه‌اندازی ریال دیجیتال منع قانونی ندارد و در این میان اختلاف‌نظرها زیاد است. این‌که آیا اصلن در کشور به راه‌اندازی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی که نمونه آن در کشورهای دیگر هم راه‌اندازی می‌شود نیاز داریم؟ اگر راه‌اندازی این ارز دیجیتال لازم است، چگونگی و ابعاد فنی آن باید چطور باشد و آیا از اساس مسوولیت این کار در اختیار بانک مرکزی است؟ از سوالاتی است که مطرح شده و رضایی ابهام‌های این موضوع و تصمیم‌هایی که در ستاد گرفته شده را این‌طور شرح داد: در ستاد رمزارزش این موضوع مطرح شده و پیشنهادهایی هم وجود داشت. قرار بود که بانک مرکزی طرحی که برای رمزریال در شورای عالی پول مصوب کرده را به ستاد بیاورد. اما مساله این است که دقیقن این‌جا هم همان اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برای مثال مجلس معتقد است انتشار رمزریال و طراحی آن به تغییر قانونی پولی و بانکی کشور نیاز دارد و بنابراین مانع از انجام این کار شده است. برخی از این موارد هم درست است. یعنی ما احتیاج داریم که قانون پولی‌مان اصلاح شده و موجودیت رمزریال به‌عنوان یکی از شکل‌های پول داخلی تعریف شود. جدا از اختلاف‌نظرهایی که شاید در نحوه طراحی داشته باشیم، یک سری ضعف‌ قوانین و مقررات هم داریم که اتفاقن در ستاد یکی از بحث‌ها همین بوده که چطور آن‌ها را رفع و رجوع کنیم. برخی از این موارد هم خیلی زمان‌بر می‌شود. همان‌طور که قانون بانکی کشور و ساختار بانک مرکزی نزدیک به دو دهه در حال بررسی است و هنوز هم به جمع‌بندی نرسیده، اگر بخواهیم قانون پولی را تغییر دهیم هم ممکن است چنین داستانی برایش ایجاد شود و چنین زمانی را ببرد. بنابراین در عمل نبود قانون یا ضعف قانون یا همراهی نکردن نمایندگان معضل ایجاد می‌کند و همه این‌ها باعث می‌شود که عملیات این حوزه کند شود. او همچنین خاطرنشان کرد:‌ یکی دیگر از علل اتفاقات این است که اهمیت رمزارزها در کشور درک نشده؛ از طرف دیگر به‌طور معمول یک قاعده اشتباه که در کشور ما وجود دارد این است که تا موضوعی به بحران و تهدید تبدیل نشود، دستگاه‌ها دور یک میز نمی‌‌نشینند تا به کمک هم و با کنار گذاشتن اختلاف‌نظرها، موضوع را رفع کنند؛ اما وقتی موضوعی به بحران تبدیل شد، بالاخره برای آن تصمیم می‌گیرند. تصمیم‌گیری نکردن درباره این‌که رمزریال داشته باشیم یا خیر، بخشی هم به این برمی‌گردد که می‌گویند از اساس داشتن یا نداشتن رمزریال چه فایده‌ای دارد؟‌ آیا اصلن اهمیت دارد؟ درحالی‌که این دیدگاه اشتباه است. یکی‌از مواردی‌ دیگری که ما در ستاد تذکر می‌دهیم، همین است. شان ستاد تصمیم‌گیری، جریان‌سازی و سیاست‌گذاری کلان است. این شان هم باید به‌صورت قانونی به ستاد داده می‌شد که هنوز مصوب نشده است. با وجود دست‌خالی بودن هم تمام تلاش ستاد بر این بوده که این اتفاق‌نظر حاصل شود. تا الان هم یک جاهایی موفق بودیم، یک جایی به وفاق و همدلی نرسیدیم. یک سری دلایل خارجی هم وجود دارد که باعث می‌شود برنامه‌ای که داریم به جمع‌بندی نرسد یا کند شود.

چرایی فعالیت بی‌سروصدای ستاد رمزارزش

با وجود این اظهارات، از زمان تشکیل ستاد رمرارزش تا کنون، کمتر پیش آمده اسم این ستاد را به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر بشنویم. رضایی درباره علت این موضوع این‌طور توضیح داد: جلسات به‌صورت مرتب برگزار شده است اما به خاطر ملاحظاتی که وجود داشته، کار رسانه‌ای در این حوزه خیلی انجام نشده و اطلاع‌رسانی نشده است. با توجه‌به جریان‌های سیاسی و جریان‌های اقتصادی کشور صلاح بر این بوده که اول کار انجام شود نه پروپاگاندای رسانه‌ای برای این‌که جوی راه بیفتد. او درباره این‌که اعضای ستاد به چه صورت انتخاب می‌شوند و تا کنون چند جلسه ستاد تشکیل شده است، پاسخ داد: در کشور حدود ۲۲ دستگاه با موضوع رمزارزها ارتباط دارند. اعضای ستاد ۱۸ دستگاه ثابت هستند و به بعضی از دستگاه‌ها رونوشت زده می‌شود که جهت حضور تشریف بیاورند و ناظر به جلسات مختلف دعوت می‌شوند. برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان امور مالیاتی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای برخی از جلسات ستاد دعوت می‌شوند. ما تا امروز بیش از ۶۵ جلسه در سه لایه داشتیم. مثل کمیسیون اقتصادی دولت که جلسات اصلی، فرعی و تخصصی دارد. نزدیک به ۲۵ جلسه در لایه اصلی برگزار شده، البته تمام ۲۵ جلسه به اسم ستاد ملی رمزارزش نبوده، ۱۰ جلسه به اسم ستاد ملی رمزارزش تشکیل شده زیرا پیش از ابلاغ سند تحول، رییس‌جمهوری ماموریت رمزارزش‌ها را به معاونت اقتصادی داده بود و آقای دکتر رضایی هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، جلسات مربوط‌به ساماندهی رمزارزها را با اسم جلسات ستاد هماهنگی دولت برگزار می‌کردند و احکام مربوط در این جلسات تدوین می‌شد. حدود ۱۰ جلسه کمیسیون‌های تخصصی برگزار کردند، جلسات تخصصی مربوط‌به رمزارزها در دستگاه‌ها هم حدود ۳۰ جلسه بوده و درمجموع بیش از ۶۵ جلسه تشکیل شده است.

لینک کوتاه: https://www.bcamag.com/bit/ghp8
فائزه طاهری
فائزه طاهری
مقاله‌ها: 17

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *