زاویه نگاه حقوق کیفری به پدیده‌های جدید تکنولوژی همچون اینترنت، فضای مجازی یا مقوله رمزدارایی‌ها به‌‌اندازه‌‌ای اهمیت دارد که می‌تواند روند رشد یا افول فناوری‌های جدید را رقم بزند. هدف از نوشتار حاضر بررسی رویکرد نظام حقوق کیفری ایران به ظهور پدیده جدید رمزارزها است. در این نوشتار سعی میشود با تحلیل قوانین و مقررات و رویه‌های موجود در ایران نگاهی دقیق‌‌تر و البته بی‌طرفانه به موضوع رمزدارایی‌ها به‌ویژه رمزارزها بپردازیم.
عناوین این مقاله:
در حقوق ایران فناوری جدید بلاک‌چین (Blockchain) به‌ویژه رمزارزها به‌درستی مورد تحلیل دقیق قرار نگرفته است؛ زیرا به عقیده نگارنده، جانب انصاف در تحقیقات رعایت نشده و صرفن تهدید‌ها یا جرایم احتمالی و روش‌های مقابله با این پدیده‌های نوظهور مورد بحث قرار گرفته است. البته می‌توان گفت این به‌دلیل ناآشنایی و آگاهی نکامل حقوق‌دانان به موضوع مورد بحث است. این در حالی‌است که دستگاه‌های ذی‌ربط همچون بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و متخصصان این حوزه به‌دقت در حال رصد و شناخت و حتی فعالیت‌های موثر در حوزه رمزارزها هستند و تحقیقات و پژوهش‌های بسیار خوبی در این مساله نیز ارایه کردهاند.
تعریف نظام حقوق کیفری
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در مقوله رمزارزها باید به آن به‌صورت دقیق و موشکافانه پرداخت، نگاه حقوق کیفری و جزایی ایران به این مقوله است. اگر این جنبه از حقوق را کنار بگذاریم شاهد نتایج نامطلوبی خواهیم بود که می‌تواند به‌شدت با اصول حاکم بر حقوق کشور تعارض ایجاد کند و این تعارض می‌تواند به بروز و ظهور اعمال مجرمانه‌ای منجر شود که تا سالیان زیادی نمی‌توان ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کرد.
شناخت دقیق رویکرد حقوق کیفری به موضوع رمزارزها می‌تواند در تعیین نتایج آن در مسایل مختلف کمک شایانی کند و این کار محقق نمی‌شود مگر با توجه‌به فلسفه وجودی نظام حقوق کیفری. بی‌توجهی به این موضوع به تهی شدن و از بین رفتن ریشه مستحکم حقوق اشخاص منجر شده و نظم اجتماعی و عمومی را دچار اختلال می‌کند.
حقوق کیفری، برخلاف سایر موضوعات حقوقی به‌صورت مستقل عمل می‌کند و از سایر موضوعات حقوقی تاثیر نمی‌پذیرد، زیرا موضوعات مربوطبه حقوق کیفری و جزا ضامن منافع اساسی یک جامعه هستند.
حقوق کیفری و جزا به‌وسیله ضمانت اجرا و مجازات‌های خود به کمک می‌کند تا کلیه قوانین و مقررات موجود به‌نحو مطلوب اجرا شود؛ و در صورت اجرا نشدن قوانین توسط اشخاص یک جامعه، حقوق جزا به‌تنهایی شرایط اعمال ضمانت‌های اجرا را نیز تعیین خواهد کرد و مانع سوبرداشت غلط مجریان قوانین شده و تا جایی‌که میشود، خلاهای قانونی را نیز برطرف می‌کند.
حقوق، علم ایجاد هماهنگی بین روابط و نظم‌‌‌‌دهنده قواعد و مقررات انسان‌ها است تا علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، اموال و مالکیت و تمامیت جسمانی اشخاص را نیز مورد حفاظت قرار دهد و در نتیجه می‌توان گفت حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تامین و تضمین می‌کند. بنابراین این مهم، وظیفه علم حقوق و حقوق‌دانان است که با ارایه تفسیری صحیح از مقررات مختلف و با نگرش دقیق و پرهیز از هرگونه یک‌سونگری یا سیاه‌نمایی به تنظیم یا تفسیر قوانین بپردازند.
تاریخچه کیفر و اهداف حقوق کیفری
کیفر در لغت به معنی مجازات به تحمیل عملی رنج‌آور بر شخصی دیگر گفته میشود که پیامد عمل آن شخص است. این واژه بیشتر به تنبیهات و جریمه‌هایی اشاره دارد که مقامات قضایی برای افرادی در نظر می‌گیرند که مقررات مهم جامعه را پایمال کردهاند، یعنی مرتکب جرم شده‌اند. تعریف کیفر از نظر حقوقی به معنی ضمانت اجرای افعال مجرمانه ناقضان قوانین و مقررات، جان، مال و آزادی این اشخاص نقضکننده و هنجارشکن بوده است و البته هر از گاهی بر حسب شرایط مختلف به تعریف این هنجار‌ها پرداخته‌اند.
با نگاه به اعصار گذشته جوامع بشری کیفر به اشکال مختلف در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون و بر حسب شرایط و اقتضائات مختلفی اعمال می‌شده است. در نهایت در قرن هجدهم حقوق‌دانان کیفری حقوق کیفری کلاسیک را پایه‌گذاری کردند. در این زمان اندیشه‌‌‌هایی مطرح و رواج پیدا کرد که خالق و خواهان عدالت و آزادی می‌شدند؛ و درنهایت قانونی منسجم و همه‌جانبه را به‌عنوان یک ثمره از اندیشه‌های خود به متن جامعه آوردند. این دستاورد حقوق کیفری مدرن به‌عنوان یک دستاورد نوین به نام اصل قانونمندی جرایم مجازات‌ها شد که در زمان خود دو مقوله مهم را مطرح کرد: حکم و ضمانت اجرا، که حکم، ضامن قانونی بودن جرم و ضمانت اجرا، ضامن قانونی شدن مجازات بود.
حکم به معرفی و تعیین مصداق مذمومات هر جامعه پرداخت و ضمانت اجرا به جبران و تنبیه اعمال معرفی‌شده به کار گرفته شد. مولود این تفکر تعریفی شد با این مضمون که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود». این تعریف و به اشکال متفاوت و به زبان‌های گوناگون حقوقی در قوانین کیفری تدوین شد. در مرحله بعدی مقرر شد احکام دادگاه‌ها مستدل و «مستند به مواد قانونی» باشند تا بر اساس آن‌ها حکم صادر شود.
ماهیت حقوق کیفری
علم حقوق، به‌ویژه حقوق کیفری در چند دهه اخیر نسبت‌به گذشته از انعطاف بیشتری برخوردار شده و به‌عنوان ابزاری برای رسیدگی به مشکلات بشری و انتظام بخشیدن به موضوعات اجتماعی استفاده شده است. حقوق کیفری واجد هنجارهایی است که استقلال آن را نسبت‌به حقوق مدنی و دیگر رشته‌های حقوقی نشان می‌دهد.
یکی از ویژگی‌های مهم حقوق کیفری اصالت داشتن آن است؛ یعنی به سایر رشته‌های حقوق وابستگی ندارد و قواعد و مقررات خود را به دور از سایر مباحث حقوق پیش‌بینی و اعمال می‌کند.
حقوق کیفری تعریف موضوعات و مفاهیم خود را از سایر حقوق اقتباس نمی‌کند؛ به همین دلیل دادگاه جزایی در رسیدگی به موضوعات حقوق کیفری، واجد اصالت حقوقی است. استاد فقید «ناصر کاتوزیان» در این خصوص می‌گوید: اگر در مقام تنزل شان حقوق کیفری به‌صورت ابزار تضمین‌‌‌‌‌کننده سایر قواعد برآییم، باز هم نمی‌توان اصالت آن را انکار کرد؛ زیرا انتخاب قواعد کیفری از سوی خود این حقوق به عمل می‌آید و تحمیلی نخواهد بود. به همین دلیل نمی‌توان خرده گرفت که چرا تضمین حقوق کیفری ناقص است و تنها بخشی از جهات یا اسباب را مورد حمایت قرار می‌دهد و حال آن‌که سایر روابط نیز قابل حمایت است. این‌گونه مورد خطاب دادن حقوق کیفری صحیح نیست و دخالت در اصالت حقوقی آن محسوب میشود.
اهمیت مفاهیم مال و مالیت در حقوق کیفری و جزایی در فرهنگ لغت عمید و دهخدا مال در لغت به معنای خواسته است، آن‌چه در ملک کسی باشد و ارزش مبادله داشته باشد در تعریف حقوقی مال از تعریف لغوی آن دور نمانده است، اگرچه قانون مدنی در بحث اموال، تعریفی از مال ارایه نداده و به بیان مصادیق آن اکتفا کرده؛ این در حالی‌است که معنای مال را می‌توان در نگاه و نظر حقوق‌دانان فقید دریافت که در این رابطه گفته‌‌اند: «مال چیزی است که ارزش معامله داشته و بتواند مورد دادوستد قرار گیرد.»
کاتوزیان دو عنصر برای مال را بر می‌شمردند؛ اول آن‌که مفید باشد و نیازی را اعم از نیاز مادی یا معنوی برآورد و دوم آن‌که قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. از عمق کلام این اندیشمندان رشته حقوق می‌توان دریافت که اطلاق مال به یک شی، وابسته به پذیرش اجتماعی آن به‌عنوان یک شی با ارزش اقتصادی نیز میشود، به‌گونه‌ای که عرف برای تملک آن دریافت عوض اقتصادی را الزامی می‌داند.
به همین دلیل است که استاد «سیدحسن صفایی» وجه تمایز اموال از اشیا را، داشتن ارزش مبادله‌ای آن‌ها می‌داند، این ارزش مبادله‌ای خواه در شی فیزیکی باشد خواه در یک ماهیت غیرمادی، این موضوع تفاوتی از حیث اطلاق عنوان مال نمی‌کند. در فقه امامیه نیز مال را این‌گونه تعریف می‌کنند که «ما یرغب به‌العقلاء» یا «ما یبذل بازائه‌المال»؛ یعنی مال آن چیزی است که عقلا به آن رغبت دارند یا آن‌چه در ازای آن مالی داده میشود.
با این تفاسیر باید گفت رکن اصلی همه جرایم علیه اموال یا جرایم مالی مشخص (مال) و نقض حقوق مالکانه اشخاص است. مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه‌های بنیادین بسیاری از جوامع است. از نظر استاد «میرمحمد صادقی»، حقوق‌دان برجسته حقوق جزا، تردیدی وجود ندارد که مفهوم مالکیت یکی از بنیادی‌ترین بنیان‌های جامعه را تشکیل می‌دهد و شناسایی آن لازمه آزادی مدنی اشخاص شمرده میشود.
بی‌تردید مال و مالکیت از پایه‌های اصلی یک جامعه است و حمایت از این دو از هدف‌های مهم و اساسی دولت نیز شمرده میشود؛ همان‌طور که اشخاص در یک جامعه از آزادی‌های فیزیکی برخوردار هستند باید بتوانند درباره شغل یا محل سکونت خود نیز از آزادی‌های لازم برخوردار باشند. حقوق مالی و منافع مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید مورد حمایت قانون قرار گرفته و از دستبرد مجرمان مصون باشد. بنابراین تعرض به منافع مالی شخص را می‌توان به وارد شدن هجمه به تمامیت جسمانی وی تشبیه کرد؛ چون در هر دو این‌ها حریم وی مورد تعرض قرار گرفته است و از طرفی جامعه نیز از این تعرض دچار لطمه و ضرر میشود.
برای این‌که جرمی وجود خارجی پیدا کند باید عناصر جرم در کنار یکدیگر جمع شوند. یکی از این عناصر، عنصر مادی جرم است و ایجاد این عنصر برای تحقق جرمی ضروری است تا جرم به مرحله فعلیت برسد. از جمله مولفه‌های عنصر مادی، موضوع جرم است.
قانون‌گذار ما در خصوص مال که موضوع اصلی در جرایم مالی است در قانون‌گذاری خود ابهاماتی ایجاد کرده است. برای مثال در ماده ۲۶۷ و بندهای متعدد ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۲ و ۶۶۷ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری مصوب ۱۳۶۷ از مال صحبت کرده؛ این در حالی است که در بعضی مواد دیگر نوشته که موضوع جرم می‌تواند مال نباشد، بلکه شی یا اشیا باشد؛ مانند ماده ۳۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ که «هرکس عمدن اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق‌به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلن یا بعضن تلف کند یا از کار‌‌اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
اگرچه موضوع جرایم گفته‌شده مال و مالکیت است، اما باید گفت که مال در این جرایم یکسان نیست. به‌عنوان مثال، اموال غیرمنقول، موضوع کلاه‌برداری و خیانت در امانت هستند، اما موضوع سرقت واقع نمی‌شوند و نمی‌توان گفت مال غیرمنقولی به سرقت رفت؛ در مقابل اموال منقول موضوع تصرف عدوانی و ممانعت از حق قرار نمی‌گیرند.
برای درک بهتر این موضوع مهم باید مفهوم مال در حقوق کیفری با حقوق مدنی را مورد بررسی قرار داد. مفهوم مال در حقوق کیفری با حقوق مدنی متفاوت است و ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ این تفاوت به‌خصوص در بحث شرعیت اموال موضوع جرم، نمود بیشتری پیدا می‌کند. به‌طور کلی در بین حقوق‌دانان دو نظر وجود دارد: گروهی از حقوق دانان عقیده دارند که این قبیل اشیا نیز موضوع جرایم علیه اموال واقع می‌شوند و این استدلال را ارایه می‌کنند که ممنوعیت معامله و مبادله این اشیا به معنای این است که افراد نمی‌توانند آن‌ها را تملک کنند، پس به این اعتبار نیز وصف مال را ندارند؛ اما این به این معنا نیست که دولت هم نمی‌تواند این اموال را تملک کند، بلکه آن‌چه واقع میشود این است که چنین اشیایی، در اختیار دولت قرار می‌گیرند و به این اعتبار باید آن‌ها را مال محسوب کرد.
مثلن اگر قانون چنین مقرر داشته که اشخاص نمی‌توانند اسلحه غیرمجاز یا مواد مخدر را مالک شوند، مفهوم آن چنین است که باید مصادره یا ضبط شوند و چنین اشیایی در نتیجه ضبط و مصادره به تصرف و مالکیت دولت در می‌آیند.
بر اساس این نظر و استدلال، مفهوم مال در حقوق جزا و کیفری دامنه گسترده‌تری را شامل میشود و از مفهوم آن در حقوق مدنی متفاوت است؛ چون چنین اشیایی که از نظر قانون مدنی قابلیت معامله و مبادله ندارند دیگر مال محسوب نمی‌شوند و موضوع جرایم علیه اموال قرار می‌گیرند.
در مقابل حقوق‌دانان گروهی دیگر بر این عقیده هستند که راجع‌به مفهوم مال بین حقوق مدنی و حقوق جزا و کیفری تفاوتی وجود ندارد. یعنی هر چیزی که از نظر حقوق مدنی مال است، در حقوق جزا و کیفری حسب موضوع یکی از جرایم علیه اموال قرار می‌گیرد و اگر صفت مال را نداشته باشد موضوع جرایم علیه اموال قرار نمی‌گیرد.
در توضیح این نظریه این‌گونه گفته شده است که: قانون‌گذار در وضع مقررات جزایی مربوطبه اموال در مقام حمایت از حق مالکیت است و هرگاه چیزی واجد صفت و عنوان مال نباشد به معنای این است که حق مالکیتی هم برای کسی که آن را در تصرف دارد به وجود نیامده است؛ بنابراین چنان‌چه کسی چنین چیزی را از متصرف برباید یا تخریب کند، به حق مالکیت او تعدی و تجاوز نکرده و از این حیث، عمل او مشمول عنوان سرقت یا تخریب نخواهد شد.
بررسی مالیت رمزدارایی‌ها
حال باید با توجه‌به مباحثی که در خصوص مال و مالیت مطرح شد، مقوله رمزدارایی‌ها را با این مفاهیم تطبیق داد و بررسی کرد که آیا رمزدارایی‌ها مال محسوب می‌شوند؟ یا مالیت دارند؟ با نگاه به ماهیت غیرملموس، غیرعینی و غیرفیزیکی رمزدارایی‌ها می‌توان گفت شرایط رمزدارایی‌ها و ویژگی‌های ذاتی آن‌ها، موجب خروج رمزارزها از مفهوم مال نخواهند شد؛ با وجود این، شاید در خصوص صدق شرایط مالیت تردید‌‌‌هایی به وجود آید که تبیین آن بسیار ضروری است.
شاید اولین موضوعی که به ذهن متبادر شود این است که مفید بودن هر چیزی از این نظر که نیازی از انسان، خواه مادی یا معنوی، را برآورده کند دلالت بر مالیت داشته باشد؛ این در حالی‌است که رمزدارایی‌ها شاید ذاتن نتوانند نیازی را از انسان مرتفع سازند.
ولی با نگاهی دقیق‌‌تر درمی‌یابیم که برطرف شدن نیاز اصولن به دو شیوه انجام میشود: گاهی آن شی به‌دلیل مرتفع کردن نیاز انسان، می‌تواند ارزش ذاتی داشته باشد مثل خانه، طلا، جواهر یا اتومبیل؛ و گاهی آن شی مستقیمن نیاز انسان را برطرف نمی‌کند و ارزش ذاتی ندارد، مانند اسکناس که ذات آن، کاغذی منقش به طرح است و ارزشی ندارد، ولی از آن‌جا که به‌عنوان وسیله‌ای برای رفع نیازهای انسان استفاده میشود، ارزش و مالیت اعتباری دارد.
با توجه‌به این تفاسیر باید گفت اگرچه نمی‌توان برای رمزدارایی‌ها ارزش ذاتی در نظر گرفت یا به‌صورت مستقیم مرتفع کردن نیازی را قایل شد؛ ولی می‌توان گفت اگر رمزدارایی‌ها همچون اسکناس و پول‌های رایج به‌عنوان وسیله برای رفع نیازهای انسان به کار روند، می‌توانند مفید و ارزشمند برشمرده شوند. اگر از زاویه دیگر به موضوع رمزدارایی‌ها نگاه کنیم شاهد هستیم که اشخاص در برابر آن مال پرداخت می‌کنند و این‌به معنای ارزش اقتصادی آن در میان مردم است.
امروزه طبق آمارهای موجود هر روز بر تعداد متقاضیان و بهره‌برداران رمزدارایی‌ها افزوده میشود؛ پس بر اساس ضوابط مالیت پیدا کردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ یعنی هم بین عرف و عقلا مورد قبول است و حتی برای به دست آوردن آن رقابت می‌کنند.
البته گفتنی است بعضی از حقوق‌دانان معتقد هستند که رمزدارایی‌ها به‌دلیل نداشتن پشتوانه از منشا مشخص یا غیرمتمرکز بودن و مبهم بودن ماهیت آن تمایلی به مالیت داشتن رمزدارایی‌ها ندارند قطع به یقین نمی‌توان این طرز فکر را صحیح دانست؛ زیرا رمزدارایی‌ها برای متخصصان و کارشناسان این بازار، به‌سبب منافعی که دارند مورد تایید است. از این رو، در مالیت عرفی آن تردیدی برای رمزدارایی‌ها نیست. در خصوص بحث پشتوانه صدور نیز باید گفت اغلب رمزدارایی‌ها با پشتوانه صادر شده و بعضن حاکمیت‌ها نیز از آن‌ها حمایت می‌کنند.
یکی از دغدغه‌های جرم‌شناسان امروزی در خصوص بزهکاریها جرایم اقتصادی یا جرایم با منشا مالی است؛ در مفهوم وسیع کلمه (با توجه‌به تاثیرات مخرب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جرایم مالی و اقتصادی) این موضوع به یکی از معضلات و دل‌مشغولی‌های جامعه جهانی نیز بدل شده است. دولت‌ها همیشه در تلاش بوده‌‌اند تا از اثرات نامطلوب جرایم حوزه‌های مالی و ارزی و به‌طور کلی جرایم اقتصادی دوری کنند.
شایسته است برای درک بهتر این موضوع به‌طور مختصر برخی از این جرایم را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
پول‌شویی یکی از جرایم مرتبط‌با رمزارزها است که مبارزه علیه آن بخش مهمی از مبارزه کلی با جرایم موجود را به خود اختصاص می‌دهد. پول‌شویی پدیده‌ای است که به‌عنوان یک جرم سازمان‌یافته و البته فراملی در سال‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. قانون‌گذار ایران نیز، با تاسّی از کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه، در بهمن ماه ۱۳۸۶ با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد.
اگر بخواهیم یک تعریف واضح از جرم پول‌شویی ارایه کنیم باید گفت پول‌شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرایم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می‌گیرد. در خصوص بررسی فقهی مبانی مربوطبه جرم‌انگاری پول‌شویی می‌توان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی در این زمینه اشاره کرد. با توجه‌به تعاریف موجود در این خصوص، جرم پول‌شویی یک جرم ثانویه و به‌معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است.
حجم بسیار زیاد ارتکاب به جرم پول‌شویی در جهان، همچنین خصوصیات سازمان‌یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیدن این جرم، ضرورت و حساسیت جرم‌انگاری این پدیده را در جهان و همچنین ایران بیشتر کرده و از همین رو نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پول‌شویی قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون‌گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پول‌شویی به تصویب رسیده‌‌اند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌است از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳. هدف از وضع این اسناد این است که تا جای ممکن عرصه بر پول‌شویان تنگ شود و هزینه عملیات پول‌شویی برای آن‌ها بالا رود.
علی‌رغم آن‌که مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پول‌شویی تا اندازه‌ای از رویه بین‌المللی فاصله گرفته است، با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پول‌شویی این نتیجه به دست می‌آید که جرم پول‌شویی در ایران و رویه بین‌المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.
سیاست کیفری اتخاذ شده در قبال رمزدارایی‌ها
مطابق با یافته پژوهش‌های مربوطبه سیاست‌های حقوق کیفری در مواجهه با رمزدارایی‌ها در ایران، در ابتدا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای ممنوعیت استفاده از رمزدارایی‌ها وجود داشت که با گذشت زمان و نگاه دقیق‌‌تر ارگان‌های نظارتی و قانون‌گذاری به موضوع رمزدارایی‌ها و درنهایت تدوین قوانین، این سیاست‌ها به سیاست ریسک‌مدار تغییر یافت برای بررسی این سیاست‌ها به‌طور مختصر به آن‌ها خواهیم پرداخت.
الف) سیاست سخت‌گیرانه یا ایجاد ممنوعیت
بعضن کشورها قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای ایجاد ممنوعیت‌ها وضع کردند. به‌طور مثال با اعلام ممنوعیت فعالیت‌ها در خصوص بیت‌کوین (Bitcoin) و سایر رمزارزها تلاش کردند تا کنترل این فعالیت‌ها را در دست بگیرند.
این تصمیم‌گیری توسط کشورهایی انجام شده که معتقد هستند اهمیت و ضرورتی برای استفاده از رمزدارایی‌ها وجود ندارد. با این حال، بعضی اعتقاد دارند ایجاد ممنوعیت‌های قانونی در استفاده از رمزدارایی‌ها تاثیری ندارد یا حداقل تاثیر کمی در جلوگیری اشخاص نقضکننده قوانین در مواجه با استفاده از رمزدارایی‌ها دارد؛ و باید گفت ترس و واهمه از تعقیب کیفری نمی‌تواند عامل بازدارنده خوبی باشد، زیرا مجرمان و ناقضان قوانینی از این دست ابایی از ارتکاب جرم در این حوزه‌ها ندارند و در حال استفاده غیرقانونی از ظرفیت رمزدارایی‌ها هستند.
با این تفاسیر اگر بخواهیم به قوانین این حوزه نگاهی دقیق بیندازیم در می‌یابیم که با گسترش استفاده از رمزدارایی‌ها در ایران به‌ویژه رمزارزها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا امر سیاست سخت‌گیرانه و به‌دنبال آن ایجاد ممنوعیت برای ارزهای مجازی را اتخاذ کرد. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ به استناد این‌که قابلیت استفاده ارزهای مجازی در پول‌شویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد، هرگونه استفاده از آن‌ها در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع شده است.
ب) سیاست ریسک‌مدار
نگرشی که بر اساس کنترل ریسک جرم و تحت نظر بودن مجرمان بالقوه و بالفعل به‌عنوان سیاست کیفری نوین مطرح میشود، بر وضعیت پیش‌جنایی و عوامل خطرناک جرم نزد بزه‌کار دلالت دارد؛ در نتیجه نظارت و کنترل بزه‌کاران و بزه‌دیدگان می‌تواند از خطرات احتمالی آینده جلوگیری کند.
به‌عبارت دیگر ایجاد تحول در نگرش امنیت‌مدار به‌جای ایجاد ممنوعیت‌ها و قوانین سخت‌گیرانه با نظارت دقیق و قانون‌گذاری در خصوص فناوری‌های نوین و همچنین برای شناسایی گروه‌های خطرناک، دسته‌بندی دقیق خطرات احتمالی، وضعیت‌ها و حالات جرم و همچنین به‌منظور کاهش فراوانی خطر ارتکاب جرم، تکرار جرم، شناسایی مجرمان، خنثی‌سازی، دستگیری و دور کردن مجرمان بالقوه و بالفعل از جامعه استفاده میشود. این سیاست مورد توجه جامعه بین‌المللی هم قرار گرفته است که براساس آن کوشش میشود با اتخاذ رویکرد مدیریت ریسک درخصوص جرایم بین‌المللی به‌ویژه جرایم مربوطبه رمزدارایی‌ها، به قانون‌گذاری و کنترل جرایم پرداخته شود.
یکی از دغدغه‌های جرم‌شناسان امروزی در خصوص بزهکاریها جرایم اقتصادی یا جرایم با منشا مالی است. در مفهوم وسیع کلمه (با توجه‌به تاثیرات مخرب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جرایم مالی و اقتصادی) این موضوع به یکی از معضلات و دل‌مشغولی‌های جامعه جهانی نیز بدل شده است.
دولت‌ها همیشه تلاش کردهاند از اثرات نامطلوب جرایم حوزه‌های مالی و ارزی و به‌طور کلی جرایم اقتصادی دوری کنند. شایسته است برای درک بهتر این موضوع به‌طور مختصر برخی از این جرایم را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. تردید نیست که مهم‌ترین تاثیر این رویکرد بر نظام عدالت کیفری انسجام‌بخشی و بازاندیشی در مفهوم پیشگیری از جرم و ارایه مولفه‌های لازم جهت شکل‌گیری (عدالت پیش‌گیرنده یا پیش‌دستانه) است.
این سیاست موردنظر در نظم حقوقی جدید، بر این اعتقاد است که پیشگیری از وقوع جرایم بزرگ، از طریق ترس از مجازات و سیاست بازدارندگی به‌تنهایی کارآمد و موثر نبوده و به پیشگیری از وقوع آن‌ها منجر نخواهد شد، بلکه تنها با کشف و شناسایی اعمال ارتکابی در مراحل اولیه و پیش از ارتکاب جرم و خفه کردن این جرایم در نطفه و اتخاذ اقدامات زودهنگام می‌تواند روند ارتکاب این جرایم را کاهش دهد.
سیاست کیفری حقوق ایران در قبال رمزدارایی‌ها و به‌ویژه رمزارزها در ابتدا سیاست سخت‌گیرانه در پیش گرفته و ممنوعیت رمزارزها را در پی داشته است. این نگرش منفعلانه و تلاش برای پاک کردن صورت‌مساله به جای ایجاد یک سازکار مشخص، نه‌تنها موثر و راهگشا نیست بلکه نتیجه‌های مخرب و منفی به‌دنبال دارد؛ به‌طور مثال می‌توان گفت فعالیت‌های این حوزه به‌صورت زیرزمینی انجام خواهد شد.
از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تصمیمی قابل توجه، نگرشی کارشناسانه‌‌تر و البته همراه با نگاه به واقعیت‌های موجود در قبال ارزهای مجازی اتخاذ کرد. بر همین اساس معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به انتشار پیش‌نویس سند «الزامات و ضوابط فعالیت‌ها در حوزه رمزارزها در کشور» مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ اقدام کرد.
این پیش‌نویس با نگاهی دقیق و البته کارشناس‌محور سعی کرده است چهارچوب‌های جدیدی بنا کند. در سند مذکور در قدم اول به تعریف ارزهای مجازی یا رمزارزها پرداخته است. نکته قابل توجه آن‌که رمزارز را یک نوع دارایی مالی محسوب کرده که بر بستری دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف به‌نام بلاک‌چین موجودیت پیدا می‌کند. همچنین این دارایی‌ها می‌توانند در شرایطی کارکرد پول نیز به خود بگیرند.
همچنین در گام اول تلاش شده ماهیت رمزارزها، ارزهای مجازی یا ارزهای رمزنگاری‌شده تعیین شود. براین اساس، اصل بر دارا بودن رمزارزها گذاشته شده که به‌صورت استثنایی پول محسوب می‌شوند. در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده است که صرافی‌ها می‌توانند با دریافت مجوز فعالیت کنند اما استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.
به‌طور کلی خریدوفروش و نگه‌داری بیت‌کوین برای مردم جرم نیست، اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداخت‌های کلان کشور، فعلن مجوز خاصی صادر نشده است. استخراج بیت‌کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در ایران قانونی است، اما باید برای انجام آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت شود؛ استخراج ارزهای دیجیتال بدون مجوز از وزارت صمت نیز غیرمجاز اعلام شده است. همچنین باید از وزارت نیرو برق مخصوص ماینینگ با تعرفه صادراتی دریافت کرد.
این نوع سیاست در عرصه جرم‌انگاری و کیفر رمزارزها را می‌توان جرم‌انگاری پیش‌دستانه نام برد. جرم‌انگاری پیش‌دستانه یکی از روش‌های افزایش مداخله حقوق کیفری است که استفاده از اصل حداقلی و کمینه حقوق را نقض می‌کند؛ چراکه، ماهیت دارای ریسک رمزارزها نقش موثری در شکل‌گیری جرم‌انگاری پیش‌دستانه دارد. سیاست اتخاذی بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران در این راستا بدین صورت است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور و انتشار رمزارزهای جهانروا در اختیار توسعه‌دهندگان آن قرار داده و برای خود در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسوولیتی قایل نیست.
این امر به‌دلیل ماهیت غیرقابل کنترل این رمزارزها، مانند بیت‌کوین است. در بقیه موارد که ایجادکننده و تولیدکننده رمزارزها مشخص است، قابلیت کنترل، هرچند غیرمستقیم برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. زیرا زمانی‌که ارز مجازی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس پیمان‌های چندجانبه پولی یا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص در کشور ایجاد و توزیع میشود، بانک مرکزی درنهایت با اعمال سیاست‌های پولی و مالی توانایی لازم در سیاست‌گذاری، مدیریت و کنترل این حوزه را خواهد داشت. از این رو با علم به این واقعیت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده از رمزهای جهانروا مانند بیت‌کوین را به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع کرده است.
درواقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از گسترش ارزهای مجازی در ایران غافل نبوده و تلاش کرده است خریدوفروش و تبادل آن را منظم کند. به این ترتیب مقرر شده رمزارزها تنها در صرافیهایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها آمده باشد، قابلیت خرید، فروش و تبادل داشته باشند.
بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رویکردی مشابه با «رویکرد منتظر بمان و ببین» را اتخاذ کرده است؛ یعنی هیچ‌گونه تضمینی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تایید اصالت رمزارزها وجود ندارد و برای مدیریت و ثبات قیمت آن‌ها هیچ‌گونه سازکاری اعمال نمی‌کند. ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در این حوزه هم با خود سرمایه‌گذاران خواهد بود. به این ترتیب با وجود اتخاذ سیاست معقول نسبت‌به سیاست ممنوعیت بیت‌کوین، همچنان در این زمینه نقص‌هایی وجود دارد که نیازمند برطرف شدن است.
نگاه ایران در برابر رمزارزها با اعلامیه‌های مبنی‌بر ممنوعیت استفاده از آن توسط شورای پول و اعتبار به‌دلیل وجود مخاطرات پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در استفاده از آن آغاز شد. این موضوع نویددهنده آن بود که ایران نیز همچون کشورهای پیشرو در حوزه مقررات‌گذاری جنایی در برابر رمزارزها، در تلاش است تا با ایجاد فرصت‌های مناسب با افزایش دانش به قاعده‌مند کردن سیاست کیفری در برابر مخاطرات رمزارزها از منظر شمول قوانین پول‌شویی اقدام کند؛ با این حال آن‌چه در عمل دیده شد، تلاش برای شمول قوانین مربوطبه قاچاق ارز و نرخ ارز بر فناوری رمزارزها بود.
همچنین این سیاست، چالشهایی را در پی دارد. بررسی سیاست‌های اتخاذشده از سوی کشورهای پیشرو حاکی از آن است که این کشورها در تلاش هستند تا با کم کردن از اعتبار رمزارزهایی چون بیت‌کوین، جایگاه آن را از یک جایگزین برای پول‌های قانونی رایج یا نظام پولی موجود به یک کالا تقلیل دهند؛ این در حالی است که سیاست اتخاذی در ایران در عمل به اعتباربخشی و شناسایی رمزارزها به‌عنوان یک ارز یا پول منجر شده است؛ امری که با توجه‌به ویژگی‌های منحصربه‌فرد رمزارزهای جهانروا چالش‌های حقوقی و کیفری بسیاری را ایجاد خواهد کرد؛ به‌ویژه آن قسمت از مبادلات مرتبط‌با این فناوری که خارج از دامنه نظارتی نهادهای موظف صورت می‌گیرد.
به هر حال، قانون‌گذار تلاش کرده تا با شمول قوانین ارزی و الزامات این حوزه (برای مثال مقررات خاص در خریدوفروش ارز، مانند شناسایی و ثبت هویت خریدار، میزان خریدوفروش یا ضرورت دریافت و نگه‌داری رسید خرید) به‌طور مضاعفی رویکرد ریسک‌مدار را در این زمینه برقرار کند. با این حال، این امر ضرورت ندارد؛ زیرا شمول رویکرد ریسک‌مدار در برابر پول‌شویی به ارزهای مجازی همانند سایر کشورها، در این زمینه به‌تنهایی کافی است.
چنان‌چه سیاست‌گذار ایرانی اصرار به شمول قوانین ارزی بر ارزهای مجازی دارد، این امر نیازمند ایجاد اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین ارزهای مجازی به‌عنوان ارز خارجی یا در حکم آن است.
در نهایت باید گفت ایران جزو آن دسته از کشورهایی است که با پول مجازی تحریم‌ناپذیر محتاطانه برخورد کرده است؛ این پول مجازی در حال حاضر به‌خاطر عدم رسمیت آن از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهای ایران کنترل میشود. بررسی جزییاتی نظیر مزایا و معایب و همچنین مقررات سلبی و ایجابی استفاده از این ابزار مالی جدید توسط سازمان‌ها و نهادهای گوناگونی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس فتا و همچنین مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده است؛ اما متاسفانه تاکنون اقدامات موثری به مرحله اجرا نرسیده است.
در حال حاضر صرافیهایی در ایران وجود دارند که به‌صورت لحظه‌ای و بلادرنگ بیت‌کوین را خریدوفروش می‌کنند؛ عمده‌ترین کاربرد بیت‌کوین در ایران برای پرداخت هکرهایی است که سیستم شرکت‌ها را هک می‌کنند و در ازای دریافت باج به‌صورت بیت‌کوین، اطلاعات را بر می‌گردانند. علاوه بر این، گفته میشود بخشی از معاملات مواد مخدر و برخی کالاهای غیرقانونی دیگر هم با بیت‌کوین انجام میشود. البته کسانی هم هستند که ارزهای دیجیتال از قبیل بیت‌کوین را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مدنظر قرار می‌دهند.
با این حال، مدتی است که شورای عالی فضای مجازی در حال بررسی برای وضع قوانین و تعیین موضع دولت ایران در قبال این ارزهای مجازی است؛ اما فعلن وضعیت رسمی بیت‌کوین در ایران مبهم است و دولت واکنش مشخصی درباره آن ندارد.
این تصمیم همچنین مبادلات ارزی را از خریدوفروش ارزهای مجازی با اتخاذ تدابیری جهت تساهل یا تبلیغ آن‌ها منع می‌کند. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تلاش‌های اخیر ایران جهت رفع نواقص در سیاست‌های خود در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با هدف انطباق با برنامه‌های عملیاتی کارگروه اقدام مالی علیه پول‌شویی بوده است.
کارگروه اقدام مالی علیه پول‌شویی یک سازمان بین دولتی تاسیس‌شده برای مبارزه با پول‌شویی بین‌المللی و تامین مالی تروریسم است که در جلسه عمومی خود در ژوئن سال ۲۰۱۸ میلادی تعیین شد که آیا ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار کارگروه اقدام مالی علیه پول‌شویی خارج کند یا خیر؟
بند اول اصل نودویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اوصاف عادل» و «آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز» را برای فقهای منصوب از جانب رهبری در شورای نگهبان بیان می‌کند. قانون‌گذار با ذکر قید «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» درصدد است فقهایی به این سمت منصوب شوند که برای تشخیص به دارا بودن مصلحت یا مفسده مسایل مستحدث‌های همانند بیت‌کوین و ارزهای مجازی، امکان اجتهاد از منابع فقهی را داشته باشند و بتوانند درباره آن‌ها تصمیم بگیرند.
به نظر می‌رسد با توجه‌به نقش زمان و مکان در اجتهاد فقه در مواردی که میان احکام اولیه و مصلحت اختلافی رخ دهد، فقیه آگاه به زمان باید به حکم ثانویه رجوع کرده و نظر شارع را استنباط کند. هرچند مجلس شورای اسلامی تاکنون مقرره‌ای پیرامون ارزهای دیجیتالی مصوب نکرده است، لیکن براساس مصوبه هیئت‌دولت مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ تنها رمزرازهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند؛ بر همین اساس، معامله دیگر رمزارزها مجاز نیست. به نظر می‌رسد این مصوبه، رویکرد حاکمیت کشور ایران نسبت‌به ارزهای دیجیتالی تلقی میشود.
سخن پایانی
اگر بخواهیم به یک نتیجه‌گیری کلی از موضوع رمزدارایی‌ها در نظام حقوق کیفری ایران برسیم باید به این موضوع اشاره کنیم همچون سایر موضوعات و فناوری‌های جدیدی که به ایران وارد شده‌اند، ما چالشهایی در قانون‌گذاری و ایجاد انضباط حقوقی برای این حوزه خواهیم داشت.
این در حالی‌است که نمی‌توان به بهانه‌های مختلف همچون عدم نظارت کامل و دقیق بر این حوزه‌ها یا بی‌نیازی آحاد ملت به این دست فناوری‌ها یا به‌بهانه استفاده غیرمجاز برای ارتکاب جرایم از تنظیم‌گری و قانون‌گذاری آن‌ها صرف‌نظر کرد. بر کسی پوشیده نیست که با نگرش دقیق و البته کارشناسانه به موضوعات جدید و همچنین با درنظر گرفتن استفاده از فرصت‌های ایجادشده، می‌توان با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و متخصصان مربوطه قوانین و مقررات موثر و دقیقی را وضع کرد.
منابع:
- نقش سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها (نویسندگان: مصطفی کرمی‌پور، مونا رجب‌زاده باغی)
- راهکارها و چالش‌های استفاده از رمزارزها در بازار سرمایه: نگرش فقهی-حقوقی (نویسندگان: رضا میرزاخانی و میثم دعائی)
- قانون مبارزه با پول‌شویی با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
- چالش‌های حقوقی ارزهای دیجیتال با رویکردی بر بزه پول‌شویی (نویسندگان محدثه قوامی‌پور سرشکه- امیررضا محمودی)
- شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آن‌ها در نظام حقوقی ایران (نویسندگان: محمود خادمان، ابوطالب کوشا و فاطمه نوری)
با توجه به ماهیت فرامرزی رمزدارایی‌ها و تحولات سریع این حوزه، تدوین قانون جامع و هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی ضروری است. این قانون باید به تعریف دقیق جرم، تعیین مصادیق مجرمانه، تعیین صلاحیت قضایی، نحوه جمع‌آوری ادله دیجیتال و همکاری‌های بین‌المللی بپردازد. همچنین، لازم است نهادهای انتظامی و قضایی با آموزش‌های تخصصی و تجهیزات لازم برای مقابله با جرایم مرتبط با رمزدارایی‌ها تجهیز شوند. هماهنگی بین نهادهای مختلف و همچنین همکاری با سایر کشورها در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.