پس از انتشار برنامه سالانه ریاست‌جمهوری ترکیه در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، به نظر می‌رسد نهایی کردن مقررات ارزهای دیجیتال در این کشور یکی از اهداف تعیین‌شده برای سال ۲۰۲۴ باشد. به گفته «مهمت شیمشک» (Mehmet Şimşek)، وزیر اقتصاد ترکیه، این کشور با هدف خروج از لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف (FATF) قصد دارد ارزهای دیجیتال را قانون‌گذاری کند و قوانین مرتبط‌با این دارایی‌ها در مراحل پایانی ورود به پارلمان ترکیه است. طبق داده‌های یک مطالعه در سال ۲۰۲۲، ترکیه، دومین کشور جهان از نظر جست‌وجوی عبارت‌های مرتبط‌با ارز دیجیتال است.
منبع: cointelegraph.com
لینک کوتاه: https://www.bcamag.com/bit/jqq9
