موافقان فناوری بلاک‌چین:محدودیت‌،سرمایه را فراری می‌دهد

نشست «مسیر صعب‌العبور بلاک‌چین در ایران؛ محدودیت یا شفافیت» با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان نهادهای قانون‌گذاری

بانک مرکزی، محتاط و همچنان مخالف تبادل

نشست «مسیر صعب‌العبور بلاک‌چین در ایران؛ محدودیت یا شفافیت»، آبان‌ماه ۱۴۰۲ به‌همت دنیای اقتصاد در رویداد کیش‌اینوکس ۲۰۲۳، با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان نهادهای قانون‌گذاری برگزار شد. در این نشست «محمدرضا مانی‌یکتا»، رییس اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، مقابل «مجتبی توانگر»، نماینده مجلس شورای اسلامی، «پوریا آسترکی»، سردبیر «پژوهش‌نامه بلاک‌چین، رمزدارایی‌ها» و «بردیا سیداحمدنیا» هم‌بنیان‌گذار صرافی والکس قرار گرفت.
مانی‌یکتا به‌عنوان نماینده یکی‌از نهادهای حاکمیتی درباره استراتژی مواجهه صحیح رگولاتور با این حوزه، این‌طور توضیح داد: «مفهوم رمزارزها به‌طور کلی گسترده و در عین حال پیچیده‌ است. تعیین راهبرد برای موضوعی که علاوه‌بر پیچیدگی ذاتی در دنیا ابهام زیادی دارد، آن هم در سطح کلان کشوری، به توجه‌به مقاطع زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد. بخش زیادی از پارامترهای اثرگذار در تصمیم‌گیری راهبرد به‌خصوص در مقطع کوتاه‌مدت، به شرایط اقتصادی وابسته است؛ زیرا رمزارزها خواه ناخواه در اقتصاد تاثیر می‌گذارند و تاثیر می‌پذیرند. این کنش و واکنش با فضای اقتصاد و پیچیدگی‌های ذاتی، هر تصمیم و تعیین راهبرد را دشوار می‌کند. یکی‌از دلایلی که امروز با عارضه در کشور مواجهیم، شکل‌گیری و رواج پدیده رمزارزها در حین فضای خاکستری قانونی مقرراتی است؛ درحالی‌‌که در بخش‌هایی منع مقرراتی و در بخش‌هایی سکوت قانونی داریم که فضای سرمایه‌گذاری و توسعه را پرمخاطره می‌کند، اما ما شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ و دامنه رشد این فضا هستیم.»
او در ادامه روند رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی را تشریح کرد: «بحث سیاست‌گذاری و تعیین راهبرد ازسوی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ در این حوزه آغاز شده و ما در کارگروهی با حضور بخش خصوصی و دولتی و تمام ذی‌ربطان حوزه، فضای اقتصاد را در سناریوهای مختلف پیش‌بینی کردیم؛ با این دید که رویکرد صحیح تنظیم‌گران باید به چه شکل باشد؟ باید وارد فضای توسعه شویم یا وارد فضای کنترل و محدودیت؟ در نتیجه این کارگروه، سندی تحت عنوان سند سناریونگاری رمزارزها تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و بررسی آن سند به مصوباتی از سوی مرکز ختم شد و تا امروز هم با وجود فضای خاکستری قانونی، همان مصوبات کمک کرده که حداقل‌های سیاست‌گذاری انجام شود.»

رمزارزها، لبه دانش محسوب می‌شوند

در ادامه این نشست، مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، به مقوله قانون‌گذاری رمزارزها پرداخت. او درباره نهادهای موثر در این موضوع توضیح داد:‌ «رمزارز‌ها و کریپتوکارنسی، لبه دانش محسوب می‌شوند و هر روز با یک پدیده جدید در آن‌ها مواجه هستیم. دغدغه جدی امروز این حوزه، رگولاتوری و تنظیم‌گری است و در شرایط فعلی، از یک نهاد فرادستگاهی مانند شورای عالی فضای مجازی خواسته شده که تصمیم‌گیر نهایی باشد. هرچند که رمزارزها وجوه مختلفی دارد؛ از زاویه پولی و پرداخت، باید در حوزه بانک مرکزی بررسی شود؛ در زمینه توکنیزه کردن و تامین مالی، باید دستگاهی مانند بورس یا وزارت اقتصاد درباره آن اظهارنظر کند؛ این دستگاه‌ها هرکدام می‌توانند پیشنهادهایی در حوزه رمزارزها به مجلس ارایه دهند؛ اما برای این‌که ابعاد مختلف حوزه بررسی شود، لازم است نهادی باشد که تصمیم‌گیری نهایی آن‌جا گرفته شده تا بی‌سامانی امروز متوقف شود، بی‌سامانی که به کاهش سهم ایران از حوزه استخراج و مواردی از این دست منجر شده است.»

در ادامه، پوریا آسترکی، سردبیر «پژوهش‌نامه بلاک‌چین، رمزدارایی‌ها» درباره اثر اقتصادی رمزارزها در اقتصاد ایران بیان کرد: «وقتی درباره رمزارزها و فرصت‌های اقتصادی‌شان در دنیا صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که وب ‌۳ دو بخش بلاک‌چین و هوش مصنوعی دارد. نسل بعدی همه اتفاقات دیجیتال که امروز بخش بزرگی از اقتصاد دنیا را در کشورهای مختلف اختصاص می‌دهد، بر بستر وب است و وب ۳ حتی نقش بزرگ‌تری دارد. وب ۳ بزرگ‌ترین شیفت ثروت را در تاریخ دنیا رقم خواهد زد و این اتفاق هم ظرف همین دهه یا نهایت دهه بعد واقع می‌شود. در حالی‌که با انقلاب صنعتی، ثروت از کشاورزی به سمت صنعت آمد یا زمانی‌که در دنیا مصرف و پالایش نفت به‌عنوان سوخت شایع شد، شیفت ثروتی برای کشورهای نفت‌خیز اتفاق افتاد، حالا با وب ۳ به‌خصوص با بحث‌هایی مانند توکنیزه کردن، یک شیفت ثروت اساسی انجام می‌شود که در نتیجه آن هزاران میلیارد ثروت خلق و بازتولید می‌شود.»

در شرایط امروز ایران،‌ استفاده از رمزارزها اهمیت چندبرابری دارد

آسترکی با تاکید بر ضرورت استفاده از رمزارزها برای ایران، توضیح داد: «هر کشوری با وضعیت عادی می‌تواند از بلاک‌چین و رمزارزها استفاده کند، اما در شرایط ایران، استفاده از رمزارزها چند برابر اهمیت دارد؛ در شرایط تحریمی، زمانی‌که ما روش بانکی برای انتقال پول در دنیا نداریم، ارزش پول ملی‌مان رو به کاهش است، رشد اقتصادی کشور عقب افتاده و تفاوت GDP ما با رقبای منطقه‌ای زیاد شده، اگر بقیه دنیا یک گام به سمت بلاک‌چین برمی‌دارند، ما باید ۱۰ گام در این فضا برداریم.»

بردیا سیداحمدنیا، هم‌بنیان‌گذار والکس، از دیگر حاضران در این جلسه بود. او درباره فرصت‌ها و تهدیدهای محدودسازی برای رمزارزها بیان کرد: «اگرچه این حوزه با توجه‌به پیچیدگی‌هایش، باید از یک فضای خاکستری وارد یک فضای قانونی و چهارچوب‌دار شود، اما ما وقتی چهارچوبی به یک بستر می‌دهیم، انتظار داریم آدم‌ها در آن بستر امن حرکت کنند و به نظر می‌رسد رویکرد محدودیت با فضای شفاف‌سازی و قاعده‌مند کردن این حوزه تضاد مفهومی دارد. ما به‌عنوان بازیگر فضای تبادل، به‌دنبال شفافیت هستیم، زیرا کاربران ما از این موضوع سود می‌برند، بانک مرکزی و حاکمیت همین‌طور. اما اگر بخواهیم این فضا را در یک چهارچوب قانونی محاصره کرده و جلوی گسترش آن را به‌دلیل خطرات احتمالی بگیریم، در عمل ظرفیت بازار کاهش می‌یابد؛ در حالی‌که بازار به فضای کسب‌و‌کار جهت می‌دهد. از سال ۱۳۹۹، فضای رمزارزها قابل رصد است و حوزه تبادل فعالیت خودش را ذیل این بستر شفاف انجام می‌دهد. اگر ما به‌دنبال شفافیت هستیم و می‌خواهیم جلوی پول‌شویی و کلاه‌برداری را بگیریم، باید فضایی باشد که استعلام سازمان‌های مختلف از آن‌جا قابلیت ارجاع داشته باشد، حالا می‌خواهیم جلوی این فضا را بگیریم و آن را زیرزمینی کنیم؟»

صرافی‌های ایرانی، کاربرانشان را به خارجی‌ها باختند

سیداحمدنیا به فرصت‌های ازدست‌رفته برای کسب‌وکارهای ایرانی اشاره کرد و گفت: «پلتفرم‌های خارجی تمرکز زیادی روی کاربران ایرانی دارند. همین باعث می‌شود کسب‌و‌کاری که ذیل قوانین فعالیت می‌کند، کاربر خود را به یک پلتفرم خارجی که قابل رصد نیست، ببازد. آن کاربر علاوه‌بر این‌که هویتش را از ایران می‌برد و وارد یک فضای دیگر می‌کند، دارایی خودش را هم از بستر ایرانی خارج می‌کند. در این شرایط اگرچه کسب‌وکار صدمه سنگینی می‌خورد، اما حاکمیت صدمه بیشتری خواهد خورد. اگر ما فضا را شفاف کنیم، کاربران ترغیب می‌شوند که در یک فضای شفاف و قانون‌مند فعالیت کنند و این فضا رشد می‌کند، چه بسا که این فضای گسترش‌یافته و تحت نظارت، برای حاکمیت هم جذاب است، زیرا می‌تواند ‌آن را کنترل و مدیریت کند؛ این کار یعنی گسترش مدیریت‌شده و همه کسب‌وکارها هم موافق چنین چیزی هستند، اما این حوزه با محدودیت قابل اجرا نیست.»
در ادامه علی میری، که مجری این نشست بود، مانی‌یکتا را با چند چالش مواجه کرد. او به گزارش جدید وال‌استریت اشاره کرد که طبق آن، با وجود محدودیت‌ها در چین، ۹۰ میلیارد دلار یا ۲۰ درصد حجم معاملات جهانی در بایننس را در یک ماه، چینی‌ها رقم زدند؛ آماری‌که نشان می‌دهد ایجاد محدودیت، سوق دادن سرمایه‌ها به سمت بازار زیرزمینی را رقم می‌زند. میری همچنین به فرار سرمایه در ایران اشاره کرد، موضوعی‌که مدتی است به رمزارزها نسبت داده می‌شود. به گفته او، طبق آمار بانک مرکزی، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰، ۲۰۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران رخ داده است که البته باید نقش عوامل اقتصاد کلان را در این خصوص بررسی کرد. او در ادامه این سوال را مطرح کرد که با ایجاد محدودسازی، با دغدغه‌هایی مانند بازار زیرزمینی و به‌دنبال آن افزایش کلاه‌برداری چه باید کرد؟
مانی‌یکتا درباره این سوال این‌طور پاسخ داد: «وقتی درباره فضای رمزدارایی‌ها و دیفای صحبت می‌کنیم، فقط بحث تبادل مطرح نیست. ما چند عنصر اصلی داریم که اقتصاد غیرمتمرکز را شکل می‌دهد: بحث پول دیجیتال بانک مرکزی، توکنیزه کردن انواع دارایی، استخراج رمزدارایی‌ها و مبادله. بنابراین مبادله یک بخش از چهار بخش تاثیرگذار در شکل‌گیری دیفای است. سیاست کشور ما در حوزه‌های دیگر مشخص است. در حوزه استخراج، توسعه‌ای و ایجابی است؛ در بحث انتشار رمزدارایی‌ها و توکن‌های رمزدارایی، انتشار کنترل‌شده است؛ در بحث CBDC (ارز دیجیتال بانک مرکزی) از پیشروترین بانک‌های مرکزی هستیم؛ فقط در بخش اکسچنج و مبادله، آن‌هم به‌دلیل شرایط کشور، سیاست ما محدودسازی است. تبادل اهمیت زیادی دارد، اما در حال حاضر تمام تمرکز صنعت و فعالان حوزه در فضای تبادل متمرکز شده، زیرا انتفاع و بهره‌برداری از آن بسیار سریع انجام می‌شود، سرعت رشدش از فضاهای دیگر بسیار بیشتر است و به‌محض سرمایه‌گذاری، در کوتاه‌مدت نرخ بازگشت سرمایه جذابی دارد و این باعث می‌شود که فضای کسب‌وکار به آن سمت برود، در حالی‌که ما در شرایط ویژه اقتصادی هستیم و فضای کسب‌و‌کار باید به دغدغه رگولاتور هم توجه کند.»

مردم می‌خواهند خانه‌شان را بفروشند و به خارج از کشور ببرند

اما این‌که آیا تمایل افراد برای تبادل رمزارزها و فعالیت در این فضا، به‌دلیل نیاز مردم و شرایط اقتصادی نیست؟ مانی‌یکتا این‌طور پاسخ داد: «همین الان مردم نیاز دارند که خانه‌شان را بفروشند و به خارج از کشور انتقال دارایی انجام دهند. این هم تنها ناشی از سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان نیست. سیاست‌گذاری یعنی ریل‌گذاری، اما این‌که چه چیزی در اقتصاد محقق می‌شود و رخدادهای اقتصادی به کدام سمت می‌رود، موضوع دیگری است. ما نباید فراموش کنیم که در جنگ اقتصادی هستیم. نمی‌توانیم این پارامترها را نادیده بگیریم و انتظار داشته باشیم که تمام دغدغه مردم را در فضای سرمایه‌گذاری دارایی، بدون در نظر گرفتن سبد خانوار، تامین کنیم. نمی‌توانیم سبد خانوار و پارامترهای اقتصاد کلان در حوزه تامین مالی را کنار بگذاریم و به بحث سرمایه‌گذاری خانوار بپردازیم.»

مانی‌یکتا درباره این‌که آیا با محدودسازی، فضای زیرزمینی ایجاد نمی‌شود؟ گفت: «بخشی از همه سیاست‌های کنترلی باعث می‌شود که یک فضای خاکستری شکل بگیرد، اما ریسک ورود به آن فضا آن‌قدر زیاد است که یک بخش عاقل اقتصاد را از انجام آن بازدارد. در عین حال که اقتصاد یعنی ریسک، یعنی گروهی می‌پذیرد ریسک کند بدون در نظر گرفتن پشتوانه‌های اجتماعی و حاکمیتی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرخطر که الان وارد این بحث نمی‌شویم. با وجود این، باید بدانیم که اقتصاد دیفای، فقط تبادل نیست، از طرفی سیاست محدودسازی به این معنا نیست که مردم را از ورود به این فضا منع کنیم، راهبردهای دیگری وجود دارد که کشورهای توسعه‌یافته پیگیری می‌‌کنند، درحالی‌که ما این راهبردها را کنار می‌گذاریم و فقط به‌‌دنبال بسط بازار بدون در نظر گرفتن اثرات اقتصادی هستیم. برای مثال کشورهای توسعه‌یافته‌ای که نه مشکل ارزی و نه خروج سرمایه دارند، با سیاست اخذ مالیات این بازار را کنترل می‌کنند، سیاستی که کنترلی است و آثار مخربی ندارد و می‌تواند محتاطانه و با دقت نظر در این فضا اجرایی شود.»

رمزارزها چه تاثیری بر فرار سرمایه و خروج ارز داشتند؟

دیفای بلاک‌چین رمزارز بانک مرکزی

میری در ادامه با تایید این‌که حاکمیت با وجودی‌که می‌داند مردم به‌دلیل پارامترهای اقتصادی سراغ رمزارزها می‌روند، اکنون راهکار سیاست محدودسازی را پیش گرفته،‌ از آسترکی پرسید که اثرات اقتصادی مخربی همچون فرار سرمایه یا تضعیف ارزش پول ملی که برای رمزارزها بیان می‌شود، تا چه اندازه صحیح است؟
آسترکی پاسخ داد: «این‌که اقتصاد بلاک‌چین و کاربردهایش، به تبادل محدود نیست، بسیار صحیح است و ما هم این نقد را وارد می‌کنیم. البته بخشی از این کاربردها در کشور ما با محدودیت مواجه شدند، به‌خصوص دولت قبل که درخصوص استخراج رمزارزها بسیار مخرب عمل کرد، یا سازمان بورس که در بحث توکنیزه کردن، تقریبن هیچ اقدام سازنده‌ای نکرده است. اما در نقد به این اظهارات باید گفت این‌که خرید بیت‌کوین و ارسال آن به کیف‌پول شخصی، فرار سرمایه و خروج ارز محسوب‌ می‌شود، مورد تایید ما نیست. اما علت این‌که درباره تبادل بیشتر صحبت می‌کنیم این است که هر کاربردی در دیفای، به‌عبارتی انعقاد هر قرارداد هوشمند، یک تبادل است. اگر ما تبادل را در کشور قانونی نکنیم، منعقد شدن هر قرارداد هوشمند، غیرقانونی محسوب می‌شود؛ از این رو قانونی بودن تبادل اهمیت دارد. نکته دیگر این‌که صرافی‌ها در کل دنیا با بهره‌گیری از اقتصاد بلاک‌چین و فناوری بلاک‌چین، محل تجمیع دو فاکتور توسعه‌ای هستند، یک انباشت سرمایه، چون صرافی‌ها گردش مالی و بازدهی بالایی دارند و می‌توانند فناوری را توسعه دهند و دو دانش فنی. امروز در ایران شرکت‌هایی هستند که در حوزه توسعه زیرساخت و نر‌م‌افزار فناوری، تنه به تنه شرکت‌های جهانی می‌زنند. این‌که به اندازه بایننس بزرگ نشدند، به‌دلیل ضعف ایرانی‌ها در دانش نبوده، بلکه فاکتورهای اقتصاد کلان ما مانع بوده است. اگر ما تحریم و محدودیت‌ها را نداشتیم، به آن توسعه هم می‌رسیدیم. بنابراین اهمیت تبادل در صرافی‌های ایرانی، پول و دانش فنی برای توسعه بقیه بخش‌های بلاک‌چین است.»

مالیاتی که خروج از سرمایه را منجر می‌شود

دیفای بلاک‌چین رمزارز بانک مرکزی

او در ادامه به موضوع مناقشه‌برانگیز مالیات از رمزارزها و سیاست‌گذاری سایر کشورها اشاره کرد و گفت: «مالیات بر عایدی سرمایه، درباره چهار کلاس دارایی ازجمله خودرو، ملک، طلا و جواهر و فیات و اسکناس صحبت می‌کند. هر کدام از این چهار دارایی، بازار محدودی در داخل هستند که شما درصورت داشتن آن‌ها مجبورید به قواعد اقتصادی داخل کشور عمل کنید، نمی‌توانید ملک و خودرو و ارز را از کشور خارج کنید، زیرا این کار مصداق قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود؛ اما درباره رمزارزها این‌طور نیست. رمزارز یک بازار سیال جهانی است. امروز اگر داخل کشور محدودیتی برای رمزارزها ایجاد کنید، در لحظه می‌توان میلیون‌ها دلار بین ایران و برزیل را جابه‌جا کرد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند مانع شود. بنابراین ورود مالیات می‌تواند به خروج سنگین سرمایه منجر شود. مساله دوم درباره مالیات این است که کشوری مانند آلمان که بر مبنای مالیات توسعه پیدا کرده، از رمزارزها مالیات نمی‌گیرد. اگر بخواهیم یک اقتصاد شبیه به خودمان را هم در نظر بگیریم، ترکیه که پس از انتخابات، ۸۰ درصد تورم را تجربه کرده و با بیش از ۶۰ درصد کاهش ارزش پول ملی خود در یک سال مواجه شده، نه‌تنها محدودیتی برای رمزارزها نگذاشته، بلکه مالیات‌برارزش افزوده و مالیات بر درآمد هم از رمزارزها نمی‌گیرد. چرا؟ چون هم خطر خروج سرمایه را می‌بیند و هم مواهب و منافع ورود سرمایه را.»

تجربه ناموفق محدودسازی رمزارزها

«آزموده را آزمودن خطاست.» این ضرب‌المثل را میری مطرح کرد درباره کشورهایی مانند هند و نیجریه که ابتدا سراغ محدودسازی رمزارزها رفتند، اما درنهایت عقب‌نشینی کردند. او در ادامه از توانگر پرسید که آیا تاکنون بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط‌به رمزارزها در مجلس شورای اسلامی نقشی داشته است؟ توانگر پاسخ داد که بخش خصوصی به‌صورت قاعده‌مند و رسمی در این تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشته است. او اظهار کرد: «ما در قوانین مختلف تلاش کردیم به نهادهای جاافتاده این کرسی را بدهیم، برای مثال اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادی که ۱۴۰ سال قدمت دارد، در قوانین مختلف از جمله اصل ۴۴، شورای اقتصاد یا شورای عالی بورس عضوی با حق رای دارد؛ اما در بحث‌های جدید فین‌تکی و نوآوری این اتفاق نیفتاده است. البته شورای عالی فضای مجازی به‌صورت موردی درباره این بحث‌ها با بخش خصوصی گفت‌وگو می‌کند؛ یا درباره مالیات که بخش خصوصی فعال در اکوسیستم به ما هشدار داد، هرچند این هشدار بعد از این‌که ما تصمیم گرفتیم، به ما داده شد.»

توانگر همچنین درباره موضوع خود‌تنظیم‌گری در پدیده رمزارزها بیان کرد: «در بحث‌های جدید، لاجرم بخش خصوصی خودش باید تصمیم بگیرد. درباره ابعاد مختلف فضای مجازی نمی‌شود در اتاق‌های دربسته تصمیم گرفت. اگر برای محدودیت‌ رمزارزها پشت درهای بسته تصمیم بگیریم، خروج ارز و خروج سرمایه را شاهد خواهیم بود، آن‌هم در شرایطی که تراز ایران در تجارت رمزارزها مثبت است؛ یا این‌که بر اساس آمار رسمی و غیررسمی، یک درصد پول‌شویی در دنیا از طریق رمزارزها اتفاق می‌افتد. بنابراین ما برای هر قانون و تصمیم در آینده، باید صنف را هم در نظر بگیریم و نظر بخش خصوصی را هم دریافت کنیم. البته این اشکال هم وجود دارد که تشکیلات بخش صنفی در این‌خصوص مشخص نیست. ما در قانون برنامه هفتم توسعه، یک اقدام مثبت ترتیب دادیم که جایگاهی برای سازمان نظام صنفی یارانه‌ای تعریف کردیم، اگر بتوانیم به آن وجاهت قانونی دهیم، در مرحله بعد می‌توانیم در زمینه قانون‌گذاری حوزه کریپتو، از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم.»

طلا یا بیت‌کوین برای سرمایه‌گذاری، به انتخاب افراد بستگی دارد

در ادامه نشست، احمدنیا به‌عنوان کسی‌که داده‌های صرافی را در اختیار دارد، درباره نقش رمزارزها در خروج ارز از کشور بیان کرد: «وقتی کشور در اقتصاد کلان دچار تورم می‌شود، افراد به‌دنبال این هستند که ریال و دارایی خود را با تورم همسان کنند. این دارایی‌ها شامل ملک، طلا، خودرو و بورس می‌شود. بازار رمزارزها هم چند سالی است که به این دسته بازارها اضافه شده و کمک کرده که افراد جلوی تورم را برای خودشان بگیرند. ممکن است این دارایی از بیت‌کوین و اتریوم یا تتر باشد، زیرا تتر هم به‌عنوان دارایی همسو با دلار عمل می‌کند. بنابراین افراد تصمیم می‌گیرند سرمایه خود را چطور بین این دارایی‌ها تقسیم کنند. به نظر من، افراد انتخاب آزاد را بیشتر دوست دارند، هرچند که ممکن است به ضررشان باشد.»
او درباره تقسیم سرمایه افراد به دارایی‌های مختلف توضیح داد: «ما در جامعه ایران چند گروه آدم داریم که سبک زندگی متفاوتی دارند و سبک زندگی هر شخصی مشخص می‌کند در چه گروه دارایی سرمایه‌گذاری کند، ممکن است یک فرد اصلن در هیچ زمینه‌ای سرمایه‌گذاری نکند، زیرا هزینه‌کرد به او این اجازه را نمی‌دهد، یا درمقابل فردی امکان سرمایه‌گذاری دارد، اما دارایی‌اش را به کریپتو وارد نمی‌کند و وارد بازارهای دیگر می‌کند. اگرچه بازار ارز دیجیتال سهل‌الوصول است، اما در ایران بازار ارز و طلا هم همین‌طور است. بنابراین این‌که دارایی فرد کریپتو باشد یا طلا، فقط انتخاب سرمایه‌گذاری است.»
احمدنیا با بیان این‌که حجم بازار شفاف، قابل رصد است اما بخش زیرزمینی قابل رصد نیست، افزود: «بازار شفاف رمزارزها روزانه بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان است اما به‌نظر من اکوسیستم رمزارز در ایران، بین یک تا دو درصد کل اقتصاد کلان کشور را شامل می‌شود؛ یعنی آن‌حجم پولی که در دارایی‌های دیگر جابه‌جا می‌شود، در رمزارزها جابه‌جا نمی‌شود. رمزارز تنها یک دارایی سهل‌الوصول برای انتخاب کاربران است در کنار دارایی‌های دیگر.»

آیا حاکمیت، دیفای را می‌پذیرد؟

هم‌بنیان‌گذار والکس درباره فعالیت عمده صرافی‌ها در حوزه تبادل و نه حوزه‌های دیگر، بیان کرد: «ما دوست داریم در بستر تبادلمان، حوزه دیفای را لانچ کنیم، یا برای مثال وارد حوزه توکنیزه کردن مسکن شویم که کلاس جذابی حتی از دید حاکمیت است؛ اما ورود هر عنصر به حوزه دیفای، به تبادل نیاز دارد. بنابراین باید دید آیا حاکمیت می‌تواند حوزه دیفای را بپذیرد؟ چون دیفای، سپرده‌پذیری و ارایه سود در یک فضای غیرمتمرکز است. آیا حاکمیت می‌پذیرد که کاربر به‌ازای وثیقه گذاشتن دارایی‌های خودش، در شبکه بلاک‌چین، سود بگیرد؟ این‌ها از چالش‌های فعالیت در حوزه دیفای است.»
پس از آن، مانی‌یکتا در جمع‌بندی اظهارات خود، با بیان این‌که در جلسات تصمیم‌گیری و صدور مصوبه‌، نظر بخش خصوصی هم اخذ شده است، گفت: «ما همچنان درباره مفهوم خروج سرمایه، اختلاف‌نظر داریم. تا وقتی‌که درباره پایه موضوع به وفاق و درک مشترک نرسیم، نمی‌توانیم درباره مبانی بالادستی نتیجه بگیریم. البته ما در فضای خاص اقتصادی هستیم و از منظر سیاست‌گذاری پولی و بانکی بد نیست که این ملاحظه دیده شود و به ما اعتماد کنید. از طرف دیگر، در کنار مواردی که به‌صورت کیفی بیان می‌شود، برای تصمیم‌گیری درست باید وارد فضای کمی شد و معادل عددی آن را در اقتصاد بررسی کرد.»
او در پایان خاطرنشان کرد:‌ «من هم قایلم به‌ این‌که ما باید به مردم فضای سرمایه‌گذاری امن بدهیم، اما آیا باید سرمایه‌اشان را روی بلاک‌‌چین عمومی ببریم؟ یا می‌توانیم در فضای اقتصاد توکنی، همان سرمایه را توکنیزه کنیم؟ برای مثال توکنیزه کردن مسکن، قدرت ورود بخش بسیار زیادی از جامعه را به فضای سرمایه‌گذاری در مسکن می‌دهد، زمانی‌که بازار به هر دلیلی نوسان دارد و مردم می‌خواهند ریکسشان را در بازار کم کنند. چرا ما از این فضا غافل شویم؟»
توانگر نیز در جمع‌بندی اظهارات خود تاکید کرد: «رمزارزها در حال حاضر و با شرایط فعلی ‌نهادهای مختلف از امنیتی، پولی و بانکی، کاربردهای زیادی دارد. در شرایط خاص ما در اقتصاد جهانی و گفتمانی که در جامعه ما در همه طیف‌های اقتصادی شکل گرفته و به‌سمت دلارزدایی پیش‌ می‌رود، رمزارزها یکی از ابزارهای مهم است برای این‌که ما اقتصادمان را جلو ببریم؛ بنابراین اگر در دنیا از این ابزار ۳۰ درصد استفاده می‌کنند، ما باید ۶۰ و ۸۰ درصد استفاده کنیم و توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.»

ارزآوری برای ایران، از استخراج تا صادرات با رمزارزها

دیفای بلاک‌چین رمزارز بانک مرکزی

آسترکی در پایان با بیان‌ این‌‌که بیشتر نگرانی حاکمیت و بانک مرکزی، نرخ دلار و تاثیر رمزارزها بر آن است، گفت: «من سوالی می‌پرسم و امیدوارم در بانک مرکزی صادقانه و با عدد و رقم بررسی شود. این‌که اگر بیت‌کوین اختراع نشده بود، امروز دلار در تهران چند تومان بود؟ من تصور می‌کنم که گران‌تر بود، زیرا مستندات ما نشان می‌دهد که اتفاقن رمزارزها دلار وارد کشور کردند، این کار هم با پدیده استخراج، افزایش شدید ارزش دارایی‌های هولدشده کاربران، فروش NTF، سود حاصل از مبادله و سود حاصل از صادرات اتفاق افتاده است. ما پدیده صادرات با رمزارزها را داریم، اما بانک مرکزی چاره‌اندیشی نکرده که این ارز را وارد نیما کرده و ساختاری برای آن تعریف کند؛ در مقابل می‌خواهند از رمزارزها مالیات بگیرند، کاری‌که صنعت بلاک‌چین را نابود می‌کند، زیرا حتی مالیات ۰.۵ درصدی هم به فرار سرمایه منجر می‌شود، چون سرمایه ترسو است.»
بردیا سیداحمدنیا هم در پایان از بخش حاکمیتی درخواست کرد که فضای گفت‌وگو با بخش خصوصی را بیشتر فراهم کند. او گفت: «هر اتفاقی که بیرون از اکوسیستم تبادل و رمزارز می‌افتد، ما یک سری مخاطره سمت خودمان و کاربران می‌بینیم و دوست داریم این اتفاقات را بازگو کنیم؛ با عدد و رقم بگوییم که محدودیت ۲۵ میلیون تومانی برای سقف تراکنش پلتفرم‌های رمزارزی چه نتیجه‌ای داشت؟ بستن درگاه پرداخت برای رمزارزها چه رقم زد؟ بگوییم برای مالیات بر عایدی سرمایه چه پیش‌بینی می‌کنیم؛ بگوییم که فضای مالیاتی ممکن است در برخی کشورها کارآمد باشد، اما آیا برای کاربران ایران هم کارآمد است؟ می‌توانیم حتی درباره سبک مالیات گفت‌وگو کنیم. به‌طور قطع راهکارهایی هم داریم که به شفافیت این فضا کمک کنیم و آن را کنترل‌شده رشد دهیم. همه این‌ها جای گفت‌وگو دارد و ادامه‌دار شدن این جلسات می‌تواند به این فضا و همگرایی سیاست‌ها کمک کند.»

در همین رابطه این مقاله را نیز بخوانید

لینک کوتاه: https://www.bcamag.com/2vnm
فائزه طاهری
فائزه طاهری
مقاله‌ها: 17

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *