انتقاد فعالان حوزه رمزارز از تاخیر در قانونگذاری
فعالان حوزه بلاکچین (Blockchain) در نشست هماندیشی قانونگذاری حوزه بلاکچین و رمزارز کشور، از تصمیمات بانک مرکزی در خصوص مقررهگذاری کلی مقوله رمزداراییها انتقاد کردند و خواستار ورود شورایعالی فضای مجازی به این حوزه شدند. به عقیده آنها، قانونگذاری حوزه رمزدارایی با وظایف بانک مرکزی، تعارض منافع دارد و این مسوولیت باید به یک نهاد بالادستی سپرده شود. در عین حال تفکیک مجری از تنظیمگر در حوزه بلاکچین و رمزداراییها مورد تایید رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز قرار گرفت.
عناوین این مقاله:
نشست هماندیشی قانونگذاری حوزه بلاکچین و رمزارز کشور، ۲۷ شهریورماه با حضور «سید محمدامین آقامیری»، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور و «حسین افشین»، معاون علمی و فناوری رییسجمهور و جمعی از فعالان و متخصصان این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
فعالان حوزه بلاکچین با توجهبه اهمیت این فناوری در آینده، به ضرورت قانونگذاری این حوزه تاکید کردند. به گفته متخصصان، اگرچه ایران از نظر دانش و فناوری، جزو کشورهای فعال و پیشرو در حوزه رمزداراییها و بلاکچین است، اما تاخیر در قانونگذاری و تلاش برخی نهادها برای ایجاد انحصار در تنظیمگری این حوزه، مشکلاتی را برای صنعت ایجاد کرده است.
توجهبه بلاکچین در کشور، به ترید کردن محدود شده است
در ابتدای این نشست «پوریا آسترکی»، سردبیر «پژوهشنامه بلاکچین، رمزداراییها» با اشاره به افق وب ۳، فناوری بلاکچین و اقتصاد توکن در ۱۰ سال آینده، بیان کرد: «زمانیکه درباره مساله رمزارزها صحبت میکنیم، متوجه میشویم در کشور ما این پدیده به ترید کردن محدود شده و برخورد حکمرانی با این حوزه، مباحث را در همین سطح نازل نگه داشته است؛ درحالیکه تا سال ۲۰۳۰، ۱۰ درصد از اقتصاد دنیا روی توکن خواهد بود و هر مفهومی از دارایی، ارزش، سهام، اعتبار، وثیقه و ضمانتنامه در دنیا متحول خواهد شد. این موضوع باعث میشود یکی از بزرگترین انفجارهای ثروت در تاریخ بشر اتفاق بیفتد، مانند اتفاقاتی که بعد از انقلاب صنعتی و اینترنت رخ داد.»
او با بیان اینکه فعالان ایرانی در حوزه بلاکچین، از نظر دانش و فناوری عقب نیستند، افزود: «مساله ما در این حوزه با وجود تمام پیچیدگیهایی که دارد، مساله فناوری نیست. بیش از ۹۰ درصد مسایل این حوزه در کشور ما و حتی بسیاری دیگر از نقاط جهان، بهدلیل پیچیدگیهایش، مساله حقوقی، حکمرانی و سیاستگذاری است. در این زمینه از حدود سال ۱۳۹۷، بهمرور مصوباتی از بخشهای مختلف حاکمیت از هیئتدولت تا سایر نهادها تصویب شده و به نتایج مختلفی رسیده است.»
قانونگذاری اشتباه، صنعت استخراج را در ایران نابود کرد
سردبیر رمزداراییها با بیان اینکه فناوری بلاکچین در چهار حوزه کلی تعریف میشود، گفت: «استخراج، ابتداییترین مرحله در این صنعت است. حوزه دوم تبادل، حوزه سوم خدمات مالی غیرمتمرکز و آخرین حوزه توکنسازی است. در سال ۱۳۹۸ دولت وقت مصوبهای درباره استخراج تصویب کرد. طبق آمار آنچین (Onchain)، در آن سال ایران ۱۰ درصد استخراج بیتکوین (Bitcoin) کل دنیا را در اختیار داشت، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ به زیر ۰.۵ درصد رسید.»
آسترکی ادامه داد: «البته این آمار ممکن است خطا داشته باشد و استخراج غیرقانونی و آنچه با فیلترشکن و ابزارهای دور زدن آییپی انجام شده را شامل نمیشود؛ اما همین آمار نیز نشان میدهد یک مصوبه و قانونگذاری اشتباه چطور توانسته یک صنعت را نابود کند؛ البته درباره بقیه حوزهها که قانونگذاری تا همین حد هم انجام نشده است.»
او با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در خصوص رمزداراییها اظهار کرد: «دولت مرحوم ابراهیم رییسی، دیدگاه روشنی نسبتبه رمزداراییها داشت؛ هم درباره ساماندهی و هم کاربردپذیری. از جمله اشاره به این پدیده در سند تحول اقتصادی و اینکه در کابینه او افراد مختلفی از معاونت اقتصادی، وزیر اقتصاد، کارشناسان و مدیران میانی دولت، به موضوع رمزارزها علاقهمند بودند که باعث شد در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری معاونت علمی و سایر بخشها، لایحهای برای ساماندهی رمزداراییها تدوین شود.»
سردبیر پژوهشنامه بلاکچین ادامه داد: «این یک لایحه کارشناسی است و در بخش تعاریف، بهخوبی کار شده، همچنین از نکاتی که اتحادیه اروپا حدود یکسال و نیم پیش در قانونی تحتعنوان میکا درباره کلیات مسایل مواجههبا رمزداراییها تصویب کرد، الهام گرفته است. این لایحه حدود یک سال پیش میتوانست مراحل قانونگذاری را پیش ببرد، اما بهدلیل کارشکنیهایی که در دولت اتفاق افتاد، به مرحله قانونگذاری نرسید.»
شورای نگهبان، بانک مرکزی را متصدی رمزپول میداند، نه رمزدارایی
آسترکی خاطرنشان کرد: «در عین حال آذرماه ۱۴۰۲، قانون جدید بانک مرکزی از سوی رییسجمهور ابلاغ شد. در بند «ض» ماده یک این قانون تعریفی وجود دارد که «رمزپول» را بهعنوان پول رقومی رمزنگاریشده که بهصورت متمرکز با محوریت بانک مرکزی یا بهصورت غیرمتمرکز ساخته شده باشد، تعریف کرده است. در ماده ۴۹ هم تولیت رمزپول را به بانک مرکزی سپرده است؛ و به استناد این قانون، بانک مرکزی خود را متصدی رمزارزها میداند. درحالیکه پیشینه این قانون نشان میدهد این لایحه با عبارتی بهجز رمزپول به شورای نگهبان ارسال شد که به آن ایراد گرفتند، یعنی شورای نگهبان به واژه رمزپول بهجای رمزدارایی تاکید داشته است.»
او ادامه داد: «این موضوع نشان میدهد ماهیت رمزپول یعنی پولی که با محوریت قانون بهصورت متمرکز و از سوی بانک مرکزی منتشر شده باشد، یعنی پولی که در حال تبادل است. درحالیکه طبق تعریف بانک مرکزی، هیچ پول رمزنگاریشده یا رمزپول دیگری در حال حاضر در ایران وجود ندارد، یعنی هیچکدام از رمزارزها ابزار پولی نیستند؛ که اگر از آنها بهعنوان ابزار پولی استفاده شود، بانک مرکزی متولی آنها خواهد بود.»
سردبیر پژوهشنامه بلاکچین اظهار کرد: «با تاخیر دولت در ارسال لایحه ساماندهی رمزداراییها، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بهمنماه ۱۴۰۲، برداشت مختصری از آن لایحه را تحتعنوان طرح بهصورت کلیات مصوب کرد؛ پس از آن در یکم خردادماه ۱۴۰۳، یعنی آخرین روزهای مجلس یازدهم، استفساریهای در صحن مجلس مطرح شد که آیا بانک مرکزی حق دخالت در بازار ارز و رمزارزها را دارد یا خیر؟ و صحن مجلس به این استفساریه پاسخ منفی داد.»
مجلس، بانک مرکزی را از دخالت در حوزه رمزارزها منع کرده است
آسترکی خاطرنشان کرد: «بنابراین در حال حاضر در شرایطی هستیم که کمیسیون اقتصادی در تفسیرش اعلام کرده که منظور از رمزپول، فقط پول است و نه تمام رمزداراییها؛ و از طرف دیگر هنوز قانونگذاری در کشور نداریم که از رمزپول یا سایر داراییهای رمزنگاریشده، تعریفی ارایه داده باشد؛ ضمن اینکه استفساریه مجلس هم بانک مرکزی را از دخالت در حوزه رمزارزها منع کرده است.»
او ادامه داد: «پس از آن به مقطع تغییر ناگهانی دولت میرسیم، دورهای که با تغییر مجلس و تشکیل کمیسیونهای جدید، تشکیل کابینه دولت و رای مجلس به کابینه جدید همراه بود و کشور حدود چند ماه در وضعیت فوقالعادهای به سر میبرد. در این دوره، در سوم مرداد ۱۴۰۳، چند روز پیش از تحلیف «مسعود پزشکیان»، چهاردهمین رییسجمهور جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی رییسجمهور نامهای به وزارتخانههای مختلف نوشت و از آنها درباره همان لایحه نظر خواست؛ یعنی دولت سیزدهم تا دقیقه ۹۰ پیگیر ساماندهی رمزارزها بود. زیرا از دو سال پیش، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیر این موضوع بود و آنها ابعاد مختلف امنیتی و فقهی را بررسی کردند و با بخشهای مختلف اقتصادی، پولی و مالی کشور از جمله بانک مرکزی و بورس تعامل داشتند.»
سردبیر پژوهشنامه بلاکچین در ادامه بیان کرد: «گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نهایت در روزی که رایگیری وزرای دولت چهاردهم در مجلس در جریان بود، بین صحبتهای آقای پزشکیان و اعلام نتایج رایگیری وزرا، قرائت شد. این گزارش که مفصل و مبسوط است، درنهایت دو مطالبه جدی داشت؛ یک اینکه دولت در ارسال لایحه تسریع کند، دو اینکه کمیسیون اقتصادی همان مصوبه مجلس یازدهم را که معادل لایحه دولت است، به جریان بیندازد. در این میان و در فضای بیدولتی که همه درگیر مسایل اساسیتری بودند، ما با یکسری از تصمیمگیریها مواجه شدیم که از یک تصمیم به حالت قانونگذاری رسیدند؛ و بانک مرکزی هم میخواهد کل حوزه را مورد تنظیمگری قرار دهد.»
قانونگذاری حوزه رمزدارایی با وظایف بانک مرکزی، تعارض منافع دارد
آسترکی خاطرنشان کرد: «البته بانک مرکزی در ادبیات خود به این موضوع اذعان دارد که رمزداراییها پدیده پیچیدهای هستند که بخشهای مختلف دارد، برای مثال بخشی از این حوزه ممکن است به بورس مرتبط باشد. اما درنهایت آنچه اتفاق میافتد این است که در نبود قانون، یک نهاد بنا دارد حرکت بنیادی تنظیمگری و مقررهگذاری را انجام دهد. ما این بنیاد قانونی را نداریم و این اتفاق نیز تا حد زیادی با وظایف بانک مرکزی، تعارض منافع دارد.»
او در ادامه اظهار کرد: «وقتی از اقتصاد توکن حرف میزنیم، درباره فرم جدیدی از اقتصاد صحبت میکنیم، بنابراین نمیتوانیم تصمیمگیری درباره آن را به بخش سنتی واگذار کنیم. این حوزه شاید تنها صنف در حوزه فناوری و دانشبنیان باشد که بدون حمایت دولتی جلو آمده است و هیچ حمایت حاکمیتی ندارد. دومین خصوصیت این صنف آن است که از بدو تولد پیگیر قانونگذاری بوده و این خواسته را در جلسات مکرر مطرح کرده؛ و چه در جلسات تقنینی، نظارتی، امنیتی این درخواست بیان شده است.»
سردبیر پژوهشنامه بلاکچین گفت: «ما در حال حاضر در جایگاهی هستیم که عطفبه کارگروهی که از سوی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده، بانک مرکزی یک تنظیمگری انجام میدهد، وزارت اقتصاد یک سند تنظیمگری دارد و شورای عالی فضای مجازی هم یک سند تدوین کرده است. یعنی یک صنف بهصورت موازی با چند سند تنظیمگری مختلف مواجه شده است، بدون اینکه از اساس قانونی وجود داشته باشد که بتوان براساس آن تعریف کرد رمزدارایی چه است که بخواهند آن را تنظیمگری کنند.»
بانک مرکزی خود را متولی کل حوزه رمزداراییها میداند
در ادامه «عباس آشتیانی»، رییس کمیسیون رمزارز و بلاکچین نظام صنفی رایانهای کشور، اظهار کرد: «اتفاق ناگواری ممکن است در کشور رقم بخورد، اینکه بانک مرکزی درباره حوزه فینتک و بهخصوص حوزه بلاکچین و رمزداراییها، سندی را برای اظهارنظر دستگاهها ارایه کرده که بخش خصوصی در آن هیچ نقشی نداشته است. دوم اینکه در آن سند، عطفبه ماده ۵۸ و ۵۹ قانون بانکداری و تعریف رمزپول در ماده یک، بانک مرکزی کلمات را طوری نگارش کرده که متولی کل حوزه رمزداراییها باشد؛ در حالیکه با توجهبه سابقه و اساس بانک مرکزی و گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در دنیا بانکهای مرکزی متولی کل حوزه رمزدارایی نیستند؛ حتی مجلس نیز به این موضوع اشاره کرده که بانک مرکزی متولی کل حوزه رمزداراییها نیست.»
او اظهار کرد: «شورای عالی فضای مجازی در شهریورماه ۱۴۰۱، وزارت اقتصاد را مسوول تهیه نظامنامهای برای موضوع رمزارزها اعلام کرد؛ اما تا امروز فعالیت اصلی در این زمینه انجام نشده است. کارگروه ساماندهی با محوریت دبیری بانک مرکزی که به دستور مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد نیز قرار بود روش تنظیمگری مشارکتی را پیگیری کند، که متاسفانه بخش خصوصی در آن عضو نیست و حق رای ندارد، در جلسات داخلی هم نمیتواند شرکت کند؛ در حالیکه در این روش، حاکمیت باید دغدغههای خود را مطرح میکرد و طراحی راهکار برای رفع آن دغدغهها از طریق بخش خصوصی انجام میشد.»
رییس کمیسیون رمزارز و بلاکچین نصر کشور با بیان اینکه کیفیت تنظیمگری یکی از شاخصهای مهم استانداردهای جهانی است، افزود: «بانک مرکزی خارج از این موضوع، اقدام به تنظیمگری راسی در این حوزه کرده و از مدتی قبل با تبعیض ناروا بین حوزه رمزداراییها و سایر حوزههای اقتصاد دیجیتال کشور، در حال تنظیمگری این حوزه است. این نهاد، محدودیتهایی را برای تبادل رمزداراییها میگذارد که مهمترین عارضه آن عدم شفافیت و زیرزمینی شدن بازار است. جمیع این اتفاقات، یک حالت از بلاتکلیفی یا کم شدن شاخص کیفیت تنظیمگری کشور را سبب شده است.»
اقدامات راسی یک نهاد، با رویه تنظیمگری جهانی همخوانی ندارد
آشتیانی در ادامه خاطرنشان کرد: «در شرایطیکه شورای عالی فضای مجازی تکلیفی را برای دستگاهها تعیین کرده است، اقدامات راسی یک نهاد و عدم توافق با رویه تنظیمگری جهانی برای حوزههای فناوریهای نوین، نشان میدهد که در موضوع تنظیمگری شاهد اتفاقات خوبی نیستیم. بنابراین باید تکلیفی از سوی شورای عالی فضای مجازی برای سند رسمی و تکلیف دستگاهها صادر شود. زیرا در حال حاضر خلا قانونی با محوریت بانک مرکزی باعث شده پذیرش کسبوکارها به حداقل برسد، اقدامات جزیرهای دستگاهها ادامه داشته باشد و کارگروهی که ایجاد شده، تنها در نقش محلی برای جمع شدن حاکمیت کارکرد پیدا کند.»
او با اشاره به موضوع خودتنظیمگری (SRO) برای حوزه رمزارزها بیان کرد: «این روش سه رکن دارد که مانند مثلث آتش عمل میکند؛ ماده سوختنی، حرارت و اکسیژن؛ و اگر هر رکن را از این مثلت بگیرند، آتش خاموش میشود. قرار بود در روش بینالمللی خودتنظیمگری، حاکمیت این روش را بهعنوان محلی برای تنظیمگری حوزه بشناسد، بنابراین اقدام راسی هر دستگاه، یکی از این اضلاع به حساب میآید.»
رییس کمیسیون رمزارز و بلاکچین نصر کشور ادامه داد: «همچنین در این روش قرار بود حاکمیت دغدغه خود را مطرح کند. برای مثال بحث و ارایه راهکار درباره دغدغه بانک مرکزی در خصوص تورم، رکن دومی است که قرار بود با عضویت بخش خصوصی در این روش مطرح شود. سومین رکن هم تطبیق و نظارت است. با وجود این در شرایط فعلی به نظر میرسد تنها رکن سوم باقی مانده و ما انتظار داریم که تنها با یک رکن، آتش روشن بماند که در عمل ممکن نیست.»
قوای قانونگذار باید از مجری تفکیک شود
در ادامه «سهراب ثامنی» مدیرعامل زربان، با تاکید بر لزوم تفکیک قوای قانونگذار از مجری، بیان کرد: «این موضوع یک اصل بدیهی است که اکثر مواقع نقض میشود و باعث ایجاد بحران خواهد شد. برای مثال بانک مرکزی هم قانونگذار و هم مجری است و بحرانهای پولی از همین موضوع ناشی میشود. درواقع بهدلیل وجود تضاد منافع، در حوزههای مختلف فشارهای زیادی ایجاد میشود، مگر اینکه یک دست بالاتر اقدامبه قانونگذاری کند.»
او با بیان اینکه برای رفع این مشکل به یک بدنه فنی نیاز است، افزود: «معاونت علمی همین حالا هم این بدنه را دارد و بهدنبال آن به یک قدرت از بالادست نیاز است که شورای عالی فضای مجازی این قدرت را دارد. درنهایت با همکاری این دو بخش، میتوان قانونگذاری کرد و بانک مرکزی هم زیر چتر مصوبههایی که قرار است اجرا شود، قرار میگیرد.»
کسبوکارهای رمزارزی نگران انحصار بانک مرکزی هستند
همچنین «کاوه مشتاق» مدیرعامل انجمن بلاکچین، با بیان اینکه در این انجمن در خصوص خودتنظیمگری اقدامات زیادی انجام شده است، گفت: «در حال حاضر حدود ۱۶۰ کسبوکار ذیل خودتنظیمگری فعالیت میکنند؛ اما واقعیت این است که ما از حرکات بانک مرکزی نگران هستیم و کسبوکارها نیز نگران انحصار در این حوزه هستند.»
او با اشاره به ترک فعل بانک مرکزی از برخی تکلیفها بیان کرد: «در حوزه استخراج، حداقل طبق سه مصوبه دولتی بانک مرکزی مکلف شده که اقداماتی بهنفع فرآیند استخراج انجام دهد. برای مثال در مصوبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ آمده که اگر واحدهای استخراجکننده محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی به چرخه اقتصادی کشور برگردانند، مشمول مالیات صفر خواهند شد؛ اما با گذشت چند سال از این مصوبات، بانک مرکزی ترک فعل کرده و کاریکه میتوانسته صنعت را بهنوعی نجات دهد، انجام نداده است. این موضوع درباره مصوبات ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ و ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هم صدق میکند و در این میان، تصمیمات فعلی بانک مرکزی باعث نگرانی فعالان شده است.»
رمزداراییها را از تنظیمگری نهادهای متمرکز نجات دهید
در ادامه «حسین اسلامی»، عضو هیئتمدیره نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه دوری از مواجهه با اصل موضوع نوآورانه، فرصت ایجادشده برای کشور را به تهدید تبدیل میکند، گفت: «علیرغم زیرساخت خوب و دانشمندانی که در کشور داریم، به موضوع رمزداراییها نگاه تهدیدمحور وجود دارد. در این میان اگرچه مجموعههای مختلف سراغ تنظیمگری میروند، اما باید توجه داشت که مشکل یک موضوع غیرمتمرکز نمیتواند توسط یک سازمان متمرکز تنظیمگر حل شود.»
او بیان کرد: «متون و قوانین بسیاری توسط دولت نوشته شده که گاهی هم نظرات بخش خصوصی را در این خصوص گرفتند، اما هیچگاه این جسارت وجود نداشته که تصمیمگیری نهایی را اعلام کنند. بانک مرکزی در دوره آقای «عبدالناصر همتی»، متنی را تحت عنوان «انقلاب بلاکچین» برای همایش سالانه خود منتشر کرد؛ اما حالا این متن را از روی سایت بانک مرکزی حذف کردند. درخواست ما از شورای عالی فضای مجازی این است که به موضوع ورود کند و متنی که مورد تایید دولت هم باشد را بهعنوان متن محوری ثبت و نهاییسازی کرده و حوزه رمزداراییها را از برخی از نهادهای متمرکز نجات دهد.»
در دنیا، رگولاتوری حوزه رمزدارایی در دست بازارهای بورس است
همچنین «محمد قاسمی»، مدیرعامل مزدکس با بیان اینکه در دنیا رگولاتوری حوزه رمزداراییها در دست بازارهای بورس است و نه بانکهای مرکزی، گفت: «ما در مزدکس بهدنبال جلسه قبلی با آقای آقامیری و مساعدتهایی که صورت گرفت، توانستیم اولین مجوز توکنسازی داراییهای مالی را در سندباکس بازار سرمایه بگیریم که اتفاق خوبی بود و همگام با ترندهای روز دنیا توانستیم این کار را در ایران انجام دهیم.»
او ادامه داد: «یکی از ترندهای اصلی در تامین مالی، استفاده از تکنولوژیهای نوین است که زیرساخت آن دیجیتالی کردن داراییهای مالی و غیرمالی است؛ ازجمله املاک، سهام و اوراق. این اتفاق در نمادهای مالی بهخوبی جا افتاده و جلو میرود. در حال حاضر حتی اعضای سازمان بورس هم از پیشنویس بانک مرکزی نگران هستند، زیرا با این سند، اختیارات قانونی آنها نیز محدود میشود. بانک مرکزی اگرچه برای کنترل تورم باید به موضوعهای مربوطه وارد شود، اما اگر بخواهد به همه بخشها وارد شود، بحث تامین مالی و نیاز بازارها برای کسب سرمایه و رشد و توسعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.»
ققنوس، بزرگترین پروژه بلاکچینی کشور بود که ناتمام ماند
در ادامه «رضا قربانی»، از بنیانگذاران کارخانه نوآوری رسانه راهکار، با اشاره به کتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی بلاکچین در ایران» که به شکست کنسرسیوم ققنوس میپردازد، گفت: «پروژه ققنوس، بزرگترین پروژه بلاکچینی کشور بود که راهاندازی آن فرصت بسیار بزرگی به شمار میرفت اما ناتمام ماند. در حال حاضر هم بانک مرکزی در بیلبوردهای سطح شهر از رمزریال صحبت میکند. رمزریال، پروژه بانک مرکزی است اما هم افراد ضدانقلاب از خارج کشور و هم بسیاری از طرفداران نظام در داخل، در مخالفت با این پروژه اتفاق نظر دارند. این بسیار عجیب است که بانک مرکزی پروژهای را پیش میبرد که همه از داخل و خارج مخالفت آن هستند.»
او ادامه داد: «کتاب «آینده پول» اثر «اسوار پراساد»، از قدیمیترین اقتصاددانان، توضیح میدهد که چرا CBDC (ارز دیجیتال بانک مرکزی) آینده سیاستهای پولی است. ما بحث رمزارز و اقتصاد توکن را بسیار کوچک میبینیم؛ درحالیکه CBDC و اتفاقی که بلاکچین و فناوری توکن جلوی پای رگولاتور پولی گذاشته، یکی از بزرگترین اتفاقاتی است که میتواند مسیر تنظیمگری اقتصادی و پولی را تغییر دهد؛ اما این موضوع به رمزریال تقلیل پیدا کرده است. من منتقد پروژه رمزریال هستم؛ زیرا بانک مرکزی از نظر فنی نمیتواند آن را جلو ببرد و یک مفهوم بزرگ اقتصادی را خراب کرده و کار را برای آیندگان نیز سخت خواهد کرد.»
بانک مرکزی همواره مانع فعالیت فناوریهای نوین بوده است
بنیانگذار راه پرداخت با بیان اینکه در سالهای گذشته بانک مرکزی همواره مانع کار افرادی شده که در حوزه فناوریهای نوین فعالیت میکردند، گفت: «از اواخر دهه ۱۳۷۰ تغییر در ساختار بانکی کشور شروع شد. در این سالها شرکتهایی تاسیس شدند و سسیتمهای پرداخت خلق شد. این یعنی ماجرای رمزارز یکشبه نیامده و مسیری طولانی طی کرده است. ما مسایل زیادی درباره پذیرش کارتهای بانکی و عابربانک داشتیم، اما درنهایت این مسیر طی شد. همانطور که درباره رمزارزها با ادبیات جرمانگارانه صحبت میشود، ما در سال ۱۳۹۶، عنوان «رفع اتهام از فینتک» را برای یکی از میزگردهای خود استفاده کردیم. فرآیند برخورد با رمزارز هم به همین منوال بوده اما اکنون تغییر کرده است.»
قربانی با بیان اینکه در آمریکا، SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار) قانونگذاری رمزارزها را برعهده دارد، نه فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، گفت: «فینرا (FINRA) نهادی است که از حقوق مصرفکننده دفاع میکند. فینرا پرچمدار رگولاتوری فینتک در آمریکا است که از ۲۰۰۷ شکل گرفته اما این نهاد سابقه طولانیتری دارد، از ۱۹۳۹ که از حقوق معاملهگران دفاع میکرده است. این در حالیاست که ما حقوق معاملهگر را به رسمیت نمیشناسیم و در خصوص معاملات رمزارزی هم هیچ حقی به معاملهگران نمیدهیم و حقوق مصرفکننده رها شده است.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «کسبوکارهای حوزه رمزارز موافق بیقانونی و مخالف تنظیمگری نیستند و تا به امروز هم توانستهاند از حقوق مصرفکننده حمایت کنند. باید توجه داشته باشیم که اتفاقات بزرگتری در حال وقوع است. ترکیب لندتک با دارایی دیجیتال و رمزارز، مثل بمب تاثیرگذار خواهد بود. ما میتوانیم منتظر بمانیم تا همه این اتفاقات بیفتد و بعد با آنها برخورد کنیم، یا اینکه چشم خود را ببندیم و مثل پدیده ماهواره منکر آن شویم. در حالیکه این حوزه مانند ماهواره نیست، بلکه سیاست پولی کشور است و بیتوجهی به آن باعث سقوط یک اقتصاد و دولت سیاسی میشود.»
تضاد منافع برخی نهادها، به مساله امنیت ملی منجر میشود
همچنین «مهدی شریعتمدار»، مدیرعامل جیبیت، با اشاره به پیشنویس بانک مرکزی درباره رمزداراییها گفت: «تضاد منافع برای برخی از نهادها ممکن است به مساله امنیت ملی منجر شود. در پیشنویس بانک مرکزی هم چند بند آمده که چنین حالتی را ایجاد کرده است. برای مثال ذکر شده که بانک مرکزی باید نهاد امین دارایی متمرکز تاسیس کند؛ موضوعی که تحت نظر اوفک و نهادهای امنیتی خارجی است و مسایل تحریمی و تبادل ارزی ایرانیان و تجار ایرانی در آن اتفاق میافتد و در صورت متمرکز شدن، امنیت ملی را دچار مشکل خواهد کرد. مساله دیگر، محدودیتهای اعمالی است که شاید تا حدی لازم باشد؛ اما از جایی به بعد، تراز مالی کسبوکارها را به هم میزند.»
او با بیان اینکه رقابت، سلامت ایجاد کرده و حقوق مصرفکننده را تامین میکند، گفت: «بهترین تنظیمگری، روشی است که رقابت را تضمین کند؛ زیرا کسبوکارها در رقابت مجبور میشوند حقوق مصرفکننده را رعایت کنند، در غیر این صورت از دور رقابت خارج خواهند شد. درحالیکه تنظیمگری مدل متمرکز چنین رقابتی ایجاد نمیکند و حق مصرفکننده هم در نهایت پایمال میشود. در رقابت، قیمت پایین میآید، امنیت بالا میرود و مصرفکننده بهترین امکانات را با بیشترین سرعت میگیرد. تاکنون رقابت در اکوسیستم رمزارزی جاری بوده، زیرا انحصاری وجود نداشته و باید مراقب این باشیم این اتفاق نیفتد.»
مدیرعامل جیبیت ادامه داد: «متنی که مجلس تهیه کرد و بهعنوان لایجه به دولت رفت، یک متن مترقی بر اساس قانون اتحادیه اروپا بود که ۸۰۰ کارشناس طی دو سال روی آن کار کردند، کارشناسان حوزه قوانین و مقررات مجلس این لایحه را تهیه کردند، معاونت حقوقی ریاست جمهوری روی آن نظر داد و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد. این متن میتواند ذیل مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در جایگاه متن پیشنهادی وزارت اقتصاد، قابل استفاده باشد. حالت ایدهآل این است که بنای قانونگذاری را خودتنظیمگری بگذاریم، اما اگر قرار باشد متنی بهعنوان قانون در نظر گرفته شود، متنی که از سوی مجلس تهیه شده، نسبت به پیشنویس بانک مرکزی جامعتر است و آینده این صنعت را بهتر ترسیم میکند.»
بانک مرکزی به مصوبات بالادستی توجه نمیکند
در ادامه «بردیا سیداحمدنیا»، همبنیانگذار والکس، با بیان اینکه ماهیت حوزه رمزارز و کسبوکارهای رمزارزی با ماهیت سایر کسبوکارهای کشور متفاوت است، گفت: «یک موضوع مهم، ماهیت داراییمحور بودن و نقل و انتقال دارایی است. یک معیار دیگر این است که صرافیهای خارجی بهشدت برای کاربر ایرانی سهلالوصول است؛ یعنی کاربر بهراحتی میتواند از بستر صرافی داخلی به صرافی خارجی برود.»
او ادامه داد: «با وجود این به نظر میرسد این موضوع برای نهادی مانند بانک مرکزی آشکار نیست و شاید هم قابل چشمپوشی باشد؛ از آنجاییکه در سند بانک مرکزی اینطور نوشته شده که تبلیغات برای کسبوکارهای محلی رمزارز ممنوع است. مگر میشود کسبوکاری در کشور کار کند و تبلیغ نکند، اما یک رقیب خارجی داشته باشد که بهطور مستقیم در ایران تبلیغ کند؟»
همبنیانگذار والکس خاطرنشان کرد: «درخواست فعالان حوزه رمزارز از شورای عالی فضای مجازی و معاونت علمی ریاست جمهوری این است که فرآیند قانونگذاری را از دست بانک مرکزی بگیرند. بانک مرکزی بهدلیل تضاد منافع زیادی که با این حوزه دارد، به بسیاری از مصوبات بالادستی شورای عالی فضای مجازی توجه نمیکند و بهصورت مستقیم برای قانونگذاری این حوزه اقدام میکند. این موضوع باعث شده اختیارات نهادهایی مانند بورس که بازار سهام و دارایی است، هم از آنها سلب کرده و هر تصمیمگیری به تایید بانک مرکزی موکول شده است.»
رمزداراییها دچار هزارتوی تصمیمات بیثبات هستند
پس از این اظهارات، پوریا آسترکی در جمعبندی سخنان کارشناسان و فعالان حوزه بلاکچین بیان کرد: «بانک مرکزی بهطور صریح در جلسات مختلف و در پایان مجادلات، میگوید که نمیخواهد به این پروژهها رسمیت بدهد؛ به همین دلیل هم ما دچار هزارتویی از تصمیمات بیثبات هستیم.»
او ادامه داد: «زمانی به رمزارزها ایراد فقهی میگیرند و بحث مالیت را مطرح میکنند، در حالیکه مقام معظم رهبری گفتند اگر این موضوع قانون شود، بحث فقهی ندارد. زمان دیگری بحث پولشویی را مطرح میکنند، در حالیکه در دنیا کمتر از یک درصد پولشویی با رمزارزها انجام میشود و این آمار در ۲۰۲۳ کاهشی بوده است، چون رمزارزها شفاف و قابلرصد هستند. در شرایط دیگری بحث نرخ ارز را مطرح میکنند، در حالیکه در سالهای گذشته و با هر محدودیت بانک مرکزی علیه اکوسیستم، نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین بحث خروج ارز را مطرح میکنند، در حالیکه آمار غیررسمی نشان میدهد اگر تراز رمزارزها در کشور مثبت نباشد، بهواسطه صادرات و استخراج بهوسیله رمزارز، این تراز منفی نیست.»
سردبیر پژوهشنامه بلاکچین همچنین خاطرنشان کرد: «ما در حوزه رمزارزها به قانون احتیاج داریم، در غیر این صورت، این حوزه برای جمهوری اسلامی غیرقابل کنترل میشود. آن هم در شرایطیکه کشورهای همسایه به این کسبوکارها مجوز میدهند، از آنها حمایت میکنند و فضای خوب کسبوکاری ایجاد کردند. در آن صورت کسانی که تاکنون در ایران کار میکردند، پس از مهاجرت به این کشور، استییبلکوین (Stablecoin) ایجاد کرده و ابزار پولی را از دست جمهوری اسلامی خارج میکنند. بانک مرکزی متصدی رمزپول است و باید آن را مدیریت کند و به خدمات مختلف بلاکچینی اجازه فعالیت دهد؛ در غیر این صورت، با ترک فعلهای مکرر از سوی این نهاد، در آینده ریال از دست ما خارج میشود.»
رقابت بخش خصوصی سنتی با مدرن، تقابل ایجاد میکند
در ادامه اظهارات کارشناسان، سیدمحمدامین آقامیری، رییس مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به تقابلهایی که با کسبوکارهای نوین وجود دارد، گفت: «پیش از این در همه حوزههای کسبوکاری نوین مانند رمزارزها، فروشگاههای اینترنتی و غیره تقابلی از سوی دولت وجود داشت و از این رو مقام معظم رهبری فرمودند که بخش دولتی با بخش خصوصی رقابت نکند. اما آنچه اکنون باعث ایجاد چالش مضاعف در حوزه خدمات فضای مجازی شده، رقابت بخش سنتی با مدرن است که هردو هم در بخش خصوصی فعالیت میکنند.»
او ادامه داد: «در بسیاری از این حوزهها، بازیگران بخش خصوصی مانع میشوند که جریانهای لازم شکل بگیرد و این موضوع به حمایت حاکمیت نیاز دارد. ما نمیتوانیم در فضای رقابتی صرف پیش برویم، زیرا کسبوکار سنتی از پیش در بازار حاکم بوده، ارتباطاتش شکل گرفته و مسیرش را پیش میرود و از این رو کسبوکار مدرن به حمایت نیاز دارد.»
دبیر شورایعالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم تفکیک مجری از تنظیمگر در حوزه بلاکچین و رمزداراییها بیان کرد: «این یک موضوع جدی است و ما در نظام جامع تنظیمگیری سعی میکنیم آن را مدیریت کنیم. صنایعی وجود دارد که تنظیمگر با مجری در آنها یکی است و به یک موضوع روال در کشور تبدیل شده؛ بنابراین تغییر این مسیر یک کار پرهزینه است که به قانون مجلس و همچنین سیاستهای کلی نیاز دارد تا اجرا و تنظیمگری را از هم تفکیک کنیم. در مجموع تفکیک مجری از تنظیمگر یک اصل است.»
تحویل پیشنویس سند ساماندهی رمزارزها به مرکز ملی فضای مجازی
آقامیری با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی تلاش خود را برای حل مشکلات حوزه رمزداراییها خواهد کرد، افزود: «پیشنویس سند ساماندهی حوزه رمزارزها که وزارت اقتصاد متولی تنظیم آن بود، تحویل مرکز ملی فضای مجازی شده است. اگر این سند پس از طی مراحل قانونی و اعمال اصلاحات لازم، تصویب شود، مجلس هم باید در چهارچوب این سیاستها قانونگذاری کند. لذا با ایجاد چهارچوب کلان و معماری حوزه رمزارزها براساس این سند، برای آییننامهها و قوانین و مقررات، زیرساخت محکمی خواهیم داشت که میتوانیم فعالیتها را براساس آن پیش ببریم.»
او در ادامه درباره سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی توضیح داد: «سند راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی، در شهریورماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد. در این سند ۳۹ نظام وجود دارد که نظام رمزارز، تبلیغات در فضای مجازی، نظام جامع تنظیمگری، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده از نظامهای موجود در آن است. همه این موارد موضوعهای کلانی هستند که نظامهای آن در فضای مجازی باید بهسرعت تدوین شود.»
دبیر شورایعالی فضای مجازی ادامه داد: «یکی از این نظامها، نظام رمزارز است. وزارت اقتصاد دستگاه متولی نظام رمزارز است و چند دستگاه همکار نیز دارد که قرار است با کمک یکدیگر، سند این نظام را تدوین کنند تا درنهایت این سند در فرآیند تصویب قرار بگیرد. اکنون این سند ارسال و نظرات هم به مرکز ملی ارایه شده است. البته این سند محرمانه است، اما ما میتوانیم جلسه کارشناسی درباره آن را با جمعی از نمایندگان بخش خصوصی برگزار کنیم.»
امیدواری نسبتبه خودتنظیمگری در حوزه رمزداراییها
آقامیری با اشاره به بحث خودتنظیمگری درباره رمزداراییها بیان کرد: «خودتنظیمگری یک کار جدید است و ما تا به حال این مورد را در هیچ حوزه دیگری نداشتهایم. البته فرآیند خودتنظیمگری اصلاحاتی داشته که در سند تدوینشده آمده و این اصلاحات هم بررسی و تصویب شده و قرار است وارد فرآیند اجرایی شود. ما نیازمند حرکت گامبهگام برای انجام اصلاحات هستیم، زیرا حرکت از نقطهای که فقط حاکمیت تنظیمگری میکرد تا خودتنظیمگری، مسیر دشواری است؛ اما امیدواریم هرچه زودتر محقق شود و مسیر خودتنظیمگری بهخوبی پیش برود.»
او با اشاره به انتقاد یکی از فعالان حوزه رمزداراییها نسبتبه ابلاغ برخی دستورالعملها و مصوبات توسط تنظیمگران، اظهار کرد: « حتی اگر قانونی وجود داشته باشد که به تنظیمگران اختیار تنظیمگری داده است، طبق مصوبه ۸۱ شورایعالی فضای مجازی، قبل از ابلاغ، باید آن مصوبه یا دستورالعمل را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند، تا مرکز آن مصوبه را با سیاستهای کلی تطبیق دهد و بعد از آن تنظیمگر حق ابلاغ دارد؛ لذا آنها نیازمند تاییدیه از مرکز ملی هستند. البته قوانین گذشته مشمول این گزاره نمیشوند، اما اگر تنظیمگر بخواهد مقرره جدیدی وضع کند، باید تایید آن را بگیرد.»
رییس مرکز ملی فضای مجازی در پایان اظهاراتش خاطرنشان کرد: «با توجه به انتصاب دکتر افشین، من به اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد، بسیار امیدوارم؛ چراکه ایشان عزم لازم برای حل مشکلات را دارند و ما نیز در حوزه سیاستگذاری و تنظیمگری کمک خواهیم کرد.»
همافزایی مرکز ملی و معاونت علمی برای حل مشکلات فناوریهای نوظهور
همچنین در ادامه این نشست، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور، اظهار کرد: «امیدوارم همافزایی ایجادشده میان معاونت علمی ریاستجمهوری و مرکز ملی فضای مجازی، بتواند به حل مشکلات فناوریهای نوظهور کمک کند. همچون بقیه مسایل، هر فناوری بهخصوص فناوریهای نوظهور یک سری مزیت و یک سری معایب دارد. در کشور ما از آنجاییکه عیبها برجسته میشود و صداهایی که بیانگر عیوب باشد، بلندتر است، مزایا را احاطه میکند.»
او ادامه داد: «من وظیفه دارم بهعنوان نماینده اکوسیستم فناوریهای نوظهور، از حوزه رمزداراییها و سایر فناوریها در دولت دفاع کنم؛ برای اینکه بتوانیم هماهنگیهای لازم را بین دستگاههای مختلف ایجاد کنیم. البته درباره پدیدههای نوظهوری که به حوزه پولی و مالی کشور برمیگردد، حساسیت بیشتری وجود دارد. ما باید حاکمیت پولی کشور را به رسمیت بشناسیم و در چهارچوب حاکمیت پولی، اقدامات خود را انجام دهیم که این موضوع وضعیت را مشکلتر میکند.»
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور خاطرنشان کرد: «ما نیاز داریم با دستگاههای مختلف مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاهها تعامل داشته باشیم. همچنین به یکسری پشتیبانی نیاز داریم که مرکز ملی فضای مجازی بهعنوان یک شورای حاکمیتی میتواند این پشتیبانی را انجام دهد و تسهیلگر باشد. دکتر آقامیری، رییس مرکز ملی فضای مجازی دید بسیار بازی در این زمینه دارند و از جنس فناوری و نوآوری هستند و این موضوع کمک میکند که بتوانیم مشکلات را حل کنیم.»
باید روایت جدیدی از رمزارزها ارایه شود
افشین با بیان اینکه ما نیازمند تعامل دوطرفه هستیم و دو طرف مذاکره باید شرایط یکدیگر را بپذیرند، اظهار کرد: «نیاز است که یک روایت جدید از رمزارز ارایه کنیم. معتقدم بانک مرکزی هم بهصورت ۱۰۰ درصدی با حوزه رمزداراییها مخالف نیست، بنابراین ما باید به بانک مرکزی فرصت دهیم تا قانون و شرایط پذیرش را در زیرمجموعه خود ایجاد کند. این مساله پیچیدگیهای زیادی دارد؛ اما قول ما این است که رایزنیها را در سطح بالا انجام دهیم.»
او خاطرنشان کرد: «موضوع رفع مشکلات حوزه بلاکچین و رمزارزها در معاونت علمی بررسی خواهد شد. ما با دستگاههای مختلف رایزنی میکنیم و به نمایندگی از شما در دولت، یک همدلی ایجاد خواهیم کرد. این کار نیازمند قانون است و لایحهای که مورد توافق بوده، تهیه شده و اگر در این حوزه قانونگذاری شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد؛ چراکه چهارچوبهای فعالیت را مشخص میکند.»
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری این است که در پدیدههای نوظهور دیدگاه سلبی نداشته باشیم، افزود: «تلاش ما این است که با برگزاری چند نشست در معاونت علمی و ستاد اقتصاد دیجیتال، به یک جمعبندی و مفهوم مشترک برسیم و این قول را میدهم که در دوره جدید با تلاشهایی که برای حل موضوع انجام میدهیم، شما فعالان این حوزه تغییر را احساس کنید. ما تلاش میکنیم در هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی گره رمزارزها را باز کنیم، زیرا ارتباط بین فعالان رمزارزها و معاونت علمی با میانجیگری و وساطت مرکز ملی برقرار شده که اتفاق بسیار مبارکی خواهد بود.»
دیدار متخصصان بلاکچین با مسئولین نشاندهنده توجه روزافزون دولت به این فناوری است. اما این کافی نیست. برای توسعه این صنعت، نیاز به اقدامات عملی و حمایتهای مادی و معنوی از سوی دولت است. ایجاد زیرساختهای لازم، حمایت از استارتآپهای حوزه بلاکچین و تسهیل سرمایهگذاری در این حوزه از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود. همچنین، ایجاد یک بستر قانونی شفاف و پایدار برای فعالیت در این حوزه بسیار مهم است.