«به‌نرمی چو کاری توان برد پیش/درشتی مجویید از اندازه بیش» این بیت را شاعر بزرگ ایرانی، اسدی توسی در گرشاسپ‌نامه سروده است. خطاب گرشاسب به اطرافیان و درباریان در لحظات نزدیک‌به مرگش است، به‌عبارتی، سیاستمداران، قانونگذاران و مسوولان را به پندی مهم فرامی‌خواند. کاش دولت‌مردان، سیاستمداران و وکلای مجلس در سراسر جهان نیز این شاه‌بیت را به‌خوبی درک کنند. این روزها، گروه‌هایی از اعضای مجلس عوام بریتانیا و افراد ذی‌نفوذ به‌خوبی نشان می‌دهند که اعتقادی به‌نرمی و تعقل در انجام برخی امور ندارند. آن‌ها به‌شدت در تلاشند تا به‌شکلی سخت‌گیرانه و در عین حال رادیکال، برای تمامی عرصه‌های دنیای رمزارزها و فناوری بلاک‌چین، قانون‌گذاری کنند.
عناوین این مقاله:
قانونگذاران بریتانیایی در حالی خود را خوش‌نیت و در پی دفاع از حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان معرفی می‌کنند که اقدامات آن‌ها در عمل، چیزی جز فشردن گلوی این عرصه نوپا، در یکی قطب‌های صنعت مالی جهان نیست. این روش قانون‌گذاری موجب فرار سرمایه کریپتویی و از رمق افتادن پروژه‌های مرتبط در بریتانیا می‌شود.
در شماره‌های پیش پژوهش‌نامه بلاک‌چین، به تاریخچه ارزهای دیجیتال در هنگ‌کنگ، افشاگری از معاملات کاربران چینی در صرافی‌های رمزارزی با وجود ممنوعیت ظاهری رمزارزها و اقبال مردم ترکیه به ارزهای دیجیتال در شرایط تورمی این کشور پرداختیم. در این شماره می‌کوشیم به رویکرد قانونگذاران بریتانیایی به پدیده نوین کریپتوکارنسی بپردازیم.
مقدمه
مساله رگولاتوری، قانون‌گذاری و نظام‌مندکردن بازار رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال، به نبردی بی‌پایان می‌نماید؛ چراکه از نخستین جهش‌ها و توجهاتی که جهان به این فناوری نوظهور نشان داد تاکنون هم میان فعالان عرصه رمزارزها و هم از سوی نهادهای سنتی مالی مثل بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی پولی و مالی و هم از سوی دولت‌ها و سیاستمداران، بحث‌های بسیاری بر آن شکل گرفته و می‌توان گفت هرگز به جمع‌بندی و ارایه نگرش کلی منجر نشده است. به‌لحاظ عقلانی و منطقی و حتی با نگاهی تاریخی، قانون‌گذاری و مقید شدن پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در هر عرصه مالی نوورود، مفید و حتی ضروری است؛ چراکه سرمایه و زندگی هزاران و چه‌بسا میلیون‌ها انسان ممکن است به آن گره بخورد و چرخه حیات اقتصادی-سیاسی کشورها یا بالاتر در سطح بین‌المللی از آن تاثیر پذیرد؛ ولی نکته مهم این است که چه رویکرد و روندی را برای قانون‌گذاری باید در نظر داشت، به‌طور معمول روندهای کنترل‌گر، شدید و شتاب‌زده از ساختارهای حکومتی، در دوره‌ای که هیچ بحران یا وضعیت بغرنجی در کار نیست، یا شرایط را دشوارتر، گنگ‌تر و پرخطرتر کرده یا موجب خروج سرمایه و کاهش تکانه ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.
به‌رغم روشن نشدن بحث‌ها پیرامون روند قانون‌گذاری و رگولاتوری درباره دارایی‌های دیجیتال، دولت‌ها بیکار نمانده‌اند، چه آن‌ها که توان اجرایی و اقتصادی بالایی دارند و چه دولت‌های ناتوان رانتی، کوشیده‌اند بازار دارایی‌های دیجیتال را با تصویب قوانین، صدور بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه یا فرمان‌های حکومتی مقید و حتی ممنوع کنند؛ هرچند بیشتر کوشش آن‌ها تا حدود بسیاری برآمده از تصمیم‌های آنی و خلق‌الساعه بوده است و نتیجه کارشان جز ایجاد «محدودیت‌هایی غیرضروری» یا «ایجاد بازار سیاه و پروژه‌های کلاه‌برداری» نیست. شاید با اغماضی گسترده بتوان متعادل‌ترین رویکرد را به دولتی مثل ایالات متحده نسبت داد، چراکه تاکنون کوشیده‌اند نقش رگولاتوری خود را در چهارچوب قوانین موجود در زمینه‌های مرتبط مالی ایفا کنند و به‌صورت رسمی هم قانونی مبنی‌بر این‌که صاحبان مشاغل به‌صورت الزامی باید چه کنند، تصویب نکرده‌اند یا این‌که به‌اجبار دارایی‌های دیجیتال را به دسته خاصی از قوانین ارجاع نداده‌اند؛ ولی در عمل برای «کمیسیون بورس و اوراق بهادار» (The U.S. Securities and Exchange Commission) یا SEC، ماموریت نظارت را بر این عرصه تعریف کرده‌اند و SEC هم اقدامات حقوقی گسترده‌ای را در پیش گرفته‌اند. هرچند که به‌نظر می‌رسد کمیسیون یادشده و دیگر نهادهای مسوول در ایالات متحده، کُند، سخت‌گیرانه و با تنگ‌نظری در جهت صدور مجوزها یا کمک‌به دنیای رمزارزها عمل کرده‌اند، ولی در مقابل در بیشتر مواقع، برای برخورد با مشکلات یا جرایم احتمالی یا طرح دعاوی حقوقی علیه این عرصه، چالاک و گشاده‌دستانه با اتکابه استدلال‌های کلی و بیشتر مواقع گنگ، وارد میدان شده‌اند. گفتنی است که همین رویکرد در سال گذشته میلادی پیروزی‌هایی را هرچند کوچک در دادگاه‌های مهم برای جامعه رمزارزی به‌وجود آورده است. گام‌های کوچکی که می‌تواند به وحدت رویه قضایی و حقوقی منجر شود.
اگر از کشورها و دولت‌هایی چشم‌پوشی کنیم که -یا در عرصه اقتصادی و سیاسی مرسوم یا در عرصه دارایی‌های دیجیتال- از اساس در مسیر اشتباهی هستند، به‌طور قطع شگفت‌زده خواهیم شد که دولت و مجلس کشوری مثل بریتانیا نیز در مسیر عجیبی قرار دارد که به فرار سرمایه و از تکاپو افتادن صنعت کریپتو در این کشور منجر شده است. هر چند به‌نظر نمی‌رسد جنس تصمیمات قانون‌گذاری در بریتانیا و از سوی دیگر سلامت اداری و اقتصادی و شرایط مناسب شهروندان این کشور -در عرصه‌های مختلف آزادی و اقتصادی- به مسایلی از جنس بازار سیاه و کلا‌ه‌برداری‌های سازمان‌یافته منجر شود ولی برای کشوری که اقتصادی آزاد، قدرتمند و مناسب برای سرمایه‌گذاری در همه عرصه‌های سنتی و نوین اقتصادی و مالی دارد و به‌معنی دقیق کلمه پیشرو محسوب می‌شود، چنین مسیر قانون‌گذاری و رگولاتوری عجیب به‌نظر می‌رسد. در ادامه قصد داریم این رفتار بریتانیا و تبعات آن را بکاویم. البته پیش از پرداختن به اصل موضوع، در بخش «بریتانیا، ساختار حکومتی و شرایط اقتصادی» به‌طور مختصر با استناد به آمار و ارقام، به ساختار و جایگاه بریتانیا نگاهی انداخته‌ایم.
بریتانیا، ساختار حکومتی و شرایط اقتصادی آن
پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، کشوری حاصل اتحاد اسکاتلند، انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است ولی پهنه رسمی کشور به‌سبب مستعمره‌هایش -باقی‌مانده از گذشته استعماری این کشور- در سراسر جهان گسترده‌تر از جزیره‌ای در غرب اروپاست. ساختار آن به‌طور رسمی پادشاهی مشروطه است که مونارک یا فرمانروای کشور، ملکه یا پادشاهی در جایگاه تشریفاتی محسوب می‌شود و در عمل و به‌طور قانونی، دولت برآمده از پارلمان بریتانیا اداره کشور را در دست دارد [۱].
پارلمان بریتانیا با رای مستقیم مردم به احزاب انتخاب می‌شود و کرسی‌های مجلس میان احزاب تقسیم شده و از بین نمایندگان یک حزب یا احزاب هم‌پیمان برنده انتخابات، نخست‌وزیر که از پیش ریاست حزب برنده را برعهده دارد، به‌عنوان ریاست دولت و وزرای کابینه بازهم از میان نمایندگان انتخاب می‌شوند. کار نظارت بر دولت را کابینه سایه بر عهده دارد. احزاب مخالف، کابینه‌ای مجازی تشکیل می‌دهند و هر وزیر سایه با تمام وجود بر کار وزارتخانه در دست دولت حاکم نظارت دارد. به این شکل، درواقع هیچ چیز پنهانی از مجلس وجود ندارد و نمایندگان مردم به‌نوعی در اداره کشور دخالت دارند. همچنین نمایندگان درباره هر موضوع و در هر بخشی می‌توانند تحقیق کنند و چیزی مانعشان نیست. با وجود قدرت بالا و اختیارات گسترده نمایندگان، قانون و بوروکراسی نظام‌یافته چون قفسی محکم آن‌ها را مهار می‌کند. در بریتانیا نهادهای تنظیم‌گری و قوه قضاییه به‌طور کامل مستقل هستند و بر امور مجلس نظارت دارند. از سوی دیگر، با این‌که نهادها و وزارت‌های زیرمجموعه دولت، قوانین و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که از سوی مجلس تصویب شده است اما هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند در امور بوروکراسی یا انتصابات مدیران میانی یا مسایلی از این دست دخالتی داشته باشد؛ چراکه این موارد خارج از مصونیت قضایی نمایندگی تلقی می‌شود؛ درواقع، حتی اگر شک‌وشبهه تعارض منافع نیز مطرح شود، نماینده از حدود اختیارات و مصونیتش خارج شده و زیر ذره‌بین قوه قضاییه قرار می‌گیرد.
البته لازم بهذکر است که تاکنون درباره مجلس عوام توضیحاتی ارایه شد، درحالی‌که در بریتانیا پارلمان از دو مجلس عوام و اعیان تشکیل شده است. مجلس دوم، مجلس غیرانتخابی است که از اعیان، ثروتمندان و خاندان‌های باسابقه اشراف و نزدیک‌به دربار تشکیل شده است. این مجلس به‌نوعی تنها نقش نظارتی دارد و نمی‌تواند قانونی را لغو کند یا تغییر دهد، تنها برای بررسی و ارایه نظر می‌تواند تا یک ماه مصوبات را به تاخیر بیندازد تا پیشنهادهای اصلاحاتی را بدهد که اگر تمام اصلاحات پیشنهادی از سوی مجلس عوام رد شد، مجلس دوم می‌تواند پس از یک سال آن‌ها را، اگر صلاح بداند، به رای بگذارد که در صورت تصویب، به‌صورت خودکار به قانون تبدیل می‌شود. شرط این‌که پس از یک سال مجلس اعیان بتواند مجدد قانونی را بررسی کند، این است که قانون هیچ ربطی به بودجه، برنامه‌ها و امور مالی و اقتصادی دولت نداشته باشد.
از دیدگاه تاریخی، پارلمان بریتانیا (به‌نوعی مجلس اعیان) با تعریف سنتی خود، کارش را از سده سیزدهم میلادی در نقش شورای مشورتیِ مونارک آغاز کرد. همچنین مجلس مدرن بریتانیا از قرن هفدهم ایجاد شده (و البته از ابتدای قرن هجدهم شکل کنونی آن ثبت شده) که نتیجه آن نمادین شدن نقش فرمانروا، مشروطه و تشریفاتی شدن خاندان سلطنتی و مجلس اعیان و واگذاری اداره کشور به مردم بوده است؛ هرچند که همچنان در صورت نبود نخست‌وزیر (مرگ، ناتوانی در انجام وظایف، برکناری یا شرایط اضطراری دیگر) مونارک ریاست موقت دولت را برعهده دارد و انحلال مجلس نیز فقط در اختیار اوست که در دوران معاصر، به‌ندرت چنین اتفاقی افتاده و همواره با درخواست نخست وزیر و حزب مستقر انجام شده است. به‌نظر چنین اختیاراتی به این دلیل در حیطه وظایف شاه یا ملکه مانده است تا در صورتی‌که اعتراضی به ساختار دولت انجام شد، مونارک به‌عنوان مظهر وحدت کشور، گذار و اصلاح شرایط و قوانین را تسهیل کند [۲].
همین ساختار توانسته اقتصاد و صنعت پویایی به‌وجود آورد که بریتانیا به مدد آن و البته گذشته استعماری موفق شده است اکنون ششمین قدرت اقتصادی دنیا باشد. تولید ناخالص ملی (GDP) این کشور بیش از ۳۱۰۰ میلیارد دلار است که سرانه آن به‌ازای هر شهروند (GDP Per Capita) بریتانیایی به بیش از ۴۸ هزار دلار می‌رسد؛ یعنی به‌سادگی باید گفت مردم این کشور ۲.۷ برابر ثروتمندتر از میانگین جهانی هستند [۳]. این موضوع زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم امتیاز میزان آزادی اقتصادی (Economic Freedom Score) بریتانیا برپایه پژوهش‌های بنیاد هریتیج (Heritage) در سال ۲۰۲۲ حدود ۷۲ از ۱۰۰ است که نمره بالایی محسوب می‌شود [۴]، در حالی‌که با توجه‌به شاخص ادراک از فساد (Corruption Perceptions Index) یا CPI این کشور هجدهمین ساختار اداری-سیاسی جهان را دارد [۵]. رتبه اعتباری فعلی این کشور AA- است که البته به‌دلیل رخدادهای سال‌های اخیر در جهان از جنگ اوکراین تا برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) نوسانات منفی و مثبتی داشته است [۶].
تصمیمات اقتصادی و قانون‌گذاری در این زمینه، در کشور بریتانیا از سوی چند مرجع با اختیارات مشخص و البته مستقل از یکدیگر اخذ می‌شود؛ پارلمان، وزارت خزانه‌داری و بانک انگلستان (بانک مرکزی). با‌این‌حال، نهادهایی برای رگولاتوری و تحقیق و تفحص‌های اقتصادی در این کشور نیز وجود دارد که باوجود فعالیت زیر نظر پارلمان و وزارت خزانه‌داری و سیستم قضایی به‌طور مستقل عمل می‌کنند و حوزه‌های کاری خاصی دارند. مهم‌ترین آن‌ها دو نهاد است:
- «مرجع راهبرد امور مالی»(The Financial Conduct Authority یا FCA) تخصصش رگولاتوری است و بیشتر اوقات برای اقداماتش قوانین جاری کشور و رویه‌ها و سیاست‌های «مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT)» (Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing) (مجموعه رویه‌هایی که در ایران با نام FATF گره خورده است) را به‌عنوان مرجع فعالیت در نظر می‌گیرد. صدور بیشتر مجوزها، تحقیق و تفحص و تشخیص سلامت هر نوع اقدام مالی و تجاری دولتی و غیردولتی، زیرمجموعه فعالیت‌های این نهاد به‌حساب می‌آید. دولت، مجلس یا قوه قضاییه می‌تواند برای این نهاد تکلیف یا وظیفه تعیین کنند ولی در انجام وظایف، تحقیقات یا بررسی شرایط، هیچ نهادی توانایی توقف فعالیت این نهاد را ندارد و از سوی دیگر، هر اشتباه یا تخلف یا احتمال تبانی یا فعالیت مغایر قانون این نهاد زیر ذره‌بین دادگستری بریتانیا قرار دارد. البته مانند هر ساختار بوروکراتیک دیگر، راه‌هایی برای فشار بر چنین نهادی وجود دارد.
- کمیته خزانه‌داری مجلس عوام (The House of Commons Treasury Committee) که بیشتر با نام کمیته برگزیده خزانه‌داری (Treasury Select Committee) نیز شناخته می‌شود، نهاد دیگر تصمیم‌سازی و تنظیم‌گری در حوزه اقتصادی است. این کمیته، منتخبی از نمایندگان مجلس عوام است. وظایف آن بررسی مخارج دولت و کشور، بررسی نحوه مصرف بودجه، تعیین سیاست‌های وزارت خزانه‌داری و نظارت بر عملکرد وزارت و تمامی آژانس‌ها و نهادهای مرتبط، از جمله گمرک و بانک انگلستان است. از سال ۲۰۱۰ اختیارات جدیدی از جمله حق وتو و ابطال اقدامات در امور و تصمیمات «دفتر مستقل بودجه» (Office for Budget Responsibility) به این کمیته محول شده است. این نهاد نیز بسیار قدرتمند است و اجازه تحقیق و تفحص در همه زمینه‌ها و پیشنهاد ارایه تصویب قانون یا اصلاح آن را دارد. به‌نوعی گزارش‌های این کمیته، در حکم سخن آخر و نظر کارشناسی نهایی برای امور اقتصادی بریتانیا محسوب می‌شود. به‌طوری‌که گزارش‌های این کمیته که حتی پیشنهاد خاصی به همراه ندارد، حاوی پیام و سیگنالی برای بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور و شرکای آن محسوب می‌شود و کلیت نگاه و نظر حکومت را به موضوعات مختلف، برای فعالان اقتصادی روشن می‌سازد.
تصمیمات قانونی و رگولاتوری بریتانیا در زمینه رمزارزها
پیش از شروع باید اشاره کنیم که بیشتر اقدامات قانون‌گذاری و رگولاتوری اقتصادی بریتانیا از اقدامات دو نهاد ریشه می‌گیرد: «کمیته برگزیده خزانه» (The Treasury Select Committee) و «مرجع راهبرد امور مالی» (FCA). کمیته برگزیده خزانه‌داری جمعی‌از نمایندگان مجلس عوام و FCA نهادی اداری زیر نظر بانک مرکزی و پارلمان است ولی استقلال بالایی دارد. هر دوی آن‌ها، دارای قدرت نهادی و امکانات و اختیارات گسترده‌ای هستند. با همه این جوانب و استقلال در عمل، این دو نهاد، به‌طور کامل می‌توانند تحت فشار قرار بگیرند یا با توجه‌به نگرش چیره در نمایندگان مجلس عوام یا کمیته موردنظر، سوگیری‌هایی در تصمیمات خود دارند؛ از این‌رو، نظام سنتی مالی و بانکی این کشور به‌خوبی می‌تواند موثر ظاهر شود. ضمن این‌که در سنت نظام اداری بریتانیا، در مذاکره همیشه باز است.
روند و سازوکار تنظیم‌گری
از نظر تعریف حقوقی حکومت بریتانیا، در حوزه قانون‌گذاری و تنظیم‌گری مقررات مربوط‌به ارزهای دیجیتال یا هر شکلی‌از فناوری‌های بلاک‌چینی دارای بار مالی و تجاری، تاکنون به‌طور مستقیم اقدامی انجام نداده است که به تصویب قانون انحصاری جدیدی در این حوزه منجر شود؛ در مقابل رویکردی را در پیش گرفته که تا حدودی هجومی می‌توان آن را توصیف کرد. در گام نخست، نهادهای رگولاتوری و قانون‌گذاری بریتانیا، هر شکل از توکن و پول دیجیتال را که دارای ساختار رمزنگاری‌شده باشند، «دارایی رمزنگاری‌شده» (Crypto Asset) می‌نامند، چراکه طیف گسترده‌تری از ابزارهای بلاک‌چینی و حتی غیربلاک‌چینی را در بر می‌گیرد، نه‌فقط آن‌هایی که صرفن به‌عنوان ابزار مبادله و دادوستد در نظر گرفته شده‌اند. با این نگرش، نهادهای این کشور، دارایی‌های دیجیتال را به دو چهارچوب حقوقی موجود ارجاع داده‌اند که باید برپایه آن فعالان و صاحبان مشاغل این عرصه عمل کنند.
چهارچوب نخست، همه دارایی‌های دیجیتال یا هر نوع اقدام و فعالیتی در این حوزه را شامل می‌شود که ممکن است شامل خطرات و عوارض ناشی‌از اقدامات پول‌شویی یا کلاه‌برداری شود. در این صورت، هر شرکتی یا مجموعه‌ای که با این نوع دارایی‌ها کار می‌کند، باید در FCA ثبت‌نام کند تا تحت رژیم حقوقی اقدامات مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی (AML/CFT) قرار گیرد. دولت بریتانیا در سال ۲۰۱۶ در FCA برای تنظیم و تدوین مقررات نظارتی در حوزه فین‌تک (FinTech)، «سندباکس تنظیم‌گری» (Regulatory Sandbox) را ایجاد کرد. (این لغت فنی و دقیقی است چراکه مراد سندباکس، محیطی جداشده و ایزوله برای انجام امور خاصی است که به بقیه سیستم اثری نرساند.)
چهارچوب دوم، بر پایه این‌که ویژگی‌های هر دارایی بلاک‌چینی در تعریف «خدمات مالی و اقدامات در بازارها» (Financial Services and Markets Act) می‌گنجد یا خیر، بنا شده است. در این چهارچوب، تمام دارایی‌های دیجیتال باید از قوانینی موسوم‌به «امور تنظیم‌شده» (RAO) پیروی کنند.
در نگاه نخست، شاید رویکرد منطقی و نرمی به‌نظر برسد ولی به‌زبان ساده، هر نوع اقدام و فعالیت در حوزه دارایی‌های دیجیتال منوط‌به رعایت کلیه چهارچوب‌های بوروکراتیک مالی و تجاری در داخل مرز بریتانیا شده است. در واقع، حتی جزییات حقوقی که درباره رمزارزها صدق نمی‌کند، از نظر نهادهای نظارتی باید درباره این دارایی‌ها بررسی شود. می‌توان گفت به‌عنوان نخستین پیامد می‌توان انتظار داشت که هر شکل از فناوری بلاک‌چینی به‌نوعی اسیر ساختار اداری مرسوم و سنتی رایج است و سرعتش محدودبه اندازه این نهاد خواهد بود. بنابراین اگر ادعا کنیم که در عمل این اقدامات در تضاد با روح و فلسفه وجودی رمزارزهاست، اغراق نکرده‌ایم.
اما این پایان ماجرا نیست. قرار گرفتن دارایی‌های دیجیتال در این دو چهارچوب، به‌معنای این است که هرگونه تبلیغاتی برای پروژه‌های این عرصه که می‌تواند «قابلیت اثرگذاری بر [عرصه‌های مالی و تجاری] بریتانیا» داشته باشد، ممکن است مشمول محدودیت‌هایی شود تا از احتمال مواردی چون گمراه‌کننده بودن، وقوع جرایمی پیرامون ناآگاهی (کلاه‌برداری و پانزی) یا متاثر یا متشنج شدن شرایط اقتصادی منجربه زیان جلوگیری کند. چنین شمولی به این بستگی دارد که آیا محصول، خدمت یا فعالیت مدنظر در تعریف «سرمایه‌گذاری کنترل‌شده» یا «فعالیت کنترل‌شده» ذیل ماده ۲۱ «خدمات مالی و اقدامات در بازارها» قرار می‌گیرد یا نه. به‌زبان ساده، حکومت بریتانیا، اقدامات فراوانی پیش پای دارایی رمزنگاری‌شده می‌گذارد که چون تاکنون نهادهای مسوول با آن‌ها در چهارچوب فناوری بلاک‌چین برخورد نداشته‌اند، بنابراین باید زمان بسیاری را برای بررسی صرف کنند که بی‌شک رخ دادن مناقشات، تفاسیر قانونی مختلف و تعارض جدی نتیجه آن خواهد بود.
نهادهای تنظیم‌گر و قانون‌گذاری، فلسفه کاری خود را برای ایجاد رژیم حقوقی نظارتی این عرصه نوین شعار «ریسک یکسان، نظارت یکسان» قرار داده‌اند. یعنی هر نوع نظارتی باید برپایه میزان ریسک و اصول مرتبط با آن باشد، بدون این‌که به سویه فناورانه، حوزه فعالیت، تعاریف منحصربه‌فرد آن و کاربردهایش توجه شود. درست برخلاف رویکرد اتحادیه اروپا که تصمیم دارد برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده چهارچوب خاص نظارتی ایجاد کند تا میان این عرصه نو و ساختارهای موجود، وفاقی با امکان توسعه و به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود ایجاد کند. همچنین این موضوع، از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول نیز است.
در رویکرد بریتانیا برای ایجاد نظام حقوقی نظارتی دارایی‌های کریپتویی، چهار گام طراحی شده است:
- با محدود کردن ارزهای دیجیتال به دو چهارچوب حقوقی موجود فقط «دارایی‌های رمزنگاری‌شده واجد شرایط» امکان ارتقا و تبلیغات تجاری تحت قوانین از پیش مشخص را خواهند داشت.
- به کمک قوانین موجود دولت در تلاش است که مسیر را برای استیبل‌کوین‌ها (stablecoins) با پشتوانه ارزهای فیات هموار کند. در واقع، گشایشی برای ساخت ارز دیجیتال مناسب بانک مرکزی و امکان نظارت این نهاد را فراهم کند.
- از این نقطه به‌بعد دولت قصد دارد تا رژیم نظارتی را برای فعالیت‌های گسترده‌تر رمزارزهای متنوع ایجاد کند و شرایط تنظیم‌گری منطقی فراهم آورد. یعنی به این ترتیب، تنظیم‌گری و قانون‌گذاری برای سرمایه‌گذاری و امکان دادوستد (Trading) در حوزه دارایی‌های دیجیتال و فعالیت‌هایی با ریسک‌های بالاتر به‌صورت هدفمند برای بازار و مصرف‌کنندگان فراهم می‌شود. در عرصه عملی، این گام، شامل دامنه بیشتری از فعالیت دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌شود که شامل تنظیم‌گری و نظارت خواهد بود؛ یعنی افزون‌بر دادوستد، هرگونه فعالیتی از جمله الف) عرضه، ب) پرداخت، ج) خدمات صرافی و تبدیل، د) سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مدیریت ریسک، هـ) سازوکارهای وام، استقراض و اهرم، و) فعالیت‌های حفاظتی و حضانتی (سبدگردانی)، ز) اعتبارسنجی و فعالیت‌های حکمرانی در شبکه و اکوسیستم بومی بلاک‌چینی نیز در حوزه نظارت رسمی بریتانیا قرار می‌گیرد.
- درنهایت در حوزه‌های نوپاتر بازار، دولت فعالانه به‌دنبال دیدگاه‌هایی برای اطلاع‌رسانی درباره روندهای توسعه و سیاست‌های آینده خواهد بود. درواقع، در این مرحله دولت به‌دنبال سازوکاری برای ارزیابی استراتژیک تحولات در بازار برای تعیین مراحل آتی فعالیت‌ها، با در نظر گرفتن دیدگاه‌های این صنعت، مصرف‌کنندگان و نهادهای تنظیم‌گر خواهد بود.
تنظیم‌گری در زمینه عرضه و فروش رمزارزها
به این ترتیب، برپایه این ساختار، روند فروش و عرضه رمزارزها در حوزه رژیم حقوقی مالی و تجاری بریتانیا تنظیم و قانونمند می‌شود که به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: ۱- تبلیغات مالی، ۲- مقررات انتشار اطلاعات، ۳- حمایت از مصرف‌کننده و قوانین فروش آنلاین و از راه دور.
تحت رژیم تبلیغات مالی، هرگونه ارتباطی یا عملی که باعث دعوت یا تحریک افراد به سرمایه‌گذاری شود، باید در دو دسته «سرمایه‌گذاری‌های کنترل‌شده» و «فعالیت‌های کنترل‌شده» تقسیم شود و زیر چتر مقررات قرار گیرد. بدین‌ترتیب در این سازوکار، دارایی‌های رمزنگاری‌شده به‌عنوان «سرمایه‌گذاری‌های مشخص» تنظیم‌شده در نظر گرفته می‌شوند. با این دیدگاه، وقتی «دارایی‌های رمزنگاری واجد شرایط» تحت محدوده مقررات تبلیغات مالی قرار می‌گیرند، ارتباطات تبلیغاتی مالی مرتبط با این دارایی‌ها باید از سوی افراد یا نهادهای مجاز صادر یا تایید شوند یا در محدوده معافیت قرار گیرند. به‌زبان ساده‌تر، هر نوع سازوکار یا عملیات در چهارچوب دارایی‌های دیجیتال تنها در صورتی ذیل این رژیم قانونی است که از سوی نهاد ذی‌صلاح تشخیص داده شود! درواقع، صاحبان مشاغل و پروژه‌های بلاک‌چینی باید به‌دنبال قانون بدوند.
«مقررات انتشار اطلاعات» نیز شرکت‌ها را ملزم می‌کند که هنگام ارایه و انتشار اوراق بهادار قابل انتقال یا درخواست پذیرش آن‌ها در یک بازار تنظیم‌شده، یک دفترچه مشخص تاییدشده را در دسترس عموم قرار دهند. این‌که آیا این نظام حقوقی درباره دارایی‌های رمزنگاری اعمال می‌شود، بستگی به این دارد که دارایی در دسته اوراق بهادار قابل انتقال قرار می‌گیرد یا خیر. تا به حال، با توجه‌به اقدامات و تصمیمات دولت فقط توکن‌های بهادار، به‌عنوان اوراق بهادار قابل انتقال در نظر گرفته می‌شوند. به این معنا که درعمل هرگونه عرضه توکن با هدف مشارکت، ارایه سهم‌های ممتاز و توکن‌های حاکمیتی پیش از کاربرد در سازوکارهای حکمرانی و تصمیم‌گیری درون شبکه بلاک‌چینی باید در حوزه قضایی بریتانیا مجاز و مطابق‌با قوانین این کشور تشخیص داده شود، حتی اگر به هیچ نتیجه‌ای خارج از شبکه بلاک‌چینی منجر نشود.
تبلیغات عمومی، فروش آنلاین و از راه دور و قوانین حمایت از مصرف‌کننده نیز درباره بازاریابی دارایی‌های رمزنگاری اعمال می‌شود. تبلیغات باید مطابق‌با دستورالعمل‌های ارایه‌شده ازسوی سازمان استانداردهای تبلیغاتی بوده و نباید گمراه‌کننده یا حاوی اطلاعات نادرست و ناقص باشد. سایر قوانین مانند قانون حقوق مصرف‌کننده مصوب سال ۲۰۱۵ و مقررات تجارت الکترونیکی ۲۰۲۲ نیز برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم‌گری مشاغلی که کالاها یا خدمات را به‌صورت دیجیتالی ارایه می‌دهند، اعمال می‌شود. درواقع، امکان قانون‌گذاری درون اکوسیستم به موضوعی پیچیده تبدیل می‌شود و فعالان و سرمایه‌گذاران ممکن است به‌شدت سردرگم شوند. هرچند تنها بخش به‌نسبت قابل دفاع از تنظیم‌گری به سبک بریتانیا، همین بخش است، چراکه امکان طرح دعوی حقوقی را در مسیری مشخص در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان فراهم و عرضه‌کنندگان را به دست‌کم حداقل‌هایی در جهت فروش قانونی و اخلاقی ملزم می‌کند.
مالیات بر درآمدهای رمزارزی
مساله بعدی، مبحث مالیات است. قانون‌گذار فراموش نکرده معاملات این عرصه، می‌تواند منبع درآمد قابل‌توجهی برای دولت باشد. از این‌رو، در قانون بریتانیا سه نوع مختلف از دارایی‌های رمزارزی در نظر گرفته می‌شود: ۱- توکن‌های کاربردی، ۲- توکن‌های بهادار و ۳- تبادل‌های قابل معامله. در این تصریح، وزارت خزانه‌داری تنها نوع سوم را مشمول مالیات می‌داند. از سوی دیگر، مالیات بر درآمد افراد نیز همچنان پابرجاست، یعنی علاوه‌بر مالیات مستقیم از تبادلات رمزارزی، هر فعال این عرصه نیز باید از درآمدهای دیجیتال خود مالیات بپردازد. به‌این صورت، دولت از دو مسیر به اخذ مالیات مبادرت می‌کند، هم از فعالیت‌های تجاری و هم از درآمد افراد. به‌زبان ساده، یعنی از درآمدهای ناشی‌از تبادل ارزهای قابل مبادله، در دو نوبت و از باقی فعالیت‌های بلاک‌چینی یک‌بار مالیات می‌گیرد.
نخستین آیین‌نامه‌ها در سال ۲۰۱۴ تدوین و منتشر و در سال ۲۰۱۹ نیز به‌روزرسانی شد. بر این مبنا، توکن‌های قابل مبادله و قابل خریدوفروش در صرافی‌ها، به‌عنوان نوع جدیدی از دارایی‌های نامشهود محسوب می‌شود که به‌عنوان ابزاری برای پرداخت نیز به حساب می‌آید. هرچند امکان بسط و تغییر قانون بسیار محتمل خواهد بود.
کمیته خزانه‌داری یا غافل‌‌گیری؟
بیشتر هر آن‌چه گفته شد، حاصل فعالیت‌های تنظیم‌گری بریتانیا بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ است. با وجود فضای به‌نسبت دشوار و پرفشار برای شروع فعالیت یا ادامه کار دارایی‌های بلاک‌چینی در بریتانیا، کمتر پیش می‌آمد که خبر از پایان کار یک پروژه در بریتانیا یا دست‌کم خروج سرمایه‌هایش از این کشور در فضای رسانه‌ای شنیده شود؛ درواقع، می‌شد این‌طور تعبیر کرد که فقط پروژه‌های جدی و با پشتوانه مناسب تاب ماندن در بریتانیا را دارند. تا این‌که در ماه می سال جاری، کمیته برگزیده خزانه‌داری، گزارش پانزدهم خود را در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ منتشر کرد و طیف گسترده‌ای از فعالان عرصه بلاک‌چین و حتی به‌طور کلی اقتصاد دیجیتال را به شگفتی واداشت. این گزارش در کل ۲۸ صفحه و فقط به موضوع دارایی‌های دیجیتال پرداخته است که از این‌رو به‌نوعی حجیم و مفصل محسوب می‌شود. گزارش‌های مرسوم چند سال اخیر به‌ندرت از ۱۰ صفحه تجاوز می‌کرد. برای مثال گزارش‌هایی که به ۲۰ تا ۳۰ صفحه می‌رسیدند مثل گزارش دوازدهم تا چهاردهم سال مالی ۲۰۲۱- ۲۰۲۲ پنج موضوع مختلف را پوشش می‌دادند. همین نشان می‌دهد که این کمیته چه مقدار به موضوع اهمیت داده و چقدر مفاهیم از دید قانون‌گذار گنگ است که باید بنای نویی برپا کند و بنابراین کمیته حجم گزارش برای یک رویه مرسوم را شکسته است.
در این گزارش در ابتدا، به برخی مزایای واقعی و بالقوه ارزهای دیجیتال اشاره شده است، ولی در چرخشی عجیب آمده که ارزهای رمزنگاری‌شده به‌دلیل فقدان ارزش ذاتی، نوسان قیمتی بالا و نبود مزایای اجتماعی قابل تشخیص باید هم‌ردیف «قمار» در نظر گرفته شود. درواقع، با همه تلاش‌هایی که دولت برای مقررات این حوزه داشت تا از شهروندان و مصرف‌کنندگان حمایت کند و الزامات فراوانی را برای صرافی‌های ارز دیجیتال پیشنهاد کرده بود، باز هم کمیته استدلال می‌کند که این اقدامات باعث ایجاد احساس امنیت کاذب برای مصرف‌کنندگان می‌شود. آن‌ها به نظرات متخصصانی استناد کرده‌اند که تجارت کریپتو را به قمار تشبیه می‌کردند؛ از این‌رو، خواستار اقدامات قوی‌تر و فراگیرتری در برابر ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه شدند. بی‌تعارف باید گفت که این شوک بزرگ به‌واقع فقط تلاشی برای ایجاد حس ناامنی و نااطمینانی درباره دارایی‌های دیجیتال در افکار عمومی نیست بلکه حمله همه‌جانبه‌ای به تمام تلاش‌ها و نظرات به‌نسبت سخت‌گیرانه دولت قلمداد می‌شود.
به‌طور طبیعی صنعت کریپتو از گزارش کمیته انتقاد و مزایای بالقوه و موارد استفاده از دارایی‌های کریپتو را برجسته کرده است. همه این نظرات منفی و ترسناک درحالی ارایه شده است که نه دولت و نه رگولاتورها در حال حاضر برنامه یا پیشنهادی برای جبران ضررهای قابل‌توجه سرمایه‌گذاران ندارند، حتی برای ضررهایی که به‌واسطه همین نظرات به فعالان عرصه رمزارزها رسیده و خواهد رسید. در این گزارش به‌طور مشخص مصادیق و آثار خطرات کلاه‌برداری، نوسانات یا مصرف انرژی مرتبط‌با ارزهای دیجیتال بررسی نمی‌شود.
درحالی‌که نمایندگان پارلمان با برجسته کردن همه شک‌ها و خطرات، باعث شگفتی و تاسف بسیاری شده‌اند ولی باز هم نتوانستند از پتانسیل فناوری‌های بلاک‌چینی و امنیت رمزنگاری بگذرند و اعتراف کرده‌اند که برای کاهش هزینه‌ها و دشواری‌های پرداخت، بسیار مفید هستند و اذعان کردند که دولت قصد دارد بریتانیا را به هابی برای ارزهای دیجیتال تبدیل کند. افزون‌براین، در گزارش آمده است که تلاش‌های جداگانه‌ای برای بررسی انتشار استیبل‌کوینی برای محافظت از ارزش پول ملی و کاهش هزینه‌های تراکنش در حال پیگیری است. وزارت خزانه‌داری نیز می‌کوشد اطمینان حاصل کند که درآمد مالیاتی ناشی از دارایی‌های دیجیتال از راه همه سازمان‌های درگیر همچون گمرک به‌درستی جمع‌آوری شود و حتی افزایش یابد. به‌راستی شایسته است بپرسیم آیا اعضای این کمیته و تنظیم‌کنندگان این گزارش از کل آن غافل‌گیر و شگفت‌زده نشده‌اند؟
نتایج تلاش‌ها و شوک‌های رگولاتوری بریتانیا
در این‌جا، به تعدادی از واکنش‌های عملی اشاره می‌کنیم که صنعت کریپتو به رفتار قانونگذاران بریتانیایی نشان داده است.
همان‌طور که اشاره شد، شروع فعالیت‌ها از نقطه ارزهای دیجیتال پایدار خواهد بود و پروژه‌های دیفای (DeFi) در حال حاضر، به‌احتمال با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند تا در زمان مقتضی تنظیم‌گری برایشان فرا برسد. همین موضوع موجب شد تا مرینید فایننس (Marinade Finance) مهم‌ترین و عام‌ترین پروتکل دیفای برای سولانا (Solana)، دسترسی کاربران بریتانیایی را مسدود کند. این پروژه عظیم بلاک‌چینی با ۳۵۰ میلیون دلار دارایی بلاک‌چینی سولانا، به‌صورت مشخص اعلام کرد که با توجه اقدامات FCA دست به این اقدام زده است. به دنبال مرینید، همچنین اورکا فاینانس (Orca Finance)، بزرگ‌ترین صرافی نامتمرکز سولانا، اعلام کرد که آی‌پی‌های بریتانیایی دیگر به این صرافی دسترسی نخواهند داشت.
پیش از این هم بای‌بیت (Bybit) و پی‌پل (PayPal) اعلام کردند که فعالیت‌های خود را در بریتانیا تعطیل خواهند کرد و دیگر خدماتی به شهروندان این کشور ارایه نخواهند داد. حجم سرمایه دیجیتال در اختیار این دو صرافی سرسام‌آور است. بای‌بیت به‌تنهایی ۷۴ میلیارد دلار دارایی را پوشش می‌دهد و حجم معاملات روزانه‌اش مدت‌هاست که فرای یک میلیارد دلار رسیده است. از ۱۶ اکتبر نیز، بایننس (Binance)، مشهورترین صرافی آنلاین کریپتویی اعلام کرد به‌سبب تصمیمات FCA از پذیرش کاربران جدید بریتانیایی معذور است و این یعنی بریتانیایی‌ها در خارج از این کشور نیز نمی‌توانند دیگر در بایننس ثبت‌نام و احراز هویت کنند. هرچند این صرافی اعلام کرده این توقف موقت خواهد بود تا قوانین جدید اعمال شود، ولی زمانی برای دسترسی مجدد ثبت‌نام‌های جدید بریتانیایی تعیین نکرده است.
لازم بهذکر است که در ژوئن سال جاری، FCA فهرستی شامل بیش از ۱۴۰ صرافی رمزارز را منتشر کرد که دیگر در بریتانیا مجاز، ثبت‌شده و امن تلقی نخواهند شد که نام کوکوین (KuCoin) و هوبی (Huobi) نیز در آن‌ها دیده می‌شد و بریتانیا نیز از قبول هرگونه مسوولیتی در قبال آن‌ها شانه خالی کرد. از دیدگاه حقوقی این کار کاملن منطقی است ولی درعمل موجب زیان بسیاری از شهروندان بریتانیایی شد و فعالان بلاک‌چینی بسیاری را مجبور کرد تا دارایی‌هایشان را نه‌تنها از این صرافی‌ها، بلکه از حوزه قضایی بریتانیا خارج کنند.
همین اتفاقات، هم موجب ضرر و زیان و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش دارایی‌های رمزنگاری‌شده در بریتانیا می‌شود و هم موجب فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران رمزارزی از این کشور خواهد شد. طبیعی است که در کشوری که هم قوانین و تنظیم‌گری‌ها برای صنعتی خاص شدت یافته و هم افکار عمومی‌اش در جهت منفی سوق داده شده، سرمایه‌گذاران افسرده و ترسیده باشند و ممکن است سرمایه خود را به بخش دیگری از اقتصاد و تجارت منتقل کنند؛ ولی اگر در چنین شرایطی دولت مدنظر درحالی‌که هیچ اقدام حمایتی یا جبرانی را در برنامه‌اش نگنجانده، چشم به درآمد مالیاتی داشته باشد، فقط در حال فراری دادن سرمایه و سرمایه‌گذاران است؛ چراکه این کار، پیام مشخصی از کاهش آزادی‌های اقتصادی بدون هیچ حمایتی است.
به‌صورت دقیق، نهادی میزان فرار سرمایه از صنعت کریپتو در بریتانیا یا از کل اقتصاد این کشور به‌سبب دارایی‌های دیجیتالی را برآورد نکرده ولی واقعیتی وجود دارد که بررسی‌ها بارها صحت آن را نشان داده‌اند. فرآیندهای رگولاتوری، کلیت بدون مرکز و جهانی‌بودن بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، ممکن است قیمت‌ها دستخوش تغییر شوند ولی حجم معاملات رو به کاهش نمی‌گذارد و در کل فرار سرمایه محسوسی از این بازارها مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، اقتصاد بریتانیا ششمین در جهان است و از نظر بزرگی بازار رمزارزها جایگاه بالایی دارد. آیا با همین تحلیل کیفی و سرانگشتی نمی‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل‌توجهی از سرمایه دارایی‌های دیجیتال از دامنه اقتصاد بریتانیا به‌طور کلی خارج شده‌اند؟ درواقع اگر شرایط بازار را نسبت‌به افزایش یا کاهش قیمت‌ها بهنجار (نرمالایز) کنیم، کاملن محتمل است که روند کاهشی در حجم و درآمدهای کریپتویی در بریتانیا مشاهده شود. این رفتار در بلندمدت به‌طور قطع درآمد مالیاتی و جانبی موردنظر دولت را کاهش خواهد داد.
چرا سیاستمداران بریتانیایی چنین روندی را پیش گرفته‌اند؟
در همان گزارش شوکه‌کننده و هم در نظراتی که نمایندگان پارلمان بریتانیا به‌صورت شخصی ابراز کرده‌اند، اتفاقاتی مانند ورشکستی صرافی‌هایی مثل FTX و سقوط ارزش برخی رمزارزها و خبرهایی از این‌دست، این کمیته و کارشناسانش را نگران کرده است. از این‌رو، آن‌ها را به‌فکر حمایت از کاربران و مصرف‌کنندگان و ایجاد حایلی برای حفاظت از آن‌ها انداخته است و بر آن داشته این رمزارزها را قمار بنامند. در نگاه نخست و با دیدی خوش‌بینانه، می‌توان گفت که این سیاستمداران خوش‌نیت هستند ولی در واقعیت همه ماجرا از همین نقطه آب می‌خورد؟ آیا همه دلیل چنین رویکردی نگرانی‌هایی از این دست است؟ بنابراین اجازه دهید کمی به سیاست و اقتصاد بریتانیا نگاهی دوباره داشته باشیم.
پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸، بریتانیا دومین کشوری بود که به‌سختی با آن روبه‌رو شد ولی عملکرد کم‌نظیر دولت این کشور، با ریاضت‌های اقتصادی طولانی موجب شد، بریتانیا به‌خوبی خود را بازیابی کند؛ ولی از سال ۲۰۱۵ این کشور آن روند را کم‌کم فراموش کرد چراکه نارضایتی‌های مردمی آغاز و دامنه آن هم به مساله قدیمی جدایی از اتحادیه اروپا ختم شد. بسیاری از مردم گمان می‌کردند که حضور کارمندان و کارگران از خاک اروپا در بریتانیا و امکان ورود پناهجویان غیرمجاز به‌واسطه عضویت در اتحادیه اروپا، مشاغل و بودجه کشورشان را می‌بلعد. از زمانی‌که این نارضایتی‌ها شروع شد و حزب محافظه‌کار توانست سکان کشور در اختیار بگیرد، شروع‌به کاهش آزادی‌های اقتصادی کرد.
این کشور در سال ۲۰۱۵ نمره آزادی اقتصادی‌اش نزدیک به ۸۰ از ۱۰۰ بود و در اروپا و جهان از آزادترین اقتصادها محسوب می‌شد؛ ولی رفته‌رفته دخالت‌های دولتی و میزان تنظیم‌گری در همه زمینه‌ها رو به افزایش نهاد و انگیزه ورود سرمایه‌های خارجی کم و کمتر شد. در واقع روندی آغاز شد که نظر مردم را تامین کند، چیزی‌که محافظه‌کاران نیز از نظر هویتی با آن همدل بودند ولی مردم حتی با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت (Brexit) آرام و راضی نشدند چون دیگر شخصی خارجی وجود نداشت که شغل‌ها را بدزدد، با این حال تغییر محسوسی در شرایط مردم مشاهده نشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نمره آزادی‌های اقتصادی این کشور تا پایان سال جاری میلادی به ۶۸ کاهش خواهد یافت که چندان مناسب نیست و اقتصاددانان نمره زیر ۷۰ را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند.
این نگرش را در نظر داشته باشید و در کنار ماهیت رمزارزها قرار دهید. دارایی‌های دیجیتالی جهانی، بدون مرکز، بی‌نیاز از دولت‌ها و ارزش‌یافته از امنیت، اعتماد و شفافیت که بیشتر موانع بانکداری و شبکه پرداخت سنتی را پشت سر می‌گذارد. به‌طور واضح این دو باهم در یک‌جا جمع نمی‌شوند. سیاستمداران با چنین رویکردی همواره نگران خروج سرمایه و نفوذ از سوی خارج مرزها هستند. از این‌رو، نگاه ویژه‌ای به هر نظر، رویکرد یا رفتار از سوی دیگر کشورها یا متخصصان دارند. رمزارزی که در چین یا آمریکا شروع به کار کرده و اکنون هم در بریتانیا در حال همه‌گیر شدن است برای این تفکر ایجاد نگرانی می‌کند. بیایید تجربه مشابهی را مرور کنیم. چین حوالی سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ درعمل بازار رمزارزها را بست؛ چراکه هم محققان و هم دولت‌مردان چینی دریافتند که صرافی‌های چینی با یوآن، رمزارزها را در اختیار خریداران می‌گذارد و افراد با فروش آن‌ها در صرافی‌های آمریکایی سرمایه‌شان را به‌طور کامل، ساده و بدون دردسر به دلار تبدیل و به ایالات متحده منتقل می‌کنند و این موضوع از بزرگ‌ترین خط‌قرمزهای دولت چین بود. آیا نمی‌توان این مثال تاریخی را به محافظه‌کاران بریتانیایی بسط داد؟ قابل درک است که برای سیاست‌مدار محافظه‌کار و حتی بخش‌های بزرگی از مردم بریتانیا، این سهولت در جابه‌جایی سرمایه بیش از آن‌که مزیت باشد، زنگ خطر محسوب می‌شود. در این تفکر، این فناوری فقط اگر در جهت کاهش هزینه‌های پرداخت و جابه‌جایی‌های سرمایه داخلی و افزایش قدرت ارزش پول ملی و بانک مرکزی باشد، مفید است.
کلام آخر
روندی که بریتانیا در پیش گرفته، به‌طور قطع شرایط را در میان‌مدت برای این کشور و صنعت کریپتو قدری دشوار می‌کند ولی در آینده نزدیک، سرنوشت دارایی‌های دیجیتال به‌احتمال زیاد راه جدایی را خواهد پیمود. هم‌اکنون نیز این صنعت موفق شده راهش را به ساختارهای سنتی بورس و اوراق بهادار هموار کند؛ بنابراین بعید است که در سطح جهانی رو به نزول برود. ممکن است در بلندمدت چهارچوب بریتانیا برای تنظیم‌گری و قوانین رمزارزها مستحکم و مناسب به نظر برسد و حتی همچنان به‌عنوان بستری جذاب برای این صنعت باقی بماند، اما بسیار محتمل است که جایگاه بریتانیا در سطح بین‌المللی این صنعت از دست برود و حتی به بدنه اصلی اقتصادی این کشور آسیب برساند. اکنون تنها می‌توان منتظر ماند تا نتیجه کار بهتر خودش را نشان دهد.
منابع:
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament
https://www.gov.uk/government/history
https://www.worldometers.info/gdp/uk-gdp
https://www.heritage.org/index/pdf/2022/countries/2022_IndexofEconomicFreedom-United-Kingdom.pdf
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/bulletins/trustingovernmentuk/2022
https://www.sec.gov/spotlight/cybersecurity-enforcement-actions
https://www.investopedia.com/sec-vs-ripple-6743752
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/753930/EPRS_BRI(2023)753930_EN.pdf
https://money.com/cryptocurrency-legal-status-by-country/
https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/09/Regulating-crypto-Narain-Moretti
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/united-kingdom
https://www.fca.org.uk/news/speeches/regulation-digital-assets-uk
https://committees.parliament.uk/publications/39945/documents/194832/default
https://sumsub.com/blog/all-you-need-to-know-about-uk-crypto-regulations-2023-guide/
https://www.ft.com/content/70e3ec7c-d0ec-4157-8978-66cb87337ffd
https://sanctionscanner.com/blog/cryptocurrency-regulations-in-the-united-kingdom-uk-217
https://www.gov.uk/guidance/pay-tax-on-cryptoassets
https://koinly.io/guides/hmrc-cryptocurrency-tax-guide/
https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/GLI-BLCH22_Chapter%2044%20-%20United%20Kingdom.pdf
https://www.reuters.com/world/uk/britain-push-ahead-with-rules-cryptoassets-2023-10-30/
