اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی موقت حسابهای مرتبطبا صرافیهای ارز دیجیتال در آبان ماه، واکنشهای متعددی را از سوی فعالان حوزه رمزارزها و کارشناسان حقوقی به دنبال داشت. این تصمیم که با استناد به ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی اتخاذ شد، به بحثهای متعددی در زمینه تفسیر حقوقی قوانین و اصول جرمشناسی در ایران دامن زد.
عناوین این مقاله:
اوایل آبان بود که یک تیتر در رسانههای اجتماعی و سایتهای مربوطبه رمزارزها همه فعالان این حوزه را بهتزده کرد: «مسدودسازی حساب صرافیهای ارز دیجیتال با دستور بانک مرکزی.» آنچه در خبرها منتشر شد، حاکی از آن بود که در پی برگزاری جلسه ویژه معاونت ارزی بانک مرکزی، دستور مسدودسازی موقت تمامی تراکنشهای مالی مرتبطبا صرافیهای ارز دیجیتال و پرداختیارها صادر شده است. گفته شد که این اقدام با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی بوده و با استناد به ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی به اجرا درآمده است. از طرف دیگر اشاره شد که این اقدام بخشی از تلاشهای این نهاد برای کنترل و مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیم بانک مرکزی به توقف کامل واریز و برداشت از حسابهای مرتبطبا صرافیهای ارز دیجیتال منجر شد؛ که البته پس از مدتی به روال قبل بازگشت.
بهدنبال این تصمیم به بررسی ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی میپردازیم. بر اساس این ماده: «الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را بههمراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و پس از تایید آن مرکز، نسبتبه مسدودسازی حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارایه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند مسدود میشود، میتوانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند.»
با توجهبه اینکه اقدام انجامشده مستند به ماده فوق بوده و تصمیمی مبنیبر انسداد اتخاذ شده، باید به این مساله پرداخت که آیا این اقدام با متن ماده فوق منطبق بوده یا برداشتی ناقص و معیوب از این ماده صورت گرفته است. در همین راستا به تشریح ماده فوق خواهیم پرداخت.
در صدر این ماده قید شده که «بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده…»؛ اینجا این سوال مطرح میشود که ملاک تشخیص ظن به پولشویی چه بوده و بر اساس چه مدارکی این ظن ایجاد شده است؟ مگر نه آنکه در حقوق ایران باید هر ادعایی که مطرح میشود، مدارک و مستندات قابلقبولی جهت اثبات ادعا ارایه شود و با استفاده از ادله اثبات دعوا، به آن ادعا رسیدگی شود؟ همچنین باید گفت حقوق ایران قایل به اصل شخصی بودن جرایم و مجازات یا اصل فردی بودن مسوولیت کیفری است؛ به این معنا که هرکس برای تقصیری که مرتکب شده است، مواخذه میشود و هیچکس را نمیتوان برای فعلی که دیگری مرتکب شده، مسوول دانست. پس در موضوع فوق اگر موردی باعث ایجاد شک به پولشویی شده است، تنها همان شخص باید مورد پیگرد قرار گیرد و از فعالیت وی ممانعت به عمل آید، نه آنکه این موضوع به تمامی اشخاص فعال در حوزه تعمیم داده شود.
جرم پولشویی و کاستیهای قانونگذاری در ایران
موضوعی که باید با نگاهی دقیق به آن پرداخته شود، خود جرم پولشویی است. جرم پولشویی که قانونگذار در ماده ۴۲ به آن اشاره کرده، یکی از جرایم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیونهای بینالمللی وین (۱۹۹۸)، پالرمو (۲۰۰۰) و مریدا (۲۰۰۳) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال ۱۳۸۶ به تصویب رساند، اما در تنظیم این قانون، کارشناسی لازم و دقتنظر کافی راجعبه عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است؛ بهشکلیکه نخست، اغلب مصادیق رفتار ارتکابی از لحاظ مفهوم و مصداق با یکدیگر تداخل دارند؛ دوم، با دیگر قوانین کیفری در تعارض هستند؛ سوم اینکه پولشویی و آنچه در حکم پولشویی است، یکی در نظر گرفته شده و نیز موضوع جرم پولشویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیونهای مذکور در مفهوم مضیق (محدود) مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشا هیچ معیار مشخصی منظور نشده است.
جرم دارای سه عنصر مادی، روانی و قانونی است. عنصر روانی پولشویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بیپروایی میتواند تحقق پیدا کند؛ که بیپروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته و با پیشبینی جزای نقدی نسبی در ماده ۹ این قانون، اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است؛ و استرداد اموال که مفهومی حقوقی به شمار میرود، جزای نقدی معرفی شده است. اگر بخواهیم به بیان دیگر به جرم پولشویی بپردازیم، باید گفت پولشویی مجموعهای از رفتارهایی است که نسبتبه عایدات مجرمانه بهمنظور مخفی ماندن جرم منشا و مشروع نشان دادن آن عواید صورت میگیرد.
تردیدی نیست که اگر جرمانگاری رفتارها با ابهام در قانونگذاری کیفری همراه شود، بهطوریکه شاخص صحیحی از آن جرم در دست نباشد، تفاسیر مختلفی از آن خواهد شد و این موضوع باعث میشود مبارزه با آن جرایم ناممکن یا حداقل دشوار شود. قانونگذار ایران با اینکه به کنوانسیونهای مذکور در رابطه با جرم پولشویی پیوسته است، اما ترسیم جرم پولشویی، مجازات و ضمانت اجراهای قانونی آن را بهدرستی در قانون مربوط تبیین نکرده و همین موضوع موجب شده است که با قوانین کیفری دیگر تعارض پیدا کند که باعث ایجاد ناکارآمدی در محاکم میشود.
از طرف دیگر باید به موضوع جرم پولشویی پرداخت؛ و آن عواید مجرمانهای است که رفتار مرتکب روی آن واقع میشود تا جرم منشا از دید ضابطان و ناظران مخفی بماند و البته آن عواید، مشروع و پاک جلوه کند. با اینکه پولشویی یک جرم مالی است، میتواند بهعنوان یک جرم اقتصادی مشمول جرایم علیه امنیت اقتصادی جامعه نیز تلقی شود. پولشویی سازمانیافته و فراملی، این ایده را تقویت و تشدید میکند، زیرا در برخی موارد، پولشویی چنان اهمیت پیدا میکند که میتواند تهدیدی جدی علیه امنیت اقتصادی یک جامعه محسوب شود.
در ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی ایران، موضوع جرم پولشویی را که براساس کنوانسیونهای بینالمللی وین ۱۹۸۸، پالرمو ۲۰۰۰ و مریدا ۲۰۰۳ (بهترتیب در مواد ۳، ۶ و ۲۳)، عواید ناشی از جرم دانستهاند، منحصر در مال قلمداد کرده؛ حال آنکه عواید معنای عامی دارد. این عام بودن باعث میشود در بیان قانونگذار ابهام ایجاد شود و این به تفاسیر متعدد و حتی ناروا از آن منجر میشود. با تفاسیر فوق باید دانست که برای اجرای چنین قانونی باید دقتنظر بسیار زیاد به کار بست تا اشخاص فعال در حوزههای ارزی و مالی دچار ضرر نشوند.
اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی حسابهای رمزارزی سوالاتی جدی درباره تفسیر قانون و نحوه اجرای آن ایجاد کرده است. اگرچه این اقدام با هدف مدیریت بازار ارز انجام شده، اما بهدلیل عدم تطابق کامل با اصول قانونی مانند اصل شخصی بودن جرایم، نگرانیهایی را درباره تضییع حقوق فعالان این حوزه برانگیخته است
نبود قانون متمرکز برای رمزارزها و پیامدهای آن
از دلایل دیگری که باعث میشود اقدامات شتابزده تکرار شود، نبود قانون متمرکز در خصوص رمزارزها است. همچنین نبود نظارت دقیق و کارشناسانه همراه با اقدامات هیجانی در خصوص رمزارزها و فعالان این حوزه میتواند بیش از پیش باعث اختلال و آسیب شود.
یکی از قواعدی که در حقوق کیفری ایران وجود دارد، تفسیر مضیق قوانین جزایی است. تفسیر مضیق نوعی از تفسیر قضایی است که بهموجب آن مدلول یک قانون در چهارچوب مفهوم خویش محبوس شده و از سرایت دادن آن به مواردی که قانون ساکت است یا به مواردی که احتمال دارد مشمول آن باشد، خودداری میشود.
در قانون مجازات باید تفسیر مضیق کرد. در قوانین مربوطبه ادله اثبات دعوی و امارات قانونی و مسوولیت مدنی نیز باید تفسیر مضیق کرد. از طرف دیگر تفسیر مضیق، تفسیری است که در آن نباید از معنای مواد قانونی تجاوز کرد و حدود اجرای آنرا توسعه داد. اصول تفسیر مضیق در قوانین مربوطبه نظم عمومی به کار میرود، زیرا این قبیل قوانین با مصالح اساسی جامعه پیوند دارد و بر اساس آن، آزادیهای فردی حفظ میشود.
تفسیر دیگری نیز در خصوص قوانین ایران به کار میرود و آن تفسیر موسع است؛ نوعی از تفسیر قضایی که بهموجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز کرده و به موارد سکوت قانون سرایت داده میشود.
تفسیر موسع آن است که معنی مواد قانونی را تا آنجا که قابلیت کشش دارد، با رعایت انصاف و عدالت قضایی توسعه دهند. در تفسیر موسع تنها پایبندی به الفاظ و عبارات قانون کافی نیست و باید به مصالح موردنظر قانونگذار نیز مراجعه کرد. بر اساس این روش، حکمی که قانون برای موضوعی معین در نظر گرفته، به موضوعات و حالات مشابه تسری داده میشود، زیرا قانونگذار به همه این اعمال و رفتار انسانها احاطه و اشراف ندارد تا آنها را پیشبینی کند یا برای هر یک حکمی مستقل در قانون در نظر گیرد. لذا با استناد به روح و هدف قانونگذار و عرف و عادت، تفسیری موسع از قانون ارایه میشود.
مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تمامی قوانین کیفری باید بهطور مضیق و محدود تفسیر شوند و قوانین، بهطور کامل طبق همان الفاظ و عباراتی که قانونگذار برای بیان اغراض خود به کار برده است، صورت گیرد. این تفسیر، جلوهای از اصل برائت است و بهمنظور پاسداری از حرمت و آزادی افراد به کار گرفته میشود. در خصوص ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی که به جرم پولشویی میپردازد نیز این قاعده مستثنی نبوده و به نظر میرسد تفسیر موسع آن و تعمیم به سایر فعالان مجاز نخواهد بود.
عدم شفافیت در بهکارگیری قوانین موجود و تفسیر موسع قوانین جزایی میتواند زمینههای قانونگریزی و بیاثر کردن قوانین را بهدنبال داشته باشد
خطر تبدیل فعالیتهای رمزارزی به جرایم زیرزمینی
در حقوق خصوصی بهسبب انعطافپذیری بیشتر متون قانونی و نپرداختن به جنبههای نظم عمومی و مصالح اجتماعی، قاضی میتواند با توسل به این شیوه، راهحلی درخور بیابد؛ اما برعکس، در امور جزایی که اغلب جنبه نظم عمومی دارد و به مصالح اجتماعی مربوط میشود، تفسیر موسع به سلب حقوق و آزادیهای فردی میانجامد و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها سازگاری ندارد.
در اقدام بانک مرکزی در خصوص عملی کردن ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی میتوان دید که تفسیر موسع از قانون شده است؛ آن هم قانونی که بهوضوح به یکی از جرایم قانون مجازات اسلامی اشاره دارد.
مورد دیگری که در این اقدام باید در نظر گرفت آن است که اگر این قبیل اقدامات تبدیل به رویه شود، دیگر نمیتوان حاکمیت قانون را محترم شمرد، این در حالیاست که در حقوق ایران بسیار تاکید شده که نباید حقوق آجاد ملت مورد تضییع قرار گیرد. حال اگر شرایطی به وجود آید که خواسته یا ناخواسته حقوق فعالان حوزه رمزارزها و صرافیها مورد تضییع قرار گیرد، جبران این خسران بهسادگی قابل حلوفصل نیست.
در جوامع مختلف، دولتها با هدف ایجاد نظم و رعایت قانون در مسایل مختلف، سعی بر آن دارند که با ایجاد مشوقهای گوناگون، مردم را به تبعیت از قانون تشویق و از رفتارهای ناقض قانون منع کنند. حال اگر بستر مناسبی برای انجام فعالیتهایی از جمله رمزارزها ایجاد نشود، اینگونه فعالیتها به جای اینکه در سطح جامعه انجام شود، به جرایم زیرزمینی تبدیل خواهد شد.
سخن پایانی
قانون همیشه تنظیمکننده روابط اشخاص در یک جامعه است. اگر قانون و مهمتر از آن اجرای قانون دچار خدشه شود، تمامی ارکان آن جامعه دچار تزلزل میشود. حال اگر نهادهای مجری در کشور نتوانند قوانین را دقیق و موشکافانه مورد بررسی و اجرا قرار دهند، دیگر نمیتوان از سایر آحاد جامعه انتظار داشت تا قوانین وضعشده را رعایت کنند. اگر بخواهیم در مسیر استفاده از رمزارزها با کمترین چالش حرکت کنیم، باید این مسیر را با قانونگذاری دقیق و اجرای قوانین با دقت و حساسیت روشن کرد.
