تاکید پژوهشکده پولی و بانکی به قانون‌گذاری رمزارزها در مجلس
با توجه‌به تغییرات سریع فناوری و گسترش استفاده از رمزارزها، نیاز به قوانین پویا و انعطاف‌پذیر احساس می‌شود تا در حین بهره‌برداری از منافع این فناوری، بتوان از مشکلات و چالش‌های آن جلوگیری کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی با عنوان «تنظیم‌گری دارایی‌های رمزنگاری‌شده؛ پیمایش تغییرات مقررات‌گذاری» به ضرورت هرچه زودتر تصویب قانونی جامع برای تنظیم‌گری بازار رمزارزها پرداخته است.
عناوین این مقاله:
بازار رمزارزها طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده و به یکی از بخش‌های مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده است. با توجه‌به رشد روزافزون این فناوری، بسیاری از کشورها در تلاش هستند تا با تنظیم قوانین و مقررات شفاف، بهره‌وری از این ابزارهای مالی را افزایش داده و از خطرات آن جلوگیری کنند. ایران نیز به‌عنوان کشوری که فعالیت‌های مرتبط‌با رمزارزها در آن در حال افزایش است، به تصویب قانونی جامع برای تنظیم و کنترل این بازار نیاز دارد.
از این رو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش «تنظیم‌گری دارایی‌های رمزنگاری‌شده؛ پیمایش تغییرات مقررات‌گذاری» را در مهرماه ۱۴۰۳ منتشر کرده که به‌طور خاص بر لزوم اقدام سریع مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون جامع در حوزه رمزارزها تاکید دارد. این گزارش که خلاصه‌ای از آن در ادامه آمده، به اهمیت، ضرورت و تجربه‌های کشورهای دیگر در این حوزه می‌پردازد و بر لزوم اقدام سریع مجلس شورای اسلامی برای تدوین و تصویب قانون جامع در این زمینه تاکید دارد.
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تاکید شده که «بهتر است بانک مرکزی برای جلوگیری از تنظیم‌گری شدید که ریسک عدم توسعه بازار را به‌همراه دارد، در حوزه ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز که جزو صلاحیت اختیاری آن است، از دیگر نهادهای تنظیم‌گر استفاده کرده یا حتی به صنعت و بازار رمزارز اجازه خودتنظیمی در این حوزه را تفویض کند»؛ زیرا «تجربه نشان داده که اگر تنظیم‌گری بیش از حد باشد، ممکن است مانع رشد و توسعه بازار رمزارزها شود.»
اهمیت و ضرورت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها
در سال‌های اخیر، ایران شاهد افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌های مرتبط‌با رمزارزها بوده است. از استخراج و خریدوفروش گرفته تا سرمایه‌گذاری و مبادله، همه این‌ها باعث شده که رمزارزها نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی کنند. با این حال، نبود قوانین شفاف و جامع در این حوزه، فضای مناسبی برای سواستفاده‌های مالی ایجاد کرده است. به همین دلیل، نیاز به تدوین و تصویب قانونی جامع که تمام جوانب این بازار را پوشش دهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با وجود تلاش‌های تنظیم‌گری و نظارتی، صنعت رمزارز با چالش‌هایی مانند تاخیر و بازخورد ناکارآمد نهاد راهبری مالی با این فناوری جدید مواجه است
مزایای قانون‌گذاری برای رمزارزها در ایران
کنترل و مدیریت بازار:
یکی از مزایای اصلی تصویب قوانین جامع برای رمزارزها، کنترل بهتر و مدیریت این بازار است. بدون وجود قوانین مشخص، امکان نظارت و مدیریت فعالیت‌های مرتبط‌با رمزارزها بسیار محدود است.
جلوگیری از پول‌شویی و فساد اقتصادی:
نبود قوانین شفاف در حوزه رمزارزها می‌تواند به افزایش تخلفات مالی مانند پول‌شویی و فساد اقتصادی منجر شود. قانون‌گذاری مناسب می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد و از سلامت اقتصادی کشور محافظت کند.
حفاظت از سرمایه‌گذاران و کاربران:
بسیاری از افراد به‌دلیل نبود قوانین حمایتی، نگران سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها هستند. تصویب قانون جامع می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و از حقوق آنان حمایت کند.
رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری:
با وجود یک چهارچوب قانونی شفاف و منسجم، ایران می‌تواند از مزایای اقتصادی رمزارزها بهره‌مند شود. این موضوع نه‌تنها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی منجر شود.
وضعیت کشورهای دیگر در تنظیم‌گری رمزارزها
کشورهایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی کشورهایی در آسیا و خاورمیانه، قوانینی شفاف و جامع برای تنظیم رمزارزها وضع کرده‌اند و ایران نیز می‌تواند از این تجربیات استفاده کرده و یک چهارچوب قانونی مشخص و دقیق برای این صنعت ایجاد کند.
سنگاپور:
سنگاپور به‌عنوان یک مرکز بین‌المللی در زمینه دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود و چهارچوب نظارتی جامع خود را از طریق سازمان پولی سنگاپور (MAS) پیاده کرده است. سنگاپور با تمرکز بر انتقال، نگه‌داری و ارایه خدمات دارایی‌های دیجیتال، یک فضای قانونی گسترده را برای رمزارزها و توکن‌های پرداخت دیجیتال (DPT) فراهم کرده است. همچنین استانداردهای مبارزه با پول‌شویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) را برای فعالان این حوزه لازم‌الاجرا کرده است.
هند:
هند در مواجهه با دارایی‌های رمزارزی، رویکرد محتاطانه‌ای اتخاذ کرده است. دولت هند مالیات ۳۰ درصدی بر درآمد حاصل از رمزارزها وضع کرده و همچنین از کسر مالیات منبع (TDS) برای تراکنش‌های رمزارزی استفاده می‌کند. هند از طریق کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEBI) و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، به‌دنبال ایجاد چهارچوب قانونی هماهنگ برای کنترل این حوزه است.
نیجریه:
نیجریه که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای رمزارزی در آفریقا به شمار می‌رود، ابتدا استفاده از رمزارزها را ممنوع کرده بود اما با لغو این ممنوعیت و ایجاد یک چهارچوب نظارتی جدید، خدمات‌دهندگان دارایی‌های مجازی (VASPs) را ملزم به دریافت مجوز و رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه کرده است.
کنیا:
دولت کنیا نیز رویکردی نظارتی در قبال رمزارزها اتخاذ کرده و با تشکیل کارگروه‌های فنی برای بررسی چالش‌های فنی و اقتصادی این حوزه، مالیات سه درصدی را بر تجارت رمزارزها اعمال کرده است.
قوانین MiCA و FIT21:
قانون MiCA (قانون بازارهای رمزارز اتحادیه اروپا):
این قانون که در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده، اولین چهارچوب قانونی جامع برای تنظیم بازار رمزارزها است. این قانون با هدف ایجاد شفافیت، حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد یکپارچگی در بازار رمزارزهای اروپا طراحی شده است. صادرکنندگان و خدمات‌دهندگان رمزارزها موظف به رعایت استانداردهای شفافیت و افشای اطلاعات شده‌اند و ملزم به نگه‌داری دارایی‌های تضمینی معادل ارزش رمزارزهای صادرشده هستند.
قانون FIT21 (قانون نوآوری و فناوری مالی برای قرن ۲۱):
این قانون که در ایالات متحده به تصویب رسیده، به‌دنبال ایجاد چهارچوبی شفاف و هماهنگ برای تنظیم رمزارزها و دیگر فناوری‌های مالی نوین است. قانون FIT21 با تعیین نقش‌های نظارتی برای کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، سعی در ایجاد نظم در بازار رمزارزها و حفاظت از سرمایه‌گذاران دارد.
در این میان دو کشور ترکیه و امارات متحده عربی رویکردهای متفاوتی در این زمینه اتخاذ کرده‌اند که هر کدام از این رویکردها می‌تواند درس‌های مهمی برای ایران به همراه داشته باشد.
ترکیه: با توجه‌به تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، ترکیه به یکی از بازارهای فعال در زمینه رمزارزها تبدیل شده است. دولت ترکیه با نگرانی از سواستفاده‌های احتمالی، در سال ۲۰۲۱ استفاده از رمزارزها به‌عنوان وسیله پرداخت را ممنوع کرد. این کشور با اتخاذ این رویکرد، تلاش کرده است تا فعالیت‌های مالی در بازار رمزارزها را محدود و از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری کند. با این حال، ترکیه به‌طور کامل این بازار را محدود نکرده و در حال تدوین چهارچوب قانونی برای مدیریت آن است. رویکرد محافظه‌کارانه ترکیه نشان می‌دهد که تنظیم‌گری دقیق می‌تواند از خطرات اقتصادی جلوگیری کند، در عین حال که فضای لازم برای نوآوری را نیز فراهم می‌کند.
امارات متحده عربی: در مقابل، امارات متحده عربی یکی از کشورهای پیشرو در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها است و از این فناوری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی استفاده کرده است. دبی، به‌عنوان یکی از شهرهای برجسته جهان در حوزه فناوری‌های مالی، به‌عنوان یکی از مراکز جهانی برای رمزارزها شناخته می‌شود. امارات با ایجاد مناطق آزاد مالی و تدوین مقررات شفاف و دوستانه، به شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها اجازه داده است تا در فضایی قانونی و ایمن فعالیت کنند. این کشور با جذب شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران بزرگ، توانسته است به یکی از قطب‌های نوآوری مالی تبدیل شود.
این تجربه‌ها و قوانین در مجموع نشان‌دهنده تحولات گسترده و نیاز به تنظیم‌گری مناسب در این حوزه است که می‌تواند به کشورهای دیگر از جمله ایران نیز برای ایجاد چهارچوب‌های مشابه کمک کند.
درس‌هایی برای ایران
تجربیات ترکیه و امارات متحده عربی نشان می‌دهد که هر کشور با توجه‌به شرایط اقتصادی و اجتماعی خود، رویکردهای متفاوتی نسبت‌به قانون‌گذاری حوزه رمزارزها اتخاذ کرده است. ایران می‌تواند از تجربه ترکیه در کنترل ریسک‌های مرتبط‌با رمزارزها بهره ببرد و از سوی دیگر، با الهام گرفتن از امارات متحده عربی، بستر مناسبی برای توسعه نوآوری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم کند. این ترکیب از تنظیم‌گری محتاطانه و ایجاد فضای باز برای نوآوری می‌تواند بهترین راهکار برای مواجهه با چالش‌های رمزارزها در ایران باشد
تاکید بر تصویب قانون جامع توسط مجلس شورای اسلامی
با توجه‌به گسترش استفاده از رمزارزها در ایران و افزایش فعالیت‌های مرتبط‌با آن، تصویب یک قانون جامع و شفاف از اهمیت بالایی برخوردار است: این قانون باید تمامی جنبه‌های این بازار از جمله استخراج، مبادله و استفاده از رمزارزها را در برگیرد و همچنین به جلوگیری از تخلفات مالی و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران کمک کند. همچنین، تصویب این قانون می‌تواند به جلب اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی منجر شود.
درنهایت در گزارش تاکید شده: «آن‌چه از برآیند گزارش پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی و تجربه عملکرد کشورهای پیشرو در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها به ذهن خطور می‌کند، این است که ابتدا نهادهای قانون‌گذاری به‌خصوص مجلس شورای اسلامی هرچه سریع‌تر باید نسبت‌به تصویب یک قانون جامع در خصوص مشخص کردن نقشه راه تنظیم‌گری رمزارزها و صلاحیت نهادهای تنظیم‌گر اقدام کنند تا کلیات حقوقی و نقطه‌نظرات حاکمیت در خصوص این فناوری‌های نوین شفاف‌سازی شود؛ سپس ازآن‌جایی‌که فناوری‌ها پیوسته در حال تغییر هستند و در این خصوص صنعت و بازار رمزارز نیازمند مقررات پویا و انعطاف‌پذیر است، نهادهای تنظیم‌گر متناسب با حوزه صلاحیتی مشخصی که از جانب مجلس شورای اسلامی به آن‌ها اعطا شده است، با توجه‌به سرعت پیشرفت فناوری و تغییر اوضاع و احوال صنعت و بازار رمزارز به تنظیم‌گری آن بپردازند.»
از سوی دیگر از آنجاییکه قانون‌گذار در ماده ۴ اختیار ایجاد و توسعه بازارهای ارز و رمزارزها را به بانک مرکزی داده است، بانک مرکزی می‌تواند این وظیفه را به نهادهای دیگر بسپارد. زیرا مفهوم اختیارات در حوزه حقوقی به این معناست که برخی از اختیارات می‌توانند به نهادهای دیگر واگذار شوند و اگر نهادی از انجام آن‌ها خودداری کند، تبعات حقوقی ندارد.
همان‌طور که در کشورهای دیگر مثل آمریکا، بانک مرکزی به‌تنهایی مسوول تنظیم‌گری رمزارزها نیست و نهادهای دیگری مثل کمیسیون بورس و اوراق بهادار این وظایف را برعهده دارند، تجربه نشان داده که اگر تنظیم‌گری بیش از حد باشد، ممکن است مانع رشد و توسعه بازار رمزارزها شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌جای تنظیم‌گری مستقیم، اجازه دهد نهادهای دیگر یا حتی خود بازار رمزارزها به‌نوعی خودشان را تنظیم کنند تا از مشکلات ناشی از تنظیم‌گری شدید جلوگیری شود.
نقدی بر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی
با وجود آن‌چه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی مبنی‌بر وظیفه و اختیار بانک مرکزی آمده، باید توجه داشت که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد نظارتی مسوول در حوزه پول و ارز، حیطه اختیاراتی در زمینه قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزدارایی‌ها ندارد. در واقع، قانون صریحی وجود ندارد که به بانک مرکزی اجازه قانون‌گذاری جامع در این حوزه را بدهد.
در این زمینه، بانک مرکزی اغلب رویکردی محافظه‌کارانه داشته و بیشتر به وضع مقررات کلی و اعلام هشدارها و محدودیت‌ها پرداخته است. همچنین، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، توصیه‌هایی مبنی‌بر ضرورت تدوین قانونی جامع و مشخص برای مدیریت رمزدارایی‌ها وجود دارد که باید توسط نهادهای قانون‌گذار، از جمله مجلس شورای اسلامی انجام شود.
بانک مرکزی در حال حاضر اختیارات کافی برای قانون‌گذاری کامل در حوزه رمزدارایی‌ها ندارد و به قوانین و چهارچوب‌هایی نیاز است که این مسوولیت را به‌شکل دقیق و جامع به نهادهای مربوط واگذار کند یا به‌نوعی با هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی شود
چرا بانک مرکزی می‌تواند قانون‌گذار رمزپول باشد، نه رمزدارایی؟
از آنجاییکه در تعریف و ماهیت رمزپول و رمزدارایی تفاوت‌های ماهوی وجود دارد، قانون‌گذاری رمزدارایی‌ها اغلب به‌طور کامل بر عهده بانک‌های مرکزی قرار نمی‌گیرد، زیرا حوزه رمزدارایی‌ها ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاصی دارد که فراتر از وظایف سنتی بانک مرکزی است.
رمزپول:
رمزپول‌ها نوعی از رمزدارایی هستند که به‌عنوان وسیله‌ای برای تبادل و پرداخت طراحی شده‌اند. هدف اصلی آن‌ها جایگزینی یا مکملی برای پول نقد یا ارزهای ملی است. بیت‌کوین (Bitcoin) و لایت‌کوین (Litecoin) از شناخته‌شده‌ترین رمزپول‌ها هستند که با هدف تسهیل پرداخت‌ها و تراکنش‌ها ایجاد شده‌اند. ویژگی مهم رمزپول‌ها این است که به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مثل پول نقد به‌سادگی قابل انتقال هستند و بیشتر به هدف پرداخت و ذخیره ارزش به‌کار می‌روند.
رمزدارایی:
رمزدارایی‌ها به‌طور کلی، دارایی‌های دیجیتال مبتنی‌بر فناوری بلاک‌چین هستند و شامل رمزپول‌ها و همچنین دارایی‌های دیگری می‌شوند که برای اهداف مختلفی طراحی شده‌اند. رمزدارایی‌ها می‌توانند نماینده مالکیت یک دارایی خاص، مثل سهام یا کالای دیجیتال، یا حتی دسترسی به یک پروژه یا پلتفرم خاص باشند. برخی رمزدارایی‌ها برای اهداف سرمایه‌گذاری و کاربردهای خاص مثل قراردادهای هوشمند و انتقال دارایی‌های دیجیتال طراحی شده‌اند. اتریوم (Ethereum) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) نمونه‌هایی از رمزدارایی‌هایی هستند که کاربردهایی فراتر از پول دارند.
درواقع رمزپول‌ها به‌عنوان پول دیجیتال عمل می‌کنند و به‌طور عمده برای تبادل و پرداخت استفاده می‌شوند، در حالی‌که رمزدارایی‌ها دسته گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال را شامل می‌شوند که علاوه بر رمزپول‌ها، کارکردهای دیگری هم دارند.
قانون‌گذاری رمزدارایی‌ها اغلب به‌طور کامل بر عهده بانک‌های مرکزی قرار نمی‌گیرد، زیرا حوزه رمزدارایی‌ها ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاصی دارد که فراتر از وظایف سنتی بانک مرکزی است
در ادامه به برخی دلایل مهم که قانون‌گذاری رمزدارایی‌ها نباید به بانک مرکزی واگذار شود، اشاره می‌کنیم:
حوزه‌های متفاوت تخصصی:
بانک مرکزی اغلب وظایف مرتبط‌با سیاست‌های پولی و ثبات مالی را بر عهده دارد، مانند نظارت بر بانک‌ها، مدیریت تورم و تنظیم نرخ بهره. اما رمزدارایی‌ها یا قراردادهای هوشمند مبتنی‌بر بلاک‌چین، به تخصص‌های دیگری از جمله بازارهای سرمایه، امنیت داده‌ها و حقوق مدنی نیاز دارند. از این رو، نظارت بر این دارایی‌ها به همکاری با نهادهای مختلف نیاز دارد.
چالش‌های نوآوری و فناوری:
رمزدارایی‌ها در محیطی دیجیتال و پیچیده فعالیت می‌کنند که دایم در حال تغییر است. بانک‌های مرکزی به‌طور معمول با رویکردی محافظه‌کارانه به مدیریت ریسک‌های مالی می‌پردازند، اما رمزدارایی‌ها به رویکردهای پویا و نوآورانه نیاز دارند. نهادهای دیگر، مانند سازمان بورس و اوراق بهادار یا نهادهای فناوری اطلاعات، توانایی بیشتری در مدیریت ریسک‌های خاص فناوری‌های نوین و تطبیق با تغییرات سریع دارند.
تنوع کاربرد رمزدارایی‌ها:
رمزدارایی‌ها کاربردهای متنوعی دارند و تنها به‌عنوان یک واحد پولی عمل نمی‌کنند. برخی از رمزدارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری، برخی برای خدمات دیجیتال یا حتی به‌عنوان اوراق بهادار دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل، نهادهایی که به‌طور مستقیم بر بازارهای سرمایه و فناوری نظارت دارند (مانند سازمان بورس)، ممکن است توانایی بیشتری در تنظیم مقررات بر اساس کاربردهای مختلف داشته باشند.
جلوگیری از مقررات‌گذاری بیش از حد: بانک‌های مرکزی به‌طور معمول به‌دنبال حفظ ثبات مالی هستند و ممکن است رویکردی محتاطانه و کنترل‌گرا نسبت‌به رمزدارایی‌ها داشته باشند. اگر تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها تنها بر عهده بانک مرکزی باشد، ممکن است مقرراتی بسیار محدودکننده ایجاد شود که از توسعه بازار و نوآوری‌های مالی جلوگیری کند. واگذاری برخی از وظایف به نهادهای تخصصی دیگر یا ایجاد یک چهارچوب تنظیم‌گری مشترک می‌تواند به تعادل بهتری بین کنترل ریسک و توسعه نوآوری منجر شود.
تجربیات جهانی:
بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سنگاپور و استرالیا از مدل‌های مشترک استفاده می‌کنند که در آن‌ها تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها به چند نهاد مختلف واگذار شده است. به‌عنوان مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در آمریکا به همراه بانک مرکزی در تنظیم رمزدارایی‌ها نقش دارند. چنین چهارچوب‌های تنظیم‌گری مشترک به‌دلیل تقسیم کار و تخصصی‌سازی، اغلب به نتایج موفق‌تری منجر می‌شوند.
بانک مرکزی فقط مقرره‌گذار رمزپول است
از طرف دیگر تلاش بانک مرکزی برای به کنترل درآوردن و قانون‌گذاری حوزه رمزدارایی‌ها در حالی‌است که پیشتر در گزارش «بانک مرکزی فقط مقرره‌گذار رمزپول است، نه رگولاتور رمزدارایی‌ها» که در این پژوهش‌نامه منتشر شده بود، به ایراد شورای نگهبان مبنی‌بر مقرره‌گذاری از سوی بانک مرکزی برای حوزه رمزدارایی‌ها پرداخته بودیم. همان‌طور که در این گزارش آمده، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ابلاغ شد که پیش از آن این قانون در تاریخ از سوی ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
مجلس شورای اسلامی در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از تفویض اختیار مقرره‌گذاری در خصوص عموم رمزارزها منصرف شده و تنها اختیار مقرره‌گذاری رمزپول را به بانک مرکزی اعطا کرد
بنابراین اگرچه مجلس در ابتدا قصد اعطای صلاحیت مقرره‌گذاری رمزپول‌ها و عموم رمزارزها را به بانک مرکزی داشت اما در اصلاحیه دوم خود اگرچه اعطای صلاحیت جزو ایرادات شورای نگهبان نبود، اما مجلس از تفویض اختیار مقرره‌گذاری در خصوص عموم رمزارزها منصرف شده و تنها اختیار مقرره‌گذاری رمزپول را به بانک مرکزی اعطا کرد؛ و این نشان‌دهنده نکته قابل‌توجهی است که مجلس شورای اسلامی به تفکیک انواع رمزدارایی‌ها و اهمیت در مقرره‌گذاری هرکدام از آن‌ها توسط مرجع صلاحیت‌دار مربوط‌به هر حوزه توجه کرده و بانک مرکزی به‌عنوان مقرره‌گذار پولی-بانکی، تنها مقرره‌گذار رمزپول تعیین شده است.
سخن پایانی
تصویب قوانین جامع و شفاف برای رمزارزها در ایران نه‌تنها به بهبود نظارت و کنترل بر این بازار کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی، جلوگیری از تخلفات مالی و حفاظت از سرمایه‌گذاران منجر شود. از این رو مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع‌تر به تصویب قانونی در این حوزه اقدام کند تا ایران بتواند از فرصت‌های اقتصادی و فناوری‌های مرتبط‌با رمزارزها به بهترین نحو استفاده کرده و در عین حال از چالش و ریسک‌های آن جلوگیری کند.
با وجود این واگذاری تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها به بانک مرکزی به‌تنهایی ممکن است چالش‌های متعددی ایجاد کند و مانع رشد این بازار شود. در عین حال و برخلاف تاکید بانک مرکزی بر مقرره‌گذاری حوزه رمزدارایی‌ها، در قانونی که از سوی مجلس تصویب شده، تنها اختیار مقرره‌گذاری رمزپول به بانک مرکزی اعطا شده است و نه به‌طور کلی رمزدارایی‌ها.
