چشمانداز تعاملات اقتصادی ایران
بانک جهانی با ارایه فرصتهای مالی و کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه، میتواند نقش مهمی در توسعه پروژههای مختلف ایفا کند. ایران نیز میتواند از ظرفیتهای این موسسه برای تامین مالی پروژهها و بهرهبرداری از تجربیات بینالمللی در زمینههای اقتصادی، مالی و مدیریتی استفاده کند. این تعاملات، بهویژه در شرایط فعلی و حضور دولت چهاردهم، فرصتهای گستردهای برای تقویت جایگاه اقتصادی کشور در سطح جهانی فراهم میآورد.
عناوین این مقاله:
دو موسسه بانک جهانی (World Bank) و صندوق بینالمللی پول (International Monetary Fund)، بهعنوان نهادهای کلیدی اقتصاد جهانی، همواره نظرات متفاوت و حتی متضادی را برانگیختهاند. از یک سو، این نهادها بهدلیل ارایه زیرساختها و ظرفیتهای موردنیاز برای توسعه کشورها، موردتوجه قرار میگیرند و بسیاری از کشورها تلاش دارند از تعامل و همکاری با آنها بهره ببرند. تحلیلها و پیشنهادهای این موسسات در فضای بینالمللی بارها مورد استناد قرار گرفته و بهعنوان مرجعی برای برنامهریزی و سیاستگذاری بهکار رفتهاند.
از سوی دیگر، این موسسات با انتقادات قابلتوجهی نیز مواجهاند. برخی معتقدند عملکرد آنها بهجای کمک به توسعه، میتواند در تضاد با منافع کشورهای در حال توسعه باشد. این دیدگاههای دوگانه در ایران بهشکل شدیدی مشهود است. از یک طرف، گزارشهایی مانند Iran Economic Monitor (ناظر اقتصادی ایران) که توسط بانک جهانی منتشر میشود، مورد استناد نهادهای داخلی و حتی دولت برای ارزیابی وضعیت اقتصادی، تورم و اشتغال قرار میگیرد؛ از طرف دیگر انتقادات بدبینانه نسبتبه این گزارشها، به قابلیت و بیطرفی این موسسات در کمک به توسعه کشورها شک دارد.
با وجود این، بررسی ظرفیتها، محدودیتها و تاثیرات این نهادهای بینالمللی میتواند به درک بهتر نقش آنها در اقتصاد جهانی و چگونگی استفاده از آنها برای منافع کشور کمک کند.
در ایران، برخی گروهها بهمحض مطرح شدن چالشهای اقتصادی کشور، موسساتی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را بهعنوان مقصر اصلی معرفی میکنند. این گروهها بر این باورند که مشکلات اقتصادی ایران ناشی از توصیه این نهادها در دورههایی است که کشور به تحلیل و پیشنهاد آنان توجه کرده است. دیدگاههای بدبینانهتر، این موسسات را به مداخله در امور داخلی کشورها متهم میکند و حتی گاهی نقش جاسوسی و انتقال اطلاعات به کشورهای متخاصم را به آنها نسبت میدهد. چنین نگاههایی، نیاز به درک دقیقتر ظرفیت و محدودیت این نهادهای بینالمللی را برجسته میکند.
از زمان تاسیس بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که امسال هشتادمین سال خود را میگذرانند، این نهادها تحولات و تغییرات بسیاری را تجربه کردهاند. عملکرد آنها در برهههای مختلف تاریخی و در ارتباط با کشورهای گوناگون، تفاوتهایی داشته است. همچنین، نحوه تعامل بانک جهانی و فاند (صندوق بینالمللی پول) با کشورها نیز متفاوت بوده، هرچند این تفاوتها اغلب مورد توجه کافی قرار نمیگیرد. این مسایل، زمینهساز بروز دیدگاههای متنوع و گاه متناقض نسبتبه نقش و تاثیر این نهادها در اقتصاد جهانی شده است.
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بهعنوان دو نهاد کلیدی در عرصه اقتصاد جهانی، ساختاری پیچیده و تاثیرات متفاوت در کشورهای مختلف دارند. عملکرد این نهادها در طول تاریخ با تحولات و تغییرات متعددی همراه بوده است که درک صحیح آنها نیازمند نگاهی دقیق و چندبعدی است. قضاوتهای مختلف درباره این موسسات بهطور عمده ناشی از نادیده گرفتن تفاوتهای عملکردی آنها و بیتوجهی به زمینههای تاریخی و اجتماعی است که در آن فعالیت کردهاند.
این نهادها بخشهای مختلفی دارند که هر یک نقشها و ماموریتهای خاصی را دنبال میکنند. به همین دلیل، نمیتوان با یک نگاه ساده و کلی، عملکرد آنها را در تمامی کشورها و دورههای زمانی ارزیابی کرد. ساختار گسترده این موسسات، که شامل ۱۵ هزار عضو و فعالیت در نزدیک به ۱۸۹ کشور است، ابعاد پیچیده و بینالمللی آنها را نشان میدهد.
ساختار و تاریخچه بانک جهانی
بانک جهانی در سال ۱۹۴۴ و پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد. مذاکرات مربوطبه تشکیل این نهاد پیش از پایان جنگ و میان کشورهای درگیر انجام گرفت، اما تاسیس رسمی آن به پس از جنگ موکول شد. بانک جهانی در طول سالها بهصورت تدریجی و با افزودن بخشهای مختلف، به گروهی متشکل از پنج زیرمجموعه تبدیل شد. این ساختار چندبخشی برای پاسخگویی به نیازهای متنوع اقتصادی و توسعهای در سطح جهانی طراحی شده است.
شناخت دقیقتر از این ساختارها و عملکرد آنها میتواند به درک بهتر ظرفیتها و محدودیتهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول کمک کند و زمینه را برای تعامل بهتر و استفاده بهینه از ظرفیتهای آنها فراهم آورد.
بانک جهانی، بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای بینالمللی اقتصادی، از پنج مجموعه تشکیل شده است که هر یک ماموریتها و ساختار مدیریتی خاص خود را دارند.
این مجموعهها شامل بانک بینالمللی بازسازی و توسعه (International Bank for Reconstruction and Development) یا IBRD بهعلاوه انجمن بینالمللی توسعه (International Development Association) یا IDA است. گروه بانک جهانی (World Bank Group) یا WBG علاوهبر این دو موسسه، شامل شرکت مالی بینالمللی (International Finance Corporation) یا IFC بهعلاوه آژانس چندجانبه تضمین سرمایهگذاری (Multilateral Investment Guarantee Agency) یا MIGA و مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (International Centre for Settlement of Investment Disputes) یا ICSID است.
هرچند این نهادها تحت نظارت کلی هیئتمدیره بانک جهانی فعالیت میکنند، اما هر کدام هیئتمدیرههای مستقلی دارند که وظیفه تصمیمگیری در حوزههای تخصصی خود را بر عهده دارند.
بانک جهانی در پی مذاکراتی که پس از جنگ جهانی دوم انجام شد، با هدف بازسازی اقتصادی و ایجاد ثبات (Stabilization) در نظام مالی بینالمللی تاسیس شد. در آن دوران، صندوق بینالمللی پول (IMF) با تمرکز بر سیاستهای پولی و پایدارسازی اقتصادهای آسیبدیده شکل گرفت. اما علاوهبر نیاز به تثبیت نظام مالی، خسارتهای گسترده زیرساختی در اروپا، بازسازی و توسعه را به اولویت دیگری برای کشورهای عضو تبدیل کرد. این نیازها سبب شد تا منابع مالی ویژهای برای کمک به کشورهایی که از جنگ آسیب دیده بودند، اختصاص یابد.
اهداف و وظایف مجموعههای بانک جهانی
هر یک از زیرمجموعههای بانک جهانی وظایف خاصی را دنبال میکنند:
- IBRD و IDA: تامین مالی پروژههای بازسازی و توسعه در کشورهای عضو.
- IFC: سرمایهگذاری در پروژههای خصوصی و حمایت از بخش خصوصی.
- MIGA: ارایه تضمینهای سرمایهگذاری برای کاهش ریسکهای سیاسی در کشورهای در حال توسعه.
- ICSID: حلوفصل اختلافات مرتبطبا سرمایهگذاری بین دولتها و سرمایهگذاران.
این ساختار جامع و تخصصی به بانک جهانی این امکان را میدهد که طیف وسیعی از فعالیتهای توسعهای و بازسازی را در سراسر جهان پوشش داده و به چالشهای اقتصادی کشورهای عضو پاسخی مناسب ارایه دهد.
در جریان مذاکرات پس از جنگ جهانی دوم که بهطور عمده تحت هدایت آمریکا و بریتانیا انجام شد، ایده تاسیس نهادی توسعهای در کنار صندوق بینالمللی پول شکل گرفت. هدف از ایجاد این نهاد، علاوهبر پایدارسازی نظام مالی و اصلاح سیاستهای پولی با تمرکز بر بانکهای مرکزی، کمک به بازسازی کشورهای آسیبدیده از جنگ بود. بر این اساس، بانک بینالمللی بازسازی و توسعه بهعنوان هسته اصلی گروه بانک جهانی تاسیس شد. درواقع بانک بینالمللی بازسازی و توسعه اغلب به دولتها وام میدهد تا پروژههای توسعهای خود را اجرا کنند.
با این حال، در طول زمان مشخص شد که منابع مالی دولتی برای توسعه کشورها کافی نیست. این نیاز به تاسیس شرکت مالی بینالمللی در سال ۱۹۵۶منجر شد. هدف از ایجاد IFC، کمک به بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بود. این شرکت با استفاده از سرمایههای بخش خصوصی، تحت نظارت دولتها فعالیت میکند و علاوهبر حمایت از دولتها، امکان ارایه وام و سرمایهگذاری در پروژههای خصوصی را نیز فراهم میکند. این اقدام نقش مهمی در جذب سرمایههای بخش خصوصی به پروژههای توسعهای ایفا کرده است.
کشورها با مشارکت در این فرآیند و ارایه منابع مالی به سهامداران بانک جهانی تبدیل شدند. ساختار بانک جهانی بهگونهای طراحی شده که عضویت در هر یک از زیرمجموعههای آن، نیازمند سهامداری در IBRD است. در این چهارچوب، ایران نیز از زمان تاسیس بانک جهانی در سرمایهگذاری اولیه آن شرکت کرده و هماکنون سهامدار این نهاد و همچنین صندوق بینالمللی پول است. این سهامداری به ایران حقوق و مسوولیتهایی در این دو نهاد بینالمللی اعطا کرده و امکان مشارکت در تصمیمگیریهای کلان این سازمانها را فراهم آورده است.
گروه بانک جهانی بهعنوان یک شرکت بینالمللی اداره میشود و سهامداران آن طی سالها بهتدریج افزایش یافتهاند. این ساختار شرکتی باعث شده تا کشورهای عضو بتوانند از منابع و امکانات بانک جهانی برای بازسازی و توسعه زیرساختهای خود بهره بگیرند و در عین حال در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای این نهاد نقش داشته باشند.
در ساختار گروه بانک جهانی، ایالات متحده با ۱۵ درصد از سهام، بزرگترین سهامدار محسوب میشود و کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن نیز سهمهای بالایی دارند. این موضوع به آنها قدرت رای قابلتوجهی در تصمیمگیریهای کلیدی میدهد. طبق اساسنامه بانک جهانی، تصمیمات مهم به حداقل ۸۵ درصد حق رای نیاز دارند؛ به این ترتیب، ایالات متحده بهنوعی حق وتو دارد و کشورهای اروپایی نیز با ایجاد ائتلاف میتوانند بر روند تصمیمگیریها تاثیر بگذارند.
بانک جهانی به دولتهای کشورهای در حال توسعه خدمات مالی ارایه میکند، اما تفاوت میان نیازهای توسعهای کشورهای با درآمد متوسط و پایین، ساختار عملکرد آن را متنوع کرده است. برای کشورهایی با درآمد پایین که قادر به ارایه تضامین مالی کافی نیستند و سرمایهگذاری در پروژههای آنها با ریسک بالای بازگشت اصل سرمایه و سود همراه است، انجمن بینالمللی توسعه تاسیس شد. این نهاد که در سال ۱۹۶۰ شکل گرفت، بهطور تخصصی در حوزه ارایه وامهای کمبهره، کمکهای بلاعوض و گرنت به کشورهای با درآمد پایین فعالیت میکند و هدف اصلی آن حمایت از کشورهای کمدرآمد است. در مقابل، بانک بینالمللی بازسازی و توسعه خدمات خود را به کشورهای با درآمد متوسط نیز ارایه میدهد.
با گسترش فعالیتهای بانک جهانی و افزایش اهمیت سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه، آژانس چندجانبه تضمین سرمایهگذاری نیز ایجاد شد. وظیفه اصلی این آژانس، ارایه تضمینهای مالی برای کاهش ریسک سرمایهگذاری در پروژههای بخش خصوصی است. MIGA و IFC بهعنوان دو بال بانک جهانی برای همکاری با بخش خصوصی فعالیت میکنند، در حالیکه IBRD و IDA اغلب به دولتها خدمات ارایه میدهند.
همچنین بهدلیل اختلافات و مناقشاتی که گاهی در نتیجه سرمایهگذاریهای بانک جهانی در کشورهای مختلف به وجود میآمد، مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری تاسیس شد. این مرکز با هدف میانجیگری و حل سریع و موثر منازعات سرمایهگذاری، نقش کلیدی در ایجاد ثبات و اعتماد در پروژههای سرمایهگذاری بینالمللی ایفا میکند.
ساختار حکمرانی و تصمیمگیری در بانک جهانی
بانک جهانی بهعنوان یک شرکت سهامی، ساختاری متشکل از ۱۸۹ کشور سهامدار دارد که مجمع سهامداران آن، بالاترین مرجع تصمیمگیری محسوب میشود. سهامداران بانک جهانی شامل کشورهایی با میزان سهام متفاوت هستند؛ برخی کشورها سهم بسیار زیادی دارند و برخی دیگر سهم کمتری در اختیار دارند. برای سهولت در فرآیند تصمیمگیری با این تعداد عضو، بانک جهانی به ۲۵ حوزه انتخابی (Constituency) تقسیم شده است. در این تقسیمبندی، هر حوزه شامل ۸ تا ۲۰ کشور است که با یکدیگر یک گروه را تشکیل میدهند.
در راس ساختار تصمیمگیری بانک، کمیته توسعه (Development Committee) قرار دارد که شامل ۲۵ وزیر از کشورهای عضو است. این وزیران که اغلب وزرای اقتصاد یا دارایی هستند، بهعنوان فرمانداران بانک (Governors of the Bank) عمل میکنند و نماینده حوزه انتخابی خود در تصمیمگیریهای کلان بانک هستند.
کمیته توسعه نقش راهبری بانک جهانی را بر عهده دارد و تصمیمات کلیدی بسیاری میگیرد. گرچه در برخی موارد رایگیری مکتوب وزرا برای تصمیمگیری کفایت میکند، اما بسیاری از سیاستها و تصمیمات اصلی در این کمیته مطرح و تعیین میشود. بهعلاوه این کمیته با هیئتنمایندگان دولتها (Board of Governors) که متشکل از وزرای نماینده کشورهای عضو است، هماهنگی دارد.
مهمترین گردهماییهای بانک جهانی، اجلاسهای بهاره و سالانه است که هر شش ماه یک بار برگزار میشود. این دو نشست، بستر اصلی تصمیمگیری درباره مسایل کلان بانک جهانی مانند عضویت کشورهای جدید، تغییرات در سرمایهگذاریها و سیاستگذاریهای جدید است. این جلسات نهتنها برای تعیین جهتگیریهای آینده بانک، بلکه برای تقویت همکاریهای بینالمللی و تعامل کشورهای عضو اهمیت بالایی دارند.
در ساختار بانک جهانی، هر یک از ۲۵ گروه کشورها شامل ۲۵ مدیر اجرایی (Executive Directors) است که بر اساس توافقات تاریخی میان کشورهای مختلف گروهبندی شدهاند. این مدیران اجرایی نمایندگان سایر کشورهای عضو گروه هستند و دیگر اعضای هر گروه بهعنوان مشاور ارشد (Senior Advisors) یا مشاور (Advisors) در کنار آنها فعالیت میکنند. کمیته توسعه مسوول سیاستگذاری است و هیچگونه مسوولیت اجرایی ندارد. امور اجرایی از طریق هیئتنمایندگان دولتها به هیئتمدیره اجرایی (Board of Executive Directors) که شامل ۲۰۰ نفر است، منتقل میشود. این هیئتمدیره دو بار در هفته جلسه برگزار کرده و تمامی تصمیمات اجرایی، هماهنگیها و رایها را در این جلسات انجام میگیرد.
ایران در یک گروه با هفت کشور دیگر از جمله الجزایر، پاکستان، افغانستان، تونس، غنا، لیبی و مراکش قرار دارد. مدیر اجرایی این گروه هر دو سال یکبار بهصورت گردشی بین الجزایر و پاکستان انتخاب میشود. ایران تنها یک موقعیت مشاور ارشد در بانک جهانی دارد. در جلسات مرکزی بانک جهانی که در آن مدیران اجرایی درباره پروژهها تصمیمگیری میکنند، مداخلات ایران از طریق مدیر اجرایی به ساختار مدیریتی بانک منتقل میشود.
مناسبات سیاسی در بانک جهانی
هرچند اساسنامه بانک جهانی تصریح میکند که بهطور کلی این نهاد یک سازمان اقتصادی است و هیچگونه مداخله سیاسی در امور نخواهد داشت، اما در عمل دیده میشود که تصمیمات بهویژه در مورد پروژههای سرمایهگذاری تحتتاثیر موقعیتها و مناسبات سیاسی قرار دارد. رایگیری برای پروژهها بیشتر بر مبنای مسایلی است که خارج از منطق صرف اقتصادی شکل میگیرد. این موضوع به ایجاد فرآیندهای پیچیدهای مانند مذاکرات، چانهزنی، لابی و هماهنگیهای پیشین برای تایید پروژهها منجر میشود. به این ترتیب، کشورهایی که میخواهند پروژهای را ارایه دهند باید قبل از ارایه آن، هماهنگیهای سیاسی لازم را انجام دهند تا بتوانند رای لازم برای تصویب آن را کسب کنند.
در میان فعالیتهای هیئتمدیره اجرایی که تحلیلی و فنی است، فعالیتهای سیاسی نیز همزمان جریان دارد. به عنوان نمونه، وضعیت غزه در سالهای اخیر موجب همبستگی سیاسی در سطح جهانی شده است، بهطوریکه حتی کشورهایی مانند ایالات متحده که اغلب از رژیم صهیونیستی حمایت میکنند، نمیتوانستند این وضعیت را نادیده بگیرند. به همین ترتیب، در پایان سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، بانک جهانی تصمیم گرفت حدود دو میلیارد دلار از درآمدهای خود را بین بخشهای مختلف تقسیم کند که بخشی از آن به کشورهای در حال توسعه و بخشی به صندوقهای امانی (Trust Fund) تخصیص یافت. این صندوقها بهویژه برای مصارف خاصی نظیر کمکهای بشردوستانه در غزه و کرانه باختری در نظر گرفته شده است.
در این زمینه، با توجهبه ساختار سهامداری بانک جهانی و نقش تعیینکنندهای که ایالات متحده در انتخاب مدیرعامل دارد، تصمیمگیریهای بانک اغلب تحتتاثیر رایزنیهای سیاسی قرار میگیرد. امسال، نظر مدیر بانک جهانی این بود که ۱۰۰ میلیون دلار به فلسطین کمک شود. با این حال، از طریق رایزنیهای گسترده کشورهای عربی و اسلامی در هیئتمدیره بانک جهانی، اجماعی نسبی شکل گرفت که موجب افزایش این مبلغ به ۳۰۰ میلیون دلار شد. این موضوع با موافقت کشورهایی که اغلب از رژیم صهیونیستی حمایت میکنند، از جمله آمریکا، همراه بود، بهگونهای که در ظاهر هیچکدام از آنها نتوانستند مخالفت جدی با این تصمیم داشته باشند.
اگرچه اغلب مخالفتهای جدیتر از سوی آمریکا و کشورهای دیگر در صورت عبور از خطوط قرمز سیاسی مطرح میشود، در این مورد خاص که توافقات بینالمللی وجود داشت، هیچ مخالفت جدی بروز نکرد. حتی کشورهای عضو گروهی که اسرائیل نیز جزو آنها بود، با افزایش این کمک موافقت کردند، البته مشروطبه اینکه این مبلغ به گروههای تروریستی منتقل نشود و صرف کمک به مردم فلسطین شود.
بانک جهانی، پس از پایان پروژه بازسازی اروپا در قالب طرح مارشال (Marshall Plan)، با توجه به چالشهای جهانی ماموریت خود را بهسمت توسعه و بازسازی کشورهای در حال توسعه گسترش داد. بانک جهانی در هشت دهه گذشته در بحرانهایی همچون اپیدمیها و تغییرات آب و هوایی نقشی کلیدی ایفا کرده و در هر دوره بر مسایل مرتبطبا توسعه تمرکز داشته است. امروزه بانک جهانی دو هدف کلیدی را دنبال میکند. نخستین هدف، کاهش فقر مطلق به کمتر از سه درصد است، که همه پروژههای کشورهای با درآمد متوسط و پایین باید به این هدف توجه داشته باشند. دومین هدف، افزایش درآمد ۴۰ درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه است تا فاصله طبقاتی کاهش یافته و شرایط زندگی بهبود یابد. این هدف مشروطبه حفاظت از محیطزیست و رعایت اصول توسعه پایدار است.
این سیاستها بیانگر تعهد بانک جهانی به کاهش فقر و نابرابری اجتماعی، ارتقای سطح زندگی و حفظ منابع طبیعی است. رویکرد بانک نشان میدهد که توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی با حفاظت از محیط زیست در هم تنیده شده و تلاشها در این راستا باید همسو و هماهنگ باشند.
روند تصمیمگیری بانک جهانی برای اعطای وام
در دهه گذشته، متوسط سرمایهگذاری بانک جهانی و موسسه توسعه بینالمللی در کشورهای مختلف حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار بوده است که در سالهای اخیر از طریق روشهای مختلفی افزایش یافته و به حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار رسیده است. این منابع به کشورهای با درآمد متوسط و پایین کمک میکند. بانک جهانی با ۱۳۰ دفتر در سراسر دنیا و حدود ۱۵ هزار کارشناس که عملیات سرمایهگذاری را مدیریت میکنند، فعالیت میکند.
بانک جهانی بهطور عمومی دو نوع محصول مالی و دانشی ارایه میدهد. درواقع علاوهبر کمکهای مالی، این بانک کمکهای فنی و دانشی زیادی ارایه میدهد که بخش عمدهای از نیروی انسانی آن درگیر فعالیتهای تحقیقاتی، مطالعاتی و بررسی روندهای اقتصادی کشورهای مختلف است. به همین دلیل، تصمیمات بانک برای اعطای وام بر اساس یک مدل سازمانی خاص صورت میگیرد که شامل ارزیابی نیازها و شرایط اقتصادی کشورها است.
بانک جهانی برای سرمایهگذاری در کشورهای مختلف از مدل مشارکت با کشورها (Country Engagement) استفاده میکند. این مدل شامل چهار نوع گزارش مختلف است که تیمهای تحلیلی بانک آن را آغاز میکنند. در ابتدا، اگر دولت یا بانک امکان بررسی کامل شرایط کشور را نداشته باشد، یک ارزیابی اولیه در مدت زمان ۱۲ تا ۲۴ ماه به نام Country Engagement Note انجام میشود. در صورتیکه روابط بانک با کشور مناسب بوده و امکان بررسی جامعتری فراهم باشد، این بررسی از طریق تشخیص سیستماتیک کشوری (Systematic Country Diagnostic) یا SCD انجام میشود.
پس از آن، یک تیم تحلیلی در کشور مستقر میشود و بررسیهای دقیقتری انجام میدهد. این بررسیها از اسناد توسعهای کشور استفاده میکنند که با تحلیلهای آسیبشناسانه ترکیب میشوند. در نهایت، چهارچوب مشارکت کشوری (Country Partnership Framework) یا CPF ایجاد میشود که اولویتهای توسعهای کشور را برای چهار تا شش سال آینده تعیین میکند. در این چهارچوب، پروژههای توسعهای بهعنوان اولویتهای سرمایهگذاری مشخص میشود که محور همکاری بانک با کشورهای مختلف را تشکیل میدهد.
پس از تعیین SCD و CPF، پروژهها تعریف میشوند. با توجهبه اینکه برخی از پروژهها ممکن است تا هفت سال طول بکشد، اغلب هر دو سال یکبار گروههای مستقل پیشرفت پروژهها را ارزیابی کرده و گزارشی تحت عنوان «اجرا و آموزش» (Performance and Learning Review) یا PLR به بانک جهانی ارایه میدهند. این گزارش به بررسی میزان پیشرفت پروژهها در مسیر و مطابق با زمانبندی مشخصشده میپردازد. پس از پایان دوره اول CPF، گزارشی با عنوان «تالیف و آموزش» (Compilation and Learning Review) یا CLR تهیه میشود که نشان میدهد پروژههای توسعهای تا چه حد به اهداف مورد نظر رسیدهاند. در صورت موفقیتآمیز بودن پروژهها، CPF برای یک یا دو دوره دیگر تمدید میشود. این چرخه برای تمامی کشورهایی که وام دریافت میکنند، اعمال میشود.
در اغلب کشورهای جهان، پروژهها تحت چهارچوب CPF انجام میشود، اما برخی کشورها که تعاملات محدودی با بانک جهانی دارند، از این چهارچوب مستثنی هستند. ایران نیز یکی از این کشورها است. در سالهای اخیر، به دلایل مختلف ایران نتوانسته به مرحله CPF برسد و تعاملاتش با بانک جهانی اغلب غیروامی بوده است. ایران تنها در دوران کرونا وامهای محدودی دریافت کرده، بهخصوص برای خرید تجهیزات سلامت؛ و هماکنون تنها حدود ۱۳۰ میلیون دلار وام فعال از آن دوران باقی مانده است. به جز این، ایران در سالهای اخیر وام فعال دیگری دریافت نکرده است.
در گذشته ایران پروژههای سرمایهگذاری در حوزه آب و فاضلاب با همکاری بانک جهانی داشته است، اما بهطور کلی کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا اغلب از وامهای بانک جهانی استفاده نمیکنند و بیشتر از خدمات دانشی این بانک بهره میبرند. البته در سالهای اخیر بهدلیل کاهش درآمد سرانه، ایران وارد مذاکره برای بهرهبرداری از تسهیلات مالی بانک جهانی شده است، هرچند این موضوع بستگی به سیاستهای دولت جدید دارد.
ارایه کمکهای فنی بانک جهانی به کشور
در خصوص خدمات فنی، پس از تعیین CPF، کشورهای مختلف میتوانند درخواست کمکهای فنی (Technical Assistant) یا ظرفیتسازی آموزشی (Capacity Building) از بانک جهانی داشته باشند. بانک جهانی بر این نکته تاکید دارد که خدمات آن به منابع مالی محدود نمیشود، بلکه بهطور خاص بر کمکهای فنی و آموزشی متمرکز است تا کشورهای در حال توسعه بتوانند ظرفیتهای لازم برای اجرای پروژهها یا اصلاحات خود را بهدست آورند. همکاری ایران با بانک جهانی بیشتر در زمینه کمکهای فنی و ظرفیتسازی بوده است تا دریافت وامهای مالی.
بانک جهانی در مقایسه با صندوق بینالمللی پول بهطور معمول پروژههایی را با همکاری دولتها یا بخش خصوصی در کشورهای مختلف تعریف میکند. این بانک بهطور خاص وارد اصلاحات کلان اقتصادی نمیشود، در حالیکه این وظیفه بهعهده صندوق بینالمللی پول است. بانک جهانی بیشتر در پروژههای توسعهای مانند پروژههای آب، فاضلاب و انرژیهای پایدار سرمایهگذاری میکند. این پروژهها در کشورهای با درآمد متوسط، یا حتی در شرایط ناپایدار مانند افغانستان یا غزه پیادهسازی میشوند.
در حالیکه صندوق بینالمللی پول کمکهای خود را مشروطبه انجام اصلاحات میکند، بانک جهانی بهویژه در پروژههای خود کمتر به تحمیل اصلاحات سیاسی یا اقتصادی میپردازد. البته در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی، بانک جهانی نیز در برخی کشورها دخالتهایی در اصلاحات اقتصادی داشت، اما امروزه تمرکز بیشتر بر پروژههای سرمایهگذاری توسعهای است.
محورهای همکاری ایران با بانک جهانی
در خصوص همکاری با بانک جهانی، ابتدا باید مشخص شود که آیا ایران قصد استفاده از منابع بانک جهانی را دارد یا خیر؛ زیرا کشورهای با درآمد مشابه ایران اغلب وام نمیگیرند، مگر در شرایط خاص. در صورتیکه تصمیم به استفاده از این منابع گرفته شود، فرآیند درخواست وام باید طی شده و پروژهها تعریف و بررسی شوند تا مشخص شود آیا بانک جهانی قادر به تامین مالی این پروژهها هست یا خیر. البته باید توجه داشت حجم این تسهیلات بهحدی نیست که بتواند نیازهای سرمایهگذاری کل کشور را پوشش دهد، زیرا حجم سرمایهگذاری سالانه بانک جهانی در سطح جهانی بیشتر از ۶۰ میلیارد دلار نیست.
یکی دیگر از محورهای همکاری، استفاده از کمکهای فنی است. در این بخش، بانک جهانی بهعنوان مشاور وارد عمل میشود و کشورها میتوانند از تجربیات دیگر کشورها بهرهبرداری کنند. بهعنوان مثال، در زمینه اصلاح نظام مالیاتی یا مدیریت بدهی دولتها، کشورهای دیگر تجربههایی دارند که به کمک آنها میتوانند اصلاحات مشابه را در کشور خود انجام دهند. این تجربیات از سوی کارشناسان بانک جهانی مستند شده و میتوان آنها را به کشورهای نیازمند منتقل کرد.
در خصوص همکاری با بانک جهانی، کشورها این آزادی را دارند که خود تصمیم بگیرند از کدام نوع کمکهای فنی استفاده کنند. این تصمیمگیری داخلی است و هیچگونه تحمیلی از سوی بانک جهانی وجود ندارد. بهطور معمول، شروع درخواست کمکهای فنی بر اساس نیاز و تقاضای کشورها است. بنابراین قبل از درخواست کمکهای فنی، باید احساس نیازی برای بهرهبرداری از تجربیات بینالمللی وجود داشته باشد. همچنین، بانک جهانی در همه زمینهها تجربه و توانمندی ندارد؛ بنابراین باید سنجیده شود آیا این نهاد توانایی و مزیتی برای ارایه کمک در زمینههای خاص دارد یا خیر.
یکی دیگر از محورهای مهم که اغلب کمتر به آن توجه میشود، ارایه تصویر دقیق و معتبر از وضعیت اقتصادی و توسعه کشور به جامعه بینالمللی است. این تصویر بهویژه از سوی بانک جهانی دارای اعتبار بیشتری است، زیرا این نهاد بهعنوان یک مرجع بینالمللی شناخته میشود. برای مثال، گزارشهایی مانند Iran Economic Monitor که توسط بانک جهانی منتشر میشود، تاثیر بیشتری در ترسیم وضعیت اقتصادی ایران دارد. این نوع گزارشها اغلب بهصورت مستقل از دادههای رسمی کشورها تهیه میشوند و از این رو، اعتبار آنها در سطح بینالمللی بیشتر از آن چیزی است که کشورها خود بیان میکنند.
این گزارشها تصویری از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف ارایه میدهند و بهعنوان یکی از منابع مهم برای تصمیمگیری کشورهایی که قصد دارند سرمایهگذاری خارجی انجام دهند، مورد استفاده قرار میگیرند. از این رو، حفظ و بهبود این تصویر برای کشورها بسیار اهمیت دارد. در بسیاری از مواقع، کشورها اقداماتی انجام میدهند که بازتاب آنها در سطح بینالمللی کم است. اگر این فعالیتها بهدرستی منعکس شوند، میتواند تاثیر مثبتی داشته باشد و تصویر اقتصادی کشور را تغییر دهد. همچنین، دادههایی که بانک جهانی در پایگاه دادههای خود منتشر میکند، بهعنوان مرجع برای تحلیل وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف استفاده میشوند.
یکی دیگر از فرصتهای همکاری که کمتر مورد استفاده قرار میگیرد، اجلاسهای بهاره و سالانه بانک جهانی است. این اجلاسها رویدادهای اقتصادی منظم و مهمی هستند که با حضور همه کشورها و مقامات اقتصادی مانند وزرای اقتصاد و روسای بانکهای مرکزی برگزار میشود. در این اجلاسها، دستور کار همکاریهای اقتصادی دوجانبه و چندجانبه تنظیم میشود و رایزنیها در سطوح بالا صورت میگیرد. این فرصتها میتوانند برای شکلگیری و تقویت همکاریهای اقتصادی میان کشورهای مختلف مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
برای مثال در اجلاس بهاره گذشته، تمرکز اصلی کشورهای مختلف و مقامات ارشد روی هوش مصنوعی بود. حتی در صندوق بینالمللی پول، که اغلب به مسایل کلان و سیاستهای اقتصادی نگاه میکند، توجه ویژهای به این موضوع داشتند. بهویژه بهدلیل نقشی که هوش مصنوعی میتواند در افزایش بهرهوری و کاهش شکافهای اقتصادی میان کشورها ایفا کند، بخش زیادی از جلسات به ترویج سرمایهگذاری در این حوزه و نحوه همکاریهای بینالمللی در زمینه هوش مصنوعی اختصاص یافت.
این ظرفیتها میتوانند در تعامل ایران با بانک جهانی مورد بهرهبرداری بیشتری قرار گیرند. استقرار دولت جدید نیز فرصتی مناسب است تا ایران بار دیگر به مناسبات اقتصادی بینالمللی با دیگر کشورها نگاه کند و بانک جهانی یکی از ظرفیتهایی است که میتواند در این راستا مفید باشد، البته با در نظر گرفتن چالشها و محدودیتهای موجود در این تعاملات.
سخن پایانی
ایران میتواند از همکاری با بانک جهانی برای پیشبرد اهداف توسعهای خود استفاده کند. بهرهگیری از کمکهای فنی این نهاد، امکان استفاده از تجربیات بینالمللی در حوزههایی مانند اصلاح نظام مالیاتی یا مدیریت بدهی را فراهم میکند. علاوه بر این، بانک جهانی با انتشار گزارشهای مستقل اقتصادی، میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت اقتصادی ایران به جامعه بینالمللی ارایه دهد که به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک میکند. این اقدامات بهخصوص با استقرار دولت چهاردهم، با هدف کاهش فقر و تقویت توسعه پایدار در کشور قابل انجام است.
